رب العالمين والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في كلياتنا العشر في باب البدع
الكلية الاولى كل من افتتح التعبد او نقول ابتدأ التعبد او ختمه بما ليس منه دواما ومبتدع اقول وبالله التوفيق وذلك لان من مقاصد الشريعة حماية العبادات ومن صورة هذه الحماية الشرعية لها انها حفظتها في اوائلها وفي نهايتها
فلا يجوز للانسان ان يفتتح تعبدا بما ليس منه شرعا ولا يجوز ان يختتمه بما ليس منه شرعا فمن باب المحافظة على التعبد الا تبتدأ بما ليس منه ولا ان تختمه بما ليس منه
وعلى ذلك دلت الادلة الشرعية الصحيحة ففي رمضان مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه قلت لانه يتوسع في صيام العادة ما لا يتوسع في صيام الابتداء
فلا يجوز للانسان ان يحتاط لصيام شهر رمضان فيصوم قبله يوما او يومين على انها من رمضان لانه افتتح التعبد بما ليس منه فسد الشارع هذا الاحداث والبدعة بهذا النهي
وكذلك نهى الشارع عن صيام يوم العيد. كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر والاضحى. حتى لا تختم شهر رمضان بما ليس بما ليس منه
انظر كيف حافظ الشارع على عبادة على عبادة الصيام. فنهى ان تفتتح بما ليس منها. ونهى ان تختم بما ليس منها وهذا ليس في الصيام خاصة. وانما نأخذ منه قاعدة عامة وهي ما تنص عليه هذه الكلية
وكذلك ايضا في صحيح الامام مسلم من حديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال صليت مع معاوية رضي الله تعالى عنه الجمعة في المقصورة في المقصورة مكان تصلي فيه معاوية حاشيته
قال فلما سلم الامام قمت مقامي فصليت ركعتين فقام اي معاوية ثم دخل فدعاني وقال لا تعد لما فعلت فاذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان
صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج مما يدل على انه لا يجوز لاحد ان يبتدأ التعبد بما ليس منه ولا ان يختمه بما ليس منه وعليه كراهية كثير من اهل العلم الاحرام لاحد النسكين قبل بلوغ الميقات المحدد لك
فلا ينبغي للانسان ان يحرم قبل بلوغه للميقات. لانه سوف يصل التعبد او سوف يفتتح التعبد باحرام امن ليس من ليس من نسكه المحدد له وكذلك سائر التعبدات. وهذا من باب الحماية للشرع
وكذلك الاذكار الشرعية لا تبدأ بما ليس منها ولا تختم بما ليس منها. والصلاة لا تبدأ بما ليس منها ولا تختم بما ليس منها والصيام لا يبدأ بما ليس منه ولا يختم بما ليس منه. وصلاة الجنازة لا تبدأ بما ليس منها كما يفعل
يسأله بعض اهل البدع بالنداء لها بالصلاة جامعة. في بعض البلدان ولا ان تختم بما ليس منها من بعض الاذكار التي تقال قبل رفع الجنازة ولا ينبغي ان تبدأ صلاة الجمعة بما ليس منها كقراءة القرآن الذي يعقد في كثير من بلاد المسلمين قبل
صعود الامام ولا ان تختم بما ليس منها كصلات كثير من اهل الاسلام بعدها صلاة الظهر فان من الناس من ابتدع هذه البدعة احتياطا لكون الجمعة لم تقبل فيكونوا قد صلوا بعدها الظهرا. فيقبل الله عز وجل منهم
ما شاء وهذا من البدع وهو وصل لصلاة الجمعة بما ليس بما ليس منها ولا ان تفتتح الخطبة بما ليس منها ولا تختم بما ليس بما ليس منها. وهكذا دواليك سائر التعبدات
ولا تفتتح العمرة بما ليس منها ولا تختم بما ليس منها ولا يفتتح الحج بما ليس منه ولا يختم بما ليس منه ولا يفتتح الطواف بما ليس منه ولا يختم بما ليس منه. ولا يفتتح ولا يفتتح او يبتدأ في رمي الجمرات بما ليس
منه ولا يختم بما ليس منه وبه تعلم ان من ابواب البدع والمحدثات في التعبدات ان تفتتح التعبدات بما ليس منها او او تختتم بما ليس منها فان قلت ولماذا قيدت القاعدة بقولك دواما
فاقول لان المتقرر في القواعد انه يجوز عرضا ما لا يجوز دواما. فلو انك داومت عليه البسملة قبل الاذان فتكون مبتدعا لانك افتتحت الاذان بما ليس منه على وجه الدوام. ولكن ان وقعت منك التسمية مرة
او مرتين لا على وجه الديمومة والاستمرار فنقول ان ذلك لا بأس به ان شاء الله. فان من المحدثات ما لا يدخل في دائرة البدع المنكرة الا اذا اكتسب صفة الديمومة والاستمرار
ولو انك قرأت اية قبل الاذان كما يفعله بعض المسلمين في بعض البلاد من انه اذا اراد ان يؤذن قرأ وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره
تكبيرة ثم يبدأ في تكبيرات الاذان فاذا افتتح الاذان بهذه الاية دواما فان ذلك قد افتتح الاذان بما ليس منه ولكن ان قالها مرة او مرة لا على وجه الديمومة والاستمرار فنقول ذلك لا بأس به اذ يجوز عرضا ما لا يجوز
دوامة ومن اجل ذلك كره جمهور العلماء التنويه بعد الفراغ من الاذان والتنويه هو دعاء الامير الى الصلاة في موضع الاذان فاذا فرغ المؤذن من اذانه قال الصلاة الصلاة يا امير المؤمنين. الصلاة الصلاة
مات يا امير المؤمنين في موضع اذانه فان فعل ذلك لا على وجهي لا على وجه الديمومة والاستمرار فيكون ذلك جائزا. من باب الامر بالمعروف لكن اذا كان ذلك على جهة الديمومة والاستمرار فاننا نمنعه. اذ يجوز عرضا ما لا
يجوز دواما ومن اجل ذلك ايضا كره كثير من اهل العلم المداومة على المصافحة بعد الفراغ. من الصلاة عما على يمينك او شمالك مصافحة تقصد بها انها من باب تكميل الصلاة. او من باب ما يشرع فعله بعد الفراغ من الصلاة
مع انك قد سلمت عليهم قبل ذلك فان فعل ذلك احيانا لا على وجه الديمومة والاستمرار فان ذلك جائز. لكن اذا اتخذه الانسان فعلا دائما مواظبا عليه فان ذلك من البدع المحدثة
وكذلك الاجتماع على الاذكار بعد الصلاة ان اتخذه الناس هجيرا وصار ذلك هو فعلهم الدائم فان ذلك من البدع المحدثة. لكن ان فعل مرة لا سيما على وجه التعليم فان ذلك جائز لا بأس به. ولا حرج فيه
وكالجاهر بما يشرع فيه الاسراف او الاصرار بما يشرع فيه الجهر ان فعل لا على وجه الديمومة والاستمرار لا سيما اذا اقترن بفعله مصلحة شرعية فانه جائز لا بأس ولكن ان كان ذلك على وجه الديمومة والاستمرار فانه
محرم لا يجوز فبان لك ان قول المصنف في الكلية دواما هو انه يريد ان يلفت نظرك الى انه يجوز احيانا وعرضا ما لا يجوز دواما واستمرارا. ولعل الكلية قد اتضحت والله اعلم
الكلية الثانية كل احداث دنيوي فالاصل فيه الحل الا فيما خالف دليل الشرع كل احداث دنيوي والاصل فيه الحل الا ما خالف دليل الشرع كل احداث دنيوي فالاصل فيه الحل الا ما خالف دليل الشرع
اقول وبالله التوفيق اعلم رحمك الله تعالى ان المحدثات عندنا تنقسم الى قسمين الى محدثات في امر ديني والى محدثات في امر دن نيوي فالاصل في المحدثات الدينية المنع وهي قاعدتنا التي تقول كل احداث في الدين فهو رد. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا
هذا ما ليس منه فهو رد والقسم الثاني الاحداث في امر دنيوي. وقاعدته هي هذه الكلية. وهي ان الاصل جواز المحدثات الدنيوية. فللمسلمين ان يخترعوا في امور دنياهم. ما يشاؤون مما به
قوام دنياهم بغض النظر عن باب هذا الاحداث. اهو في الامور العادية؟ او الاجتماعية او الاسرية؟ او الية او العسكرية او السياء سيا فلهم ان يحدثوا من المخترعات ما ولهم ان يسبحوا في في اكتشاف الاشياء كما يشاؤون. والاسلام لا يقف حجر عثرة في طريق
تقدم والصناعة والاختراع والاحداث. لكن لا يكون ذلك على حساب مخالفة دليل الشرع. فكما انه لا يجوز احداث شيء في الدين الا وعليه دليل فكذلك لا يجوز منع احداث في في الدنيا الا وعلى ذلك المنع دليل. فوصف الاسلام بانه دين يوجب
ان يتأخر دين اوجب تأخر المسلمين. واوجب تقدم الكفار عليهم فان ذلك من باب تعليق الكسل الفتور بالشريعة والدين. والا فالاسلام ابدا لا يقف حجر عثرة امام اي اكتشاف عسكري
ولا يقف حجر عثرة امام اي اختراع دنيوي. ما دام في امر يرجع الى الدنيا واقامتها ولا تعلق له بالدين. الا ان هذه الكلية ليست مطلقة وانما هي مقيدة بقولنا
ما لم يخالف دليل الشرع. فاذا كان الاحداث فاذا كان هذا المحدث الدنيوي على على خلاف دليلك فلا جرم اننا اننا نمنعه والله اعلم. ومن الكليات ايضا ما ادري كلامي واضح
كل من وقع في خطأ شرعي مجتهدا طالبا للحق وخطأه مغفور كل من وقع في خطأ شرعي مجتهدا طالبا للحق فخطؤه مغفور اعيدها مرة ثالثة كل من وقع في خطأ شرعي مجتهدا طالبا للحق فخطؤه مغفور
اقول وبالله التوفيق وذلك لان الله عز وجل قد اكرم هذه الامة العظيمة المرحومة بان غفر لمجتهديها خطأهم. الذي وقعوا فيه عن اجتهاد وتأويل او شبهة مع كمال استفراغهم لطلب الحق فيه
وذلك وذلك لان البشرية لا توصف بالكمال المطلق وانما بمطلق الكمال. فالعالم وان كان قد بلغ الرتبة العالية في علمه فلا يزال ذا علم قليل كما قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم. وما اوتيتم من العلم الا قليلا
وكما قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام لما انتهت قصتهما ورأى عصفورا قد منقاره واخذ قطرة من الماء فقال ما علمي وعلمك في علم الله الا كما نقر منقار هذا العصفور
وبناء على ذلك فلا يستغرب صدور الخطأ من اي احد كان وان بلغ في العلم مبلغه ولذلك يقول الله عز وجل في اخر سورة البقرة وهي الايتان التي اكرم الله عز وجل بهما امة محمد
صلى الله عليه وسلم والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قام بهما في ليلة كفتاه كفتاه وما قرأت في بيت الا نفر الشيطان منه الى ثلاث. كما في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله
الله عليه وسلم قال الله عز وجل في اخرها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. والنسيان الذي هو ضد والخطأ الذي هو ضد القصد. فمن لم يقصد المخالفة ويتعمدها مع كونه عالما بانها مخالفة
وانما اوقعه فيها الاجتهاد مع كمال علم الله بطلبه للحق فيها وارادة موافقة مراد فيها ولكنه اخطأ عن اجتهاد او شبهة او تأويل فان الله عز وجل يغفر له خطأه. فان قلت
وهل هذا في اهل الاجتهاد فقط الجواب نعم. واما من ليس من اهل الاجتهاد فلا يحل له ان ينقب في الادلة كتابا وسنة يعرف مراد الله فيها. لان مراد الله في الادلة لابد ان يكون عن طريق استدلال صحيح
والعامي ليس من اهل النظر ولا معرفة الاستدلال الصحيح. فيكون متخبطا قائلا على الله ما لا يعلم وكل من وقع مخطئا من العوام فانه اثم. اذا كان في مقدوره سؤال اهل العلم
لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فان قلت ولماذا قلت طالبا للحق فاقول لانه ليس كل من نظر في الادلة يكون طالبا فيها الحق فكثير من الناس انما ينظر فيها لينصر قوله
او ينصر قول امامه المعظم عنده او ينصر به قول طائفة تريد منه ان يسعفها ما في شهواتها باجتهاده او يريد ان يحق باطلا او يبطل حقا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه يقول يقول عمر رضي الله عنه لزياد بن حدير هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قال قلت لا
قال يهدم الاسلام ثلاثة. زلة عالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الائمة المضلين. فكم من منافق انما حمله على النظر في ايات الكتاب والسنة طلب نصرة شهوته او طلب تقرير الباطل الذي يريده
وكم من المشركين الذين استدلوا على شركهم بالايات والاحاديث. وكم من اهل البدع الذين استدلوا على بدعتهم ايات والاحاديث فلابد ان نقيد من خطأه مغفور بقولنا طالبا للحق فان قلت وهل هذا الخطأ المغفور يكون في مسائل الفقه فقط
لم يتجاوزه الى مسائل العقائد ايضا؟ الجواب هو عام لا يخص به المسائل الفقهية العملية ولا يخص به المسائل العقدية العلمية وانما يخص به ايش؟ المجتهد الذي يطلب الحق. فاذا نظر الانسان في شيء من ادلة الصفات
فيها الحق ونظر فيها الى كلام العلماء واجتهد واستفرغ وسعه ثم اختار فيها قولا فكان القول الذي اختاره هو القول عند الله فالله عز وجل يغفر له خطأه هذا. لانه كان عن اجتهاد قاصدا للحق وانما وقع فيه عن
شبهة او تأويل ولذلك فكم سيغفر الله عز وجل لائمة وقعوا في شيء من التأويل العقدي او الخطأ البدعي فوقعوا في تحريف او وقعوا في شرك او وقعوا في بدعة لكن وقوعهم
لم يكن عن عن قصد للمخالفة وانما عن اجتهاد فسلكوا هذا الطريق لظنهم انه ارضى لله عز وجل واقرب الى وعبادته فلا يخص به المسائل الفقهية بل هو شامل للمسائل الفقهية والمسائل العقدية
الا اننا نستثني الشرك الصريح. الذي دلت الادلة القاطعة والاجماع دلت الادلة القاطعة والاجماع على كونه شركا او مخالفة شرعية. فهنا نقطع دائرة الاجتهاد فيه ونوجب على الناظر ان يأخذ بدلالة الدليل القطعي او يأخذ بالاجماع القطعي. فكيف يجتهد في في مسألة فيها دليل
قطعي او يجتهد في مسألة فيها اجماع قطعي وانما نقصد تلك المسائل التي يكون الدليل فيها محتملا او ظنيا او يعارضه ما هو مساو له عند الناظرين فيه واما المسائل الاجماعية او المسائل ذات الادلة القطعية. فهنا نخطئه ونأثمه
لانه ادخل اجتهاده فيما لا يقبل دخول الاجتهاد فيه فلا يأتيني رجل يقول انني اجزت الذبح لغير الله اجتهادا. لاننا سنرد قوله بان الذبح لغير الله هدى وتعظيما محرم بالادلة القطعية والاجماع
ولا يأتيني رجل يقول انني انكرت وجود الله عن اجتهاد وتأويل وشبهة؟ فاننا نقول انك ادخلت لادخلت نفسك في امر ادلته قطعية والاجماع عليه قطعي لكن لو جاءنا رجل وقال انني قلت في يدي الله عز وجل النعمة والقدرة عن تأويل واجتهاد لقلنا ان المسألة فيها
لكثرة الخلاف فيها وتجاذب ادلة هؤلاء وادلة هؤلاء انتم معي اخوان في هذا؟ ايه والخلاصة من ذلك ان هذه الكلية لابد ان تكون مضبوطة بشروط الشرط الاول ان يكون المخطئ مجتهدا
وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا فخطأ العامي عن قصد وكمال قدرة على سؤال اهل العلم هذا خارج عن هذه الكلية الثاني ان يكون طالبا للحق بقلبه بارادة يعلمها الله عز وجل منه. وبناء على اشتراطها
بهذا الشرط فمن كان خطؤه عن سبق اصرار وترصد لطلب شهواته من الدليل فانه خارج عن هذه الكلية الثالث ان يكون ان تكون المسألة من المسائل التي يقبل فيها دخول الاجتهاد. وبناء على ذلك فالمسائل التي كانت الادلة فيها قطعية
او ثبت فيها الاجماع القطع فالمخطئ فيها اثم ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا اجتهد الحاكم فحكم فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد
وفي مرة او نقول في غزوة خيبر قال النبي صلى الله عليه لا في غزوة بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة
فاختلفوا في تأويل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من صلى في الطريق لما حان وقت صلاة العصر. ومنهم من اخرها حتى خرج وقتها ليصل بني قريظة عملا بظاهر الحديث
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلا القوم لين وعمل كلا الطائفتين وصوب كل واحدة منهما على اجتهادها ولم قف على احد منهم فلو كان احدهم مذنبا لامره بالاعادة او بالتوبة. والله اعلم. ومن الكليات ايضا الكليات
الرابعة او من الكليات ايضا كل ذي بدعة مكفرة كل ذي بدعة مكفرة فيعامل معاملة الكفرة كل ذي بدعة مكفرة. فيعامل معاملة الكفرة كل ذي بدعة مكفرة فيعامل معاملة تلك فره
اقول وبالله التوفيق وذلك لان البدعة باعتبار احكامها تنقسم الى قسمين الى بدعة مكفرة اي توجب لصاحبها الكفر والى بدعة مفسقة اي توجب لصاحبها الفسق وقد ذكرت لكم سابقا ضوابط البدعة متى تكون مكفرة
ومتى تكون مفسقة ولو اننا جعلنا هاتين القاعدتين قبلها في رقمها الخاص بها لكان اقرب الى الترتيب وهذه الكلية في القسم الاول وهي البدع المكفرة. فاذا كان الانسان المبتدع فاذا كان المبتدع
محكوما عليه بكفره ببدعته فانني اتعامل معه كما اتعامل مع الكافر الاصلي. لان الكفر ينقسم الى كفر اصالة والى كفر ردة وكلا الكفرين يوجبان تعاملا واحدا. بل ان كفر الردة مبناه على التغليظ وعدم الاقرار
فان صاحبه يستتاب فان تاب والا قتل. وصاحب الكفر الاصلي لا يستتاب من كفره والكفر الردة اغلظ اغلظ من كفر من كفر الاصالة فاذا قيل لك مثلا هل نصلي على المبتدع الكافر اذا مات؟ فتقول لا يجوز الصلاة عليه لاننا نعامله
تلاتة الكفرة وان قيل لك هل نغسله ونكفنه؟ فقل لا نغسله ولا نكفنه لاننا نعامله معاملة الكفرة. فان قيل لك وغل ندفنه في مقابر المسلمين فقل لا ندفنه لاننا نعامله معاملة الكفرة. فان قيل وهل تقبل رواية
قول الحديث اذا روى الجواب لا نقبلها لاننا نعامله معاملة الكفرة. فان قيل وهل تقبل قادته في باب القضاء فقل لا نقبلها لاننا نعامله معاملة الكفرة. فان قيل لك وهل
توجه ابنتنا المسلمة اذا تقدم الينا خاطبا فقل لا يجوز تزويجه لاننا نعامله معاملة الكفر فان قيل لك وهل يجوز للمسلم ان يتزوج بمبتدعة مرتدة؟ الجواب لا يجوز الزواج بها
باننا نعامله معاملة الكفرة. فان قيل لك وهل يرث المبتدع الكافر من قريبه اذا مات فقل لا يرثه لانه لا يرث الكافر من المسلم. ولا المسلم الكافر. فان قيل لك وهل يورث يورث المبتدع الكافر اذا مات؟ الجواب لا يرثه ابناؤه المسلمون
وانما يكون ماله شيئا لبيت مال المسلمين. فان قيل لك وهل يستغفر له او يدعى له رحمتي اذا مات فقل لا يدعى له ولا يستغفر له لانه في حكمنا كافر
فان قلت وهل يكون وليا على نكاح ابنته المسلمة الجواب لا يكون وليا في نكاحها لانه لا ولاية لكافر على مسلمة. ولعل الامر واظح وتزداد وضوحا بالكلية التي بعدها وهي الكلية الخامسة او السادسة
طيب كل ذي بدعة مفسقة كل ذي بدعة مفسقة. فيعامل معاملة عصاة الموحدين ويزاد في التغليظ عليه ويعامل معاملة الموحدين ويزاد في التغليب عليه اقول وبالله التوفيق وهذه الكلية هي القسم الثاني من اقسام البدعة باعتبار احكامها
ونقول في فروعها عكس ما قلناه عكس ما قلناه في فروع الكلية التي قبلها فهل تصح امامة المبتدع؟ الجواب ان كان ممن يكفر ببدعته فلا تصح امامته. وان كان ممن لا يكفر
فامامته صحيحة. الا ان الصلاة خلف غيره من اهل السنة اولى هل تنعقد الامامة للمبتدع اقصد امامة الدنيا الخلافة. هل تنعقد الامامة للمبتدع؟ الجواب ان كان ممن يكفر ببدعته فلا تنعقد له الامامة العظمى
وان كان ممن لا لا يكفر ببدعته فتنعقد له الامامة العظمى الا ان الامام الاعظم متى ما كان اجمع للشروط المعتبرة في الامامة كلما كانت امامته للناس وادارته لهم اتموا
فان قيل لك وهل يعاد المبتدع اذا مرض فقل ان كان ممن يكفر ببدعته فالاصل ان لا ايعاد وان كان ممن لا يكفر ببدعته فيعاد انتبه. الا اذا اقتضت مصلحة خلاف الامرين
الاول دعوة الاسلام والثانية دعوة للسنة الا اذا اقتضت المصلحة خلاف الامرين وان قيل لك وان قيل لك وهل تجاب دعوة المبتدع اذا دعاني لوليمته او عذرته الجواب ان كان ممن
يكفر ببدعته فالاصل عدم اجابته وان كان ممن لا يكفر ببدعته فاجابته جائزة الا اذا اقتضت المصلحة خلاف الامرين فمتى ما اقتضت المصلحة خلافا احد هذين الامرين فان الواجب تقديم ما تقتضيه المصلحة
وبقية الفروع نقول فيها كما قلناه في الكلية الاولى وكل من قلنا فيه في الكلية السابقة لا نفعل معه ذلك فاننا نقول في هذه الكلية بجوازه الا اذا اقتضت المصلحة خلافا
ذلك وان قيل لك هل يشرع تشييع جنازة المبتدع؟ الى قبره؟ الجواب ان كان ممن يكفر ببدعته فلا يشيع وان كان ممن لا يكفر ببدعته فيشيع الا اذا اقتضت المصلحة خلاف احد الامرين
الا اذا اقتضت المصلحة خلاف احد الامرين ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد