بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فان كان بولا او غائطا نقض محلا
نقض مطلقا وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في في نفس كل احد بحسبه الثالث طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
تعني ما ذكره المؤلف رحمه الله من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن ثم قسم النجاسة الى قسمين من حيث تأثيرها من حيث تأثيرها على نقض الوضوء خروج النجاسة
من السبيلين ناقض بالاتفاق تقدم في الناقظ الاول ان ذلك عام في كل خارج من السبيلين ولما كان لما كانت النجاسة قد تخرج من غير السبيلين بين حكم ذلك من حيث نقض الطهارة
فقال خروج النجاسة من بقية البدن اي يعد ناقضا من حيث الاصل فان كان بولا او غائطا نقظ مطلقا يعني قليلا كان او كثيرا ولا فرق في ذلك بين ان يكون الخارج من اعلى البدن او من اسفله
ولا فرق في ذلك بين ان يكون المخرج الاصلي قد انسد او لم ينسب هذا معنى قوله مطلقا ليشمل كل هذه الصور وهذا هو مذهب الحنابلة وهو مذهب الحنفية ايضا
فالحنفية والحنابلة يتفقون على ان النجاسة اذا خرجت من بقية البدن ان كانت بولا او غائطا نقضت مطلقا على نحو ما ذكرنا من معاني الاطلاق. يعني قليلا او كثيرا من اعلى البدن او من اسفله
آآ سواء آآ انسد المخرج الاصلي او لم ينسد وذهب جمع من اهل العلم الى ان خروج النجاسة من غير السبيل لا ينقض الا على نحو من التفصيل فمنهم من قال ان كان الخارج
من اعلى البدن فانه لا ينقض. واما ان كان الخارج من اسفل البدن نقض وبعضهم فرق بينما اذا انسد المخرج الاصلي وبينما اذا لم ينسد والذي يظهر والله تعالى اعلم
ان البول والغائط اذا خرجا نقض ان كان خروجهما لا يلتحق الحدث الدائم بمعنى اذا كان الانسان يتحكم باخراجهما اما اذا كان لا يتحكم باخراجهما فهذا يأخذ حكم الحدث الدائم وسيأتي بيانه
من حيث نقض الوضوء به اما ان كان النجس الخارج من غير السبيلين غير بول وغائط فهنا فرق المؤلف رحمه الله بين القليل والكثير فقال وان كان غيرهما وان كان الخارج غيرهما
اي غير البول والغائط كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه فاثبت النقض بالخارج لكن قيد ذلك بما اذا فحش يعني كثر وهذا ظابطه ما ذكر من انه يرجع الى
نظر كل انسان بحسبه واستدل هؤلاء لما ذهبوا اليه بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت ابي حبيش لما شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم انها تستحاض فلا تطهر
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك ليس بحيث انما ذلك دم عرق فتوضئي بكل صلاة وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك دم عرق
فتوضئي لكل صلاة اثبت النقض بدم العرق فسواء كان الدم خارج من السبيلين او غير من السبيلين فانه ينقض حيث قال انما ذلك دم عرق هكذا قالوا في الاستدلال لما ذهبوا اليه
من النقد بالنجاسة اذا كانت خارجة من غير السبيلين اجيب عن هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لاجل الطهارة انما قال ذلك لاجل الصلاة حيث قال صلى الله عليه وسلم
ليست بحيضة فلم يسأل في الحديث هل تتطهر او لا تتطهر؟ لم يكن السؤال عن الوضوء او عن انتقاض الوضوء بالخارج انما كان سؤالها هل تصلي او لا؟ فقال لا
انما ذلك عرق ليس ليس هو الحيض الذي يمنع من الصلاة فالاستدلال به في على ما ذكر محل نظر واما تاني ما استدلوا به وهو حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ قال معدان بن طلحة فلقيت ثوبان فسألته فقال انا صببت عليه الماء وهذا الحديث باسناده مقال و قد اشار الترمذي رحمه الله الى انه اصح شيء
في الباب لكنه لا يخلو من مناقشة من حيث صحته وعلى القول بثبوته فدلالته لا تقوى لان الوضوء فعل والفعل لا يدل على الوجوب انما يدل على الندوة والاستحباب فلا يدل على ان ناقظ للوضوء
ولهذا الصواب ان الدم والقيء لا ينقض مطلقا اذا خرج من غير اذا خرج الدم من غير السبيل والقيء لا يخرج من السبيل الدم لا ينقض مطلقا وكذلك القيء لا ينقض على الصحيح سواء كثر او
قل وهذا هو مذهب المالكية و آآ الشافعية وهو الاقرب الى الصواب اما الثالث من النواقظ وقوله رحمه الله الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. طيب زوال
قل هذا معنى عام يندرج تحته صور فزوال العقل بالاغماء والجنون لا خلاف بين العلماء في انه ناقض للوضوء. فقد حكي الاجماع عليه من جماعات من اهل العلم فزوال العقل
اغماء او بجنون ناقض للوضوء بالاتفاق والدليل على هذا ان غياب العقل مظنة حصول الناقظ والمظنة تقوم مقام المئنة كما هو معلوم في قواعد فقه اي ان المظنون يقام مقام المتحقق
فيما اذا لم يتمكن من ادراك الواقع فيقام غياب العقل بجنون واغماء مقام حصول الحدث لانه مظنة الحدث ولا سبيل الى التحقق من عدم حصوله فاقيمت المظنة المظنة مقام المئنة مقام التحقق
هذا ما يتعلق بالقسم الاول من اقسام زوال العقل وهو باغماء او جنون. اما زوال العقل بنوم فهذا المذهب ما ذكره المؤلف رحمه الله من انتقاض العقل به لكن قيده المؤلف
بقوله ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم وليعلم ان ما يتصل النوم من حيث نقضه للوضوء للعلماء فيه ثلاث مذاهب المذهب الاول ان النوم لا ينقض مطلقا
واليه ذهب ابو موسى الاشعري وسعيد ابن مسيب والقول الثاني ان النوم ينقض مطلقا واليه ذهب اسحاق وجماعة من اهل العلم القول الثالث التفصيل وهذا مذهب جماعات من اهل العلم
الجمهور على هذا الرأي التفصيل مذهب الحنفية وكذلك المالكية والشافعية والحنابلة يفصلون في النوم الناقض يعني لا يقول انه ينقض مطلقا ولا يقول انه لا ينقض مطلقا بل يفصلون التفصيل الذي ذكره المؤلف هنا
قال او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس او قائم فخرجت هذه الصورة من النقب ان يكون النوم يسيرا هذا الضابط الاول وضابط اليسير والكثير هو العرف
والظرف الثاني من جالس وقائم من جالس وقائم فذكر ضابطين ان يكون يسيرا عرفا الضابط الثاني ان يكون النوم من جالس وقائم فان كان من مضطجع او من ساجد او من راكع
كل هذا ينتقض به الوضوء فاذا اختل واحد من هذين الشرطين كان ناقضا واما اذا كان نوما يسيرا من جالس او قائم فانه لا ينقض وذهب اخرون الى ان الذي ينقض هو
النوم الذي يكون فيه الانسان مستغرقا غاب عنه الحس وهذا مذهب المالكية وذهب اخرون الى ان النوم الذي ينقض ما كان من غير من مكن مقعدته من الارض وهذا مذهب الشافعية
والاقرب من هذه الاقوال الا الذي ينقض من النوم هو ما غاب فيه الاحساس وهذا مذهب المالكية وبه تجتمع الادلة لان من الادلة ما يدل على ان النوم ناقظ مطلقا من ذلك حديث
صفوان بن عسال حيث قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام ولياليها الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ولكن من غائط وبول ونوم
فجعل من النوم ناقضا و يشكل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء
فينامون ثم يصلون ولا يتوضأون وفي بعض الروايات تخفق رؤوسهم وهذا يدل على انه نوم يغلب عليهم يعني يغلب عليهم النوم الى ان تخفق رؤوسهم وهذا فيه نوع وغياب للاحساس
لكن لا يلزم منه الغياب الكلي فجمع فالجمع بين الاحاديث وجاء هذا عن ابن عمر وعن عائشة وعن ابي هريرة في احاديث متعددة ما يدل على ان النوم ليس بناقب
ولهذا الجمع بين الاحاديث هو ان يقيد النقض بالنوم فيما اذا كان النوم يغيب به الاحساس سواء كان من قاعد او من قائم او من راكع او من جالس او من ساجد
على اي صفة كان لان مناط الحكم ليس سورة النوم ليس هو سورة النوم انما غياب الشعور والاحساس فمتى غاب الشعور هو الاحساس فانه ينتقض الوضوء لانه مظنة حصول الناقض
هذا التعليل لانه مظنة حصول الناقظ هذا ما يتصل بهذا الناقض الثالث من نواقض الوضوء وهو زوال العقل واندرج تحته امران الامر الاول زوال العقل بايش باغماء او جنون والثاني
بالنوم. اما رابع نواقض قال رحمه الله الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل المتصلة مسه بيده الى ظفره فارج الادمي المتصل ترجى الادمي فرج الادمي المتصل بلا حائل. او حلقة دبره لامس الخصيتين ولا مس
محل الفرج البائن طيب هذا هو الرابع النواقض وقيده المؤلف رحمه الله بمس اليد فرج الادمي ذكرا كان او انثى صغيرا كان او كبيرا وقيد ذلك المتصل ليخرج به فرج الادمي المنفصل
كالمقطوع مثلا قال بلا حائل هذا القيد الثالث الاول مس مسه بيده مس فرج الادمي بيده القيد الثاني المتصل وخرج به منفصل الثالث بلا حائل اي مباشرة من غير من غير
مانع من المماسة او حلق قتى دبره هذا ملحق بالفرج في الحكم مس حلقة الدبر فيه قيد بلا حائل يستحضر فيه قيد بلا حائل قول مسه بيده آآ اناط الحكم المؤلف بالمس باليد
وآآ هذا تقييد للحكم آآ مس اليد دون مس غيره من اعضاء بدنه والعلماء لهم في هذا اه قولان القائلون بنقض الوضوء بمس اليد لهم قولان وهم الحنابلة والشافعية الحنابلة
اه جعلوا الحكم منوطا باليد كلها الا الظفر تنصيصهم على اليد يخرج المس بغير اه اليد كما لو مسه باي جزء اخر من بدنه آآ اما الشافعية وقد قيدوا الحكم بما اذا مسه بباطن يده
دون ظاهرها لان المس لا يكون الا بباطن اليد لا بظاهرها اما ظاهرها فانهم اخرجوه من الحكم وقوله لا لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل ولذلك استثناه وقوله رحمه الله فارجع الادمي خرج به
فرج غير الادمي من الحيوان فهذه قيود منها ما هو مقصود ومنها ما هو غير مقصود فقول مسه بيده بناء على الغالب لان المساء يكون باليد فلا يرتف فلا ينتفي الحكم عن المس بغير اليد
كان كمن يمسه بكوعه او برجله او بغيره من اجزاء بدنه كذلك وقوله المتصل ليخرج بذلك المنفصل وقوله بلا حائل خرج بذلك ما اذا مس بحائل وقوله او حلقة دبره
لانها فرج اذ الفرج مأخوذ من الانفراج ولهذا الحق الفقهاء هنا مس حلقة الدبر بمس الفرج لاتفاقها معه في المعنى واستدلوا لهذا الحكم بما جاء في المسند والسنن من حديث بسرة
بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ هكذا في روايته بسرى من مس ذكره فليتوضأ طبعا ذكر الذكر هنا لا يدل على كل ما ذكر المؤلف لان الذكر
له من الاحكام ما لا ما ليس لغيره ولهذا ذكر العلماء في الاستدلال رواية ام حبيبة وابي ايوب من مس فرجه فليتوضأ وهذا يشمل الذكر وغيره وهو عام لكل ما يسمى فرجا والفرج يطلق على ما كان قبلا من ذكر
او انثى وكذلك اه حلقة الدبر من ذكر او انثى وسواء كان من صغير او كبير ولهذا عمم العلماء الحكم في مسي الفرج سواء كان قبلا او دبرا لكن فيما يتصل بالقبل
مناط الحكم الذكر النص عليه دون غيره مما يتصل به ولهذا قال لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن يعني موضع الفرش المقطوع والسبب قال الفقهاء لان تخصيص الفرج به
دليل على عدمه فيما سواه حيث جاء ذكره بقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فالذكر يدل على التخصيص وقال اخرون بل كل القبل محل النقض اذا مسه بيده
لان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحكم مناطه مس الذكر وما يلتحق به يعني وما يكون في حكمه
من موضع الشهوة ومعلوم ان مس الدبر ليس فيه ما في مس الذكر مما هو مظنة الشهوة وما ذكر المؤلف رحمه الله هو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء وقال اخرون
ان مس الذكر لا ينقض الوضوء بل يستحب معه الوضوء الا ان يتحقق خروج ما ينتقض به الوضوء بسبب الشهوة والقول الثالث ان مس الذكر يستحب معه الوضوء اذا الاقوال ثلاثة
ما ذهب الى المؤلف من النقض بالمس مطلقا ووجوب الوضوء والثاني انه يستحب لا ينتقض ولكن يستحب الوضوء لانه مظنة شهوة والثالثة انه لا يجب الا ان يتحقق خروج شيء فيكون النقض
بايش بالخارج وليس بالمس فالمس لا ينقض اقرب الاقوال قول من قال بانه يستحب الوضوء ولا يجب لعموم قوله من مس ذكره فليتوضأ. ودليل ذلك حديث طلق بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لرجل في ما سأله عن مسجد الذكر قال انما هو بضعة منك فدل هذا الحديث على انه اذا كان مسه على هذا النحو وانه قطعة منه كسائر اعضائه فانه لا ينتقض وضوءه بذلك
هذا ما يتصل به الناقد الرابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله الراجح انه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر ولكن يستحب يستحب اذا كان المس لشهوة اذا مسه على غير الصفة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك
فاذا كان مسه كما يمس انفه او سائر اعضائه فهو لا معناه انه مسه لغير شهوة اما اذا مسه وكان معه شهوة فيستحب الوضوء ما لم يتحقق خروج شيء فيكون الوضوء
واجبا نعم لا لا اذا كان المس لغير شهوة لا ينقض ولا يستحب له الوضوء واذا كان المس لشهوة فانه يستحب الوضوء ولا ينقض. متى ينقض اذا تحقق الخارج وبه تجتمع الادلة