الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. تقدم في هذا الباب اقصد باب السواك وسنن الوضوء ما يتعلق السواك. فذكر ما يسن في السواك
ثم عطف على ذلك ذكرى جملة من الاداب المتعلقة بسنن الفطرة. وذلك ان ايواك معدود في سنن الفترة فقد جاء في اوسع حديث ذكرت فيه سنن الفطرة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظافر وغسل براجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء. ولذلك عطف المؤلف رحمه الله على ذكر السواك
جملة من الاداب المتعلقة بسنن الفطرة والمقصود بالفطرة هنا هي الخلقة المستقيمة التي خلق الله تعالى الناس عليها. كما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها قطرة الله التي فطر الناس عليها تتعلق بافراد الله تعالى بالعبادة وتتعلق بجملة من الاداب
والخصال والطباع السوية التي جبر الله تعالى الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من ابي هريرة وليس كل ما ذكره من سنن الفترة لكن غالب ما ذكر بعد السواك من سنن الفطرة فمما ذكر من الاداب ليست من السنن
المنصوص عليها في سنن الفطرة لكنها في معناها الادهان قال رحمه الله ويدهن استحبابا غبا يدهن ان يستعملوا الدهن ولم يذكر موضعه فيشمل كل بدن الانسان رأسه ولحيته وسائر بدنه وقوله استحبابا اي ان ذلك على وجه
استحباب وبما انه ذكر ان ذلك على وجه الاستحباب فلابد من دليل لان مستحب لا يثبت الا بدليل وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله وغيره ذكر اجماع على انه لا يثبت لشيء وجوب ولا استحباب الا بدليل والدليل اما ان يكون
واما ان يكون مما يفهم بدلالة الخطاب وفحوى الخطاب. واما ان يكون مما يوافق المنصوص فانما وافق معنى المنصوص يصلح ان يكون مندرجا فيما دل عليه النص. ولهذا لو قال قائل ما الدليل
الخاص الدال على استحباب الادهان لم يرد في ذلك نص خاص. لكن جاء في ضمن ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. قال رحمه الله غبا اي ان ذلك لا على وجه الدوام
لان فعل ذلك يفضي الى الارفاح وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الارفاح فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من حديث عبد الله المغفل انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
جولي الا غبا وذكر ذلك المصنف رحمه الله. وفي رواية لعبدالله بن شقيق رضي الله تعالى عنه قال كانا ينهانا عن قلنا وما الارفاء؟ قال الترجل كل يوم. ففسر الارفاء المنهي عنه بالترجل كل يوم. فقوله
غبا مأخوذ من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا ومن نهيه عن الارفاح. وقوله يوما بعد يوم هذا تفسير لغبا يوما بعد يوم اي يدهن يوما ويوما لا يدهن وتفسير ذلك بهذا
النحو محل تأمل وذلك ان الغب هو ترك الشيء احيانا وفعله احيانا لكن لم يرد في ذلك ما يمكن ان يصار اليه بتحديد يوم او يومين او ما اشبه ذلك. وبالتالي يرجع في ذلك الى العرف
ولا يقيد بقيد الا ان يأتي بذلك نص. قوله رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل. لقائل يقول ما وجه الدلالة في الحديث على الادهان والحديث نهي عن الترجل الا غبا. الجواب انه مما جرى به العمل في الترجل استعمال الدهن
في ترجل الشعر وتسريحه. ولذلك قال والترجيل تسريح الشعر ودهنه. هذا بيان الوجه الدلالة. وهل يثبت هذا استحباب؟ الجواب نعم يثبت بهذا الحديث استحباب مع انه نهي لكنه نهي عن ادامة ذلك وهو منطوق الحديث واما مفهومه
فهو طلب ذلك على الوجه الذي لا يكون دائما. فدل ذلك على الاستحباب. ولكون هذا قد ينازع جاء بما يعضده فقال لحديث اربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح. وهذا الدلالة فيه
مستفادة من قوله اربع من سنن المرسلين وموضع الشاهد فيه قوله الحناء. فالحناء يكون في الشعر خبابا وهذا يرافقه من الدهن ونحوه ما يكون دالا على ما ذكر المصنف رحمه الله من استحباب
الادهان غبا وقوله ويكتحل هذا ثالث ما ذكره من الاداب بين يدي سنن الوضوء. فذكر اول السواك ثم عقب بالدهان ان ثم جاء بالاكتحال قال ويكتحل في كل عين وترا اي ويستحب ان
الى ان يستعمل الكحل في كل عين وترا ثلاثا بالاثم وترا اي يقطع ذلك على وتر مرة ثلاث خمس على حسب ما تقتضيه حاجته. وقوله بالاثم هذا بيان لافضل ما يكتحل به وهو الاثميد. المطيب
قال كل ليلة اي ان يفعل ذلك كل ليلة قبل ان ينام. ومستند ذلك قال لفعله عليه الصلاة والسلام رواه احمد وغيره عن ابن عباس وهذا الذي اشار اليه في دليل
هذا الفعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح في الاكتحال حديث يستند اليه بل ما ورد فيه اما ضعيف واما ظعيف جدا واما موظوع فلم يصح في الاكتحال شيء يسار اليه بمعنى
انه يفيد الاستحباب والسنية. وقوله رحمه الله ويكتحل وترا لم يقيد المؤلف رحمه الله ذلك بسبب يعني لم يقيده بالتداوي او بغيره وهذا هو المذهب ان الاكتحال الذي يسن يشمل الاكتحال للتداوي
والاكتحال لغير ذلك كاكتحال الانسان لعادة اهل بلده او للتجمل ونحو ذلك وهذا من مسائل الخلاف بين الفقهاء في استحباب الاكتحال فالذين ذكروا استحباب او السنية قالوا ان ذلك على وجه التداوي واما اذا اكتحل تزينا
فلهم في ذلك ثلاثة اقوال. الكراهة والاستحباب والتحريم. فثمة ثلاثة اقوال في تزينا وذا ظاهر المذهب انه يجوز الاكتحال لاجل التزين لانه لم يقيدوا ذلك بما يكون تداويا وان كان
ظاهر الكلام ظاهر السياق الذي ذكروا فيه انه على وجه المعالجة لا على وجه طلب الجمال والحسن لان الاكتحال الذي يكون في نحو ما ذكروا لا يكون عادة تزينا. انما يكون تداويا حيث انهم قالوا كل ليلة قبل
ان يناموا هذا في العادة لا يطلب النوم لا يطلب له تزين. لكن لو فعله تزينا الذي يظهر والله تعالى اعلم انه يندرج في عموم ما ذكروه. لان الكحل يستعمل لهذا الغرض. وذهب الحنفية الى الكراهة ولماذا
قولان في المسألة المشهور على المالكية التحريم. تحريم الاكتحال تزينا. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاتحاد مجموع ما جاء فيه من نصوص يدل على استحبابه ولا فرق في ذلك بين ان يفعل تزينا او ان
على تداويا واما تحديده بما ذكر من كون ذلك ثلاثا فهذا لعموم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يحب ان يقطع العمل على وتر ان الله وتر يحب الوتر. قوله رحمه الله
الله ويسن نظر في مرآة وتطيب ويفطن الى نعم الله تعالى ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي احرم وجهي على النار لحديث ابي هريرة. قال رحمه الله يسن نظر في مرآة. يسن نظر في مرآة هذا بيان
من الاداب المتعلقة بجملة ما يتحلى به المؤمن وهو النظر في مرآة. النظر في المرآة لاجل ان يصلح ما يحتاج الى اصلاح ولاجل ان يحمد الله تعالى على ما انعم عليه به من حسن الخلقة. ولهذا آآ ذكر المؤلف رحمه الله
قال ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. لحديث ابي هريرة. وقد جاء ذلك في في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي
في مسند الامام احمد آآ وقد صححه الجماعة من اهل العلم واخذ منه بعض اهل العلم استحباب في المرآة لان هذا ذكر ورد في هذه الحال وهو النظر في المرآة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاستحباب
يحتاج الى ما هو اوظح من هذا واجلى فان غاية ما في الحديث هو انه يستحب ان يقول هذا القول عند نظري في المرآة وليس ان ان ينظر في المرآة. وفرق بين الامرين. قال رحمه الله وتطيب اي
التطيب وقد تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم اربع من سنن الفطرة الحناء والتعطر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالطيب مما حبب اليه صلى الله عليه وسلم
فهو من المستحبات ومن السنن التي ينبغي ان يحرص عليها المؤمن. قال رحمه الله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر او مع الذكر وجهان بالظم والكسر وبالظم ظد النسيان وقيل هما لغتان اي انه المعنى واحد
حد كلاهما يدل على ظد النسيان وهو تنبه الانسان للشيء واستحضاره له سواء كان بالظم او بالكسر. وقوله رحمه الله تجب التسمية اي قول بسم الله واذا قال الشارع اي يقولوا بسم الله ولا يحتاج ان يتمها الرحمن الرحيم لان التسمية تحصل ببسم الله قال لا
قم غيرها مقامها. اي لا يحصل المقصود الا بهذا الذكر دون غيره. فلو كبر او او حوقل او اتى بما هو تعظيم لله عز وجل لم يتحقق ما يطلب في هذه الحال من التسمية في الوضوء
لذلك بقوله لحديث ابي هريرة مرفوعا اي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث عمدة المذهب في وجوب
التسمية للوضوء فان قوله لا صلاة نفي للصلاة المشروعة والاصل في النفي كما هو معلوم ان يتوجه الى الشيء وجودا حقيقة فان لم يستقم النفي بان وجد الشيء فيحمل على الصحة فان دل الدليل على الصحة حمل على الكمال
هذا الذي عليه اكثر اهل العلم فيما يتعلق ما يتصل الترتيب الذي يشار اليه عند ورود نفي كهذا. فقولوا لا صلاة لمن لا وضوء له نفر الصلاة لمن لا وضوء له وهذا محل اجماع. وقوله ولا وضوء لمن لم يذكر
الله عليه هذا موضع الشاهد اي لا يصح وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بان يقول بسم الله. وهذا من ما استند اليه الحنابلة رحمهم الله في وجوب التسمية لان قوله لا وضوء نفي لصحة الوضوء الذي لم يذكر اسم الله عليه. وقد نوقش استدلال بهذا الحديث
بانه حديث ضعيف. ونوقش ايظا بان النفي في هذا الحديث نفي للفظيلة والكمال وليس للنفيا للصحة. جمعا بينه وبين الاحاديث الاخرى في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان الاحاديث الاخرى التي وصف فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها
للتسمية فدل ذلك على ان قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه نفي فضيلة وكمال على القول بصحة الحديث وثبوته وقوله رحمه الله وتسقط مع السهو اي وجوب التسمية في الوضوء يسقط مع السهو وهذا بيان لمعنى قوله
مع الذكر لان الوجوب مقيد بالذكر. فاذا لم يذكر بان نسي او سهى سقطت التسمية وقوله وتسقط مع السهو مقصودهم انه اذا اتم وضوءه ولم يذكر التسمية الا بعد فراغه من وضوئه فانها تسقط. اما ان ذكرها اثناء الوضوء فانه يستأنف. اي اذا ذكرها في اثناء وضوءه فانه يستأنف الوضوء
وقد ذكر ذلك اي وجوب الاستئناف في الانصاف وفي مطالب اولو النهى. واما في الاقناع فقال وان ذكرها في ما يسمى وبنى وهذا يفيد ان في المذهب قولا اخر. وهو انه ان ذكرها في اثناء الوضوء فانه لا يستأنف. فقوله وتسقط مع السهو
اي يسقط وجوبها مع السهو فان ذكرها. بعد الفراغ سقطت وان ذكرها في اثناء وضوءه فثمة قولان القول الاول في المذهب وهو المذهب انه يستأنفه. يسمي ويستأنف. والقول الثاني انه ان ذكرها في الاثنى سمى
انا وقوله رحمه الله وكذا غسل وتيمم اي ويجب التسمية في الغسل والتيمم لان انهما طارتان يثبت فيهما ما يثبت في الوضوء. وذكر الوضوء هنا لا على وجه الحصر انما المقصود بهما يكون بين
الصلاة من الطهارة هذا وجه الدلالة. وما يكون بين يدي الصلاة من الطهارة ثلاثة انواع. اما غسل واما وضوء اما تيمم على حسب حال القائم الى الصلاة. وذكر الوضوء على وجه الخصوص لانه الغالب الذي يكون في حال الانسان ان يحتاج الى
وضوء ومعلوم ان ما خرج مخرج الغالب لا يفهم منه قصر الحكم عليه فلا يؤخذ منه مفهوم المخالفة انه لا يجب في غير الوضوء هذا وجه الدلالة في قوله وكذا غسل وتيمم. فقول لا صلاة لمن لا وضوء له يفهم منه ان لا صلاة لمن لا غسل له فيما اذا كان الواجب والغسل
يفهم منه انه لا صلاة لمن لا تيمم له اذا كان الواجب هو التيمم. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يفهم منه ولا غسل لمن لم يذكر اسم الله عليه لمن كان الواجب في طهارته الغسل وفي التيمم ولا تيمم لمن لم يذكر اسم الله عليه لمن كان الواجب
في طهارته التيمم والذي يظهر والله تعالى اعلم في هذه المسألة ان التسمية بين يدي الوضوء والغسل والتيمم سنة مستحبة وليست واجبة وذلك لضعف الحديث الوارد فقد تكلم على هذا الحديث جماعة من اهل العلم وبينوا انه ما من طريق الا
لوقت كل لي ما فيه. ولقائي ان يقول من اين استفيد الاستحباب اذا كان الحديث ضعيفا؟ فالجواب ان من الفقهاء من ذكر قاعدة وهي انه اذا تضمن الحديث امرا وكان ظعيفا ظعفا ليس بالشديد
فان الامر في هذا الحديث يحمل على الاستحباب. وان كان نهيا فانه يحمل على الكراهة. ذكر ذلك ابن المفلح في النكت على المحرر وهذا يشكل عليه ما تقدم قريبا من حكاية الاجماع على انه لا يثبت وجوب ولا
تحباب الا بدليل اي الا بنص صحيح والاجابة على هذا ان الاستحباب الثابت بالحديث الضعيف الذي ليس بشديد الظعف هو من باب احتمالية ثبوت الحديث وليس انه اثبات حكم بلا دليل
او بحديث شديد الظعف لا يحتج به. واما بخصوص التسمية فيمكن ان يقال انه يدل على استحباب التسمية كما جاء في النسائي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه توظؤوا بسم الله وهذا يفيد الاستحباب فان قوله
توضأوا بسم الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على الوضوء فامرهم بالوضوء باسم الله عز وجل وهذا يدل على الاستحباب. قوله رحمه الله ويجب الختان هذا من سنن الفطرة وهو مما ذكره المؤلف رحمه الله
ترادا وقد تقدم ان السنين الفطرة متعددة والختام من سنن الفطرة جاء النص عليه في حديث ابي هريرة. ففي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الاباط. والحديث في الصحيحين واما حديث عائشة رظي الله تعالى عنها
ففي صحيح الامام مسلم ذكر جملة من سنن الفطرة ولم يتضمن ذكر الختان انما الختان ثابت بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في ذكر سنن الفطرة في الصحيحين. خمس من الفطرة او الفطرة خمس. الختان والاستحداد
وتقديم الاظافر ونتف الابط وقص الشارب. وهذه المذكورات في الحديث هي من الاداب والسنن التي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم وندب اليها وليست من الفرائض والواجبات فيما يدل عليه الحديث قوله رحمه الله ويجب الختان
عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان او انثى او انثى فالذكر الى اخره. ابتداء ذكر الله وجوب الختان وهذا ذكر للحكم والختان يتبين بما سيذكره في موضع الختان فالختام في اللغة القطع
وفي الاصطلاح في الذكر قطع الجلدة الساترة الحشفة. وللانثى قطع جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. هكذا عرفها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. فلا خلاف بينهم في ان الختان في الذكر
قطع الجلدة الساترة للحشفة وفي الانثى قطع جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك كما سيأتي في بيان مؤلف رحمه الله ولا خلاف في كون الختان من سنن الفطرة كما تقدم قبل قليل. وقد جاء النص عليه في حديث
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وحكي الاجماع على مشروعيته. نقل ذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن ابن تيمية وغيرهم. واما ما يتعلق بمرتبته في المشروعية. فهذا محل خلاف بين العلماء. يعني
اتفاق منعقد على مشروعيته يعني على ان الشريعة جاءت به وندبت اليه لكن ما مرتبة هذه المشروعية؟ وقع خلاف بين اهل العلم فذهب الحنابلة الى الوجوب وهو مذهب الشافعية ولم يذكر المؤلف رحمه الله هنا دليل الوجوب وانما ذكر الحكم وبالنظر الى الادلة التي استدل بها على الوجوب ليس فيه
ذلك شيء ظاهر في الدلالة على الوجوب. فحديث ابي هريرة لا يدل على الوجوب. لانه ذكر ان ذلك من السنن حيث قال خمس من الفطرة الختان. وهذا لا يدل على الوجوب. انما بين ان ذلك مما جرى به مقتضى
فترة والجبلة السوية. واستدل ايضا بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة في القدوم. اي مستعمر القدوم في ختانه. وقالوا ان ابراهيم عليه السلام
نحن مأمورون باتباع سنته والجري على ملته وهذا من سنته فكان واجبا. ولكن هذا ليس فيه دليل لان هذا فعل واذا كان فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الذي امرنا باتباع على وجه الخصوص فعله لا يدل على الوجوب انما يدل على الاستحباب
فغيره من باب اولى ولذلك الرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يجب مطلقا وهو مذهب مالك وابي حنيفة واقوى ما استدل به القائلون بالوجوب ما جاء في مسند الامام احمد وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي اسلم القي عنك شعر الجاهلية واختتم وهذا الحديث
ضعفه جماعات من اهل العلم فضعفه الحافظ ابن حجر وضعفه ابن القيم وعلى القول بثبوته فانه لا يدل على الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك كل من اسلم. فامره صلى الله عليه وسلم صحابي بذلك يدل
الاستحباب ولا يدع الوجوب بدلالة انه لم يشتهر امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من اسلم بهذا الامر. هذا على القول صحة الحديث وثبوته على ان اكثر اهل العلم على تظعيف هذا الحديث وعدم صحته. هذا ما يتصل بقوله رحمه الله ويجب
الختان وقيد الوجوب ما لم يخف على نفسه فان كان يخاف على نفسه فانه لا يلزمه يسقط الوجوب وقوله عند البلوغ هذا بيان منتهى الوقت الذي يكون فيه البلوغ. فالبلوغ مشروع
لكن يتحقق الوجوب عند البلوغ لانه سن التكليف. وقوله ذكرا كان خنثى او انثى دلالة على عموم وجود الختان وذلك ان الادلة لم تفرق بين الذكر والانثى. والذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية
والشافعية في قول وكذلك الحنابلة وهو قول اكثر اهل العلم ان الختال لا يجب على النساء وانما يستحب كان للمرأة ولا يجب واستدلوا للاستحباب بحديث ابي هريرة الفطرة خمس الختان وهذا مما يشترك فيه
رجال ونساء لان الختان القاطع وما يقطع موجود عند الرجل وعند المرأة. فقالوا هو من السنن المشتركة لكن واجبا في الرجال ومستحبا في النساء. ومما يدل على ان الختان يكون في النساء ايضا كما يكون في الرجال. ما في الصحيحين من الحادي عشر
رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فدل على ان المرأة تختن كما يقتل الرجل. لقوله التقى الختانان اي موضع الختان سواء ختن او لم يختن. وطرد القول ان يقال ان الختان لا يجب بل هم
مستحب للرجال والنساء على حد سواء. وهذا القول اقرب الى الصواب. وهو الرواية الثانية عن احمد رحمه الله. قال فالذكر يأخذ الحشفة الحشفة هي رأس الذكر. وسمي رأس الذكر بالحشفة لانه يشبه حشف التمر. وسمي بهذا تشبيها له
حسب التمر وهو ما يبس منه. قال والانثى تأخذ جلدة فوق محل الايلاج. تشبه عرف الديك. وتقدم هذا في التعريف قال ويستحب الا تؤخذ كلها اي في المرأة. وذلك لتأثير الاخذ الكامل على رغبة المرأة وشهوتها
قال والخنثى يأخذها اي يأخذها من الموضعين لان لا عنده الة ذكر والة انثى ولم يتبين فاذا كان المشروع في ما تبين فيه من جنس. فان كان تبين انه ذكر كان في الذكر وان تبين انه انثى كان في
ما يكون فوق محل العلاج. قال وفعله اي الختان زمن صغر افضل لانه ايسر واسهل اقل الما من الكبير. قال وكره في سابع يوم من الولادة اليه. اي ويكره الختان في الايام السبعة
اولى من ولادته والسبب في هذه الكراهة خشية تضرره لضعف بنيته وهذا هذه الكراهة لا دليل عليها انما قالوا بها لمراعاة دفع الظرر عن الصغير. اذ قد لا يتحمل ما يكون من ختان وقطع في
لهذا الزمن. وفي رواية اخرى عن الامام احمد انه لا يكره وهذه الرواية هي الاقرب الى الصواب. واليوم يحصل ختان في هذه المدة ولا يحصل ظرر لتقدم حال الناس في الطب ما يكون من العلاج وقد يكون ايسر للطفل اذ ان
الاحساس عنده في هذه الفترة ليس مكتملا فيكون الالم الذي يصيبه دون ما يصيبه اذا كبر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد