الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لقد افتتحنا في الدرس الماضي الكلام على جمل من كليات باب التكفير عند اهل السنة والجماعة
ونكملها اليوم ان شاء الله بعشر كليات ستطول قليلا لكن لعلكم يتحملون طولها الكلية الاولى كل لازم على قول فليس بقول قل له لازم على قول فليس بقول الا بعد عرضه والتزامه
كل لازم على قول فليس بقول الا بعد عرضه والتزامه اعيدها مرة ثالثة كل لازم على قول فليس بقول الا بعد عرضه والتزامه اقول وبالله التوفيق وذلك ان الانسان قد يقول قولا او يفعل فعلا ليس كفرا في اوائله
ولكنه يفضي الى الكفر او يلزم عليه الكفر وهذا من باب التكفير بالمآلات او اللوازم واهل السنة والجماعة يقولون بان التكفير باللوازم لا يجوز الا بشرطين. الشرط الاول ان تعرض هذا اللازم على
كلمي ابو الفاعل فتقول انك قلت كذا او فعلت كذا ويلزم على قولك او فعلك كذا وكذا واذا عرضته فلا يخلو من حالتين اما ان ينكره ويأباه ويرفضه. فحين اذ لا حق لك ان تنسب هذا اللازم
او ان تحاسبه به او ان تكفره او تبدعه او تفسقه او تؤثمه بناء على هذا اللازم الذي صرح صرح بانه لا يلتزمه وان هذا اي وان نسبة اللوازم الى اصحابها وهم يرفضونها هذا من الظلم والبغي
بالعلم فبما انه صرح بلفظ هذا اللازم وانه يرفضه ويأباه ولا يقبله فلا حق لنا ان نحاسبه به بعد ذلك لا سيما وان المتقرر في القواعد ان ان المقطوع به مقدم على المظنون
وهذا التصريح منه برفض هذا اللازم امر مقطوع به انه يتبرأ منه. وكونه مما يلزم على كلامه فهل ينسب له او لا؟ هذا امر مظنون. وبما ان الصريح قد وجد فلا يجوز لنا ان نتغافل عن الصريح
ونتعامل مع الشخص باللوازم. فان هذا من الظلم العظيم والبغي بالعلم وان اكثر ما نراه في الساحة في هذا الزمان انما هو الحكم على الناس اللوازم فتجدون ان كثيرا من الناس يكفر باللوازم تكفيرا مطلقا او يبدع باللوازم تبديعا مطلقا
ولا يكلف نفسه ان يعرضها على المتكلم او القائل فاذا عرضناها عليه ورفضها فلا يجوز ان نحاسبه بها الحالة الثانية ان يقبلها وان يدين الله عز وجل بها وان يصرح انه معتقد لها
فحينئذ لا بأس علينا ان نحاسبه بلوازمه فان قلت ولماذا نستفصل منه الجواب فاقول الجواب لان الانسان لا يحيط بالشيء علما وانما ذلك الله عز وجل. فلوازم كلام الله في القرآن حق لانه وهو يتكلم بالقرآن يعرف منطوقه او يعلم منطوقه ومضمونه ولوازمه عز وجل
لان له العلم الكامل. وكذلك كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق في منطوقه وحق في مضمونه وحق في لوازمه. فلازم الحق حق ولا شك في ذلك. واما احاد العلماء وطلبة العلم فانه قد يتكلم بالكلام الذي لا يستحضر الا
يا منطوقه وهو غافل عما عما يلزم عليه. فبما ان العالم قد يجهل اللوازم وقد ينطق بالكلام وهو لا اعرف ما وراءه من اللوازم فمن باب ازالة الشبهة لابد ان نعرض لازم كلامه عليه حتى نتأكد فيما لو نسبنا له شيئا من هذه الاحكام انه
نسبة قطع ويقين لا ظن وتخمين وهوى وان من العجائب انني قرأت لبعض هؤلاء الذين يبدعون جزافا ويكفرون جزافا انهم يتواصون فيما بينهم الا يسألوا صاحب الكلام عن لوازم كلامه لينفث سموم تبديعهم وتكفيرهم فيه من غير ان يجدوا غضاضة
والا فليس بينهم وبين الاستفسار الا مجرد مهاتفة واتصال او مجيء وزيارة ولكنهم يرفضون ذلك خشية ان يبين لهم عدم التزامه فلا يجدون طريقا الى تبديعه وتكفيره. ونعوذ بالله من الهوى اذا تحكم في الانسان
وهذه القاعدة في باب التكفير من قواعد العدل في الحكم على الاخرين. فليس والله من العدل ان نحاكم الناس بلوازم كلامهم وهم في غفلة عنها. بل لا بد ان نعرضها
عليهم فان التزموها حاسبناهم عليها. وان لم يلتزموها فلا نحاسبهم عليها قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى لازم قول الانسان نوعان احدهما لازم قوله الحق فهذا مما يجب عليه ان يلتزمه فان لازم الحق حق
ويجوز ان يضاف اليه اذا علم من حاله انه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره وكثير مما يضيفه الناس الى مذاهب الائمة من هذا الباب وهم يأتون بقولة للامام احمد ويقول اتباعه ويلزم على قول الامام احمد كذا وكذا فيجعلون اللوازم من جملة
مذهب الامام احمد. فيقول ابن تيمية ان غالب تخريجات الاصحاب والاتباع للائمة من هذا الصنف انهم يخرجون عشرة فروع على قولة واحدة كله من باب التخريج باللواوى باللوازم ثم قال رحمه الله والثاني لازم قوله الذي ليس بحق. فهذا لا يجب التزامه. اذ اكثر ما فيه انه تناقض
ثم ان ثم ان علم من حاله انه يلتزمه بعد ظهوره فقد يضاف اليه. والا فلا يجوز ان يضاف اليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه. انتهى كلامه. ويقول ايضا ابو العباس في نقل اوضح من هذا. فالصواب ان مذهب
ليس بمذهب له اذا لم يلتزمه فانه اذا كان قد انكره ونفاه كانت اضافته اليه كذبا عليه انتهى كلامه رحمه الله ويقول ايضا رحمه الله في موضع اخر تبعوا معي يا جماعة
ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره. فلازم المذهب ليس بمذهب الا ان يلتزمه صاحب المذهب نفسه. فخلق كثير من الناس ينفون الفاظا او يثبتونها بل ينفون
معاني او يثبتونها ويكون ذلك مستلزما لامور هي كفر وهم لا يعلمون بالملازمة. بل يتناقضون وما اكثر وما تناقض الناس لا سيما في هذا الباب وليس التناقض في القول كفرا. انتهى كلامه رحمه الله
ويؤيد ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى فقال واما من كفر الناس بما تؤول اليه اقوالهم فخطأ لانه كذب على الخصم وقوله ما لم يقل به. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن حجر
المكي رحمه الله تعالى. الصواب عند الاكثرين من علماء السلف والخلف الا اننا لا نكفر اهل البدع والاهواء الا اه اذا اتوا بمكفر صريح لا استلزامي لان الاصح ان لازم المذهب ليس بلازم. انتهى كلامه رحمه الله
وهذا المزلق اي التكفير باللوازم وقع وقع فيه اهل البدع. الذين يكفر بعضهم بعضا. كما حكاه ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. قال واكثر اهل البدع انما يكفرون بالمآل. اي باللوازم. ولذلك
استقبح العلماء التكفير باللوازم واعتبروه ضربا من الجهل ورقة في الدين وان من اعجب ما وقعت عليه هو ان بعض هؤلاء المتعجلين في التبديع يبدع عالما من علماء اهل السنة لانه نقل من كتاب
كتب بعض اهل البدع نقلا هو حق في ذاته فجعل من لوازم النقل من كتب اهل البدع ما هو الحق انه راض ببدعتهم. انه راض ببدعتهم ومن ذلك ايضا ان بعض المتسرعين في التبديع يجعلون مجرد وجودك في مجلس
مع بعض اهل البدع موجبا لتبديعك ولا يكلف احدهم نفسه ليسأل ما الذي اجلسك معه؟ او ان جلوسك وتبسطك معه يفضي الى اقرارك ببدعته او رضاك بها هل ترضى بهذا اللازم او لا ترضى؟ لكنهم يتسارعون في التبديع
كما تتكادم الحمر على بقية على بقية الزرع وكأنها غنيمة ولذلك نفى نفى اهل السنة والجماعة كثيرا من التكفير عن اهل البدع بسبب انه تكفير باللوازم وان صرح اهل السنة بهذه اللوازم من باب التنفير عن القول لا من باب الحكم على اصحابها
فانه لا يخفاكم ان اغلى السنة قالوا ان من شبه الله بخلقه فقد كفر لان مقتضى ذلك ان تجعل الخالق بمنزلة المخلوق. ومع ذلك لا يكفرون اعيان من قال ذلك
بل ان مآل قول الاشاعرة في مسألة الكلام النفسي هو القول بخلق القرآن لانهم يقولون ان جبريل لم يسمع كلاما من حرف وصوت من الله عز وجل. ولكنه خلق ما يريد قوله في نفس جبريل
ما يريد الله فمآل قول الاشاعرة في القرآن هو بعينه قول المعتزلة. ومع ذلك لم يكفرهم اهل السنة والجماعة لاننا لو عرضنا عليهم ذلك لرفضوه بل ان من انكر صفات الله عز وجل فان من لوازم تعطيل الله عن صفاته انه يصف ربه بالعدم. فليس
فوق العرش رب يعبد ولا اله يصلى له ويسجد. لكن هل نكفرهم بهذا اللازم؟ الجواب لا وهذا من عدل اهل السنة والجماعة. والا لوازم السوء على اقوال اهل البدع كثيرة جدا. فلو اننا
عليها لكفرناهم. ولاخرجناهم عن دائرة الاسلام بالكلية. ولكن ليس هذا من العدل ابدا. فالواجب يجب التنبه لذلك بل انكم تسمعون من بعض المعاصرين انه يقول واما اخواننا من اهل الكتاب فانهم كذا وكذا
ومقتضى اخوته رضاه بما هم عليه من الكفر. اليس كذلك؟ ولكننا لا نعامله بلازم قوله والا فليس بيننا وبين من وبين كافر شيء من اخوة الدين ولا ولا الايمان واما قول الله عز وجل اذ قال لهم اخوهم نوح. اذ قال لهم اخوهم هود. اذ قال لهم اخوهم صالح
فانما هي الاخوة العرقية النسبية القبلية وليست الاخوة الدينية الامرية الشرعية والله اعلم ومن الكليات ايضا كل تكفير كان عن اجتهاد قائله كل تكفير كان عن اجتهاد عن اجتهاد كل
تكفير كان عن اجتهاد فلا يجوز امتحان الناس به واضح كل تكفير كان عن اجتهاد فلا يجوز امتحان الناس به اظن واضح الكلام ها اعيدها مرة ثالثة كل تكفير كان عن اجتهاد فلا يجوز امتحان الناس به. فلا يجوز امتحان
الناس به اقول وبالله التوفيق. وذلك لان التكفير ينقسم الى قسمين. الى تكفير مقطوع به متواتر معلوم من الدين بالضرورة فهذا يجب على كل احد ان ينصاع اليه وان ينقاد اليه. ولا تجوز مخالفته وهو الذي يقول فيه اهل العلم
رحمهم الله تعالى من لم يكفر الكافر المقطوع بكفره فقد كفر فمن ناقشنا في كفر النصارى فقد كفر. لان كفرهم مقطوع به مجمع عليه. متواتر ومن شكك في كفر اليهود فهو كافر لان تكفيرهم منصوص عليه عينا
ومقطوع به ومتواتر ومن شك في كفر ابليس او فرعون او هامان او شك في كفر ابي لهب او ابي جهل او غيرهم من اصناف الكفرة ممن ثبت كفرهم بالنص عينا او وقع عليه الاجماع المتواتر المقطوع
فانه كافر. فان من نواقض الاسلام العشرة من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم وهذا محمول على من كان كفره مقطوعا به وليس هذا النوع من التكفير
مما تتكلم عنه هذه الكلية وانما تتكلم الكلية عن النوع الثاني وهو التكفير الاجتهادي. بمعنى ان هذا الرجل انما كفر بتكفير اجتهادا في النظر في حاله فهذا النوع من التكفير لا يحل ان تبتلي الناس به. فمن وافقك فيه فهو مؤمن. ومن خالفك فيه
فهو كافر. فان هذا من من الطغيان والبغي بالعلم وهو محرم باجماع اهل السنة جماعة فلا يجوز ان نبتلي الناس بتكفير ظني اجتهادي حتى ولو كان من كبار العلماء ما لم يقع عليه الاجماع. ما لم يقع عليه الاجماع
ولان المتقرر في القواعد ان الاجتهاد غير ملزم للغير. فانما الاجتهاد يلزم المجتهد فقط واما غيره فلا حق لاحد ان يلزم الاخرين بنتائج اجتهاداته. وبناء عليه فلا يحل لك ان تكفر من لم
يكفر من كفرته اجتهادا ولا ان تبدع من بدعته اجتهادا ولا ان تفسق من لم يوافق على تفسيقك الاجتهاد فان ذلك من باب الالزام بالامور الاجتهادية وهو ممنوع بالاجماع. ولا يزال اهل العلم فيما بينهم يجتهدون
في امور كثيرة ولا يلزم احدهم الاطراف الاخرى بقبول الاجتهاد به والا حاسبهم بما يقتضيه اجتهاده. والله اعلم الكلية الثالثة كل كفر مختلف فيه اختلافا اجتهاديا فلا على الاعيان ورعا
كل كفر مختلف فيه اختلافا اجتهاديا. فلا ينزل على الاعيان ورعا اعيدها مرة ثالثة. كل كفر مختلف فيه اختلافا اجتهاديا. فلا ينزل على الاعيان ورعا اقول وبالله التوفيق ذلك لان من مقتضيات التكفير عندنا معاشر اهل السنة والجماعة ها
ان نكفر بلا شبهة. فمتى ما طرأت الشبهة في الامر التكفيري فان وجود الشبهة يجعلنا نترفع عن تكفير الأعياد وان من اعظم الشبه التي تجعل الإنسان يتورع عن تكفير المعين قوة الخلاف في التكفير من عدمه في هذه
جزئية فنكتفي بان نقول من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر. ولكن لا ننزل من الاطلاق الى التقييد ولا من الاوصاف الى التعيين من باب الورع وانتم تعرفون ان الورع هو ترك الشيء الذي يخشى ضرره في الاخرة. وبما ان الانسان مسئول
عن ما ينطق لسانه واعظم فرية في عرض المسلم ان تكفره فان من كفر مسلما كقتله والعياذ بالله فلا جرم ان المتورع الذي يخشى من مغبة السؤال عن هذا التكفير التعييني يوم القيامة يتضرع يتضرع
عن انزال الكفر من الاوصاف الى العين. ومن الاطلاق الى التقييد بسبب وجود الشبهة القوية. وهي شدة اختلاف العلماء في هذه المسألة فان قلت ولماذا قلت ورعا فاقول الجواب لان الانسان اذا عظم اجتهاده في المسألة ورأى انها لم
تعد النية عنده. وانما صارت قطعية وان الشبهة فيها منتفية فيتحمل ما تحمل. فلا نقول بانه ارتكب حراما ولكنه خالف مقتضى الورع ولا يزال اهل السنة والجماعة رحم الله امواتهم. وثبت احياءهم يتورعون. عن انزال التكفير من العموم الى التعيين
بسبب قوة الخلاف في المسألة فيدخل في ذلك تكفير تارك الصلاة. فان المسألة فيها خلاف شديد جدا بين اهل العلم. فالاورع ان نقول قل من ترك الصلاة الترك المطلق فقد كفر. لكن لا ننزله على معين بشخصه. من باب الورع
ويدخل فيها خلافهم في تكفير تارك الزكاة. فان اهل العلم يختلفون في كفر تارك الزكاة المقيمة بوجوبها والممتنع عن اخراجها بخلا وشحا بالمال على قولين والخلاف فيها شديد وقوي فنصيحتي لمن رآه كافرا ان يكتفي بقوله من ترك الزكاة بخلا فقد كفر. لكن لا ينبغي له ان ينزل
من من تكفير الاوصاف الى تكفير الاعيان من باب الورع وكذلك اختلفوا ايضا في كفر تارك الصيام مع الاقرار بوجوبه على قولين ومن رأى كفره فنصيحتي له الا ينزل من تكفير العين من تكفير الوصف الى تكفير المعين لشدة الخلاف فيه
ان القول الصحيح في هذه المسائل انه لا يكفر الانسان بشيء من ترك اركان الاسلام العملية. الا الصلاة اذا كان تركه لها الترك الدائم المطلق الذي لا ينتهي. ولكن على مسيرتنا في التعليم
لم ننزل هذا الحكم من كونه حكما عاما على معين بخصوصه. على معين بخصوصه من باب الورع فهمتم هذا؟ طيب ويوضح هذا الكلية التي بعدها كل كفر مختلف فيه فيتوقف فتتوقف اثاره تطبيقا على حكم القضاء
ماشي كل كفر مختلف فيه. فتتوقف تطبيق اثاره او نقول فتتوقف اثاره تطبيقا على حكم القضاء. كل كفر مختلف فيه فتى ها فتتوقف اثاره تطبيقا على حكم القضاء اقول وبالله التوفيق
فلا يجوز لنا ان نعمد الى تطبيق شيء من الاثار التكفيرية على معين في تكفير مختلف فيه الا اذا صدر حكم تكفيره بحكم القضاء. وانما واجبنا فقط الدعوة والنصيحة او
تحذير من الوقوع فيما وقع فيه او نرفع امره الى الحاكم ليأخذ القاضي حكمه فيه فلا يحل لاحاد الامة ان يفسخوا نكاح زوجته من تلقاء انفسهم ولا ان يقيموا عليه حد الردة من تلقاء انفسهم
ولا ان يمنعوا المسلمين من الصلاة عليه من تلقاء انفسهم. ولا ان يطبقوا عليه شيئا من اثار القول بانه كافر ما لم يصدر فيه حكم القضاء وبناء على ذلك فلا يحل لك ان تحرم الزوجة على زوجها التارك للصلاة الا اذا صدر بكفره حكم القضاء
ولا ان تمنع الناس من الصلاة عليه اذا قدم بين ظهرانيهم الا اذا صدر بكفره حكم القضاء ولا ان تجزم بانه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين والمسلمين ولا يرثه اولاده
الا اذا صدر في حقه حكم القضاء وهكذا في سائر الاثار التكفيرية في هذا الكفر المختلف فيه فانه لا بد فيه من صدور حكم القضاء لان متكررة في القواعد ان حكم الحاكم يرفع الخلاف
فانتبهوا لهذا لاننا نرى ان بعض الناس يبدأ بتطبيق الاثار التكفيرية على من؟ يكفره اجتهادا قبل رفع امره للحاكم وصدور حكم القضاء. والله اعلم ومن الكليات ايضا كل من حكى كفرا حكاية رضا واقرار
كل من حكى كفرا حكاية رضا واقرار فكافر ومن حكاها حكاية اخبار وانذار فلا يكفر كل من حكى كفرا حكاية رضا واقرار فكافر ومن حكاها حكاية اخبار وانذار فلا يكفر
اقول وبالله التوفيق وما دلت عليه هذه الكلية هو الحق الذي يجب الاخذ به والعدل الذي لا ينبغي الحيدة عنه فان مجرد الحكاية لا تجعلنا ننسب المحكية للحاكي. الا اذا
صدرت منه قرائن الرضا والاقرار بما يحكيه واما اذا حكاه حكاية انذار وتخويف منه. او حكاه حكاية اخبار عن قصة حصلت فان ذلك دليل على انه لم يرضى به. وليس مجرد حركة اللسان بكلمة الكفر حكاية
توجب كفر من يحكيها الا بضميمة قرينة الاقرار والرضا فمن فمن حكى الكفر راضيا به فانه كافر او حكاه مقرا له او به فانه كافر ويعجبني في ذلك نقل عن الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه رحمه الله تعالى
قال وفي كلام العلماء ما يدل على ان المسألة ليست على هذا الاطلاق. بل فيها تفصيل يتلخص وفي ان حاكي الكفر عن الغير يختلف حكمه باختلاف القرائن فان كانت الحكاية لغرض شرعي فالامر كذلك لاجماع ائمة الهدى فالامر كذلك يعني انه لا يكفر
انه حكاها لغرض شرعي اما ليحذر منها والتحذير غرض شرعي وعلى ويقول فالامر كذلك لاجماع ائمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم التي صنفوها. وبحالهم ليبينوا ما فيها من فساد ليجتنب وليبطلوا شبهها عليهم. ومن ادلتهم على ذلك ان الله تعالى قد حكى مقالات
عليه وعلى رسله في كتابه على وجه الانكار لقولهم. والتحذير من كفرهم والوعيد عليه بالعقاب في الدارين والرد بما بينه في حكم كتابه. وكذلك وقع في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. هذا هذا الحال الاولى
ثم قال وان كانت الحكاية على وجه الاستحسان وان كانت الحكاية على وجه الاستحسان لمقالة المحكي عنه فلا شك في كفر الحاكي واستحقاقه بما ما يستحق نحكي عنه يعني المحكي عنه كافر والحاكي لها اقرارا واستحسانا كافر ايضا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والله
ومن الكليات ايضا كل ما كان كفرا بذاته كل ما كان كفرا بذاته فلا يشترط الاستحلال للتكفير به كل ما كان كفرا بذاته فلا يشترط الاستحلال للتكفير به فلا يشترط الاستحلال للتكفير به
كل ما كان كفرا بذاته فلا يشترط الاستحلال للتكفير به. اقول وبالله التوفيق. وذلك لان الذنوب الذنوب عندنا تنقسم الى قسمين الى ذنوب هي كفر بذاتها وصورتها والى ذنوب ليست كفرا لا بذاتها ولا بصورتها
وهذه القاعدة في النوع الاول وستأتي كلية النوع الثاني ان شاء الله تعالى فما كان كفرا بصورته وذاته فاننا نكفر من وقع فيه غير مستفصلين قلبه اهو مستحل ما فعل او غير مستحل
فاذا رأينا الانسان يسب الله عز وجل فاننا نكفره ولا نسأله. اانت تستحل سب الله او لا تستحل واذا رأينا الانسان يطأ المصحف بقدمه فاننا نكفره ولا نسأله اانت مستحل لذلك او لا
واذا رأيناه يسجد للصنم سجدة تعظيم وتعبد. فاننا نكفره ولا نسأله اانت مستحل لذلك او لا واذا رأيناه يستهزئ بالله او برسوله او بدينه وشريعته او بشيء من ايات الله عز وجل
اننا نكفره ولا نسأله هل انت مستحل لذلك او لا فان الاستحلال فيما صورته كفر بالذات هو منهج اهل الارجاء كما ستأتينا كليتهم في ذلك ان شاء الله تعالى فاهل السنة والجماعة مجمعون. على ان ما كان كفرا بصورته وذاته فانه لا يشترط للتكفير به الاستحلال
ومرجع ذلك هو ان الكفر عند اهل السنة يتعدد سببه فقد يكون جحودا واباءا. وقد يكون عنادا واستكبارا وقد يكون كفرا قوليا او كفرا عمليا او كفر جحود. يعني كفر قلبي. واما المرجئة فليس الكفر عند
لهم الا نوع واحد فقط. الا نوعا واحدا فقط. وهو كفر القلب. واما كفر اللسان وهو عبارة عن الكفر وليس كفرا. وكفر العمل عبارة عن الكفر وليس كفرا. ما لم تقترن
بجحود القلب واستحلاله. افهمتم هذا؟ هذا هو اصل المسألة. وفيصلها. وعلى ذلك كثرت نقول اهل العلم فاستمعوها قال الامام عبدالله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى اخبرت اخبرت ان قوما يقولون ان من اقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج انتبه ولم يفعل
هل من ذلك شيئا حتى يموت او يصلي مستدبر القبلة حتى يموت. فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. هذا اللي يسمعه. يعني انه وان فعل هذه الامور الكفرية فانه لا يزال مؤمنا مالا يجحد اي ما لم يستحل
وهو مؤمن ما لم يجحد ما لم يكن جاحدا اذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. انتهى كلامه. وقال الامام اسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى. مما
ما اجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد. فالمؤمن الذي امن بالله تعالى وبما جاء من عنده ثم قتل نبيا هذا كفر عملي عندنا ها؟ قال ثم قتل نبيا او اعان على قتله او كان مقرا ويقول قتل الانبياء محرم
فهو كافر عندنا. وكذلك من شتم نبيا او رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف. يعني مهما قال بانني احرم ذلك ولا احله الا ان صورته كفر بذاتها وقال الامام اسحاق ايضا اجمع المسلمون على ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا مما انزل الله عز وجل
او قتل نبيا من انبياء الله انه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله. ما يشترط الاستحلال سورة الذنب اذا كانت كفرا نكفر بها من غير استحلال وقال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان من سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا وسواء
انا الشاب يعتقد ان ذلك محرم محرم او كان مستحلا له او كان داخلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء سائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل. انتهى كلامه رحمه الله
وقال الامام ابو ثور رحمه الله تعالى اعلم يرحمنا الله واياك ان الايمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وذلك انه ليس بين اهل العلم خلاف في رجل لو قال اشهد اشهد الله اشهد ان الله عز وجل واحد وان ما جاءت به
الرسل حق واقر بجميع الشرائع. اذا الاقرار عند الجميع ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا اصدق به انه ليس بمسلم. ولو قال المسيح هو الله وجحد امر الاسلام وقال انني لا اعتقد بما ينطق به
لساني انه كافر اذا اظهر ذلك وقال رحمه الله تعالى وبالجملة فمن قال او فعل ما هو كفر كفر بذلك وان لم يقصد ان يكون كافرا اذ لا يكاد يقصد الكفر احد الا ما شاء الله تعالى. وقال ابن تيمية رحمه الله ايضا فتكذيب الرسول كفر. وبغضه وسبه وعدوه
مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم باحسان وائمة العلم وسائر الطوائف الا الجهم. ومن وافقه كالصالحي والاشعري وغيرهم فانهم قالوا هذا كفر في الظاهر. واما في الباطن فلا يكون كفرا
انتهى كلامه رحمه الله تعالى وبه يتم الكلام على هذه القاعدة. القاعدة التي بعدها كل من اشترط الاستحلال في بما صورته كفر ذاتي فمن المرجئة كل من اشترط الاستحلال. فيما كفره او فيما صورة كفره
فمن المرجئة فمن المرجئة وهذا مما اجمعت عليه المرجئة وصرحت به يقول ذلك البغدادي وهو منهم السجود للشمس اسمعوا يا اخواني الكلام الاعظم اعوذ بالله السجود للشمس او للصنم وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر وان لم يكن في نفسه
اذا لم يضامه عقد القلب على الكفر ومن فعل شيئا من ذلك اجرينا عليه حكم اهل الكفر. وان لم نعلم كفره باطنا. واما تارك الصلاة فان تركها عن استحلال فهو
كافر لكن اذا تركها يعني اذا تركها تهاونا وكسلا الترك المطلق فانه فانه لا يكفر قال الشهرستاني وهو منهم ايضا. والى هذا المذهب مال ابن الرواندي وبشر المريسي. قال الايمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعا. والكفر هو الجحود والانكار. والسجود للشمس وللقمر. والصنم ليس بكفر في
ولكنه علامة الكفر انتهى كلامه رحمه المرجئة يقولون ان السجود للصنم ليس بكفر. لكنه دليل على الكفر. والصواب عند اهل السنة والجماعة ان السجود للصنم كفر اذا كان قاصدا للسجود له
وقولي قاصدا يخرج النائم او يخرج من سجد لله ووافق ان امامه صنم. فهو لا يقصد السجود له فقط لكن من قصد السجود للصنم فانه كافر وان وان قال انني في داخلي احرم السجود للصنم
فهمتم هذا يا جماعة ومن الكليات ايضا كل معصية دون الكفر فلا نكفر بها الا بالاستحلال كل معصية دون الكفر كل معصية دون الكفر ولا نكفر بها الا بالاستحلال فلا نكفر بها الا بالاستحلال
نعيدها مرة ثالثة كل معصية دون الكفر فلا نكفر بها الا بالاستحلال اقول وبالله التوفيق وقد عقد الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا قال فيه او عفوا قطع
فيه بان المعاصي لا يكفر مرتكبها فقال المعاصي من امر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك امرؤ فيك جاهلية. ولقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر
ما دون ذلك لمن يشاء قال ابو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى. وندين بالا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا. والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج وزعمت انهم كافرون. انتهى كلامه رحمه الله. وبيانه ان اهل السنة والجماعة
لا يعتقدون ان ما دون الكفر من الذنوب والمعاصي كفرا في ذاته. فلابد من ضميمة شيء اخر حتى يكون كفرا وهو استحلال القلب. وقال الامام ابو بكر الاسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد اهل الحديث واهل السنة والجماعة
قال ويقولون ان احدا من اهل التوحيد ومن يصلي الى قبلة المسلمين. لو ارتكب ذنبا او ذنوبا كثيرة صغائر او كبائر مع الاقامة على التوحيد لله والاقرار بما التزمه وقبله عن الله فانه لا يكفر بذلك. انتهى كلامه
وقال الامام ابن ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الابانة وقد اجمعت العلماء لا خلاف بينهم انه لا يكفر احد من اهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الاسلام بمعصية. نرجو للمحسن ونخاف
المسيء انتهى كلامه. وقال الامام الصابوني في اعتقاد ائمة السلف واهل الحديث قال ويعتقد اهل السنة ان المؤمن وان اذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت او كبائر فانه لا يكفر بها وان خرج من الدنيا
تائب منها ومات على التوحيد والاخلاص فان امره الى الله عز وجل ان شاء عفا عنه وادخله الجنة يوم القيامة سالما غانم غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه. ثم مات عليه وان شاء عاقبه
وعذبه مدة بعذاب النار. واذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه واخرجه منها الى نعيم دار القرار. انتهى كلامه رحمه الله كلام واضح وقال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة اتفق اهل السنة على ان المؤمن لا يخرج عن الايمان بارتكاب شيء من الكبائر. اذا
لم يعتقد اباحتها واذا عمل شيئا منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار كما جاء به الحديث. بل هو الى الله ان شاء اعفى عنه وان شاء عاقبه بقدر ذنوبه
ثم ادخله الجنة برحمته انتهى كلامه. ويؤكد ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في العقيدة الواسطية فقال الدين والايمان قول وعمل. قول بالقلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وان الايمان يزيد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
وهم مع ذلك لا يكفرون اهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. انتهى كلامه الذنوب ايها الاحبة سواء اكانت صغائر او كبائر لا يكفر فاعلها الا اذا استحلها. وكانت مما اجمع اجمع العلماء
على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين. وبناء على ذلك فلا يجوز ان نكفر بمجرد وقوع الوقوع في الزنا ولا الوقوع في شرب الخمر ولا الوقوع في السرقة ولا في الوقوع في الكذب ولا في اسبال الثياب ولا في عقوق الوالدين ولا غير ولا في شهادة الزور ولا غيرها من
كبائر والله اعلم. ويؤكد ذلك القاعدة الكلية التي بعدها. ورقمها كم نعم الكلية التاسعة كل من كفر بمطلق الذنوب بلا استحلال فهو من الوعيدية كما قلناه في المرجئة اليس كذلك
كل من كفر بمطلق الذنوب بالاستحلال وهو من الوعيدية كل من كفر بمطلق الذنوب بلا استحلال فهو من الوعيدية اقول وبالله التوفيق ونقصد بالوعيدية اي الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب. فيرون ان من ارتكب كبيرة من الكبائر فقد كفر بذلك
خرج من الاسلام وهو في الاخرة خالد مخلد في النار ابدا لا يقبل الله عز وجل منه لا صرفا ولا عدل ولا عدلا. والعجيب ان من الخوارج من لا يوقف هذا الحكم على مجرد الكبائر فقط. بل يدخل معها بل يدخل معها الصغائر
والعياذ بالله قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الوعيدية قال انهم يكفرون بالذنوب والسيئات ويترتب على تكفيرهم للذنوب استحلال دماء المسلمين واموالهم. وان دار الاسلام دار حرب وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من غلاة المنتسبة الى اهل الحديث والفقه ومتكلميهم
انتهى كلامه رحمه الله ومن الكليات ايضا كل من اعتقد حلة كل من اعتقد حل محرم كل من اعتقد حل محرم معلوم حرمته من الدين بالضرورة فهو كافر كل من اعتقد
حل محرم معلوم حرمته من الدين بالظرورة فهو كافر اعيدها مرة ثالثة. كل من اعتقد حل محرم معلوم حرمته من الدين بالضرورة فهو كافر اقول وبالله التوفيق لقد ذكرت في الكلية التي سبقت
لاننا لا نكفر بمجرد الكبائر ولا بالصغائر ولا بمطلق الذنوب دون الشرك والكفر الا اذا استحلها صاحبها اليس كذلك فمتى يكون فمتى يكون اعتقاد حل الذنب كفرا الجواب اذا استحل الانسان شيئا من الذنوب فلا يكون استحلاله كفرا الا بشرطين
الشرط الاول ان يكون استحلاله استحلالا قلبيا لا استحلالا عمليا وهذا يبين لنا ان الاستحلال ينقسم الى قسمين. الى استحلال قلبي باطني اعتقادي والى استحلال ظاهري عملي ومجرد الاستحلال العملي اي طول مزاولة الوقوع في الذنب
هذا لا يوجب ان نكفر صاحبه به لان الاستحلال الذي هو شرط في تكفير صاحب الكبيرة عند اهل السنة والجماعة انما هو الاستحلال القلبي الباطني الاعتقادي فلو تصورنا ان رجلا شرب الخمر سبعين سنة ولكن يا يعتقد انها حرام. فهل عنده
الجواب نعم عنده استحلال ولكنه الاستحلال العملي وهو الاصرار على مزاولتها ولو فرضنا ان رجلا لم يشرب قطرة من خمر ولكنه كان يعتقد بقلبه انها حلال فانه كافر مع انه لم يشرب منها شيئا
الاستحلال الذي هو شرط في التكفير انما هو الاستحلال القلبي الاعتقادي الباطني وليس مجرد الاستحلال العملية الظاهري فانتبهوا لذلك ولذلك عرف اهل العلم الاستحلال بقولهم المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله
كما قاله الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ويؤكد ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني قال من اعتقد حل شيء اجمع اجمع على تحريمه وظهر حكم بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا واشباه هذا مما لا خلاف فيه
فقد كفر فهذا هو الاستحلال. وهو الاستحلال القلبي الباطني. فاذا توفر الشرط الاول وهو الاستحلال القلبي فلا يجوز ان نكفره بمجرد وجود ذلك بل لا بد ان نظم له الشرط الثاني وهو ان يكون هذا الذنب مما اجمع العلماء على تحريم
اجماعا معلوما من الدين بالضرورة يا جماعة معلوما من الدين بالظبط وهذا قيد يخرج ذلك الحرام الذي اختلف فيه العلماء كما ستأتينا كلية التكفير به ان شاء الله في هذا الدرس او الدرس القادم ان شاء الله
فلا يجوز لنا ان نكفر من استحل محرما مختلفا فيه. لان وجود الاختلاف في هذا المحرم يعتبر شبهة اسمعوا التكفير. اذ قد يكون مقلدا في حله ذلك العالم الذي قال بانه حلال
فلا يجوز ان نكفره به فمن اعتقد جواز الغناء فلا يكون كافرا لانها من المسائل الخلافية وان كان الراجح حرمته واذا اعتقد الانسان حل صلاته الفريضة في البيت فانه لا يعتبر كافرا اذ ان من اهل العلم من قال ان شهود الجماعة من السنن وليس من الواجبات او الفرائض
ومن قال بجواز كشف وجه المرأة. فاننا لا نقول له قد استحللت حراما لان هذا من الحرام الذي ثبت خلاف اهل العلم وهكذا دواليك في سائر المحرمات. لكن لو جاءنا رجل وقال ان الزنا حلال فاننا نكفره
او قال شرب الخمر حلال فاننا نكفره. او قال قذف المسلم ظلما وعدوانا حلال فاننا نكفره او قال شهادة الزور جائزة لا بأس بها فاننا نكفره او قال ان دم المسلم حلال
بلا مسوغ شرعي فاننا نكفره. لانه في هذا الاستحلال ها استحل محرما مجملا على تحريمه معلوما من الدين بالظرورة. افهمتم هذا فمتى ما توفر هذان الشرطان فكان قد استحل المحرم استحلالا قلبيا عقديا
وكان هذا المحرم من المحرمات التي اجمع العلماء على تحريمها فلا جرم اننا نكفره حينئذ هذا الاستحلال. ولذلك قال الامام ابن تيمية يا رحمه الله تعالى ان الايمان بوجوب الواجبات
في الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من اعظم اصول الايمان وقواعد الدين والجاحد كافر بالاتفاق. اشترط ماذا ها الظاهرة المتواترة وقال رحمه الله تعالى ان من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. وكذلك لو استحلها بغير
فعلا وقال الشاطبي رحمه الله ان تحليل الشيء اذا كان مشهورا انتبه. فحرمه بغير تأويل او التحريم كان مشهورا فحلله بغير تأويل كان كفرا وعنادا. بمعنى ان من حرم حلالا
مجمعا على حليته فانه كافر. ومن اعتقد حل حرام مجمعا على تحريمه فانه فانه كافر كلكم والله اعلى واعلم. اكتبوا رأس القاعدة عندكم. كل محرم ثبت الخلاف المعتبر في تحريمه فلا يكفر باستحلاله
محرمين ثبت الخلاف المعتبر في تحريمه فلا يكفر باستحلاله. ونشرح الدرس القادم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد