نشرع باذن الله تعالى في الكلام على عقد المساقات ونشير الى بعض الاحكام المتعلقة بعقد المزارعة لكن قبل ان ابدأ بما ذكر في الحقيبة احب ان اوضح بارك الله فيكم
ان هنالك اربع عقود متشابهة وهي عقد المساقات وعقد المغارسة وهما يتعلقان بالشجر وعقد المزارعة وعقد المخابرة وهما يتعلقان بالزرع فعقد المساقات ان ما لك الشجر يدفع شجره الى عامل
ليقوم بتعهد الشجر ورعايته وسقيه على ان تكون الثمرة بينهما هذا معناه واما حكمه فهو جائز عند الشافعية جائز مطلقا النوع الثاني عقد المساقه عفوا عقد الممارسة عقد المغارسة معناه
ان الشجر ليس موجودا بعد وانما يعطيه المالك يعطيه شتلات او ما يسمى ودي اي لم تغرس بعد ليغرسها ويقوم بتعهدها وسقيها ورعايتها ثم تكون الثمرة بينهما. عقد المغارسة هذا
لا يصح عند الشافعية. ولذلك سيأتي معنا من ضمن الشروط ان يكون الشجر مغروسا ان يكون الشجر مغروسا طيب الثالث عقد المزارعة والرابع عقد المخابرة وهو معاملة شخص على ان يزرع الارض
لكن اذا كان البذر من المالك من مالك الارض فان هذا يسمى عقد المزارعة. واذا كان البذر من العامل فان هذا العقد يسمى عقد المخابرة. عقد المزارعة يصح عند الشافعية اذا كان تابعا
للموساقى اذا كان تابعا للموساقى. اما استقلالا فلا يصح. وهذا احد امثلة قاعدتي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا واما عقد المخابرات بارك الله فيكم فعند الشافعية لا يصح لا يصح مطلقا اي لا يصح لا استقلالا ولا
ولا تبعن هذه لمحة لتفرق بين هذه المصطلحات التي قد تصادفها في كتب الفقه اذا تقرر هذا فكلامنا هنا سيكون على عقد مساقاة وعقد المزارعة. عقد المساقات يصح عند الشافعية استقلالا
اما عقد المزارعة فيصح عند الشافعية تبعا للموساقعة عقد المساقات له اركان الركن الاول العاقدان ويشترط في العاقدين بارك الله فيكم يشترط صحة مباشرتهما للعمل وهذا الشرط هو مأخوذ مما ذكر من قبل في عقد الوكالة
ان يصح مباشرة الوكيل والموكل لما حصلت فيه الوكالة. وذكرنا لكم من قبل بيت صاحب الزبد ما صح ان يباشر الموكل بنفسه جازى له التوكل ايضا يشترط بارك الله فيكم في العامل ان يعين
ان يعين فلا يصح ان يقول ساقيت احدكم ساقيت واحدا منكم ساقيت احدكما بل لابد ان يعينه. فما يشترط ان يستقل العامل بالعمل فلا يصح ان يشترط المالك على العامل ان
اعمل معه غيره. لا يصح ان يشترط المالك على العامل ان يعمل معه غيره هذا بالنسبة للشروط المتعلقة بالعاقدين او باحد العاقدين. اما الشروط المتعلقة بي اه مورد العقد مورد
العقد الذي هو الشجر كالتالي يشترط ان يكون معلوما لا مجهولا ويشترط ايضا الا يبدو صلاح الثمرة فاذا ظهر صلاح الثمرة فلا يصح عقد المساقى لان معظم الاعمال قد فاتت قد مر وقتها
انما يصح عقد المساقات اذا لم يبدو صلاح الثمرة بعده يشترط ايضا في عقد المساقات ان تكون الشجر شجر نخل او عنب فلا تصح المساقات على غير النخل والعنب. هذا هو معتمد المذهب الشافعي. اختار بعض الشافعي كالامام النووي ان
المساحات تصح على كل الاجيال المثمرة. لكن المعتمد في المذهب ان المساقاة انما تصح على شجرتين هما النخل يشترط ايضا في الشجر ان يكون مغروسا تمام مر معنا انه لا يصح عقد المغارسة. فلا بد ان يكون الشجر مغروسا
وكذلك يشترط ان تكون المزارعة تابعة للمساقاة. ويشترط ايضا وهذا فات ذكره على الترتيب ان يكون ان يكون الشجر معينا فلا يصح ساقيتك على احد البستانين. لابد ان يعين اي بستان ولابد ان يكون هذا التعيين في
اثناء العقد لابد ان يكون هذا التعيين في اثناء العقد. ثم نقول بارك الله فيكم بالنسبة للثمرة بالنسبة للثمرة يشترط ان تكون جزءا مشاعا معلوما بالجزئية جزءا مشاعا معلوما بالجزئية
فمثلا يكون الاتفاق كالاتي ساقيتك على ان تقوم بتعهد اشجار النخل على ان يكون لك ثلث الثمرة ولي ثلثي ولي ثلثا الثمرة هكذا لكن لا يصح ان يقول مثلا ساقيتك على ان تتعهد
هذه الشجر بالسقي والرعاية على ان يكون مثلا لك آآ عشرة اصع من آآ تمري النخل ولما بقي هذا لا يصح. اذا كانت كمية محددة هذا لا يصح. فلابد ان تكون الثمرة جزءا مشاعا
معلوما بالجزئية بالثلث بالربع اربعين في المئة ستين في المئة ثلاثين في المئة عشرين في المئة تكون جزءا مشاعا تكون الثمرة جزءا مشاعا معلوما الجزئية. بالنسبة للصيغة يشترط في صيغة المساقات ما يشترط في صيغة البيع. الا
الا استثناء التعقيد فهنا لابد من تأكيد العقد في عقد موسقاة لابد ان نضع له وقتا لا بد من توقيت العقد. ويوقت العقد بما بوقت يغلب على الظن ان الشجرة تثمر فيه
يوقت العقد بوقت يغلبه على الظن ان الشجر يثمر فيه. فلا يصح ان تكون المساقاة مؤبدة ولا يصح ايضا ان تكون المساقات لمدة لا تثمر فيها الشجرة غالبا بل لا بد ان تكون مؤقتة بمدة
يغلب على الظن ان الشجرة تثمر فيها غالبا بقي بارك الله فيكم الكلام على العمل وهو نضيفه مع انه لم يذكر في الحقيبة لكن نضيفه لاهميته وهو احد الاركان العمل بارك الله فيكم
ينقسم الى قسمين. هنالك عمل يكون على العامل يقوم به العامل. وهنالك عمل يكون على المالك. يقوم به المالك. ولا يجوز للمالك ان يشترط ان يكون العمل الذي عليه على العامل. لا يجوز لا يصح ان المالك يشترط ان يكون العمل الذي عليه على العامل
ما هي الاعمال التي على ابناءك؟ وما هي الاعمال التي على العامل؟ نقول العمل الذي يتكرر كل سنة هذا يكون على العامل. مثال تقي الشجر تلقيح الشجر هذا يكون على العامل لان هذا يتكرر في كل سنة
اما الذي لا يتكرر في كل سنة كحفر البئر مثلا وبناء السور على البستان مثلا فان هذه تكون على المالك. اذا العمل منه ما يكون على المالك ومنه ما يكون على العامل ولا يصح ان يشترط المالك على العامل ان يقوم بالعمل الذي
عليه اذا تقرر هذا عندنا بارك الله فيكم فلنعلم ان عقد المساقات عقد لازم بمعنى اذا تم العقد فانه لا يصح لاحد من المتعاقدين فسخه بعد انعقاده لانه عقد من العقود اللازمة
هذه اهم الاحكام المتعلقة بالموساقى والمزارعة كما قلت لكم تصح اذا كانت تبعا للموساقى. اما استقلالا فالمعتمد في المذهب الشافعي انها لا تصح. واختار بعض الشافعية صحة المزارعة استقلالك بل اختار بعض الشافعية ايضا صحة
المخابرة التي تقدم معناها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته