1
00:00:00.700 --> 00:00:28.500
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا الحادي والاربعون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه نستأنف فيه دروس شرح متن جمع الجوامع

2
00:00:28.500 --> 00:00:48.500
امام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وما زلنا في سلسلة شرح هذا المتن المبارك حتى انتهينا في درسنا الماضي من تاريخ كتب المتن وهو كتاب الاجماع. ونشرع الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه في الكتاب الرابع وهو

3
00:00:48.500 --> 00:01:10.250
المخصوص للقياس والقياس كما تعلمون هو رابع الادلة الشرعية التي تستنبط منها احكام الشريعة عند الفقهاء  الحديث عن القياس حديث عن دليل من ادلة الشريعة يأتي رابعا بعد الكتاب والسنة والاجماع. ويعد ضمن الادلة

4
00:01:10.250 --> 00:01:28.850
المتفق عليها رغم خلاف الظاهرية فيه وبعض من خالف في بعض انواع القياس كما سيأتي في درس الليلة ان شاء الله ومع هذا الخلاف فان ذكر القياس في عداد الادلة المتفق عليها

5
00:01:29.050 --> 00:01:50.900
مرجعه الى ان الخلاف فيه غير معتبر بالنظر الى ان خلاف الظاهرية ولذلك امثلة عديدة ليس المجال في سردها وعرضها كمثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم اذا وضعها في حرام

6
00:01:50.900 --> 00:02:07.000
ما كان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الاعرابي عن ابن له ولدته امرأته بلون مختلف هل لك من ابل

7
00:02:07.000 --> 00:02:24.450
قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى اتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق قال وهذا لعله نزعه عرق. ولهذا امثلة متعددة فيها الاشارة الى

8
00:02:24.550 --> 00:02:50.500
الاعتبار بالنظائر والاشباه والامثال وهذا هو حقيقة القياس على كل فالمقصود ان خلاف الظاهرية ونفاة القياس غير معتبر في هذا الباب لجلاء الادلة ووضوحها فقهاء الامة على التتابع باعتبار هذا الدليل لكن باستيفاء شروطه وتحقيق وجوه الصحة فيه. والقيام

9
00:02:50.500 --> 00:03:06.800
بهذا الاعتبار كما يقول امام الحرمين الجويني رحمه الله وهو يتحدث عن القياس يقول هو مناط الاجتهاد اذا تحدثنا عن رتبة الاجتهاد في فقه الشريعة فيرى ان معقل الاجتهاد هو القياس

10
00:03:06.950 --> 00:03:32.000
يقول رحمه الله هو مناط الاجتهاد. ومنه يتشعب الفقه. يقول لان نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواقع الاجتهاد معدودة والوقائع لا نهاية لها ثم مضى رحمه الله حتى قال والمختار عندنا انه لا تخلو واقعة من حكم شرعي

11
00:03:32.050 --> 00:03:53.600
فالمسترسل على جميعها بالقياس فمن عرف تقاسيمه والاعتراض عليه وما يتعلق به فقد احتوى على مجامع الفقه اذا فكان الفقهاء منذ وقت مبكر يرون ان العناية بباب القياس هو استمساك بباب متين من عرى

12
00:03:53.600 --> 00:04:14.450
الفقه الوثيقة وان عدم العناية به فوات لباب كبير من فقه الشريعة والنظر في ادلة احكامها من اجل ذلك يخص الاصوليون في مباحث الاصول كتابا للقياس او بابا. يذكرون فيه مسائل مهمة اهمها

13
00:04:14.450 --> 00:04:39.450
بعد الحديث عن تعريفه وصفته والاستدلال على مشروعيته والرد على نفاته ذكر انواعه ثم الحديث عن بناء القياس بوجه الصحيح لان هذا عليه الكلام ولن يكون القياس صحيحا الا اذا تحققت العلة فيه بشكل منضبط ثم تم البناء بوجه صحيح. ولهذا فتأتي مباحث

14
00:04:39.450 --> 00:04:59.150
العلة في القياس في اتساع من القول واسترسال وتفصيل لانها معقل القياس وبابه الاكبر اقول من اجل ذلك سيأتي الحديث في مجلس الليلة ان شاء الله عن تعريف القياس وذكر مواقف فقهاء الاسلام من الاحتجاج به

15
00:04:59.150 --> 00:05:24.100
اما اثباته جملة او نفيه جملة او اثباته في بعض المواضع دون بعض كما سيأتي عرضه وسرده بعد قليل. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام السكي رحمه الله تعالى

16
00:05:24.100 --> 00:05:47.950
الكتاب الرابع في القياس وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. وان خص بالصحيح حذف الاخير ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف القياس. ولم يذكر التعريف اللغوي كعادته في المتن. ويقول اهل العلم القياس في اللغة هو

17
00:05:47.950 --> 00:06:10.450
والتقدير القياس في اللغة هو التقدير ويستلزم او يستدعي التسوية. وهذا ادق من قول بعضهم في تعريف القياس لغة انه التقدير مساواة وتجد هذا في كثير من كتب الاصول يقولون القياس لغة التقدير والمساواة. يقال قسط الثوب بالذراع

18
00:06:10.450 --> 00:06:30.450
يعني قدرت طوله طوله بقدر الذراع فتقول هذا ذراعان وهذا الثوب ثلاثة اذرع فمعنى قياس الثوب هنا بالذراع تقدير طوله به تقدير طول الثوب بعدد الاذرعة. ويقولون في مثال التسوية يقاس فلان بفلان

19
00:06:30.450 --> 00:06:53.550
يعني يساويه في سرعته في ذكائه في طوله وما الى ذلك لكن الادق لغة ان يقال في تعريف القياس لغة هو التقدير وليس في شيء من معاني اللغة ولا في معاجمها في ذكر مادة قاسا ذكر التسوية. ولا تجد في معنى القياس

20
00:06:53.550 --> 00:07:13.550
الا التقدير لكن الادق كما يقول بعض الاصوليين انه تقدير والتقدير يستدعي التسوية انه يستلزم نسبة شيئين احدهما الى الاخر على وجه التسوة فاذا قدر به ظهرت المساواة. وليس هو الحقيقة في اللغة بمعنى

21
00:07:13.550 --> 00:07:31.650
التسوية وهذا ادق. ولذلك استخدم الاصوليون معنى القياس الاصطلاحي اخذا من هذا الباب اللغوي. عرف المصنف رحمه الله التعريف الذي سمعت حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل

22
00:07:32.450 --> 00:07:57.700
القياس بتعريفه الواضح اليسير المبسط ان تقول ان عندك اصلا فيه حكم شرعي ثابت بدليل. وعندك فرع تريد ان تبحث له عن حكم يلائمه فنظرت الى وجه الشبه بينه وبين ذاك الاصل فوجدت العلة التي تقررت في الاصل موجودة في الفرع فعديت الحكم

23
00:07:57.700 --> 00:08:21.600
من الاصل الى الفرع والتعريف اليسير الذي يحفظه صغار الطلبة في تعريف القياس ان يقال فيه اثبات حكم الاصل في الفرع لعلة جارية جميعا او يقال تسوية الفرع بالاصل في حكمه لعلة جامعة. بل يقول الامدي في تعريفه في تعريف القياس الاستواء

24
00:08:21.600 --> 00:08:49.500
بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل هذا تعريف الامدي. وابن الحاجب زاده اختصارا وتقليل الفاظ فقال مساواة فرع لاصله في علة حكمه مساواة فرع لاصله في علة حكمه. تلاحظ ان الامدي وابن الحاجب مع وضوح التعريف ويسره لكن غالب

25
00:08:49.500 --> 00:09:09.500
اصوليين يستخدموا التعريف الذي ذكره المصنف او قريبا منه. فيقال ومن اوائل من عرف بهذا التعريف الامام القاضي ابي بكر الباقلاني ثم اخذه الرازي والجويني والغزالي وعدد من اصوله يقولون اثبات مثل حكم معلوم في

26
00:09:09.500 --> 00:09:31.250
معلوم اخر اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت هذا التعريف تجده عند ابي الحسين البصري وتجده عند امام الحرمين تجده عند الرازي وعند الغزالي وعنده عدد كبير ممن جاء يعرف القياس ومن اوائل من

27
00:09:31.250 --> 00:09:46.450
اخذه وقرره القاضي ابو بكر الباقلان في التقريب والارشاد اقول لماذا عدلوا عن هذا التعريف المختصر مساواة فرع لا اصل في علة حكمه؟ يقولون لانه اشتمل في التعريف على لفظة فرع واصل

28
00:09:46.450 --> 00:10:09.000
وهما من اركان القياس ولا يصلح في التعريف ان تذكر المعرف او جزءا منه في التعريف والا لزم الدور. فعدلوا عن ذلك. لكن الحقيقة شأن التعريفات كما تقرر في اكثر من مرة التيسير والتقريب. فاذا تحقق هذا فلا حرج. وامام الحرمين لما جاء بتعريف

29
00:10:09.000 --> 00:10:29.000
قاضي ابي بكر وتكلم فيه وحرره اورد عليه بعض الاشكالات ثم قال ولكن الاحتراز في التعريفات شديد يعني لا تستطيع بعد جهد جهيد ان تصوغ تعريفا سالما من الاعتراضات على مقتضى صياغة الحدود المنطقية. لا تستطيع. وبالتالي فطالما

30
00:10:29.000 --> 00:10:51.300
سيقع اشكال فخذ بتعريف فيه اشكال لكنه ايسر واقرب واوضح. على كل تعريف المصنف رحمه الله مأخوذ من تعريف القاضي ومن جاء بعده لكنه غير بعض الالفاظ ما قال اثبات مثل حكم معلوم قال حمل معلوم على معلوم. ما المعلوم الاول وما الثاني

31
00:10:51.450 --> 00:11:17.850
الاول ما هو؟ حمل معلوم الفرع على معلوم الاصل. اذا المعلوم الاول هو الفرع المعلوم الثاني هو الاصل اذا كان معلوما فما الحاجة الى البحث عن حكمه ها يقول حمل معلوم اذا كان معلوما فما الحاجة الى البحث والقياس والتسوية والالحاق

32
00:11:20.050 --> 00:11:44.150
اي ولا يقصد معلوم الحكم يقصد معلومة العيب ما يقصد الحكم ولو كان معلوم الحكم ما بحثنا له عن قياس ولا غيره. فقولوا حمل معلوم يقصد به الشيء الذي يريد ان يبحث عن حكمه يعني المتصور الشيء المتصور وعمدا اختاروا لفظ معلوم ليشمل الموجود والمعدوم

33
00:11:44.150 --> 00:12:04.150
فيلحق كله بالقياس ويكون لفظ اشمل ولم يعبروا بشيء حمل شيء على شيء لقضية منطقية عند الاشاعرة والمعتزل وهو ان المعدوم هل يسمى شيئا او لا يسمى؟ قضية نحن في غنى عنها. فيقولون حمل معلوم على معلوم. حمله في ماذا

34
00:12:04.150 --> 00:12:28.850
قال لمساواته في علة حكمه. مساواة ماذا؟ لماذا  عندك مساواة هي ضمير وفي ضمير غائب. مساواة ماذا؟ لماذا مساواة الفرع للاصل ممتاز. مساواة الفرع للاصل في علة حكمه اي علة حكم الاصل. يريد ان يقول

35
00:12:28.850 --> 00:12:52.550
طالما طالما استوى الفرع مع الاصل في علة حكمه اذا حملناه عليه بل المقصود بالحمل هنا  اعطاؤه مثل حكمه لا يقولون اعطاؤه حكم الاصل حتى تعريف القاضي والرازي يقولون اثبات مثل حكم معلوم. ليش ما يقولون اثبات حكم معلوم

36
00:12:52.550 --> 00:13:13.900
يقولون لان الحكم عينه في الاصل ليس هو الذي ينتقل الى الفرع بل الذي ينتقل مثله لانك لو قلت اثبات حكم الاصل للفرع سحبت الحكم من الاصل واعطيته للفرع وهذا محال. وكما تلاحظ دقة في الصياغة. فيقولون اثبات مثل حكم معلوم. في

37
00:13:13.900 --> 00:13:34.150
لمعلوم اخر لاشتراكهما في علة الحكم. اذا الواضح المقصود يقول رحمه الله عند الحامل هذا القيد الاخير في التعريف اذا اردت ان يكون تعريفك شاملا للقياس الصحيح والفاسد معا. فتقول حمل معلوم على معلوم لمساواته

38
00:13:34.150 --> 00:13:58.050
في علة حكمه عند الحامل يعني عند المجتهد الذي يقوم بعملية الحمل والقياس ولم يريدوا ان يقولوا عند القائس ليش ها القائس اسم فاعل من قاسه. فطالما استخدمت في التعريف شيئا من المعرف او احد مشتقاتي وقعت في دور فما يريدون يقول عند القائس. طب

39
00:13:58.050 --> 00:14:13.250
ليش ما يقول عند المجتهد الطف من لفظة حامل لانه قد يقوم بالقياس مجتهد وقد يقوم به مقلد. فماذا تريد ان تقول عند الفقيه؟ قد يقيس غير فقيه. فبالتالي بحثوا عن اللفظ فقالوا

40
00:14:13.250 --> 00:14:32.200
وعند من يقوم بهذه العملية وطالما عرفت بالحمل اذا الذي يقوم به حامل فقالوا عند الحامل ومن يقول اثبات مثل حكم معلوم. سيقول عند عند المثبت عند من يقوم بهذا الفعل. جيد. قولهم عند المثبت او عند

41
00:14:32.200 --> 00:14:52.200
الحامل او عند المجتهد او عند القائس يعني بغض النظر ان يكون القياس صحيحا او فاسدا. المهم ان يكون عنده كذلك. طيب واذا اردت ان اخص التعريف بالقياس الصحيح ساقول هو ان يستوي الفرع مع الاصل في علة حكمه. ولا احتاج اقول عند القائس لاني اتكلم عن القياس الصحيح

42
00:14:52.200 --> 00:15:08.700
ولهذا قال وان خص بالصحيح حذف الاخير يعني حذفت الكلمة الاخيرة فلا تحتاج ان تقول عند الحامل. ستصوغ التعريف من غير اللفظة الاخيرة اذا اردت ان تخص التعريف بالصحيح منه فقط

43
00:15:11.050 --> 00:15:30.100
المثال الشائع يا اخوة عند الاصوليين في القياس هو مثال افتراضي لما يقولون يقاس النبيذ على الخمر بتحريمه بعلة الاسكار الجامعة بينهما. الاصل هو الخمر الثابت تحريمه نصا. والفرع هو النبيذ

44
00:15:30.100 --> 00:15:48.850
والعلة المشتركة الموجودة في الخمر وموجودة في النبيذ هي الاسكار. فكون الخمر حرمت لانها مسكرة ثم وجدنا العلة ذاتها في النبيذ فانه يحمل حكم الخمر وهو التحريم على النبيذ فيقاس عليه

45
00:15:49.000 --> 00:16:08.650
هذا المثال افتراضي لتقريب الصورة ونقول افتراضي لان الادلة الشرعية دلت على تحريم النبيذ اما ان تقول بعمومات الفاظ وان الخمر كله مسكر واما بخصوصه كما في حديث ابي بردة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابا موسى

46
00:16:08.950 --> 00:16:31.400
الى اليمن فسأله عن اشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البدع والمزر. فقال كل مسكر حرام. فهذا التعميم يغني عن ان تقول ان الثابتة في النبيذ بالقياس والمقصود هنا ان تعرف ان الامثلة عندما تذكر على سبيل الافتراض والتمثيل ليس المقصود بها الا تقريب الصورة لا غير