بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام حول عقود التبرعات
وهي عقد الهبة وعقد الوصية والعتق والوقف والايزار فاما عقد الهيبة فانه تمليك جائز التصرف في حال حياته ما له الى غيره بلا عوظ او نستطيع ان نقول تبرع او تمليك تبرع
في حال الحياة تمليك تبرع في حال الحياة هذا عقد الهبة واما الوقف فانه تحبيس عين وتسبير المنفعة تحبيس عين وتسبيل المنفعة ومعنى تحبيس العين اي انها لا تباع ولا توهب
ومنفعتها تكون للموقوف عليه اما ان يكون جهة او ان يكون او ان يكون معينا كما سيأتي واما الوصية فانها تبرع مضاف لما بعد الموت كأن يقول اوصيت لفلان بكذا وكذا. اي بعد موتي
واما العتق فهو تحرير الرقبة او نقول ازالة الملك عن ادمي ازالة الملك عن آدمي الى غير مالك بل تقربا الى الله تعالى واما الايصاء فهو اثبات تصرف مضاعف لما بعد الموت
وهذا الفرق بين الايصاء والوصية فالوصية تبرع مظاعف لما بعد الموت. اما الاصغاء فهو اثبات تصرف مظاعف لما بعد الموت فاول هذه العقود عقود التبرعات عقد الهبة والهبة بارك الله فيكم لها اربعة اركان
واهب وموهوب له وموكوب وصيغة فاما الواهب فيشترط ان يكون مالكا حقيقة او حكما مالكا حقيقة هذا واضح فاذا وهب غيره سيارة او دارا فلا بد ان يكون الواهب مالكا لتلك السيارة او لذلك
واما حكما فمثاله لو ان الانسان نذر اضحية فان الاضحية المنذورة تخرج عن ملكه وتكون واجبة فيجب عليه ذبحها والتصدق بجميعها لان الاضحية بالنذر تخرج عن ملك المضحي هذا الشخص
خرجت الاضحية عن ملكه لكن له ان يهب طوفها مثلا الى غيره فانه وان لم يكن مالكا الا ان له حق فيها اذا يشترط في الواهب ان يكون ذا ملك حقيقي او حكم
كذلك يشترط في الواهب ان يكون جائز التبرع بان يكون بالغا عاقلا رشيدا وان يكون تبرعه وهبته من ماله لا من مال محجوره فانه لا يصح ان يتبرع الولي من مال محجوره
هذا بالنسبة للركن الاول وهو الواهب واما الركن الثاني وهو الموهوب له فشرطه ان يكون اهلا للملك فلا تصح الهبة للحمل في بطن الام ولا تصح الهبة للبهيمة لان البهيمة لا تملك بل تملك
واما شرط الموهوب فهو ما يشترط في المعقود عليه في البيع ولذلك جعل الفقهاء رحمهم الله تعالى ضابطا فقهيا فقالوا ما صح بيعه صحت هيبته وما لا يصح بيعه لا تصح هبته
واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا يوجد استثناءات من هذا الظابط لكن ضابط عام في هذا الباب ان ما صح بيعه صحت هبته ما لا يصح بيعه لا تصح هيبته
وبناء على هذا فيشترط في الموهوب ان يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا للعاقد معلوما والصيغة يشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع يقول العلماء رحمهم الله تعالى
ان الهبة لا تملك ولا تلزموا اي لا تكون لازمة الا بالقبض الهبة لا تملك للموهوب له ولا تكون لازمة الا بالقبض وليبة اذا كانت في حال الصحة فهي صحيحة
تلزم بالقبض وتملك بالقبض ايضا واما اذا كانت الهبة في حال المرض المخوف فحينئذ تكون الهبة صحيحة بشرطين الشرط الاول ان تكون في الثلث وما دونه والشرط الثاني ان تكون لغير وارث
لان التبرعات من المريض مرضا مخوفا انما تنفذ بهذين الشرطين الشرط الاول ان تكون في الثلث فاقل والشرط الثاني ان تكون ان تكون لغير وارث فان كانت في اكثر من الثلث
كان تبرع او كأن وهب نصف ما له فان ما زاد على الثلث موقوف على اجازة الورثة واذا كانت الهبة لوارث فان اي في المرض المخوف فان هذه الهبة تكون موقوفة ايضا على اجازة الورثة
وبالتالي فعندنا ثلاثة اقسام او ثلاث حالات الحالة الاولى اذا كانت الهبة لوارث فانها لا تنفذ الا باجازة الورثة وفي الحالة الثانية اذا كانت الهبة لغير وارث لكنها باكثر من الثلث
فانها لا تنفذوا اي ما زاد على الثلث الا باجازة الورثة واما اذا كانت الهبة لغير وارث في اقل من الثلث الثلث في اقل فانها تكون صحيحة نافذة هذا ما يتعلق بعقد الهبة
ومن الاحكام التي ينبغي ان تذكر في عقد الهبة اضافة لما في الحقيبة ان الواهب لا يحق له الرجوع بالهبة لا يحق للواهب الرجوع فيهما في هبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في في هبته كالكلب يعود في قيئه
واستثني من ذلك الوالد فيما وهبه لولده لما جاء في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل للرجل ان يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد لولده
وشرط رجوع الوالد في هبته لولده الا يزول سلطان الولد عن الشيء الموهوب فلنفترض ان الاب وهب ابنه سيارة فمن حق الاب ان يرجع في هبة ابنه لكن لو زال
ملك الابن عن هذه السيارة بان باعها مثلا ثم اشتراها. الابن باع السيارة ثم اشتراها فحينئذ ليس للاب الرجوع في هذه الهيبة لان سلطان لان سلطان الابن قد زال عنها. وعادت اليه بطريق اخرى وهي طريقة
الشراء ولم تبقى الطريقة الاولى التي هي طريقة الهبة وبالتالي نقول ان الوالد له حق الرجوع في الهبة بشرط ان يكون سلطان الولد على الشيء الموهوب ما زال باقيا اما اذا جال سلطان الولد يعني الشيء الموهوب حتى وان عاد اليه بطريق اخر فان الوالد حينئذ ليس له
رجوع في الهيبة والوالد الذي له الرجوع في الهبة يشمل الاصول ذكورا واناثا. فيشمل الاب والام والجد والجدة هذه اهم الاحكام التي تتعلق بعقد الهبة والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته