سم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم شيخنا ولوالديك ولمن حضر مجلسنا. قال المؤلف رحمه الله الاكمال واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية
واجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه والاجماع حجة على العصر الثاني. وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح
فان قلنا انقراض العصر شر فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحب والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض والفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه
طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو الدليل الثالث من ادلة ثبوت الاحكام وهو الاجماع الاجماع الكتاب والسنة والاجماع
فبعد الكتاب والسنة اتى المؤلف رحمه الله بالاجماع بيانا لتعريفه وجملة من مسائله ل كونه في المرتبة يري الكتاب والسنة والاجماع في اللغة من مأخوذ من الجمع وهو العزم والاتفاق
يقال اجمع القوم اي عزموا واتفقوا و منه قوله تعالى فاجمعوا امركم اي اعزموه واتفقوا عليه وقد عرفه المؤلف رحمه الله في الاصطلاح فقال فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة
ثم قال ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية تعريف الاجماع هو اتفاق علماء العصر في حكم الحادثة ثم جاء كلام المؤلف رحمه الله في بيان بعض مفردات هذا التعريف
فقوله رحمه الله اتفاق الاتفاق هو الاجتماع وهو ائتلاف الاقوال وهو اشتراك وهو اشتراك الاراء في مسألة ما او في امر ما ولهذا يعرف بعظهم الاتفاق بانه اشتراك في اعتقاد
اشتراك في اعتقاد الاتفاق في هذا الامر اشتراك في اعتقاد ما سواء كان ذلك بالقول الصريح الدال عليه كان يتفقوا قولا او بالفعل او التقرير والسكوت ومن هنا نعرف ان انواع الاجماع ثلاثة
اجمع قولي واجمع فعلي واجماع سكوتي فاذا اجتمع علماء عصر من العصور في مسألة ما على قول او على فعل او انهم اجتمعوا على السكوت عن امر فان ذلك يعتبر
اجماعا داخلا فيما ذكره المصنف من التعريف لانه قال اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة سواء كان ذلك الاتفاق قولا او كان ذلك الاتفاق فعلا او كان ذلك الاتفاق سكوتا
وقوله رحمه الله اتفاق علماء العصر علماء العصر اي علماء الزمان والمقصود بالعصر هنا اي زمن الحادثة وسيأتي بيان اراد يرد على هذا انه لو نشأ في علماء العصر من لحق بهم
وكان صغيرا حتى ادرك من العلم ما يعتبر فيه من العلماء هل يعتبر اجماعه او لا يعتبر؟ سيأتي بعد قليل المقصود ان العصر هنا زمن يحدده العرف ليس هناك تحديد
هذا سنوات مهددة بل المرجع في ذلك تقريبي علماء العصر والمقصود عصر الحادثة زمن وقوعها قال على حكم الحادثة اي على ايجاب او تحريم او اباحة او كراهة او او استحباب هذا الحكم
الحكم كما تقدم هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا قوله رحمه الله على حكم حادثة اي ما يتعلق بالتخيير فيها او الاقتضاء او الوباء وهو ما تقدم من الاحكام. وقول الحادث المقصود بالحادثة هنا
في الاجماع الاصولي الذي في الاجماع الذي تكلم عنه الاصوليون الحادثة الشرعية التي تحتاج الى حكم شرعي وهذا معنى قول الحادثة الشرعية يعني محتاجة الى تكمل شرعي من الاقوال او الافعال
وغيرها وقوله رحمه الله علماء علماء العصر اتفاق علماء العصر اي جميع العلماء في ذلك العصر ومنه يعلم ان مخالفة الواحد ومخالفة الاثنين مما ينخرم به الاجماع مما ينخرم به الاجماع
بعد ان وهذي مسألة خلافية فذهب الامام ابو جعفر الطبري رحمه الله الى ان خلاف الواحد والاثنين غير قادح في الاجماع وخلافا لما عليه عامة الفقهاء والاصوليين وعلماء الامة بعد ان بعد ان ذكر المؤلف
التعريف انتقل الى حجية الاجماع. هل الاجماع حجة او لا؟ فقال رحمه الله واجماع هذه الامة حجة حجة اي انه دليل وبرهان يستند اليه في الاحكام قال رحمه الله دون غيرها
اي ان الاجماع المعتبر في بني ادم هو اجماع هذه الامة وليس اجماع من خرج عن هذه الامة فان اجمع من خرج عن هذه الامة لا عبرة به فالنصارى مجمعون
على بنوة عيسى وعلى تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما الى ذلك مما اجمع عليه من الضلال الاجماع المعتبر هو اجماع هذه الامة وذلك ان هذه الامة جعل الله تعالى لها من
المزية المزية والمنزلة ما ميزها عن غيرها فهي لا تجتمع على ضلالة ضلالة ولذلك قال المصنف رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ظلالة وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من الاستدلال
ورد في جملة من الطرق الا ان عامة ما جاء في هذا الحديث من الطرق لا يستقيم ضعيف الا ان مضمون هذا الحديث مضمون هذا الخبر متفق عليه لا اختلاف فيه بين علماء الامة. ان الامة لا تجتمع على ظلالة
لا يمكن ان تجتمع الامة الا على هدى وادلة هذا مستفادة من نصوص اخرى منها قول الله تعالى ومن يشقق الرسول ويبتغي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم
وساءت مصيرا وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك
فاذا اطبقت الامة على قول فان هذه الفئة والطائفة داخلون فيها وبالتالي هذه الامة لا يمكن ان تجتمع على ظلالة وهذا من الادلة التي دلت على عصمة هذه الامة بمجموعها
ولذلك قال المصنف رحمه الله والشرع ورد بعصمة هذه الامة اي منعها من الاجتماع على ظلالة فالعصمة ليست للافراد وانما العصمة للمجموع وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الاجماع الذي يكون حجة
فمنهم من قال ان الاجماع الذي لا خلاف في قبوله وهو حجة مع الصحابة رضي الله عنهم واما من عداهم من طبقات الامة فلا يعلم اجماعهم وعليه حملوا كلام الامام احمد حيث قال من ادعى الاجماع
فقد كذب وبين ذلك بقوله ما يدريه لعلهم اختلفوا فهو لم يحط علما به. وعليه يتبين جليا ان ما ينتج عن المجامع الفقهية وعن الهيئات العلمية وعن اللجان الشرعية وعن المؤتمرات
العلمية لا يمكن ان يوصف بانه اجماع في هذا العصر لان بعض الناس يأخذ من اراء هذه المجامع انه مجمع عليه. فاذا افتى مجمع الفقه في مكة بقول قالوا هذا محل اجماع. هذا غير صحيح لان المجمع يضم
جماعة من العلماء ولم يجمع علماء الامة بالتأكيد ان قول هذه الجهات له ثقل باعتبار انها جمعت بين علم الشريعة وفقه الواقع. حيث ان الغالب في قرارات هذه المجامع ان يشارك فيها من له خبرة ومعرفة
ب المعاملات والقضايا التي تطرح سواء كانت في باب البيوع او في باب السياسة او في باب آآ الاجتماع او في باب الطب او في غير ذلك من الابواب. فهم يستكثرون من الخبراء والعارفين ما يكون
هلأ اطمئنان وثقة بان المجتمعين قد تكون عندهم من فقه المسألة ومعرفة واقعها ما يعينهم على تنزيل الاحكام وتحقيق المناط لكن في كل الاحوال لا يوصف هذا بانه اجماع لان الاجماع هو
اتفاق علماء العصر وهذه المجامع لم تجمع علماء العصر وانما تجمع ثلة وجماعة من علماء العصر وقوله رحمه الله والاجماع حجة في العصر الثاني بيان لزمن حجية الاجماع. اي ان الاجماع اي ان اجماع العصر الاول
حجة على العصر الثاني وليس حجة على اهل العصر انفسهم اذا اذا رجع بعضهم فخالف كما سيأتي وهو ان يتفق العلماء ويستمروا على اتفاقهم الى ان ينقرض فاذا رجع بعضهم لم يكن الاجماع حجة عليه
فاذا اجتمع مئة عالم وهم علماء الامة على قول فهذا اجمع لكن هذا لا يمنع ان يقول بعضهم والله هذا بداني في المسألة رأي اخر فاتراجع عما قلت لا يقال هذا اجماع كيف تخرق الاجماع لانه هو هو جزء من الاجماع
ولهذا قال والاجماع حجة على العصر الثاني اما العصر الذي انعقد فيه الاجماع فالاجماع ليس حجة على اهل العصا لان منهم انبثق الاجماع ولا يستقر الاجماع الا بموتهم عليه وهذا معنى قوله رحمه الله والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان اي بعد ذلك
وكذا اجمعوا كل عصر حجة على من بعدهم الى الابد وقوله وفي اي عصر كان يعني انه متى اجتمع علماء الامة في اي عصر كان فانه حجة وهذا اشارة الى ما ذكرت قبل قليل من مسألة
من يقول ان الاجماع حجة فقط فيما كان في زمن الصحابة للعلم به وانحصار اهل الاجتهاد من العلماء بخلاف العصور بعد ذلك وهذا القول قول الظاهرية وهو ان الاجماع المنضبط
هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم اما من عداهم فقد توسعت في البلدان وامتدت الاقطار وانتشر فيها اهل العلم بحيث لا يمكن ان يتحقق اجتماعهم. لكن لو فرض انه امكن ان يعرف
قول العلماء في عصر من العصور واتفقوا فيكون اجماعهم حجة ثم قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. هذه اشارة الى مسألة خلاف هل يشترط لحجية الاجماع انقراض العصر او لا؟ الذي يرجعه المصنف رحمه الله انه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح
اي لا يشترط موت المجمعين لانه صلى الله عليه وسلم شهد للامة بالعصمة من غير تخصيص وقت دون وقت وعلى هذا عامة اهل العلم وصححه المصنف واما القول الثاني الذي اشرت اليه قبل قليل هو قول من يقول انه لابد من انقراض
علماء العصر او ذهابهم حتى وهم على ذلك القول حتى يكون الاجماع حجة فيشترط للاجماع الصحيح الذي يكون حجة انقراض عصر المجمعين دون رجوع احدهم والى هذا ذهب طائفة من اهل العلم
لانه قد يرجع بعض من اتفق معهم كما جرى من علي رضي الله عنه ففي مصنف عبد الرزاق عن عبيده السلماني قال سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في امهات الاولاد الا يباعد
امهات الاولاد اذا وطأ الرجل امته فحملت منه واتت بولد تكون ام ولد قضى عمر وعلي يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في امهات الاولاد الا يبعد لا يجوز ان يبيعها لا يصح بيعه لامهات الولد
قال ثم رأيت بعد ان يباعن يعني قال اجتهدت ورأيت بعد بعد ان يباعن افقل له عابدة السلماني رأيك ورأي عمر في الجماعة؟ يعني وقت اجتماع الناس وعدم تفرقهم واختلافهم احب الي من رأيك وحدك في الفرقة
فضحك علي رضي الله عنه. الشاهد ان علي رضي الله عنه لم يرى ان مخالفته لما كان وفاق قول عمر خارجا عن الاجماع لكن في الحقيقة ان الاجتماع هنا اجماع شخصين وليس يجمع علماء الامة
لان هذا عمر وعلي رضي الله عنهم وبقيت الصحابة لم يذكروا هل كانوا متفقين على هذا الرأي او لا فلا يصلح الاستشهاد بهذا على صحة رجوع آآ على صحة اشتراط عدم رجوع احدهم
وانه لابد من انقراض العصر والذي يظهر ان الاقرب من هذين القولين ما هما القولان؟ اشتراط انطراب العصر وعدم الاشتراط الاقرب من هذين القولين انه لا يشترط انقراض العصر في حجية الاجماع
متى ما انعقد الاجماع الواضح الصريح الذي قال فيه العلماء قولا قد استوعبوه واتضح لهم فانه حجة. لماذا؟ لانه لا تزال طائفة من امتي على الحق ظهري ادلة الاجماع نزلها. وهذي لا تختص وقت دون وقت بل في كل وقت
وبالتالي ما ذهب اليه المسلط رحمه الله وهو قول عامة اهل العلم اقرب الى الصواب والله اعلم قال فان قلنا انقراض العصر شرط هذا جواب هذا ايراد واشارة الى القول الثاني
تنقلن يعني لو سلمنا بالقول الثاني الذي يقول ان انقراض العصر شرط. الاحتمال ان يرجع بعضهم فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم اي اذا قلنا ان انقراض علماء العصر شرط فمن لازم هذا. لانه اذا اجمع علماء الامة اليوم
علقوا عام الف واربع مئة واربعة وثلاثين واتفقوا عليه وولد هذه السنة ولد ذكر او انثى وصار بعد خمسة عشر سنة عالما من علماء المسلمين. والله على كل شيء قدير. الشافعي عالم وعمره عشرين
يعني بعد عشرين سنة من الان الف واربع مئة واربعة وخمسين هذا الذي اصبح عالما بعد عشرين سنة خالف خالف ما اتفقوا عليه عام الف واربع مئة واربعة وثلاثين. هل هذا يعتبر ناقضا للاجماع او لا؟ يقول يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه
وصار من اهل الاجتهاد يعني لا بد ان يتفق معهم في القول حتى يثبت الاجماع ويصح وعلى القول الاول ان اجتماع علماء الامة في برهة من الزمن يعتبر اجماعا صحيحا حجة
فهذا يكون حجة على من بعدهم فاي احد يأتي مخالفا يقال له يا اخي هذا خلاف ما عليه العلماء طبعا لو قال قال والله انا عالم في هذاك الوقت لكن ما عرض علي القول لخلاصة اذا لا اجماع
ما ما في اجماع لانه اجتماع اتفاق علماء العصر وانت من علماء العصر ولم تبدي رأيها في المسألة فلا يكون اجماعا لان من شرط الاجماع اتفاق علماء العصر. على الراجح
وهذه مسائل نظرية والواقع ان الوصول الى اجماع في مسائل العلم من اصعب ما يكون بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم كما قال الامام احمد وما يدريه لعله مختلف. ثم قال رحمه الله والاجماع يصح بقولهم
الاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين هذا ذكر لانواع الاجماع اقوى ذلك ما قدمه وهو الاجماع القولي بان يصرحوا بالحكم في حادثة معينة والاجماع يصح بقولهم يعني بان يصرحوا
بحكم مسألة معينة من اباحة او تحريم او غير ذلك من الاحكام ومن امثلة ذلك اجمعوا الصحابة هكذا مثل الاصوليون اجمعوا الصحابة على بيعة ابي بكر رضي الله عنه فانهم اتفقوا على ذلك قولا هكذا قالوا لان المبايعة
تكون مظمنة القول فلما بايعه سادات الصحابة وائمة اه وائمتهم كان ذلك اجماعا قوليا ولذلك بيعته بالاجماع رظي الله عنه وتأخر علي رضي الله عنه عن المبايعة لم يكن رفظا لها انما كان
لاجتهاد اجتهده رضي الله عنه في مسألة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم اما ما يتعلق النوع الثاني من الاجماع فهو قول وبفعلهم ان يثبت الاجماع لفعلهم وذلك بان يفعلوا امرا
ويشيع ينتشر ويتوافقون على هذا الفعل فيدل ذلك على صحته فعلا لماذا؟ لان الامة لا تجتمع على ظلالة والدليل لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين فاذا اجتمع علماء الامة على فعل معين كان ذلك دليلا على
انه صحيح وانعقاد الفعل واجتماعهم على الفعل كالاجتماع على القول. لكن الاجماع القولي اقوى بالتأكيد لان الفعل يرد عليه الاحتمال ورود الاحتمال على الفعل اقوى من وروده على القول والا حتى القول يمكن ان يرد عليه احتمال
لكن ورود الاحتمالات على الاقوال اقل من ورودها على الافعال ولذلك كان قول النبي اقوى من فعله في الدلالة على الحكم. ولهذا اذا تعارض القول الفعل قدم قدم القول ثم قال رحمه الله
ومثال اجماعهم الفعلي اتفاقهم على جمع المصاحف آآ فانهم آآ هذا مثل به بعض الاصوليين للاجماع الفعلي حيث جمع الصحابة المصاحف وانتشر في الامصار وقبلوه وعملوا به واخذوا بما بعث اليهم ولم يكن ذلك اه بقول
انما كان بالفعل قوله رحمه الله بقول البعض وبعض وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه هذا يسمى الاجماع السكوتي وهو بالتأكيد ظني وهذا النوع من الاجماع وهو الاجماع السكوتي للعلماء في ثلاثة اقوال
من حيث وصفه بانه اجماع. القول الاول قول من يقول بانه اجماع معتبر وهذا قول اكثر اهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة وقال به بعض الشافعية وعليه يجري كل من يقول لا اعلم في ذلك خلافا عندما يحكي
المسائل الاتفاق يقول او اجتماع علماء الامة يقول لا اعلم في ذلك خلافا فيستدل بعدم وجود الخلاف على على وجود الاتفاق والقول الثاني انه ليس حجة ولا اجماعا واليه ذهب اكثر الشافعية
القول الثاني انه حجة وليس باجماع حجة وليس باجماع هذا قول اكثر الشافعي. والقول الثالث انه ليس بحجة ولا اجماع وهذا نسب الى للشافعي رحمه الله. استنادا الى انه لا
للساكت قول وبالتأكيد ان الساكت اعظم آآ آآ احتمالا من القائل والفاعل ولهذا كان هذا انزل درجات الاجماع من حيث القوة فان الساكت قد يسكت لانه ما يعلم وقد يسكت لانه لم يتفق يتفق له رأي في المسألة
فيسكت لا انه موافق لكن ليس عنده ما اه يستند اليه في الرأي فلا يلزم من السكوت الموافقة بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وقول الواحد من الصحابة هذا وبهذا تكون قد انتهت مسألة
الاجماع وهو ثالث الادلة المتفق عليها ويبقى القياس اتى المصنف رحمه الله قبل بحث القياس بقول الواحد قول الصحابي والحقيقة ان محل هذا في البحث ان يكون بعد القياس ليستكمل الادلة المتفق عليها
لكن قدمه لماذا قدم بحث قول الصحابي مع ان الجاري في عمل الاصوليين تأخير بحث هذا الى ما بعد القياس السبب هو ان هذا طريق وثبوته السمع طريق ثبوته النقل والسمع
وبالتالي هو اقرب الى دلالة الكتاب والسنة. بل حتى الاجماع لان الاجماع يستند الى نقل وهو نقل الاتفاق فلذلك قدمه ذكرا والا محله في الترتيب ان يكون بعد القياس يقول رحمه الله في هذا الدليل وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة
على القول الجديد وفي القديم حجة اكتفى في هذه المسألة بذكر الخلاف قوله رحمه الله وقول الواحد من الصحابة الواحد هنا ليس قيدا انما مراده قول الواحد والاثنين والثلاثة والمقصود اذا وهو من دون الاجماع
المقصود انه اذا قال صحابي او اكثر في مسألة من المسائل قولا او اختاروا في فعل اختيارا او اقروا شيئا ولم ينتشر بينهم هل يكون ذلك حجة او لا؟ سواء كان قولا لواحد
او لاكثر من واحد لكنه لم يبلغ حد الانتشار والاستفاضة بحيث يكون من الاجماع السكوت اذا او الاجماع القولي او الاجماع الفعلي هل يكون هذا حجة او لا؟ قال المصنف رحمه الله ليس بحجة على غيره على القول الجديد يعني عند الشافعي وفي القديم حجة
هنا مسألة قوله رحمه الله وقوله واحد من الصحابة ثم في حكاية الخلاف يفهم منه ان الخلاف فقط في قول الصحابي وليس في قول غيره فقول التابعي وقول تابع التابعي ليس محل خلاف
في انه لا يعتبر حجة انما الخلاف في قول الصحابي والسبب في ذلك ان الصحابي له من المنزلة والمكانة وشهود التنزيل لقاء النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ما جعل له ميزة على غيره فقد يكون ما قاله نقلا
وقد يكون ما قاله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او رآه من النبي صلى الله عليه وسلم فكان قوله له منزلة مختلفة عن غيره كما ان الصحابة جاء الامر لزوم هدي بعضهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
فجعل لهم سنة متبعة عضوا عليها بالنواجذ. وقال اقتدوا بالذين من بعدي وما اشبه وقال من اراد ان يقرأ القرآن غضا طريا كما انزل فليقرأه على قراءة ابن ام عاب
فلهم من المنزلة ما ليس لغيرهم رظي الله عنهم وبالتالي كان هذا الخلاف بين اهل العلم في ان قول الواحد منهم اذا لم يضفه طبعا الى النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يشتهر ولم يخالفه فيه غيره هل يكون حجة او لا اعلم من هذا انه اذا اشتهر فهو خارج عن محل الخلاف اذا خالفه فيه غيره فهذا خارج عن محل الخلاف
بحثنا في قول الصحابي الذي لا يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتشر ولم يخالفه ولم يخالفه فيه احد. هل هو حجة او لا؟ هذا الذي ذكر فيه المصنف رحمه الله
قولين القول الاول انه حجة يقدم على القياس وهو قول اكثر اهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة وقديم الشافعية يعني قديم قول الامام الشافعي رحمه الله لما ذكرت من النصوص
والمزية التي للصحابة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا قد يناقش كل دليل منها على وجه الانفراد لكن الاستدلال بمجموع هذه الادلة التي تفيد ان للصحابة من المنزلة والمكانة ما ليس لغيرهم كما ذكرت
اما القول الثاني فقالوا انه ليس بحجة وهذا قول الشافعي في الجديد وعليه جمهور الشافعية لاحتمال جواز الخطأ فهو اجتهاد والله الاجتهاد دائر بين الاصابة والخطأ واذا كان كذلك فكيف يكون حجة والخطأ واحتمال الخطأ وارد عليه
والذي يترجح من هذين القولين هو القول الاول ان قول الصحابي اقرب الى الصواب الخطأ محتمل لكن قوله اقرب الى الصواب من اجتهاد غيره ذلك لمنزلتهم وشهودهم التنزيل فما ذهب اليه الجمهور اقرب الى الصواب. طبعا هناك
تفصيلات في هذه المسألة فمنهم من قال المسألة فيها ذكرت كم قول الان؟ كم ذكرت من قول؟ ذكرت قولين وهما ما ذكرهم المصنف رحمه الله من اهل العلم من يزيد؟ فيقول آآ
اذا كان قول ابي بكر وعمر فهو حجة وقول غيرهما ليس بحجة فنقول هذا هذا ليس قولا في المسألة هذا يصلح في تحرير محل النزاع. يعني في اخراج ما هو خارج عن محل النزاع
المسألة يمكن ان يقال في الصحابي عدا من كان له سنة متبعة من الخلفاء الراشدين او من ابي او او ابي بكر وعمر رضي الله عنه فهذا القول خارج عن ما نحن فيه لانه قد جاء النص
بحجية قول ابي بكر وعمر وفعلهما رضي الله عنهما. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر كما جاء ذلك في المسند والسنن وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي
هناك من يقول انه يعتبر قول الصحابي اذا لم يخالف القياس وهذا فيما يظهر لي لا لا يصلح ان يكون قولا لانه لم يجعله حجة في ذاته انما جعله حجة اذا وافق القياس. فالدليل هو القياس لا قول الصحابي
وبالتالي احسن المؤلف رحمه الله عندما قصر في حكاية الاقوال ذكر هذين القولين قصر في حكاية الاقوال ذكر قولين فقط القول بالحجية وبعدمها. ويمكن ان يقال ان هذه اقوال متفرعة على القول بانه حجة. او بانه ليس بحجة
يعني يمكن ادراجها كما ذكرت اما في مسائل مسائل تحرير النزاع او انه في في تفصيل آآ في تفصيل الاقوال بعد هذا قال رحمه الله واما الاخبار وهذا اخر ما ذكره المصنف رحمه الله من ادلة النقل
من ادلة النقل وهو بيان احوال الاخبار والكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع هو في الحقيقة اشارات والا فان بحث هذه المسألة ليست من اصول الفقه انما هي من
علم مصطلح الحديث وما يذكره الاصوليون في ذلك ليس الا عرظا لما ذكره اهل الحديث ولهذا لا يطيل الم تعلم القارئ في اصول الفقه لا يطيل النظر في ما ذكره الاصوليون
لان هذا علم مستقل مثل تماما البحث في اقسام الكلام اسم وحرف هذا لا يؤخذ من الاصوليين انما هذا علم مستفاد من علوم اللغة فمن اراده فليطلبه في محله وانما يذكر الاصوليون للاشارة الى ان ان هذا
الجزء او بعض هذه المسائل تهم الفقيه وينبغي ان يحيط بها ولكن الاتقان والتعمق فيها لا يكون الا بالنظر في كتب اهل الاختصاص اقرا يا اخي. واما الاخبار فالخبر ما ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين. احاد
متواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع لا يقع التواطؤ على كذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر المخبر عنه المخبر المخبر عنه ويكون في الغصب عن مشاهدة او سماح لا عن اجتهاد
والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسلم طيب يقول رحمه الله واما الاخبار هذا تفصيل ما تثبت به السنة الادلة من الكتاب والسنة او الاجماع او القياس هذا مما يتصل بمبحث السنة
يقول رحمه الله اما الاخبار اي بيان شرحها بيان واحكامنا من حيث اوصافها ودلالاتها فالخبر سيأتي الخبر ما يدخله الصدق والكذب الاخبار جمع خبر وهو النبأ في اللغة وهو ما ينقل ويتحدث به
يقول خبرت الشيء اي علمته وعرفته وعرفه المصنف رحمه الله هنا بمعناه اللغوي فقال فالخبر ما يدخله الصدق والكذب ويقابله الانشاء كل ما يقال به صدق او كذب يقال فيه انه صدق او يقال انه كذب فهذا خطأ. جاء زيد خبر او لا
لانه قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. فالاخبار ما يدخله الصدق والكذب. هكذا عرف المؤلف الخبر في الاصطلاح وقد اهل العلم هل الخبر مما يمكن حده يعني تعريفه؟ ورسمه او لا
فذهب جماعة من اهل العلم الى ان الخبر ليس له حد وذهب اخرون الى انه يحذر مما قيل في حده ما ذكره المصنف والامر في هذا قريب وقوله رحمه الله ما يدخله الصدق والكذب اي يحتمل ان يكون صدقا ويحتمل ان يكون
كذبا و بعد ان عرفه المصنف رحمه الله بما ذكر انتقل الى ذكر اقسامه والمقصود بالخبر هنا ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقليد
هذا مراد من الاخبار ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ان نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال او الافعال او التقريرات ينقسم الى قسمين
من حيث طريق نقله اما ان يكون احال واما ان يكون متواترا ثم عرف المصنف رحمه الله الاحاد التواتر. اذا القسمة هنا قسمة الخبر الى احاد وتواتر بالنظر الى طريق وصول الخبر اليها
لا في صفة الثبوت وانما ذكرت صفة الثبوت لاجل انه مؤثر فيما يفيده من دلالة وعلم فقال رحمه الله فالمتواتر ما يوجب العلم و حصر المصنف رحمه الله لتقسيم الخبر الى هذين القسمين
هل هو دقيق الجواب نعم دقيق بالنظر الى ما يفيده من العلم سواء فيما يفيده فيما يفيده النص تسمع متواتر واحاد. اما باعتبار صفة الثبوت فعلماء الحديث يقسمون الحديث الى متواتر ومستفيض. واحات
ولهم تقسيم الحديث العزيز المشهور وكل هذه الغريب كل هذه التقسيمات بالنظر الى صفة الثبوت لكن لم يهتم بها المصنف لانه من حيث ما يتعلق بما يفيده النص ينقسم الخبر الى
قسمة ها متواتر واحاد ولهذا قال رحمه الله فيما يتعلق بالمتواتر فالمتواتر لا يوجب العلم بعد ذلك انتقل الى بيان صفته ما هو تعريفه؟ ما هو ضابطه فقوله رحمه الله المتواتر ما يوجب العلم
هذا تعريف للمتوتر بحكمه او باثره وهو انه يفيد تموت مظنونه ثبوت مظمونه وقوله ما يوجب العلم العلم نوعان علم نظري وعلم ضروري فاي انواع العلم الذي يثبته النقل المتواتر
العلم الضروري طيب لما قال لما نقل الصحابة نقلا متواترا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك اصبح عندنا يقين لا ريب فيه انه كان يستعمل السواق لانه جاء من طرق كثيرة
ومتوافرة تثبت هذا الامر فالعلم بهذا علم ضروري اي لا يحتاج الى استدلال لكثرة من نقل ذلك فلا يحتاج الى افراد ادلة تثبت له بل ثابت بل ذلك ثابت من مجموع ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم
قوله رحمه الله وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عن هذا بيان لصفة وحقيقة المتواتر من حيث صفة ثبوته ان يروي جماعة
اي عدد من الناس يشترط فيهم من حيث العدد لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم اي لا لن تجد العادة ان مثل هذا العدد يمكن ان يتواطؤوا على الكذب
لكن هذا الشرط ليس في طبقة من طبقات النقل اه بل في جميع طبقات الاسلام وفي جميع طبقات النقل ولذلك قال الى ان ينتهي الى المخبر عنه فمتى خلت طبقة من
الطبقات من هذا الوصف فلم يكن الجماعة الذين يخبرون بذلك على هذا النحو فانه عند ذلك لا يكون الخبر متواترا بل هو من الاحاد وقد اختلف العلماء رحمهم الله لتحديد عدد
هذه الجماعة هل هو خمسة ستة عشرة اكثر كبعض ان حده بخمسة وبعضهم حده باكثر من ذلك والصواب انه لا دليل على التحديد بل قوله رحمه الله وقول اهل العلم في التعريف المتواتر ان يروي جماعة لا يقع
التواطؤ على الكذب من مثلهم يدل على انه ليس ثمة عدم محدد لا خمسة ولا اثنى عشر ولا سبعون لان كل هذه قيل انها متواتر وكل قول يستدلون له بدليل فلما قالوا انه خمسة قالوا
اربعة فما زاد فهو متواتر والذي يزيد ابتداء من الخمسة والذين قالوا اثنى عشر قالوا ان الله تعالى قال وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا والذين قالوا سبعون قالوا ان الله عز وجل قال واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فقال هذا حد كل هذا لا يصلح ان يكون دليلا وكل هذه الاقوال
الضعيف هو الصحيح ان المرجع في ذلك الى العرف وما عده الناس آآ متواترا مما لا يتواطأ على مثله على الكذب عادة هذا من حيث صفر طريقة الثبوت واضح يا اخوان؟ الان افادنا في المتواتر فائدتين. اولا ما الذي يفيده من العلم
يوجب العلم هذا الاول الثاني ما صفة المتواتر ان يروي جماعة لا يقع التواتر منهم على الكذب او يلعن التواطؤ على الكذب من مثلهم وهكذا يعني كل الطبقات الى ان ينتهي الى المقبل عنه
الاول الثالث الذي افادنا في المتواتر هو مظمون المنقول هو طريق العلم بالمدبول طريق العلم بالمنقول هؤلاء الذين اخبروا عما لا يمكن تواطؤهم على الكذب فيه. كيف علموا قال رحمه الله ويكون في الاصل يعني خبر الطبقة الاولى عن مشاهدة
عن شيء رأوه او سماع ادراك بحاسة اما بسمع او ببصر لا عن اجتهاد ولا اخبار تعني اجتهاد ولا اخبار يعني لا يكون الشيء الذي نقلوه وتوصلوا اليه باجتهادهم واستنباطهم
لانه اذا كان كذلك فسيكون اجماعا ولن يكون لن يكون بان يكون نقلا لانه النقل هو الخبر تخبر اما اذا اجتهدت فانت لم تخبر انما انت تنقل اذا استعدت ان تخبر بما توصلت اليه لا بما شاهدته
بما سمع ولهذا لا بد ان يكون المتواترة الذي يفيد العلم على هذا النحو وهو ان يكون خبرا عن امر حسي لا عن شيء معنوي اما مدرك اسمها او مدرك
بمشاهدة هذا هو القسم الاول من اقسام الخبر وهو المتواتر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما الفساد وغدا ان شاء الله تعالى