الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تقدم ما يتصل بمشروعية المسح على الخفين وبيان ما يتعلق بمدة المسح وما يشترط
في الممسوح عليه حيث ذكر رحمه الله شروط ما يمسح عليه فقال من حدث بعد لبس على طاهر مباح تلي المفروض يثبت بنفسه ثم قال من خف قلنا منه نبانية والمقصود ان الذي يمسح عليه مما تتوافر فيه
السابقة هو الخف وقدم ذكر الخف لان المسح على الخف متفق عليه. وقد تواردت فيه نصوص كثيرة واحاديث عديدة قد تعد من المتواترات قد نقل الشارح رحمه الله عن الامام احمد قوله ليس في قلبه من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن رسول
صلى الله عليه وسلم ثم قال وجورب صفيق هذا ثاني ما ذكره مما يمسح عليه وهو الجورب والجورب ما على القدم من غير الجلود. هذا اجمع ما يمكن ان يعرف به الجورب. قد يكون من قماش وقد يكون من غير القماش كما لو كان
بلاستيك مثلا او غير ذلك من المصنوعات التي ليست من الجلود فالخف من جلد وما عداه يدخل في قوله وجورب والاصل طرف الجورب ان يكون من قماش ونحوه. وقوله رحمه الله صفيق هذا بيان شرط زائد على ما تقدم من الشروط السابقة في
عليه فذكر شرطا زائدا على شروط ما يمسح عليه من طهارة واباحة وستر للمفروظ ثبات بنفسه قال وصفيق. وذكر الشرط في الجورب دون الخف. لان الخف من جلد ويتحقق به الستر
تافه والثقل الذي يتحقق به وصف كونه صفيقا. واما الجورب فقد يكون خفيفا. ولذلك ذكر هذا الشرط بقوله صفيق قال رحمه الله في تعريف الجورب قال وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد وهذا اجمع ما قيل في
بتعريف الجورب بعض الشراح يقول من قماش وهذا تقييد كلام المصنف رحمه الله هنا اجود واوسع في ادخال كل ما البس على الرجلين من غير الجلود. واستدل له قوله رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم
مسح على الجوربين والنعلين. روى احمد وغيره وصححه الترمذي. فالدليل على جواز المسح على الجورب فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما جاء عنه في حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين
عليه وهذا فعل وهو دال على المشروعية ويمكن ان يستدل له ايضا بما جاء في المسند وغيره من حديث ايه؟ ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالمسح على العصائب والتساخيل. والتساخين اسم
قمع لكل ما تسخن به القدم فيشمل الخفاف والجوارب واللفائف وجميع ما تستر به القدم. ولهذا استدل بهذا الحديث حديث ثوبان على جواز المسح على الجوارب. وهذا اقوى في الدلالة من حديث المغيرة الذي ذكره
رحمه الله لان ذلك امر وهذا فعل والامر اقوى في الدلالة من الفعل. فالمسعى الجورب ثبت من قوله ومن فعله صلوات الله والسلام عليه ولكن المؤلف رحمه الله اختار هذا الدليل الفعلي لانه نص بخلاف حديث ثوبان فانه
لم ينص على الجورب بل ذكر التساخين وهو يشمل الجورب وغيره. والمسح على الجوارب ذهب اليه صاحب ابي حنيفة فهو الشافعي مع المذهب وخلف في ذلك ما لك فانه لا يرى جواز المسح على الجوارب. قال رحمه الله ونحوهما ونحوهما
الظمير يعود قال اي نحو الخف والجورب كالجرمق اي ونحوهما مما يلبس على القدم من جلود وغيرها امثل له بالجرموق ويسمى الموق وهو خف قصير. وهذا اسم لنوع من اللباس معروف في الزمن السابق عرفه باسم اخر
او يسمى الموق وهو خف قصير. والمقصود بالقصير انه لا يبلغ مبلغ الخفاف المعروفة. التي يستر فيها القدم وشيء من الساق. بل يقتصر على ستر القدم مع الكعبين. قال فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وغيره. والمقصود بفعله
صلى الله عليه وسلم ما جاء في المسند من حديث بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار
يمسح علمه قيد وهما خفاف قصار. فهذا دليل اخر على المسح على ما عدا الجورب الصفيق والخف. مما يستر به القدم وعموم حديث الثوبان يشمل هذا كله. قال ويصح المسح ايضا على عمامة. هذا ثالث ما ذكره المؤلف
او ما نص عليه المؤلف من الممسوحات نص على الخف وعلى الجورب الصفيق والحق بهما ما كان مثلهما ثم قال على عمامة والمسح على العمامة ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك المصنف رحمه الله في قوله على
امامة مباحة لرجل لامرأة لانه صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والعمامة. قال الترمذي حديث حسن صحيح والحديث حيث في صحيح الامام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين
ولهذا ذهب جمهور اهل العلم الى انه يجزئ المسح عن العمامة الا انهم اختلفوا فيما يتعلق بشروطها وخالف في ذلك ما لك رحمه الله فرأى انه لا تمسح العمامة الا لضرورة وعذر. اما في غير حال الضرورة والعذر لا يمسح على
العمامة وما ذهب اليه جمهور اسعد بالدليل واصح. قال رحمه الله مباحة لرجل وهذا اشارة الى شروط العمامة التي يمسح عليها. اول الامامة هي ما يستر به الرأس. لكن ذكر لها صفات. سيأتي بيانها في كلام المصنف رحمه الله
صارت في العمامة ان تكون مباحة فخرج ذلك العمامة المحرمة سواء كان تحريمها لذاتها او وصفها او كان تحريمها كونها مستحقة للغير. كان تكون مغصوبة. ومثال المحرمة لذاتها عمم الحرير قال لرجل هذا الشرط الثاني من شروط الامامة التي يصح المسح عليها ان تكون لرجل. فان كانت لغير رجل كان تعتم المرأة
لم يصح المسح لانه لا يجوز لها لبسه لانه لا يجوز لها لبس العمامة بما فيه من التشبه ولذلك قال لرجل لا لامرأة ثم قال هذا اذا كانت محنكة هذا الشرط الثالث من شروط العمامة وهو ما يتعلق بصفة العمامة
التي تباح ان يشترط فيها ان تكون مباحة وان تكون لرجل لا لامرأة. الثالث ان تكون على صفة معينة. صفة محددة وذكر ذلك بقوله محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فاكثر او
ذات ذؤابة بظم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى فيشترط في العمامة ان تكون على احد هذين الوصفين. ان تكون محنكة بان يكون احد اكوارها التي تلف على الرأس
تحت الحنك او ان تكون ذات بان يكون لها طرف مرخى يتوافر احد هذين الوصفين في العمامة جاز المسح عليها والعلة في هذا الوصف هو ان تتحقق المشقة في نزع الامامة فاذا لكانت
ما لا يشق نزعه فانه لا يمسح عليه لانه يمكن ان يحقق المطلوب من غير مشقة. قال رحمه الله فيصح المسح عليه العمامة الصماء وهي ما ليست محنكة ولم تكن ذات ذؤابة. هذه العمامة الصماء التي ليس فيها تحنيك
ليست ذات طرف مرخى. وقيل يصح المسح على العمامة الصماء واختاره الشيخ. والدليل على ما ذهب اليه الشيخ اسلام رحمه الله ان الحديث جاء مطلقا دون تقييد ذلك بوصف في العمامة ليناط به الحكم. فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم
كما في الصحيح من حديث المغيرة انه مسح على العمامة ولم يذكر في وصف هذه العمامة ما يقيدها بما ذكروا من وصف قال رحمه الله ويشترط ايضا ان تكون ساترة لما لم تجد عادة بكشفه هذا رابع الشروط. فيشترط في العمامة التي تمسح ان تكون
مساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة التحرز منه يعني ما بان وظهر ما عدا هذا فيعفى عنه بخلاف الخف لان الخف يشترط فيه ان يكون ساترا لجميع محل الفرض
قال رحمه الله ويستحب مسحه معها يستحب مسحها يستحب الظمير يعود الى ما ظهر من الرأس مما يشق ستره او لم تجد العادة بستره. فيستحب مسحه. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا الشرط لا دليل عليه. بل الدليل
على خلافه فان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والناصية مقدم الرأس وهم يشترطون ان يكون مستورا فلما مسح على ناصيته دل على انها لم تكن مستورة. فهذا شرط لا دليل عليه. بل يمسح على كل عمامة جرى العرف
لبسها سترت ما يجري العادة بستره او لا. وقوله رحمه الله ويستحب مسحه اي مسح ما ظهر من ما جرت العادة بعدم ستره معها اي مع العمامة. والدليل على الاستحباب ما جاء في حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ
افمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. فدل ذلك على انه يمسح ما ظهر. وان مسحه مستحب وعلم من كلام المؤلف في قوله ويستحب مسح مسحه معها ان الاقتصار على مسح العمامة دون ما يظهر من الرأس يجزئ في مسح
رأس وهذا هو المذهب والدليل على هذا انه جاء في عدة احاديث ذكر مسح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمسح العمامة دون ذكر مسح شيء من الرأس. ففي صحيح البخاري من حديث عمرو بن امية رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته
وخفيه ولم يذكر انه مسح على شيء من رأسه فقصر المسح على العمامة وكذلك في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله وسلم سرية فاصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخيل. العصائب هي العمائم وليس
في هذا الحديث ذكر مسح شيء من الرأس غير العمامة. فدل ذلك على ان مسح ما ظهر من الرأس مع العمامة مستحب. واما مسح الاذنين وهما تابعان للرأس فلا خلاف بين اهل العلم انه لا يجب مسح الاذنين
فيما اذا مسح على العمامة وذلك لان الاحاديث الواردة لم تذكر انه مسح الاذنين مع العمامة. ولهذا لا خلاف فبين اهل العلم في انه لا يجب مسح الاذنين اذا مسح على العمامة. وقوله رحمه الله وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة
كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. هذا رابع ما ذكره المؤلف مما يمسح عليه. خمر النساء خمر النساء هي ما يغطى به الرأس لكن اشترطوا في ذلك ان تكون مدارة تحت رؤوسهن. واما الدليل على ذلك قالوا
امامة يعني قياسا على العمامة وكانه لم يستحضر المؤلف رحمه الله دليلا نصيا يدل على مشروعية على الخمر وقد مر معنا قبل قليل ما جاء في مسند الامام احمد من حديث بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على
الطين والخمار. فجاء النص على المسح على الخمار والخمار مما تغطي به النساء رؤوسهن. وقول بلال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار فالخمار هنا اسم عام يشمل العمامة وغيرها فيطلق على
عمائم الرجال خمر لانه يستر به الرأس وان كان على صفة مخالفة ومغايرة لما تستر به النساء رؤوسهن ثم قال رحمه الله بخلاف وقاية الرأس يعني بخلاف ما يوضع على الرأس وقاية له من قماش او غيره فانه لا
اخذ حكم خمر النساء ولا يأخذ حكم العمائم. قال رحمه الله قال وانما يمسح جميع ما تقدم في حدث اصغر. لا في حدث الاكبر بل يغسل ما تحتها. بين رحمه الله ان الرخصة في المسح على الخفين وعلى الجورب الصفيق وعلى
عمائمي وعلى الخمر فيما تقدم ذكره انما هو في الحدث الاصغر. وذلك ان المطلوب في الحدث الاكبر الغسل ولا يتأتى ذلك مع وجود هذه الحوائل ولهذا قال بل يغسل ما تحتها لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهر
هارون وهذا محل اتفاق بين اهل العلم لا خلاف بينهم فيه ان المسح على الخفين وعلى العمائم وعلى الخمر انما هو في الاصغر لا في الحدث الاكبر. يعني في الوضوء لا في الغسل. قال رحمه الله ويمسح على جبيرة. هذا خامس ما ذكره المؤلف رحمه الله من من
مما يشرع فيه المسح وجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة اي جابرة وهي ما عرفه المؤلف بقوله مشدودة على كسر او طحين ونحوهما. فالجبيرة هي ما يشد على الكسور او على الجروح. لجبر هاوى ازالة ما اصاب
لها من كسر او جرح. والمصنف رحمه الله لم يذكر الدليل على المسح على الجبيرة ابتداء بل اخر ذلك الى فراغ من بعض الاحكام المتعلقة بالجبائر. ودليل المسح على الجبيرة ما تقدم ذكره في حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم امره
اهم ان يمسح على العصائب والتساخين. والتساخين هي كل ما تسخن به الارجل. ما وجه الدلالة في الحديث على مشروعية المسعى على الجبيرة يظهر والله تعالى اعلم ان وجد دلالة في الحديث ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم البرد في حديث ثوبان لما رجع
فامرهم صلى الله عليه وسلم في دفع ذلك بالمسح على التساخيل على كل ما تسخن به الاقدام فلما اذن لهم في دفع البرد للمسح على الخفاف فيقاس عليه ما هو احوج وهو دفع الظرر بنزع الجبائر التي
في نزعها ضرر اذا اذن لهم في دفع ضرر البرد بالمسح على الخفين فجواز المسح على الجبائر من باب او لا لان الظرر الحاصل بنزعها اعظم من الظرر الحاصل بالبرد. قوله رحمه الله لم تتجاوز قدر حاجة. هذا الشرط الاول من شروط
جواز المسألة الجبيرة ان لا تتجاوز قدر الحاجة. قال وهو موضع الجرح او الكسر وما قرب منه. وهذا امر نسبي. يقرره قال بحيث يحتاج اليه في شدها. فان تعدى شدها محل الحاجة نزعها اي ازالها
لكون ذلك لا يؤذن له في ترك الغسل والانتقال الى المسح. فان خشي تلفا او ظررا تيمم لزائد يعني ان خشي ان نزع ما يراه زائدا على الحاجة او التضرر بنزعه فانه ينتقل الى التيمم
ان يتيمم عنه لكونه عجز عن الوضوء فينتقل الى بدنه. وهذا على الصحيح من المذهب. قال رحمه الله ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. ودواء على البدن تضرر بقلعه اي بازالته كجبيرة
في المسح عليه اي في مشروعية المسح عليه. ومما يندرج في الدواء الذي ذكر المصنف رحمه الله في بعض صوره ما تستعمله النساء من لا واثق لمنع الحمل فان من وسائل منع الحمل ما يلصق على موضع في البدن يفضي الى افرازات في البدن
ان تمنعوا الحمل ويسأل عن هذا كثيرا هل هذا في حكم الجبيرة او لا؟ والمعاصرون منهم من قال هو في حكم الجبيرة. ومنهم من قال ليس في حكم الجبيرة لان ثمة وسائل اخرى يتحقق بها منع الحمل ثم منع الحمل ليس دواء بل هو امر قد يكون
يحقق مصلحة او يدفع مضرة لكنه ليس وسيلة من وسائل الدواء. والذي يظهر انه في بعض الحالات التي يكون الحمل فيها مضرا ووصل اطباء بعدم الحمل تكون هذه الملصقات في حكم الجبيرة. فلا يقال ان في حكم الجبيرة مطلقا في كل صورها
حتى في المنع التنظيمي وانما تكون في حكم الجبيرة في المنع العلاجي والدوائي اذا لم يكن مجديا او نافعا استعمال وسائل اخرى. قال رحمه الله ولو في حدث اكبر لحديث صاحب الشجة اي ان المسح على الجبائر يشرع
في الحدث الاصغر والحدث الاكبر. وهذا مما خالف فيه المسفعة الجبيرة. المسح على الخفين. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله جملة من الفروق بين المسح على الجبيرة المسح على الخف تصل الى عشرة فروقات هذا منها قال رحمه الله لحديث صاحب
انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائرها رواه ابو داوود وهذا الحديث من حديث الزبير بن خريق عن عطا عن جابر وجاء من حديث ابن عباس لكن كما ذكر
دار قطني رحمه الله هذا الحديث ليس بالقوي. وفيه اختلاف على بعض رواته. فضعفه ابو حاتم وابو زرعة. وغالب محدثين بل عامتهم على انه حديث لا يصح. وجه الدلالة فيه قول قوله ويمسح عليها. يمسح على
العصابة او على العبادة التي على جرحه ويغسل سائر جسده. قال رحمه الله والمسح عليها عزيمة اي ليس رخصة لانه لا بدل بخلاف المسح على الخفين فالمسح عليهما كما تقدم رخصة لانه تسهيل
تخفيف وله ان يعدل عنه الى بدنه وهو الغسل. قال الى حلها اي ليس فيها توقيت. وهذا مما يفارق فيه المسح على الجبيرة المسح على الخف اي يمسح على الجبيرة الى حلها الى ازالتها وفكها وقوله او برء ما تحتها يعني يمتد
الى هذا الوقت فما الفرق بين الى برء او الى حل؟ الفرق بينهما ان الحل قد يكون قبل البرء فاذا حلها وجب الغسل ولو لم يبرأ اذا كان لا يظره الغسل او الى بر ما تحتها ان دامت حتى برئت ان دامت الجبيرة حتى برئ ما تحتها. قال وليس مؤقتا كالمسح على
ونحوهما ووجه الفرق لان مسح هذه الضرورة فيتقدر بقدرها وهذا تعليل لما ذكر من حكم وهو انه يمسح في الجبيرة الى حلها. ثم قال رحمه الله اذا لبس ذلك. الان بعد ان فرغ من ذكر
وهي الخف والجورب الصفيق والعمامة والخمر وخمور النساء والجبيرة عاد الى ذكر ما تشترك فيه هذه الممسوحات من شرط فقال اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبال
الجبيرة بعد كمال الطهارة فهذا شرط مشترك بين جميع الممسوحات انه لا يصح المسح الا اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة بالماء والدليل في الخف. ما جاء في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ قال
المغيرة فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ترك نزع الخفين في الطهارة في الوضوء انه ادخلهما طاهرتين. وهذا مجمع عليه في المسح على الخف انه يشترط للمسح
الخف ان يلبسه على طهارة. اذ ان قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. بين انه لو لم تكن الطهارة شرطا في جواز لم يكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين فائدة. وجه الدلالة في الحديث حديث المغيرة انه لو لم تكن الطهارة شرطا
في جواز المسح على الخفين لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرين فائدة فانه يفيد جعل اللبس بعد طهر بهما شرطا في جواز المسح عليهما. اما ما عدا الخفين فان دليل ذلك هو القياس والالحاق
بالخفين ولهذا لم يذكر مؤلف رحمه الله دليلا لما ذكره من شرط وبالتالي القول الثاني في هذه المسألة انه لا يشترط ان يكون قد لبسهم على طهارة. وهو قول جمع من الحنابلة فاختار شيخ الاسلام ابن تيمية
عدم اشتراط في العمامة والخمار والجبيرة فيجوز المسح عليها من غير اشتراط ان يكون قد لبست على طهارة ورجح ابن قدامة رحمه الله والمرداوي ذلك في الجبيرة فقالوا لا يشترط في الجبيرة ان تكون قد
بعد كمال الطهارة لعدم الدليل ولمفارقة هذه الملبوسات للخف في جملة من الاحكام ففي العمامة والخمار لا يشترط سترها لجميع محل الفرض. بالاتفاق. وفي الجبيرة ثمة فروقات عديدة بين الخف والجبيرة
فيظاف الى تلك الفروقات انه لا دليل على اشتراط اللبس على طهارة في المسح على العمامة والخمار والجبيرة قال رحمه الله فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل اخرى. الان ذكر جملة من المسائل
المرتبة على هذا على هذا الاصل وبدأ بمسألة وهي ادخال احدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة. فقوله رحمه الله فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف اي ادخل رجلا في الخف قبل اكتمال الطهارة لانه غسلها وادخلها الخف
الا رحمه الله خلع يعني التي ادخلها قبل اكتمال الطهارة ثم لبس بعد غسل اخرى ليدخلها وقد اكتملت الطهارة وهذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الموضع هو المذهب وهو قول الجمهور فهو
مذهب المالكي والشافعية مع الحنابلة. والدليل قوله فاني ادخلتهما طاهرتين. وهذا يفيد بان علة جواز المسح على الخفين ثبوت ظهر للقدمين جميعا وقت ادخالهما. ومعلوم ان الطهارة لا تثبت للعضو الا بعد كمال جميع الطهارة. هذا دليل المذهب
فيما ذكروا من انه اذا ادخل احدى رجليه قبل اكتمال الطهارة وجب عليه النزع واكمال الطهارة ثم الادخال ونوقش هذا الاستدلال بانه اذا ادخل احدى قدميه قبل اكتمال الطهارة فانه ستثبت لها الطهارة بغسل اخرى ولا يلزم
اقترانهما في الطهارة والادخال. فالحديث يعم ما لو ثبتت الطهارة للقدمين معا او ثبتت لواحدة بعد الاخرى. ولهذا ذهب الامام ابو حنيفة وهو رواية عن الامام احمد الى انه يصح المسح على الخفين فيما اذا ادخل احدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة
وحملوا ما في الحديث على انه خرج مخرج البيان لما هو الاكمل في ذلك والاحسن. لا على ان ذلك شرط لا يجزئ المسح الا به ثم قالوا ان هذه الصورة داخلة في عموم الحديث لانه قد ادخلت كل واحدة من القدمين في الخف وهي طاهرة
فان طهارة كل عضو تثبت بالفراغ منه وانما تحصل الطهارة التامة باكتمال الوضوء لكن كل عضو يفرغ منه بالوضوء فقد حصلت الطهارة له جزئيا فهو داخل في عمر الحديث. وهذا القول اقرب الى الصواب وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله. قال ولو
نوى جنب رفع حدثيه يعني الاصغر والاكبر وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تمم طهارته او مسح رأسه ثم لبس العمامة بناء على ما ذكر من شرط ثم غسل رجليه او تيمم ولبس الخف او غيره لم يمسح ولو جبيرة
فان خاف نزعها تيمم يعني في كل هذه الصور لا يمسح لانه لا يتحقق به ما ذكر من وصف حدثيه يعني الاصغر والاكبر وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تمم طهارته لم يمسح لماذا؟ لان الطهارة لم تثبت للبدن
كله فغسل القدمين وادخالهما الخف لا يثبت لهما الطهارة فلا يتحقق دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ويرد هذا التقرير ما تقدم في المسألة الاولى. والصواب انه لو نوى الجنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما
قف ثم تمم طهارته جاز له المسح. وكذا بقية المسائل. قال رحمه الله ويمسح من به سلس بول. او نحوه يعني من اصحاب الحدث الدائم اذا لبس بعد الطهارة لماذا ذكر هذا؟ ذكر هذه المسألة هنا لدفع توهم ان
رخصة المسح على الخفين لا تشمل اصحاب الحدث الدائم. لان اصحاب الحدث الدائم لا يتحقق فيهما الطهارة التي ذكرت في قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. لدوام الحدث. لكن لكون هذا الحدث غير مؤثر في المنع من الصلاة كان
وجوده كعدمه فثبتت الطهارة حكما لصاحب الحدث الدائم. ولهذا قال لانها طهارة في حقه فهي طهارة حكمية قال رحمه الله فان زال عذره عذر صاحب الحدث الدائم من سلس بول ونحوه لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجب
اذا الماء لماذا؟ لان الطهارة الحكمية زالت لانقطاع موجبها وهو دوام الحدث. فيجب عليه الخلع لانه لم يدخل قدميه على طهارة حقيقية انما على طهارة حكمية واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يجب عليه الخلع لانها طهارة شرعية ثبت لصاحبها
جواز المسح فلا تنتقض بانقطاع الحدث الدائم. قال رحمه الله وهذا القول اقرب الى الصواب. قال رحمه الله ومن مسح في سفر الان انتقل الى جملة من المسائل المتعلقة بمدة المسح. قال ومن مسح في سفر ثم اقام. اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء والا خلع
او عكس اي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر. وفي رواية عن احمد انه يتم اصحى مسافر لانه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل ان تنتهي مدة الاقامة فجاز له المسح وقد
قال ابن قدامة عن الخلال ان الامام احمد رجع الى هذا القول. وهو انه يجوز له مسح المسافر فيما اذا مسح مقيما ثم سافر. فله ان يترخص بمسح المسافر قال او شك في ابتدائه اي ابتداء المسح هل كان حضرا او سفرا فمسح مقيم يعني يمسح مسح مقيم لانه
اليقين فيدع الشك قال فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لانه المتيقن واليقين لا يزول بالشك والطهارة لا يصلح فيها قال رحمه الله وان احدث في الحظر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح مسافرا
هذا اشارة الى ما يتعلق ابتداء مدة المسح. تقدم لنا فيما سبق ابتداء مدة المسح. هل ابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس ام من المسح؟ المذهب ان ابتداء مدة المسح من الحدث. فالان ان احدث في الحضر ثم سافر
قبل ان يمسح قال فمسح مسافر يعني لم يجعل ابتداء مدة المسح هي التي يناط بها تحديد المدة فيما اذا انتقل من اقامة الى سفر بل المنوط به الحكم هو المسح وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية والعلة في ذلك قالوا ان الحدث
يبدأ به حساب المدة فلما لم يمسح حتى سافر فانه يكون قد فعل المسح مسافرا في وقت جواز فعله فيترخص بمدة المسافر. وهذا القول وجيه فيكون الفيصل في ما يتعلق بمن انتقل من اقامة الى
سفر ليس الحدث فلو احدث في محل اقامة ثم سافر ومسح فانه يمسح مسح مسافر. ولا يقال انه يمسح مسح مقيم لانه ابتداء المدة بالحدث والحدث كان في محل اقامة. قال رحمه الله ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة
وهي المبطنات تدنيات القضاة والنوميات انواع من الالبسة تلبس على الراس تشبه الكوافي او ما يلبس يلبسه الناس اليوم مما يشبه الصماء. يعني قبعة ونحو ذلك. قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما
اتخذه الصوفية الان ما ندري ماذا يقصد المراد انه شيء خلاف العمامة القلانس البسة على الرأس ليس من العمائم. قال ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل او لا ولو مع مشقة
لعدم ثبوتها بنفسها. قوله رحمه الله ولا يمسح لفافة اي لا يصح المسح ولا يجوز المسح على اللفافة وعرفها بان الخرقة شد على الرجل تحت نعل او لا سواء لبس عليها نعل او لا؟ قال ولو مع مشقة والتعليل في
لعدم ثبوتها بنفسها ومن شرط ما يمسح عليه من الخفاف ونحوها ان يثبت بنفسه. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو المذهب وثمة وجه في المذهب انه يجوز المسح على اللفائف. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالمسح على التساخيل
تساخيب كل ما تسخن به القدم ومنه اللفائف ونحوها. اشكل على هذا الوجه في المذهب انه حكي الاجماع على انه لا يجوز المسح على اللفائف فقد حكى بعض اهل العلم الاجماع على انه لا يجوز المسح على اللفائف والذي يظهر والله تعالى اعلم
انه لا اجماع بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من ادعى في شيء من ذلك اجماعا فليس معه الا عدم العلم يعني ما يعلم بخلاف ولا يمكنه ان ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الاجماع. والنزاع في ذلك معروف في مذهب احمد وغيره. قد ذكرت
جواز المسح على اللفائف رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله. وقد يقال ان المسح على اللفائف اولى من المسح على والخف فان اللفائف لا توضع عادة الا للحاجة وفي نزعها ظرر ولهذا الراجح من القولين ما هو
وجه في مذهب الامام احمد من انه يمسح على اللفائف لعموم ما جاء في حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على ولان اللفائف في معنى الخفاف وما تستر به الاقدام. اذا نقف على قوله ولا يمسح ما يسقط من قدم