بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل. ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما
لا لمس من دون سبع ولا لمس سن سني وظفر ولا لمس سن وظوء ولا لمس سن وظفر وشعر. ولا اللمس بذلك ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه او الملموس بدنه ولو وجد شهوة
طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا هو الناقض الخامس الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو آآ في معنى ما تقدم من حيث ان الحكم آآ منوط بالمس
فالمس واللمس وما شيء واحد اه الحكم هنا قال لمس بشرة لمس بشرة الذكر لانثى او الانثى الذكر قيد ذلك بقوله لشهوة من غير حائل وهذه المسألة آآ هي مما يتعلق
النقض لمس الذكر الانثى والانثى الذكر الذي افاده المؤلف رحمه الله هنا ان لمس بشرة الذكر الانثى والعكس اذا كان لشهوة من غير حائل فانه ينقض الوضوء فقيد ذلك بي
قيد اللمس الناقض للوضوء بقيديه الاول ان يكون لشهوة والثاني ان يكون من غير حائل وقوله رحمه الله لمس بشرة الذكر يشمل جميع بدنه سواء كان يدا او غير يد
فيشمل جميع بشرة الانسان فانه اذا مس بشرة الجنس الاخر انتقض وضوءه اذا كان لشهوة من غير حائض فخرج بقوله لشهوة المس لغير شهوة وخرج بقوله من غير حائل المس بحائل
ولا فرق فيما يظهر من قول المؤلف بين ان يكون الحائل رقيقا او صفيقا فاذا وجد الحائل فانه لا ينقض الوضوء هذا الذي ذكره رحمه الله هو مذهب الحنابلة وقد ذهب الشافعية الى النقض مطلقا
الى الى النقد بمس البشرة مطلقا سواء كان شهوة او لغير شهوة فلم يشترط الشهوة وذهب المالكية الى ان النقب لا يكون الا بشهوة واما الحنفية فانهم لا يرون النقض بالمس
هذه اقوال العلماء رحم الله في هذه المسألة الدليل لمن قال نقضي الوضوء بالمس قوله تعالى او لامستم النساء وقرأ او لمستم اختلف العلماء رحمهم الله في صحة الاستدلال بهذه الاية على هذا الحكم
فالجمهور القائلون بعدم النقض قالوا ان الاية لا تدل على ذلك لان المقصود بالملامسة هنا الجماع وليس الصاق البشرة بالبشرة لان الصاق البشرة بالبشرة من جملة الناقض الاصغر وهو ما ينقض الوضوء
او ناخذ الطهارة الاصغر واما هذا فهو مما يتعلق اه موجبات الغسل وان هذا من الكناية التي جاءت في القرآن لما يستحي من ذكره وهو الجماع والراجح في هذه المسألة من حيث الاصل
انه ليس ثمة دليل جلي في النقض بالمس بمس الذكر للانثى او الانثى الذكر. ليس ثمة دليل ليس هناك دليل يشار اليه فيما يتعلق نقضي الوضوء بتلمس ولو كان لشهوة
لكن اذا كانت الشهوة فانه ينبغي الوضوء استحبابا لان شهوة مظنة حصول الناقظ ولا فرق في ذلك بين ان يكون بحائل او بغير حائل على الصحيح كما هو مذهب المالكية
وقوله رحمه الله ولو كان الملموس ميتا او ميتا او عجوزا او محرما يعني بغض النظر عن حال الممسوس لان موجب هو ما قام في الماس لا في الممسوس ولذلك اذا وجد الشرطان من كونه
مسه بشهوة من غير حائل فلو كان الممسوس ميتا او عجوزا او محرما او محرما فانه ينقض الوضوء و الدليل هو المعنى الذي اوجب الوضوء في قوله تعالى او لامستم النساء
والصواب هو ما تقدم و قوله لا لمس من دون سبع لانه لا يشتهى عادة ولذلك لا ينقض الوضوء مسه واستدلوا ايضا بحديث ابي قتادة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
صلى وهو حامل امامة بنتي زينب لابي العاصم للربيع لابي العاصم الربيع بن عبد شمس ويجري الغالب ان حمل الصغير يكون فيه مس. ومع هذا لم ينقض قال ولا لمس سن وظفر
وشعر ولا اللمس بذلك لانها في حكم منفصل هذه الاشياء الثلاثة السن والظفر والشعر هي في حكم منفصل ولذلك لا يعد مسها ناقضا للوضوء. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرشه
ولا الملموس آآ بدنه ولو وجد شهوة قال لعدم تناول النص له الصواب انه اذا وجد شهوة فحكمه حكم اللامس من حيث المعنى وانما اناطوا الحكم آآ اللامس دون الملموس لانه قال او لمستم او لامستم فجعل الناقظ
قائما في الفاعل لا في المفعول به وهو الملموس او الممسوس والصواب انه يشاركه في المعنى والراجح في هذه المسألة ان لبس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة او لغير شهوة
لكن يستحب اذا كان اللمس لشهوة ان يتوضأ خشية ان يوجد منه ناقض نعم السادس السادس غسل الميت او بعضه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء
هذا هو الناقض السادس من الناقض السادس من نواقض الوضوء غسل الميت او بعضها يعني او غسل بعضه سواء كان غسل جميعه او لبعده الدليل على ان هذا ناقض من نواقض الوضوء
ما جاء في ما روي مرفوعا موقوفا عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وجاء الامر بالوضوء عن ابن عمر وعن ابن عباس
قالوا وليس لهم من الصحابة مخالف فاخذ ذلك على انه من الاجماع اما السكوت واما انه احتجاج بقول الصحابي الذي ليس له مخالف والقول الثاني انه لا ينقض وهذا هو قول اكثر اهل العلم
ورجحه اه الموفق ابن قدامة رحمه الله والدليل على ذلك انه لا دليل على النقد والاصل في النواقض التوقيف فاذا لم يكن ثمة دليل اذ لم يرد نص بين في
النقض بغسل الميت فالاصل انه لا ينتقض الوضوء بذلك لا ويحمل ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الاستحباب كما جاء عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة محمول على الاستحباب لا على الوجوب
وقوله والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء هذا بيان من الذي ينتقض وضوءه وهو من يباشى الميت بلمسه وتقليبه وتحويله وما الى ذلك مما يكون من الغاسل
اما من يصب الماء او يعين فهذا لا ينتقض وضوءه على القول بنقض الوضوء بغسل الميت والصواب انه لا ينتقض باشر او قلب او صب لعدم الدليل السابع من نواقض الوضوء وهذا هو قول الجمهور
وهذا القول القول بنقض الوضوء بغسل الميت من مفردات مذهب الحنابلة السابع السابع اكل لحم الابل ولو نيئا. ولو نيئا فلا نقضى ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم. وكلية ولسان ورأس وسنام
ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما هذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء التي ذكرها المؤلف قال اكل لحم الابل ولو ني ان الابل جنس من بهيمة الانعام
الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله من النقض اه اكل لحم الابل ولو لي ان ما جاء في الصحيح من حديث جابر ابن سمرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتوظأ من لحوم الابل
قال نعم توضأ من لحوم الابل في مسند الامام احمد وغيره من حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل فامر النبي صلى الله عليه وسلم
بالوضوء من لحوم الابل وهذا الذي آآ دل عليه الحديث ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وهو قول الظاهرية وقول كثير من اهل من فقهاء الحديث وذهب جمهور العلماء من
فقهاء وغيرهم الى انه لا ينتقض الوضوء باكل لحم الابل لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الابل وحملوا ما جاء من ذلك على انه مندرج في عموم ما كان عليه الحال اولا من الوضوء من من لحم من اكل ما مسته النار من اكل ما مسته النار
وان هذا كان اولا ثم نسخ حيث ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من اه اكل ما مسته النار اه حملوا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم نعم توضأوا من لحوم الابل على الاستحباب
واليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم وهذا القول اقرب الى الصواب واطرد في الحقيقة لان الطرد في في القول ان يقال انه ينقض اكلوا لحم الابل بكل اجزائه او لا ينقض بكل اجزائه
ومن ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب من التفريق بين اللحم وغيره من الاجزاء حيث قال فلا ينقض ببقية اجزاءه ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية لا دليل على هذا التفريق
الى اخر ما ذكر رحمه الله من لسان ورأس وسنام وكوارع الى اخره والصواب انه آآ يستحب الوضوء من اكل لحم الابل يستحب الوضوء من اكل لحم الابل ولا يجب وما ورد انما هو على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب
لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب السائل نعم. وهذه المسألة آآ مما اه توافرت فيها اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عدم النقض باكل لحم الابل فهو قول الخلفاء الاربعة وقول جماعات من الصحابة
انه لا ينتقض الوضوء باكل لحم الابل ومثل هذا لا يخفى على هؤلاء لا سيما وانه متعلق بالشعيرة الناس في غاية الحاجة الى بيان احكامها تدعو الحاجة الى اظهار الحكم بشكل بين لا سيما وان لحم الابل مما جرى
فالعمل على على اكله زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا دليل بين على وجوب الوضوء من لحم الابل اما الناقد الثامن الثامن الردة وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت
طيب الثامن الردة الردة هي الرجوع عن الاسلام والرجوع الى الاسلام يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد فما ذكر من رجع يشمل كل الصور التي تحصل بهالردة سواء كان قولا او
عملا او اعتقادا فاذا وقعت الردة فعند ذلك ينتقض الوضوء واستدلوا لذلك بقوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهي من مسائل الخلاف بين اهل العلم حيث ان العلماء لهم قولان في ذلك
فان نقض الوضوء ب الردة محل خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من يرى ان الردة موجبة نقضي الوضوء لحبوط العمل بالكفر وقد قال الله جل وعلا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله
وقال سبحانه وتعالى لان اشركت ليحبطن عملك فالنصوص في هذا بينة واضحة في هبوط العمل بالردة والقول الثاني ان الله تعالى قيد حبوط العمل بالموت على الكفر وليس بمجرد الردة
حيث قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فذكر بالردة هذين الشرطين الكفر اه والموت عليه ذكر للحبوط حبوط العمل هذين الشرطين ان يكفر وان يموت على
الكفر ما ذكروه رحمه الله في هذا له حظ من النظر حيث ان الاية انما اوجبت اثبتت حبوط العمل بهذين بهذين الشرطين ولهذا لا يبطل عمله الذي كان قبل الاسلام فان كان قد حج
فلا ينتقض حجه وكذلك ان كان قد صلى صلاة ثم كفر وعاد الى الاسلام في وقت الصلاة لا يعيد تلك الصلاة على الراجح من قوله العلماء وهذه من مسائل الخلاف
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الردة ليست من مما يبطل الوضوء لكن ينبغي لمن وقع منه ذلك نعوذ بالله من الخذلان ان يتوضأ ليه اه اه لان الوضوء شطر الايمان ولما له من الاثر في صحة
اليقين وايضا احتياطا للقول بنقض الوضوء اه بالردة لكن خلاصة القول ان الذين قالوا بوجوب الوضوء استدلوا لذلك بالاية فمن يكفر بالايمان فقد حبط عمله واستدلوا ايضا بقوله لئن اشركت لعبطن عملك
فمن ارتد ثم عاد الى الاسلام ورجع الى دين الحق فليس له صلاة حتى يتوضأ وان كان متوضئا قبل ردته و هذا القول هو مذهب الحنابلة وقوله عند المالكية. وهو قول الاوزاعي وابو ثور
والقول الثاني اه انه اه لا ينتقض الوضوء بالردة لان الله تعالى اشترط في ابطال العمل بالردة ان يوافي على ذلك. قال الله تعالى وما يرتاد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم
في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فذكر حبوط العمل في الدنيا والاخرة وذكر الجزاء في الاخرة بقوله واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وهذا ما ذهب اليه
ابي حنيفة ومالك والشافعي ومذهب الجمهور ووجهه قول الله عز وجل وما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها
خالدون فيكون المراد بالاحباط الذي يبطل العمل من مات على الردة واما من لم يمت على الردة فانه لا يبطل عمله ومنه الوضوء وهذا هو الراجح من قول العلماء انه لا يبطل بالردة
ولكن يستحب وينبغي ان يتوضأ خروجا من الخلاف. اخر ما ذكر المؤلف رحمه الله قال وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت كل ما اوجب الوصل يعني كل ناق كل موجب من موجبات الغسل
يوجب الوضوء غير الموت يعني الا الموت فانه لا يوجب وضوءا يكفي فيه الوصل ووجه ذلك قالوا ان ما اوجب غسلا رفع حكم الطغاة الطهارة بالكلية فاستوجب غسلا لرفع الحدث الاكبر
ووضوءا لرفع الحدث الاصغر فلو انه اجنب مثلا واغتسل دون ان ينوي وضوءا وجب عليه ان يتوضأ لان كل من كلما اوجب غسلا اوجب وضوءا فلا يكفيه ان يقتصر على
نية الغسل وهذا القول حجتهم فيه ان الله عز وجل قال وان كنتم جنبا فاطهروا فاوجب الطهارة بالجنابة قالوا هذا مجمل يبينه ما تقدم في صدر الاية في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم
وارجو لكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا فهذا مضموم الى ذاك فيكون الواجب الغسل مع الوضوء واما جمهور العلماء فقالوا يكفي الغسل لان الله تعالى لم يأمر بشيء زائد على التطهر
بالجنابة فقال وان كنت وان كنتم جنبا فاطهروا. ولم يأمر باكثر من ذلك وهذا القول وجيه وهو الراجح فليس ثمة دليل على ان كل ما ما اوجب الغسل اوجب الوضوء
واما استثناؤهم الموت فالموت آآ كغيره من النواقض فلا وجه لاستثنائه فاما ان يقال في الجميع يجب هذا وذاك واما ان يقال لا يجب في الجميع والصواب انه لا يجب في الجميع
فليس كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا بل ما اوجب غسلا لا يوجب الوضوء بل يكفي فيه نية الغسل والله تعالى اعلم وبهذا يكون قد انتهى وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من النواقض
نقف على فصل فيما يتعلق اه اه الشك في الحدث يقطر الطهارة والشك في الحدث