الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا درس في شرح كتاب الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني. رحمه الله بثره وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين
فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل التعارض ووقفنا مع حالات التعارض الثلاث. مع حالات التعارض الاربع ونقف في هذه المرة ان شاء الله مع فصل الاجماع قال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله
واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فلا يعتبر وثاق العوام لهم ونعني بالعلماء الفقهاء الا يعتبر موافقة الاصوليين لهم ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لانها محل نظر الفقهاء
بخلاف اللغوية مثلا فاننا يدمع فيها علماء اللغة ترعى المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الاجماع الاصطلاحي. على عادة اصحاب هذه المختصرات المختصرات التي تكون مثل الورقات انما يشرع فيها في التعاريف الاصطلاحية
مباشرة والاجماع في اللغة يطلق على معنيين يطلق على الاتفاق كما تقول مثلا اجمع الناس على كذا او اجمعت الجماعة على كذا اتفق الناس على كذا ويطلق كذلك على تصميم العزم
يقال مثلا اجمع فلان رأيه على كزا اذا صمم عزمه عليه. كما قال ربنا سبحانه فاجمعوا امركم وشركاءكم اذا فالاجماع في اللغة يطلق على هذين المعنيين. الاتفاق وتصميم العزل اما الاجماع في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله واما الاجماع
هو اتفاق علماء اهل العصر على الحادثة. اي على حكم الحادثة كما قال الشارح احقق الجلال المحلي رحمه الله اتفاق علماء اهل العصر الاتفاق اي الاشتراك في اعتقاد الحكم فاذا اشتركوا جميعا في اعتقاد حكم معين من احكام الشارع
يسمى ذلك اجماعا ولكن لا يشترط ان يكون اتفاقهم على حكم الشارع في المسألة بالاقوال. قد يكون ذلك بقولهم وقد يكون بفعلهم وقد يكون بتقريرهم وقد يكون بقول البعض وفعل البعض
ونحو ذلك المراد ان يحصل ثقة بانهم مشتركون في اعتقاد حكم معين من احكام باش قال هو اتفاق علماء اهل العصر علماء اهل العصر اي جميع العلماء في هذا العصر
والمراد بالعلماء هنا المجتهدون. اي من توافرت فيهم شروط الاجتهاد طيب لماذا زاد المصنف رحمه الله تعالى هذا القيد؟ لماذا قال هو اتفاق علماء اهل العصر لانه لو لم يزده رحمه الله للزم من ذلك الا ينعقد اجماع ابدا. لو قال
المصنف رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق العلماء على حكم العصر لو قال ذلك لشمل جميع جميع العلماء في اي زمان وهذا يلزم منه الا ينعقد اجماع الى اخر الزمان. اذ لم يتحقق اتفاق جميع
مجتهدين ابدا اذا زاد المصنف رحمه الله تعالى قوله اهل العصر للهروب من هذا اللازم الممنوع فاذا اجمع اهل عصر معين على حكم شرعي معين ان كان ذلك حجة على من بعده
لا يخفى كذلك ان المراد بعلماء العصر اي من كانوا من امة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ الاجماع المعتبر حجة انما هو اجماع علماء امة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لان الادلة الشرعية التي انتهضت لحجية الاجماع انما جعلت اجماع هذه الامة فحسب محكوما عليه بالحجية ان غيره من الاجماعات في الامم السابقة فلا حجة فيه فقوله علماء العصر اتفاق علماء العصر
اي اتفاق علماء العصر من امة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فاتفاق علماء الشرائع السابقة ليس دليلا معتبرا وحجية الاجماع من خصائص هذه الامة الميمونة المباركة. وعصمتها
في مجموعها من خصائصها. فان هذه الامة معصومة في مجموعها. ما معنى معصومة في دموعيها اي لا تجمعوا الامة على ضلالة ابدا الافراد افراد الامة قد يصاب بعضهم بطريق الضلال او قد يسري بعضهم بطريق الضلال لكن الامة في مجموعها معصومة من الضلال
والخطأ قال واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة على حكم الحادثة اي على حكم حادثة شرعية معينة ثم فرع على ذلك فقال فلا يعتبر وثاق العوام لهم
اذا قلنا هو اتفاق علماء اهل العصر فهذا يخرج اتفاق العوام فلو اتفق العوام جميعا على حكم معين فانه لا اعتبار بوثاقهم ولا اعتبار بخلافه وانما المعتبر في الاجماع اهل الاجتهاد
قال فلا يعتبر وفاق العوام لهم. هذه الفاء الفاء التفريعية. قال ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة فلا يعتبر موافقة الاصوليين لهم. اي ومرادنا بالعلماء في قول فهو اتفاق علماء اهل العصر
انما هم الفقهاء اي من توافرت فيهم شروط الاجتهاد فلا يعتبر موافقة اصول الدين اي ممن اقتصروا على اصول الفقه فان الاقتصار على العلم باصول الفقه لا يعني ان فلانا مجتهد
لان العلم بقواعد اصول الفقه انما هو علم بالقواعد المجردة والاجتهاد امر زائد على العلم بالقواعد المجردة فالاجتهاد ملكة تنشأ في النفس بعد دربة طويلة في الفروع الفقهية وهي لا تنشأ الا بعد زمان طويل
فمجرد المعرفة بالقواعد التي تحكم النظر في النصوص الشرعية لا تعني ان هذا الشخص مجتهد وانما لابد ان تتوافر فيه هذه الملكة وهذه الملكة لا تنشأ في ذهنه الا بعد دربة طويلة من النظر في النصوص الشرعية. قال ونعني
علماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة الاصوليين لهم. انما نعني في الاجماع في قولنا في تعريف الاجماع اتفاق علماء العصر الفقهاء ولا نعني غيرهم فخرج بذلك المحدث الصرف الذي لا يدري الا الحديث والاصولي الصرف
واللغوي ونحن ونحو ذلك قال ولعني بالحادثة الحادثة الشرعية لانها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلا فانه فانما يجمع فيها علماء اللغة بالحادثة اي ونعني بقولنا على الحادثة ايوة ونعني بالحادثة في تعريف الاجماع الحادثة الشرعية
اي الحادثة المنسوبة الى الشرع. التي يطلب معرفة حكمها من الشر قال لانها محل نظر الفقهاء اي بان الحادثة الشرعية هي محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلا فانما يجمع فيها علماء اللغة
فقولنا الحادثة انما نعني به الشرعية واذا كنا نعني الشرعية فتخرج الحادثة الطبية والحادثة الدينية غير الشرعية قد تكون الحادثة حادثة دينية لكنها غير شرعية. كما نقول مثلا آآ الحادثة اه الدينية اه التي تدرك بالحس
كاحوال الصحابة الكرام. فهذه لا تدخل معنا في تعريف الايمان ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حجية الاجماع فقال رحمه الله وادماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم
لا تجتمعوا امتي على ضلالة رواه الترمذي وغيره والشرع ورد بعصمة هذه الامة لهذا الحديث ونحوها الاجماع حجة عند جمهور الاصوليين او ان شئت فقل عند من يعتبر قوله ولم يخالف في ذلك
الا النظال ابن يسار المعتزلين فقوله شاذ مردود وجمهور الاصوليين على ان الاجماع حجة واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة. اما القرآن فاستدلوا بقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
وانه ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا هذه الاية استدل بها الامام الشافعي رحمه الله تعالى على حجية الاجماع اذ لو لم يكن اه اتباع سبيل غير المؤمنين معصية لما كان لهذا القيد في الاية معنى
وتعالى الله عز وجل ان يوجد في كلامه ما لا معنى له قال ربنا سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ثم رتب عقابا على ذلك فقال نوله ما تولى
ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الاية توجب اتباع سبيل المؤمنين مخالفته. كذلك استدلوا بالسنة. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة وهذا الحديث وان كان جاءت له طرق كثيرة الا انها جميعا لا تخلو من مقال. بين ان
الحديث بمجموعها يكون محتملا للتحسين قال رحمه الله واجماع هذه الامة حجة دون غيرها اي اختصت هذه الامة بان اجماعها حجة دون غيرها من الامم لان الادلة انما ذكرت اجماعها دون اجماع غيرها
قال لقوله صلى الله عليه وسلم اي دليل هذا الحكم اي اختصاص حجية الاجماع بهذه الامة لا تجتمعوا امتي على ضلالة اذا تجتمع امتي على باطل او على خطأ رواه الترمذي وغيره
والشرع ورد بعصمة هذه الامة لهذا الحديث ونحوه والشرع ورد بعصمة هذه الامة كي انما جاءت الادلة بعصمة هذه الامة دون غيرها ولكن ينتبه الى ان المراد بالعصمة هنا العصمة في المجموع لا عصمة الافراد
الافراد ليسوا معصومين اي ليسوا معصومين من الخطأ اما الامة في مجموعها فانها معصومة فانها معصومة من الخطأ اي لا يتصور ان تجمع الامة على خطأ ثم قال المصنف والشارح عليهما رحمة الله
والاجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي اي عصر كان من الصحابة ومن بعدهم بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حجية الاجماع ترعى في تقييد هذه الحجية فهل الاجماع
حجة في كل عصر فقال رحمه الله والاجماع حجة على العصر الثاني ان يحتمل اي الاجماع حجة على الزمان الثاني اي الزمان الذي عقد انعقاد الاجماع الزمان الذي عقب انعقاد
الادمان. قال والاجماع حجة على العصر ومن بعده. اي وما جاء بعد العصر الثاني اهدنا اخر الزمن فقد اجمع العلماء على وجود الصلاة وحرمة الزنا وحرمة الربا فهذا الاجماع حجة على العصر الثاني اي حجة على العصر الذي تلا انعقاد الاجماع ثم هو حجة
الى اخر الزمان. ومعنى قولنا انه حجة. اي يجب الاخذ به. ويحرم مخالفته توبوا على المجتهدين والمقلدين على حد سواء لان الادلة قد اثبتت حجيته قال والاجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده. وفي اجل عصر كان من الصحابة ومن
بعدهم كي لا تختص حجية الاجماع بجيل الصحابة الكرام وانما حجية الاجماع عامة في كل الاجيال وهذا اشارة الى خلاف عند الاصوليين هل الاجماع الذي يحكم عليه بانه ملزمة؟ واجماع الصحابة فحسب
او اجماع المجتهدين في اي عصر من العصور فاختار الجويني رحمه الله وجمهور الاصوليين ان الاجماع لا تختص حجيته بزمان الصحابة الكرام وانما حجيته تتعلق بجميع من تحققت فيهم شروط الاجتهاد
في اي عصر من العصور وهنا خلاف مشهور بين جمهور الاصوليين وداوود الظاهري فداوود الظاهري يرى ان الاجماع الذي يحكم عليه بانه حجة ملزمة انما هو اجماع الصحابة فحسب اما اه اجماع من بعدهم
فلا ينضبط واحتج لداوود بان من بعد الصحابة الكرام كانوا قد آآ كانوا علماء متفرقين في الانصار وهذا التفرق يحول دون ضبط اقوالهم ولكن نوقش داوود من وجهين الوجه الاول ان
آآ التفرق اي تفرق العلماء في الانصار لا يضر او لا يؤثر في حجية الاجماع لان الذي يعنينا من العلماء المتفرقين في الامصار انما هو عدد قليل جدا انما الذي يعنينا عدد قليل من العلماء وهم الذين تحققت فيهم شروط الاجتهاد. وهي
شروط يسيرة وهي شروط عسيرة لا تتحقق الا في افراد من الناس الوجه الثاني في مناقشته ان هذا الذي اورده على الاجماع بعد عصر الصحابة الكرام يرد على عصر الصحابة
فان الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قد تفرقوا في الامصار فان كان التفرق في الانصار هادما لحجية الاجماع في من بعدهم فكذلك يرد عليهم لاتفاق العلم
ومن ثم فالذي عليه جمهور الاصول الدين ان الاجماع في اي عصر حجة ولا يشترط في ذلك ان يكون اجماع الصحابة الكرام بل متى انعقد الاجماع في اي عصر من العصور
كان هذا الاجماع حجة ثم قال المصنف رحمه الله ولا يشترط في حجيتهن قيراط العصر بان يموت اهله على الصحيح لسكوت ادلة الحجية عنه. وقيل يشترط لجواز ان يقرأ على بعضه ما يخالف
اجتهاده فيرجع عنه واجيب بانه لا يجوز له الرجوع عنه لاجماعهم عليه هنا مسكنة جديدة هل يشترط في حجية الاجماع. اي في كون الاجماع حجة على اهل العصر ومن بعدهم
هل يشترط انقراض العصر انقراض العصر اي ان يموت اهل الاجماع. هذا فسره الشارح المحقق رحمه الله قال بان يموت اهله هذه الباء هي الباء التصويرية اي بان يموت اهل الاجماع
هل يشترط انقراض العصر او ما يشترط ذلك الذي عليه الجويني رحمه الله تعالى وجمهور الاصوليين انه لا يشترط في حجية الاجماع انقراض العصر لا يشترط في حجية الاجماع انقراض العصر
فمتى اتفق المجتهدون على حكم معين كان هذا الحكم حجة قد يجتمع المجتهدون مثلا ثم يصرح كل منهم بقوله فيكون فتكون الاقوال متفقة على حكم معين بمجرد وقوع هذا الاتفاق تحصل الحجية
كان الذي قاله جمهور الاصوليين والجويني رحمه الله ولكن ذهب بعض اصحابنا كبن فورك رحمه الله تعالى والامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه الى انه اه يشترط في حجية الاجماع انقراض العصر
قال المصنف والشارخ رحمه الله ولا يشترط في حجيته انقراض العصر بان يموت اهله على الصحيح. قوله على الصحيح ترجع الى قوله ولا يشترط. اي ولا يشترط ذلك على الصحيح. اما قوله بان يموت اهل
هذا تصوير لانقراض العصر او بيان لمعنى انقراض العصر قال ولا يشترط في حجيتهن قيراط العصر بان يموت اهله على الصحيح لم لم نقل يشترط انقراض العصر؟ يعني ما الذي جعل جمهور الاصوليين يقولون بان انقراض العصر غير مشترك في
الاجماع قال الشارح المحقق رحمه الله لسكوت ادلة الحجية عنه اي حينما نظر الاصوليون في ادلة حجية الاجماع لم يجدوا في هذه الادلة اشتراقا لانقراض العصر فاذا لم تشترط الادلة ذلك لم يشترط انقراض العصر
ثم ذكر الشاريح رحمه الله تعالى القول الثاني فقال وقيل يشير الى تضعيف هذا القول قال وقيل يشترط لجواز ان يطرأ على بعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه. اي وجهة من قال يشترط انقراض العصر
انه يجوز ان يطرأ على ذهن بعض المجتهدين ما يجعله يغير اجتهاده في المسألة ومن ثم يرجع عن القول الذي قاله قال واجيب اي واجيب عن هذا الدليل بانه لا يجوز له الرجوع عنه لاجماعهم عليه
وهذا الذي ذكره المصنف وهذا الذي ذكره الشارح رحمه الله فيه اشكال. لكن ما معنى قول الشارع واديب بانه لا يجوز له الرجوع عنه. اجيب عن دليل الخصم اجيب عن القول المقابل
بان هذا المجتهد لا يجوز له اذ انعقد الاجماع ان يرجع عن القول الذي قال به لا يجوز له اذ انعقد الاجماع ان يرجع عن القول الذي قال به لان انعقاد الاجماع على قول معين واستقرار هذا الاجماع
دال على ان هذا الحكم صواب قطعا واذا كان صوابا قطعا فانه لا يجوز له الرجوع عنه. لكن هذا الذي استدل به الشارح رحمه الله اه فيه اشكال وهو انه استدلال بمحل النزاع
وقال واجيب بانه لا يجوز له الرجوع عنه لاجماعهم عليه. طيب المخالف يخالفك اصلا في هذا بالمخالف يقول يشترط القيراط العصر ويجوز للمجتهد ان يرجع عن القول الذي قاله ومن ثم
فقول الشارحي رحمه الله تعالى لجوازك واجيب بانه لا يجوز له الرجوع عنه لاجماعهم عليه فيه اشكال لانه استدلال بمحل النزاع ثم قال المصنف والشارح عليهما رحمة الله فان قلنا انه قيراط العصر شرط يعتبر في انعقاد الاجماع قول من ولد في حياتهم
وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم على هذا القول ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي ادى اجتهادهم اليه هذا تفريع من المصنف رحمه الله تعالى على المسألة السابقة هي مسألة هل يشترط في حجية الاجماع انقراض العصر او لا يشترى
قال فان قلنا ان انقراض العصر شرط اي ان قلنا بالقول المقابل المقابل المضعف الذي يخالف ما عليه جمهور الاصوليين وهو ان انقراض العصر شرط فانه يترتب على ذلك امران
الامر الاول انه يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد اي يعتبر قول التابعي الذي ولد اه في حياة الصحابة هذا بحسب الاصالة. طبعا احنا بنقول التابعي
قام هذا على سبيل التمثيل لكن هو يستصحب معنا في جميع عصور الاجتهاد لكن المسألة قد تعون بذلك في كتب الكسوف قال يعتبر انعقاد الاجماع آآ قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. يعتبر في انعقاد الاجماع اي يعتبر في استمرار
اجماع لان الاجماع اصله منعقد بمجرد الاتفاق وهل يستمر او لا هنا تنشأ هنا ينشأ الخلاف قال فان قلنا ان انقراض العصر شرط يعتبر في انعقاد الاجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل
هذا هو الامر الاول الذي يترتب على القول باشتراط انقراض العصر في حجية الاجماع انه يعتبر قول من ولد في حياتهم اي من ولد في حياة المجمعين وصار من اهل الاجتهاد
لانه اذا صار من اهل الاجتهاد فقد صار داخلا في عموم الادلة التي تجعل عصمة الامة انما هي في مجموعها. واذا دخل فيها فلا يتم الاجماع الا باتفاق جميع من يتوافر فيه شروط الاجتهاد. ومن ثم
اذا خالف لم ينعقد الاجماع هذا هو الامر الاول الذي يترتب على قولنا يشترط قراب العصر. طبعا المصلي على الضعيف يفرح على القول الضعيف عنده هذه عادة بعض المصنفين ان يفرعوا على الضعيف
قال رحمه الله يذكر الامر الثاني ولهم على هذا القول ان يرجعوا عن عن ذلك الحكم الذي ادى اجتهادهم اليه ولهم اي وللمجمعين ان يرجعوا عن هذا القول. طبعا المجمعون هنا
تشمل المجمعون الاوائل الذي كان بهم اصل الاجماع ومن ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم اي وللمجمعين ولهم على هذا القول اي على القول باشتراط انقراض العصر ان يرجعوا عن ذلك الحكم. ان يرجعوا
عن ذلك الحكم الذي انعقد الاجماع عليه الذي ادى اجتهاده اليه طبعا المصنف رحمه الله تعالى تعريفه السابق ومسائله هذه تدل على انه لا يشترط في المجمعين ان يكونوا بالغين لعدد التواتر
لان الادلة التي اثبتت حجية الاجماع ساكتة عن ذلك. فلم نجد في الادلة قراطا لعدد التواتر خلافا لبعض الاصوليين. وقد ذكره صنفوا ايضا في بعض كتبه. ذكر انه يشترط ان يكون المجمعون بالغين
للتواتر وهذا نبي على ان حجية الاجماع ثابتة عقلا او ثابتة سمعا ثابتة بالعقل او ثابتة بالسمع. فمن قال انها ثابتة بالعقل اشترط فيها ومن قال انها ثابتة بالسمع اي بخبر الشارع لم يشترط
حد التواتر ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان ما ينعقد به الاجماع. كيف ينعقد الاجماع بعد ان ذكر تعريف الاجماع وبجل حجيته وذكر بعض شروطه شرع في بيان ما ينعقد به الاجماع
فقال رحمه الله والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم كأن يقوم بجواز شيء او يفعلوه فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عليه. ويسمى ذلك بالاجماع السكوت
شرع المصنف رحمه الله في بيان ما ينعقد به الاجماع فقال رحمه الله والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم. اي والاجماع يتحقق بقولهم وبفعلهم اي باشتراكهم في القول او اشتراكهم في الفعل
قال كأن يقولوا بجواز شيء او يفعلوه. كأن يقولوا هذا تصوير للاجماع المنعقد بالقول كأن يقولوا بجواز شيء او يفعل او يفعل شيئا معينا. فيدل قولهم هذا او فعلهم هذا على انه
جائز قال فيدل فعلهم على فيدل فعلهم له على جوازه بعصمتهم كما تقدم وقلنا ان المراد بالعصمة هنا عصمة المجموع لا عصمة الافراد. فلا فرض معصوم في لامتي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما المراد بالعصمة هنا العصمة الاجتماعية
لا عصمة الافراد قال والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم كأن يقولوا بجواز شيء او يفعلوه فيدل فعلهم له على لعصمتهم كما تقدم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عليه. اي ويتحقق الاجماع كذلك
بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عليك. ويسمى اجماعا سكوتيا والاجماع السكوتي ادنى من الاجماع القولي وفيه خلاف كبير عند الاصوليين يكاد يصل الى تسعة اقوال. عند انا في الاجماع السكوتي تسعة اقوال. الذي عليه اكثر اصحابنا
ان الاجماع السكوتي اه حجة ويسمى اجماع. لان ثم خلاف في قضيتين هل هو حجة او لا وهل يسمى اجماعا او لا الذين قالوا بان الاجماع السكوتي حجة اختلفوا في تسميته اجماعا من عدمه
واختلفوا كذلك في اشتراط انقراض العصر فيه اما اشتراط قراب العصر في اجماع السكوت فذهب جماعة من اصحابنا الى اشتراط انقراض العصر فيه كالامام المحقق الشيخ ابي اسحاق هادشي رازي
رحمه الله تعالى وجعله في اللمع المذهب. قال المذهب انه حجة واجماع بعد انقراض العصر ونقله ابن فرق عن اكثر اصحابنا. وقول ابي تمام البصري. من المالكية وقال به ايضا اكثر الحنابلة
وذهب جماعة من القائلين بان الاجماع السكوتي حجة الى انه لا يشترط انقراض العصر هذا قول اكثر المالكية وكذا قال به بعض اصحابنا كبد السمعاني وغيره اذا القائلون بان الاجماع السكوتية حجة اختلفوا في قضيتين
باشتراط انقراض العصر وقد سردناها ثم اختلفوا كذلك في تسمية اجماعا اكثر القائمين بانه حجة قد سموه اجماعا ولكن ذهب الامام الصيرفي رحمه الله وابو هاشم الى انه لا اما اجماعا. يعني هم مقرون بانه حجة. لكنهم لا يرضون بان يسمى اجماع
لا يرضون بان يسمى اجماع يبقى اذا عندي خلاف في الاجماع السكوتي كبير جدا على تسعة اقوال الذين قالوا بحجيته اختلفوا في مسألتين في تسميته اجماعا وفي اشتراط انقراض العصر فيه
اما اشتراط القيراط العصري فذهب الشيخ ابو اسحاق واكثر الشافعية واكثر الحنابلة الى انه مشترط وذهب اكثر المالكية وبعض الشافعية الى انه لا يشترط واما تسميته اجماعا فاكثر القائلين بانه حجة
قد سموه اجماعا طيب ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة وهذه المسألة الجديدة تختلط بالتي قبلها وهي مسألة الاجماع السكوت مسألة الاجماع السكوت هي المسألة التي وقفنا معها. المسألة الجديدة هي مسألة
قول الصحابي ذلك ان اه قول الصحابي قد اه ينتشر بين الصحابة الكرام فيسكت عنه فيظن بعض الناس ان آآ ان هذه الصورة داخلة في الخلاف في حجية قول الصحابي
وهذا خطأ وانما الذي يدخل في الخلاف انما هو قول الصحابي الذي لم ينتشر هذا الذي يرد فيه الخلاف الاصولي المشهور لكن قول الصحابي اذا انتشر آآ ولم يعلم له مخالف
فانه في هذه الحالة يكون اجماعا سكوتيا. وبهذا تعلم ان قول الصحابي له صورتان اما ان ينتشر او الا ينتشر فان لم ينتشر فهو رأي صحابي يخضع للخلاف المشهور عند الاصول الدين
هل هو حجة او لا واما اذا كان قول الصحابي انتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف ففي هذه الحالة يسمى اجماعا سكوتيا طيب ماذا لو انتشر بين الصحابة وعلم له مخالف
في هذا نقول ان قول الصحابي ليس بحجة على صحابي اخر اتفاقا. ليس بحجة على صحابي اخر اتفاق وبهذا تعلم ان عندنا صورتان والسورة الثانية تنقسم الى حالتين قول الصحابي اذا لم ينتشر فهو رأي مختلف في حجيته عند الاصول الدين على ما سنقول الان ان
واما قول الصحابي اذا آآ انتشر بين الصحابة فله حالتان اما ان ينتشر ولا يعلم له مخالف فهذا اجماع سكوتي او ان ينتشر ويعلم له مخالف وفي هذه الحالة لا يكون حجة باتفاق
لان قول الصحابي ليس حجة على صحابي مثله باتفاق طيب احنا انتهينا من مسألة الاجماع السكوتي كذلك قول الصحابي هي المسألة الاخيرة في هذا الباب قال وقول الصحابي وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره
على القول الجديد وفي القديم حجة لحديث اصحابك كالنجوم تبي اديه مقتديت مهتديت واجيل بضعفهم هذه المسألة يحرر فيها محل النزاع على نحو ما قلنا ان الخلاف في قول الصحابي
انما هو متعلق بما اذا كان قول الصحابي لا يعلم له مخالف من مع عدم انتشاره. ان انتشر ولم يعلم له مخالف فهذا اجماع سكوتي وان لم ينتشر وعلم له مخالف فهذا ليس بحجة اتفاقا. اذا ما هي الصورة التي فيها الخلاف
ان لم ينتشر ولم يعلم له مخالف هذا هو قول الصحابي الذي دب فيه الخلاف عند الاصوليين والمشهور في كتب اصحابنا ان يقولوا ان الجديد من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه
ان قول الصحابي ليس بحجة والقديم ان قول الصحابي ليس والقديم ان قول الصحابي حجة ولكن هذا يحتاج الى تحرير فان الشافعي رضي الله تعالى عنه قد اختلف عليه في هذه المسألة على ثلاثة اقوال
فذهب في بعض تصانيفه الى ان قول الصحابي حجة مقدمة على القياس وهذا نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الرسالة القديمة وانتم تعلمون ان الرسالة القديمة مفقودة من بين ايدينا
ولكن النصوص التي ذكرت في الرسالة القديمة في هذا الصدد قد نقلها بعض اكابر العلماء كالزركشي وغيره فقد وص الشافعي رضي الله تعالى عنه في الرسالة القديمة على حجية قول الصحابي
قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وامر استدرك به علم واستنبط به ارائهم لنا احمد واولى بنا من ارائنا لانفسنا الى اخر ما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه. وكذلك نص الشافعي على حجية قول
الحج في الجديد وهذا ليس مشهورا في كتب الاصول آآ عند اصحابنا وان ذكره بعض اكابر الاصحاء نص في كتابه اختلاف ما لك على حجية قول الصحابي القول الساني الذي جاء عن الشافعي رضي الله تعالى عنه ان قول الصحابي حجة
انضمام قياس اليه ان قول الصحابي حجة بشرط انضمام قياس اليه. وهذا نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجديدة نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الرسالة الجديدة
القول الثالث كالذي جاء عن الشافعي رضي الله تعالى عنه انه ليس بحجة مطلقا. يعني ليس بحجة في لنفسه. طيب ماذا لو انضم اليه قياس؟ تكون الحجة في القياس دون قول الصحابي
وهذا هو المشكور بين اصحابنا انه الجديد وهو قول جمهور الاصوليين قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره عالم قول جديد هذا الذي جرى عليه المصنف رحمه الله هو المشهور عند اصحابنا
قال وفي القديم حجة لحديث اصحابك النجوم فباديه مقتديت مهتديت قال واجيب بضعفه. هذا الحديث حديث ضعيف جدا والمسألة طويلة الزيل ولكن هذا الذي يناسب مقام الورقات ان نحرر اراء
الائمة نشره في اللقاء القادم ان شاء الله في باب الاخبار اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن. انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك