الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا درس في شرح كتاب الورقات. بامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين
وكنا قد اتممنا في اللقاء الماضي باب الاجماع. ونشرع في هذا اللقاء باذن الله في باب الاخبار قال المصنف والشارح عليهما رحمة الله واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. لاحتماله لهما من حيث
خبر كقولك قام زيد يحتمل ان يكون صدقا وان يكون كذبا وقد يقطع بصدقه او كذبه لامر خارجي لا لذاته فالاول كخبر الله والثاني كقولك الضدان يجتمعان الخبر عند الاصول الدين
ما يحتمل الصدق والكذب ويقابله الانشاء فلو قلت لك مثلا هل قام زيد؟ فهذه الجملة لا تحتمل في نفسها صدقا ولا كذبا اما الخبر فهو الذي يحتمل الصدق والكذب. يرد عليه الصدق والكذب
لو قلت لك جاء زيد او قام عمرو فان هذا يحتمل الصدق والكذب ولكن احتماله للصدق والكذب من حيث انه خبر وقد يقطع السامع للخبر بصدقه. وقد يقطع بكذبه. ولكن قطع
بالصدق او بالكذب انما هو لامر خارجي لكن الخبر من حيث انه خبر فانه لا يقطع بصدقه ولا يقطع بكذبهم وانما الخبر من حيث انه خبر محتمل للصدق والكذب قد يقطع بصدقه او كذبه لامر خارجي
كما يقطع بصدق خبر الله عز وجل وكما يقطع بكذب قول القائل الضبان يجتمعان فالقطع بالصدق والأوي الكذب هنا ليس رادعا الى ذاته وانما راجع الى امر خارجي وهذا ما قاله المحقق الشارح المحلي رحمه الله في قوله وقد يقطع بصدقه او
بامر خارجي اي ان الخبر من حيث انه خبر لا لا يقطع بصدقه ولا يقطع بكذبه وانما هو محتمل بالصدق والكذب لكن قد يقطع بالصدق او يقطع بالكذب لامر خارجي
والخبر الذي يعنينا في الشريعة انما هو خبر الشارع. فمحل بحثنا في هذا ليس في جميع الاخبار وانما في خبر الشارع نقف مع تقاسيمه واحكامه قال المصنف والشارع عليه رحمة الله والخبر ينقسم الى احاد ومتواتر
طبعا هذا تقسيم للخبر بشكل عام وليس مختصا بالشريعة وحدها ولكن الاحكام التي تعنينا كمتشرعة انما هي الاحكام الشرعية لاننا انما نناقش اخبار الشريعة كل خبر من الاخبار سواء اكان متعلقا بالشريعة او غير متعلق ينقسم الى احادية
فلو اخبرك فرد واحد ان زيدا قدم بالامس فهذا يسمى خبر احاد ولو اخبرك خمسون فردا ان زيدا قدم بالامس فهذا نسميه متواترا المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طبعا انا اقول لك جماعة
عن جماعة عن جماعة على سبيل القيد لا التمثيل يعني متواتر ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فلو انك اه رأيت مثلا جمعا كثيرا من الناس خرج من صلاة الجمعة
ثم اخبرك عدد كبير منهم ان خطيب الجمعة قد سب السلطان يقع في نفسك يقين بصدق هذا الخبر لانه يستحيل ان يتفق هذا الجمع الغفير على الكذب وكان يستحيل ان يتفق هذا الجمع الغفير على الخطأ
فهذا يسمى خبرا متواترا اي رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب اما الاحاد فهو ما دون المتواتر الاحاد فهو ما دون المتواتر خرج رجلان من المسجد مثلا فاخبروك بان الخطيب خطيب الجمعة قد سب السلطان
في هذه الحالة تقول لا يحصل في نفسي يقين بهذا الخبر لانه يحتمل الخطأ ويحتمل الكذب ان احدهما كاذب او يحتمل يحتمل ان الرجلين كذبان ويحتمل انهما واهمان فلذلك فخبر الاحاد يفيد الظن
اما المتواتر فانه يفيد اليقين نقرأ كلام المصنف والشريح عليهما رحمة الله ثم نقف مع ما يتعلق بمسألة الاحاد والمتواتر في قال والخمر ينقسم الى احاد ومتوتر المتواتر ما يوجب العلم
وهو ان يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم المتواتر ما رواه جماعة لا يقع التواطؤ عن الكذب عن مثلهم لماذا لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم
لكثرتهم ولان العادة تحيل ان يتفقوا على الكذب بعض الاصوليين يمثل فيقول لكثرتهم واختلاف بلادهم ونحو ذلك قال لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذا الى ان ينتهي الى المخبر الى المخبر
عنه وهكذا الى ان ينتهي الى المخبر عنه. يعني لابد ان يكون التواتر موجودا في كل باقات السند ما معنى ذلك لو اننا خرج من المسجد عندنا خمسون شخصا وحدس الخمسون
بان الخطيب قد سب السلطان ومحدثوا بما سمعوا فالسند هنا له طبقة واحدة طبقة هؤلاء الذين يحدثون طيب ماذا لو حدثني خمسون شخصا عن خمسين شخصا عن خمسين شخصا ان الخطيب قد سب السلطان
هذا ايضا يسمى خبرا متواترا ولكن الخبر المتواتر هنا قد نقله جماعة عن جماعة عن جماعة هل يجوز لي ان احكم بالتواتر في هذه الحالة؟ نعم يجوز لي ولكن بقيد
ان يكون التواتر موجودا في كل طبقات السند وهذا الذي يكون في الاحاديث اي نحن انما تصل الينا الاحاديث بالاسانيد التي لها طبقات متعددة فقد يأتينا الحديث من طريق واحد
يرويه راو عن اخر عن سالس عن رابع عن خامس الى ان نصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة تجد ان الخبر انما رواه فرض عن فرض عن فرض الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحالة نسميه خبر احاد لما نسميه خبر احاد لانه رواه فرض عن فرض عن فرض لم يرويه جماعة الكثر عن جماعة كثر عن جماعة كثر
اما اه المتواتر فهو ان يرويه الحديث عن رسول الله جماعة عن جماعة عن جماعة تحيل العالة تواطؤهم على الكذب يقع في كل طبقة من طبقات الاسناد عدد كبير من الرواة
كان يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون صحابي ثم يحدث به عنهم خمسون تابعية ثم يحدث به عنهم خمسون من اتباع التابعين ثم يحدث به عنهم خمسون ممن بعدهم وهكذا
ففي هذه الحالة يسمى ذلك خبرا متواترا قرر متواتر اي رواه جماعة عن جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ولكن يشترط عندنا ان يوجد التواتر. اي ان يوجد هذا العدد الكبير
في كل طبقة من طبقات السند فلو نقص التواتر في طبقات من طبقات السند في هذه الحالة لا يحكم على الخبر بانه متواتر ولو كان بعض طبقات السند احاد وبعض طبقات السند متواتر لا يحكم عليه بانه متواتر
فلا يحكم عليه بالتواتر الا اذا وجد التواتر في كل طبقة من طبقة السند فلو روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي واحد ثم رواه عن هذا الصحابي خمسون تابعية. ثم رواه عن الخمسين تابعيا
خمسون من اتباع التابعين وهكذا لا نحكم عليه بالتواتر لانه يشترط في التواتر ان يكون موجودا في كل طبقات السند ولو سقطت التواتر في طبقة من طبقات السند فانه لا يحكم على هذا الحديث حينئذ بالتواتر
او لا يحكم على هذا الخبر عامة بالتواتر. اذا عندي قيد مهم في الحكم على خبر معين بالتواتر وهو ان يوجد العدد الكثير في كل طبقة من طبقات الاسناد فلو نقص هذا العدد في طبقة من طبقات الاسناد فانه لا يحكم عليه
بالتواتر كذلك يشترط ان يكون اخبارهم عن مشاهدة او سماع يشترط لكي اه يكون الخبر المتواتر مفيدا لليقين عند سامعه ان يكون المخبرون قد اخبروا عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد
كيف ذلك يعني ان يكون المخبرون قد نقلوا شيئا بالمشاهدة او السماع خرج الخمسون رجلا فقالوا اننا سمعنا الخطيب قد سب السلطان او روى خمسون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ
مقعده الى النار مثلا آآ لابد ان يخبروا عن مشاهدة او سمع لكن لو اخبروا عن اجتهاد يعني لو اتفق خمسون رجلا على حكم اجتهاد الدين معين هل يكون ذلك موجبا لحصول اليقين بهذا الحكم
لا يكون ذلك موجبا لحصول اليقين بهذا الحكم لانهم لا يخبرون عن مشاهدة او سماع وقد يتفق العدد الغفير على حكم اجتهادي معجل ولا يفيد ذلك اليقين وقد يكون هذا الحكم خطأ. ولا اشكال في ذلك. لكنه
مستحيل ان يتفق اهل التواتر اي عدد الذي يحصل به التواتر على خطأ اذا كانوا يخبرون عن مشاهدة او سبب قال والخبر ينقسم الى احاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم
اي ما يوجب اليقين اذا جاءك خبر متواتر حصل في نفسك يقين بصدق هذا الخبر. لانه يستحيل ان يتفق جميع هؤلاء على الخطأ قال وهو ان يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم
وهذا قيد معنا ايضا هذا قيد معنا ايضا انه لا يتصور ان يتوافقوا على الكذب او على الخطأ قال وهكذا الى ان ينتهي الى المخبر عنه. اي وهكذا الى ان ينتهي الاسناد الى المخبر عنه
التواتر في كل طبقات الاسناد لانه قد يوجد التواتر في بعض طبقات الاسناد دون بعضها الا نحكم بالتواتر في هذه الحالة وانما يظل الخبر خبر احد مثل حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
هذا الحديث قد تواتر آآ بعد يحيى ابن سعيد الانصاري وهو في طبقة يحيى ومن قبله حديث احاد فيقال فيه احاد باعتبار الطبقات الاولى ام يقال فيه متواتر باعتبار الطبقات المتأخرة
يقال فيه احاد قال وهكذا الى ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد كيف يكون في مرتبته الاولى في طبقة السند الاولى قوله في الاصل اي في مرتبة الخبر الاولى
يقول مثلا خمسون صحابيا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا يقول خمسون صحابيا طبعا انا اضرب خمسين لا ان العدد المشترك للتواتر خمسين نواضل وهذا على سبيل المثال
آآ يقول خمسون صحابيا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء. يبقى هنا النقل عن مشاهدة او سماع لكن المشترط آآ المشاهدة والسماع في الطبقة الاولى يعني في اصل الخبر
لكن بعد ذلك يقولون اه سمعت فلانا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا يعني مثلا يقول علقمة ابن وقاص الليثي سمعت عبد الله ابن مسعود يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا علقمة لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه وانما ينقله
تماعى عبدالله بن مسعود المشاهدة والسماع مشترطة في الطبقة الاولى قصدي الخبر قال لا عن اجتهاد اي اتفاق الجمع الغفير على حكم اجتهادي لا يكون مؤديا الى اليقين قال كالاخبار كالاخبار هذا تمثيل على المشاهدة او السماع
قال كالاخبار عن مشاهدة مكة او سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف عن مجتهد فيه كاخبار الفلاسفة بقدم العالم كالاخبار هذا تمثيل عن المشاهدة او السلام
عن مشاهدة مكة اي نحن نعلم يقينا ان ثم بلدة في الدنيا اسمها مكة ويحصل عندنا خبر متواتر بذلك بانه قد اخبر اناس لا حصر لهم بان ثم بلدة آآ اسمها مكة وقد رأوها
فيحصل عندنا يقين بذلك. قال اوسماه خاب لله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تمثيل شرعي قال بخلاف الاخبار عن مجتهد فيه اي لا يكون التواتر في المجتهد فيه موجبا لحصول اليقين
فقد يتفق الجمع الغفير على حكم ولا يؤدي ذلك الى اليقين ان ادى الى حق فغالب درجة هذا الحق ان يكون مظنونا بل قد يكون خطأ وباطنا كما مثل الشاريك. قال بخلاف الاخبار عن مجتهد في
كاخبار الفلاسفة بقدم العالم لو ان جميع الفلاسفة قد اخبروا بان العالم قديم ان يكونوا ذلك موجبا لليقين لا يكون ذلك موجبا لليقين بل هو حكم اه خطأ العالم محدث وليس بقليل
الحاصل ان التواتر انما يكون مفيدا للعلم في اخبار عن مشاهدة او سماع. لا عن اجتهاد قال والاحاد وهو مقابل المتواتر. ما قابل المتواتر احاد. وهذا على تقسيم الاصوليين ونحن سنجري على تقسيم الجويني رحمه الله تعالى
قال والاحاد وهو مقابل متواتر وهو الذي لا وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه الاحاد هو ما سوى المتواتر المتواتر يفيد العلم اليقيني لا شك في ذلك
لكن الاحاد غالبه معذرة الاحاد غاية امره ان يكون مفيدا للظن ولا يكون مفيدا لليقين قال وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم اي لا يجيب اليقين لاحتمال الخطأ فيه
اذا اخبرنا راو واحد بخبر معين غالب الظن هو صدق هذا الراوي في خبره وعدم وهمه. لكن احتمال الخطأ وارد ام ليس واردا ايمان الخطأ وارد ولذلك فرق اهل العلم بين الاحاد والمتواتر فيما يفيده كل منهما
فقالوا الاحاد يفيد الظن. والمتواتر يفيد اليقين ولكن هذه القضية قضية ما يفيده خبر واحد فيها خلاف بين الاصوليين على ثلاثة اقوال من الاصول الدين من يرى ان خبرا واحد يفيد اليقين
طبرا واحد يفيد اليقين هذا القول نصره داود الظاهري وابن حزم الظاهري ومن الاصوليين من يرى ان خبر الواحد يفيد الظن وهذا قول اكثر الاصوليين هذا قول جمهور الاصوليين ومن الاصوليين وهذا هو القول الثالث وهو الوسط بين القولين
ان خبرا واحد يفيد العلم اليقيني ولكن بشرط ان تحتف به قرينة خارجية تدل على ثبوت الخبر يفيد العلم اليقين بشرط هذه القرينة التي تحتف به فترتقي به من مرتبة الظن الى مرتبة اليقين
وهذا قول جماعة من محقق الاصوليين كالامام الجصاص رحمه الله تعالى والامدي والسبتي والشرازي وابن الحاجب وغيرهم طيب ما هذه القرائن التي اه يمكن ان ترتقي بالخبر من مرتبة الظن
الى مرتبة اليقين تعرضوا لها الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه وذكر لها امثلة والاصوليون قد ذكروا مسألة القرائن ولم يتعرضوا له بل قال الزركشي في بحر المحيط انهم لم يتعرضوا لضابط القرار
وكذا قال المازري انه لا يمكن ان يشار اليها بعبارة تضبطها ولكن تعرض الحافظ بن حجر لبعض امثلتها فمثل عليها بكون الخبر مثلا قد اخرجه الشيخان في صحيحيهما فهذه قرينة
تجعل الخبر يرتقي من مرتبة الظن الى مرتبة اليقين لجلالة الشيخين وتقدم الشيخين في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده اقوى في افادة العلم من كثرة الطرق
كذلك آآ اذا كان الخبر مسلسلا بالائمة الحفاظ المتقنين كان يروي كان يروي الخبر احمد بن حنبل عن الشافعي عن ما لك بن انس عن نافع عن ابن عمر الى اخره
الحاصل ان عندي ثلاثة اقوال مشهورة قال داوود الظاهري وابن حزم ان خبر الواحد مفيد لليقين وقال جمهور اصول الدين انه مفيد للظن وقال جماعة من محقق الاصول الدين كالشيرازي
والسكي وابن الحاجب والجصاص انه يكون مفيدا لليقين اذا احتفت به قرينة خارجية اما اذا لم تحتف به قرينة خارجية فانه لا يكون مفيدا لليقين وانما هو مفيد للظن طبعا هؤلاء على خلافهم فيما يفيده خبر واحد
فانهم متفقون على العمل بخبر واحد في الاحكام متفقون على العمل بخمر واحد في الاحكام وان كان ثم خلاف بينهم في العمل بخبر الوحيد الذي لم يرتق الى مرتبة اليقين
العقائد او بقوم ثم خلاف بينه في قبول خبر واحد في العقائد لكن كلهم اجمعوا على ان خبرا واحد مفيد آآ على ان خبر الواحد مأمول به في الفروع مقبول في الاحكام
ولم يخالف في ذلك الا بعض الروافض والمعتزلة لكن اهل العلم اختلفوا في آآ طريقة العمل باخبار الاحاد فقبل ان نقف مع خلافه بطريقة العمل باخبار الاحاد نشير الى هذا الخلاف
الذي ذكرناه الخبر الواحد مقبول في الاحكام والعقائد على حد سواء وانما هو مقبول في الاحكام فحسب فاستدل جماعة ممن نصروا انه يقبل في العقائد اه والاحكام على حد سواء
بحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال له انك تأتي قوما اهل الكتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله
وان محمدا رسول الله فان ان اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم قطعوك في دارك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم
فترد على فقراءه فانهم قطعوك بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب هذا الحديث يدل على قبول اخبار الاحاد العقائد لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحجة على اهل اليمن بخبر بخبر واحد
فلو لم تكن الحجة قائمة على اهل اليمن بخبر الوحيد لنا اه كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمعاذ وحده وارسله اليهم بامر التوحيد
وامر وامر الاحكام فلو لم يكن خبر واحد حجة في العقيدة لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم وحده كذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما روى حديث جبريل
لما جاءه آآ اثنان وسألوه عن القدر فذكر لهم حديث جبريل قال حدثني ابي والحديث متعلق باحكام العقيدة كذلك استدل اه الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه على حجية خبر الواحد عامة في الرسالة
بخبر سعيد بن جبير انه قال لعبدالله ابن عباس ان فلانا يزعم ان صاحب الخضر ليس بموسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر فقال كذب عدوا كذب عدو الله حدثنا
اه بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ قام موسى النبي خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا اعلم فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه. ثم ذكر قصة موسى مع بني اسرائيل
هذا الحديث يدل على ان خبر الواحد حجة في العقيدة عبدالله بن عباس قد احتج في قد احتج به في اثبات قضية عقائدية ولو لم تكن اخبار الاحادي حجة لما احتج به حبر الامة عبدالله
ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا ذكره الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه بالرسالة كذلك الادلة العامة التي يشترك فيها الجميع والتي تفيد قبول قبل واحد كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها فرب حامل
في فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه من والادلة على ذلك كثيرة جدا ولكن نحن ركزنا على قضية الخلاف اما الذين قالوا لان اخبار الاحاد لا تقبل
اه في العقيدة فانه محتج بان غايتنا تفيده اخبار الاحاد الظن والعقائد لا تسبت بالظنون ولكن هذا الظن ليس ظنا مجردا وانما هو ظن قد اقترنت به قرائن مرجحة فضلا عما
آآ يؤجل ذلك من اثار الصحابة الكرام بالاحتجاج بخبر واحد في مسائل العقائد لكن اهل العلم بالعمل بخبر واحد ليسوا على طريقة واحدة اهل العلم بالعمل باخبار الواحد في الفروع لهم طرائق مختلفة
فرسالتي الاحناف طريقة وللمالكية طريقة وللشافعية طريقة وللحنابلة طريق فان السادة الحنفية يشترطون شروطا للعمل بخبر واحد اذا تخلف شرط من هذه الشروط فان الحنفية لا يعملون به من هذه الشروط
الا يكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى. هذه الشروط تفوق لك اشكالات كبيرة متعلقة برأي السادة الحنفية في مسائل كثيرة. قد تجد ان رأي السادة الحنفية في في بعض المسائل
خالفوا ظواهر بعض الاحاديث. فيطرأ على ذهنك ان السادة الحنفية قد خالفوا الحديث ليس بصواب. علموا الحديث ولكن تبدلهم قادح على طريقتهم. على طريقتهم فمن شرط السادة الحنفية في العمل بخبر واحد ان لا يكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى
والمراد بعموم البلوى ان يرد خبر واحد دال على حكم شرعي يحتاج الكل اليه حاجة متأكدة مع كثرة تكراره وقضاء العادة بان ينقل مثل ذلك متواترا يعني مثلا مما تتأكد فيه الحاجة ويتكرر وقوعه وتقضي العادة
بان ينقل متواترا آآ نقض الوضوء بمس الذكر هكذا قال السادة الحنفية قالوا حديث بسرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ هذا الحديث
لن يعمل به الحنفية لم يعمل به في الدلالة على الوجوب لان هذا الحديث تعم به البلوى هذا الحكم تعم به البلوى ومن ثم تقضي العادة بان ينقل نقلا متواترا
لكثرة احتياجه وتكرره فطالما انه قد جاء خبر واحد فيما تعم به البلوى فان الحنفية لا يقبلون خبرا واحد في هذه الحالة واستدل الحنفية على مذهبهم هذا بالاثار تدل بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
لما كان في مجلس ابي ابن كعب فاتى ابو موسى الاشعري الى هذا المجلس مغضبا قد توقف عليهم فقال انشدكم الله هل سمع احد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
الاستئذان ثلاث فان امين والا فارجع فقال ابي وما ذاك قال استأذنت على عمر ابن الخطاب امس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فاخبرته اني جئت امس
فسلمت عليه ثلاثا ثم انصرفت فقال قد سمعناك ونحن اذا ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك هلا استأذنت كثيرا حتى يؤذن لك فقال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال عمر فوالله لاوجعن ظهرك وبطنك اونتيني بمن يشهد لك على ذلك يعني عمر وجه الدلالة في الاثر ان عمر توقف في هذا الامر اي في قبوله من ابي سعيد الخدري لان مثله تعم
به البلوى فقال ابي ابن كعب وكان في المجلس فوالله لا يقوم معك اي لا يقوم ليشهد معك على ذلك من رسول الله الا احداثنا سنا قم يا ابا سعيد
فقام ابو سعيد الخدري وشهد عند عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك رجل الدلالة في هذا الحديث ان عمر رضي الله تعالى عنه قد توقف في قبول
لابي سعيد الخدري لانه فيما تعم به البلوى هكذا قال السادة الحنفي ولكن ناقشهم جمهور اصول الدين بان توقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قبول خبر ابي موسى الاشعري
لم يكن لان الخبر فيما تعم به البلوى وانما كان تخويفا للرعية من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. رغم علم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بصدقه
والذي يدل على ذلك ما جاء في بعض طرق هذا الحديث الصحيحة ان عمر رضي الله تعالى عنه قال لابي موسى الاشعري اما اني لم اتهمك ولكني خشيت ان يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه رواية صحيحة وفي رواية اخرى فيها مقال اما اني لم اتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد فهذا يدل على ان توقف عمر كان من باب السياسة
وهو تخويف الرعية من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم رغم علمه بصدق ابي موسى ثمان الاثر لا يدل للحنفية على اشتراط التوتر فيما تعم به البلوى او اشتراط الشهرة
لان ابا سعيد الخدري لما انضم الى ابي موسى الاشعري لم ينقل الخبر عن كونه احد وانما اه هو ما زال وهو ما زال اه دون المتواتر كذلك. ومع ذلك قبله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واثبت به
ثم من وجه ثالث هذا الصنيع ليس مضطربا عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في توقفه في الاخبار التي تعم به البلوى فقد قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
قبر عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه في اخذ الجزية من المجوس وكان يقبل خبر جاره الانصاري فيما قولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كان لي جار من الانصار ينزل
على رسول الله وينزل يوما فاذا نزلت جئته بما كان من خبر ذلك اليوم من الوحي وغيره الى غير ذلك كذلك قبل اخبارا اخرى قبل خبر عمرو بن حزم في دية الاصابع التي كل اصبع عشر
الحاصل ان هذا الصنيع ليس مضطربا عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو التوقف في الاخبار التي تعم بها البلد. الحاصل ان السادة الحنفية يشترطون ان آآ يشترطون في العمل بخبر واحد
الا يكون مما تعم به البدو لان العادة تقتضي ان يستفيض نقل ما تعم به البلوى. كمس الذكر ونحو ذلك فلا يتصور عندهم ان يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مخاطبة الاحاد به
بل يلقيه الى عدد يحصل به التواتر او الشهرة ليشاع بين الصحابة وينقل كذلك اشترط السادة الحنفية للعمل بخبر واحد الا يخالف خبر الواحد ما هو اقوى منه من كتاب او سنة متواترة او سنة
مشهورة فاذا ورد الخبر خبر واحد مخالفا لما ذكر فان اه الحنفية لا يعملون به في هذه الحالة كما ورد خبر فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ان زوجها طلقها البتة
تخاصرته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها سكنى ولا نفقة فقالوا هذا الخبر في آآ عدم جعل السكنى للمبتوتة
يخالف هموم قول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن هذا متواكر وخبر الواحد اي خبر فاطمة بنت بنت قيس احد ولا يجوز ان يخالف الاحاد متواترا
واستدلوا على ذلك من الاثر بفعل عائشة رضي الله تعالى عنها في تبرح عمر وبنيه لما اه حدثت بان اه عمر رضي الله تعالى عنه حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه قالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم اه بان الميت يعذب ببكاء احد. ولكن قال ان الله يزيد الكافر عذابا
ببكاء اهله علي علي حسبكم القرآن الا تزر وزرة وزر اخرى فقالوا ها هي عائشة رضي الله تعالى عنها تتوقف في هذا الخبر لمخالفته ما هو اقوى منه اه لكن
جمهور اصول الدين يخالفون آآ يخالفون الحنفية لذلك وهو ان عائشة رضي الله تعالى عنها لما خطأت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سماع هذا الخبر كان من الممكن ان يقال بالتخطئة اذا كان عمر رضي الله تعالى عنه قد تفرد برواية هذا الخبر عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم ولكن عمر لم يتفرد برواية هذا الخبر عن رسول الله بل رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو موسى الاشعري وعمران ابن حصين وعبدالله ابن عمر
فلو كان عمر قد وهن وهو بعيد فلا يمكن ان يقال بتوهيم اربعة من احفاظ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم عمل جمهوره بمقتضى هذا الحديث ولهم في التوفيق بين الاية والحديث وجوه
قالوا بان بانه لا معارضة بين الخبر والحديس ويحمل الخبر على ما اذا اوصل الميت بذلك. اوصى الميت بان ينعى عليه كما قال الشاعر اذا مت فانعيني دماءنا اهله وشقي علي الجيب يا ام معبدي
كذلك اه اشترط السادة الحنفية عليهم رحمة الله شرطا ثالثا وهو الا يعمل الراوي بخلاف ما روى قالوا الراوي اذا عمل بخلاف ما روى العمل على رأيه لروايته لان الراوي لا يعمل بخلاف ما روى الا اذا قام عنده دليل قطعي على نسخه
ومن ثم اه لم يعمل الحنفية بحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة احداهن بالتراب قالوا ويكفي الغسل ثلاثا لان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قد عمل بخلاف الحديث ولا يقصدون بالعمل آآ المعنى اللغوي وانما يقصدون
ان يفتي الراوي بذلك او ان يعمل به قالوا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه افتى بالغسل ثلاثا ولا يخالف ابو هريرة رضي الله تعالى عنه حديث رسول الله الا اذا علم انه منسوخ
ولكن ناقش جمهور الاصوليين ذلك بان عمل الراوي بخلاف ما روى لا يستلزم ان يكون ان يكون قد قام عنده دليل قطعي على النسخ بل يحتمل ان يكون الراوي قد نسي ما روى. هذا يحدث لكثير من الحفاظ
وصنف الامام السيوطي كتابا في ذلك وسماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسى بعض الحفاظ كان يحدث بالحديث ثم ينساه فاحتمال النسيان موجود ولا يلزم ان يكون الراوي ذاكرا للحديث
ثم عمل بخلافه هذه هي الشروط التي طردها السادة الحنفية للعمل بخبر واحد والعلم بهذه الشروط مهم جدا في فهم وجهة السادة الحنفية في التعامل مع اخبار الاحاد بان كثيرا من الناس يستشكل مخالفة السادة الحنفية كثيرا من الظواهر
ويظن ان هذا من باب بعدهم عن الدليل فهذا خطأ بل لهم اصول عليهم رضوان الله في العمل باخبار الاحاد فمن اراد ان يناقش الحنفية فليناقش في الاصول اما عن السادة المالكية
فقد اشترطوا الا يكون خبر الواحد مخالفا لعمل اهل المدينة ولكن المالكية في ذلك حينما تعرض ارائهم في هذا الصدد لا تعرض في كتب الجمهور كما تعرض في كتب دارت المالكية
فكثير مما في كتب الجمهور مما يحكى عن السادة المالكية في ذلك غير محقق. ليس كل عمل لاهل المدينة محكوم محكوما عليه بانه حجة وانما ثمة تفصيل عند محقق المالكية في ذلك
فالامام ابو الوليد الباجي رحمه الله ورضي الله تعالى عن قسم عمل اهل المدينة الى قسمين القسم الاول ما كان طريقه النقل كمسألة الاذان وترك الجهر بالبسملة في الصلاة وترك اخراج الزكاة من الخضروات
وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل هذا الضرب حجة عند السادة المالكية بان طريقهم نقي الضرب الثاني ما نقلوه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الاحاد
او ما ادركوه بالاستنباط والاجتهاد فهذا الضرب لا حجة فيه عند كثير من محقق المالكي كما قال ابي الوليد ابو الوليد البدي رحمه الله الحاصل اننا لا نطلق قولنا ان المالكية
يحتجون بخبر واحد يقدمون عمل اهل المدينة على خبر الواحد مطلقا بل لا لا يقدمون عمل اهل المدينة على خبر واحد الا ما كان طريقه التوبة خفيف هكذا قال البادي
وابن رشد والقاضي عياض والقرفي وغيرهم من محققي المالكي طبعا هناك من اطلق القول في ذلك اذا يتمدى لك ان عمل اهل المدينة او اهل المدينة اذا كان نقليا فهو حجة بلا اشكال عند المالكية
اذا كان طريقه التوقيف فهو حجة بلا اشكال عند المالك. اما اذا كان طريق الاجتهاد فهو مختلف في حجيته بين المالكية ومحققوهم او اكثر محققيهم كما يحكيه ابو الوليد البادي على نفي حجيته
آآ اما السادة الشافعية عليهم رحمة الله فانهم لا يشترطون للعمل بخبر واحد الا صحة السند واتصاله ومن ثم فالمرسل عنده لا يعمل به ولا يبنون حكما شرعيا على حديث ضعيف
وقد يعملون ببعض الاحاديث الضعيفة في فضائل الاعمال. لكن لا يبنون حكما على حديث ضعيف لذلك اشتهر ان الشافعية يقول بان المرسل ليس بحجة ولكن مرسل كبار التابعين اه يقبل عند الشافعي اذا تقوى اه باحد امور اربعة
الامر الاول ان يأتي من طريق اخرى مسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معناه فيتقوى المرسل بالمسند او ان يأتي من طريق اخرى مرسلة بمثل معناه ولكن يشترط
ان يختلف المرسلان في المخرج يعني ان يكون الراوي الذي ارسل الحديث الذي ارسل المرسل الاول لم يتلقى الخبر عن شيوخ صاحب المرسل الثاني لانه قد يتحد المخرج. يرجع الخبر الى راو واحد
يكون آآ الراوي الاول قد اسقط من اسقطه الراوي الثاني فيرجع الخبر الى رجل واحد ويكون تابعيا مثلا الامر الثالث آآ انه آآ يشترط اه انه اذا عرف من حال المرسلين
انه لا يرسل الا عن ثقة قبل تمراسيل سعيد بن المسيب هذا مرسل مقبول لانه لا يرسل الا عن ثقة فهذا والامر الثالث الذي يعتضد به المرسل الامر الرابع ان يعضضه قول صحابي
او قول اكثر اهل العلم يبقى المرسل يكون حجة مقبولة اذا عضده احد هذه بالامور الاربعة ان يأتي من طريق اخرى مسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى
او ان يوافقه مرسل اخر بمثل معناه بشرط اختلاف المخرج او او ان يكون المرسل قد عرف من حاله انه لا يرسل عن فقه ابن مسيب او ان يعضده قول صحابي
او قول اكثر اهل العلم هذه هي الشروط التي يشترطها هي وهي شرط واحد الصحة السند اما السارق قنابل فانهم اكثر المذاهب عملا باخبار الاحاد بل الحديث الضعيف عند الامام احمد رضي الله تعالى عنه
احب من القياس وبهذا نكون قد وقفنا مع طرائق الائمة بالتعامل مع اخبار الاحد نكمل في اللقاء القادم باذن الله باب الاخبار ثم نشرع في باب القياس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
استغفرك واتوب اليك