﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. سيدنا ونبينا محمد ابن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه اما بعد

2
00:00:18.500 --> 00:00:41.750
فهذا مجلسنا المتتابع في جلستنا السابعة والثلاثين  في شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمه الله تعالى ولا يزال مجلسنا متابعا في مسائل كتاب السنة وهو ثاني كتاب المتن. وقد وقف بنا الحديث بعدما ذكر المصنف

3
00:00:41.750 --> 00:01:01.750
رحمه الله تعالى ما يتعلق بشروط الراوي وختمها انذاك بالحديث عن عدالة الرواة وسلامتهم من ما يخل بالمروءة او ما يخدش في الديانة ويقدح فيها. وكان اخر ذلك الحديث عن تلك الذنوب التي تعد

4
00:01:01.750 --> 00:01:25.650
في الكبائر والوقوع فيها مسقط العدالة. نشرع الليلة بعون الله من قول المصنف رحمه الله مسألة الاخبار عن عام الا ترافع فيه الرواية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه

5
00:01:25.650 --> 00:01:52.150
اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين مسألة الاخبار عن عام لا ترافع فيه الرواية. وخلافه الشهادة. هذه المسألة التي نستفتح فيها ان تعديل الراوي شرط في قبول روايته فالمسائل الاتية فرع عن ذلك. قال رحمه الله تعالى مفرقا بين الرواية

6
00:01:52.150 --> 00:02:14.300
والشهادة وحرص الاصوليين على التفريق بين هذين اعني الرواية والشهادة موجود قديما في كلام المصنفين ويحرصون دوما على هذا التفريق ودرجوا عليه منذ الشافعي رحمه الله في الرسالة وابن حزم في الاحكام مثلا والسرخسي في اصوله فالمتقدم

7
00:02:14.300 --> 00:02:33.150
الاوائل كانوا يحرصون على ايراد التفريق بين الرواية والشهادة الى ان توسعت كثيرا عند القرافي رحمه الله في كتابه العظيم الفروق. بل جعله اول فرق في كتابه يفرق فيه بين

8
00:02:33.150 --> 00:02:59.700
متماثلات والمتشابهات في الشريعة. لماذا؟ لوجود شبه بين الرواية والشهادة. من حيث ان كلا منهما يترتب عليه اثبات حكم فشهادة الشاهد عند القاضي يترتب عليه دعوى المدعي ورواية الراوي يترتب على قبول روايته مضمون الرواية. وهو ما يحكيه في منتهى السند من كلام مرفوع الى النبي عليه

9
00:02:59.700 --> 00:03:17.850
الصلاة والسلام او للصحابي او الى من ينتهي اليه السند فوجه الشبه بينهما متعدد وكذلك انك تقبل رواية الراوي كما تقبل شهادة الشاهد اذا ثبت عندك الثقة فيما يقوله راويا كان او شاهدا

10
00:03:17.900 --> 00:03:37.900
فمن حيث وجوه الشبه حرصوا على ذكر المسائل التي يفترق فيها الجانبان. ولان عددا من القضايا التي وقع فيها الاختلاف فيما باحكام الرواية والشهادة او شروط الراوي والشاهد يقارن الاصوليون كثيرا بين هذين البابين. فاذا اثبتوا شيئا في الرواية

11
00:03:37.900 --> 00:03:58.700
قالوا قياسا على الشهادة واذا نفوا شيئا في الرواية قالوا قياسا على الشهادة. فمن اجل ذلك حرصوا على التفريق بينهما حتى تتضح وجوه الشبه والاجتماع ووجوه الافتراق والاختلاف. قال هنا مبتدئا بتحديد الماهية التي يفترق فيها كل من الرواية والشهادة

12
00:03:59.000 --> 00:04:18.900
قال رحمه الله الاخبار عن عام لا ترافع فيه الرواية. وخلافه الشهادة. اذا يمكن ان تقول الرواية هي الاخبار عن عام لا ترافع فيه بهذين الوصفين الرواية اخبار عن عام

13
00:04:19.400 --> 00:04:37.550
تحكي حديثا نبويا تحكي اثرا موقوفا على صحابي. ليس فيه ذكر مسألة او قضية تتعلق بمكلف. له حكم الاخبار عن عام هذا الوصف الاول. والوصف الثاني الذي يفترق فيه عن الشهادة قال لا ترافع فيه

14
00:04:38.150 --> 00:04:53.750
والشهادة بخلافه لا ترافع يعني لا تقاضي فيه عند الحاكم. فالراوي يروي الرواية بغض النظر ان تكون خصومة امام نظر القاضي او لا لا يكون بخلاف ذلك الشهادة فليست اخبارا عن عام ولكنها

15
00:04:54.450 --> 00:05:14.450
اخبار عن خاص يشهد الشاهد ان لفلان حقا على فلان وان فلانا جنى وان فلانا كذا فالشهادة اخبار عن خاص ثم انها فيها ترافع عند القاضي ولذلك تأتي المسائل الاتية فيها شيء من الموازنة بينهما. نعم

16
00:05:15.900 --> 00:05:43.600
واشهد انشاء تضمن الاخبار لا محض اخبار او انشاء على المختار. طيب هذه احد مسائل الخلاف قول المكلف اشهد في الشهادة عند القاضي اشهد ان فلانا قذف اشهد ان لفلان حقا على فلان. اشهد على هذا البيع. اشهد على نكاح فلان من فلانة. شهادة يؤديها الشاهد

17
00:05:43.600 --> 00:06:05.400
في مجلس الحاكم والقاضي بلفظ اشهد فهنا المسألة تقول قول الشاهد في ابداء شهادته واثباتها بين يدي القاضي والحاكم قوله اشهد هل هي من قبيل الانشاء ام من قبيل الاخبار وقد تقدم معك ان الخبر

18
00:06:05.500 --> 00:06:22.650
ان ان الجملة اما انشاء واما خبر. فالانشاء كالامر والنهي والخبر الذي لا يقبل تصديقا ولا الذي يقبل تصديقا وتكذيبا فقول الشاهد اشهد هل هو انشاء او اخبار؟ اختلفوا فيه على قولين

19
00:06:22.750 --> 00:06:44.200
فيذهب اهل اللغة وهو مختار الرازي ايضا في تفسيره ان ان الشهادة اخبار عن علم فيقول الشاهد اشهد يخبر ولذلك فان منتظى شهادته مقتضى الاخبار فيقبل التصديق والتكذيب فيصدق الشاهد او يكذب

20
00:06:44.350 --> 00:07:04.750
لان قوله اشهد اخبار والخبر والخبر مظنة التصديق او التكذيب. هذا يذهب اليه بعض ارباب اللغة ورجحه الرازي في تفسيره والقول الثاني ان قول الشاهد اي اشهد هو انشاء يتضمن اثباتا لحكم

21
00:07:05.050 --> 00:07:27.400
وذكر بعض الاصولين ان هذا هو الراجح في المسألة. المصنف ماذا صنع؟ جمع بين القولين قال رحمه الله واشهد انشاء تضمن الاخبار لا محض اخبار او انشاء. يعني لا هو بالاخبار المحض ولا هو بالانشاء المحض. قال على المختار فيما رجحه رحم الله الجميع

22
00:07:27.400 --> 00:07:51.900
نعم وصيغ العقول كبعت انشاء خلافا لابي حنيفة. هذه مسألة ثالثة صيغ العقود قول القائل بعت اشتريت نكحت طلقت هذي صيغ عقود فيها اثبات بيع وشراء ونكاح وطلاق هذه الصيغ التي يتكلم فيها المكلف هل هي انشاء ام اخبار

23
00:07:52.900 --> 00:08:09.500
انت لما تقول بعت في مقام البائع انت توجب البيع فيقول المشتري قبلت. هل هذا انشاء ام اخبار ان قلت اخبار ايقبل التصديق والتكذيب وان قلت ان شاء فالصيغة صيغة خبر

24
00:08:10.400 --> 00:08:31.300
الصيغة بالماضي تقول بعت الشيء كما جئتني تقول اه نمت البارحة سافرت بالامس فقولك سافرت نمت اكلت شربت ما الفرق بينه وبين بعت؟ اذا الاصل في كلام المتكلم عن نفسه بصيغة الماضي ان يكون خبرا او انشاء

25
00:08:31.900 --> 00:08:54.300
الاصل ان يكون خبرا ولهذا قرر ابو حنيفة ان صيغ العقود المتضمنة هذا اللفظ الماظي تجري على اصلها في استعمال اللغة فتكون من قبيل الاخبار لا فرق بين بعت واشتريت ونكحت وطلقت وبين اكلت وشربت وذهبت واتيت كلها اخبار وتقبل التصديق

26
00:08:54.300 --> 00:09:11.600
والتكذيب ولانها تتحدث عن زمن ماض. فيما ذهب الجمهور كما قال المصنف صيغ العقود انشاء. خلافا لابي حنيفة الجمهور ما نظروا الى صيغة اللفظ وانها تعبير بالفعل الماظي. نظروا الى ماذا

27
00:09:12.250 --> 00:09:32.900
الى ما يتضمنه فقول القائل بعت واشتريت لو حللتها تحتمل احد امرين. اما ان يخبر عن الماضي واما ان يخبر عن المستقبل فان قلت عن الماضي يعني قول القائل الولي في عقد النكاح يقول زوجتك ابنتي

28
00:09:33.250 --> 00:09:55.150
الصيغة صيغة ماضي هو متى زوجها اذا ولا يخبر عن شيء حصل وانتهى. قوله زوجتك ليس اخبارا عن ماض حصد وانتهى له يخبر عن امر سيقع فقالوا هو ليس اخبارا عن الماضي كما هو لفظه فلا نحتكم الى اللفظ بحروفه

29
00:09:55.300 --> 00:10:12.000
اللفظ جاء هكذا في الشريعة ويؤدى به العقد لكن لو كان معناه معنى الاخبار ما تأتى فيه انشاء العقد لاحظ ايضا ان العقود تقبل التعليق تقول يقول الرجل طلق زوجته ان حصل كذا

30
00:10:12.950 --> 00:10:35.650
فيعلق على المستقبل اذا هو ليس صيغة ماض بمعنى المضي والزوال والانتهاء باتفاق فعلى ذلك قال الجمهور صيغ العقود كقولك بعت ونحوها هي من قبيل الانشاء لانها لا تحتمل التصديق والتكذيب. ولانها لو كانت اخبارا محضة لما جاز تعليقها

31
00:10:36.000 --> 00:10:53.750
واما مذهب ابي حنيفة كما قلت لك انها اخبار وليست انشاء يبقى ان بعض الحنفية مثل شمس الدين السروجي الحنفي انكر نسبة هذا القول الى ابي حنيفة في مذهبه. وانه لا يصح عنه اعتبار صيغ العقود

32
00:10:53.750 --> 00:11:04.996
من قبيل الاخبار فاذا تحققت هذه النسبة بانتفائه لابي حنيفة فصار جميع الائمة على قول واحد وان صيغ العقود صيغوا ان شاء الا اخبار