بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله في الدرس الرابع والتسعين بعد المئة من دروس علم الصرف. علم الصرف هو علم وصول تعرف به احوال ابنية الافعال المتصرفة والاسماء المتمكنة التي ليست باعراب ولا بناء
في صرف الافعال وفي صرف الاسماء سنكتسب مهارتين. مهارة التصنيف ومهارة التصريف. بدأت مهارة تصنيف الافعال فصنفتها الى جامد ومتصرف والى ماض ومضارع وطلب والى صحيح ومعتل والى مجرد ومزيد ثم انتقلت الى الحديث عن تصنيف الافعال من حيث اللزوم والتعدي
قلت لكم ان الافعال في العربية تنقسم قسمين. القسم الاول ما يوصف بالتعدي او اللزوم. والقسم الثاني ما لا يوصف لا بالتعدي ولا باللزوم. وقلت لكم ان القسم الاول هو الاكبر لانه هو الاصل
الاصل في افعال العربية ان تكون اما لازمة واما متعدية. بينت لكم بعد ذلك معنى اللزوم ومعنى تعدي ثم ربطت هذين المعنيين بابواب الفعل من حيث التجرد والزيادة فشرحت لكم حالة اللزوم
في كل باب من تلك الابواب على حدة في سلسلة من الدروس. ثم انتقلت الى شرح اقسام الفعل وقلت لكم ان له اقساما ثلاثة. القسم الاول الفعل المتعدي الى مفعول به واحد. القسم الثاني
الفعل المتعدي الى مفعولين اثنين وهذا القسم له نوعان. لانه اما ان يكون متعديا الى مفعولين ليس اصلهما المبتدأ والخبر واما ان يكون متعديا الى مفعولين اصلهما المبتدأ والخبر الثالث من اقسام الفعل المتعدي هو الفعل المتعدي الى مفعولات ثلاثة. شرحت لكم هذه
شرحا تفصيليا ثم وقفت وقفة متأنية مع ظاهرة الاشتراك فيما بينها وقلت لكم ان الفعل في العربية قد يصنف في قسمين او اكثر من هذه الاقسام بناء على تعدد معناه
بعد ذلك انتقلت الى شرح الطرق التي ذكرها العلماء للتفريق بين اللازم والمتعدي وقلت لكم انها اربع الطريقة الاولى تحليل الحدث الذي يدل عليه الفعل وقد فرغت من شرحها. الطريقة الثانية
اصل الفعل بظمير المفعول به وقد فرغت من شرحها. الطريقة الثالثة بناء اسم مفعول تام من الفعل شرحت هذه الطرق الثلاث ثم انتقلت الى الطريقة الرابعة وهي معرفة الحالات التي
الفعل فيها لازما والامور التي يصير بها الفعل اللازم متعديا. فهذه الطريقة ذاته وقد فرغت من شرح الفرع الاول باقسامه الاربعة ثم انتقلت الى الفرع الثاني وهو التي يصير بها الفعل اللازم متعديا. وقد ذكرت لكم ان الفعل اللازم يصير
متعديا بواحد من اربعة امور. قد يصير متعديا بزيادة الصرفية. وقد يصير متعديا بمعنى وقد يصير متعديا باسقاط حرف الجر وقد يصير متعديا بالتظمين. فرغت من شرح تعدية فعل اللازم بالزيادة الصرفية ثم انتقلت الى تعدية الفعل اللازم بمعنى المغالبة. وقلت لكم لا
لابد ان اقف اولا مع معنى المغالبة لشرحه وايظاحه. لانه من المباحث الغائبة عن دراستنا في مرحلتي الجامعية وفي مرحلة الدراسات العالية في معظم الجامعات. قلت لكم ان المغالبة هي
تباري اثنين في معنى الفعل وبيان الغالب منهما. وقلت لكم ان العلماء لاحظوا ان العرب تعبر عن هذا المعنى بالبنية الصرفية. بتحويل البنية الصرفية عن اصلها. بنقلها الى خاصة في معظم الافعال او بفهمها من السياق في باب واحد وهو باب فعل يفعل كما
بينت لكم سابقا. قلت لكم ان العلماء تتبعوا هذا المعنى او تتبعوا طريقة العرب في التعبير عن هذا المعنى فخلصوا الى هذه القاعدة. وهذه القاعدة ذات فرعين. لذلك قال العربي اذا اراد
تعبير عن المغالبة. قال فعلني ففعلته فانا افعله بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع هذه القاعدة تجري على جميع الافعال ما عدا ثلاثة انواع هي الفعل المعتل المثال والاجوف اليائي والناقص اليائي. وكلها من اظرب الفعل المعتل. طيب هذه الانواع الثلاثة
قالوا هذه الانواع الثلاثة لها قاعدة خاصة. هي فعلني ففعلته فانا افعله. بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. اذا هذه هي القاعدة العامة وهذه هي القاعدة الخاصة لهذه الانواع الثلاثة المستثناة
شرحت لكم هذه القاعدة بفرعيها في درسين ثم وقفت وقفة للتطبيق. حتى نتعود على التعبير عن المغالبة بناء على هذه القاعدة فاجرينا هذه القاعدة على مجموعة كبيرة من الافعال منوعة من حيث بابها ومن حيث نوعها
بالنظر الى الصحة والاعتلال باقسامها الدرس السابق بدأت الحديث عن ما سميت الاستثناءات او التقييدات او التنبيهات فقلت لكم الدرس السابق ان الظاهر من كلام عدد كبير من العلماء هو ان الفعل المثال الواوي مستثنى
من القاعدة الاصلية بغض النظر عن الباب الذي ينتمي اليه في الاصل فهذه القاعدة هي مذهب الاطلاق يعني هذه قاعدة آآ العلماء الذين مذهبهم الاطلاق معنى الاطلاق ان استثنينا المثال
دون تفصيل. استثنينا المثال الواوي من جميع ابواب الفعل الثلاثي. قلت لكم في الدرس السابق ان بعض العلماء لا قيدوا. قالوا نحن نستثني الفعل المثال الواوي من باب فعل لا غير. اذا الاستثناء
يجري على المثال الواوي الذي عينه مفتوحة في الماضي. هذا يعني ان المثال الواوي من باب سعي لا يفعل وهو الباب الرابع. وان المثال الواوي من باب فعل يفعل وهو الباب الخامس. وان المثال الواوي من باب
فعل يفعل وهو الباب السادس تجري عليه القاعدة الاصلية وقد بينت هذا في الدرس السابق في هذا الدرس ساشرح لكم استثناءا جديدا او خلافا جديدا في هذه القاعدة. نحن قررنا فيما مضى
ان الظاهر من كلام عدد كبير من العلماء هو ان الفعل المثال الواوي استثني من القاعدة الاصلية واجريت عليه القاعدة الفرعية الخاصة. لذلك قالوا المثال الواوي تجري عليه عليه هذه القاعدة. بعض العلماء قالوا ولماذا هذا القيد
لا داعي لتقييد المثال بالواوي. نحن نقول المستثنى هو المثال. بغض النظر عن او يايته. اذا نقول الان مذهب معظم العلماء هو مذهب التقييد كيف التقييد؟ نقول تقييد المثال بالواو. لذلك قالوا المستثنى هو الواوي لا
طيب المذهب الاخر هو مذهب التوسع التوسع فقالوا ما اجريناه على الواو يجري ايضا على الياء. لذلك لاحظوا معي هذه المسألة فيها الان مذهبان. المذهب الاكثر الذي بنينا عليه هذه
هو ان المستثنى هو الفعل المثال الواوي طبعا الذين قالوا هذا اختلفوا بعد ذلك. الفعل المثالي الواو مطلقا ام الفعل المثال الواوي من باب فعلها وهو التنبيه الذي شرحته سابقا. اذا اصحاب مذهب التقييد
قالوا الواو مطلقا لذلك قلنا مذهب الاطلاق ام الواو من باب فعل فهذا مذهب تقييد. لذلك لاحظوا التنبيه في هذا الدرس مع التنبيه في الدرس السابق يتكاملان نعود الى مسألتنا. نقول الجديد في هذا الدرس هو انا قررنا في شرحنا السابق ان كلام
معظم العلماء يعني الظاهر من كلام معظم العلماء هو ان المثال الواوي مستثنى من القاعدة الاصلية وتجري عليه القاعدة الفرعية الخاصة دون تقييد. في الدرس السابق قلنا لا بد ان
الى ان هناك من قيد. طيب في هذا الدرس نقول هذا الفرع كاملا هناك من خالف فقال ولماذا اتقيت انا مع مذهب التوسع؟ لذلك ساقول المستثنى هو الفعل المعتل المثال
فقط المثال اه سواء كان واويا ام يائيائيا. لذلك سيظهر الخلاف الان في هذه الافعال. هذه الافعال اس ستة افعال معتلة وهي من المعتل المثالي اليائي. لاحظوا يمن يمن فعل معتل مثال يائي من الباب الاول وهو باب فعل يفعل نصر ينصر
طيب يسر ييسر نقول هذا فعل معتل مثال يائي من الباب الثاني باب ضرب يضرب فعل يفعل. طيب ينعينع. سنقول هذا فعل معتل مثال يائي من الباب الثالث وهو باب فتح يفتح فعل يفعل طيب يقن يقن. سنقول هذا فعله
محتل مثال يأي من الباب الرابع وهو باب سعي لا يفعل فرح يفرح. طيب يقضي. سنقول هذا فعل معتل مثال يائي من الباب الخام وهو باب فعل يفعل شرف يشرف. طيب يأس ييأس. لاحظوا هو فعل معتل
مثال يائي من الباب السادس وهو باب فعل يفعل آآ الذي رمزنا له بحسب يحسب طيب على مذهب العامة عامة العلماء او معظم العلماء او جمهور العلماء هذه الافعال غير مستثناة. لان المستثنى هو المثال الواوي. لذلك سنجري على جميع هذه
القاعدة الاصلية. سنقول من يمني عند ارادة المغالبة يا منني فيمنت فانا ايمنه ومن يسري ييسر ياسرني فيسرته فانا ايسره. ومن ينع يينع يا نعني في نعته فانا اينعه. من يقن يقن يا قنني فيقنته فانا ايقن
من يقظي يقظ يقظني فيقظته فانا ايقظه. ومن يئس ييأس يا اسني فيأسته فانا اي اس. لاحظوا هذا المذهب سيجري على الفعل المعتل المثالي اليائي القاعدة الاصلية لانه ليس مستثنى عندهم. اما اصحاب مذهب
توسع فسيجرون عليه القاعدة الخاصة. لماذا؟ لان المستثنى عندهم هو المثال دون تقييده بالواو. لذلك على هذا المذهب وهو مذهب التوسع او على مذهب الالحاق نقول الحق المعتل الياء بالمعتل الواو. ان شئت ان تسميه مذهب التوسع وان شئت ان تسمي
مذهب الالحاق لا اشكال. هو المهم ان نفهم هذا الفرق بين المذهبين. على هذا المذهب سنجري على الفعل المعتل المثالي اليائي القاعدة الفرعية الخاصة. لذلك اصحاب هذا المذهب يقولون عند بناء المغالبة من يمن يمن يا منني فيمنته فانا ايمنه
ومن يسر ييسر يا سرني فيسرته فانا ايسره. ومن ينع يينع يا نعني كيف ينعته فانا اينعه؟ ومن يقن يقن يا قنني فيقنته فانا ايقنه ومن يقظ يقظ يقظني فيقظته فانا ايقظه. ومن يئس ييأس
يا اسني فيئسته فانا ايأسه. اذا النتيجة من هذين المذهبين خليفة في المثال اليائي من جميع الابواب. والفرق بينهما في التقييد والتوسع قلت لكم الظاهر من كلام معظم العلماء هو ان المستثنى هو المثال الواوي. هناك بعض
بعض العلماء قالوا لا. لا داعي لهذا القيد. سنتوسع ونقول المثال مطلقا هو بغض النظر عن واويته اويائيته. منهم من قال القاعدة ان المستثنى هو المثال ولكن سنلحق به الياء النتيجة واحدة. لذلك الجديد في هذا الدرس
هو هذا الخلاف. طيب لماذا اه خضت في هذه المسألة مع انها من المسائل الخلافية من منهجي الا اخوض في المسائل الخلافية الان. لان الخلافات الصرفية والنحوية والعروظية من قبل
ستأتي في مستوى لاحق ان شاء الله تعالى. انا خضت في هذه المسألة لبيان هذا الخلاف دون التعمق فيه لاني قلت لكم هذا المبحث من المباحث غير المألوفة. لذلك انا خشيت ان
ان اقرر هذه القاعدة ثم يصادف طالب العلم من يقول يا منني فيمنته فانا فيستنكر هذا الكلام في بعض الكتب عند بعض العلماء. لذلك اردت ان يتسع افق الدارس لهذا الخلاف من حيث المعرفة دون الخوظ في المسألة الخلافية لمعرفة ادلتها والموازنة
فيما بين هذه مسألة لاحقة ستأتي في مستوى لاحق نشرح فيه آآ اصول الخلاف اداب اصول الترجيح هذه تأتي في مرحلة متقدمة ان شاء الله تعالى. اذا لاحظوا معي قررنا القاعدة
استنبط عند معظم العلماء. شرحناها نظريا ثم طبقنا عليها ثم بدأنا في ذكر الاستثناءات والتنبيهات قلنا المثال الواوي مستثنا مطلقا في كلام غالبية من العلماء. بعض العلماء لا قيدوا الواو. فقالوا الواو ذباب فعل. وهذا شرحته في الدرس السابق
في هذا الدرس قلت لكم في كلام معظم العلماء المستثنى هو المثال الواوي. عند بعض العلماء قالوا لا استثني المثال دون تقييده بالواوي. لذلك اختلفت النتائج. اختلفت نتائج بناء معنى
المغالبة على القاعدة الاصلية المستنبطة من كلام معظم العلماء وعلى المذهب الاخر. لاحظنا هذا في السابق ولاحظناه في هذا الدرس وفي الدرس القادم ساحدثكم عن استثناء جديد تكتمل به صورة مبحث المغالبة في اذهانكم ان شاء الله تعالى. والى ان التقيكم في الدرس القادم
استودعكم الله. واسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد