بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله في الدرس السابع والتسعين بعد المئة. من دروس علم الصرف. علم الصرف هو علم وصول تعرف به احوال ابنية الافعال المتصرفة والاسماء المتمكنة التي ليست باعراب ولا بناء
في صرف الافعال وفي صرف الاسماء سنكتسب مهارتين. مهارة التصنيف ومهارة التصريف. بدأت بمهارة تصنيف الافعال فصنفتها الى جامد ومتصرف والى ماض ومضارع وطلب والى صحيح ومعتل والى مجرد ومزيد. ثم انتقلت الى الحديث عن تصنيف الافعال من حيث اللزوم والتعدي. فقلت لكم ان الافعال
العربية تنقسم قسمين. القسم الاول ما يوصف بالتعدي او اللزوم. والقسم الثاني ما لا يوصف لا بالتعدي ولا باللزوم وقلت لكم ان القسم الاول هو الاكبر من افعال العربية لانه هو الاصل
فالاصل في افعال العربية ان تكون اما لازمة واما متعدية. بينت لكم بعد ذلك معنى اللزوم ومعنى ثم ربطت هذين المعنيين بابواب الفعل من حيث التجرد والزيادة. فكشفت لكم حالة اللزوم
تعدي في كل باب من تلك الابواب على حدة في سلسلة من الدروس. ثم انتقلت الى شرح اقسام الفعل المتعدي وقلت لكم ان له اقساما ثلاثة. القسم الاول الفعل المتعدي الى مفعول به واحد. القسم
الفعل المتعدي الى مفعولين اثنين وهذا القسم له نوعان. لانه اما ان يكون متعديا الى ما مفعولين ليس اصلهما المبتدأ والخبر. واما ان يكون متعديا الى مفعولين اصلهما المبتدأ والخبر
الاسم الثالث من اقسام الفعل المتعدي هو الفعل المتعدي الى مفعولات ثلاثة. شرحت لكم هذه الاقسام بجميع تفصيلاتها ثم وقفت وقفة متأنية مع ظاهرة الاشتراك فيما بينها وقلت لكم ان الفعل
العربية قد يصنف في قسمين او اكثر من هذه الاقسام نظرا لتعدد معناه. من بعد ذلك الى شرح الطرق التي ذكرها العلماء للتفريق بين اللازم والمتعدي وهي اربع. الطريقة الاولى تحليل
الحدث الذي يدل عليه الفعل وقد فرغت من شرحها. الطريقة الثانية وصل الفعل بضمير المفعول به نقدم وقد فرغت من شرحها. الطريقة الثالثة بناء اسم مفعول تام من الفعل وقد فرغت من شرحها
ثم انتقلت الى شرح الطريقة الرابعة. وهي معرفة الحالات التي يكون الفعل فيها لازما. والامور التي يصير بها الفعل اللازم متعديا. وهذه الطريقة كما ترون ذات فرعين. وقد فرغت من شرح الفرع
الاول فبينت لكم الحالات التي يكون الفعل فيها لازمة. ثم انتقلت الى شرح الفرع وقلت لكم ان الامور التي يصير بها الفعل اللازم متعديا اربعة. لانه قد تعدى بزيادة الصرفية وقد يتعدى بمعنى المغالبة وقد يتعدى باسقاط حرف الجر وقد يتعدى
بالتظمين. فرغت من شرح تعدية الفعل بالزيادة الصرفية. ثم انتقلت الى الحديث عن تعدية الفعل لازم بمعنى المغالبة. وقلت لكم ان مبحث المغالبة من المباحث الغائبة او شبه الغائبة عن دراستنا. لذلك
لابد ان اقف اولا مع مبحث المغالبة لبيانه وتفصيله ثم اعود بعد ذلك للحديث عن تعدية الفعل اللازم بمعنى المغالبة. قلت لكم المغالبة هي تباري اثنين في معنى مع بيان الغالب منهما. وقلت لكم مذهب الجمهور في استنباط قاعدة بناء المغامرة
طلبتي من كلام العرب هو ان العرب تقول فعلني ففعلته فانا افعله بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع في جميع الافعال ما عدا ثلاثة انواع هي المثال الواوي والاجوف الياء والناقص الياء. هذه الانواع
ثلاثة جعلت العرب لها قاعدة فرعية خاصة هي فعلني ففعلته فانا افعله فتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. شرحت لكم هذه القاعدة التي استنبطها جمهور النحاة. واتفق عليها من تصرف العربي في لغته. ثم وقفت وقفة تطبيقية فاجريت هذه القاعدة على
مجموعة كبيرة من الافعال من ابواب الفعل الثلاثي الستة تتنوع في صحتها واعتلالها ثم بدأت بعد ذلك في شرح الاستثناءات او التنبيهات او التقييدات التي خالف بها بعض النحاة كلام الجمهور. وهي ثلاثة تنبيهات شرحتها في الدروس الثلاثة السابقة. ثم
ما وقفت في الدرس السابق وقفة متأنية وضعت فيها قاعدة بناء المغالبة بجميع تفصيلها امامكم في صورة واحدة لتروا مذهب الجمهور والمخالفات التي وردت عليه مثلت لكم بافعال لا تحتمل الا وجها واحدة وبافعال تحتمل وجهين وبافعال تحتمل
ثلاثة اوجه هذا ملخص ما ذكرناه الى الدرس السابق. وفي هذا الدرس ساختم الحديث عن معنى المغالبة وفي الدرس القادم ساعود للحديث عن تعدية الفعل اللازم بمعنى المغالبة. عندي في هذا الدرس ثلاث مسائل. المسألة الاولى بناء المغالبة على هذه القاعدة القاعدة التي
عليها جمهور النحاة السماعي هو ام قياسي؟ اسمعي يعني هل نقف به عند حدود الساعة عن العرب الفعل الذي بنت العرب منه معنى المغالبة نبني منه معنى المغالبة. والفعل الذي لم ينقل لنا في كتب اللغة ان العربي الاول بنى منه المغالبة لا نبني منه المغالبة. هذا معنى
السماعي هو ام قياسي؟ قياسي يعني اقيس ما لم تقله العرب على ما قالت بمعنى اني العرب في بناء المغالبة في الافعال التي بنوا المغالبة منها فابني مثلها من الافعال التي
الى بناء المغالبة منها. هذا هو معنى هذه المسألة. وقد اختلف العلماء في ذلك على اقوال فمنهم من قال هو سماعي. نقف به عند السماع يحفظ ولا يقاس عليه. فمن العلماء من قال
فهو سماعي مطلقا. وهو ظاهر عبارة سيبويه. ومنهم من قال هو قياسي مطلقا. يعني الباب مفتوح للقياس على كلام العرب ومنهم من قال هو قياسي في كل فعل متصرف وهذا هو الصحيح. انه قياسي في كل فعل ثلاثي متصرف. لماذا
لان الحاجة تدعو الى ان اه تعبر عن معنى المغالبة. لذلك لا يمكن ان نقف بهذه الحاجة الكلامية التي يحتاج اليها المتكلم بالعربية عند حدود الافعال التي احتاجها العربي الاول
العربي الاول احتاج الى بناء المغالبة من مجموعة من الافعال ولكن الحاجة قد تتوسع فتشمل سوء افعالا اخرى غير تلك الافعال التي تكلم بها العربي لذلك لا يمكن في مثل هذه المسألة
ان نحجر على المتكلم بالعربية ان يعبر عن معنى المغالبة فيما تجده عنده الحاجة اليه. لذلك الذي قال من مدقق العلماء هو قياسي في كل فعل ثلاثي قد احسن ضبط هذه القاعدة وفتح الباب لتوسع اللغة لتغطية الحاجات
لغوية لدى المتكلم. لاحظوا قال في كل فعل ثلاثي لان باب المغالبة يتعلق ابواب الفعل الثلاثي الستة كما رأيتم في اثناء شرحنا. وقال متصرف لانه لا يمكن ان نبني المغالبة
من الافعال الجامدة لان هذا ظرب من التصرف. الافعال الجامدة التي شرحتها سابقا مثل وبئس وعسى وليس وما في حكمها من الافعال الجامدة هذه هي المسألة الاولى من مسائل هذا الدرس لذلك الاصوب والاوفق لطبيعة اللغة ولوظيفة اللغة هو ان بناء المغادر
قياسي في كل فعل ثلاثي متصرف. طيب المسألة الثانية هل لبناء المغالبة في القرآن الكريم وقعت على شاهد واحد. وربما وجد غيري شواهد اخرى من كلام العرب البحث والتقصي. لذلك اه في قول الله تعالى في سورة الانبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. لاحظوا لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. قرئ لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. قال الشيخ ابو السعود في تفسيره عند تفسير هذه الاية وقرأ لا
يسبقون بظم الباء من سابقته فسبقته فانا اسبقه. وفيه زيدو استهجان للسبق واشعار بان من سبق قوله قول الله تعالى فقد تصدى لمغالبته في السبق فسبقه فغلبه والعياذ بالله تعالى. وزيادة تنزيه لهم. اي للملائكة
وزيادة تنزيه لهم عما نفي عنهم ببيان ان ذلك عندهم بمنزلة الغلبة بعد المغالبة فانى يتوهم صدوره عنهم وحاشاهم. فهذه الاية شاهد من القرآن على هذا المعنى وهو معنى المغالبة والحق ان الشواهد على هذا المعنى شحيحا
لا من القرآن الكريم ولا من غيره في كلام العرب. هذه هي المسألة الثانية. والمسألة ثالثة هي ان العلماء نقلوا عن بعض العرب الفصحاء انه قال في بناء المغالبة من الفعل خصم
يخصم خاصمني فخاصمته فانا اخصمه. فخصمته فانا اخصمه. بفتح العين في الماضي في المضارع ونحن لو عرظنا هذا النقل هذا السماع على هذه القاعدة لوجدناه مخالفا لها ان القاعدة تقول عند بناء المغالبة من خصم يخصم خاصمني فخاصمته فانا اخصمه
بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع. لذلك حكم العلماء على هذا النقل بانه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وبهذه المسائل الثلاث التي تحدثت فيها عن بناء مطالبة من حيث السماعية والقياسية. وتحدثت عن هذا الشاهد القرآني وكيف استثمر المفسر ابو
سعود رحمه الله المعنى الصرفي في تفسيره وبيانه وتحدثت عن هذا الشاهد الشاذ الذي خرج عن هذه القاعدة اكون قد اعطيت مبحث المغالبة حقه من الشرح والايظاء والتجلية وقد اصبح الان مبحثا مألوفا. ليس غريبا ولا بعيدا واصبحت
امور مهيأة لاتحدث عن تعدية الفعل اللازم بمعنى المغالبة وهذا هو الدرس القادم والى ان التقيكم فيه ان شاء الله تعالى. استودعكم الله واسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد