بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة يشترط لكل متنجس سبع غسلات. وان يكون احداها بتراب طاهر او او صابون ونحوه
في متنجس بكلب او خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة. نضحه وهو غمره بالماء. ويجزئ في تطهير في تطهير
صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف. ولا النجاسة بالنار وتطهر الخمرة باناءها ان انقلبت
لم بنفسها واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله باب ازالة النجاسة
هذا الباب بعض الفقهاء يجعله في اول كتاب الطهارة عندما يتحدث عن انواع المياه وما الى ذلك مما يتصل الماء النجس وكيفية تطهيره وبعض الفقهاء وهذا غالب عمل المتأخرين يجعله في
اخر ابواب الطهارة جعلوه بعد باب الوصل لان ازالة النجاسة اه هي مقدمة لبحث ما يتعلق الحيض فالحيض تجتمع فيه الطهارتان طهارة رفع الحدث بالاغتسال وطهارة ازالة الخبث وهو اثر الخارج
من الحيض وقد تقدم ما يتعلق احكام طهارة الحدث فيما يتعلق الوضوء والغسل والتيمم و كذلك ما يتعلق ببعض احكام ازالة النجاسة في التيمم فجاءوا بباب ازالة النجاسة قبل الحيض مع ان الحيض موجب للغسل
لان ازالة النجاسة تتعلق الذكر والانثى بخلاف الحيض فهو يتعلق بالانثى فقط تقدموا ما تعم الحاجة الى بيان احكامه على ما يتعلق باحد الجنسين تقدموا ازالة النجاسة على باب الحيض
وعلى كل حال هي امور مما اه يتسع فيها الاجتهاد والتفسير قال رحمه الله باب ازالة النجاسة نحتاج في هذا الباب الى معرفة ما هي النجاسة واجود ما قيل في النجاسة تعريفا انها
عين مستقذرة شرعا او عين خبيثة شرعا وبهذا يعلم ان النجاسة ليست شيئا يقترح او يعين باجتهاد بل هو مبني على التوقيف لابد من دليل على اثبات النجاسة في الاعياد
فلا يقال في شيء انه نجس الا بدليل اذا النجاسة عين مستقذرة شرعا فخرج ما يستقبحه الناس وما يكرهونه وما الى ذلك مما يمكن ان اه يكون من المستحضرات لكن لا يوصف بانه نجس
النجاسة انواع وهي في الجملة من حيث التطهير تنقسم الى قسمين نجاسة حكمية ونجاسة عينية ما يبحثه المؤلف رحمه الله في هذا الباب هو النجاسة الحكمية وهي النجاسة الطارئة على عين طاهرة
هذه هي النجاسة الحكمية النجاسة الطارئة على عين طاهرة يعني الاصل في العين الطهارة لكن طرأ عليها ما نجسها فالبحث في كيفية ازالة هذه النجاسة الطارئة على العين واما القسم الثاني من النجاسة فهو النجاسة العينية وهذه لا لم يتكلم عنها المؤلف رحمه الله ولا لانها لا
التطهير وهي الاعيان النجسة في ذاتها كعظم كعظم الميتة على سبيل المثال ولحمها ما الى ذلك مما يصنفه العلماء بانه نجس وسيأتي بيان ذلك في هذا الفصل او في هذا الباب
هذا الباب بحث المؤلف فيه امرين الامر الاول ازالة النجاسة اي تطهير الاعيان المتنجسة والامر الثاني تعيين النجاسات ما هي النجاسات فما تناوله الفقهاء في هذا الباب يرجع الى واحد من هذين الامرين. الاول كيفية التطهير
والثاني ما هي النجاسات؟ تعيين النجاسات هذا ما تناوله المؤلف رحمه الله في هذا الباب وليعلم ان ان النجاسة التي آآ يطلب ازالتها لا تخلو ايضا من حالين النجاسة الحكمية
بما يتعلق بازالتها لا تخلو من حالها اما ان تكون على الارض ونحوها واما ان تكون على غير ذلك من المنقولات و بينهما فروق سيأتي بيانها من خلال ما نقرأ من كلام المؤلف
قال رحمه الله يشترط لكل متنجس سبع غسلات هذا بيان تطهير النجاسات في غير الارض اي ما كان من النجاسات على الثياب والمتاع ونحو ذلك يشترط لكل متنجس اي علقت به نجاسة سبع غسلات
اي ان يغسل بالماء سبع غسلات وعندما يقولون سبع غسلات لا ينصرف الذهن الا الى الماء لانه لا يرفع لا يزيل الخبث الا الماء لا يزيل الخبث الا الماء كما تقدم في اقسام المياه
عدوا السبع غسلات من اول غسلة تصيب العين ولو لم ولو لم تزل ولو لم تزل النجاسة يعني ولو لم تذهب عينها فالعد ليس من زوالها انما من مباشرة غسلها
والغسلة هي ما اصاب كل ما يطلب تطهيره مما اصابته النجاسة وهذا هو المذهب ودليلهم في ذلك اثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا
امرنا بغسل الانجاس سبعا وهذا الاثر يتناقله فقهاء الحنابلة دون ان يعزوا الى اصل من اصول السنة او الى كتاب من الكتب ولذلك المخرجون يذكرون انهم لم يجدوه وعليه فانه يعد
مما لا اصل له لانه الحديث الذي ليس له اسناد يوصف بانه لا اصل له لان اصل الحديث هو الاسناد الذي يصل من خلاله الى الناس فاذا لم يكن له اصل اذا لم يكن له اسناد فليس له اصل
وعليه فانه لا يبنى الحكم على مثل هذا وثمة رواية اخرى عن الامام احمد انه يغسل ثلاث غسلات لامره النبي صلى الله عليه وسلم القائم من النوم ان يغسل يديه ثلاثا
وقال فانه لا يدري احدكم اين باتت يده لكن هذا لا يدل على طلب التعدد في الغسل والصواب انه ليس ثمة عدد في ما يطلب في ازالة النجاسة بل يكاثر بالماء من غير عدد
لان العدد لا بد فيه من دليل ولا دليل والنجاسة عين يطلب ازالتها فمتى زالت زال حكمها دون ان يقيد ذلك بعد بناء على القاعدة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
والموجب للغسل هو وجود النجاسة فاذا زالت النجاسة زال ما توجبه من غسل وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه الجمهور ويدل له فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما اصابه من نجاسة حيث
آآ اصابه بول غلام فصب عليه ماء ولم يعدد ذلك اي لم يكرر هذا وكذلك النجاسة التي كانت في الارظ صب عليها النبي امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يراق عليها ذنوب مما
ان يرق عليها ذنوب مما ولم يزد على ذلك دعا بسجن من ماء في حديث انس فا اهريق عليه ولم يطلب اكثر من ذلك وهم يفرقون بين النجاسة التي على الارض والنجاسة في الثياب
فيقول انا جلست على الارض لا يطلب عدد في ازالتها ولكن هذا التفريق لا اصل له والصواب ان النجاسة على الارض كالنجاسة على غيرها لا يطلب فيها عدد قال رحمه الله وان كان
احداها بتراب طهور او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير ايوة يطلب ان يكون احدى هذه السبع غسلات تراب فيما اذا كان متنجسا نجاسة كلب او خنزير والدليل على
هذا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب وكذلك حديث
عبد الله ابن مغفل وفيه بل يغسله سبعا فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التعدد في غسل نجاسة الكلب اذا ولغ في الاناء وان يستعمل فيه التراب
وهذا ورد في الكلب وفي بلوغه على وجه الخصوص كلام المؤلف رحمه الله لم يخصه البلوغ بل عمم الحكم في كل ايش بكل نجاسة الكلب كبوله وعرقه وما الى ذلك مما يكون منه
هذا واحد. الثاني انه لم يخص انه لم يخصه اه بالكلب بل اثبته في الخنزير الحاقا وكلاهما من مسائل الخلاف والصحيح في هذا ان يقصر الحكم على ما ورد اذ لا مجال للقياس في مثل هذه المسائل
فبناؤها على التوقيف فلا يسار الى غيره من الاقيسة التي تحتاج الى آآ تصحيح في مثل هذه التوقيع في مثل هذه آآ القضايا التوقيفية قال رحمه الله ولهذا الصواب ان هذا الحكم متعلق
ولوغ الكلب في الاناء دون سائر نجاساته والامر الثاني انه يخص الكلب دون نجاسة الخنزير قال رحمه الله ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا عندما تكلم عن ازالة النجاسة بنوعيها النجاسة التي
تكون على الثياب والنجاسة التي تكون من الكلب ونحوه عاد الى ذكر ما المطلوب في الازالة فقال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا النجاسة يستدل عليها بواحد من ثلاثة امور
الطعم واللون والرائحة واذا وجد شيء من اثار النجاسة لونا او طعما او رائحة فان ذلك يدل على بقاء عين النجاسة فيطلب غسل حتى تزول هذه الامور الثلاثة ولو زاد على السبع
ولهذا قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها يعني حتى لو كان لو كانت النجاسة قد استعمل فيها التطهير سبع مرات سواء في النجاسات آآ عموما او في نجاسة الكلب على وجه الخصوص
ما دام انه قد بقي واحد من هذه الامور الثلاثة فانه يبقى طلب الازالة يبقى حكم الطلب لازالة النجاسة لكن ايها اشد الطعم ولذلك قال ويضر بقاء طعم النجاسة يعني دون
ما بقي من دلائل النجاسة وهي اللون والرائحة لكن قيد عدم الظرر فيما يتعلق باللون والرائحة في حال العجز فبقاء الطعم لا يعفى عنه بل لا بد من استعمال الماء حتى تزول النجاسة
واما بقاء اللون والرائحة او بقاؤهما جميعا فانه ان عجز عن ازالتهما لم يضر ذلك في التطهير بل ثبت حكم التطهير ولو لم يزولا اي لم يزل اثر النجاسة في لون او رائحة
وذلك ان بقاء اللون والرائحة قد يكون عرضا يصيب العين مع زوال النجاسة وذلك في حال التحقق بالعجز عن ازالة اللون والرائحة. يعني التحقق من انه لم يبقى شيء من عين النجاسة
ببقاء اللون او الرائحة وهذا استندوا فيه الى حديث ضعيف عند ابي داوود في حديث خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ارأيت لو بقي اثره يعني اثر الحيض فقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم
يكفيك الماء ولا يضرك اثره وهذا الحديث في اسناده مقال لكنهم استأنسوا به باثبات الحكم. ويمكن ان يستدل له بحديث اسمى سؤالها عن دم الحيض قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه وتصلي فيه. ومعلوم انه قد يكون هذا جميعه ولا
يزول اللون والرائحة اذنه صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه دليل على ان ما بقي من لونه ورايحة بعد اخذ الاسباب المزيلة لا يؤثر في بقاء حكم النجاسة بعد ذلك قال رحمه الله ويجزئ في بول
غلام هذا شروع في النجاسات المخففة النجاسات من حيث النجاسة الحكمية تنقسم الى قسمين الى نجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة ونجاسة مخففة هكذا قسمها الفقهاء. اما المغلظة فنجاسة الكلب والخنزير على المذهب
واما النجاسة المخففة المتوسطة فنجاسة سائر النجاسات واما النجاسة المخففة فهي بول غلام لم يأكل الطعام هذه نجاسة مخففة وهذا التقسيم بالنظر الى ما يطلب في الازالة فكلما زاد المطلوب في الازالة
كان كانت النجاسة مغلظة فلما كان اعلى ما يطلب في ازالة النجاسات ان يجمع بين الماء والتراب مع العدد في نجاسة بلوغ الكلب كانت النجاسة المغلظة هي نجاسة ولوغ الكلب
في الاناء ونحوه ولما اكتفي بالنبح عن العدد والتكرار كان ذلك دليل على ان النجاسة مخففة ولما طلب العدد دون ان يطلب آآ التراب كان ذلك في النجاسة المتوسطة يقول رحمه الله ويجزئ في بول اذا هذا الكلام في اي نوع من انواع النجاسات الحكمية النجاسة الحكمية المخففة يقول ويجزئ في بول غلام
من لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. يجزئ اي يكفي بتطهير بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة اي لرغبة نضحه اي صب الماء عليه صبا يعمر الثوب اي يملؤه دون ان يقطر منه
ولذلك قال في النبح قال وهو غمره بالماء غمره اي ان يستوعب الماء الموضع دون ان يقطر منه ودليل هذا حديث ام قيس بنت محصن الاسدي رضي الله تعالى عنها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلس
في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. والحديث في الصحيحين وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل وفي حديث ابي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية
وجاء حديث اخر في في هذا والحكم خاص ببول الغلام دون بول الجارية و ذلك مما صنف في النجاسة المخففة لعدم طلب التعدد بالغسل والاكتفاء بالنظح بعد ذلك قال المؤلف ويجزئ في تطهير
تصخرني هذا نجعله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم