الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قال اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام المعلمين رحمه الله تعالى فصل نقل بعضهم حكاية الاجماع على ان الاحكام لا تثبت بالضعيف كما
يوافيك فيك سيوافيك في كلام الدوام. قد يخدش في ذلك ايش؟ من؟ عفوا الله عنك الدوالي الذي سيأتي يعني هذا الدواء نعم الرجل يخص به رجل نعم عفا الله عنك. هذا اول ما نسب الى ابي حنيفة رحمه الله انه يحتج بالضعيف ويقدمها قياس ولم ولم ينقل عن ابي حنيفة
نص بهذا على انه اصل وقاعدة. وانما حكيت عنه مسائل ذهب اليها ولم يوجد لها دليل الا حديث ضعيف مع مخالفتهما لا مكان مشهور على عن ابي حنيفة انه يقدم قياسا على الحديث الصحيح او لهذا سموه اصحاب سموه اصحابه هذا الرأي. حاول بعض
ندفع هذا ويبالغ في نفيه فقال بل مذهب وابي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على قياسي وحكى تلك المسائل واضاف الى ذلك ان اصحاب ابي حنيفة مجموعون على ان مذهبهم تقديمه الضعيف على القياس. كأنه اراد ان جميع اصحابه ينقلون عنه تلك المسائل ويذكرونا في الاستدلال. لها تلك الاحاديث
قال كل مناورة وقد علم الجواب من المهمة الثانية ومن راجع اصول الحنفية تبين له الصواب. الامر الثاني ما نقل عنه احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى انه يحتج بالضعيف اذا لم يكن في الباب غيره. في الباب في الباب غيره. قد علم جواب من المهمة الاولى. وبذلك
من اتباعه ويؤيده ان الناقين مثلوا الضعيف الذي يأخذ به اذا لم يجد غيره. في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو من قبيل حسن عند احمد كما يظهر من كلامه فيه قال قال مرة في عمرو له اشياء مناكير وانما يكتب حديثه يعتبر به فمن يكون حجة فلا وقال مرة
انا اكتب حديثه وربما احتجنا به ربما وجس في القلب منه شيء. قال مرة اصحاب الحديث اذا شاؤوا واحتجوا بحديث عمرو ابن شعيب عن ابي عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واذا شاؤوا تركوه. وقال البخاري رأيت احمد بن محمد وعلي ابن دين واسحاق وابا عبيد. وعامة اصحابنا يحتجون بحديث
عن جد ما تركه احد من المسلمين. تهذيب وتهذيب ترجمة عرب. ويتلخص من كلام احمد ان حديث عمرو ليس عنده بحجة مطلقة. وانما يحتج احاديثه التي لم يجس لم لم يجسوا لم يجس في النفس منها شيء. فاذا عفا الله عنك. هم. التي
لم يجلس منها شيء فاذا وجس في النفس من حديث شيء لم يحتجوا لم لم يحتج به وذلك كان بان يكون الحديث منكرا اي مخالفا للدليل الاقوى منه. واذا هذا شأن الثقات كل لا ولكني كان هذا الضرب من
المناكير وقع في حديث عمرو اكثر مما وقع في حديث وكيل واضرابه. ولم يبلغ في الكثرة الى حد يوقع الشك في جميع حديثه. على ان يعقوب ان شيبة يعقوب ابن شيبة قال ولا حديث التي انكر من حديث انما هي لقوم ضعفاء رووها عنه. وما روى عنه ثقات فصحيح. قال
عامة عامة عامة المناكير تروى عنه انما هي من المثنى عن المثنى بن صباح وابن النائعة والضعفاء وهو ثقة في نفسه اسحاق ابن راهوية اذا كان الراوي عن عمره ثقة فهو كايوب عن نافع عن ابن عمر. التهذيب والتهذيب ايضا. فاذا ثبت عن احمد الاحتجاج بالضعيف
المصطلح عليه اذ لم يجد في الباب غيره. فقد مر توجيه ذلك في المهمة الثالثة. فما وراه عبدالله بن احمد اما ما روى اما ما رواه عبدالله بن احمد؟ عبد الله بن احمد. عفا الله عنه. واما ما روى عبد الله بن احمد انه سأل اباه عن الرجل يكون بولد لا يجد فيها
الى صاحب حديث لا يدري لا يدري صحيحه من سقيمه. وصاحب رأي فمن يسأل؟ قال يسأله صاحب الحديث. فوجه قال يسأل صاحب الحديث عفا الله عنك. وجهه انه كانه انه رأى ان كلام رجل يمكن ان يصيب ويمكن ان يخطئ
خطأ من قصد الاتباع والخطأ عفا الله عنك والخطأ قصد الاتباع نعم عفا الله عنك خير من الخطأ على العمل بالرأي والفرظ ان صاحب الرأي جاهل بالحديث كما هو ظاهر. وفي مذهب احمد كثير من المسائل بناها على القياس وخلف وخالف احاديث
وخالف احاديث كثيرة ضعيفة وردت فيها. من المسائل التي نسب الى ابي حنيفة انه بناها على احاديث ضعاف مخالفة مقياس كانتقاض الوضوء بالقهقهقة بالقهقهة في الصلاة وغيرها. الرثاد ما حكي عن ابي داوود انه يحتج بالضعيف
اذا لم يكن في الباب غيره كأنهم اخذوا ذلك من قول فلزاته لاهل مكة. اما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى. فاذا لم يكن مسند بين المناصب ولم يوجد ولم يوجد لمسلم فالموصل يحتج به يحتج به. وليس هو مثل المتصل بالقوة. اما ما كان في كتابي
في كتابي او في كتابي واما ما كان في كتابي من حديث واما ما كان في كتاب من حديث فهو فيه فيه وهن شديد فقد بينته. ومنه ومنه ما لم يصح سنده. وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح. هذا مع انه فيه
باحاديث احاديث ضعيفة سكت عنها. وعبارته تشعر بانه متردد في تصحيح المرسل مطلقا. وما لم يتصعيد لم يجد غيره. وكأن لما مر من المهمة الثالثة مع ان غير المراسيم بلفظ الجمع ربما يشعر باشتراط اعتظاد مرسل بمرسل اخر كما هو رأي الشافعي على على ما يأتي. وما
قوله وما كان في كتابه فيه وهن شديد الى اخره قد بين المحققون ان مراده بالصالح ما هو اعم من الصالح الحجة والصالح بالاعتبار فيحملوا ما في كتاب من حديث ضعيفة سكت عنها على انها عنده صالحا للاعتبار فقط. ويرشد الى هذا قوله وهن شهيد. فانه يدل على انه
لم يبين ما فيه ما فيه وهن وليس بالشديد انظر فتح وفتح المغيث وغيره. الامر الرابع ما ذهب اليه ما لك وغيره من الاحتجاج بالمرسل وقد علم جواب من المهمة
الامر الخامس ما ذهب اليه الشافعيون من الاحتجاج بالمرسل اذا اعترض او اعتضد بمرسل اخر من وجه اخر. او بقول صحابي او نحوه او نحوه على تفصيل له في ذلك. وقد علم الجواب عنه من المهمة الخامسة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى اله وصحبه اجمعين. اراد بهذا الفصل رحمه الله تعالى ما ان يرد ما نقل بالاجماع قال نقل بعضهم حكاية الاجماع على ان الاحكام لا تثبت للضعيف كما سيوافيك في كلام الدوام والدوامي هذا في كتابه اسمه لانموذج العلوم. الدوالي له كتاب اسمه انموذج
العلوم ذكر فيه هذا الاجماع وذكر المعلم هنا ان هذا الاجماع قد قد يعني يخدش بعضهم في امور خمسة او بخمسة امور. الامر الاول ما نسب الى بعض الائمة كابي حنيفة وغيره انه يحتج بالضعيف. ويقدمه على القياس ويقدمه على القياس
ولم ينقل ابي حنيفة نص بهذا انه اصل وقاعدة وانما حكيت عنه مسائل ذهب اليها ولم يوجد لها دليل. يعني بعضهم يقول ان ابا حنيفة يحتج بحيث ضعيف ويقدمه على القياس. وليس لهم في
نص عن ابي حنيفة انه يقول الحديث الضعيف احب الي من القياس. اذا هذا التشغيل يقول لا يدل على ان ابا حنيفة كان يجوز العمل لا يجوز بناء الاحكام الحديث الضعيف وانما قد يكون اخذ بالحي الضعيف لانه يراه
صحيحا او انه له طرق يتقوى بها فهو يعمله لصحته وقد ذكر جوابه فيما سبق قال في المهمة الثانية في صفحة ستة وخمسين في مسألة ما ينسب لابي حنيفة الذي ذكره هنا
يقول لم يجد ينسب اليه انه يرى الكتير الضعيف بل نقول لعله ظن الحديث صحيحا اما لعدم علمه بجرح الراوي واما لانه يعتذر هذا الوجه الاول يعني دعوة حنيفة يجوز العبد الضعيف ويبني عليه الاحكام نقول دعوة يقول المعلم انها ليست بصحيحة
الامر الثاني يقول ايضا ما نسب للامام احمد هذا الامر الاول ما نسب للامام ما نقل احمد انه يحتج بالضعيف ان لم يكن في الباب غيره وقد علم جوابنا المهمة الاولى ايضا بما انه هو عنده صحيح وليس هناك نص انه يرى ان هذا الحديث ظعيف فيعمل به. وبذلك
اجاب المحقق من اتباعه ويؤيده ان الناقلين مثلوا الضعيف يعني وان سميتموه ضعيفا عند احمد بن قبيل الصحيح فهو يرى ان احاديث عمرو النبي عن جده ليس بالحجة وليست معنى ذلك انها كلها ضعيفة ليست كلها ضعيفة
يقول الناقلين مثلوا الضعيف الذي يأخذ به اذا لم يوجد غيره بحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده هذا الحي الظعيف الذي يقول احمد انه كان يعمل به واحاديث عن ابن شعيب عن ابيه عن جده الاصل فيها اذا روى عنه الثقات انها صحيحة مالا
بان يتفرد باصل او يخالف الثقات فيتفرد باصل لم يقبل ويخالف الثقات ايضا لم يقبل. فمن اهل المنكرة انه حديث مشهور فمن زاد على هذا او نقص قد ساء وظلم نقص هذي منكرة. حديث يعتبر به. هم. اما ان يكون حجة فلا. لو سأل لو ليس حجة عندي
اذا كان احمد لا يرى احد لم يحجه فكيف يعمل بالاحاديث الضعيفة؟ يعني كيف تحتجون بانه يرى العبد الضعيف وهو لا يرى حديث عن شعيب عن جده انها انها حجة
مع ان البخاري يقول كما قال البخاري انه رأيت احمد بن حنبل وابي يحيى عن المدين واسحاق وابا عبيد وعابر واصحابه يحتجون بحديث عمرو شعيب اذا عاش عنده له حالتان ليس عنده حجة مطلقا وانما يحتج باحاديثة لم يجس في النفس منها شيء فاذا وجس في النفس منها شيء لم
ليست ليست احاديث عن ابو شعيب على وتيرة واحدة. منها ما هو مردود ومنها ما هو مقبول. بس عفا الله عنك يعني هل لما قبل. يعني في بعض يقبله البعض يراه انه ان من اصح الاساليب. عند الامام احمد. لا
لكن يرى ان حديثة حجة اذا كان فيها شيء من الغرابة والنكارة. في هذا هذا حديث عن لكنها له طرق خير النبي صلى الله عليه وسلم اختر ايه ما شئت. وايضا الحديث نادوا جيد وقد اخذ به الفقهاء وعملوا به. مع انه ايش؟ مع انه له طرق اخرى ليس
ليس يقبل على هذا الحديث فقط. ترخيص كلام المعلم ان كان احمد وصلت يا شيخ اي نعم ويتلخص؟ ايه. من كلامه ان احمد عنده احيانا نبدأ نقسم الى قسمين. يعني ليست على وتيرة واحدة تقبل مطلقا وترد مطلقا. منها ما يقبل ومنها ما يرد. كما قال في انه حج انه
وليس بحجة هو الذي لا يقبله وما قال انه يحتج به وما كان من صحيح احاديثه قال يقول هنا فاذا وجدت نفسه من حيث لم يحتجب ذلك بان يكون الحديث منكرا
اي مخالف دليل اقوى منه اي نعم يعني يقول ويريد ان يحرر كلام احمد كيف نجمع انه لا ليس وانه حجة. هم. كيف يجب يجمع انه انه ليست احاديثها وتيرة واحدة منها ما هو حجة ومنها ما هو ليس بحجة. مثل حديث من زاد او من ساء او من زاد او نقص فقد ساء او ظن
هذه منكرة لمخالفة الحديث الصحيحة ان تتوضأ مرتين مرتين توضأ مرة مرة مثل حديث تضرب على رأسه بدف تقول هذا حديث يخالف احاديث النهي عن المعازف فمنهم من منهم من يعبهل حيث يرى ان الدف جائز ليس داخل في حكم المعازف وانه جائز مطلقا
بالافراح في غيرها. لكن نقول احاديث النهي عن ضرب المعازف الا في عن ضرب الدفلة في العيد وفي الاعراس يدل انه في غيرهم لا يجوز. ويكون حرير ابو شعيب عن جدي بهذا الحديث فيه ذكارة لماذا
لمخالف الاحاديث الصحيحة وهكذا ثم قال فان ثبت ان احمد الاحتجاج الضعيف عليه اذا لم يجري في باب غيره قد مر توجيه ذلك في المحمد الثالث وهو انه يراه قالوا اما ما رواه عبدالله بن احمد انه سأل ببلد لا يجد فيها الا صاحب حديث لا يدري صحيح من سقيمه
وصاحب رأي فمن يسأل قال يسأل صاحب الحديث هذا ليس فيه احتجاج بان احمد يعمل الحي الضعيف لان يعني غاية ما يقال في هذا ان صاحب الحديث اتبع وانه وان كان لا يعلم الصعد الضعيف
انه ان احاديثه تحمل على الصحة والقبول. ومن جهة وفي وهذا له حكم خاص وقضية خاصة اذا صاحب حديث مع صاحب رأي من المقدم صاحب الحديث مقدم لانه يبني اقواله على دليل لا يعلم صحته من ضعفه فانت معه مصيب واما هذا صاحب الراي فيبني رأي عليه شيء
على لا شيء واضح يقول فوجهه ان رأى ان كلام الرجلين ممكن يصيب ويمكن يخطئ والخطأ مع قصد الاتباع خير من الخطأ على قصد العمل بالرأي قال الامر الثالث ما حكى عن ابي داوود انه يحتج بالضعيف في رسالته لاهل مكة قالوا اما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى فلما كنت فاذا
لم يكن مسندا غير المراسيل ولم يوجب مسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل بالقوة. واما ما كان في كتابه من حديث فيه وهن شديد فقد بينته. هذا معنى في كتابي
الظعيفة سكت عنها وعبارته تشعر انه متردد في تصحيح المرسل مطلقا وماله الى تصحيح اذا لم يوجد غيره وكان ذاك اذا هو لا يحتج بالضعيف فهو لا يرى مرسل في حكم الضعيف هو يراه انه اذا لم يوجد غيره انه في حكم
الصحيح والذي يحتج بالمرسل هو يراه عنده انه صحيح. فلا يمكن ان يقال ان الاحتجاج حزب مرسل دليل على جواز الاحتجاز بالحديث الضعيف مطلقا. ففرق بين المرسل وفرق بين الضعيف
هذا قال ربما يشبه اشتراط الاحتضار لمرسل بمرسل اخر كما هو رأي الشافعي على ما يأتي قال واما الى ان قال الرابع ما ذهب اليه مالك وغير الاحتجاج المرسل وقد علم جوابه من المهمة الرابعة وهي ان مالك يراه
يراه صحيحا. الرابع هي قوله قد يكون نوع او فضل حديث صحيحا في النظر مجتهد وهو ضعيف عند غيره فاذا احتج ذاك المجتهد بما هذا حال الحديث او عمل به فانما عمل بالصحيح في رأيه. هذا قول مالك ايضا
كيجيب على قول الملك الخامس ما ذهب اليه الشاب المرسل اذا اعتضى المرسل الاخر لوجه اخر يريد الحافظ المعلمي ان الاجماع صحيح. لان الاجماع صحيح. وان المجمعون على ان الضعيف لا يحتج
وان ما ورد عن السلف والائمة من الاحتجاج هو يحمل على انه يرى الحديث صحيح وليس هناك نص عن امام الائمة القول بان حديث ضعيف يحتج به فيرى الاجماع صحيح. على كل حال يبقى فرق بين العمل وبين الاحتجاج. فالعمل بابه واسع والاحتجال لا يحتاج الا
الا بالصحيح. فرق بين الاحتجاج وبين العمل. فالعمل بابه واسع. واما الاحتجاج فلا يحتج الا بالحديث الصحيح والله اعلم