بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يوجب الغسل وهو سبعة احدها انتقال المني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل
فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم لم يعد الغسل الثاني خروجه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب ما يوجب الوصل هكذا ترجم المؤلف رحمه الله لهذا
آآ باب لهذه المجموعة من المسائل والباب هو المدخل وقول ما يوجب الغسل اي ما يثبته ما يثبته والمقصود بما يثبته على وجه الوجوب فالايجاب هنا بمعناه الاصطلاحي وهو ما
يثاب فاعله ويعاقب تاركه والغسل اسم افاضة الماء على البدن كله والاصل فيه ما امر الله تعالى به في قوله وان كنتم جنبا تطهروا و موجبات الغسل هي ما يثبته
ويلزم به وسميت هذه الامور موجبات الغسل لان الاصل عدم الوجوب ان الاصل عدم وجوب الغسل بمعنى ان الانسان لا يغتسل الا اذا وجد سبب والا فانه لا يجب عليه الوصل بخلاف الوضوء
فان المطلوب اولا الوضوء عند القيام للصلاة ولذلك لو نظرت الى الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وفي الجنابة قال وان كنتم جنبا فاطهروا فاوجب الوضوء للقيام للصلاة
واما الغسل فانه لم يجبه الا في حال وجود ما يوجبه وهو الجنابة وهذا سبب التفريق بين الوضوء والغسل في فالوضوء يسمى ما ويثبته نواقض نواقض الوضوء واما هنا فيسمى ما يثبته
موجبات الوضوء موجبات الغسل لان الاصل عدم وجوبه واما هناك فهو يبنى ويهدم يبنى ويهدم واطلب عند الفعل هذا ما يتعلق وجه التسمية. يقول المؤلف وهو سبعة هذا العد بالاستقراء كما تقدم فيه
كثير مما يذكره الفقهاء العد انما هو مما استفيد بالاستقراء احدها انتقال المني ولم يذكر من اين انتقل والى اي شيء انتقل. ولكنه معلوم انتقال من موضعه الاصلي وهو الصلب
واما الى اي شيء انتقل فلم اه يبينه المؤلف لان مجرد الانتقال يوجب الغسل سواء خرج او لم يخرج ولذلك لم يقل خروج المني انما قال انتقال المني فبمجرد انتقاء فبمجرد انتقاله وخروج زواله عن موظعه الاصلي
وجب الغسل خرج او لم يخرج قال رحمه الله فلو احس بانتقاله اي من صلبه فحبسه اي منع خروجه اما امساك مخرجه او غير ذلك من وسائل التي يحبس بها
خروج المني فلم يخرج وجب الغسل فلم يخرج وجب الغسل هكذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله والعلة في ذلك انه يصدق عليه وصف الجنابة في قوله تعالى وان كنتم جنبا
فاطهروا فان الجنب سمي بهذا الاسم لان الماء جانب مكانه جاءنا بمكانه اي فارقه وسواء كان هذا بنتي بخروج او بغير خروج هذا وجه قول المصنف رحمه الله انتقال المني وهذا الذي ذكره رحمه الله
هو مذهب الحنابلة وخالفهم فيه جمهور العلماء حيث اناطوا الحكم الخروج لا بمجرد الانتقال وهذا هو الاقرب الى الصواب لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اناط الحكم برؤية الماء
وقال انما الماء من الماء كما في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واما اناطة الحكم لرؤية الماء فذلك في حديث ام سلمة لما سألته عن
الاحترام هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت المال فاناطوا الحكم بايش بالرؤية ولا يكون هذا الا بالخروج وهذا هو الاقرب الى الصواب ان الموجب الاول من موجبات الغسل هو خروج المني
لكن هذا الخروج له اوصاف وهو ان يخرج دافقا بلذة لانه الذي يناط به الحكم وليس مجرد الخروج على اي صفة اذ يخرج المني بهذه الصفة ويخرج بغيرها وذلك ان الجنابة المذكورة
لا تصدق الا على خروجه بهذه الصفة يقول رحمه الله فلو اغتسل له اي للماء المنتقل على ما ذهب اليه المؤلف ثم خرج بلا لذة يعني من غير شهوة لم يعد الغسل لان خروجه لا يوجب غسلا اذ هو الخارج اولا لكن لو كان في خروجه لذة
وجب وجب له غسل ثان لانه غير الاول هذا وجه ما قيده رحمه الله وانما قال فلو اغتسل له ثم خرج من لذة لم يعيد الغسل التعليل لانه الجنابة الاولى
فلا توجب غسلين هذا اول موجبات الغسل الثاني من موجبات الغسل الثاني خروجه من مخرجه ولو دما. ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه هذا الثاني فرقه عن الاول ان الاول
انتقال واما الثاني فهو الخروج وقول خروجه من مخرجه يعني من موضع خروجه وهو الاحليل الذكر وقد تقييده بخروجه من مخرجه اخراج ما اذا خرج من غير مخرجة كما لو انكسر صلبه
وخرج منه مني فهذا لا يوجب غسلا لانه خرج من غير مخرجه فقول الخروج من مخرجه قيد يخرج ما اذا خرج من غير المخرج كما لو خرج انكسار صلب او نحو ذلك
قوله ولو دما يعني ولو كان الخارج مختلطا بدم وهذا قد يحصل اما لمرض او لعارض او او لغير ذلك قوله رحمه الله ويشترط ان يكون بلذة هذا قيد في صفة الخارج
هذا قول عامة الفقهاء وقد حكاه الترمذي عن اهل العلم عن اهل العلم حيث قال ولا نعلم فيه خلافا. انه لابد ان يخرج بلذة ذكرت قبل قليل في النقض السابق
ان حجتهم في هذا لانه لا يسمى آآ جنبا الا اذا خرج على هذه الصفة وينضاف الى ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم
اذا فرغت الماء فاغتسل طبخت الماء وهذا قيد في صفة خروج الماء وانه وروج على هذا الفضح والفظخ هو الخروج دافقا. ولا يكون كذلك الا بلذة وهو في السنن قال رحمه الله ما لم يكن نائما
ونحوه يعني الا ان يكون خروجه من مخرجه حال النوم فانه لا يشترط ان يكون بلذة لماذا؟ لان المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المرأة اذا احتلمت ماذا قال
نعم اذا هي رأت الماء ولم يقيده بسوى ذلك بدل هذا على ان مناط الحكم ورؤية الماء على اي صفة كان هذا تاني ما ذكره المؤلف رحمه الله من من موجبات الغسل
ومن خلال ما تقدم يتبين انه موجب واحد انه موجب واحد وليس موجبين. قال رحم الله الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة كلها او قدرها. الحشفة هي رأس الذكر وسمي رأس الذكر بهذا لانه يشبه
حسب التمر وهو ما يبس منه ما يبس من التمر و قوله تغيب الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرج هذه قيود لوصف التغييب انه لابد ان يكون بلا حائل فخرج ما لو غيب ذلك بحائل
والثاني في فرج وقوله في فرج يشمل كل فرج لم يقيد ذلك قبل ولا بغيره ولا ولم يقيد ذلك بفرج حلال او حرام دليل هذا الموجب ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
ما في الصحيحين من حديث عائشة اذا جلس بين شعابها الاربع فقد ثم جهدها هذا حديث ابي هريرة ورد حديث ورد حديث ها حديث احدهما حديثان حديث لابي هريرة في الصحيحين وحديث لعائشة عند مسلم
اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهد جهدها فقد وجب الغسل هذا حديث ابي هريرة حديث عائشة اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا حديث عائشة في صحيح الامام مسلم وكلاهما
يدل على ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الناقض من ان تغييئا في هذا الموجب من ان تغييب الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرش يوجب الغسل قوله ومس الختان الختان هذا لا يتحقق
الا بتغييب الحشفة لان الختان ليس على رأس الذكر انما بعد جزء من الذكر تأتي يأتي موضع ختان الرجل ولا يتحقق مس ختان الرجل لختان المرأة الا بالتغييب الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله
وقوله بلا حائل المقصود بالحائل هنا الحائل الذي يمنع وجود حرارة الفرج وليس المقصود بالحائل الحائل الذي لا يمنعه من وجود اللذة الجهد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم
ثم جهدها اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها وهذا مما صار اليه الحكم اخيرا حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر قد قال لاصحابه انما الماء من الماء يعني لا يجب الغسل
الا بالانزال وبعد ذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبه الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربعة ومس الختان والختان
وجب الغسل وهذا قول جماهير العلماء قال رحمه الله ولو دبرا لميت او بهيمة او طير هكذا ولو هذا اشارة الى خلاف في بعض المسائل كما انه لدفع توهم في بعضها على قول بعض اهل العلم. فان قوله ولو تأتي لواحد من امرين اما تأتي لدفع توهم
او للاشارة الى الخلاف هنا قال ولو دبر يعني ولو كان الواحد يقول يعني قد يرد سؤال لماذا يذكر الفقهاء هذه الصور المحرمة فلماذا يذكروها؟ هل هذا دليل على الجواز؟ الجواب لا
لانهم يذكرون الاحكام بغض النظر يذكرون احكام الافعال بغض النظر عن وحرمتها فهذا الفعل يترتب عليه مما يترتب عليه. هذا الفعل مما يترتب عليه وجوب الرسل. لكن هذا لا يعني انه
مباح بل هذا مما يعلم تحريمه من الادلة فقوله ولو دبر يعني ولو كان الفرج دبرا ولو كان ترج ميت قبلا او دبرا ولو كان فرج بهيمة ولو كان فرج طير
قوله رحمه الله قوله في هذه المسائل دليله هو العموم هكذا قال الفقهاء عموم الخبر. اذا اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها وهذا يشمل ما يكون من اتيان من اتيانهم في موضع الحرف في القبل وما يكون من اتيان في الدبر وما يكون من اتيان حي او ميت
قالوا كذلك البهيمة والطير للاتفاق في المعنى والذي يظهر ان البهيمة والطهي لا يصدق عليهما الحديث ولا يعمهما الحديث لانها صور نادرة ولا يصدق عليها قوله صلى الله عليه وسلم ثم جهدها
وليس ثمة ختان حتى يقال ومس الختان الختان وهذا مما اورده القائلون بان الايلاج في الدبر لا يوجب الغسل اذا لم يكن انزال وايضا مما اورده آآ القانون بعدم وجوب الغسل بالايلاج في الميت
لانه لا يحصل قوله ثم جهدها فالميت يكون منه هذا وعلى كل حال ما يتعلق بالدبر والميت يمكن ان يلحق بالنص لوجود المعنى. واما البهيمة والطير فليس في الدليل ما ما يفيد العموم لهما
ليس بالدليل ما يفيده العموم لهاتين الصورتين. قال لكن يجب الغسل الا على ابني عشر وبنتي تسع لكن استدراك لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنتي تسع اي انه من وجد منه ما تقدم من تغييب
فانه لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنته تسع لانه لا يجامع مثله عادة فلا يلاط به فيخرج عن الحكم في العادة فابن عاشر لا يحصل منه جماع في العادة فلا يعتبر ما يكون من تغييب
وبنتدس كذلك لا تجامع في العادة ولذلك لا يناط به حكم بناء على الغالب ايه هو الاقل الا على ابن عشر وتسع يعني ما دون العشر وما دون التسع هذا معنى اقول لكن لا يجب الغسل الا على ابن عاشر وابن تسع. فمثل هذا من كان دون العشر ومن كان دون التسع لا
يحصل منه جماع في العادة فما يكون من تغييب لا تأثير له لانه غير مقصود عادة الرابع من المسائل التي ذكرها قال اسلام الكافر ولو مرتدا اسلام كافر آآ اي دخوله في الاسلام
وقوله ولو مرتدا هذا اشارة الى الخلاف ويمكن ان يقال دفع للتوهم كما تقدم والعلة في هذا او دليل هذا ما رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم
لما اسلم ان يغتسل وهذا ليس بثابت في قول المحققين من المحدثين بل قال ابن المنذر وغيره لم يثبت في امر النبي صلى الله عليه وسلم وندبه الى الوصل بسبب الاسلام
عن احد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع كثرة من اسلم وعليه فان اسلام الكافر تعا اصليا او مرتدا لا يجوز به وصل انما يستحب ان يغتسل لما جاء في حديث ثمان بن اثام
انه لما اراد الاسلام ذهب الى بستان قريب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل فجاء اسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك بامره
الاحاديث الواردة اه يستفاد منها الاستحباب للوجوب لانها ضعيفة وقاعدة الفقهاء ان الاحاديث الضعيفة اذا كانت امرا فانه تحمل على الاستحباب او يستفاد منها الاستحباب للوجوب وهذا هو مذهب الجمهور
قال رحمه الله الخامس خروج دم الحيض وهذا بالاتفاق وكذلك السادس خروج دم النفاس لانه ملحق بالحيض اما وجوبه بخروجنا من الحيض قول الله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن
وكذلك في حديث فاطمة بنت ابي حبيش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم قال لا انما ذلك عرق فدع الصلاة اه ايام اقرأ لك ثم اغتسلي وصلي
امرها بالاغتسال صلى الله عليه وسلم وهذا محل اتفاق كما تقدم اما السابع من موجبات الغسل الموت هذا سابع ما ذكره المؤلف رحمه الله ودليله امر النبي صلى الله عليه وسلم
غسل الموتى جاء ذلك في غسل ابنته زينب وفي غسل الذي وسقصته راحلته حيث قال اغسلوه بماء وسدر. في الصحيحين من حديث ابن عباس قوله رحمه الله تعبدا اي ان ذلك لا لحدث
حل بالميت لان الموت ليس حدث اذ انه لا يرتفع بايش بالغسل يعني الميت لما نغسله فانه لا يرتفع حدثه بخلاف الجنب وبخلاف غيره اذا اغتسل ارتفع المعنى الذي من اجله وجب
الاغتسال ولذلك قالوا تعبدا اي طاعة لله لا لرفع الحدث اذ ان الموت لا يرفع الاغتسال بل هو باق هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من موجبات الغسل والفصل الذي بعده في شروط الغسل نجعله ليوم غد ان شاء الله تعالى