بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب ازالة النجاسة الحكمية. هذا باب ازالة النجاسة الحكمية اي الاحكام المتعلقة
ازالة النجاسة الحكمية والازالة هي الاذهاب والنجاسة تقدم انها نوعاء النجاسة حكمية ونجاسة عينية هذا الباب يختص النجاسة الحكمية والتي تسمى ايضا النجاسة الطارئة وهي النجاسة التي يمكن تطهيرها ازالتها اي اذهاب وصف النجاسة عنها. اما النجاسة العينية فلا يمكن تطهيرها ولا ازالة الوصف عنها
ولذلك لا تذكر في باب ازالة النجاسة. قال رحمه الله في معنى ازالة النجاسة الحكمية قال اي تطهير مواردي تطهير مواردها اي تطهير ما وردت عليه. ما نزلت عليه ما اصابته. وتطهير النجاسة
الى قسمين في الجملة. القسم الاول اذا كانت النجاسة على الارض وهو الذي بدأ به المصنف رحمه الله. والقسم الثاني اذا كانت نجاسة الحكمية على غير الارض. فالقسم الاول قال فيه يجزئ في غسل النجاسات كلها. اي
اصنافها واختلاف مصادرها ولو ولو من كلب او من خنزير اذا كانت على الارض. وما طلبها من الحيطان والاحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. هذا هو القسم الاول من اقسام ازالة
في النجاسة وتطهير النجاسة فيما اذا كانت النجاسة على الارض. وهو شامل لجميع انواع النجاسات. فليس فيما ينزل بالارض من النجاسات تفريق بين نجاسة الكلب والخنزير وبين غيرهما من النجاسات. ولذلك قال ولو من كلب او من خنزير. وذلك ان
الكلب والخنزير لهما احكام مختلفة فيما اذا كانت النجاسة على غير الارض. فيما يتعلق بتطهير ما اصاباه او ما كان فيه قال رحمه الله اذا كانت على الارض اي اذا اصابت ارضا والحق بها ما اتصل بها من الحيطان والاحواض والصخور
كل هذه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. غسلة واحدة والمراد بالغسلة هنا اي بالماء فانه على المذهب لا يجوز ازالة النجاسة بغير الماء الطهور. والرواية الثانية يستعمل كل ما يزيل النجاسة من الطاهرات سواء كان ماء او غير ماء. في الرواية الثانية عن احمد ان
تزال بكل ماء طاهر مزيل كالخل ونحوه واختار هذا القول ابن عقيل وشيخ الاسلام وغيرهما وهو مذهب ابي حنيفة المقصود ان قوله غسلة المقصود بها على المذهب من الماء غسلة مما تذهب بعين النجاسة
وقوله بعين النجاسة بين ذلك بزوال اللون والرائحة. قال ويذهب لونها وريحها. فاذا ذهب اللون والريح فقد ذهبت العين فان لم يذهبا ان كان اللون او الريح قد علق بما اصاباه لولا النجاسة او ريحها
علق بما اصاباه من الارض فانها لا تطهر حتى تذهب النجاسة لونا ورائحة. قال ما لم يعجز يعني الا ان يعجز عن ذلك. فاذا عجز فعند ذلك يلتغي حكم النجاسة. للعجز عن الازالة
قال رحمه الله وكذا يعني غسل غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة اذا غمرت بماء المطر والسيول اي من غير فعل المكلف لعدم اعتبار النية لازالتها. قال وانما اكتفى بالمرة لانه قال غسلة واحدة. فدل على عدم التعدد
في غسل النجاسة على الارض وانما اكتفى بالمرة دفعا للحرج والمشقة ابتدأ في ذلك بذكر التعليم والاولى البداءة ذكر الدليل قبل التعليل. فقوله رحمه الله وانما اكتفى بالمرة دفعا للحرج والمشقة هذا تعليل ثم ذكر الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم ارقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء
فقل عليه ولم يذكر عددا صلوات الله وسلامه عليه. فلا حاجة الى التكرار بل يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. والدليل حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب تعددا وتكرارا في اراقة سجن الماء على بول الاعراب الذي بال في المسجد. قال فان
كانت النجاسة ذات اجزاء متفرقة. هذا ثاني اقسام النجاسة على الارض. النجاسة على الارض قسمان ذات اجزاء وهذا الذي سيبحثه الان النجاسة ذات جزء واحد وهي التي تقدم حكمها. فالنجاسة تنقسم الى
اثنين اذا لم تكن ذات اجزاء متفرقة يعني كانت جزءا واحدا فيكفي فيه ما تقدم غسلة واحدة تذهب عين النجاسة وان كانت ذات اجزاء متفرقة اي اجزاء متناثرة ومثل لها بقولك الرمم والدم الجاف والدم الجامد الجاف والروث واختلط
باجزاء الارض لم تطهر بالغسل. لا يكفي في ازالتها الغسل. اي صب الماء واراقته على الموضع الذي اصابته. بل بازالة اجزاء المكان بحيث يتيقن زوال اجزاء النجاسة. يعني الواجب في ازالة النجاسة في هذه الصورة اذا كانت ذات اجزاء
ان يزيل اجزاء المكان. فان كانت ترابا قشعه وان كان صخورا ازالها حتى يتيقن زوال النجاسة لان الماء فيما اذا كانت النجاسة ذات اجزاء لا يذهب بها ولابد من اليقين في زوال اجزاء النجاسة والذي يظهر والله تعالى اعلم انه
تمكن من ازالتها بتتابع الصب حتى تزول الاجزاء ولو لم يزول اجزاء المكان فانه تزول النجاسة وانما ذكروا ازالة اجزاء المكان لاجل اليقين فاذا حصل ذلك من غير ازالة اجزاء المكان فلا يلزم. هذا هو القسم الاول من اقسام ازالة النجاسة وهو فيما اذا
اذا كانت النجاسة على الارض. اما القسم الثاني من اقسام ازالة النجاسة فهو ما اذا كانت على غير الارض. وهذه ايضا تنقسم الى قسمين اذ باعتبار نوع النجاسة نظير ما اذا كانت على الارض فهي تنقسم الى قسمين باعتبار اجزاء النجاسة فاذا كانت النجاسة على الارض تنقسم الى
قسمين باعتبار الاجزاء ذات جزء وذات اجزاء. واذا كانت على غير الارض من ثياب او بدن او متاع او غير ذلك فهي تنقسم الى قسمين ايضا على المذهب. القسم الاول اشار اليه بقوله ويجزئ في نجاسة على غيرها
اي على غير ارض سبع غسلات احداها اي احدى الغسلات والاولى اولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير. هذا النوع الاول وهو ما اذا كانت النجاسة نجاسة كلب وخنزير والحقوا بالكلب
الخنزير ما تولد منهما ولذلك قال وما تولد منهما او من احدهما. هذا هو القسم الاول فيما اذا كانت النجاسة على غير الارض. نجاسة وخنزير وما تولد منهما او من احدهما. فازالة هذه النجاسة لابد فيها من عدد ولابد ان يكون من ضمن العدد
غسلة بتراب. واذا قال سبع غسلات احداها اي احدى الغسلات والاولى اولى يعني واولى الغسلات او ان تكون بتراب قال طهور. قال رحمه الله في نجاسة كلب وخنزير. وما تولد منهما اي من الكلب والخنزير
او من احدهما واستدل لذلك قال لحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب رواه مسلم عن ابي هريرة وهذا قال رواه مسلم عن ابي هريرة مرفوعا. وهذا دليل على بعض ما ذكر المؤلف رحمه الله وهو ما اذا كانت
نجاسة من كلب ولم يذكر شيئا فيما يتعلق بالخنزير استدلالا وذلك جريا على قاعدة المذهب في ان الكلب او الخنزير حكمهما واحد ولهذا اكتفى بذكر حديث ابي هريرة في شأن الكلب ولم يعقب على ذكر الخنزير لظهور ذلك
من ان الكلب والخنزير حكمهما واحد. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من الاحكام المتعلقة بازالة النجاسة اذا كانت على غير الارض تضمن جملة من المسائل. المسألة الاولى اشتراط العدد حيث قال سبع غسلات والدليل على ذلك واضح فان النبي
صلى الله عليه وسلم نص على العدد في قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا وفي الرواية الثانية طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات. احداهن بالتراب وفي الرواية التي
ذكرها المؤلف رحمه الله اولاهن بالتراب. ولهذا الاتفاق منعقد على ان نجاسة الكلب في غير الارض يكون تطهيرها بما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من العدد فيما اذا ولغ الكلب في الاناء
وقول احداها بالتراب وهذا ثقيل في موضع الغسل بالتراب بانه على التأخير ان شاء في اولاهن او في اخراهن او في اي جزء منهن. ثم قال والاولى اولى يعني وكون غسلة التراب تكون هي الاولى اولى. اي
لان ذلك افضل ووجه التفظيل في كون غسة التراب الاولى النصف الحديث حيث قال اولاهن بالتراب واما من جهة المعنى فالاولى اولى ليأتي الماء على الاناء بعدها فينظفه ونوقش لانه قد جاء في رواية
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرهن او اولاهن بالتراب. وفي رواية احداهن بالتراب وفي رواية عبد الله بن مغفل قالوا عفروه الثامنة بالتراب. فدل ذلك على التسوية ولكن يجاب بان رواية اولاهن بالتراب اقوى من رواية احداهن واقوى من رواية اخراهن واولاهن
واما رواية عبد الله ابن مغفل فقال وعفروه الثامنة بالتراب فالمقصود بالحديث اي احدى الغسلات وليس المقصود الاخيرة لان الغسلات في الاصل سبعة والتراب واحد منهن وانما كان ثامنة في حديث عبد الله ابن مغفل
ان الغسل بالتراب مختلف عن جنس بقية الغسلات حيث انهن بالماء. ما ذكر الله تعالى في سورة الكهف عن عدة اصحاب في الكهف سيقولون خمسة سيأتيهم كلب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم. المقصود ان الاولى والافضل
ان تكون الاولى بالتراب. المسألة التالية هي ما اشار اليه المؤلف رحمه الله الاية في سورة الكهف فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلا بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فالمقصود ان التمييز رابعة
وسادسة وسابعة لكونه لكونه المعدود مختلف عن بقية العدد لكون الكلب مختلف عن بقية المعدودات فهو من غير المعدود واهل اللغة قالوا اذا كان اسم الفاعل على العدد من غير جنس المفعول يجعل زائدا كما قال الله تعالى ما
اكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم وان كان من جنسه يجعل احدهم لقوله ثاني اثنين. واضح؟ ان كان المعدود من غير المعدود يجعل زائدا. فقوله عفره الثامنة لان التراب من غير جنس معدود. اما اذا كان من جنسه فلا يزاد في العدد. مثل قوله تعالى
الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. المقصود ان ما ذكره المؤلف رحمه الله الا عليه الدليل من استحباب ان تكون الغسلة الاولى بالتراب والمسألة التالية مسألة تسوية
بالكلب في الحكم وهذا هو المذهب وقيل نجاسة الكلب مختلفة عن نجاسة الخنزير. فقد جاء النص عن نجاسة الكلب والاصل في ذلك التوقيف فلا تلحق نجاسة الخنزير نجاسة الكلب من جهة اشتراط العدد في التطهير وما ذكره المؤلف
هو المذهب وهو مذهب الشافعية ايضا ومالك في رواية ووجهه قال والخنزير شر من الكلب واغلط. واذا ثبت هذا في الكلب في الخنزير من باب اولى. ويناقش بما تقدم من ان الاصل في ما يتعلق اشتراط الاعداد في التطهير
التوقيف فلا شك في نجاسة الخنزير لكنه كسائر النجاسات. ولذلك الراجح في هذه المسألة التفريق بين نجاسة الكلب ونجاسة غيره وكلام المؤلف رحمه الله يشمل كل ما يكون من نجاسة الكلب. فجميع ما يكون من الكلب نجس من ولوغ وروث وبول
وعرق كما سيأتي في اخر الباب. انما المقصود الان هو بيان كيف كيفية تطهير النجاسة وليس بيان اعيان النجاسة فهذا مما سيذكره رحمه الله في نهاية الباب. قوله رحمه الله ويعتبر ما يوصل التراب
المحل يعتبر ان يشترط في التطهير ما يوصل التراب الى المحل يعني الشيء الذي يوصل التراب الى المحل والشيء المقصود به هنا الماء. ولذلك في بعض النسخ ويعتبر ماء يوصل التراب الى المحل. اي المحل الذي
يراد تطهيره ويستوعبه به الا فيما يضر. وهذا الشرط الثاني اشتراط الماء الذي يوصل تراب واشتراط ان يستوعب التراب ذلك المحل ان يعمه الا فيما يضر فيك في مسماه اي يكفي ما يصدق به
ولو كان دون الاستيعاب. ثم قال رحمه الله ويجزئ عن التراب اشنان ونحوه كالصابون والنخالة ان يقوموا وقام التراب في الاجزاء في ازالة نجاسة الكلب والخنزير استعمال الاشنان والصابون والنخالة
والعلة في ذلك قالوا المقصود بالتراب هو المبالغة في التنظيف والتطهير وهذا يحصل بهذه المواد ولذلك تلحق بالتراب. فجعلوا استعمال غير التراب في تطهير ولوغ الكلب يكون مقام التراب. والعلة في ذلك
قالوا ان للغسل بالتراب في التطهير من ولوغ الكلب معقول المعنى وليس تعبديا. اذ انه لا قربة تحصل بغسل الاواني وبالتالي ما دام انه معقول المعنى وليس تعبديا فانه يقوم مقام التراب ما يؤدي مؤداه. واما
التراب في الغسلات فانما هو ليسري حصوله ولما له من قوة التنظيف فما كان مثله فيثبت له ما يثبت للتراب. وذهب الحنابلة في وجه والشافعية في قول الى انه يتعين التراب في تطهير ولوغ الكلب في
الاناء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فلا يقوم غيره مقامه. كالتيمم ولان كون الامر بالغسل سبعا احداها بالتراب غير معقول المعنى فلا يسوغ القياس. والذي يظهر والله تعالى اعلم. هو ما ذكره المؤلف رحمه الله
وان غير التراب يقوم مقامه لكن الاولى ان يكون بالتراب. قال ويحرم استعمال مطعوم في ازالتها يحرم استعمال اي ما يؤكل سواء كان مطعوما لبني ادم او مطعوما لغيرهم. في ازالتها اي في ازالة نجاسة الكلب والخنزير
وغيرها من النجاسات لان ذلك امتهان للنعمة واضاعة للمال. هذا هو القسم الاول من اقسام ازالة النجاسة اذا كانت على غير الارض وهي ما اذا كانت من كلب او خنزير او ما تولد منهما او من احدهما. اما القسم الثاني وهو اذا
النجاسة على الارض من غير الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما قال فيه المؤلف ويجزئ في نجاسة غيرهما اي الكلب والخنزير وما تولد منهما او احدهم او احدهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح. قال ان
انقت والا فحتى تنقي يعني هذا العدد مشترط ان حصل العدد به فان لم يحصل الانقاء بهذا العدد فيزيد حتى يحصل النقاء قال مع حت وقرص لحاجة اي مع استعمال ما يكون معينا على ازالة عين النجاسة من حد وقرص
بدأت حاجة الى ذلك والا فلا يلزم الحد والقرص. قال رحمه الله وعصر مع امكان كل مرة عصر اي عصر المغسول ان امكن كل مرة لاجل ان يزول ما علق من النجاسة بالمنقول او
غير الارض. قال في العصر قال خارج الماء اي يكون العصر خارج الماء لاجل الا ينجسه. وقيل الثوب وان عصره داخل الماء. لانه وارد عليه كصبه عليه في غير الاناء. قال رحمه الله فان لم يمكن
عصره اما لثقله او غير ذلك من الاسباب فبدقه وتقليبه او تثقيله كل غسلة حتى يذهب اكثر ما في من الماء هذا لتحقيق العدد. يعني كيف يتأكد انه غسله سبع مرات؟ واذا اذا كان يتشرب الماء فبعصره
مع امكان كل مرة خارج الماء فان لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه او تثقيله كل غسلة حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء. قال رحمه الله ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا. يعني اذا عجز عن ازالة اللون او الرائحة من
المغسول فانه لا يظر كما تقدم في النجاسة على الارظ. حيث قال ويذهب لونها وريحها فان لم يذهب لم حر ما لم يعجز. قال رحمه الله بلا تراب اي لا يشترط التراب في غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما
او من احدهما دليل ذلك اي دليل اشتراط العدد في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير لقول ابن عمر امرنا بغسل انجاس سبعا فينصرف الى امره صلى الله عليه وسلم قال وفي المبدع وغيره. وهذا حديث فيه نظر وهو مخالف لما
دلت عليه الادلة من عدم اشتراط العدد في غسل النجاسة في غير نجاسة الكلب. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العدد في تطهير النجاسات لا فيما اذا كانت على الارض ولا فيما اذا كانت على الثياب. وهذا الحديث
مذكور عن ابن عمر ضعيف لا يثبت به حكم. قال وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي بعده مع تراب في نحو نجاسة كلب ان لم يكن استعمل. يعني بذلك الماء الذي استعمل في الغسل الماء الذي استعمل في غسل
نجاسة. ان انفصل متغيرا واصاب شيئا فان ما اصابه يغسل بعدد ما بقي من الغسلات. وهذا لا دليل عليه اذ مقتضى ان الماء نجس انفصل فاصاب شيئا فانه ينجسه وتطهيره يشترط فيه ما يشترط في تطهير
غيره ومن ذلك العدد على ما ذكروا لكن لعلهم لاحظوا المشقة في ذلك وانه يلزم منه الدور وان كل عين اصابها غسلة مما طهر به عين تنجست تحتاج سبع غسلات. على كل حال قوله
وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي بعده مع تراب في نحو نجاسة كلب. اما اذا لم يكن من نجاسة الكلب فلا حاجة الى التراب. قال ان لم يكن استعمل يعني ان لم يكن استعمل التراب في الغسلة الاولى. بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله اقسام تطهير
يا سهل باعتبار موضعها اذا كانت على الارض واذا لم تكن على الارض انتقل الى ذكر ما لا تحصل به الطهارة من الاشياء فقال ولا تظهر متنجس ولو ارضا يعني سواء كان ارضا او منقولا بشمس ولا ريح ولا دلك
ولو اسفل خف او حذاء او ذيل امرأة ولا سقيل بمسح ولا يطهر متنجس باستحالة. فرماد النجاسة ودخانها وبخارها وذوذ جرح وصرصار كلف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك
نجس في كل هذه الاشياء لا تطهر لا الشمس ولا الريح ولا الدلك ولا الاستحالة اي التحول من عين الى عين وقيل تطهر في لان المطلوب زوال عين النجاسة فاذا زالت باي مزيل زال حكمها سواء كان المتنجس ارضا او غيره وهذا
رواية عن الامام احمد رحمه الله واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. الان انتهى ما يتعلق بازالة النجاسة الحكمية اذا كانت على الارض وعلى غير الارض. وهنا نقف ونقول النجاسة على الارض تفارق النجاسة على غير الارض من
منقولات في ثلاثة امور. الامر الاول انه لا يشترط في ازالة النجاسة التي على الارض عدد سواء كان من نجاسة كلب او غيره. الثاني لانه لا يشترط انفصال الغسالة عن موضع النجاسة بخلاف النجاسة على غير الارض فانه يطلب
ويعتبر انفصال الغسلة عن العين المطهرة التي يطلب تطهيرها. الفرق الثالث ان الغسالة على الارض طاهرة ان لم تتغير. بخلاف الغسالة التي تكون استعملت في ازالة النجاسة على غير الارض فهي اما ان تكون نجسة ان تغيرت واما ان تكون طاهرة غير طهور ان لم تتغير. هذا ما يتصل
هذين القسمين ثم قال غير الخمرة. هذا رابع ما ذكره المؤلف. اول ما ذكر المؤلف تقسيم النجاسة باعتبار محلها ثم ذكر ما لا تزول النجاسة باستعماله الشمس والريح. ثالث ما ذكر المؤلف طهارة الخمرة
ولما ذكر تطهير النجاسات الان يتكلم عن تطهير الخمرة. الخمرة عن مذهب نجسة فهل تطهر او لا تطهر؟ وكيف تطهر؟ يعني الان قول غير الخمرة استثناء مما ذكره من المتنجس
الان قال ولا يطهر متنجس. تمام؟ وهذا يشمل كل ما اصابته نجاسة. تمام؟ المتنجس سواء كان ارضا او غير ارظ لا يطهر بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة. تمام؟ استحالة وش معنى الاستحالة؟ تحول الشيء من
عين الى عين اخرى. تمام؟ الان لما ذكر قال ولا يطهر متنجس باستحالة اي بتغير العين من الى اخرى ذكر الخمر لماذا؟ لان الخمر تتغير من الخمر الى الخل فهي تستحيل وقد قرر المؤلف ان الاستحالة
لا يحصل بها تطهير. فهل هذا مضطرد في كل ما يستحيل؟ ويتحول من عين الى عين او هو غير مضطرد. المؤلف استثني خمرة فقال غير الخمرة فالخمرة لها تفصيل سيذكره المؤلف رحمه الله. وذلك ان الخمر اذا استحالت
وهو تحولها من خمر الى خل له حالان. الحالة الاولى قال اذا انقلبت بنفسها خلا. او او بنقل لا لقصد التخليل. فهنا تطهر بالاستحالة. هذي الصورة تطهر فيها الخمر بالاستحالة
انقلبت بنفسها خلل او بنقل يعني حولها هو من مكان الى مكان لكن لم يكن قصده من تحويل الخمرة من مكان الى مكان لم يكن قصده التخليل. فهنا تطهر قال رحمه الله ودنها مثلها. دنها يعني وعاؤها
لان نجاستها لشدتها المسكر هذا تعليل الحكم. وقد زالت اي زال هذا الوصف الموجب للتنجيس فزال حكمه كالماء الكثير اذا زال تغيره بنفسه. اي كما ان الماء الكثير اذا زال تغيره
نجاسة بنفسه فانه يحكم له بالطهارة فكذلك الخمرة اذا زالت شدتها المسكرة من غير تخليل بان انقلبت بنفسها خلل او بنقل لا لقصد التخليل. ثم قال والعلقة اذا صارت حيوانا طاهر
العلاقة دم والدم على المذهب نجس. فاذا تحولت العلقة الى مضغة صارت حيوانا طاهرا مع انها ها استحالة وهو قد قال ولا يطهر متنجس باستحالة. اذا استثنى من هذا الذي ذكره في الاستحالة استثنى
من قاعدة انه لا يطهر متنجس باستحالة صورتين. الصورة الاولى الخمر اذا انقلبت خلا بنفسها او بنقل لم يقصد به التخليل. الصورة الثانية العلقة اذا تحولت الى مضغة. فانها تكون حينئذ حيوانا طاهرا. فان كانت
الخمرة قد عولجت وتحولت خلا بالمعالجة فما حكمه؟ قال فان خللت يعني عولجت بما خلا او نقلت لقصد التخليل يعني من مكان الى مكان لاجل ان تتحول خلا لم تطهر يعني
نجسة والعلة في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الخمر خلا. ففي الصحيح من حديث انس سئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. فدل ذلك على انها اذا خللت لم تطهر لان القول بتطهيرها
خلاف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله لا. قال رحمه الله بعد ذلك هو الخل المباح وهذا استطراد ان يصب على العنب والعصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. ثم قال ويمنع غير الخلال من امساك الخمر
تخلل وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا عندما سئل عن الخمر تتخذ خلا وذلك لان لانه يحرم تخليلها فلا تترتب على هذا التخليل المحرم الطهارة لان ما بني على فاسد
فهو فاسد ويمكن ان يقال ان الجهة منفكة. فالنهي عن التخليل لا يثبت حكم النجاسة. بل يقال التخليل محرم اذا تحول تحولت الخمر الى خل فهي طاهرة. وهذا القول اقرب الى الصواب. وكل هذا مبني على ان الخمر
نجسة وهي مسألة فيها خلاف جماهير العلماء على ان الخمر نجسة وذهب داوود وربيعة وجمع من اهل العلم الى عدم النجاسة لعدم الدليل على التنجيس بل ظواهر الادلة ان الخمر ليست بنجسة. ثم قال المصنف رحمه الله
الله او تنجس دهن مائع. نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد