1
00:00:00.450 --> 00:00:20.400
ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغة. طيب انتقلنا الى مسألة فرغنا من اجب ها المخير وهذه مسألة الحرام المخير السؤال هل يوجد

2
00:00:20.550 --> 00:00:46.500
حرام مخير يعني يحرم عليك احد امرين اما هذا واما ذاك اذا نعم هات مثال لام الجمع يحرم ان تفعل هذا او ذاك فلا تطع منهم اثما او كفورا  صح

3
00:00:47.950 --> 00:01:04.550
يعني انت هنا مخير في هذا التحريم. يعني لا تطع هذا او ذاك اي وهنا ليس ليس تخييرا هنا النهي عن طاعة الاثنين معا لا الاثم ولا الكفور فليس هذا مثالا وان كان ظاهره يعني يوهم التخيير

4
00:01:06.050 --> 00:01:26.350
الميتة حرام الحرام واحد الجمع بين الاختين يضربون لها مثالا انه لو اعتق واحدة من امائه من غير تعيين. او طلق احدى نسائه من غير تعيين قال احدى نساء طوالق

5
00:01:27.600 --> 00:01:45.700
وقال احدى امائي حرة من غير تعيين فهنا اصبح من بين امائه الثنتين او الثلاث او الخمسين واحدة منهن يحرم عليه وطؤها بملك اليمين صح ايها هي المحرمة غير معينة

6
00:01:46.050 --> 00:02:05.900
ماشي ولو قال احدى نساء طوالق واحدة منهن ايضا اصبحت محرمة عليه بالتطليق. ايهن غير معينة لانه اطلق كيف يقع التعيين كيف سيقع التعيين على الامة التي تعتق على المرأة التي تطلق

7
00:02:06.550 --> 00:02:26.550
ها باختياري هو هذا تكلف المثال لانه ليس حراما مخيرا وفي النهاية حكم بالعتق يترتب عليه تحريم الوطء وحكم الطلاق يترتب عليه تحريم الجماع ايضا. وليس هو صريحا في ذلك. ولهذا ماذا قال؟ ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلاف المعتزل وهي كأنه خير. وقيل لم ترد

8
00:02:26.550 --> 00:02:49.650
به اللغة ثمة نقاش في المسألة هل هذا اصلا يرد لغة؟ ليش لغة؟ والمسألة شرعية لانها ان ثبت انها غير واردة  فلن تكون واقعة شرعا. يعني هل يصح في اللغة ان تقول حرام يخير فيه؟ ولهذا ما تجد في هذه المسألة نقاشا كبيرا للاصوليين في قضية الحرام

9
00:02:49.650 --> 00:03:08.100
المخير ان هو غالبهم يتجاوزها باعتبار انها يعني فرضية ذهنية متصورة لا وجود لها. طيب يقول المصنف ويجوز تحريم ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة. فجعلوا هذه المسألة كمسألة

10
00:03:08.750 --> 00:03:26.800
الواجب المخير ولهذا قال وهي كالمخير في ماذا؟ يعني كالواجب المخير في ماذا في المأخذ ام في الخلاف يحتمل هذا ويحتمل ذاك. ان الواجب المخير هناك المأخذ فيه ان امرا ما يوجبه الشارع

11
00:03:26.850 --> 00:03:49.400
على وصف التخيير ويدع التخيير الى المكلف في اختيار واحد بوصف الوجوب. فالمأخذ هكذا سيكون واردا في التحريم في تصور المسألة. وايضا في الخلاف اذا قلت هناك الاقوال ان الواجب واحد لا بعينه ستقول هنا في الحرام المخير المحرم واحد لا بعينه. واذا كان هناك القائل يقول

12
00:03:49.400 --> 00:04:08.100
واجب معين ويتحدد بفعل المكلف سيقول هنا الحرام ايضا معين يتحدد بفعل المكلف او قلت هناك ما يختاره المكلف ستقول كذلك هنا آآ طوى المصنف رحمه الله المسألة بخلافها واقوالها فقال ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة

13
00:04:08.400 --> 00:04:21.400
فذهبت المعتزلة نفي الحرامي المخير القرافي ايضا يقول بهذا القول لكن مأخذه ان هذه المسألة غير واردة فلا يصح ان تقول يجوز على شيء ليس له وجود قال وقيل لم ترد به اللغة

14
00:04:21.700 --> 00:04:36.500
الشاطبي رحمه الله ايضا مرة بعد مرة لما ذكر قوله كل مسألة في اصول الفقه لا ينبني عليها احكام شرعية او اداب فهي عارية يجب اخراجه. لما ضرب الامثلة قال كالخلاف مع المعتزلة في الحرام المخير

15
00:04:36.550 --> 00:04:47.150
فجعلها مثالا لما لا واقع له ولا تطبيق ولا ثمرة ولا ينبغي ان يطال في تفصيلها والاستدلال لها والنقاش ولهذا ايضا اوجزها المصنف رحمه الله اه