1
00:00:00.400 --> 00:00:17.700
وان العادة بترك بعض المأمور تخصص ان ان اقرها النبي صلى الله عليه وسلم او الاجماع وان العامة تأملوا معي هنا صورتان متقاربتان قبل المسألة الاخيرة في درس الليلة ماذا

2
00:00:17.900 --> 00:00:40.550
لو اعتاد الناس في الزمن النبوي عادة يعملونها فجاء نص عام جاء نص ينهى عن طعام معين او عن شراب معين او عن فعل في بيع وشراء ثم وجدت هذا النص العام يخالف عادة اعتادها المهاجرون والانصار في ذلك الزمان

3
00:00:40.800 --> 00:01:03.250
هل ستقول ان النهي عن ذلك الطعام ليس على عمومه بل يستثنى فيه ما اعتاده اولئك فتكون العادة مخصصة هذه صورة وعكسها كيف ان اجد في السنة دليلا او في الكتاب دليلا فيه عموم. ينهى عن نوع من عن طعام ينهى عن شراب ينهى عن بيع ينهى عن كذا

4
00:01:03.600 --> 00:01:19.900
ثم وجدت اثارا صحيحة السند ان الصحابة كانوا يفعلون كذا مخالف للنهي وانهم كانوا يتركون كذا مخالفا للامر يعني في امر وعادتهم تخالف او في نهي وعادتهم تخالف. هل يمكن ان افهم

5
00:01:20.200 --> 00:01:41.150
ان النهي وقد علموه وسري بينهم ثم ثبت عندي انهم يفعلون شيئا بخلافه ان اقول العادة التي ثبت عندي انهم كانوا يعملونها. هي مخصصة للعموم قبل ان تقول نعم او لا هل فعل احد من البشر تشريع في الدين؟ جواب لا

6
00:01:41.350 --> 00:02:01.350
فهنا ثلاثة اتجاهات في المسألة. منهم من قال لا عبرة ابدا هذا فعل بشر. يصيبون ويخطئون ولا عصمة له في دلالة وحيثما وجدت نهيا عاما او امرا عاما فالعبرة به لا بما تجد من فعل الصحابة او ما اعتادوه

7
00:02:01.350 --> 00:02:22.100
او ما ثبتت الرواية بانهم كانوا يفعلون او يأكلون او يبيعون او يشترون المذهب الاخر يقول عفوا يا اخي انت تتكلم عن جيل طاهر وزمان مبارك والوحي ينزل بينهم وكانوا ارق الامة قلوبا واعظمها ايمانا واشدها اتباعا. فحيثما وجدت دليلا فيه

8
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
نهي عام ثم وجدت عادة تخالفها عندي يقين ان مخالفتهم لهذا النهي العام او لذلك الامر العام مع عادة ثبتت عندهم انهم اعتادوها لابد ان تكون مبنية على شيء عليها دلالة لا استطيع تجاوزها واهمالها بالمرة. لاحظ انا ما اتكلم عن فعل صحابي ثبت

9
00:02:42.100 --> 00:03:06.800
عندي عادة عادة يفعلها المجتمع انذاك. فليس من العبرة اذا تجاوزه والغاؤه وتهميشه فالقول الوسط يقول عفوا وجود عادة يفعلها الناس في زمن النبوة ومحاطا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وبعلمه وبصحبته لهم غالبا مثل ذلك يتضمن نوعا اخر من الدلالة ما هو

10
00:03:06.800 --> 00:03:25.000
الاقرار فيقول هنا المصنف رحمه الله وان العادة بترك بعض المأمور تخصص يعني يمكن ان نقبلها مخصصة متى؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة اذا بعادتهم او باقراره

11
00:03:25.050 --> 00:03:40.250
باقراره. فاذا كان كذلك ما اصبحت العادة هي المخصصة اصبحت السنة هي المخصصة باقراره عليه الصلاة والسلام وهذا الصواب او بالاجماع كما قال يعني لو انعقد الاجماع فيكون المخصص هو الاجماع وليست العادة

12
00:03:40.850 --> 00:04:04.450
ولذلك لما اختلف الصحابة في مسألة الاغتسال من الجماع بغير انزال وحصل هذا في زمن عمر وهذا ايضا يشير الى شيء ما ربما انتشر بينهم على انه عادة فلما اخبروا عمر برواية كان بعض الانصار يظنها حكما شرعيا صحيحا. كنا نفعل ذلك. فارسل الى امهات المؤمنين فثبت

13
00:04:04.450 --> 00:04:24.450
ان الغسل يجب بمجرد الايلاج ولو لم يحصل انزال. اذا يدلك على ان بعض العادة ان لم تصحب باقرار نبوي فلا تكون حكما شرعي يقضى على العموم والعموم باق. فهذا الذي صار اليه المصنف هو وسط في المسألة. اذا حيثما وجدت نهيا عاما في الشريعة او

14
00:04:24.450 --> 00:04:45.450
عاما ثم ثبت عندي عادة في زمن الصحب الكرام رضي الله عنهم بخلاف ذلك الامر او بخلاف ذلك النهي. ما موقف منه ساعتبره مخصصا للعموم بشرط ان اجد فيه دليلا على اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل

15
00:04:45.950 --> 00:05:02.550
او اجماعا انعقد به فاعتبره مخصصا والا فلا لان العبرة بالدليل وليست بفعل احد من البشر. الصورة الثانية التي ذكرها المصنف بعدها بالعكس تكون العادة مستقرة على فعل من الافعال

16
00:05:04.300 --> 00:05:28.300
ثم ياتي النص الشرعي بامر عام او بنهي عام. فهل الامر الشرعي والنهي الشرعي يأتي؟ فيعم كل الصور او تناولوا ما عدا الصورة التي كانوا يفعلون كانوا يبيعون كانوا يشترون وفي بعض بيوعهم وشرائهم ما يجوز وما لا يجوز. ثم يأتي النص العام فيبيح بعض انواع البيع. وينهى عن بعضها

17
00:05:28.300 --> 00:05:46.400
النكاح الطلاق الميراث كل تلك مسائل واحكام. كانت تعتريها احوال يعني لما يقول بعظ الانصار انهم كانوا يؤجرون مزارع نخيلهم على شيء من انحاء الارض فكانوا يكرون على الثلث الربع والشيء المعلوم المسمى

18
00:05:46.400 --> 00:06:01.150
فيعطي صاحب الارض ارضه لاخر يزرعها ثم يتفق معه على جزء من خراج الارض معلوم فيما يقابل الجداول والانهار ومصبات المياه فيكون هذا له فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك

19
00:06:01.200 --> 00:06:19.800
الا اذا كان بجزء معلوم مشاع يعني يحدد الثلث والربع لا باشجار بعينها ولا موقع في الارض بعينها رغبة في الانصاف وعدولا عما يمكن ان يكون جورا في العقد. الشاهد يقول الصحابة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن امر كان نافعا لنا

20
00:06:20.450 --> 00:06:33.300
وكانوا يفعلون ذلك حتى جاء النهي في حديث المخابرة في حديث رافع وفي حديث ظهير وغيره من الانصار. اذا كانوا يخبرون انهم ربما اعتادوا في افعالهم وعقودهم في البيع والشراء

21
00:06:33.300 --> 00:06:50.900
شيئا فيأتي النص السؤال هو. لو جاء النص الشرعي فيه عموم بالنهي عن هذا البيع وذلك الشراء. فهل يجتث كل شيء بما في الصور التي كانوا يفعلون او ستقول لا اذا جاء النهي فانه يشمل كل شيء الا الافعال التي اعتادوها

22
00:06:51.300 --> 00:07:07.450
المتبادر هو الاول ان النهي انما جاء لتسديد الافعال البشرية لتكون على مقظة التكليف اقرأ قال المصنف ان العام اعدوا ان العادة وان العادة بترك بعض المأمور تخصص اي عادة

23
00:07:08.350 --> 00:07:22.200
عادة الصحابة في الزمن النبوي بترك بعض المأمور. ولك ان تقول ايضا بفعل بعض المنهي. يعني ماذا لو وجدنا عادة لهم فيها ترك بامر عام او فيها فعل لنهي عام

24
00:07:22.250 --> 00:07:44.600
هم تخصص ان اقرها النبي صلى الله عليه وسلم او الاجماع. اذا سيكون التخصيص في الحقيقة بالاقرار او بالاجماع لا بمجرد العادة. نعم  وان العام وان العام عطفا على قوله والاصح. يعني ايضا والاصح ان العام هم

25
00:07:45.250 --> 00:08:00.350
وان العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه. العام اذا ورد لا يقصر على المعتاد لا يقصر على ما كان يعتاده الناس بل اللفظ عام فيشمل كل شيء

26
00:08:00.450 --> 00:08:25.500
ولا على ما وراءه. فاللفظ اذا جاء لم يتناول الصورة المخصوصة التي اعتادوها. ولن يستثنيها. فالعام يسري على عمومه وما شمله اللفظ بعموم فانه يستغرق صوره دون تخصيص نعم وان العام وان العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه. بل تطرح له العادة السابقة. نعم. لاجل العموم

27
00:08:25.500 --> 00:08:41.250
تطرح العادة السابقة جاءت العموم فينهى عن شيء فيترك كل شيء لاجل العموم فيطرح العادة السابقة بان العموم يقضي عليها والعبرة باللفظ الشرعي الذي جاء لتصويب وسداد سلوك العباد