الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قد وقفنا على حديث تم عائشة رضي الله تعالى عنها يعجبه التيمم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله واياه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. هذان الحديثان الحديث عائشة وحديث ابي هريرة موظوعهما واحد وهو بيان
مشروعية التيامن في اعضاء الطهارة ويستدل بهذين الحديثين على عدة مسائل او في عدة مسائل. المسألة الاولى استحباب التيمن في الوضوء وهو مندرج في عموم قول النبي صلى الله عليه قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن
اي البداءة باليمين في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله ففي هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في غسل اليدين والرجلين في الوضوء
ووجهه ندب النبي صلى الله عليه وسلم وامره ندبه حيث كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره اي وفي تطهره يشمل الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وفي شأنه كله وامره في حديث ابي هريرة اذا توضأتم
تبدأ بما يمنكم ولقائل ان يقول لماذا لم تقول بالوجوب لانه قال اذا توضأتم فابدأوا بما يمليكم الجواب ان الاجماع منعقد على عدم الوجوب. وان الامر هنا للاستحباب. فالصارف للامر هنا
صارف للامر عن الوجوب الى الاستحباب الاجماع على ان ذلك ليس بواجب انما هو مستحب المسألة الثانية في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من ان تقديم اليسرى
في غسل اليدين او الرجلين في الطهارة لا يؤثر على صحته وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن ولو كان واجبا لما عبرت عائشة يعجبه لان الاعجاب لا يدل على اللزوم والوجوب انما يدل على الاستحباب
فهذا دليل لما اجمع عليه العلماء من ان تقديم اليمين في اليدين والرجلين انما هو مستحب وانه لو قدم اليسرى على اليمنى لم يؤثر ذلك على صحة وضوئه هاتان مسألتان
من المسائل المستفادة او التي استدل بها الفقهاء بهذين الحديثين نعم الحديث الذي يليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين
اخرجه مسلم هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل المسألة الاولى مشروعية الوضوء في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من مشروعية الوضوء وجوبا لما يجب له الوضوء واستحبابا لما يستحب له الوضوء
ووجه الدلالة في الحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اما ان يكون واجبا وذلك فيما يجب له الوضوء واما ان يكون مستحبا. وهذا فيما يستحب له الوضوء. هذه المسألة الاولى
المسألة الثانية المسح على الناصية والعمامة المسح على الناصية والعمامة. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من انه اذا مسح على الناصية والعمامة اذا مسح على الناصية وهي ما ظهر اما مقدم الشعر او ما ظهر منه والعمامة
فانه يجزئه بامتثال ما امر به من مسح الرأس في امتثال ما امر به من مسح الرأس خلافا لما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله فانه لا يرى صحة المسح على العمامة الا لعذر
لا يرى صحة المسح على العمامة الا لعذر ووجه الاستدلال بالحديث في ما ذهب اليه الجمهور ان ذلك فعله صلى الله عليه وسلم وفعله دال على الجواز دال على الجواز
اذ لو كان يجب خلع العمامة لمسح ما تحتها من الرأس لفعلها صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفعل واما مالك فحمل الحديث على انه كان لعذر وهو مشقة نزع العمامة
هذه المسألة يمكن ان يقال انه تنازع الاستدلال بهذا الحديث الفقهاء على طريقين الجمهور على انه يدل على جواز مسح الناصية والعمامة وان ذلك مجزئ ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وما ذهب اليه مالك دل بهذا الحديث على جواز المسح للضرورة. وحمل الحديث على الضرورة لكن الجواب ان ان نوقش ما ذهب اليه ما لك بان ذلك خلاف ما هو ظاهر الحديث لان ظاهر الحديث ليس فيه ذكر للضرورة ليس فيه ذكر
للضرورة هذي المسألة الثانية المسألة الثالثة المسح على العمامة فقط مسعى العمامة فقط تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في المسح على العماد على العمامة فقط او يجزئ ام لا ان يمسح على العمامة دون ما ظهر
من الرأس اهو مجزيء او لا؟ وهم في ذلك على طريقين طريق الاولى استدل بهذا الحديث الحنابلة لما ذهبوا اليه من ان المسح على العمامة فقط مجزئ ان المسح على العمامة فقط مجزئ
وان مسح ما يظهر من الرأس عادة مستحب وليس واجبا مستحب وليس واجبا. واضح هذا الطريقة الاولى طريق من الحنابلة الذين يرون انه لو كان عليه عمامة ومسح فقط على العمامة ما مسح على ما ظهر
عادة من الرأس فانه مجزئ يعني انه تكون قد يكون قد فعل ما امر به من مسح الرأس وجه استدلالهم بالحديث كما يلي اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة
وما ذاك الا لان الفرظ انتقل من الرأس الى العمامة فلم يبقى لما ظهر من الشعر حكم. هذا الوجه الاول قالوا ان الفرض ان النبي مسح على العمامة فدل ذلك على ايش
على ان الفرض انتقل من مسح الرأس الى المسح على العمامة التي هي غطاء الرأس فلم يبق لما ظهر حكم هذا الوجه الاول الوجه الثاني من اوجه الاستدلال بهذا الحديث
على اجزاء المسح على العمامة فقط دون ما ظهر من الرأس ان غالب الاحاديث التي ورد فيها مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة لم تذكر المسح على الناصية
بل اقتصرت على ذكر المسح على العمامة الا حديث المغيرة فانه ذكر المسح على الناصية والعمامة وهذا غايته ان يدل على الاستحباب لا على الوجوب لانه لو كان يجب مسح ما ظهر من الرأس
لما اهمله من نقل مسحه على العمامة اذ الاقتصار على ذكر المسح على العمامة يدل على الاجزاء وان ما ظهر لا حكم له هذا الوجه الثاني اذا الوجه الثاني ان غالب من ذكر المسح
على العمامة لم يذكر معه مسحا على الناصية او ما ظهر من الشعر فدل ذلك على اجزاء المسح على العمامة الطريق الثانية استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الجمهور من ان المسح على العمامة وحدها غير مجزئ
هذا مذهب الحنفية والشافعية انه لا يجزئ المسح على العمامة فقط بل لا بد ان يمسح على ما ظهر من الرأس ووجهه ان الاصل المسح على الرأس فلا بد منه
اي لابد من المسح على الرأس والمسح على العمامة تبع ولهذا يرون انه اذا مسح على ما ظهر من الرأس اجزاءه كما سيأتي في المسألة التالية بس لكن هذا بيان لقولهم ان المسح على العمامة تبع
المسألة والراجح هو ما ذهب اليه الحنابلة انه يجزئ المسح على العمامة وان المسح او ان مسح ما ظهر من الرأس مستحب وليس واجبا الرابعة من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث
استيعاب جميع الرأس بالمسح استيعاب جميع الرأس بالمسح في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من مشروعية استيعاب جميع الرأس بالمسح لانه ذكر المسح على الناصية وعلى العمامة. فدل ذلك على انه يشرع
استيعاب جميع الرأس ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث مسح على الناصية وعلى العمامة اما حكم ذلك فقد تقدم ان فيه خلافا على قولين فذهب الحنابلة المالكي والحنابلة الى الوجوب وذهب
الحنفي والشافعي الى استحباب التعميم استحباب تعميم المسح لجميع الرأس المسألة الخامسة مسح بعظ ما ظهر من الرأس دون العمامة تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في المسح على بعض ما ظهر من الرأس
دون العمامة استدل بهذا الحديث ما ذهب اليه المالكية والحنابلة من ان المسح على بعض ما ظهر من الرأس دون العمامة غير مجزئ ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث مسح العمامة وما ظهر
ولو كان الاقتصار على مسح بعض الرأس جائزا لما جمع بينهما لحصول المقصود بالناصية هذا وجه الاستدلال بالحديث هذا وجه الاستدلال بحديث ان النبي جمع في المسح بين الناصية والعمامة فدل على ان مسحهما مطلوب
اما الطريق الثانية التي سلكها العلماء في الاستدلال بهذا الحديث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفي والشافعية من ان المسح على بعض ما ظهر من الرأس دون العمامة مجزئ
ووجهه اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في المسح في مسح الرأس على الناصية اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على على الرأس باقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في في مسح الرأس على الناصية
لكن هذا في الحقيقة غير مسلم لان الاحاديث التي ذكرت المسح على الناصية ذكرت معها المسح على العمامة فليس ثمة اقتصار فلا دليل في الحديث على ما ذكره. طبعا هذه المسائل
ستأتي تفصيلا في المسح على في باب المسح على الخفين وانما ذكرت هنا لذكرها في الحديث تبعا لاحكام الوضوء المسألة السادسة المسألة السادسة مسح الاذنين اذا مسح على العمامة. مسح الاذنين اذا مسح على العمامة. في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء
من انه لا يجب مسح الاذنين اذا مسح على العمامة. لا يجب مسح الاذنين اذا مسح على العمامة وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ووجهه ان الذين نقلوا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة لم يذكروا مسحه الاذنين. فدل ذلك على عدم الوجوب
وهذا محل آآ اتفاق لا خلاف فيه بين اهل العلم المسألة السابعة من المسألة التي استدل فيها بهذا الحديث في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من مشروعية المسح على الخفين
ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيانه وتفصيله في باب مستقل مجموع المسائل كم سبع مسائل نعم احسن الله اليكم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه
وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر. وهو عند مسلم بلفظ الخبر هذا الحديث حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به. والمقصود به البداءة
بالصفا في السعي فان النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل المسعى بعد ان فرغ من طوافه وصلاة ركعتين خرج من باب الصفا فقال ابدأوا بمبدأ الله به. هذه رواية مسلم وفي رواية
النسائي جاءت بلفظ الامر ابدأوا بما بدأ الله به استدل الفقهاء بهذا الحديث في مسألة وهي الترتيب بين اعضاء الوضوء الترتيب بين اعضاء الوضوء وقد تنازع الاستدلال بهذه بهذا الحديث المختلفون في وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء
وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء من وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء ووجهه ان الحديث جاء بصيغة الامر
ابدأوا بما بدأ الله تعالى به وظاهر الامر البداءة بكل ما بدأ الله تعالى به فيدخل فيه كل ما رتبه الله ونسق بعظه على بعظ في كتابه بالواو ومنه اية الوضوء
لاجل الا يقال هذا في الحج؟ فالجواب انه اذا قال ابدأوا بما بدأ الله به فيما يتعلق السعي بين الصفا والمروة وقد قدم ذكر الصفا على المروة فان عموم اللفظ يدل على
ثبوت الحكم في كل الموارد التي فيها ذكر مرتبات عطف بعضها على بعض بالواو اذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونوقش بان المحفوظ من الرواية كما جاء بلفظ الخبر لا بلفظ الامر. اي ابدأ بما بدأ الله به
واجيب عن هذه المناقشة بان فعله صلى الله عليه وسلم خرج بيانا للاية الكريمة ولم ينقل عنه انه توظأ الا مرتبا ولو جاز عدم الترتيب لفعله ولو مرة واحدة تبيانا للجواز
فقالوا حتى على صيغة الخبر الحديث دال على وجوب الترتيب ونوقش بان مداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب فقد داوم النبي صلى الله عليه وسلم
على امور في الوضوء والاتفاق منعقد على انه سنة وليس واجبا كتقديم الغسل اليمنى لليد اليمنى على اليد اليسرى في الوضوء فلالاجماع منعقد على ان تقديم اليمين على اليسار في غسل
اليدين والرجلين مستحب وليس واجبا. مع مداومته ولم ينقل عنه انه خل. فدل هذا على ايش على ان المداومة لا تدل على الوجوب ان مداومة الفعل ليست دليلا على وجوبه
اضافة الى انه قد جاء حديث اخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المظمظة والاستنشاق على غسل اليدين والمضمة والاستنشاق تابعان للوجه اذ ان الوجه يغسل ظاهره وباطنه. وظاهره بغسل ما تحصل به المواجهة. وباطنه المظمظة والاستنشاق
ساعة قيل بوجوبه او باستحبابه فتأخير المضمضة والاستنشاق وهي من الوجه على غسل اليدين يدل على عدم وجوب الترتيب واضح هذا الطريقة الاولى الطريقة الثانية استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنفية والمالكية
من عدم وجوب الترتيب استدلوا بهذا الحديث ووجهه ان قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به يفهم منه ايش يفهم منه ان الواو في اية الوضوء لا تفيد ترتيبا
كيف ذلك قالوا انه لو كانت الواو تفيد الترتيب لم احتاج الى ان يقول ابدأوا بما بدأ الله به لانهم عرب يفهمون ان الواو تفيد الترتيب فكان ذكر الواو في الاية دال على وجوب الترتيب دون ان يقول ابدأوا بما بدأ الله به
فلما ذكر ابدأوا بما بدأ الله به دل ذلك على ان الواو لا تفيد الترتيب واضح وهذا من يعني المسائل التي يتنازع فيها الاستدلال العلماء بالدليل نفسه في من اوجه مختلفة من اوجه مختلفة في دلالة على احكام مختلفة
والاقرب والله تعالى اعلم من حيث النظر في الادلة الطريق الثاني ولكن ينبغي الا يخالف الانسان الترتيب ما استطاع الى ذلك سبيلا وعنه الحديث الذي الذي ينوي عنه عن جابر
احسن الله اليكم عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف وعن وائل عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ
ادار الماء على مرفقه اخرجه الدار القطني باسناد ضعيف. طبعا هذا يدل على مشروعية الوضوء. هذه مسألة ومثل هذه المسائل الظاهرة احيانا نطوي ذكرها لاجل ظهورها يعني هذا دليل على مشروعية الوضوء لقوله اذا توضأ
نذكرها احيانا ونهملها احيانا لظهورها. لكن المسألة التي استدل فيها بهذا الحديث هي مسألة دخول المرفقين في غسل اليدين دخول المرفقين في غسل اليدين والمرفق هو المفصل بين الساعد والعضد
في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من وجوب دخول المرفقين في غسل اليدين من وجوب دخول المرفقين في غسل اليدين. ثمة قول شاذ ان المرفقين لا يدخلان لكنه غير
معتنى به ولام منظور اليه ولذلك حكى غير واحد بالاجماع على وجوب دخول المرفقين في غسل يديه ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرفقيه كما في هذا الحديث حيث
قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه و وجه الاستدلال طبعا الفعل لا يدل على الوجوب مجرد الفعل لا يدل على الوجوب لكن قالوا ان فعله بيان لمجمل والمجمل
اذا التحق به البيان يصير مفسرا يصير مفسرا للاصل فيكون مثله في الوجوب يكون مثله في الوجوب وعلى كل حال يناقش قد يناقش الاستدلال بهذا ويقال ان الوجوب مستفاد من غير هذا الحديث
الوجوب مستفاد من غير هذا الحديث لان هذا الحديث غاية ما فيها انه فعل والفعل لا يدل على الوجوب. والقول انه بيان الفعل الواجب واجب غير مسلم لانه ثمة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للاية الطهارة لكن ليست واجب
ليس ذلك بواجب في على الاتفاق او بالاتفاق بين اهل العلم كايش كتقديم اليمين على اليسار في الطهارة اذا هذا ما استدلوا به ووجه استدلالهم واضح؟ وجه استدلالهم ان النبي غسل مرفقه وفعله في غسل اليدين كان
بيانا لواجب وهو المأمور به في قوله واغسل وايديكم الى المرافق وما كان بيانا لواجب فانه يأخذ حكم الاصل والاصل هو وجوب غسل اليدين فدل ذلك على وجوب دخول المرفقين في الغسل
وهذا قد يعني يكون محل مناقشة كما ذكرت قبل قليل. احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة وباسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه قال
قال احمد لا يثبت فيه شيء هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالتسمية على الوضوء. وقد ذكر المؤلف فيه حديث ابي هريرة وحديث سعيد بن زيد وحديث ابي سعيد. يعني ذكر
ثلاثة الاحاديث فيما يتعلق بالبسملة والتسمية على الوضوء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لا هنا نافية والاصل في النفي
انه يحمل على الحقيقة يحمل على الحقيقة بنفي الوجود فان كان ذلك غير ممكن حمل على لا في الصحة فان كان قد دل الدليل على الصحة مع وجود النفي حمل ذلك على
نفي الكمال نفي الكمال. هذا مراتب النفي وقوله لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لمن لم يسمي ذكر اسم الله عليه بالتسمية والدليل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
والاجماع منعقد على ان المراد بذلك قول بسم الله. فقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لمن لم يقل بسم الله اه عند وضوئه واضح اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف
في قول عامة العلماء من المحدثين وللترمذي عن سعيد بن زيد يعني في معنى حديث ابي هريرة وابي سعيد نحو وكلها احاديث ضعيفة قال احمد لا يثبت فيه شيء يعني لا يصح في التسمية على الوضوء حديث هذا معنى قول الامام احمد لا يثبت في
في شيء لا يصح في لا يثبت في وجوب التسمية على الوضوء شيء من الاحاديث يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى التسمية للوضوء التسمية للوضوء استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة
والظاهرية من وجوب التسمية للوضوء من وجوب التسمية للوضوء ووجهه اي وجه الاستدلال بالحديث ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء نفي قوله لا وضوء نفي وهو نفي لصحة الوضوء الذي لم يذكر عليه اسم الله تعالى
ونوقش بما يلي ننقل شهادة الاستدلال بما يلي اولا ضعف الحديث وقد تقدم ثانيا ان النفي يأتي لنفي الفضيلة والكمال وهو المراد بهذا الحديث وهو المراد بهذا الحديث على القول بصحته
لماذا؟ حملوه على نفل الفظيلة والكمال قالوا جمعا بينه وبين الاحاديث الاخرى التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها التسمية فكل من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكر انه سمى في اول وضوءه فدل ذلك على ان ذكر اسم الله
على الوضوء انما هو مستحب وليس واجبا. ولو كان واجبا لبينه من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا ما اجيب به او ما نوقش به الاستدلال بهذا الحديث
والصواب ما عليه الجمهور من عدم وجوب التسمية وانما على الوضوء وانما استحباب ذلك طيب الثاني المسألة الثانية التسمية المسألة الثانية تسمية الناس على الوضوء اثناءه يعني اذا نسي التسمية في اول الوضوء
فهل يسمي في اثنائه؟ سواء قلنا بالوجوب او بالاستحباب سانقي بالوجوب او بالاستحباب استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنابلة في احد القولين من وجوب استئناف الوضوء اذا نسي التسمية وذكرها في اثنائه
تدل بهذا الحديث على انه اذا نسي التسمية في اول الوضوء وذكرها في اثناء الوضوء وجب عليه ان يستأنف الوضوء من اوله وهذا قول عند الحنابلة طبعا خلاف المشهور لكنه قول عند
الحنابلة ما وجه الاستدلال؟ من يبين لنا وجه الاستدلال هذا قراءة للحديث لكن وين استدلوا بالحديث ها اين موضع الاستدلال في الحديث؟ على انه اذا ذكر في اثناء الوضوء لزمه ان يستأنف من اوله
على ايش مثل ما ذكر هذا الجواب هو الصحيح هذا موضع الاستدلال احسنتم ها انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وعلى الشيء هو اوله اعلاه. واعلاه هو مبدأه
هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث فوجهه انه لو سمى في اثنائه لم يكن مسميا على جميعه فانما ذكره على البعض لا على الكل ونوقش بما يلي نوقش الاستدلال لما ذكروا
بما يلي اولا انه اذا سمى الله في الاثناء فانه يكون قد ذكر الله تعالى على وضوءه والمقصود على مجمل الوضوء لا على افراده. هذا اولا ثانيا انه لما عفي عنه مع السهو
في جملة الطهارة ففي بعضه اولى لانهم يقولون اذا اذا سهى عنه حتى فرغ من وضوءه سقطت سقط سقط وجوب التسمية هذا مذهب الحنابلة فيقال لهم اذا اسقطتموه بعد الفراغ من الطهارة
اذا نسي وامتد نسيانه الى الى الفراغ من الوضوء رأيتم قلتم انه لا لا قلتم انه يسقط الوجوب يسقط وجوب التسمية. فسقوطه في حال نسيانه في البعض من باب اولى
وهذا هو الصواب انه اذا نسي التسمية فانه يجزئه ان يسمي في الاثناء يلزمه ان يسمي في الاثناء لانه يصدق عليه انه مسمن على الوضوء وان كان قد فاته بعض ثم هم يرون سقوط
الوجوب على القول بوجوب التسمية اذا فرغ من الوضوء فاذا اذا ذهب بعضه فسقوط وجوب الاستئناف من باب اولى طيب نقف على هذا انتهى الوقت على حديث طلحة بن مصرف