الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله فيمسح للموقف فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر
ثلاثة ايام بلياليهم تقدم الكلام عن هذا والمؤلف رحمه الله ذكر مدة المسح وهذا ما عليه جمهور العلماء من ان المسح يتقيد مدة اه لا يجوز ان يمسح آآ الا آآ فيها
وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان المسح لا يتقيد بمدة بمعنى انه يجوز له ان يمسح اه ولو كان آآ تجاوز هذه المدة ومن اهل العلم من اه يرى ان المدة في حال غير الضرورة اما اذا كان ظرورة فانه
بالضرورة لا يتقيد بمدة هذا ما ذهب اليه العلماء رحمه الله في هذه المسألة في آآ التوقيت مدة المسح اه وما جاء عن عمر والحديث انس ايضا محمول حملوه على الضرورة
آآ عمر رضي الله تعالى عنه له قول ان مدة المسح لا تتوقت آآ بانه يمسح ما شاء وجاء في ذلك حديث عن عمارة بن رهيبة ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح يوم قال نعم يومين ويومين
قال نعم قال ثلاثة قال وما شئت فاذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح فوق ثلاثة ايام ولم يقيد ذلك بسفر ولا بغيره فحملوه على الضرورة فالمسألة فيها ثلاثة اقوال الجمهور على ما دل عليه حديث
عوف بن مالك وحديث اه اه علي وحديث صفوان ابن عسال من تقييد المسح بثلاثة ايام اه بلياليها للمسافر ويوما وبتقييده يوما وليلة آآ للمقيم. قال رحمه الله بعد ان ذكر آآ ما جرى عليه الجمهور قال فهو مسح في السفر ثم قام
او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم يعني في هذه السور الثلاثة لا يزيد على لا يزيد على مسح مقيم. والسبب في هذا انه الاصل واليقين
ولذلك عللوا الحكم بانه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه ولذلك قصروه على آآ اليقين وهو اقل مدة المسح وذهب جماعة من اهل العلم الى ان آآ المسح آآ فيما اذا كان مقيما
وسافر ينتقل من مسح مقيم الى مسح مسافر عملا بالرخصة واذا كان مسافر ثم اقم بقي من مدة المقيم شيء آآ امضاه مسحا والا فانه اه يقطع المزح ويبتدئ اه الغسل
اه قوله او شك في ابتداء المسح اه لان ما زاد على الشك فانه يطرح ولا يزول الشك باليقين آآ قال رحمه الله واذا الخلاصة انه آآ ان كان بدأ مسح مسافر
ثم اقام فمسح مقيم. ان شك في المدة فمسح مقيم. كما ذكر المؤلف رحمه الله. اما ان مسح في اقامة ثم سافر وبقي منها وكان قد بقي من المدة آآ شيء فانه ينتقل من مسح
مقيم الى مسح مسافر قال ويجب مسح اكثر اعلى الخف هذا بيان القدر الذي يجب مسحه من آآ الخف قال يجب مسح اكثر اعلى الخف آآ فهم منه انه آآ لا يجب الاستيعاب
بل الواجب هو مسح الاكثر فيضع يده على مقدم آآ قدمه ثم يسحبها الى ساقه ولو عكس الامر في هذا اه ياسين وقد جاء فيه آآ حديث عن المغيرة بن شعبة في صفة الواسع
الا انه لا يثبت فالمقصود ان المذهب في هذا ان المجزئ في مسح الخفين هو مسح الاكثر المسألة فيها اه عدة اقوال هذا هو المذهب قول الثاني انه يجب استيعاب الخف
اه مسحا و لا يجزئ الاكثر وهذا مذهب المالكية وآآ القول الثالث انه يجزئ مسح اصبعين آآ او ثلاثة او اصبع وهذا مذهب الحنفية فالاقوى في ذلك على هذا النحو من الاختلاف
وقوله رحمه الله وصوابا يمسح ما يصدق عليه المسح من آآ اعلى الخف سواء كان الاكثر او آآ اه الاغلب لكن الاستيعاب لا دليل عليه اه فيما يظهر والله تعالى اعلم
اه لا سيما ان الاتفاق منعقد على انه لا يجب مسح اسفل الخف اه فلو صلى دون مسح آآ اسفل الخف صح مسحه وقيل لا اجماع في ذلك بل الخلاف محفوظ
فالمالكية يرون وجوب مسح الاعلى والاسفل من الخف لكنهم يقولون ان مسح الاعلى وآآ انقضى وقت الصلاة اجزأه المسح وان كان في وقت الصلاة وجب عليه الاعادة يمسح الاعلى والاسفل ويعيد
و اظهر ما ذهب اليه الحنبي الحنابلة والحنفية من ان المشروع مسح الاعلى دون الاسفل لما جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال آآ لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف
اولى بالمسح من اعلاه ولهذا يكون المسح في الاعلى وقد نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال بعد ان ذكر هذه المقدمة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه
فدل ذلك على ان المسح انما يكون على ظاهر الخفين. ولهذا يقول المؤلف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن. لا يجزئ يعني لا يجزئ بالاختصار على مسح الاسفل لانه مسح خلاف ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسن اي ولا يطلب شرعا
فلا يجزئ ولا يسلم. وآآ ما ذهب اليه رحمه الله آآ هو الذي دلت عليه السنة ما ذكروه من مسح اسفل الخف لا دليل عليه اه قال رحمه الله ومتى حصل ما يوجب
الغسل اي ماء يوجبه. اي ما يجعله لازما واجبا من موجبات الغسل المتقدمة بطل الوضوء اي لا يصح ان آآ يمسح على خفيه هذا معنى قوله بطل الوضوء اي انتقض حكم المسح على الخفين
فالمسح على الخفين ينتهي بانتهاء وقته وينتهي بوجود ما يوجب الغسل ينتهي وينقضي وقت المسح حصول ما يوجب الغسل. آآ لحديث صفوان بن عسال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا
اي مسافرين الا ننزع خفافنا الا من جنابة ولكن من بول ونوم وغائط يعني ولكن نمسح من نوم وبول وغائط يعني سائر النواقض الا ما يوجب الغسل. هذا ما يتصل
ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه اه المسألة اه بعد ذلك قال رحمه الله او ظهر بعض محل الفرض هذا الثالث ما ذكره هذا ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله
مما ينتهي به آآ زمن المسح ان يظهر آآ ان يظهر آآ بعض محل الفرض وهذا مبني على ايش مبني على اشتراط ان يكون آآ المسح ان يكون المسح على ما يستر
محل الفرض قال رحمه الله او انقضت المدة بطل الوضوء. هذا ثالث ما اه تنتهي به اه رخصة المسح. اذا تنتهي رخصة المسح بواحد من هذه الامور الثلاثة الامر الاول
انقضاء المدة آآ حسب حسب ذكره ايش الامر الاول ما يوجب الغسل الثاني ظهر بعض محل الفرض الثالث انقضت المدة بهذا يبطل الوضوء. واذا بطل الوضوء فانه آآ يترتب على ذلك
عدم جواز المسح هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في اه هذه المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين بعد ذلك انتقل الى ذكر المسح على الجبيرة. نعم تم كيف الوضوء مطلقا ولو كان
ولو كان على طهارة آآ وهذه المسألة هي قول الجمهور والقول الثاني في ما يتعلق اه بطلان الوضوء آآ ان انه لا يبطل وضوءه وبه قال آآ الحسن وابن سيرين
انه اذا انقضت المدة فانه لا يجوز له المسح لكن لا يبطل الوضوء وهذا هو الصحيح لعدم الدليل على بطلان الوضوء والاصل ان الطهارة باقية محفوظة نعم فصل وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة
غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزاء والا وجب مع الغسل مع الغسل ان يتيمم لها. ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل فيغسل ويمسح ويتيمم هذا ما يتعلق بالمسح على الجبيرة جاء به المؤلف رحمه الله على وجه التبع والا فالحكم هنا يتعلق بالمسح على الخفين
والمسح على الجبائر آآ لا يأخذ حكم المسح الخفين آآ الا في انه يمسح عوضا عن الغسل لكن فيما يتعلق المسح على الجبيرة المسح على الجبيرة مسح مسح اضطرار وليس اختيار
المسحة الجبيرة يجب استيعاب الممسوح آآ في المسح اه دون اه بخلاف المسح على الخفين لا يجب الاستيعاب. بل يجب على المذهب الاكثر آآ المسح على الجبيرة آآ لا يشترط له ان يكون ملبوسا على طهارة
وبخلاف المسح على الخفين يشترط له ان يكون على طهارة الفرق الرابع من الفروق ان المسح على الجبيرة لا يتوقت بل هو ممتد ما دامت الضرورة او الحاجة قائمة بخلاف المسح على الخفين فانه مؤقت. هذه اربعة فروق
اه بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين ثمة فرق اخرى لكن هذي ابرز الفروق بين المسعى الجبيرة والمسح على الخفين آآ الجبيرة هي ما يوضع على موضع الكسر من الجبائر سواء كانت الجبهة
من خشب او كانت الجبائر من لفائف او كانت الجبائر من آآ عصائب او آآ نحو ذلك كل هذا مما آآ يدخل في الجبيرة. فلا يلزم ان يكون ذلك من خشب او نحو ذلك
آآ الجبيرة آآ يلحق بها ما آآ يكون من العصائب واللفائف التي آآ توضع على الجروح فما ذكر في الجبائر يلحق به او ما ذكر من احكام الجبيرة يلحق بهما يتصل آآ آآ
آآ الجروح من آآ آآ سواتر تستعمل آآ لمعالجة الجروح وتطبيبها يقول رحمه الله وصاحب الجبيرة ان وظعها على طهارة لم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح فذكر في حكم في جواز
اه المسح على الجبيرة شرطين. الاول ان يضعها على طهارة والثاني الا تتجاوز مواضع الحاجة وبالتالي اذا اختل شيء من هذا لم يجوز له المسح لكن فيما يتعلق بوضعها على طهارة
آآ دليلهم فيه القياس على المسح على الخفين والحقيقة ان القياس في هذا مم غير مستقيم لاجل آآ ان قياس يشترط فيه ان يستوي الاصل والفرع في علة الحكم وهذا غير موجود
اه في الجبائر والخفاف كما ان الجبيرة كما ان الاصل في العبادات التوقيف فلا يصلح القياس اذ لا مدخل القياس في اثبات الاحكام في ابواب العبادات فلذلك يصح المسح على الجبيرة ولو لم تلبس على طهارة واشتراط لبسها على طهارة لا دليل عليه
والاصل في ذلك التوقيف الا يبلى الحكم الا على دليل ولو كان ثمة دليل لبينته الشريعة اما قول لم تتجاوز محل الحاجة فهذا لا شك فيه اه وذلك ان المسح على الجبيرة
هو للحاجة الداعية اليه والحاجة تقدر بقدرها فما جاوز الحاجة آآ يجب فيه الغسل. ولذلك لا لا يجزئ فيه غير الغسل ثم قال رحمه الله اه غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء واجزاء
قوله غسل الصحيح آآ بين ماذا يجب في العضو الذي فيه جبيرة العضو الذي فيه جبيرة ان كانت الجبيرة قد استوعبت العضو كله فلا يجب فيه الا المسح والمسح لجميعها
آآ دون آآ تمييز لاعلاها عن اسفلها وتمسح جميع الجبيرة. اما ما يتصل آآ الجبيرة التي تغطي بعض العضو فالواجب مسافة فالواجب في ما ظهر الغسل وفيما استتر المسح والاصل في ذلك حديث صاحب الشجة
ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف لكن هو الاصل الذي يستند اليه في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيه ان يتيمم او يعصب على جرحه خرقة
ويمسح عليها ويغسل سائر جسده وآآ هذا هو الاصل وفيه الجمع بين المسح والغسل وذلك في الغسل والوضوء آآ حكمه حكم الغسل. قال ولا اه ولا او عندكم ولا مسحة
ها طيب قال ولا والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. هذا فيما اذا كان لا يتمكن من المسح بل فالجبيرة لا لا لا تخلو من حالين اما ان يتمكن من المسح فالواجب الجمع بين المسح والغسل واما ان لا يتمكن من المسح
فالواجب الغسل ويتبع ذلك بالتيمم. ومسألة التيمم هل اقصد يتبع اي يجمع؟ يجمع ويجمع الى مع ذلك التيمم. هل يتقدم التيمم او يأتي بعد ذلك؟ هذي مسألة فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال انه
يتيمم ثم يغسل ومنهم من قال يتيمم في موضع العضو الذي اه اه تيمم له ومنهم من قال انه يتيمم بعد ذلك والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الامر في هذا واسع على القول بالجمع بين
الغسل والتيمم ذهب بعض اهل العلم الى انه لا جمع بين الغسل والتيمم لان الواجب واحد منهما فلا يجمع بين هاتين الطهارتين وتحرير هذه المسألة لعله ان يكون في الدرس القادم