بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وشروط الغسل سبعة انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز. والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله
وواجبه التسمية وتسقط سهوا وفرضه ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة
الجنابة احسن الله اليك ويكفي الظن في الاسباغ وسننه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر
موجبات الغسل انتقل الى بيان شروطه والشروط جمع شرط وهو ما جعل علامة على الشيء و في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
ذكر في شروط الغسل سبعة شروط الاول انقطاع ما يوجبه يعني انقطاع سببه وهذا لا ريب فيه لان وجود السبب يوجب الغسل وبالتالي من شروطه انقطاع سببه. فالحيض سبب للغسل
فلا يمكن ان تغتسل المرأة الغسل الذي يرتفع به حكم الجنابة بالحيض الا بعد انقطاع موجبه وهو خروج الدم وهلم جر الثاني النية وهذا شرط في كل العبادات انما الاعمال بالنيات. الثالث الاسلام
لانه لا يقبل عمل صالح الا من مسلم الرابع العقل وهذا ايضا من الشروط والعقل المقصود به الادراك الشرط الخامس التمييز وهو اخص من العقل لان العقل يطلق على ما يحصل به التكليف
واما التمييز فهو دون ذلك لان المميز لا يتم عقله على وجه يحصل له به التكليف الكامل والعادة انه اذا ذكر العقل والتمييز وكان التمييز شرطا اكتفي به عن ذكر العقل
لكن المؤلف رحمه الله ذكرهما استنادا الى ان العقل مشترط في كل العبادات. والذي يختص به الغسل هو التمييز اما السادس من الشروط الماء الطهور المباح وذلك ان الله تعالى امر بالتطهر
فقالوا ان كنتم جنبا فاطهروا وقد قال جل وعلا وانزلنا من السماء ماء طهورا فهو الذي يحصل به التطهير وقوله المباح ليخرج بذلك المغصوب والمسروق فانه في قول جماعة من اهل العلم لا يحصل به رفع الحدث
وهو فيما يظهر اختيار المؤلف وهو المذهب والقول الثاني ان الماء الطهور ولو كان غير مباح بمعنى ان يكون مسروقا او مغصوبا تصح الطهارة به ويظمنه بالثمن لمن هو له
وهذا القول اقرب لان المنع في هذا ليس عائدا الى ذات العبادة انما لجهة اخرى وهي حق الادمي في هذا الماء تا الجهة منفكة اما السابع من الشروط فهو ازالة ما يمنع
اصوله الظمير يعود الى ايش الماء ازالة ما يمنع الوصول الماء الطهور المباح سواء كان ذلك المانع آآ مما يعلمه الانسان او مما لا يعلمه بمعنى انه لو كان على بدنه مانعا
لم لم يعلم منع وصول الماء فان الطهارة لا تحصل بذلك الا بعد ازالته وغسل ما ستره ذلك المانع وهذه الشروط متفق عليها عدا ما ذكرت فيما يتعلق اشتراط الاباحة في الماء
بعد ان فرغ من ذكر الشروط ذكر واجبات الغسل فقال رحمه الله وواجبه اي واجب الغسل التسمية قول بسم الله واجب الغسل التسمية وهو قول بسم الله الدليل على ذلك هو القياس على الوضوء
ولان الغسل يسن فيه الابتداء بالوضوء والوضوء يجب فيه ذكر اسم ذكر اسم الله فذكروا وجوب التسمية قال وتسقط سهوا وهذا كالوضوء والصواب في التسمية هنا ما قدمناه في التسمية في الوضوء وانها
سنة بل القول بوجوب التسمية في في الغسل اضعف من القول بوجوبها في الوضوء لانه لم يرد فيها دليل والقياس في العبادات آآ لا تثبت به الاحكام لا تثبت به الاحكام. لكن هنا يقولون هذا آآ
اذا كان هذا مطلوبا في الطهارة الصغرى فهو بالطهارة الكبرى من باب اولى وما الى ذلك من اوجه القياس التي آآ قد يقول القائل انها ليست بالقياس الذي منعه الفقهاء في
العبادات انما هو اه ما يعرف قياس الاولى اه وهذا يثبته حتى منكروا القياس. على كل حال الصواب في التسمية انها سنة في الوضوء والغسل واما قوله تسقط سهوا مقصودهم بتسقط سهوا
اه انه اذا فرغ من الغسل ولم يذكر اسم الله تعالى على غسله فانه فانها تسقط التسمية وهذا آآ قولهم في الوضوء ومقتضى القياس انه لا تسقط مقتضى القياس اذا قلنا مقتضى الجاري
ب حكم الواجب انه لا يسقط ما دام يمكن تداركه وهذا يمكن تداركه بالتسمية واعادة الوضوء كما لو ترك واجبا من واجبات الوضوء قال رحمه الله وفرضه فارق المؤلف بين الواجب والفرظ لفظا
واما من حيث الحكم ليس بينهما فرق فالواجب هو الفرض في قول جماهير علماء الامة خلافا للحنفية الذين يقولون بان الواجب غير الفرض فالواجب عندهم ما ثبت بدليل من السنة
من غير القرآن بالادلة التي يذكرونها واما الفرض ما ثبت لزومه ووجوبه بالقرآن هذا قول الحنفية خلافا الذي عليه الجماهير من ان الفرض هو الواجب. والذي يظهر ان التمييز هنا اشارة الى تأكد الوجوب
لان هناك قال وواجبه التسمية ويسقط ايش بالسهو. اما الفرض فانه لا يسقط بالسهو. فلو فلو لم يعم جميع بدنه لم يسقط بالسهو قال وفرظه ان يعم بالماء اي ان يشمل
بالماء جميع بدنه اي جميع اجزاء جسمه مما على وسفل واما عليه شعر ومما لا شعر فيه فجميع البدن يشمل كل اجزاء الانسان ما غطاه غطاه شعر وما لم يغطه شعر. قال
على وجه التنبيه وداخل وداخل اه وداخل فمه وانفه اي ويشمل ويعم بالماء داخل فمه بالمضمضة وانفه بالاستنشاق الدليل على هذا ما جاء في صفة وضوئه صلى الله عليه وعلى اله وسلم
في حديث عائشة وفي حديث ميمونة حيث ذكروا عموم افاضة الماء على البدن كله مع المظمظة والاستنشاق في الوضوء قال رحمه الله حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود
لحاجتها هذا بيان شمول ما تقدم من وجوب تعميم المال البدن كله ذكر مضمضة والاستنشاق واستدل لهما ثم ذكر ايضا ما يمكن ان يتوهم انه ليس داخلا فيما يجب تعميمه بالماء قال حتى ما يظهر
من فرج المرأة عند القعود لحاجتها والتعليل لهذا قالوا لانه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله قال وحتى باطن شعرها او يلزمه ايصال الماء الى باطن شعرها لانه جزء من البدن
واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما توظأ اخذ ماء بيديه ثم خلل شعره حتى ظن انه قد روى بشرته. فظن انه قد روى بشرته اي بلغ الماء
باطن شعره افاض عليه الماء ثلاثة مرات فاستدلوا بهذا على ان المطلوب في الوضوء التعميم حتى باطن الشعر وباطن الشعر ليس المقصود بذلك ان ينقض شعره اذا كان مظفورا بل
يبلغ الماء حسب غلبة ظنه وليس على وجه اليقين. ولذلك قال ويجب نقظه في الحيض والنفاس معنى هذا انه لا يجب نقبه في الجنابة ولا في الاغسال المستحبة انما يجب ذلك في الحيض والنفاس واما في
الجنابة والاصالة المستحبة فيكفي غلبة الظن تروية باطني الشعر دون تيقن ذلك. هذا ما ذكره رحمه الله هنا في ما يتصل اه غسل باطن شعره. قال ويجب نقضه اي نقض شعره
في الحيض والنفاس لحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اظفر شعر رأسي افا انقظه للحيظة؟ قال نعم. قالت افا انقظه للجنابة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا
حديث احاديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض شعر رأسها للجنابة اي لاجل الاغتسال للجنابة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم
لا فدل ذلك على عدم وجوب نقظ شعر الرأس في الجنابة و طلبه في غسل الحيض في غسل النفاس وقد جاء نظيره من حديث عائشة رظي الله تعالى عنها حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انقظي شعر رأسك
واغتسلي هذا في حيضها لما كانت حاجة رضي الله تعالى عنها كانت حائضا اما حديث ام سلمة صحيح الامام مسلم قالت اني امرأة اشد ظفر رأسي. افانقظه للجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحت
على رأسك ثلاث حثيات هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نقضيها للجنابة واما بالنسبة الحيضة ففي بعض الروايات وهي رواية قال عنها الدار القطني غير محفوظة والحيضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا
وعلى كل حال الذي يظهر والله تعالى اعلم ان النقض ليس واجبا لا في الحيض ولا في النفاس ولا في الاغتسال انما هو مستحب لعدم الدليل على الوجوب ولعدم التفريق
بين الحيض والنفاس في الحكم لان المطلوب هو الاغتسال في هذا وهذا ولم يرد ما يفرق بين الجنابة والغسل. واما كون سألت عن الجنابة ولم تسأل عن اه الحيض فهذا لان الاغتسال للجنابة بالنسبة للمرأة اكثر منه بالنسبة للحيض لان الحيض يطرأ عليها في الشهر مرة واحدة واما الجنابة
فتتكرر في في الشهر مرات وليس مرة واحدة يختلف في ذلك الناس لكن تكرره في كل الاحوال اكثر من تكرر الحيض ثم اذا سئلت سألت عن عن الجنابة فانه آآ
اه لا يلزم ان ان يفهم من هذا مفهوم المخالفة ان ما عدا ذلك ليس ثم لفظ عام انما هو جواب سؤال انما هو جواب سؤال عما ورد ما ما اوردته ام سلمة حيث قالت يا رسول الله اني امرأة
اشد ظفر رأسي افانقظه للجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات وزيادة الحيضة اخذ بها بعض اهل العلم وظعفها الدارقطني وغيره وعلى كل حال ثبتت او لم تثبت
فان الحديث يفيد عدم وجوب النقض في الله في الجنابة ولا في غيرها. واما ما استدلوا به من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقضي شعرك
واغتسلي فهذا لا لا دلالة فيه لان هذا الاغتسال للاحرام والاغتسال للاحرام فيه من الاداب والاحكام ما ليس في الاغتسال الحيض المعتاد قال آآ رحمه الله ويكفي الظن في الاسباغ
يكفي الظن في الاسباغ يعني في تحقيق التعميم. هذا المقصود بالاسباغ. وذكر قبل قليل ويجب آآ ويجب لا اللي قبله ويجب وفرضه ان يعم بالماء جميع بدنه. هل هذا يجب على وجهه اليقين؟ الجواب لا. انما يكفي في هذا كله
هي غلبة الظن وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المؤلف رحمه الله مما يتصل الواجبات ثم انتقل الى ذكر السنن قال رحمه الله وسننه الوضوء قبله الى اخره