الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فكنا قد تكلمنا في الدرس السابق
عن ما يتعلق اه المسعى الجبيرة وآآ المؤلف رحمه الله اشترط لجواز المسح على الجبيرة ان تكون قد وضعت على طهارة هذا الشرط الاول والثاني الا الا تتجاوز محل الحاجة
هذا الشرط الثاني فاذا كانت كذلك فان الواجب غسل الصحيح ومسح الجبيرة فان اختل شرط من هذين الشرطين واشار الى ذلك بقوله والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسح
ظاهر كلامه رحمه الله انه اذا اختل احد هذين الشرطين فان الواجبة الغسل مع التيمم ولا مسح وهذا فيما اذا اختل واحد من هذين الشرطين بان وضعها على طهارة وتجاوزت موضع الحاجة
او وضعها على غير طهارة ولم تتجاوز موضع الحاجة وهنا الواجب الغسل مع التيمم ولا مسح و ذلك لقوله آآ وجب مع الغسل ان يتيمم لها ثم قال ولا مسح ما لم توضع
على طهارة وتتجاوز المحل اي تتعدى المحل فيغسل ويمسح ويتيمم هنا موضع الاشكال قال ولا مسح يعني ولا يجب المسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فهم من كلامه ما لم توضع على طهارة
وما لم تتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم الاحوال اربعة فيما يظهر من كلام المؤلف رحمه الله وهي الحالة الاولى ان يضعها على طهارة ولا تتجاوز محل الحاجة فيغسل الصحيح ويمسح ولا تيمم
وهذا تقدم وهذا واضح في كلامه. الثانية ان يضعها على طهارة وتتجاوز محل الحاجة فيغسل و يتيمم قال في حاشية الدمام على دليل الطالب قال ويمسح فهم من كلام المؤلف انه يمسح في هذه الصورة
اذا وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة يعني اختل كم شرط شرط واحد وضع على طهارة وتجاوزت المحل فهنا ظاهر كلامه انه لا يجب الا الغسل والتيمم لكن الدماني في حاشيته قال
آآ قال في في الحاشية قال الثانية اي السورة الثانية والحالة الثانية وضع على طهارة وتجاوزت محل الحاجة فيغسل ويمسح ويتيمم اما الحالة الثالثة والرابعة فوضعها على على غير طهارة
ولم تتجاوز موضع الحاجة او وضعها على طهارة على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة هنا يجمع بين الغسل والمسح والتيمم وهذا يعني فيه نوع من التشويش بعض الشيء على ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا لانه هنا قال
والا قول والا يشمل كم سورة الاصل انه يشمل ثلاث صور سورة اختلال واحد منهما وصورة اختلال الجميع. تمام لكن هو قال والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها فقط
هذا يعم كل الصور الثلاثة الباقية لكن لما قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوزت المحل فيغسل ويمسح ويتيمم يعني قال ولا مسح ثم قال فيغسل ويمسح ويتيمم
فقوله ولا مسح هل هو تتمة الاول؟ احتمال انه تتمة الاول لكن قوله ولا مسح ما لم توضع واضح ان المسح متصل بقول ولا مسح متصل بما بعده ثم قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الذي ذكره
الدماني اقرب ما يقال لحل عبارة المؤلف وهو ان السور اربع سور او ان الاحوال اربعة احوال الاسوار اربعة صور او اربع احوال. الصورة الاولى ما اذا وظع على طهارة ولم تتجاوز فالواجب الغسل والمسح فقط لا تيمم
الصورة الثانية ما اذا وضعها على ما اذا لم توضع على طهارة وتجاوزت المحل فهنا ما اذا وظعها على طهارة وتجاوزت المحل فهنا يمسح يغسل ويمسح ويتيمم يغسل ويمسح ويتيمم هذا اللي ذكره الدوماني
الثالث اذا وظعها على طهارة على غير طهارة ولم تتجاوز على غير طهارة ولم تتجاوز فهنا الواجب الغسل والمسح والتيمم والرابع من السور وضعها على غير طهارة وتجاوزت محل ففي السورتين الاخيرتين يقول يغسل الصحيح ويتمم ولا يمسح
وعلى كل حال دعونا من هذه الصور التي فيها نوع من التشويش بناء على قال المؤلف حتى هنا في الحاشية يقول رحمه الله بعد ان ذكر التلخيص قال والمراد انتهى ملخصا من كلام الشيخ عثمان النجدي ولم اجد كلامه في حاشيته على المدعى ولا في
كتاب هداية الراغب ونقل هذه الصور عنه الشيخ ابن مانع في حاشيته على دلالة طالب صفحة اثنعش وكذا وجدتها في تعليق احدهم على نسخة قديمة مطبوعة آآ من كتاب نيل المآرب وقفت عليها في مكتبة جامعة الملك سعود
يعني واضح انه في نوع من يعني التشويش في هذا التصوير وعلى كل حال الراجح في هذه المسألة انه لا يجمع بين المسح والتيمم بل الواجب هو الغسل والمسح سواء وضعه على طهارة او لم يضعها على طهارة
وهذا مذهب المالكية وسواء تجاوزت محل الحاجة او لم تتجاوز محل الحاجة لان التيمم بدل في حال عدم التمكن من الغسل والمسح واصل المسألة اصل المسألة مختلف فيها فالعلماء لهم في مسألة المسعى الجبيرة
عدا عدة مذاهب المذهب الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله من انه يغسل الصحيح ويتيمأ ويمسح آآ على الجبيرة وهذا مشهور مذهب الحنابلة وقول عند المالكية وغيرهم الشافعية يرون ان الواجب المسح
والتيمم والغسل في كل الصور بلا استثناء في جمع بين ثلاثة اشياء لحديث لرواية في حديث جابر الحنفية لهم قولان قول وجوب المسح وقول باستحباب المسح المالكية يرون ان الواجب الغسل
والتيمم ولا مسح في كل الصور الظاهرية يرون ان الواجب الغسل ولا مسحة ولا تيمم وهذه الاقوال كلها تستند الى حديث جابر تصحيحا عندما صححه او اعتراضا به عند من احتج به مع مجموع ما ورد من الروايات في المسح
وما جاء عن الصحابة من الاثار والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاقرب من هذه الاقوال قولان اما القول بالغسل والتيمم وهو مذهب المالكية واما القول بالغسل والمسح وهو مذهب الحنابلة
والذي عليه الجمهور هو المسح مع الغسل الذي على الجمهور هو المسح مع الغسل وهو الاقرب اناسا برواية حديث جابر وما جاء من الاحاديث الاخرى والاثار الاخرى في هذا وهو قول ابن عمر. اما مذهب المالكية فهو فمبني على انه لم
قلت في المسح شيء وعن ابن عباس جاء التيمم والاية تعضد هذا المذهب حيث قال الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا وهذا نوع ما رام
يؤذن فيه بالتيمم لكن الجواب على هذا ان يقال ان التيمم انما يسار اليه فيما حال العجز عن الماء بالكلية اما العجز عن البعض فانه يأتي بما يستطيع ويأتي البدن اذا كان المسح كما جاء في الحديث او يسقط
هذا ما يتصل بمسألة المسعى الجبير وهنا يعني يرد سؤال فيما يتعلق بما يكون من اللواصق التي تلصق على حكمها حكم الجبيرة اذا كان نزعها اه غير ممكن او يحصل به ظرر
لكن اشكال آآ ما يعرف لزقات الحمل منع الحمل هناك لصقات تلصق في الجسم تلصقها المرأة في جسمها تمنع الحمل هل هذه وطبعا من شرط تفعيلها ومن شرط نفعها ان لا تنزع
فهل اذا اجنبت المرأة تعاملها معاملة الجبيرة فتمسح عليها ام ان آآ هذه اللزقات واللصقات لا تأخذ حكم الجبيرة للعلماء المعاصرين قولان والذي يظهر لي ان الاصل انها لا تعامل معاملتي جبيرة
لان هناك بدائل عدة لموضوع منع الحمل من حبوب ولولب ونحو ذلك لكن من لا يتناسب معها اي مانع وكان المانع اه علاجيا المنع لاجل العلاج او لاجل التضرر بكثرة الحمل
ففي هذه الحال تأخذ حكم الجبيرة. يعني لا نكون لا نقول هذا مطلقا في كل من وضعت المرء منها من اللواصق او اللزقات انما في حال ان لا ينفع شيء من آآ وسائل المنع
وهناك ما يدعو للملأ فهنا تأخذ حكم الجبيرة واما ما عدا هذا فلا تأخذه نعم هي لو وصلت الكلام ان الماء لا يصل الى ما تحتها في الجنابة اي نعم
هذا يأتي فيه ما ذكره الفقهاء مما اه يتعلق بالخفين اذا غسل الخفين عوضا عن مسحهما قالوا يكره ويجزئ يكره ويجزيه لان الفرض مسح والغسل زيادة فمثله جبيرة قال رحمه الله باب نواقض الوضوء
النواقض جمع ناقض الاصل في النقض اطلاقه على ما يزال به البناء الحسي لكنهم استعملوه في ازالة والابطال المعنوي ومنه نواقض الوضوء سميت نواقض الوضوء لانها تبطله وترفع حكمه وقوله رحمه الله وهي ثمانية
هذا بالنظر الى مجموعها وهي من حيث الاحكام تنقسم الى قسمين منها ما هو متفق وهي من حيث وهي من حيث الحكم تنقسم الى قسمين ما هو متفق عليه انه ناقض
وما هو مختلف فيه من حيث كونه ناقضا وقوله رحمه الله وهي ثمانية بالنظر الى التتبع والاستقراء والا ليس ثمة آآ نص جامع للنواقض وانما بالنظر الى مجموع ما جاءت به الادلة
اه هي ثمانية بدأ المؤلف رحمه الله المتفق عليه من النواقض وهو الخارج من السبيلين والمقصود بالسبيلين مخرج البول والغائط ودليل ذلك الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط
والغائط يؤتى احد هذين الامرين لاحدى الحاجتين اما للتبول واما التغوط ولهذا يستدل بالاية على النقض بالخارج من السبيلين واما السنة فحديث في الاحاديث في هذا عديدة منها حديث صفوان بن عسال
في المسح على الخفين حيث قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم
ولكن من بول وغائط ونوم فدل ذلك على ان البول الغائط من نواقض الوضوء و اما الاجماع فقد حكاه غير واحد من اهل العلم فحكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم من ممن ينقل الاجماع
وقوله رحمه الله الخارج من السبيلين يشمل البول والغائط وكذلك الريح واما شموله للريح فايضا بالاجماع المستند الى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا
او يجد ريحا فدل ذلك على ان الريح سواء كانت اه بصوت او بغير صوت تنقض الوضوء وبهذا يعلم ان قوله الخارج من السبيلين ليس قصرا للحكم على البول والغائط بل
وما يلحق بهما ومنه الريح بالاتفاق وكذلك المذي فان المذي ينقض الوضوء بالاتفاق الا انهم اختلفوا في المبدأ في تخفيف آآ التطهر منه لكن من حيث اللغو لا خلاف بين العلماء في ان المذي ان خروج المذي ينقض الوضوء
ويستند ذلك الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد ابن اسود يغسل ذكره ويتوضأ وكذلك الخروج دم المستحاضة ينقض الوضوء في قول جماعة من اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم
توضئي لكل صلاة والمقصود ان الخارج من السبيل من السبيلين يشمل كل خارج ولهذا قال قليلا كان او كثيرا طاهرا كان او نجسا وهو في الاصل منصرف الى الخارج المعتاد
ولذلك اختلفوا في الخارج غير المعتاد. الخارج المعتاد للبول والغائط والريح ودم الاستحاضة عند النساء والمذي كل هذه امور تعد من المعتاد في الخروج اما ما غير المعتاد كما لو خرج منه حصاة
ونحو ذلك فان هذا غير معتاد لكنه ينقض الوضوء في قول في قول جمهور العلماء وقوله رحمه الله قليلا كانوا كثيرا لان الله جل وعلا لم يقيد المجيء للغائط بشيء
محددة وبقدر محدد بل قال او جاء احد منكم من الغائط والذي يأتي الغائط يأتي لقليل ولكثير