الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا درس في شرح كتاب الورقات. لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه نفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل التعارض
فتوقفنا مع تعريف التعارض وبيان احترازاتك وفرقنا بين التعارض والتناقض وقلنا ان الاصوليين قد استقرأوا حالات التعارض بين النصوص الشرعية فلا تخرجوا عنه اربع حالات ان يتعارضن الصانعان او ان يتعارض نصان خاص
قال او ان يتعارض نصاب احدهما عاما والاخر خاصة. او ان يكون كل واحد من النصين عاما من وجه وخاصا من وجه وهذا ما قاله المصنف رحمه الله تعالى في مستهل كلامه
فقال رحمه الله اذا تعارض نطقاني فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصة. او كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان كل حالة من هذه الحالات
وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع الحالة الاولى من حالات تعارض نصين وهو ان يكون التعارض بين نصين عامين. وقلنا ان هذه الحالة لها صورتان اما ان يمكن الجمع بين النصين فيجمع المجتهد بينهما بحمل كل نص منهما على
او ان لا يمكن الجمع بينهم فان لم يمكن الجمع بينهما فهذه الصورة لها حالتان. اما ان يكون المجتهد عالما بالتاريخ اي بتاريخ كل من النصين. فينساق النص المتقدم بالنص المتأخر
او ان لا يكون عالما بالتاريخ ففي هذه الحالة يتوقف الى ظهور مرجح خارجي يتوقف الى ظهور مرجح خارجي يبقى معنا الان ان نتوقف مع الحالة الثانية من حالات التعارض بين النصين. وهي حالة ما اذا كان
بين نصين خاصين قال المصنف رحمه الله وطيب ثراه وكذا ان كانا خاصين ولكذا ان كان خاصين اي ما قلناه في النصين العامين نقوله في النصين الخاصين تماما بتمام ان يأتي
ان الصين الخاصين ما قلناه في النصين العامين طبعا انا حينما اقول لك النصين لا اقصد انه لا يكون التعارض الا بين نصين. لا. قد يكون التعارض بين عشرة نصوص
تمسك نصوص مجتمعة على مقتضى معين وآآ خمسة نصوص مجتمعة على مقتضى الاخر فحينما نقول النصين اي نقصد وجه التعارض او جهتي التعارض قال هكذا ان كانا خاصين اي وكذا نقول في الخاصين كما قلنا في العامين
فنقول في في الخاصين كذلك النصين الخاصين المسألة على حالتين اما ان يمكن الجمع بين النصين او الا يمكن الجمع بين النصين. فان امكن الجمع بين النصين جمع بينهم وان لم يمكن الجمع بين النصين آآ فهذا له صورتان
اما ان يعلم تاريخ كل من النصين او ان يجهل التاريخ يبقى انا الذي قلته في العام اقوله في الخاص اما ان يمكن الجمع بين النصين فنجمع بينهما او الا يمكن الجمع بين النصين فيتوقف المجتهد
الى ظهور مرجح خارجي ان لم يكن عالما بالتاريخ فان علم التاريخ نسخ المتقدم بالنكأ طيب تعال نقف مع التعارض بين النصين الخاصة قلنا السورة الاولى او الحالة الاولى في تعارض النصين الخاصين
ان يمكن الجمع بينهما اي ان يمكن المجتهد ان يجمع بين هذين النصين ونستطيع ان نمثل على ذلك بذلك التعارض الذي نشأ بين حديث الصحيحين وحديث المسائل حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه
هكذا يذكره الفقهاء. والحديث طويل من حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنهما ان آآ ان عبد الله قد وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر منه انه غسل رجله
تعارض هذا الحديث الخاص مع حديث النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدمي وهما في النعلين. فالحديث الاول يدل على ان المجزئ الغسل والحديث الثاني يدل على ان الرش مجزئ
فثمن الصان خاصان متعارضان فجمع المجتهدون بينهما بان الرش في حال التجديد مجزئ اما في غيره فلا فحملوا حديث الصحيحين على ما اذا كان الوضوء من حدث اما حديث النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه
وهما في النعلين فحملوه على وضوء التجديد حملوه على وضوء التجريب طيب هذا الحمل لا يكون في الغالب بمقتضى استنباط المجتهد وانما يلجأ المجتهد في كثير من الاحيان الى الروايات. فالروايات تكون من القرائن التي
تحمل المجتهد على حمل معين فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوء من لم يحدث هذا وضوء من لم يحدس
فدل ذلك على ان الرش انما يكون في حال التجديد الرش انما يكون في حال التجديد اذا الصورة الاولى من صور تعارض العام والخاص ان يكون النصاني يمكن الجمع بينه
فان امكن الجمع بينهما جمع المجتهد بين النصين بحمل كل نص منهما على حال. الحالة الثانية من حالات تعارض الصين الخاصين الا يمكن الجمع بينهما وهذه الحالة لها صورتان اما ان يكون المجتهد عالما بالتاريخ
او الا يكون المجتهد عالما بالتاريخ فان كان المبتهل عالما بالتاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر وان لم يكن المجتهد عالما بالتاريخ فانه يتوقف الى ظهور مرجح خارجي المجتهد في هذه الحالة يتوقف
الى ظهور مرجح خارجي. طيب نمثل على الاولى ونمثل على الثانية اذا كان المجتهد لا يمكنه الجمع بين النصين مع علمه بالتاريخ فانه ينسخ المتقدم بالمتأخر. كما ورد في احاديث
زيارة القبور فقد جاءت بعض الاخبار بالمنع من زيارة القبور وجاءت اخبار اخرى مجوزة. والمجتهد في في هذه الحالة عالم بالتاريخ. فنسخ النص الاول بالنص الثاني نسخ النص المانع من زيارة القبور
بالنص المجوز لزيارة القبور لعلم المجتهد بتاريخ كل من النصين طيب الحالة الثانية الا يكون المجتهد عالما بالتاريخ الا يكون المجتهد عالما بالتاريخ في هذه الحالة على المجتهد ان يتوقف
الى ظهور مرجح قارضي ان يتوقف الى ظهور مرجح خارجي مثال ذلك حديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ما فوق الازار ما فوق الازار. يعني يحل ما فوق الازار وهذا الحديث يدل على ان الذي يحل للرجل ان يستمتع به من امرأته وهي حائض ما فوق سرة وما تحت الركبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فوق الازار
جاء خبر ثان يعارض هذا الخبر وهو حديث الامام مسلم رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. فهذا الحديث يدل على ان
انه يحل للرجل ان يستمتع من امرأته بكل شيء فيما عدا الوطء الايلاج الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالنكاح فعندي حديثان خاصان متعارضان ولا يعلم التاريخ الحديث الاول حديث ابي داود
يدل على تحريم استمتاع الرجل من امرأته الحائض بما بين السرة والركبة والحديث الثاني يدل على ان المحرم انما هو الوطء فحسب في هذه الحالة يتوقف المجتهد بين هذين النصين
يتوقف المجتهد بين هذين النصين الى ان يظهر له مرجح خارجي واحيانا يتوقف المجتهدون جميعا ثم يظهر مرجح خارجي لكل مجتهد فيذهب كل الى وجهه يعني الاصل ان هذه الحالة قد توقف فيها المجتهد لتعارض النصين الخاصين مع عدم العلم بالتاريخ
فقال بعض المجتهدين اه المرجح الخارجي في هذه الحالة يؤجلوا التحريم يؤجل تحريم استمتاع الرجل بما بين السرة والركبة من امرأته اذ الاحتياط الا يقرب موضع التحريم الاحتياط الا يقرب موضع التحريم
فالاحتياط مرجح في هذه الحالة ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه فهذا مرجح خارجي يرجح كفة تحريم استمتاع الرجل من امرأته بما بين السرة والركبة وهذا هو المعتمد في مذهب السادة الشافعي
وذهب بعض المجتهدين الى ترجيح اه ان اه ما بين السرة والركبة لا يحرم. وانما المحرم الوطء فحسب وذلك لظهور مرجح خارجي يؤجل ذلك وهو حديث ابي داود عن عكرمة عن بعض ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا. فدل ذلك على ان محرم على ان المحرم على الرجل انما هو الوطؤ فحسب
وهذا ما رجحه النووي رحمه الله تعالى في بعض تصانيفه خلافا لما رجحه في شرح المهذب والروضة وغيره من تصانيف رجحه في التحقيق وقد تقدم ان المعتمد عند السادة الشافعية
تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة من امرأته الحائض للاحتياط طبعا نحن لا نستفيض في المسألة الفروعية الان وانما لا نحتاج من المسألة الفروعية الا التمثيل على المسألة الاصولية بهذا نكون قد توقفنا مع حالات تعارض
ان الصين الخاصين بشكل عام اما ان يمكن المجتهد ان يجمع بين النصين فيجمع بين النصين او لا يمكن الجمع بين النصين فهذا له صورتان اما ان يكون عالما بالتاريخ
فينسخ المتقدم بالمتأخر او الا يكون عالما بالتاريخ فيتوقف الى ظهور مرجح خارجي واعلموا ايها الاخوة الافاضل ان المجتهدين قد يختلفون في التراجيح الخارجي فقد يكون اه المرجح الخارجي عند مجتهد
مؤكدا لخلاف اه ما ذهب اليه مجتهد اخر ولا اشكال كما وقع معنا في هذه المسألة تماما بثمن نقرأ كلام المحلي رحمة الله عليه الذي رسمنا له خريطة سريعة. قال وكذلك ان كانا خاصين. اي فان امكن
الجمع بينهما يجمع هذه هي السورة الاولى. كما في حديث انه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيره وحديث انه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين. رواه النسائي والبيهقي وغيرهم. هذا تمثيل
على حالة ما اذا تعارض النصان يخاصان وامكن الجمع بينهما قال المحلي رحمه الله فجمع بينهما بان الرش في حال التجديد. اه الرش يكون مجزيئا حال التجديد ولا يكون مجزئا
في حال الوضوء من حدث قال كما في بعض الطرق كما في بعض الطرق اي هذه هي القرينة التي جعلت المجتهد يحميها حديث الرش على ذلك قال كما في بعض الطرق ان هذا وضوء من لم يحدث
الوضوء الرش وضوء من لم يحدث طيب هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية قال فان لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما الى ظهور مرجح لاحدهما. اه الحالة الثانية الا يمكن الجمع بين النصين
مع عدم العلم بالتاريخ قلنا هذه الحالة لها صورتان اما الا يعلم التاريخ او ان يعلم التاريخ طيب فان لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ قلنا يتوقف فيهما الى ظهور مرجح لاحدهما. مثال ذلك
قال مثالهما جاء انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. فقال ما فوق الازار رواه ابو داوود وجاء انه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. هذه
اه رواية مسلم او حديث مسلم. طبعا اتاني ليست روايتين وانما هذا حديث مسند. الحمد لله قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح اي الوطء رواه مسلم
ومن جملته الوطء فيما فوق الازار. فتعارض فيه اي فتعارضا هذان النصابان الخاصان في ذلك. يبقى انا عندي موضع اجماع وموضع خلاف. ما هو موضع الادمان؟ موضع الاجماع ان يستمتع الرجل
بما فوق السرة؟ طبعا في الحائض يعني. الكلام ده كله عن الحائض. ان يستمتع الرجل بما فوق السرة وما تحت الركبة هذا جائز باتفاق وعندي موضع اجماع على الحرمة. اللي هو الوطئ. يحرم ان يطأ بالاتفاق
يبقى انا عندي موضع اجماع موضع موضع اجماع على الجواز وموضع اجماع على التحريم موضوع اجماع على الجواز ان يستمتع الرجل بما فوق السرة وما تحت الركن وموضع اجماع على التحريم اللي هو طيب اين موضع الخلاف؟ موضع الخلاف الاستمتاع
بما بين السرة والركبة بغير الوقت بغير الوتر قال فتعارض فيه اي فتعارض في هذا الموضع اللي هو ما بين السرة والركبة آآ فيما سوى الوقت ترجح بعضهم التحريم احتياطا
رجحوا التحريم للاحتياط لان الامر شديد والوطء في الحيض كبيرة من الكبائر فرجح بعضهم التحريم احتياطا ايضا لخبر من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه وبعضهم الحل لانه الاصل في المنكوحة
الاصل في المنكوحات حل الاستمتاع بكل شيء الا اذا ورد خبر بتحريم شيء معين وطبعا بعضهم استدل ايضا بحديث ابي داوود الذي ذكرناه منذ قليل قال لانه الاصل في المنكوحة. الاصل في المنكوحة الحلم
اذا رجح بعضهم التحريم لمرجح الخارجية ورجح بعض المجتهدين الحلة لمرجح خارجي قال اه بهذا انتهت هذه السورة قال وان علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديس زيارة القبور
ما تقدم في حديث زيارة القبور طيب يبقى انا عرفت ان النصان الخاص ان النصين الخاصين اما ان يمكنا الجمع بينهما فيجمع او الا يمكن الجمع بينهما. فان علم التاريخ نسخ
نسف المتأخر المتقدمة وان لم يعلم التاريخ توقف المجتهد الى ظهور مرجح خارجي بهذا تنتهي حالتان من حالة التعارض. توقفنا مع حالة ما اذا تعارض النصان العامة وحالة ما ما اذا تعارض
النصان الخاصة نأتي الى الحالة الثالثة قال المصنف رحمه الله وان كان احدهما عاما والاخر خاصة فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشب بحديثهما ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
كما تقدم هذه هي الحالة الثالثة من حالات التعارب. ان يكون احد النصين عاما والاخر خاص المجتهد في هذه الحالة يخص النص العام بالنص يعني يكون النص الخاص حجة على النص العادي
ويقضى به عليه طبعا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هذا على وجه الاختصاص على وجه الاختصار الذي يناسب مقام الورقات ولكن هذا له حالات فيها خلاف بين الشافعية والحنفي
نخوض فيها لكن الذي حرره رويني هنا انه يكون الخاص حجة على العالم يعني يخص النص العام بالنص الخاص وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنان والحنابلة خلافا للهدي وتفصيل مذهبهم يأتي في المراحل التالية ان شاء الله
قال مثال ذلك كتخصيص حديث الصحيحين فيما ساق في السماء العشر فيما سقت السماء العشق هذا حديث اخرجه الشيخان يدل على ان كلما اخرجت الارض بسقي السماء يجب فيه العشب
سواء اكان قليلا او كثيرا لم يحدد الحديث النصاب الذي يجب فيه العشب ولكن هذا الحديث حديث الصحيحين خصص في حديث اخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فينا دون خمسة اوسق صدقة
هذا الحديث يدل على ان الارض اذا اخرجت اقل من خمسة اوسق فليس فيها زكاة. ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. اذا كان الخارج من الارض اقل من خمسة او سق
فلا صح لا زكاة في الخارج تخص الحديث الاول بالحديث الثاني. الحديث الاول دل على ان كلما اخرجته الارض تجب فيه الزكاة. فيما سقت السماء. يعني في اي شيء سقته السماء يجب العشر
لكن هذا الحديث يدل على ان ليس كل ما اخرجته الارض تجده فيه الزكاة وانما اذا كان الخارج اقل من خمسة او سوق فلا صدقة فلا زكاة يعني. طبعا يجوز له ان يخرج
آآ على سبيل الصدقة لكن لا تجب عليه زكاة اذا كان الخارج من الارض اقل من خمسة اوجه اذا هذا الحديث الذي آآ ذكره المصنف رحمه الله ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة يكون حجة على حديث فيما سقت السماء العش
تبقى معني رابع حالات التعارض بين النصين وهي وان كانت الحالة الرابعة قليلة الوقوع الا انها ادق هذه الحالات ومن الحالات التي تبين لك عن عبقريته الائمة المجتهدين وكيف يلحظون
هذه الدقائق بالنصوص فالعموم المطلق والخصوص المطلق يلحظه غالب الناس ولكن العموم الوجهي في النصوص لا يلحظه الا اكابر المجتهد قال رحمه الله وان كان كل واحد منهما عاما من وجه
وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر ان امكن ذلك هذه هي الحالة الرابعة في الحالات السابقة كان عندنا نصان عامان خالصان. يعني هذا عام مطلق. وهذا عام مطلق. او هام
على نقيضهم هذا خاص وهذا خاص او احدهما عاما والاخر خاص لكن الاشكال في هذه الحالة الرابعة اننا نجد كلا من النصين عاما من وجه خاصا من وجه فيه وجه عموم ووجه خصوص
النص الثاني فيه وجه عموم ووجه خصوص ماذا نفعل في هذه الحالة قال وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر
عموم هذا يخص بخصوص ذلك وعموم ذاك يخص بخصوص هذا. كيف ذلك؟ تعالى نضرب مثالا فبالمثال يتضح المقام عندي تعارض بين نصين بين حديث ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مع حديث ابن ماجة غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجسه شيء
الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه طبعا احنا هنمثل جهتين الروايتين رغم ان رواية الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ضعيفة باتفاق المحدثين لكن طع على مقتضاها الاجماع
تعال نشوف ازاي آآ هذان النصان كل منهما عام من وجه خاص من وجهه قال رحمه الله قال وان كان كل واحد منهما عاما من وجهه خاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الاخر. تعالى نطبق ما قاله الجهنيين على
على هذين النصين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين هذه الصيغة مرت معنا في الخصوص ولا لم تمر معنا؟ مرت معنا في الخسوف. قلنا ان من سور
تخصيص التخصيص بالشرط يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء كلتين ده اسمه ايه وتخصيص تخصيص بايه تخصيص بالشرط تخصيص للشرع. اقول لك ان جاءك محمد فاكرمه
يقول لك ان جاءك محمد فاكرمه. يبقى انا خصصت الاكرام بحالة المجيد فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء كلتين يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خصص الحكم في هذه الحالة بكون
الماء قلتين فأكثر. وده اسمه تخصيص بالشر يبقى ما وجه الخصوصي في هذا الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتيه ده وجه الخصوص يبقى هو خاص من هذا الوجه
فاصل بالقلتين فاكثر طيب ايه وجه العموم في الحديث؟ في حديث اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث وجه العموم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء الماء لم يذكر
تغدرا ولم يذكر عدم تغيره قال ما حلاه بال الجنس يبقى وجه العموم في هذا الحديث ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء يشمل المتغير وغير المتوجب يبقى انا عندي في هذا الحديث وجه خصوصي
ووجه عموم ركزوا جدا يا جماعة في هذه الحالة لانها من ادق مباحث التعارض وادق مباحث الاسلوب وجه الخصوص في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين
اذا بلغ الماء قلتين يبقى ده تخصيص للشرط. يبقى الحديث خاص بالقلتين الوجه وجه العموم ان هذا الحديث عام في المتضجر وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء
وحلا بالف جيز يبقى وجه خصوص ووجه عود طيب الحديس الساني الماء الطهور الا ما الله طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه هذا الحديث ما وجه الخصوص في
وجه الخصوص فيه اه قول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فيما يروى وهو ضعيف باتفاق المحدثين يعني ايه اللي اصل احنا هنستدل به عشان عليه الاجماع الا ما غلب على
اه ريحه وطعمه ولونه ده اسمه تخصيص ولا مش تخصيص؟ تخصيص؟ بس ده تخصيص في ايه؟ بلا استثناء احنا مش قلنا يعني من صور التخصيص التخصيص بلا استثناء بلا استثناء. يعني مسلا تقول اكرم بني تميم الا الكافرين منهم. يبقى
انت جعلتك آآ ملزما بان تكرم بني تميم الا هؤلاء الذين كفروا. يبقى الكافرين الكافرون خارجون من العموم. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول او الحديس حينما يأتي به الا ما غلب على طعمه وريحه ولونه
يبقى هذا وجه الخصوص في الحديث ان فيه تخصيصا بالاستثناء طيب ايه وجه العموم في الحديث وجه العموم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور. لم يذكر قلتين
ولم يذكر اقل من قلتين ام يذكر اكثر من قلتين؟ قال الماء يعني كل ماء طهور الا ما غير او الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه يبقى وجه العموم في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الماء فلم يقدده بكونه بالغا لقلتين او غير
بالغ من قلتين. ده معك ورقة وقلم اكتب ورايا عشان تعرف وجه العموم وجه الخصوص وتشوف هنخصص عمومي الاولاني بالتاني ازاي ونخصص عموم التاني بالاولاني ازاي يبقى انا عندي حديثة اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث وحديث الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وجه الخصوص في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين. يعني الحديث خاص الكلتين عام في المتغير وغيره
عام في المترجل وغيره طيب الحديث الثاني الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه ولونه هذا الحديث قاص هذا الحديث خاص بالمتضجق قصف بالمتغير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه عام في القلتين وغيرهما عام في الكلتين وغيرهم طيب المجتهد في الحالة دي يعمل ايه لما يلاقي عنده نصين كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه يعمل ايه في الحالة دي؟ الجويني قال
يخص عموم كل من النصين بخصوص الاخر. تعال نطبق تطبق بقى الكلام الجويني على الحالة اللي معنا دي اه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فين عموم النص ده ؟ عشان نخصصه بخصوص التاني
معلش انا بدأت اتكلم عمي عشان نبسط العملية خالص في الحارسين دول اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. اين عمومه النص الاول قلنا هذا عام في المتغير وغيره اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث
يعني معنى كده ان الماء اذا كان بالغا لقلتين لا يمكن ان ينجس مطلقا حتى لو رأينا النجاسة باعيننا بقرائنها وجدنا ان الريح قد تغير الطعم قد تغير اللون قد تغير
هذا عموم مقتضى الحديث الاول كده اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل قط. يعني اذا كان الماء بالغا لقلتين فاكثر لا ينجس يبقى ده عيوب عموم الحديث ده سنخصصه بخصوص الاخر
هو فين خصوص الاخر الحديس الاخر اللي هو ايه؟ اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه يبقى هنقول ان العموم ده
اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مخصص بقول الحديث الاخر الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه فيبقى مش معنى ان الماء بالغلتين انه لا يتصور ان ينجس اصلا. لا
نخصص هذا العموم بحديث الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه يعني الاصل ان اذا كان بالغا لقلتين فلا ينجس الا اذا ايه الا اذا غلب على طعمه ولونه وريحه
يعني غلبة غلبت النجاسة على طعمه ولونه وريحه رأيناها بالقرين رأينا تغير الطعم او اللون او الرائحة فكأنك لما تكتب الحديس الاول هتكتب ايه اذ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه يبقى احنا كده خصصنا عموم الخبر اول بخصوص الخبر الثاني هي العملية اشبه بعملية مقص اه تعالى كده نجرب المقص ده. ادي اول اول ضلع في المقص
قصصنا عموم الحديث الاول بخصوص الحديث الثاني الحديس الاول دل على ان الماء مطلقا لا ينجس لكن نخصص ده بايه نخصص ده باستثناء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه. طيب
يبقى خصصنا عموم الحديث الاول بخصوص الحديث الثاني نيجي بقى لعموم الحديث الثاني الذي سنخصصه بخصوص الحديث الاول الحديث الثاني كان بيقول ايه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء قلنا العموم ده
العموم ده ايه وجه العموم في الحديس؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لقلتين ولا قال اقل من قلتين ولا قال اكثر من قلتين. قال الماء بمحلم بالجنس. الماء طهور
يبقى ده يشمل المتغير وغير المتغير ده يشمل المتغير وغير احنا بقى نخصص الحديث لنخصص عموم الحديث الثاني بخصوص الحديث الاول بخصوص الحديث الاول ازاي الحديث الاولاني يدل الحديث الثاني اللي هو الماء طهور لا ينجسه شيء
يدل على ان الماء مطلقا لا ينجسه شيء سواء اكان قلتين او اكثر ترون كان قلتين او اكثر معنى كده ان الماء لو كان عندي ماء قليل والماء القريب وقعت فيه نجاسة ولكن لم تؤثر فيه
يظل طهورا الشافعية قالوا لا لا يظل طهورا ليه؟ قالوا لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور دعان عام من هذا الوجه يعني احنا سنخصصه بخصوص الحديث الاول. اللي هو اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
يبقى كأننا هنقول الماء طهور لا ينجسه شيء اذا كان قلتين اذا كان قلتين خصصنا عموم الحديث الثاني بخصوص الحديث الاول يبقى احنا عملنا كده مقص املنا مقص قلنا عموم الحديث الاول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث بيشمل المتغير
يشمل ما اذا تغير بالنجاسة او ما ما اذا لم يتغجر بالنجاسة لا نخصص بخصوص الحديث الثاني الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه في عموم الحديث الثاني اللي هو الماء طهور لا ينجسه شيء
انخصص بخصوص الحديث الاول؟ نخصصه بما اذا كان بالغا لقلتين فاكثر فنقول ان الماء اذا كان قلتين فاكثر لا ينجس اذا وقعت فيه النجاسة الا اذا رأينا النجاسة بقرينة. رأينا تغيرا في اللون او الطعم او الرائحة
ونقول اذا كان الماء اقل من قلتين فانه ينجس باي شيء وقع فيه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خلاص. يبقى اذا لم يكن بالغا لقلتين
حمل الخبث يبقى انا اذا كان عندي خبران متعارضان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه خصصت عموم كل من النصين بخصوص اخر عملنا كده عملية اشبه بعملية مقص
طيب جميل الحالة دي اه قليلة الوقوع ولكن دقيقة في الاصول وطبعا اللي احنا قلناه ده مش عليه اجماع يعني دي طريقة الشافعية في المسألة بعض العلماء رجح خبرا على خبر
اما انه ضعف حديث الكلتين اصلا وعمل بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. الا ما الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه. ولذلك لا يتنجس عنده الا بالتغجر سواء اكان قلتين او اكثر زي ائمة المالكية عليهم رضوان الله
وبعض العلماء صحح حديث القلتين بس قال يتعذر العمل به لعدم العلم بقدر القلتين ودي مسألة فروعية بس انا حبيت ابين لكم ان الطريقة دي في التعامل مع الحديثين هي طريقة الشفع
طيب ان احنا كل الكلام ده كنا بنتكلم عما اذا امكن تخصيص عموم كل من النصين بخصوص الاخر طيب انا اذا لم تخصيصه هموم كل من النصين بخصوص الاخر بخصوص
الاخر في الحالة دي نعمل ايه طبعا الحالة دي مش مزكورة في كلام المصلي دي مزكورة في كلام الشاب لو انا بصيت في الخبرين لقيت ان لا يمكن تخصيص عموم كل من النصين بخصوص الاخر. احتاج في هذه الحالة الى
الترجيح بينهما فيما تعارض فيه بمرجح الخارجية نضرب مثال على ذلك حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه الحديس ده يشمل الرجال والنساء حد الردة
يتعارض مع حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء يبقى انا عندي نصاب كل منهما عام من وجه خاص من وجه طيب هل يمكن في هذه الحالة
ان انا اخصص عموم كل من النصين بخصوص الاخر تعال كده نشوف الحديث الاول عام في الرجال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. من بدل
هذا عموم من بدل دينه فاقتلوه قلنا ان من؟ الشرطية من الاسماء المبهمة الدالة على العموم طيب لا وجه العموم في الحديس اه شموله للرجال والنساء على حد سواء وجه الخصوص في الحديس انه جاء فيه تخصيص بالشرط. من بدل
طيب الحديث الثاني حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. هذا الحديث عام من وجه خاص من وجه. ايه وجه العموم وجه العموم ان النبي صلى الله عليه وسلم
حل كلمة النساء بالجنس نهى عن الصحابي معذرة الصحابي حل النساء بالجنس. قال نهى عن قتل النساء وده عام في الحربيات والمرتدات. يعني اذا كانت المرأة حربية ولم تقاتل مع الرجال لا تقتل
وكذلك يشمل المرتدة و النص له وجه خصوص. ايه وجه الخصوص؟ انه وارد في عين معينة. وارد في النساء يبقى عام لوجه خاص من وجه. لو انا جيت اخصص عموما
كل من النصين بالاخر لن يستقيم لذلك فبالحالة امتناع تخصيص عموم كل من النصين بالاخر لابد من مرجح خارجي لابد من مرجح خارجي ايه المرجح الخارجي قالوا ورود النص في
تاني على سبب معين هذا السبب الذي ورد عليه النص الثاني يبجل المراد منه النص الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم والذي روى هذا الحديث عبدالله بن عمر
ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان يبقى السبب الذي ورد عليه هذا الحديث
ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة حربية مقتولة في بعض المغازل. والمرأة لم تكن تقاتل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تقاتل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء
آآ يبقى هذا هذا السبب الذي ورد عليه الحديث يبدل المراد منه ان المراد عدم قتل النساء عربيات اللاتي لا يباشرن القتال التي لا يباشرن لكن حديث من بدل دينه فاقتلوه يحمل على المرتدات اللاتي كن مسلمات ايضا
احاديث من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجال والنساء المسلمين الذين قد باشروا الردة لكن حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء هذا متعلق اربية التي لا يباشرن
القتال وبهذا ينتهي باب التعارض ونشرع في اللقاء القادم باذن الله في باب الاجماع اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك
اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك