﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.600
وتعميم نحو لا يستوون ولا اكلت قيل وان اكلتم وتعميم نحوي لا يستوون ولا اكلت قيل وان اكلت ايضا هذه معطوفة على قوله والاصح وهو اشارة الى الخلاف كما تعلم. يعني الاصح عند المصنف التعميم في هذه الامثلة الثلاثة. لا يستوون وان

2
00:00:26.600 --> 00:00:54.650
كلت ولا اكلت نأخذها واحدة واحدة قوله لا يستوون هذا يعنون له الاصوليون بقولهم التعميم في نفي المساواة هل يعم ايش معنى نفي المساواة؟ قال الله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال سبحانه وتعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة

3
00:00:54.650 --> 00:01:15.500
السؤال نفي الاستواء بين الفريقين الى اي شيء يتجه الاية ما حددت هل هو نفي الاستواء في احكام الدنيا؟ ام هو الاستواء الاخروي فانت اذا قلت نفي المساواة يقتضي العموم قلت

4
00:01:15.550 --> 00:01:39.050
في الدنيا وفي الاخرة بالتالي ستقول ما يثبت من احكام لاهل الايمان لا يلحق به اهل الفسق لان الاية نفت التسوية فاذا قيل لك اين العموم جئت بالقاعدة قلت نفي التسوية يقتضي العموم. قال رحمه الله وتعميم نحو لا يستوون. وهذان مثالان

5
00:01:39.050 --> 00:01:56.550
فانت وجوه الاستواء الممكنة الان هنا ما هي؟ استواء دنيوي استواء اخروي. اما الاخروي فواضح العقاب. والثواب والنار الحسنات والسيئات. ولذلك رتب عليه بعض الفقهاء ان الفاسق لا يلي عقد النكاح

6
00:01:56.600 --> 00:02:16.600
لانه لا يستوي مع المؤمن. فلما انتفت المساواة ما صح ان يكون وليا في عقد النكاح. وكذلك رتبوا عليه في مسألة لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة في المسألة الخلافية بين الحنفية والجمهور في قتل المسلم بالذمي. يعني اذا قتل المسلم ذمي

7
00:02:16.600 --> 00:02:38.550
فهل يقتل به او لا يقتل فمن ادلة الجمهور في عدم قتله به قالوا لا يستويان. يعني ليست ذمي كفؤا للمسلم حتى يقتل به قصاصا. فان قيل فما الادلة سيؤتى بحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسألة اتية بعد قليل

8
00:02:38.850 --> 00:02:59.650
ويؤتى بالدليل هذا ايضا فيقال قال الله تعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة فكيف يقرر الدليل يقول الاية نفت الاستواء ها والقاعدة ان نفي التسوية يقتضي العموم. وبالتالي فلا يكون مساويا له. فعندئذ ليس كفؤا له. وبالتالي فلا قصاص

9
00:02:59.650 --> 00:03:15.600
بينهما. هذا على مسألة تعميم نفي الاستواء. قال المصنف وتعميم نحو لا يستوون اذا هو اشارة الى خلاف وان القول الاخر ان هذا لا يقتضي التعميم وان الاستواء المنفي في الاية هو

10
00:03:16.250 --> 00:03:36.250
هو الاستواء الاخروي ثوابا وعقابا بمجموع ما دلت عليه النصوص. ومجموع ما دلت عليه النصوص في ايات الوعيد والوعد الجنة والنار هو الذي بين. ولذلك قال الله تعالى في اية السجدة فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم جاء البيان. اما الذين

11
00:03:36.250 --> 00:03:54.900
وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. فبين وجه نفي الاستواء وانه فيما يتعلق بالثواب والعقاب. فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. واما الذين فسقوا فمأواهم النار. فمقتضى هذا التفصيل بين الفريقين هو الذي يوضح وجه

12
00:03:55.050 --> 00:04:16.500
نفي المساواة المذكور في الاية. هذا الاول وتعميم نحو لا يستوون. قال ولا اكلت وان اكلت لو قال قائل والله لا اكلت حلفا او قال ان اكلت فعبدي حر او زوجته طالق

13
00:04:16.550 --> 00:04:44.400
فعلقه على شرط هذه المسألة ايضا يعنون لها الاصوليون بقولهم الفعل المتعدي اذا جاء منفيا وقد حذف مفعوله. يعني الفعل المتعدي المنفي اكل فعل متعدد جاء منفيا لا اكل والشرط في معنى النفي ان اكلت اين المفعول

14
00:04:44.900 --> 00:05:05.350
محذوف هل حذف المفعول في الفعل المتعدي اذا جاء منفيا يقتضي العموم وبالتالي قال والله لا اكلت اليوم ولم يحدد مفعولا فهل يحنث باي اكل يأكله؟ لان الصيغة تقتضي العموم

15
00:05:05.500 --> 00:05:27.750
قال والله لا اكلت فيحنث وتجب الكفار باي طعام يأكله ويكون حانثا او ستقول لا بل لذلك مخصوص بنيته ما الذي نواه عندما قال والله لا اكلت ربما قصد اكل فلان او طعام فلان على وجه الخصوص لشيء وقع بينهما

16
00:05:27.750 --> 00:05:45.850
والله لا اكلت او قصد طعاما بعينه وما اراد التعميم هذا الخلاف الجمهور يرون ان الصيغة تقتضي العموم. ما وجه العموم؟ قالوا الفعل متعدي. ايش معنى متعدي؟ يعني يقتضي مفعولا

17
00:05:45.850 --> 00:06:06.350
اذكر المفعول مقصود يراد به التعميم ويستدلون بذلك بمثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اين الفعل المنفي لا تقدموا اين المفعول محذوف ما تقديره

18
00:06:07.800 --> 00:06:28.250
اي شيء فلذلك جاء النهي في هذا الادب الا يقدم المرء قولا ولا فعلا ولا رأيا ولا قرارا ولا هوى اي شيء لا يتقدم امر بين يدي الله ورسوله فما الذي عمم هذا المفعول وكذلك هو قول المفسرين ما الذي عممه؟ قالوا حذفه

19
00:06:28.450 --> 00:06:47.400
فتبين اذا ان الفعل المنفي اذا حذف مفعوله فانه يقتضي التعميم. لاحظ يقولون الفعل المنفي ليش المنفي؟ قالوا لانه يوازي النكرة في سياق النفي. وقد تقدم بك ان النكرة في سياق النفي تعم. قالوا

20
00:06:47.400 --> 00:07:04.300
كذلك المفعول وتقديره يا ايها الذين امنوا لا تقدموا يعني لا تقديما فلو شلت المفعول حذفت الفعل واقمت المصدر اصبح نكرة لا تقديم بين يدي الله ورسوله. ولو كان النص هكذا لا تقديم بين يدي الله الا يقتضي

21
00:07:04.300 --> 00:07:21.500
لانه نكر في سياق النفس قالوا فالفعل مثله والافعال عموما من قبيل المطلق. والمطلق خاص. والنكرة خاصة فيستويان من هذا الجانب هذا اذا معنى قولهم الفعل. ولذلك لما جاء مثلا الغزالي

22
00:07:21.700 --> 00:07:42.750
والرازي من بعد والآمدي في مثل هذه المسألة فانهم عنونوا بقولهم الفعل المتعدي غير المقيد بشيء. قولهم غير مقيد ماذا يقصدون  حذف مفعوله انه لم يأتي فهذا هو مناط التعميم عند من يقول به. وبعضهم كبعض المالكية القاضي عبد الوهاب وغيره

23
00:07:42.750 --> 00:08:02.750
لما عنون للمسألة ذكر ان الفعل في سياق النفي دون ان يخصص الفعل المتعدي من غيره. فيشمل المتعدي واللازم وبالتالي فبعض الاصول يرى ان الفعل حيث هو فعل اذا جاء منفيا سواء كان فعلا لازما او متعديا فانه يقتضي التعميم. فاللازم فماذا يعمم

24
00:08:02.750 --> 00:08:19.550
يعم في الاحوال والظروف والازمنة والاشخاص والاماكن كما تقدم بك في متعلقاته وقال ابو حنيفة رحمه الله لا تعميم في مثل هذه الصور لما؟ قال لا يقتضي التعميم لفظا لكن يلزمه

25
00:08:20.150 --> 00:08:39.350
يعني عند ابي حنيفة لو قال ان اكلت فعبدي حر او زوجته طالق او قال والله لا اكلت. ثم قال قصدي كذا  وخصص نوعا معينا من الطعام فعند الجمهور تعميمه منعقد

26
00:08:39.950 --> 00:09:03.650
ويقبل تخصيصه بالنية وعند ابي حنيفة التعميم غير منعقد اصلا لان الصيغة ليست صيغة تعميم. فاذا قال قصدت كذا وخصص بنيته اصبح لغوا لم لانه ما في تعميم يتوجه اليه التخصيص. سيتجه دعواه بانه خص بنية شيء ذهب في الهواء

27
00:09:03.700 --> 00:09:21.750
لم يصادف تعميما يتجه اليه التخصيص فلا يقبلون تخصيصه بالنية. فيكون حانفا. فوجه المسألة عندهم هو هذا الذي اشرت اليه فقال رحمه الله وتعميم نحو لا يستوون ولا اكلت قيل وان اكلت

28
00:09:22.100 --> 00:09:43.100
اه لماذا صدر المصنف صيغة الشرط ان اكلت بقوله قيل اذا قلت يشير الى الخلاف  اذا قلت انه يشير الى الخلاف فالخلاف واضح من بداية القول والاصح. فاذا هو كاف في اظهار الخلاف في المسألة. فلماذا صدر بقيل

29
00:09:43.550 --> 00:10:03.300
لان ابن الحاجب رحمه الله في مختصره لما اتى بالمسألة عطف الصيغتين النفي والشرط لا اكلت وان اكلت. وقد علمت ان النفي شرط يستوي اثرهما في كثير من الابواب كما في صيغ العموم كما في صيغ النفي والنهي والشرط تستوي في كثير من المباحث

30
00:10:03.400 --> 00:10:28.650
لكن المصنف كانه رأى ان الشرط يقتضي تعميما بدليا وان النفي يقتضي تعميما شموليا ففرق بينهما لكن المغزى واحد وقد فهمت ان المسألة محل خلاف. والاصح عند المصنف شريان التعميم فيها في نحو لا اكلت وان اكلت وفهمت بهذه الصيغة في التمثيل ان المقصود به الفعل

31
00:10:28.900 --> 00:10:40.800
المتعدية الذي حذف مفعوله اذا جاء منفيا او او مسبوقا بشرط مسبوقا بنفي او بشرط