الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذه خاتمة دروسنا في شرح كتاب الورقات بامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند شروط
او شروط المجتهد قال رحمه الله ومن شرط المفتي وهو المجتهد ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا وخلافا اي بمسائل الفقه قواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف ليذهب الى كقول منه ولا يخالفه بان يحدث قولا اخر لاستلزام اتفاق من قبله لعدم
جهادهم اليه على نفسه هذا هو الشرط الاول الذي يشترط في المجتهد. ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا وخلافا ومذهبا والمراد بالاصل هنا الدلائل التي تبنى عليها الاحكام. والمراد بالفرع
المسائل المدونة في كتب الفقه ولا استنبطت من الكتاب والسنة. وسنبين الان ان شاء الله مراد الاصوليين بالعلم دونه اليس المراد بالعلم هنا؟ الحفظ بحيث لا تند عنه مسألة. وانما لهم
مراد اخر قلنا المراد بالاصل الدلائل. والمراد بالفرع المسائل المدونة في كتب الفقهاء من الكتاب والسنة. والمراد بالخلاف هنا اختلاف العلماء في الاحكام الفروعية. وليس المراد بالخلاف هنا الخلاف الخاص كالخلاف بين الامام الشافعي وابي حنيفة عليهما رضوان
الله وانما مطلق الخلاف كالخلاف بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة المتبوعين قال ان يكون عالما بالفقه فرعا واصلا وخلافا ومذهبا. والمراد بالمذهب اقر عليه رأي الامام المجتهد ولا يكفي كما علم مما سبق ان يكون عالما بمذهب امام واحد. بل لابد من علمه
بالخلاف ولابد من علمه بما استقر عليه رأي الامام المجتهد ولكن قول اهل العلم لابد ان يكون عالما بالفقه فرعا واصلا وخلافا ومذهبا لا يشترط حفظ لجميع ذلك. وانما يكفي ان تكون عنده ملكة راسخة يقدر بها
على استحضاره. ولهذا فهنا نقطة يسوء فهمها عند كثير من اهل الزمان وهو انهم حينما يقرأون شروط الاجتهاد يغفلون عن اهم مسألة في باب الاجتهاد وهي التي عليها المعتمد. وهي التي تفرق المجتهد من غيره
فاهل العلم يذكرون في شروط الاجتهاد ان يكون المجتهد عالما بالقرآن ثم لا يشترطون ان يكون حافظا من يشترطون ان يكون عالما بمواضع ايات الاحكام. ولا يشترطون ان يكون حافظا لجميع السنة
بل يشترطون ان يكون عالما بمواضع الادلة التي تقال منها الاحكام. ويمثلون على ذلك بان يكون عنده اصل يرجع اليه اصل صحيح ويشترطون ان يكون عالما بمواضع الاجماع الى اخره. فيظنون ان هذه الشروط اليسيرة تتوافق
في احاد الناس وهذا خطأ. فالذي يفرق المجتهد عن غيره انما هي الملكة. ليس مسائل الاستحضار ايسر شيء في الاجتهاد. يسر اهل العلم في مسائل الاستحضار جدا وانما الذي يفرق المجتهد من غيره توافر الملكة. توافر الملكة. وهي هيئة
راسخة في النفس تمكن المجتهدة من من الوصول الى الحكم الشرعي بعد النظر في الدليل تذكرون في في بداية دروسنا لما عرفنا الفقه وقلنا هو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد قلنا المراد بالمعرفة هنا ليس ان يكون المجتهد حافظا لجميع الاحكام
حيث لا تنج عنه مسألة. وانما المراد بالمعرفة هنا التهجؤ للمعرفة. اي ان تكون عنده استخراج الحكم الشرعي من الدليل. وهذه الملكة لا تنشأ عند المجتهد الا بعد ادمان النظر في الفروع الفقهية. واقوال المجتهدين والتعمق في الدلالة مسالكها
وطرقها الى اخر ذلك. بحيث تكون له ملكة استخراج الحكم الشرعي من الدليل وهذه الملكة لا تتحصن في الزمان اليسير. وانما تحتاج عمرا من النظر. وهي رزق الله عز وجل
يعطيه من يشاء فمن الناس من يؤتى الملكة ومن الناس من يشتغل عمره ولا يؤتى هذه المناهي الذي يفرق الناس في باب الاجتهاد ليس هذه الشروط التي تعرفونها من ان يكون حافظا
كذا وكذا وكذا وان يكون عالما بمواضع كذا وكذا. وانما توافر الملكة وهو الشرط الذي سيأتي معنا ان شاء الله اذا اول شرط للمجتهد ان يكون عالما بالفقه فرعا واصلا خلافا ومذهبا. قال اي بمسائل الفقه
قواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف. ليذهب الى قول منه. ولا يخالفه ان يحدث قولا اخر. اذا كان عالما بالخلاف فانه لن يخالف مجموع اقوال المجتهدين ساذهب الى قول واحد من اقوال المجتهدين وان يحدث قولا جديدا من شأنه ان يرفع اقوال المجتهدين. لانكم تعلمون انه
اذا اختلس اهل الزمان على قولين او اكثر فلا يجوز لمن بعدهم ان يحدثوا قولا من شأنه ان يرفع جميع اقوال المجتهدين. ان يكون من شأنه ان يكون ان يكون من شأنه رفع رفع اقوال
المجتهدين في من قبله. فمثلا الختان ختان الرجال قد اختلف فيه اهل العلم على قولين فذهب جماعة الى انه واجب وذهب جماعة الى انه مستحب. فلو قال قائل انه حرام يكون قد احدث قولا ثالثا من شأنه ان يرفع جميع اقوال المجتهدين في من سبقه
ويكون بذلك زاعما انهم قد اجتمعوا على الضلالة. وهذا مستحيل على الامة في مجموعها كما سبق ان وضحنا فعلم المجتهد للخلاف يجعله يذهب الى قول من اقوال المجتهدين اجتهادا لا تقليدا ولا يخالف
مجموع اقواله لا يحدث قولا يكون من شأنه رفع رفع جميع اقواله قال ليذهب الى قول منه ولا يخالفه بان يحدث قولا اخر. باستلزام اتفاق من قبله عدم ذهابهم اليه على نفيهم. اي لان اتفاق من قبله على انه اما كذا او كذا
هذا مستلزم لان ما سوى ذلك باطل. فلو ذهب جماعة من المجتهدين الى ان ختان الرجال واجب ذهب جماعة اخرون الى انه سنة مستحبة فان اختلافهم هذا مستلزم آآ لانه متفق
على انه ليس محرما. مستلزم لانه متفقون على انه مشروع. ولكنه مختلف في درجة هذه مشروعه هل هي الوجوب او الاستحباب ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الشرط الثاني من شروط المجتهد. فقال وان يكون كاملا
في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال راوين من اخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح الشرط الثاني ان يكون كامل الالة في الاجتهاد. وهذا الشرط يشمل ان يكون عاليا
بشروط النظر وطرائقه وكيفية الوصول الى المطلوب عن طريقه ويشمل قضية الملكة التي اشرنا اليها وكذلك لابد ان يكون عالما ببعض العلوم التي التي من شأنها تدعيم الاجتهاد او بناء الاجتهاد كعلم اللغة كعلم اللغة ركن من اركان الاجتهاد. قال عارفا
بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام. من النحو واللغة. والنحو قواعد تعرف بها احوال الكلمات من التركيب والاعراب والبناء. فلو لم يكن عالما بها لما جاز له لاجتهاد. كذلك لا
ان يكون عالما باللغة يميز الفاظ اللغة حقيقتها ومجازها الى غير ذلك ويدخل في اللغة كذلك علم المعاني وعلم البيان يدخل كذلك في علم اللغة بان المعاني والبيان اسرار ونكات للغة
كذلك يشترط في المجتهد ان يكون عارفا بالرجال الرواة للاخبار في رواية الاحاديث فلابد ان يكون عالما باحوالهم في القوة والضعف. والجرح والتعذيب فيمجد بذلك الصحيح من الضعيف من الاخبار المنقولة لكي لا يبني الاحكام
على ما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشترط ان يكون مجتهدا في معرفة احوالهم. لان هذا يصعب جدا. يصعب ان يحصله المجتهد الة الاجتهاد في الفقه والة الاجتهاد في الحديث ومعرفة الاجتهاد. هذا
الصعوب جدا ولم يصل له الا افراد قلائل من الرجال. كالامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيره ولكن الذي وصل الى هذه المرتبة مرتبة الاجتهاد في الحديث. ومرتبة الاجتهاد في الفقه افراد قليلون جدا. ما بالك والذين
للاجتهاد في الفقه اجتهاد المطلق اخاد القليلون. الذين يصلون الى الاجتهاد في الفقه والحديث اقل من ذلك ومع ذلك تجد ان الذين يحصلون مرتبة الاجتهاد المطلق في الفقه والحديث معا ليسوا كمن آآ
سخروا اعمارهم للاجتهاد في الفقه. صحيح يكون هذا محققا للاجتهاد المطلق في الفقه. والاجتهاد المطلق في الحديث لكن لا يكون كمن افنى عمره في الاجتهاد في الفقه الحاصل ان المجتهد يكفيه في المعرفة باحوال الرجال ان يرجع الى ائمة الحديث. كالبخاري
وابي حاتم الرازي وابي زرعة الرازي واحمد بن حنبل وغيرهم من الائمة الثقات المشهورين يكفيه ان يرجع لاحكامهم على الرجال ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في شرق جديد. فقال وتفسير الايات الواردة
في الاحكام والاخبار يعني لابد ان يكون عارفا بما يحتاج اليه باستنباط الاحكام من من تفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار ليوافق ذلك اجتهاده ولا يخالفه. اي لابد ان يكون عالما
للتفسير ويمجد آآ مراتب النص فيعرف الظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم والخاص والعام والمقيدة والمطلق ويميز درجات من جهة الثبوت كذلك فيعرف متواتر القراءات من شاذها ونحو ذلك كذلك لابد من معرفة اسباب النزول لان سبب النزول يكون له مدخل في استنباط
الحكم الشرعي ولكن لا يشترط ان يكون متبحرا في هذه العلوم فحينما نقول انه لابد ان يكون ملما بالنحو واللغة والتفسير الى اخره. لا نشترط ان يكون في نحويك الخليل وسيماويك. ولا نشترط ان يكون في التفسير كالطبري الى اخره. بل نشترط القدر
الذي يقيم به عماد اجتهاده حتى اننا لما ذكرنا انه يشترط ان يكون عارفا بالدلائل. فقد ذكر الاصوليون انه لا يشترط ان يكون حافظا للقرآن كله. وانما يكفيه كما قال الامام الرازي حفظ ايات الاحكام
وهي خلف مائة اية ويكفيه في السنة ان يكون عنده اصل يعتمد عليه. يعني بمدون من مدونات السنة يعتمد عليه ولكن هنا ينتبه الى امر هام جدا وهو ان بعض طلبة العلم حينما آآ يسمعون ذلك حينما يسمعون في كتب اصول
للفقه انه لا يشترط ان يكون حافظا للقرآن يكسلون عن الحفظ وهذا خطأ وسبيل غير قوي ولا يقود الطالب الى خير ابدا فليس هناك عالم قد حصل مرتبة الاجتهاد ودان الناس باقواله لا في الاجتهاد المطلق
ولا في الاجتهاد المذهبي الا وهو حافظ للقرآن وليس هناك طالب علم قوي الا وهو حافظ للقرآن متقن له فهذا الذي يذكره الاصوليون حينما ننظر فيه على ارض الواقع لا نجد ان عالما قد حصل مرتبة الاجتهاد
وليس حافظا للقرآن وانما الاصوليون ينظرون في القدر الواجب الذي يجب ان يتوافر عند المجتهد. ولا يجب ان يتوافر عند المجتهد حفظ جميل القرآن ولا يعني زلك انه ليس مهما لطالب العلم ان يحفظ القرآن بل طالب العلم الذي لا يحفظ القرآن ليس لطالب علم اصلا
لم يضع رجله على الطريق اصلا وكان السلف لا يعلمون الفقه والحديث كما قال النووي في المجموع. كانوا لا يعلمون الفقه والحديث الا لمن حفظ القرآن. اذا لم يحفظ القرآن كان شيخه يرده. يقول هل حفظت القرآن؟ ها ان قال
نعم علمه وان قال لا قال اذهب فاحفظ القرآن ثم اعان اطلب علمتك الحاصل انه لا يشترط ان يكون متبحرا في هذه العلوم. بل يكفي ان يكون عنده القدر الذي يحتاج اليه في اقامة الاجتهاد
طبعا هذه الشروط انما هي في المجتهد المطلق. انما هي في المجتهد المطلق. دونه مجتهد المذهب دون المجتهد المطلق في الرتبة مجتهد. المذهب الذي يقلد اماما من الائمة المتبوعين ولا يشترط في حقه ان المعرفة الجيدة لقواعد ايمانه بممارسة فقهه
اذا وقعت حادثة معينة ولم يجد لايمانه فيها نصا اجتهد فيها على وفق مذهبه. وخرجها اصول امامهم كذلك دون مجتهد المذهب مجتهد الفتيا. وهذا اه متبحر في مذهب امامه اقل
من الذي سبق يتمكن من ترجيح قول على قول في مذهب امامه اذا لم يظهر من صاحب القول ثم اه شرع المصنف رحمه الله تعالى في شروط المستفتي وبقيت جملة هنا قال المحلي رحمه الله وما ذكره من قوله عارفا
من جملة الة الاجتهاد اي قوله عارفا بكذا وكذا وكذا هذه من جملة الة الاجتهاد قال المحلي ومنها معرفته بقواعد الاصول وغير ذلك. اي لابد ان يكون المجتهد عارفا بقواعد
الفقه كمعرفة اقسام الكلام والامر والنهي والعامي والخاص والمطلق والمقيد الى غير ذلك وليس المراد ان يكون حافظا لهذه القواعد. وانما المراد كذلك ان تكون له ملكة ملكة اعمارها في النصوص
اتلحظون ايها الاخوة الكرام ان مدار الامر على الملكة. مدار الامر على الملك وهذه هي النقطة التي سوء فهمه ليست مرتبة الاجتهاد دلائل تحفظ او افهام تؤخذ منها بادرة الرأي وانما وانما الاجتهاد ملكة تتوافر بعد النظر في الاف الفروع الفقهية
وآآ قضاء العمر في ذلك. فهي ملكة لا تتحصل بيسر. وانما تحتاج الى عمر ينفق في ذلك قال ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد في قلب المفتي في الفتيا. فان لم يكن الشخص من اهل التقليد بان كان من اهل الاجتهاد
فليس له ان يستفتيه. كما قال وليس للعالم اي المجتهد. ان يقلده لتمكنه من الاجتهاد. بعدما ذكر لنا المصنف رحمه الله شرط المفتي بشرط المجتهد شرع في ذكر شرط المستفتي
والناس اما مقلد او مجتهد. اذ ان القسمة حاصرة كما قال الجويني رحمه الله تعالى في البرهان وليس بين من يقلد ومن يقلد مرتبة ثالثة. الناس اما مقلد او مقلد ليس ثم مرتبة ثالثة في المنتصف. ومن زاد على ذلك مرتبة اخرى سماها المتبع
هذه المرتبة لا تدخل في الاجتهاد. وانما تدخل في المقلدين الذين حصلوا قدرا من خبر لهم نظر في الدليل. هذا النظر في الدليل قد ينشئ شيئا في صدورهم بمخالفة ظاهر لمخالفة قول امامه لظاهر حديث رسول الله. ففي
الحالة يجوز له ان يعدل عن قول امامه مقلدا عالما اخر باجتهاده. وهو لا يعبر عن قول امامه هذا المتبع لا يعدل عن قول ايمانه اجتهادا. وانما يعدل عن قول ايمانه تقليدا
يعني مثلا لو ان شافعيا قد حصل درجة من النظر ورأى ان قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا هذا يخالف ظواهر بعض الادلة هل يعدل عن قول الشافعي الى قول مالك واحمد بن حنبل اجتهادا ولا تقليدا؟ لو عدل اجتهاد
لكان مجتهدا مطلقا وهو ليس كذلك. وانما يعدل تقليدا. وهذا الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في اه ما سماه مرتبة المتوسطين الذين حصلوا قدرا من النظر وذكر
اهو الامام العلم العلامة تقي الدين السلكي رحمه الله تعالى في فتاويه. وذكره الهيتمي كذلك فذكره غير هؤلاء ان من حصل قدرا من النظر من المتوسطين يأدي وعن قول ايماني
الذي يتمذهب بمذهبه عدولا تقليديا وليس عدولا اجتهاديا. الحاصل ان الناس اما مقلد او مقلد. اما مقلد او مجتهد. ليس هناك مرتبة في المنتصف قال ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. يعني لا يكون المستفتي مجتهدا
قال فيقلد المفتي في الفتيا. وذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى فاسألوا اهل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والمراد باهل الذكر هنا العلماء. وكذا قال ربنا سبحانه وتعالى فاولى نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فاوجب ربنا سبحانه وتعالى على العوام والمقلدين سؤال العلماء لعلهم يحذرون يحذرون هنا لعل اذا وقعت في كلام الله عز وجل تفيد الوجوب ولا تحمل على ظاهرها
لان لعل في ظاهرها محمولة على الترجي. والله عز وجل آآ الترجي عليه ممتنع وانما قوله سبحانه لعله يحذرون هذا يفيد وجوب الحذر فالناس اما مقلد او مقلد. اما المقلد اي المجتهد فعليه ان ينظر في النص الشرعي
ويستنبط الاحكام اما المستفتي المقلد فواجبه سؤال العلماء والمستفتي حينما يلجأ الى المفتي اما ان يظن علم المفتي وعدالته او ان يجهل حاله او ان يجهل شيئا دون شيء فان ظن المستفتي علم المفتي وعدالته
ايجوز له ان يستفتيه بالاتفاق والمستفتي يصل الى ذلك بان يراه منتصبا للفتوى والناس متفقون على سؤاله وتعظيمه يصلنا ذلك بالخبرة المهم ان يحصل في نفسه ظن علمه وعدالته واما ان يظن المستفتي عدم علمه وعدم عدالته
وهنا لا يجوز له ان يستفتيه باتفاق يعني لو ظن انه ليس بعالم ليس باهل للاستفتاء او ظن بانه ليس بعدل فلا يجوز له ان يستفتي بالاتفاق الصورة الثالثة ان يكون مجهول العلم
ان يكون مجهول العلم لا يعرفه هل هو عالم او لا؟ وهذا ايضا لا يجوز له ان يستفتيه لانه لا يجوز ان يستفتي الا من يظن علمه وعدالته. طيب سم سورة رابعة
يكون معلوم العلم مجهول العدالة. في هذه الحالة ان ظهر له عدلته استفتاه. وان لم يظهر عدالته بان كان مجهول العدالة ظل مجهول العدالة فهنا يمتنع عليه استفتاؤه كذا. المستفتي
اما ان يظن علم المفتي وعدالته او لا يجوز له ان يستفتيه باتفاق اما ان ظن عدم علمه وعدم عدالته فلا يجوز له ان يستفتيه باتفاق. واما ان كان مجهول العلم
فلا يجوز له ان يستفتيه. واما اذا كان معلوم العلم مجهول العدالة فهذا موقوف على العلم بعدله ان ظهر اهله عدالته استفتاه. وان لم تظهر فلا يجوز له ان يستفتيه
قال ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا فان لم يكن الشخص من اهل التقييد بان كان من اهل الاجتهاد فليس له ان يستفتي كما قال وليس للعالم اي المجتهد
وقلب يعني من الذي ليس من اهل التقليد من حصل الاف الاجتهاد؟ من حصل الة الاجتهاد لا يجوز له ان يقلد غيره عند استطاعته للاجتهاد قال وليس للعالم اي ليس للمجتهد ان يقلد لتمكنه من الاجتهاد. طالما انه متمكن من
فليس له ان يلجأ الى التقييم قال والتقليد قبول قول قائل بلا حجة يذكره التقليد خلاف الاجتهاد هو قبول قول القائل بلا حجب وهو مدخول من معناه اللغوي. التقليد في اللغة جعل القلادة في العنق
فاخذ منه المعنى الاصطلاحي. وهو قبول قول الغير بلا ذكر دليل الحكم. فكأنه قلد قوله في رقبته بحيث لا يخرج عنه قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الاحكام يسمى تقليدا
ومنهم من قال التقليد قانون قول القائل وانت لا تدري من اين قال اي لا تعلم مأخذه في ذلك فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بان يجتهد فيجوز ان يسمى
قبول قوله تقليدا. لاحتمال ان يكون عن اجتهاد وان قلنا انه لا يجتهد وانما يكون عن وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فلا يسمى قبول قوله تقليدا. لاستناده الى الواحد
فرأى المصنف رحمه الله تعالى اه مسألة على مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فسمى خلاف في قضية اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الاصول الدين من
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الاحكام. ليست كل الاحكام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجأ فيها الى الوحي فثم احكام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه
هناك بعض الاحكام اتفق الاصوليون والفقهاء على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحكم فيها بالاجتهاد وهي مصالح الدنيا وتدبير الحروب. كما ذكره الامام عبدالعزيز البخاري رحمه الله تعالى في كشف الاسرار
عن اصول البزدوي. حكى الاتفاق على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجوز له ان يعمل بره في حروب وامور الدنيا آآ اما ما سوى ذلك من الاحكام الشرعية والامور الدينية فقد اختلف فيه الاصوليون
على قوم تدار جمهور الاصوليين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع منه الاجتهاد في الاحكام الشرعية شرعية والامور الدينية واستدلوا على ذلك بقول ربنا سبحانه وتعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق
قيلي تحكما بين الناس بما اراك الله. قالوا ما اراه الله يعم الحكم بالنص والاستنباط من النص بطريق الاجتهاد. فاما ان يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي ونص
او بنظر جار على سنن الوحي. وهذا لا امتناع فيه وهذا ذكره غير واحد من المفسرين كالقرطبي وغيره كذلك استدلوا بقول ربنا سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار وهذه الاية فيها امر بالاعتبار وقياس الشيء على نظيره بطريق الاجتهاد. فاذا كان هذا
الامر موجها الى اهل البصائر والنظر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد اهل والنظر وهو اهل لذلك واولى بالاجتهاد من جميع الامة كذلك استدلوا بقول ربنا سبحانه وتعالى وشاوره في الامر. والمشاورة انما تكون
اه فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد لا بطريق الحكم. كذلك استدلوا باحاديث كثيرة كثيرة فيها وقوع الاجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اما القول الاخر فقد زهب اليه اكثر المعتزل. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يجوز له الاجتهاد في الاحكام الشرعية واستدلوا بقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ربنا عز وجل في هذا النص الكريم قد نفى ان ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هوى. وقصر ما يصدر عن رسول الله على ان
وحي يوحى اليه به من ربه. فلو كان يجتهد في الاحكام الشرعية لكان لما كل ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم وحيا ولكن اجاب الجمهور عن ذلك بان المراد بالضمير في هذه الاية انما هو القرآن
بان المشركين قد زعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يعلمه بشر. فرد ربنا عز وجل عليه من هذا الزعم وآآ ذكر انه محض الوحي. قال ان هو الا وحي يوحى
فليس في النص دلالة على نفي الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. لا سيما وقد ثبت وقوعه منه صلى الله عليه من سنن في غيره حادثة كذلك استدل هذا القول قول اكثر المعتزلة. لان الاجتهاد لا يفيد الا الظن
والوحي يفيد القطع. ولا يجوز الالتجاء الى طريق ظني في وجود الطريق قطعي ولكن ناقش الجمهور هذه الحجة بانها منقوظة بما وقع عليه الاجماع من حكمه صلى الله وعليه وسلم بين الخصوم استنادا الى الظن
لما قال صلى الله عليه وسلم انما انا بشر وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكن يكون الحن بحجته من اخيه. فاقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي هي قطعة من النار فليأخذها او ليتركها
فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالظن هنا رغم انه يستطيع ان يعلم الكاذب من الصادق عن طريق الوحي فلا تثريب في ذلك فقد تعبدنا الله عز وجل بالحكم بالظن
اذا الذي عليه جمهور الاصوليين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز له باجتهاد وعلى ذلك يجوز ان يسمى قول رسول الله قبول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
تقليدا. اما من يقول بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الاجتهاد فانه لا يجوز ذلك ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب الاجتهاد واول ما ذكر المصنف رحمه الله
انما هو تعريف الاجتهاد قال المصنف رحمه الله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم المجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد كما تقدم فان اجتهد في الفروع
فله ادران على اجتهاده واصابته وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد على اجتهاده. وسيأتي دليل ذلك ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. بناء على ان حكم الله في حقه وحق
في مقلده ما ادى اليه اجتهاده ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية اي العقائد نصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى. في قولهم بالتثليس
والمجوس في قولهم بالاصلين للعالم. النور والظلمة. والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والميعاد في الاخرة. والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه افعال العباد. اي ونفيهم خلقه افعال العباد. وكونه مرئيا في الاخرة وغير ذلك
بعد ما اتم المصنف رحمه الله تعالى الكلام على التقليد شرع في الكلام على الاجتهاد. واول ما ذكر من احكام الاجتهاد ذكر تعريف الاجتهاد فقال رحمه الله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض
الاجتهاد مأخوذ من الجهد وعرفه المصنف رحمه الله تعالى في اصطلاح الاصول الدين بانه بذل الوسع. اي بذل تمام الطاقة في بلوغ الغرام الى الاجتهاد في اللغة فيه ارتباط بمعناه في الشرع. فهو في اللغة مأخوذ من الجهد
او الجهد وهو المشقة والطاقة فهذا يدلك على ان الاجتهاد لا يستعمل الا ما فيه ما فيه مشقة وطاقة فلا يقال مثلا في اللغة اجتهد في حمل حبة قمح ونحو ذلك. لا يستعمل الاجتهاد الا ما فيه مشقة وطاقة
اما لاجتهاد بالشريعة فانه بذل الوسع في بلوغ الغرض. اي بذل تمام الطاقة. في الغرض وغرضنا من الاجتهاد حصول الظن بالحكم الشرعي. الى الاجتهاد بذل غاية الطاقة في تحصيل الظن بحكم شرعي. بذل غاية
اوقاتي في تحصيل الظن بحكم شرعي قال واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. المقصود من العلم ليحصل له. ما هو الغرض المقصود اصابة حكم الله عز وجل بحسب ظن المجتهد
قال فلنجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد. انظر الى هذا القيد الذي وضع معه المصنف رحمه الله قال ان كان كامل الالة في الاجتهاد. ثم يفرغ على ذلك ان اصاب فله اجران وان
اخطأ فله اجر واحد. اراد المصنف رحمه الله ان يخرج بهذا القيد ما لو اجتهد مجتهد ليس اهلا بالاجتهاد. هذا اثم باتفاق. وان افتى في دين الله عز وجل بغير علم فانه
مرتكب لكبيرة من الكبائر اذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. وان حدث اخطأه فله اجر واحد هذا خاص بالمجتهد المحصن لالات الاجتهاد. اما من
اصلا لم يحصل ايات الاجتهاد. ثم اجترأ على حكم من احكام الله عز وجل. فهذا اثم باتفاق كما قاله الامام الخطابي رحمه الله تعالى قال المصنف فالمجتهد ان كان. قال المصنف هو الشارع المجتهد ان كان كامل الالات في الاجتهاد كما تقدم. كما سبق
ذكر شروطه فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران على اجتهاده واصابته وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. على اجتهاده وسيأتي دليل ذلك اذا الاصابة عندي على نوعين اصابة للاجر واصابة من حق. فحينما نقول كل
جاهد مصيب لابد ان نحرر المراد بالاصابة في هذه الحالة. فان اردنا بالاصابة اي مصيب للاجر فهذا حاصل باتفاق ان كان المجتهد كامل الاناة في الاجتهاد اما مصيب للحق فهذا فيه خلاف كبير بين الاصوليين نسرده الان
قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. بناء على ان حكم الله في حقه وحق مقلده ما ادى اليه اجتهاده هذه قضية كبيرة في اصول الفقه اختلف العلماء فيها على قولين
قول يسمى قول المصوبة وقول يسمى قول المخطئة. كل مجتهد آآ مصيب للحق على اعتبار ان الحق انما هو بحسب ظن المجتهد ام انه سمى خطأ وصواب اختلف الاصوليون في ذلك على طريقين
الطريق الاولى او المنهج الاول يرى انه ليس كل مجتهد مصيبا للحق وانما سمى خطأ وصواب وهذا القول قال به جماهير الاصوليين استدل هؤلاء بقول ربنا سبحانه وتعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين
ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما ادل ربنا عز وجل بهذا النص الكريم على ان كلا من داوود وسليمان قد حكم في القضية يأتي بحكم يخالف حكم الاخر ولكن ربنا سبحانه قد صوب الحكم الذي حكم به سليمان. فقال ففهمناها
سليمان فلو لم يكن المصيب واحد المصيب واحدا منهما لما كان تخصيص سليمان بالفهم معنى. وتعالى الله عز وجل ان يوجد في كلامه ما لا معنى له. فدل على ان المصيبة في قضايا الخلاف انما هو واحد
انما هو واحد كذلك استدل اصحاب هذا القول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجرة واذا اجتهد فاخطأه فله اجر واحد. هذا الحديث يدل على ان مصيب حكم الله تعالى في نفسه
الامر يكون له اجران. اجر على اجتهاده. واجر على اصابته حكم الله انا في نفس الامر واما المجتهد المخطئ فانه يكون له اجر واحد وهو اجر الاجتهاد. انما يكون له اجر واحد
وهو اجر الاجتهاد كذلك استدلوا بما روي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه لما سئل عن معنى الكلالة في المواريث؟ قال اقول فيها برأيي. فان كان صابا فمن الله. وان كان
فمني ومن الشيطان. والله ورسوله منه بريئان. الكلالة من لا وارد له ولا ولد فجعل ابو بكر رضي الله تعالى عنه كلامه لا يخرج اما ان يكون خطأ واما ان يكون صوابا. وان
كان في اسناد هذا الاثر مقال. كذلك استدلوا باثر عمر رضي الله تعالى عنه وهو محتمل للتحسين بمجموع طرقه. لما هم ان يضع حدا للمهور لما رأى الناس قد غانموا
المهور فعارضته امرأة فقالت آآ او تنهى عما احله الله يا عمر؟ لقد قال ربنا سبحانه اتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فتأخذونه بهتانا واثما مبينا فقال عمر اخطأ عمر واصابت امرأة. فخطأ رأيه
كذلك استدلوا باثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه لما سئل عن المرأة التي توفيت عنها زوجها قبل ان يدخل بها ولم يسم لها مهرا. قال اقول فيها برأيي ان كان صوابا فمن الله
وان كان خطأ فمني ومن الشيطان. الى اخر هذه الاثار المروية عن الصحابة والتي تدل على ان الاحكام الاجتهاد فيها انما هو خطأ او صواب كذلك الرأي الثاني الذي ذهب اليه كثير من الشافعية هو رأي المصوبة
وينسب اه لجمهور الشافعية استدلوا بذات الدليل الاول الذي استدل به قول المخطئة. قالوا استدلوا بقول ربنا سبحانه وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا
اين حكما وعلما؟ قالوا ربنا سبحانه قد اخبر انه اتى كلا من داوود وسليمان وعلما فيما حكم به كل منهما. وهذا يدل على ان داوود وسليمان قد اصاب كل منهما الحق
ولكن هذا الدليل قد نوقش بان غاية ما يدل عليه ان ربنا سبحانه قد اتى داود وسليمان عليهما السلام حكما وعلما من الجهة العامة. من الجهة العامة اي في عموم القضايا التي يحكمون فيها. اما في عين هذه القضية فقد صرح بقرينة دالة
على ان الحق مع سليمان. وهي قول ربنا سبحانه ففهمناها سليمان. وهي قرينة لفظية متصلة تعالنا نحمل النص على هذا الحمل. دل ذلك على ان من ما حكم به سليمان والصواب. وعلى ان
نصيب واحد. كذلك استدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما روي عن اصحابه كالنجوم مقتديت مقتديت ولكن هذا الحديث اسناده مقال باسناده ضعف ومع ذلك لا يدل على ان الحق مع المختلفين. لان الاقتداء في الحديث اقتداء
عام اقتداء عام ولا يلزم من الهداية في العموم الهداية في الخصوص ومع ذلك فليس في الرأي الخطأ ضلال لان المجتهد حينما يغلب على ظنه حكم معين وان كان خطأ في نفس الامر فليس مؤاخنا
ولا مقلده فلا يدل الحديث على المدعى كذلك استدل هذا القول بان الصحابة الكرام قد خالفوا بعضهم البعض ولم ينكروا على بعضهم. فدل ذلك على ان المصيبة ليس متعينة وهذا ايضا لا يدل على ان المصيب ليس واحدة. بل ان الصحابة الكرام لم ينكروا على بعضهم
لانه لا انكار في مسائل الخلاف اذا كان مدرك المخالف قوية لانكار في مسائل الخلاف اذا كان مدرك المخالف قويا. ومن ثم الذي عليه جمهور الاصوليين ان الحق واحد. لا يتعدى لا يتعدى. انما هو خطأ وصواب
كما هو مروي عن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ومروي كذلك عن الامام ما لك عليه رضوان الله وعليه كثير من اصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه واعلم ان الخلافة هنا انما هو في الفروع. اما في الاصول فالمصيب واحد
ولا ولم يقل ان المصيبة متعدد الا شرذمة من اهل الابتداع قال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية اي العقائد مصيب. لان ذلك تؤدي الى تصويب اهل الضلالة. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى في قولهم
تسليس والمجوسي في قولهم بالاصلين للعالم النور والظلمة. والكفار في نفيهم التوحيد اذا وبعثة الرسل والمعاد في الاخرة والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه افعاله العباد وكونه مرئيا في الاخرة
المجتهد في الاصول انما هو خطأ وصواب. اجتهاد في الاصول انما هو خطأ رواه ولم يقل احد بان كل لان كلا مصيب الا شرمة من اهل الاتباع قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة. قوله صلى الله عليه وسلم من
اجتهد فاصاب فله اجران. ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. اي هذا اظهر الادلة. التي تدل بها المصوبة قال من اجتهد فاصاب فله اجران فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المجتهدين نوعين يصيب ومخطئ
قال من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطأ المجتهد تارة. وصوبه تارة اخرى. والحديث رواه الشيخان
ولفظ البخاري اذا اجتهد الحاكم فحكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. فله اجر والله اعلم وبهذا ايها الاحبة الكرام نكون قد انهينا بفضل الله ومنته ورحمته وكرمه
كتاب الورقات للامام الحرمين ابي المعالي الجويني. رحمه الله وطيب ثراه. وقرأنا معه شرحا عليه وهو شرح الشارح المحقق الجلال المحلي رحمه الله وطيب ثراه نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا
وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. وان يرزقنا التوفيق والحب فيه. وان يجعل علمنا هذا الذي درسناه حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا ونعوذ بالله من سبيل اهل السوء واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك