﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.500
مسألة يجب العمل به في الفتوى والشهادة اجماعا وكذا سائر الامور الدينية قيل سمعا وقيل عقلا. طيب يجب العمل به بماذا هيا ركز معي اختلفوا في افادة خبر الواحد العلم

2
00:00:18.750 --> 00:00:36.800
وقد مر بك والاكثر على انه لا يفيد العلم اذا ماذا يفيد مفيد الظن طيب ومع ذلك فقد اجمعوا على انه يجب العمل به في الفتوى والشهادة وسائر الامور الدينية

3
00:00:37.650 --> 00:00:53.650
الاخبار برؤية الهلال بصيام رمضان بحلول العيد. الاخبار بقضايا كثيرة تتعلق بخبر واحد. دخول وقت الصلاة اذن المؤذن يخبرك ثقة ان هذا الماء نجس يخبرك ثالثا ان القبلة بهذا الاتجاه. كل هذه اخبار احد

4
00:00:54.050 --> 00:01:14.100
فقد انعقد الاجماع وقد نقل هذا الاجماع عدد من العلماء انه لا يملك لا لا يصح دفع العمل بخبر واحد لانه خبر واحد فرق بين افادته العلم وافادته العمل وها هنا جدل كبير اثاره الاصوليون

5
00:01:14.300 --> 00:01:30.750
كيف لا يفيد العلم ثم يوجب العمل واستصعبوا هذا الاشكال ثم تواترت عنه اجابات متعددة اطالوا فيه التقرير انفكاكا من هذا الاشكال كيف شيء لا يفيد العلم اليقيني ثم يوجب العمل

6
00:01:31.100 --> 00:01:48.800
وتفرقوا بين مقام العلم الذي هو عمل القلب وبين العمل الذي هو الامتثال. وانقياد البدن على كل مسألتنا الان ان كل القائلين بافادة الخبر الموحد للعلم او للظن او بقرينة او من غير قرينة متفقون هنا على العمل

7
00:01:48.950 --> 00:02:07.350
ولهذا ما اختلف احد في ان احاديثه الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها انهم توقفوا في قبولها لان خبر احاد نعم صار اشكال مع المعتزلة مثلا وسيأتي بعد قليل ومع بعض طوائف المذاهب في التوقف مع بعض اخبار الاحاد في حالات لكن الاصل ما هو

8
00:02:07.950 --> 00:02:24.750
وجوب العمل به قال في الفتوى اليس يستفتي العامي مفتيا واحدا فيخبره بانه يعيد الصلاة وان زوجته طالق وان البيع صحيح بناء على ماذا هذا خبر واحد في الفتوى ويقبل خبر واحد من العلماء. وكذلك الشهادة

9
00:02:25.050 --> 00:02:41.400
تثبت حقوق وتقطع يد سارق ويقام حد زنا بشهادة اربعة هناك واثنين هنا. ما هذا هذا عمل بخبر واحد هل لان شهادة الاثنين حصلت عند القاضي قطعا بانه كانما رأى ما شهدوا به

10
00:02:41.500 --> 00:03:06.550
لا لكن هذه حكمها الشريعة. فقالوا هذا تقرير الشريعة. التعويل في العمل على غلبة الظن. وغلبة الظن تحصل بفتوى المفتي وشهادة الاثنين في الاموال والاربعة في حد الزنا وهكذا قال رحمه الله يجب العمل به في الفتوى والشهادة اجماعا. وكذا سائر الامور الدينية. قيل سمعا وقيل عقلا

11
00:03:06.550 --> 00:03:29.300
القائلون بوجوب العمل قالوا مستند ذلك السمع وقال بعضهم العقل. الجمهور يقولون لم نجد مستندا على وجوب العمل بخبر الواحد الا السمع والمقصود بالسمع ادلة الشريعة قالوا الشريعة هي التي اوجبت علينا العمل بهذا. ذهب ابو الحسين البصري ونقل عن احمد

12
00:03:29.550 --> 00:03:49.250
ان ان المعول في وجوب العمل بخبر الواحد هو العقل. واختاره القاضي ابو يعلى وابن الخطاب. حتى نسبة هذا الى احمد لا يصح ان خبر الواحد يجب العمل به بدلالة العقل يعني حتى لو لم تأتي لو لم تأتي ادلة الشريعة لكان خبر الواحد بذاته مفيدا لوجوب العمل به

13
00:03:49.250 --> 00:04:08.850
ليس كذلك وذهبت الظاهرية وينسب الى ابن داود والرافضة ايضا ان خبر الواحد لا يجب العمل به وهنا طردوا قاعدة فاسدة قبر واحد يفيد العلم او الظن يفيد الظن قالوا فما يفيد الظن لا يوجب العمل

14
00:04:09.050 --> 00:04:29.050
فطالما افاد الظن فان العمل به غير واجب. وانا قلت لك هم يعني كانهم خرجوا من الاشكال. كيف يفيد الظن فيوجب العمل؟ فبنوا على الظن عدم الوجوب لكن هذا مذهب شاذ مطرح ومع الاختلاف كما قلت لكنه متفقون على وجوب العمل في مسائل الشريعة التي مر ذكرها

15
00:04:29.500 --> 00:04:53.650
نعم وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا والكرخي في الحدود. طيب. من قوله والكرخي الى اخر هذا المقطع قوى جمل كل جملة فيها مذهب فيها مذهب يخالف هذا الاصل. هيا انتبه معي الاصل ان خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب

16
00:04:54.000 --> 00:05:14.750
العلم على مذهب الاكثر. واذا اردت ترجيح المصنف وبعض المحققين لا يوجب العلم الا بقرينه. ممتاز. طب هذا الاصل ان خبر الواحد يوجب العمل يوجب العمل يعني مطلقا. ها هنا مسائل كالمستثناة من هذا الاصل عند بعض الطوائف. منهم من يقول خبر الواحد

17
00:05:14.850 --> 00:05:28.350
حجة ويوجب العمل الا في الحدود. والثاني يقول الا فيما تعم به البلوى. والثالث يقول الا فيما خالف القياس. والرابع يقول الا اذا خالف الراوي ما روى. ثمته هنا تبرعات تخالف هذا الاصل وهي كالاستثناءات

18
00:05:28.400 --> 00:05:51.800
فيريدها المصنف ويذكر ان هذه مذاهب استقل بها بعض اصحابها خلافا لما عليه الاكثر اذا انطلق معي من هذا الاصل الذي عليه الاكثر ما هو وجوب العمل بخبر واحد. طبعا هذا كله بعد ثبوت الخبر وصحة سنده على المقتضى الحديثي والصنعة الحديثية. صح خبر الواحد خلاص يوجب

19
00:05:51.800 --> 00:06:10.750
عمل في عقيدة في فقه في طهارة في نكاح في طلاق في اقامة حد طالما ثبت الخبر وان كان خبر احد يوجب العمل. من هنا الى اخر المقطع هي اثناءات عند بعض العلماء او المذاهب وسيأتي التعليق عليها. نعم والكرخي

20
00:06:11.100 --> 00:06:32.300
في الحدود. طيب هذا مذهب قوله والكرخي عطفا على قوله وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا اي والكرخي لا يجب العمل بخبر الواحد في الحدود هذا المذهب المنسوب الى ابي الحسن الكرخي من ائمة الحنفية. وعليه بعض متأخريهم

21
00:06:32.500 --> 00:06:52.350
ان خبر الواحد لا يقبل في الاحاديث التي تثبت حدودا حد زنا حد سرقة لا يقبل فيها خبر احد ومبنى هذا القول على ان اصل الحدود اثباتها بالبينات. والاصل ادرؤوا الحدود بالشبهات

22
00:06:52.400 --> 00:07:13.700
وخبر الواحد الذي لا يفيد العلم ظن والظن لا يوجب القطع فهو شبهة. فبالتالي لا نثبت حدا في الشريعة ما جاءنا الا من طريق احد هذا قول غير مسلم به والصحيح خلافه وانه يجب العمل بخبر الاحاد مطلقا في الحدود وفي غيره على السواء. نعم

23
00:07:14.800 --> 00:07:41.300
وقوم في ابتداء النصب وقوم في ابتداء النصب اي نصب الزكاة وهو ايضا محكي عن بعض الحنفية ان النصب الزكاة نوعان ابتداء النصاب فهذا لا يصح فيه خبر واحد واما ثواني ذلك يعني الانصبة التالية للابتداء وما يلحق به في ما يلحق حوله حول اصله

24
00:07:41.900 --> 00:08:02.150
كسائمة البهيمة من الانعام او ربح التجارة في الزكاة فانك لا تشترط في اثبات الزكاة في مثل هذا النوع اخبارا متواترة. لكن الاصل وهو اصل الزكاة في رأس المال والربح. اصل الزكاة في ابتداء النصب هذا لا يقبل في

25
00:08:02.150 --> 00:08:22.300
فيه خبر احاد قالوا لانه اصل واما النصب التالية ففرع ويتساهل في الفرع ويقبل فيه قبر واحد واما الاصل فلا وصورة المسألة كما تحكى عن فقهاء الحنفية في آآ في سئمة فيها نصاب الزكاة

26
00:08:22.550 --> 00:08:40.050
وانت تعرف ان نتاج السائمة حولها حول اصلها. يعني يملك مئة رأس من الغنم وفي هذه المئة اربعون او ستون منها امهات والبقية هي نتاج هذه السائمة. نتاج هذه السائمة نتجت بعد

27
00:08:40.150 --> 00:08:56.550
ستة اشهر او ثمانية اشهر فلما حال الحول على الاصل اذا بالسنة قد مرت على الاربعين فقط او على الثلاثين والباقي هذا نتاج لكن القاعدة ان حولها حول اصلها. طيب فاذا هلكت الامهات

28
00:08:56.750 --> 00:09:11.900
وعند حولان الحول اذا بالموجود وهو ستون ما بلغ عليه الحول باكمله والاصل انه تابع لاصله فيلحق به في نصاب في اعتبار النصاب والامتداد به فيقولون لا هذا لا تجب فيه الزكاة لان اصله قد فقد

29
00:09:12.050 --> 00:09:26.550
فاذا جئت تستدل بالحديث قالوا هو حديث في ابتداء النصب وليس فيما يتبع له وهكذا فهي مسألة بنوها على اصل احتاجوا على التنصيص عليها هنا وان من يشترط في خبر الواحد

30
00:09:26.600 --> 00:09:51.050
ان يقبل في مسائل الزكاة في مثاني النصاب او ثوانيه ولا يقول في ابتدائه ليس له اصل صحيح معتبر يبني عليه نعم وقوم فيما عمل الاكثر بخلافه. وقوم ايضا لم يقبلوا خبر الواحد في العمل فيما عمل الاكثر بخلافه. كل ما سيذكر الان هو اقوال

31
00:09:51.050 --> 00:10:11.050
تذهب الى عدم وجوب العمل بخبر الاحاد. قال الكرخي في الحدود يعني لا يجب العمل به في الحدود. وقوم في ابتداء النصب لا يجب العمل في ابتداء النصب وقوم فيما عمل الاكثر بخلافه اي ذهب قوم الى انه لا يجب العمل بخبر الواحد فيما عمل الاكثر بخلافه

32
00:10:11.050 --> 00:10:33.750
من الاكثر من يقصد بالاكثر اكثر العلماء اكثر الفقهاء نقل الامدي الاجماع على بطلان هذا القول وانه لا يعتبر ترك بعض اهل العلم ولا اكثرهم تركهم العمل بخلاف الحديث ليس دليلا على

33
00:10:33.750 --> 00:10:58.900
بطلان العمل به بل الحجة في رواية الحديث اذا ثبتت وصحت فنقل الاميدي اجماعا على ذلك. نعم والمالكية فيما عمل اهل المدينة اي بخلافه يعني وذهب المالكية الى عدم وجوب العمل بخبر الواحد فيما عمل اهل المدينة خلافه. وهي المسألة المشهورة في الاصول

34
00:10:58.900 --> 00:11:22.750
عمل اهل المدينة مذهبا لمالك واصحابه وخلاصة مذهبهم ان العمل النقلي الثابتة عن اهل المدينة والمقصود بهم جيل الصحابة واولادهم فمن بعدهم حتى بلغ ذلك زمن ما لك ومن ادرك من شيوخه

35
00:11:22.850 --> 00:11:44.850
فما تواتر العمل به نقلا كصفة الاذان والمد والصاع وكذلك ما يتعلق ببعض تفاصيل عقود البيع فانه يجعله حجة تفسر بها النصوص لانهم اهل البلد الذي عاش الوحي وطبق مقتضى هذه الادلة

36
00:11:45.400 --> 00:12:06.800
فيحكي رحمه الله ان خبر الواحد فيما عارض هذا العمل النقلي المتوارث عن اهل المدينة لا يصح الاخذ به ويقدم عليه عمل اهل المدينة المسألة بهذا التصوير تناقلها الاصوليون في مختلف المذاهب تشنيعا على المالكية

37
00:12:07.050 --> 00:12:23.000
واعتبروه مصادمة صريحة لنصوص الشريعة وان هذا مناف للتعظيم الواجب للسنة وان المفترض ان يكون الاصل عند المسلم هو الحديث هو النص هو الدليل لا عمل انسان كائنا من كان

38
00:12:23.200 --> 00:12:40.700
ولذلك ترى تشنيعا عجيبا امام الحرمين مثلا في البرهان. لما جاء لهذه المسألة قال كلاما ما ينبغي قال كيف يصحح التعويل على عمل اهل بلد مهما كان ثم قال والناظر فيما لا بين لابتيه يعني المدينة يقول يرى فيها من صور الفسوق

39
00:12:40.700 --> 00:12:56.350
والاجرام وكذا انه لا يليق ان يعمل به ويعتبر عملهم حجة. مالك ما قال اهل المدينة الى زمن امام الحرمين ولا قال الى زمن يتكلم على الاوائل  ثم الحقيقة من اكثر من انصف المسألة من غير المالكية

40
00:12:56.400 --> 00:13:19.950
شيخ الاسلام ابن تيمية في صحة عمل اهل المدينة ووصول اهل المدينة. رسالة لطيفة حرر فيها كلامهم واهل المذهب انفسهم كابن القصار مثلا بالقرار في كالباجي يحررون المذهب ايش المقصود؟ فلا يصح باطلاق ان تقول مذهب مالك واصحابه ان عمل اهل المدينة هكذا باطلاق والى اي قرن من الزمان انه حج

41
00:13:19.950 --> 00:13:34.100
ترد بموجبها اي اية وحديث هذا ما يقول به مسلم فضلا عن المام او عالم او فقيه لكنه يحكي صفة محددة من العمل النقلي المتواتر. يا اخي لا يعرف مكان البقيع

42
00:13:34.100 --> 00:13:49.800
ولا مكان الروضة ولا الحجرة النبوية ولا مسجد قباء الا بالنقل المتواتر عن اهل هذا البلد. فهم الذين ينقلون هذا بالتوارث جيلا بعد جيل. فلا سبيل المكابرة وانكار اثر هذا في القبول والتصديق والعمل بل والجزم اليقيني

43
00:13:50.500 --> 00:14:07.900
فاذا افترظت ان هذا وارد وشيخ الاسلام بعدما حرر هذا ختم بانه لا يصح اثبات خبر صحيح خالف عمل اهل المدينة في النقل الصحيح الثابت عنهم ونفى تماما وجود هذا

44
00:14:08.000 --> 00:14:28.650
طيب فعلى ماذا؟ الاشكال الاشكال على بعض مسائل يعني حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وينسب الى مالك رحمه الله عدم العمل بانقطاع الخيار بالتفرق بالابدان او اثبات الخيار باجتماع المتبايعين. وهو يروي الحديث في موطئه فثابت عنده وصحيح عنده

45
00:14:28.650 --> 00:14:48.650
لكنه يعتذر بانه لم يجد العمل عند اهل المدينة بهذا الحديث. فتوقف ورأى ان حديثا يمكن ان يكون صحيحا ثابتا ثم اهل بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام بعلمائه وفقهائه وصحابته وتابعيه واولادهم ما يعملون به مستحيل

46
00:14:48.650 --> 00:15:08.650
ان يكون هذا غفلة او جهلا او سهوا الا لموجب صحيح معتبر قد يكون نسخا ولا وقف على الناسخ قد يكون دليلا اخر اقوى منه توقف عن مثل ذلك بامر كبير وعارض رآه اهلا جديرا بالتوقف والنظر فيه. الكلام في هذا يطول وقد آآ يعني تقدم

47
00:15:08.650 --> 00:15:27.000
عندما قبل سنتين تقريبا مجلس خاص بمثل هذا وهو مسجل لمن اراد الرجوع اليه. نعم والحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راوية والحنفية فيما تعم به البلوى اي وقال الحنفية

48
00:15:27.300 --> 00:15:45.800
بعدم وجوب العمل بخبر واحد فيما تعم به البلوى وجعلوا هذا قاعدة في المذهب ان خبر الواحد وان صح سنده فان كان في المسائل التي تعم بها البلوى والمقصود تكثر الحاجة اليها

49
00:15:45.900 --> 00:16:08.750
وينتشر الاستعمال مقتضى الحديث ثم لا ينقل الا احادا فان هذا عندهم قرينة خفية على ضعف الحديث كيف يقول حديث من مس ذكره فليتوضأ حديث يحتاج اليه في مسألة مهمة وهي الطهارة ومسألة مظنة الوقوع كثيرا ثم لا تجدها الا من رواية احاد

50
00:16:09.150 --> 00:16:24.800
فهذا مظنة على عدم صحة الخبر. اذ لو كان صحيحا هم لفاض وانتشر وان لم يبلغوا التواتر لكنه سيستفيض لكنك ما تجده الا من رواية صحابي ثم عن الصحابي تابعي او اثنان فقط

51
00:16:25.000 --> 00:16:49.100
هذا مظنة الخطأ. قد يكون السند في ظاهر صحيح لكن كم من علة خفية كانت وراء هذا السند الصحيح في ظاهره؟ فجعلوا هذا تعليلا لعدم قبول خبر واحد الكلام في هذا الاصل عند الحنفية يبنونه بهذه الطريقة ثم يعتذرون به عن جملة من الاحاديث الصحيحة الثابتة والحجة عندهم ها

52
00:16:49.100 --> 00:17:12.050
انه مما تعم به البلوى فيما يذهب الجمهور الى ان الصحيح قبول خبر واحد فيما تعم به البلوى او ما تعم وانه لا فرق ولا اثر لعموم البلوى فهذا رد اول ان الاصل في الاحتجاج بخبر واحد والعمل به يسوى فيه بين ما يشيع انتشاره وما يقل وما تشتد

53
00:17:12.050 --> 00:17:36.050
الحاجة اليه وما لم يكن كذلك مثال ذلك مثلا حديث الغسل بالتقاء الختانين. قبله الصحابة وهذا من ادلة الجمهور. قبله الصحابة وعملوا به مع كونه مما تعم به البلوة بل وغاب حكمه عن بعض الصحابة لما تناقشوه في مجلس الانصار. وعمر رضي الله عنه حاضر فاحتاجوا الى الاستفتاء في ذلك فارسلوا

54
00:17:36.050 --> 00:17:50.000
الى ام المؤمنين فانظر كيف انه خبر مما تعم به البلوى. ولم يرفض الصحابة سؤال ام المؤمنين والرواية عنها رواية احاد ولا قالوا لها لا مستحيل. كيف يكون هذا والحديث المفترض انه يكون منتشرا

55
00:17:50.100 --> 00:18:08.150
احتج الجمهور بان مذهب الصحابة الذي ينبغي ان يكون اصلا يرجع اليه انهم يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى ثم رد الجمهور ثانية على الحنفية بادلة صعب الجواب عنها في مذهبهم. وهو ان الحنفية مع كونهم يقررون

56
00:18:08.150 --> 00:18:25.750
عدم العمل بخبر واحد فيما تعم به البلوى اذا هم في مذهبهم يقررون مسائل ليس عليها دليل الا خبر واحد وهي مما تعم به البلوى فيقولون مثلا بنقظ الوضوء بخروج القيء

57
00:18:26.200 --> 00:18:51.750
وبالرعاف والاحاديث فيها احاديث احاد وهي طهارة ومما تعم به البلوى وليست باكثر شيوعا وانتشارا من نقض الوضوء بمس الذكر خروج القيء ينقض الوضوء والحديث فيه مع الاختلاف في سنده لكن الكثير على تصحيحه. الوضوء بخروج الرعاف اشد ظعفا من الاول. ومع ذلك قبلوه وقرروا نقظ الوضوء

58
00:18:51.750 --> 00:19:10.150
بخروج الرعاف وبخروج القيء ولم يقولوا بنقض الوضوء بمسجد ذكر فاذا كان اصلا ينبغي ان يضطرب. قالوا ايضا بابطال الصلاة والوضوء بالقهقهة في الصلاة وهو حديث شديد الظعف ولا يكاد يستقيم له سند الرواية

59
00:19:10.200 --> 00:19:32.400
هذا مما رد به الجمهور على مذهب الحنفية لو كان اصلا فتراجعوا عن تقرير المذاهب في هذه المسألة والثانية والثالثة والرابعة. قالوا ايضا بوجوب الوتر وهذا مذهبهم الثابت في ذلك من روايات الايجاب فاوتروا او الوتر حق واجب. بعض الفاظه لا تصح. والصحيح

60
00:19:32.400 --> 00:19:50.650
منها لا يصح فيه لفظ الوجوب انما الامر به مثل اوتروا يا اهل القرآن فذلك كله مما يدخل تحت القاعدة فنسبوا الى الحنفية الاضطراد في تقرير القاعدة. فان كان اصلا لكم فينبغي ان يبنى عليها كل ما يدخل تحتها والا فان المسألة

61
00:19:50.650 --> 00:20:08.300
فستأخذ بعدا في في الانتصار لقول دون اخر وتؤتى بالقاعدة للاستناد اليها لا اكثر فالصحيح اذا ما عليه الجمهور في قبول خبر الواحد ان صح وثبت سواء فيما تعم به البلوى او لا. نعم

62
00:20:09.050 --> 00:20:26.800
والحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راوية او خالفه راويه او خالفه راويه. طيب مخالفة الراوي لما روى هل هي قدح في الرواية المقصود بالمخالفة ان يعمل الراوي بخلاف روايته

63
00:20:27.200 --> 00:20:50.450
وكلكم او جلد لكم احفظوا العبارة انه اذا اختلفت رواية الراوي وعمله فالعبرة بروايته لا برأيه العبرة بما روى لا بما رأى وهذا يثبتونه في بعض الامثلة ابو هريرة رضي الله عنه يروي حديث اذا ولغ الكلب في ناء احدكم فليغسله سبعا

64
00:20:50.600 --> 00:21:08.100
وثبت عند البيهقي وغيره او الدور القطني انه اوجب الغسل غسل الاناء ثلاث مرات. وان كان الصحيح انه سبع مرات. فيفتي بالغسل ثلاثا وهو يروي حديث سبع فيعتبرون مخالفة الراوي في فتواه لحديث هو رواه

65
00:21:08.200 --> 00:21:21.800
دليل على عدم العمل به وهو قدح في الرواية قالوا ولو كان كذلك لعمل به الراوي. اذا ترك الراوي لروايته دليل على انه قام عنده دليل على ان الحديث قد

66
00:21:21.800 --> 00:21:39.650
تغير او نسخ او ما ثبت او نحو ذلك. فيجعلون مخالفة الراوي دليلا على ذلك. هذه المخالفة واكثر الحنفية يقولون بترك الحديث اذا ثبتت مخالفة الراوي ان كان بعد روايته يعني اذا كانت فتواه

67
00:21:39.700 --> 00:21:59.700
بعد روايته للحديث وليست قبل ومر بك المثال في حديث ابي هريرة والجمهور على ان الصحيح هو قبول رواية الراوي وان الذي ينبغي ان يتأول او يلتمس له العذر هو رأيه وليس روايته. فاذا ثبت الحديث اخذ ويلتمس العذر في رأيه او

68
00:21:59.700 --> 00:22:20.450
فتواه. نعم او عارب القياس او عارض القياس هذا ايضا منسوب الى الحنفية ان راوي الحديث العفو ان الخبر اذا خالف القياس وعارضه فلا عبرة به وهذا الكلام يحتاج الى تأمل

69
00:22:20.800 --> 00:22:34.600
من عدة جهات الاول لا يصح عن ابي حنيفة رحمه الله ولا عن صاحبيه ولا عن اكثر المتقدمين في مذهب ابي حنيفة تقرير هذا القول بل ائمة الاسلام يا اخي

70
00:22:34.750 --> 00:22:56.200
اجل من ان يقول احدهم ان القياس الاجتهاد البشري يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقول بهذا ائمة الاسلام ولو فتشت في كتب الحنفية لن تجده منسوبا الى ابي حنيفة ولا محمد ابن حسن ولا ابي يوسف ولا اكثر المتقدمين

71
00:22:56.350 --> 00:23:15.550
انما ثبت هذا القول عند بعضهم ممن تأخر. وممن نص عليه عيسى ابن ابان واختاره ابو زيد الدبوسي وفخرا للاسلام البزدوي ثم تابع البزدوية على ذلك اكثر متأخر الحنفية. كما حرر هذا البخاري في كشف الاسرار وهو يشرح

72
00:23:15.550 --> 00:23:38.150
اصول البزدوي وصول البجدوي اصبحت من الكتب التي اعتمد عليها اصولي وحنفية ثم اصبح هو منعطفا ومن بعده المنار للنسف ولا يخرج في الجملة عن تقريرات البزدوي فقرر ذلك فسرى عليه المتأخرون من الحنفية. ويقررون فيما لا يثبت هذا يعني لن تجد هذا عند الجصاص. ولن تجده مثلا عند المتقدمين

73
00:23:38.150 --> 00:23:56.250
الاوائل لكن مين البزدوي؟ اه ومن قبله الدبوس ايضا قرروا هذا فسرى من بعدهم. على كل فلا يصح هذا ان خبر الواحد اذا عارض القياس لا يمكن ان يعارض. ولهذا يصرح الشافعي رحمه الله في الرسالة باكثر من عبارة منها مثلا قوله

74
00:23:56.900 --> 00:24:12.900
في في موضع في الرسالة وهو ينص يقول انه لا يحل القياس والخبر موجود ولهذا تقررت القاعدة لا اجتهاد مع النص حيث وجد النص فلا مساغ لاجتهاد وقياس يعمل فيه بعلة وبرأي وفرع واصل

75
00:24:12.900 --> 00:24:31.250
نصه موجود الشافعي رحمه الله ممن صرح في الرسالة كثيرا برفض هذا المذهب وعدم القول به فماذا عن ابي حنيفة ابو حنيفة كما قلت لك ينسب هذا الى عامة الحنفية وهنا المصنف جعله معطوفا والحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راويه او عارض

76
00:24:31.250 --> 00:24:47.750
القياس والصحيح ان هذا وان كان عليه عامة متأخريهم لكنه لا يثبت عن ائمة المذهب ولا المتقدمين منه طيب يبقى اشكال اخر ان آآ مالكا رحمه الله اظطرب النقل عنه

77
00:24:47.950 --> 00:25:08.100
ائمة المذهب المالكي فقهاء الاصوليون منهم فمنهم من يثبت تقديم ما لك للقياس على الخبر اذا تعارظا واكثر من ينقل هذا هم العراقيون من المالكية وذكر هذا المذهب عن مالك رحمه الله عدد من اصولي المالكية

78
00:25:08.600 --> 00:25:25.650
مثل ابن القصار والباجي والقرافي فيما ينقل المدنيون من المالكية عن مالك تقديم الخبر وهو الذي رجحه الباجي في اصوله والقاضي عياض ايضا في شرحه فهم يرون ان مذهب مالك هو تقديم

79
00:25:25.850 --> 00:25:41.450
خبر الواحد على القياس والمسألة حقيقة عند مالك رحمه الله مضطربة النقل عند الائمة المالكية انفسهم فمنهم من يثبت ان مالكا يقيم مذهبه على تقديم القياس. ومنهم من يثبت انه يقدم الخبر

80
00:25:41.550 --> 00:26:00.700
طبعا نحن لسنا حمية ولا من باب يعني المجاملة نقدم اثبات مالك في مذهبه تقديم الخبر لكن اولا هذا هو المظنون الائمة جميعا والاربعة ثبت عن بعضهم روايات بمختلف العبارات كما ساقه الالباني في صفة الصلاة

81
00:26:00.950 --> 00:26:17.000
بمختلف العبارات يتوافقون على هذا الاصل. وان الحديث متى صح فهو مذهبي وانه متى قلت قولا او رأيا عارض الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بقولي عرض الحائط هذا ثابت بعبارات مختلفة عن الاربعة

82
00:26:17.050 --> 00:26:33.750
وجلالة قدرهم لا يليق بها الا ذاك الشنقيطي رحمه الله لما جاء سواء في اضواء البيان او في المسوة في في المذكرة على روضة الناظر انتصر بشدة لقضية ان مذهب مالك لا يليق به الا نصرة الخبر. وتقديمه على القياس

83
00:26:33.800 --> 00:26:55.850
والمسألة بحاجة الحقيقة الى مزيد تحرير وبحث. احد شراح اه مختصر ابن الحاجب وهو البهوتي يقول وعمل مالك في المدونة يدل على الامرين يعني يقول بعض المسائل تنصر هذا الرأي وبعض المسائل تنصر الرأي الاخر. على كل منصوص هنا كما يقول المصنف او عارض القياس اي قياس مقصود هنا

84
00:26:55.850 --> 00:27:21.000
شيئان مهمان التفسير الاول للقياس هو القياس الاصولي المعروف. الحاق الفرع بالاصل لعلة جامعة. والمعنى الثاني وهو الاعم المقصود بالقياس القواعد الشرعية المطردة وهذا ايسر قبولا من الاول. كيف؟ المقصود بالقياس كل ما تقرر به حكم القواعد المضطردة فيكون قياس

85
00:27:21.000 --> 00:27:45.300
حكمي هو القول به وليس المقصود القياس الاصولي الحرفي القياس يعني ما وافق القواعد وبهذا القول فان النص الواحد في مقابل قياس تقرر بقواعد سيضعف لان القواعد الشرعية اذا تقررت ستستند الى جملة اصول جملة ادلة. فيكون تقريرها في الجملة في الوزن اثقل من خبر واحد

86
00:27:45.300 --> 00:28:03.350
ودليل واحد فهذا اقرب تناولا وبه فسر بعض الاصوليين مذهب ما لك في تقديمه القياس وانه ليس المقصود القياس الاجتهاد لكنه تقرير القواعد والبناء عليها. نعم وثالثها في معارض القياس

87
00:28:03.950 --> 00:28:21.700
ان عرفت العلة بنص راجح على الخبر ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل او ظنا فالوقف والا قبل مذهب ثالث في مسألة معارضة خبر الواحد للقياس وهذه الحقيقة قلت لك مما يفيض فيه الاصوليون بين قبول ورفض وتحفظ ونحو هذا

88
00:28:21.700 --> 00:28:41.300
معارضة خبر الواحد للقياس. يقول المذهب الثالث تفصيل معارض القياس ان عرفت علته بنص راجح على الخبر ووجدت العلة فرعا في الفرع قطعا لم يقبل يقول في في في قيود وضوابط يقدم فيها القياس على الخبر

89
00:28:41.450 --> 00:28:58.900
يقول اذا كان القياس قطعيا قطعيا مقدمات والعلة موجودة في الفرع قطعا يقول ها هنا يقدم القياس يقول لان ادلة ثبوته وقطعية العمل به ترجح في الميزان على كفة خبر الواحد المظنون صدقه

90
00:28:59.450 --> 00:29:13.250
فيكون هذا القياس وخصوصا كما قلت لك اذا كان قياسا اشبه بما قال هنا بالمقدمات القطعية ووجود العلة قطعا في الفرع ان عرفت العلة الصن راجح على الخبر العلة منصوصة

91
00:29:13.550 --> 00:29:32.050
والنص الذي دل على العلة في قوته ارجح من الخبر الذي عارض القياس. فهنا اعطاك مجموعة مرجحات تقرب القول بتقديم القياس لا لان القياس في اصله اقوى من الخبر. لكن هو بهذه الحيثيات يرجح في الميزان في الكفة على الخبر اذا تعارف

92
00:29:32.050 --> 00:29:49.350
طبعا تأمل معي التعارض هو التقابل في كفتي ميزان فتجعل في كل كفة ما يقوى به المحمول في الكفة فهنا خبر احاد مظنون صدقه محتمل خطأه وارد عدم ثبوته كل هذا محتمل

93
00:29:49.550 --> 00:30:06.550
وفي الكفة الاخرى قياس العلة فيه منصوصة والدليل الذي نص على العلة اقوى من ذاك الخبر. ثم العلة المنصوصة موجودة في الفرع قطعا مثل العلل التي يقولون يثبت فيها الفرع بنفي الفارق

94
00:30:06.600 --> 00:30:22.150
او بالحاق في حكم الاصل فهذا قوي تماما. فيقول ها هنا يقوى عندي ان اقول بموجب هذا القياس ولو عارض الخبر لانه دليل مقابل دليل وله رجحان بالاعتبارات المذكورة قال لم يقبل او ظنا فالوقف

95
00:30:22.350 --> 00:30:38.700
اذا كانت العلة موجودة بطريق ظني او وجودها في الفرع ظني فانه يتوقف والا قبل يعني قبل الخبر وقدم ان لم يكن هذا قطعا في القياس  نعم والجبائي لابد من اثنين او اعتضاد

96
00:30:39.300 --> 00:30:56.400
وعبد الجبار لابد من اربعة في الزنا. هذه اخر جملة نختم بها درس اليوم الجبائي وهو ابو علي يقول لابد من اثنين في خبر واحد وان الواحد لو تفرد في بعض طبقاته راو واحد فانه لا يصح

97
00:30:56.600 --> 00:31:22.550
وهذا من التعنت الذي لا يثبت به دليل. والجبائي لابد من اثنين او اذا وجد راو واحد فيقوم مقام الراوي الثاني اعتظاد. المقصود بالاعتظاد هو تأكد الرواية وتقويتها بشيء يدل عليه عمل صحابة انتشار بينهم ليست رواية. فيقول اما راويين واما راوي واحد مع معضد له

98
00:31:22.550 --> 00:31:47.450
مذهب نظري جدلي لا دليل عليه وعمل المحدثين لا يقيمه. فماذا لو تفرد اخي الكريم من بين الصحابة في حديث من حيث الصحة والثبوت راو واحد فقط من الصحابة فعلام التعنت واقول لن اقبله ما لم اجد راويا ثانيا بحيث يحقق اثنين او يقوم مقام الراوي الثاني ان يثبت عندي علم بعض

99
00:31:47.450 --> 00:32:07.100
بالخبر وانتشاره بينهم كل هذا لا دليل عليه وهو تحكم لا وجه له. وعبد الجبار القاضي المعتزلي لابد من اربعة في الزنا يعني اي خبر يثبت به حد الزنا فلا بد ان يكون رواته

100
00:32:07.200 --> 00:32:21.900
اربعة ليش قياسا على الشهادة في الزنا مقياس تعبان يعني هو في الاخير يعني يقول به معتزله من ابعد الناس عن رواية الحديث او الاشتغال به او معرفة نفس المحدثين

101
00:32:21.900 --> 00:32:37.600
آآ عبد الجبار ليس صاحب هذا القول المذكور في المحصول عبارة قال بعض الشرح لعلها سقطت عن المصنف سهوا العبارة كالتالي والجبائي لابد من اثنين او اعتظام. وعبد الجبار عنه

102
00:32:38.200 --> 00:32:57.700
يعني وعبد الجبار عنه ينقل عن الجباء فالقولان منسوبان الى ابي علي الجبائي. وليس لعبد الجبار فيه الا الرواية فاذا ثبت هذا طيب كيف تجمع؟ فاما ان تقول للجباء مذهبا

103
00:32:57.850 --> 00:33:13.450
احدهما انه لا يصح عنده خبر واحد الا اذا رواه اثنان فاكثر والرواية الثانية انه يقول في الخبر الذي يثبت به حد الزنا لابد ان يكونوا اربعة رواة. او تقول هو مذهبه ويستثني خبر حد الزنا

104
00:33:13.450 --> 00:33:29.600
ان يكون اربعا وفي الجملة فلا وجه لها اطلاقا لا في الاثنين ولا في الاربعة. والقائل به ليس له حظ وعمل المحدثين بخلاف ذلك. هنا نقف ليكون مطلع درسنا القادم ان شاء الله تعالى تتمة الحديث فيما يتعلق بخبر الاحاد