﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.700
الاصح وقوعه في الكتاب والسنة. ما هو هل في الكتاب والسنة الفاظ مجملة اذا قلت نعم يعني في كتاب الله ما لا يفهم في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يتضح معناه

2
00:00:18.300 --> 00:00:39.000
ها اي هذا هو صحيح تقول ان وجد فلم يبق مجملا لكن جاء بيانه في نصوص اخرى ما الخلاف اذا؟ الخلاف منسوب الى داوود الظاهري رحمه الله في نفيه وقوع المجمل في الكتاب والسنة. والصحيح كما قال

3
00:00:39.000 --> 00:00:57.200
وقوعه طيب بماذا استدل الجمهور بالامثلة التي ذكرناها وهي كثيرة بماذا سيجيب مذهب مثل داود سيجيب بان كل مثال ادعي فيه الاجمال سيجيب عنه بما يحاول فيه نفي الاجمال لظهور بعض المعاني

4
00:00:57.250 --> 00:01:15.450
والمسألة في هذا تشبه ان تكون لفظية. نعم والاصح وقوعه في الكتاب والسنة وان المسمى الشرعي اوضح من اللغوي وقد تقدم وان المسمى الشرعي اي والاصح ايضا ان المسمى الشرعي

5
00:01:15.600 --> 00:01:35.950
اللي سميناه الحقيقة الشرعية اوضح من اللغوي هذه المسألة تقدمت اين في بداية تقسيم الالفاظ لما تكلمنا على أنواع الحقائق الشرعية واللغوية وعرفية ورتبناها قلنا في نصوص الكتاب والسنة اي الحقائق هو الأولى والمقدم شرعي لم

6
00:01:36.200 --> 00:01:54.450
لان النص الشرعي والكلام الشرعي انما يؤتى به لبيان الحقائق الشرعية لا لتفسير غيره. طيب لماذا اتى بها هنا قال وقد تقدم يريد التمهيد للمسألة الاتية. نعم وان المسمى الشرعي اوضح من اللغوي وقد تقدم

7
00:01:54.650 --> 00:02:17.450
فان تعذر حقيقة فيرد اليه بتجاوز او مجمل او مجمل او يحمل على اللغوي اقوال. طيب انتبه ان تعذر ما هو المسمى الشرعي ما العمل ثلاثة اقوال هل ننتقل الى المجاز الشرعي

8
00:02:17.800 --> 00:02:35.850
او ننتقل الى الحقيقة اللغوية او هو مجمل بالمثال بالمثال قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة على من صحح رفعه الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام

9
00:02:37.300 --> 00:02:57.100
تشبيه الطواف بالصلاة هل هو شرعي؟ هل هو حقيقة شرعية؟ يعني قصد عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة تماما الجواب لا يعني هل انت في الطواف تفعل افعال الصلاة تماما طيب ماذا ستقول في فهم الحديث؟ في فهم اللفظ ماذا ستقول

10
00:02:57.300 --> 00:03:25.950
تقول قصد التشبيه الطواف بالبيت كالصلاة في ماذا في اشتراط الطهارة له ها في اشتماله على ذكر ودعاء ماشي. طيب هذا تشبيه الطواف بالبيت كالصلاة كونك تنتقل من اعطاء الطواف حكم الصلاة حقيقة. لتجعله تشبيها في بعض الجوانب هو عدول عن المسمى

11
00:03:25.950 --> 00:03:41.050
الشرعي الحقيقي الى المجاز لكنك تتكلم عن مجاز شرعي قلت هو مثل الصلاة ليس هو حقيقة الصلاة طيب سيأتي اخر يقول انا ابعد عن هذا الاشكال. انت ستنتقل من المعنى الحقيقي المتعذر

12
00:03:41.200 --> 00:04:01.900
وانتقلت الى مجاز. انا سانتقل الى حقيقة لغوية فاقول الطواف بالبيت صلاة يعني دعاء تحمل الصلاة على المعنى اللغوي وهو الدعاء اي الصنيعين هو اولى عندما يتعذر الحمل على الحقيقة الشرعية تنتقل الى المجاز الشرعي او الى الحقيقة اللغوية

13
00:04:02.200 --> 00:04:20.750
السؤال بطريقة ثانية ايهما اقوى؟ المجاس الشرعي ام الحقيقة اللغوية اذا قلت المجاز الشرعي اقوى لانه شرعي سيقول الاخر لكنها حقيقة اقوى من المجاز في كل الاحوال واتفقنا عند موازنة الرتب الحقيقة اقوى من المجاز

14
00:04:21.250 --> 00:04:37.500
ولهذا قال رحمه الله فان تعذر يعني حمل اللفظ على مسماه الشرعي فما العمل؟ قال رحمه الله فيرد اليه بتجوز يعني  يحمل على المجاز الشرعي هذا مذهب او مجمل هذا مذهب

15
00:04:37.750 --> 00:04:59.350
ثانيا او يحمل على اللغوي على الحقيقة اللغوي قال هي اقوام ثلاثة فمن حمله على المجاز الشرعي؟ قال هو اقرب الى الحقيقة الشرعية متى تعذرت من حمله على المعنى اللغوي قال انتقل من حقيقة الى حقيقة ولا انتقل الى مجاز وان كان شرعيا. من ادعى الاجمال

16
00:05:01.150 --> 00:05:21.150
تساوى عنده الاحتمالان قال قوة هذا المجاز بكونه شرعيا ليس اقوى من الحقيقة تلك لانها لغوية فلما توقف في الامرين اصبح عنده مجمل فقال الطواف في البيت صلاة مجمل. شو يعني مجمل؟ قال لا تحتج لي بحديث الطواف بالبيت صلاة

17
00:05:21.150 --> 00:05:36.350
الا مقترنا ببيان. اما تأتي وتريد ان تستدل على ان الطهارة شرط في الطواف. ثم تقول الدليل الطواف بالبيت صلاة. اقول لك هذا عندي مجمل عفوا ابحث لي عن دليل اخر. هذا لا استطيع ان استنبط منه حكما

18
00:05:36.800 --> 00:05:53.350
وكذلك من ينازعك فيقول الطواف بالبيت صلاة المقصود به الدعاء. اراد عليه الصلاة والسلام ان يعلمنا ان الطواف في حقيقته دعاء وهو ذلك فاستخدم لفظة صلاة بمعناها اللغوي بحقيقته اللغوي وليس الشرعية

19
00:05:53.400 --> 00:06:09.964
هذا لتفهم عندما يحدث نقاش فقهي في مسألة انتزاع الحكم من الدلالة بهذا اللفظ انها يمكن ان تتردد بين جملة من الاحتمالات عليك ان تعرف وزنها وقوتها وترتيبها. قال رحمه الله اقوال