وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على ابطاله خلافا للزيدية. طيب هذه مسألة اخرى جعلها الرازي من الطرق الفاسدة في على القطع بصدق الخبر وهي مسألة ينص عليها الزيدية وهي فرقة من الشيعة كما تعلمون وهي من اقرب مذاهبهم الى السنة. حيث لا يكفرون الشيخين ابا بكر
بكر وعمر ابا بكر وعمر ولكن يجعلون الاولوية في التفظيل لعلي رظي الله عن الجميع فهم ينصون على ان من القرائن والادلة التي يقطع فيها بصدق الخبر هو بقاء الخبر مع توفر الدواعي على ابطاله
طيب لاحظ معي خبر في مقابل توفر الدواعي على ابطاله ومع ذلك ما ابطل الخبر فهذا دليل على القطع بصدقه وهم حقيقة انما ذكروها في مسألة وبنوها على هذا فجاء الاصوليون يردون عليهم. ولا تظن انها قاعدة ذات فروع كثيرة
قالوا مما يدل على تفضيل علي على الشيخين حديث غدير خم وهو في الصحيحين لما رجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع واتى في طريقه الى المدينة على غدير يقال
قالوا له غدير خم فنزل هناك فكان الحديث الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى والحديث هذا هو لفظ مسلم وعند البخاري بلفظ اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى
طيب هذا حديث وهو صحيح ويقول به اهل العلم لكنه ليس متواترا وان ذكر بعض المحدثين اجتماع طرق الحديث من وجوه متعددة يصل بها الى درجة التواتر وصرح بهذا بعضهم. طب دعنا من هذا الان
قالت الزيدية هذا الحديث الذي فيه التصريح بتفضيل علي وانه بلغ مرتبة في الاسلام منزلة هارون من موسى عليهما السلام وهي منزلة الوزارة والمساعدة في شأن النبوة وبالتالي فلا يكون احد من الصحابة قد بلغ هذه المرتبة. فان لم يبلغ احد
المرتبة علي فهو اولى بالخلافة من ابي بكر وعمر وعثمان هذا التفريع بنوه على هذا الحديث ثم زعموا ان هذا حديث مقطوع بصدقه ينبغي الا يتأول ولا يقبل في مقابله
فيه حديث يدفع احقية علي بالخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان في جملة ما قرروه ان هذا الحديث وفرت الدواعي على ابطاله زمن بني امية وبقي الحديث باعتبار ان بني امية في في نظرهم مناوئون لال البيت
فكونهم مع بقاء خلافة بني امية سنين عددا وهذي من الدواعي على ابطال الحديث ثم لم يبطل الحديث قالوا هذا من امارات القطع بصدق الحديث قال العلماء ليس كذلك الحديث نقطع بصدقه بمقتضى صنع الحديثية لا غير
اما ان تقول لي مع توفر الدواعي على ابطاله؟ طيب لنفترض جدلا ان زمن بني امية كان بجملته بحكامه وعلمائه من الدواعي على ابطال الحديث فلم يبطلوه ستفسره بوجود دواعي اخر لابقائه وهو امانة المحدثين
وعلمهم وتقواهم وحرصهم على نقل ما صح وثبت. يعني لو افترضنا ان هجوما منظما كان يريد ابطال الحديث لكن قابله دفاع الائمة واثباتهم وصنعتهم رحم الله الجميع في ابقاء السنة ما صح منها وثبت بغض النظر عن اي اعتبار
او اجتماعي اخر فهذا لا يسلم به فهذه المسألة يعني بكل تفاصيلها جاءت هنا في سطر واحد وهو قوله بقاء خبل تتوفر على ابطاله خلافا للزيدية نعم وافتراق العلماء في الخبر بين مؤول ومحتج خلافا لقوم. طيب
هذي ايضا وحدة من الطرق الفاسدة تقول هذه الطريقة وجود خبر وجود دليل بغض النظر عن حكمه حديثي صحيح او ضعيف. لكن انقسام اهل العلم تجاه هذا الخبر. بين مؤول وبين
محتج محتج محتج معناها عامل بظاهره. ومؤول يعني يقول بخلاف الظاهر فيحمله على معنى بخلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ يقول يا اخي طالما ثبت عندنا ان العلماء انقسموا تجاه حديث بين مؤول ومحتج فهذا دليل على القطع
صدق الخبر ليش؟ لان كلا من التأويل والاحتجاج فرع عن قبول الخبر وتصديقه هذه فئة قبلت الخبر فاحتجت به وتلك فئة قبلت الخبر فأولته فاجتمع الجميع على على قبوله فاذا انعقد الاجماع على قبوله اشبهت المسألة السابقة الاجماع على وفق خبر
هذا تفصيل لبعض اهل العلم وهو ضعيف ايضا الاحتمال ان يكون قبوله من باب قبول خبر واحد اوليس العلماء امام خبر واحد وهم لا يقطعون بصدقه. ايضا ينقسمون بين اخذ بظاهره وتأويل
فليس في هذا دلالة على القطع بصدقه اطلاقا. نعم طبعا غاية ما يدل عليه ظن الصدق وليس القطع به وفي خلاف بين النتيجتين