بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء
واجزأ والا وجب مع الغسل ان ان يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله هو فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة والمسح على الجبيرة يذكره بعض اهل الفقه في باب المسح لانه يشترك مع المسح في
اه اصل الحكم وهو عدم وجوب الغسل والاعتياظ بالمسح عن اه الغسل واه الجبيرة اه هي ما يربط به على كسر او اه جرح ونحو ذلك والمسح على الجبيرة اه عزيمة وهذا وجه من اوجه الفرق بين
اه المسح على الخفين والمسح على الجبائر فالمسح على الجبائر عزيمة وليس رخصة بخلاف ما تقدم في المسح على الخفين وان الجمهور يرون انه رخصة وفي رواية عن احمد انه عزيمة
آآ المسعى الجبيرة هو مسح ظرورة ولذلك آآ صنف ضمن العزائم وهو ما جاء به الدليل مما آآ لا معارض له لا خلاف بين اهل العلم في الجملة في مشروعية
المسح على الجبائر ولهم في ذلك تفاصيل وآآ تقسيمات يقع فيها الاختلاف بين اهل العلم اشترط المصنف رحمه الله في جواز المسح على الجبيرة وظعها على طهارة واذا قال ان وظعها على طهارة هذا شرط
اشترط المسح على الجبينة الجبيرة ان تكون موظوعه على طهارة فاذا كسر الانسان او جرح واراد ان يضع جبيرة او عصابة او لفافة على جرحه مما يشق نزعه او يتضرر بنزعه
فانه يتوضأ قبل وضع الجبيرة هذا الشرط الاول لجواز المسح على الجبيرة ان يضعها على طهارة والمقصود بالطهارة الطهارة التي تستباح بها الصلاة وهو الوضوء هذا ان كان محدثا حدثا اصغر
او الاغتسال ان كان محدثا الحدث الاكبر قال ولم تتجاوز محل الحاجة. هذا الشرط الثاني لجواز المسح على الجبيرة الا تتجاوز محل الحاجة آآ وذلك ان ما تجاوز محل الحاجة الواجب فيه الغسل ولا يقوم المسح
مقام الغسل في هذه الحال لا يقوم المسح مقام الغسل وبالتالي فان الواجب ان لا تتجاوز الجبيرة والعصابة ونحو ذلك مما يوضع على الكسور والجروح موضع الحاجة بل يقتصر على موضع الحاجة
اه ثم قال رحمه الله ان وضعها على طهارة وان تتجاوز محل الحاجة قال غسل الصحيح هذا الواجب غسلوا الواجب غسل صحيح للادلة ومسح عليها يعني على الجبيرة فقام المسح
آآ مقام الغسل اذا توافر ما تقدم من شرطين ان يضعها على طهارة ولا تتجاوز الموظع الحاجة؟ قال ومشى عليها بالماء اخراجا المسح عليها التراب فانه لا يجزئ والمسح اما ان يكون بمائل واما ان يكون بتراب كما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. واذا كنص على الماء
والاصل في اطلاق المسح في الوضوء ان يكون بالماء لكن المؤلف نص عليه لآآ دفع التوهم اجزاء مسح غير الماء قال رحمه الله واجزاء يعني وكفى وعليه فانه اذا كان على الانسان جبيرا
ان كان قد لبسها على طهارة وهي لا تتجاوز موضع الحاجة فان الواجب غسل الصحيح والمسح على الجبيرة فقط وليس عليه شيء زائدا على هذا. ليس عليه شيء زائدا على هذا
وهذا هو المذهب وبه قال جماعة من اهل العلم والقول الثاني انه يجب عليه مع ذلك تيمم واستدلوا لذلك بحديث صاحب الشجة حيث انه جاء في سنن ابي داوود من حديث جابر ان انه قال كنا في سفر
فاصاب رجلا منا حجر فاحتلم فقال لاصحابه هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما رجعوا اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم حاله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله
هلأ سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال وقال انما يكفيه ان يتيمم في رواية ويعصي او يعصر على جرحه خرقة و يمسح عليها هذا الذي جاء في السنن فذكر التيمم وفي بعض الروايات ليس فيه ذكر التيمم وهو الذي آآ اعتمده من من
قال انه لا يجب التيمم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره وضعفوا روايته الرواية التي فيها ذكر التيمم على كل حال الحديث بكل رواياته ضعيف سواء الرواية التي فيها ذكر التيمم او الرواية التي ليس فيها ذكر التيمم
و انما يستأنس به في اثبات المسح وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان ان الواجب هو الغسل فاذا عجز عن الغسل سقط وهذا مذهب الظاهرية هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله
واعلم ان المؤلف قد ذكر فيما يجب على صاحب الجبيرة اربعة احوال الحالة الاولى هي الحالة التي ذكر وهي ان يلبس على طهارة وان تكون جبيرة لا تتجاوز موضع الحاجة
فهذا يجب عليه غسل الصحيح ويجزئه المسح فقط اما الحال الثانية فهي ما اشار اليه بقوله والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها هذي هي الحالة الثانية والا يشمل صورتين
الصورة الاولى ان يلبس ان يضع كبيرة على غير طهارة هذي الصورة الاولى والا تتجاوز موضع الحاجة فهنا يجب الغسل الصحيح والتيمم والمسح الصورة الثالثة هي ان يضعها على طهارة لكن تتجاوز
موضع الحاجة وهنا يجب الغسل مع التيمم والمسح هذه الحال الثالثة اما الحالة الرابعة فهي ما اه يختل فيه الشرطان اذا وضع على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة فانه يجب فيه ثلاثة امور
قال رحمه الله والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها يندرج تحت هذه كم صورة صورتان او يمكن اقول يندرج تحت هذه ثلاث صور سورة ما اذا وفى بشرط دون الشرط الاخر وهاتان صورتان
وصورة ما اذا خلى بالشرطين يقول رحمه الله ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل ولا مسح الان عندنا هذه الصورة الثالثة. اذا مثل ما ذكرنا قبل قليل
ان قوله رحمه الله والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها هذا في صورتين صورة الاولى اذا اذا وضعها على غير طهارة والصورة الثانية اذا وضعها على طهارة وتجاوزت محل الفرض
الصورة الرابعة وهي ما اذا وضعها على غير طهارة وتجاوز محل الفرض هنا يقول ولا مسح يعني لا يمسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل. طيب ما الذي يجب في هذه السورة الرابعة
قال فيغسل ويمسح ويتيمم فيغسل ويمسح ويتيمم تجمع ثلاثة امور يجمع ثلاثة امور يقول رحمه الله ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء واجزأ
والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسحة ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل ما لم توضع عاد ذكر الشرط ولا مسح يعني لا مسح في هذه الصورة
ما لم توضع الجبيرة على طهارة وتتجاوز اي تتعدى الجبيرة المحل اي موضع الكسر والجرح وما احاط به فيغسل الصحيح ويمسح ما على الجرح ويتيمم للمتجاوز وبهذا يتبين انه ذكر في
ما يتعلق بالمسح على الجبيرة اربعة احوال. الحالة الاولى ان يضعها على طهارة ولا يتجاوز المحل فهذي واضحة الغسل والمسح الحالة الثانية ان يضعها على طهارة ويتجاوز محل الحاجة او العكس
ان لا يضع هذا طهارة ولا يتجاوز محل الفرض فهذا على ظاهر كلام المؤلف الواجب فيه الغسل والتيمم فقط قال ولا هو يحتمل ثم قال ولا مسح لانه قال هنا والا وان لم يضع الجبير على طهارة وجب مع الغسل للصحيح ان يتيمم لها
ولا مسح اي لا تجب الماء لا يجب المسح في هذه في هاتين الصورتين لا لا يجب المسح في هاتين الصورتين انما يجب المسح فيما اذا وضع على طهارة ولم تتجاوز محل الفرض. قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز
المحل ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل يعني اذا وضعت على غير طهارة وتجاوزت المحل لا مسح ثم قال فيغسل ويمسح عند يغسل ويمسح ويتيمم قول لا مسح هذا عادي الى ايش
اذا اختل الشرطان اذا اختل الشرطان لا مسح لانه المسألة لا معنى له اذ ان اذ ان الواجب النزع فالمسح لا حكم له واضح ولا لا يا اخوان فيغسل ويمسح ويتمم في ايش؟ في اي حال
في حال آآ ان اخل بواحد من الشرطين اذا اخل بالشرطين لا مسح انما التيمم والغاسل واضح لا ما في امسح الواجب ان ينزع لكن اذا كان ما يقدر ينزع اذا اذا كان في النزع ظرر
او لا يستطيع النزح ففي هذه الحال يغسل ويتيمم