بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فمن عقود التبرعات عقد الوقف والوقف قربة وعبادة
دل على مشروعيتها القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث
وذكر منها النبي صلى الله عليه واله وسلم الصدقة الجارية وفي الصحيحين ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه
فماذا تأمرني به فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ان شئت عبست اصلها وسبلت منفعتها وهذا هو الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ومن خلال هذه الايات والاحاديث نعلم ان الوقفة قربة وطاعة وهو عقد من العقود اللازمة
واركان الوقف بارك الله فيكم اربعة واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة فاما الواقف فيشترط فيه ان يكون مختارا فلا يصح الوقف من مكره لا يصح الوقف من مكره بغير حق
ويشترط في الواقف ايضا ان يكون اهلا للتبرع في الحياة فلا يصح الوقف من صبي ولا مجنون ولا مهجور عليه بسفه لا يصح الوقف من السفيه وهنا فرق ينبغي ان ان تنتبه له
وهو ان المحجور عليه بسفه تصح وصيته لكن لا يصح وقفه والفرق بينهما ان الوقف عقد او عقد منجز في حال الحياة اما الوصية فهي تبرع مضاف لما بعد الموت
والحجر يزول وينتهي بالموت ومن ثم صحت الوصية من المحجور عليه بسفه ولا يصح وقفه اذا يشترط في الواقف ان يكون مختارا ويشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع في الحياة
واما الشيء الموقوف فله ثمانية شروط الشرط الاول يشترط في الشيء الموقوف ان يكون عينا. فلا يصح وقف المنفعة ويشترط في الشيء الموقوف ان يكون معينا فلا يصح وقف الشيء المبهم
كأن يقول شخص واحد او وقفت بيتا من هذه البيوت او وقفت سيارة من هذه السيارات او وقفت كتابا من هذه الكتب فان هذا لا يصح لان الموقوف ليس معينا
اذا يشترط في الموقوف ان يكون عينا فلا يصح وقف المنافع ويشترط في الموقوف ان يكون معينا فلا يصح وقف المشاع غير المعين ويشترط في الوقوف ايضا ان يكون مملوكا للواقف. فلا يصح ان يقف الانسان شيئا
لا يملكه كما يشترط ان يكون قابلا للبذل او قابلا للنقل فالشيء الذي لا يقبل النقل لا امكانية لنقله لا يصح وقفه واضرب لذلك مثالا حتى تتضح المسألة لو قال شخص
لديه بقرة امن في بطنها حمل فقال وقفت هذا الجنين الذي في بطن بقرتي فان هذا الوقف لا يصح لماذا لا يصح لانه لا امكانية لنقل الجنين على كونه جنينا حال كونه في بطن امه
هذا لا يصح بيعه مثلا وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من شرط موقوف امكانية نقله امكانية البذل ان يكون قابلا للنقل قابلا للبذل وايضا بارك الله فيكم يشترط في الموقوف
ان يكون نافعا فالشيء الذي لا ينفع لا يصح وقفه ويشترط ان يكون نفعه لا بذهاب عينه فالاشياء التي لا يمكن الانتفاع بها الا بذهاب عينها لا يصح وقفها وبالتالي لا يصح وقف الطعام
كتمر او ارز بان هذه الاشياء لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاكها ولا يصح وقف شمعة بانه لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاكها ولا يصح مثلا وقف الطبشور الذي يكتب به على اللوح
لانه لا يمكن الانتفاع به الا بذهاب عينه ويشترط ايضا في الموقوف ان يكون مباحا فلا يصح وقف مزمار ونحوه من الات المعازف فما يشترط ان يكون الموقوف منفعته مقصودة
وبالتالي قال الفقهاء لا يصح وقف الدراهم للزينة لان الدراهم لا تقصد للزينة انما تقصد لامر اخر ولا يصح وقف ثياب رثة قديمة بانية. لا ينتفع بشيء منها لانها حينئذ لا تكون مقصودة
اذا هذه الشروط الثمانية هي شروط الشيء الموقوف واما الموقوف عليه فا يشترط فيه الا يكون معصية سواء كان الوقف وقفا على جهة او كأن الوقف وقفا على معين الوقف على جهة
اي كأن يقف مثلا على فقراء على مساكين غير معينين وقف على معين اي على زيد او عمرو او خالد من الناس فيشترط في الوقوف عليه الا يكون على معصية سواء كان على جهة معصية او على معين هو وقف على معصية
وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يصح الوقف على عمارة الكنائس كما يشترط ان يكون الموقوف عليه مما يمكن تملكه مما يمكن تملكه. اي ان عنده اهلية التملك فلا يصح الوقف على
الحمل لا يصح الوقف على البهيمة هذا الشرط اذا كان اذا كان الموقوف عليه معينا ولا يشترط في الوقوف عليه ان يكون مسلما فقد يكون مسلما وقد يكون كافرا. فيصح الوقف
حتى على الكافر سواء كان هذا الكافر الوقوف عليه معينا او جهة لان الوقف شرطه الا يكون على معصية وبالتالي لو وقف انسان على فقراء الكفار او على ارامل الكفار او على آآ مساكين الكفار او آآ
متضررين من الحروب او الكوارث الطبيعية من كفار فان وقفه يصح واما الصيغة فيشترط بالصيغة خمسة شروط الشرط الاول لفظ يشعر بالمراد لفظ يشعر بالمراد بالمقصود فوقفت او حبست او سبلتم
هذه الفاظ تشعر بالمراد والشرط الثاني التأبين فلا يصح التوقيت او التأقيت بصيغة الوقف فلو قال شخص جعلت هذه الدار وقفا على طلبة العلم مدة سنة فان هذا الوقف لا يصح
والشرط الثالث ان يكون منجزا فلا يصح ان تكون الصيغة معلقة كأن يقول اذا جاء شهر رمضان فقد جعلت مثلا آآ هذا البيت وقفا مثلا او يقول ان شفي مريضي فقد جعلت هذه السيارة وقفا لا يصح التعليق في الوقف
كما انه بارك الله فيكم من شروط الصيغة بيان المصرف. بيان مصرف الوقف فلا يصح الوقف اذا لم يبين الواقف مصرف الوقف فلو قال على سبيل المثال هذا الكتاب وقف
هذه الارض وقف هذا البستان وقف وقفت هذه الدار ولم يذكر المصرف. لم يقل وقفتها على الفقراء. لم يقل وقفتها على طلبة العلم. لم يقل وقفتها على الايتام. على الارامل. على المرضى
لم يذكر المصرف فان هذا الوقف لا يصح على المعتمد في مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى اذا يشترط ان يذكر الواقف المصرف واخيرا يشترط في الوقف الا يشترط الخيار
فلو شرط الواقف الخيار كأن شرط الرجوع في الوقف ببيعه مثلا فان الوقف لا يصح اذا تقررت هذه الاحكام المتعلقة بالوقف فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان شرط الواقف يتبع
حتى عبر بعضهم فقال ان شرط الواقف كنص الشارع والمراد بشرط الواقف الذي لا يخالف الشرع فالواقف لو اشترط بالوقف ان يكون على من اتصف بصفة معينة فحينئذ يصرف ريع الوقف لمن اتصف بتلك الصفة
دون غيره فلو قال مثلا وقفت كذا وكذا على اولادي من كان منهم حافظا للقرآن الكريم او من كان منهم اه حافظا لنظم الزبد مثلا فحينئذ يصرف الوقف لمن اتصف بتلك الصفة
لو قال مثلا وقفت كذا وكذا على اولادي ثم اولاد اولادي من بعدهم فيتبع ما قال الواقف تقديما وتأخيرا لو قال وقفت كذا وكذا على اولادي ذكورا واناثا بالتساوي فحينئذ يتبع ما قاله الواقف
اذا يتبع ما اشترطه الواقف فان لفظ الواقف كنص الشارع والواقف قد يشترط النظارة لنفسه وقد يشترط النظارة لغيره وقد لا يذكر النظارة وحينئذ القاضي هو الذي يعين ناضرا على الوقف
والناظر هو ذلك الشخص الذي جعلت له ادارة الوقف والنظر في مصالحه من حفظ وعمارة ونحوهما هذا الناظر اذا كان مشروطا اي من قبل الواقف فيعتبر فيه الاسلام ويعتبر فيه التكليف بان يكون بالغا عاقلا ويعتبر فيه
الكفاية والقدرة على التصرف في مصالح الوقف واما اذا لم يكن مشترطا من قبل الواقف بل معينا من قبل القاضي فيعتبر فيه الاسلام ويعتبر فيه التكليف ويعتبر فيه العدالة فلا يصح ان يكون فاسقا ويعتبر فيه الرشد فلا يصح ان يكون سفيها
هذه جملة من الاحكام المتعلقة بالوقف. وقد فصل الفقهاء كثيرا في احكام الوقف في المطولات بالامكان الرجوع اليها لمن طلب الاستزادة. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته