بدأ شافنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا في ارض فلسطين نصرا مؤزرا. وان يكسر كوكة عدوهم من اليهود
المعتدين انه قوي مجيد يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة في كتاب منهاج قال فصل انما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر
ولا قضاء على الكافر الا المرتد والصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها بعشر ثم قال رحمه الله تعالى ويضرب عليها بعشر ولا قضاء صح عندكم قال رحمه الله قال ولا قضاءها قال بعد ذلك ولا ذي حيض او جنون او اغماء بخلاف السكر
هنا توقفنا في درسنا الماضي ونبدأ درسنا الجديد قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولو زالت هذه الاسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة وفي قول يشترط ركعة والاظهر وجوب الظهر بادراك تكبيرة اخر العصر
والمغربي اخر العشاء ولو بلغ فيها اتمها واجزأته عن الصحيح او بعدها فلا اعادة على الصحيح ولو حاضت او جن اول الوقت وجبت تلك ان ادرك قدر الفرق هذه المسائل يختم بها النووي الامام النووي رحمه الله تعالى هذا الفصل
فقال رحمه الله تعالى ولو زالت هذه الاسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة هذه المسألة تسمى بارك الله فيكم مسألة زوال المانع اي اذا زال المانع من الموانع السابقة. وكان الباقي من الوقت ما يسع تكبيرة وجبت تلك الصلاة
بمعنى اخر لو زال الكفر الاصلي بالاسلام اوزال الصبا بالبلوغ اوزال زوال العقل في الافاقة او زال الحيض او النفاس في الطهر فلو زال المانع من الموانع التي سبق ذكرها
فحينئذ ننظر اذا كان الباقي من الوقت ما يسع تكبيرة فان تلك الصلاة تجب بشرط ان يبقى سليما زمنا يسع اخف ممكن فيها بشرط ان يبقى سليما زمنا يسع اخف ممكن فيها
تصور ذلك بمثال نقول مثلا لو ان امرأة طهرت من حيضها قبل الغروب قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة وبعد ان طهرت بدقيقة واحدة. عفوا نقول لو ان امرأة طهرت قبل غروب الشمس
لو ان امرأة طهرت قبل غروب الشمس وبعد طهرها بدقيقة واحدة بعد طهرها بدقيقة واحدة جنة فان هذه المرأة ادركت زمنا يسع تكبيرة لكن عصر لها مانع جديد وهو الجنون
قبل ان يمر عليها زمن يسع ركعتين او يسع قبل ان يمر عليها زمن يسع الصلاة باخف ممكن وبالتالي هذه المرأة لا تجب عليها تلك الصلاة مرة اخرى امرأة طهرت قبل غروب الشمس من حيضها
وبعد طهرها بدقيقة واحدة حصل لها مانع اخر. ولنفترض ان المانع الاخر هو الجنون واستمر بها الجنون حتى غربت الشمس فان هذه المرأة لا يجب عليها صلاة العصر لماذا؟ لانها وان ادركت قدر تكبيرة
الا انه حصل لها مانع جديد قبل ان يمضي زمن يسع الصلاة باخف الممكن ارجو ان يكون هذا المثال واضحا لكم هنا يقول الامام النووي رحمه الله ولو زالت هذه الاسباب وبقي من الوقت
تكبيرة وجبت الصلاة السؤال بماذا قدر الفقهاء رحمهم الله تعالى قدر تكبيرة فقط حتى تجب الصلاة ولم يقولوا لا بد ان تدرك قدر ركعة كاملة. وهو قول اشار اليه الامام النووي بقوله وفي قول يشترط
وقع ان يشترطوا ان يدرك قدر ركعة الجواب انما قدروا بتكبيرة احتياطا للوجوب وقياسا على مسألة ما لو ائتم المقيم خلف ما لو تم المسافر خلف امام مقيم في جزء من صلاته ولو في اخر جزء من صلاته فان
هذا المسافر يلزمه الاتمام اذا قدر الفقهاء رحمهم الله تعالى في المعتمد ان من ادرك ولو قدر تكبيرة وجبت عليه تلك الصلاة. بمعنى اخر لو ان المجنون افاع. قبل ان تغرب الشمس بقدر تكبيرة
لو ان المرأة طهرت قبل ان تغرب الشمس بقدر تكبيرة فان صلاة العصر تجب على ذلك الشخص او على فتلك المرأة بالشرط السابق ذكره وفي قول انه لابد ان يدرك قدر ركعة كاملة
ومستند هذا القول هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة الا ان هذا الحديث عمله فقهاء الشافعية على مسألة الاداء فقالوا ان المراد بالحديث من ادرك ركعة من الصلاة في الوقت كانت صلاته اداء
هذا المراد بالحديث وجعلوا القدر المعتبر لوجوب الصلاة ان يدرك قدر تكبيرة قلت لكم انما جعلوا بقدر تكبيرة تعليلين. التعليل الاول تغليبا لجانب الوجوب والاحتراق التعليل الثاني القياس على ما له
ادرك المسافر جزءا من الصلاة خلف المقيم فانه يجب عليه فهم الصلاح قال رحمه الله تعالى ولو زالت هذه الاسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة وفي قول يشترط ركعة
ثم قال والاظهر وجوب الظهر بادراك تكبيرة اخر العصر والمغرب اي والاظهر وجوب المغرب بادراك تكبيرة اخر العشاء لماذا؟ لان وقت الظهر والعصر بالنسبة لصاحب العذر يعتبران وقتا واحدا ووقت المغرب والعشاء بالنسبة لصاحب العذر يعتبران وقتا واحدا
فاذا كان وقت الظهر والعصر يعتبران وقتا واحدا في حالة العذر فاعتبارهما وقتا واحدا في حالة الضرورة من باب اولى وقول الامام النووي رحمه الله تعالى والاظهر يشير الى مقابله
ان المسألة خلافية ومقابل الاظهر الظاهر وهو انه لا تجب الظهر الا اذا ادرك قدر اربع ركعات زيادة على قدر تكبيرة لانه كما قلت قبل قليل اذا ادرك قبل غروب الشمس
فقد ادرك اذا ادرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد ادرك صلاة العصر قوله والاظهر مقابله ان صلاة الظهر لا تجب الا اذا ادرك قدر اربع ركعات زائدة على التكبيرة التي يدرك بها صلاة العصر
ارجو ان يكون هذا واضحا لكم وبالتالي نقول اذا ادرك قدر تكبيرة على المعتمد قبل غروب الشمس وجبت عليه صلاة العصر ووجبت عليه صلاة الظهر على الاظهر واذ لا ادرك قدر تكبيرة قبل طلوع الفجر وجبت عليه صلاة العشاء
ووجبت عليه على الاظهر صلاة المغرب ايضا اما لو ادرك اما لو ادرك قدر تكبيرة قبل طلوع الشمس فتجب عليه صلاة الصبح فقط دون صلاة العشاء والمغرب لان صلاة العشاء والمغرب لا تجمع مع صلاة الصبح
قال رحمه الله تعالى والاظهر وجوب الظهر بادراك تكبيرة اخر العصر والمغرب اخر العشاء. ثم ذكر مسألة جديدة. فقال ولو بلغ فيها اتمها واجزأته على الصحيح يقول رحمه الله تعالى ولو بلغ الصبي
في اثناء الصلاة فانه يترتب على بلوغه في اثناء الصلاة مسألتان المسألة الاولى انه يجب عليه اتمام الصلاة فلا يجوز له ان يقطعها والمسألة الثانية ان تلك الصلاة التي بلغ في اثنائها تجزئه وتقع عن فرضه
فقال رحمه الله ولو بلغ فيها اتمها اي اتمها وجوبا واجزأته اي وقعت عن فرضه ثم قال على الصحيح اي على الصحيح في المسألتين في مسألة وجوب الاتمام وفي مسألة الاجزاء
وقوله رحمه الله ولو بلغ فيها اي في الصلاة اتمها هذا متصور بارك الله فيكم فيما لو بلغ بالسن وانتم تعلمون ان البلوغ له علامات ومن علامات البلوغ ان يتم خمسة عشر سنة قمرية تحديدية
فلو صادف انه في اثناء الصلاة اتم هذا العدد واصبح بالغا فان كان مثلا في صلاة الظهر فصلى الركعة الاولى والثانية قبل اتمام الخمسة عشر سنة ثم في اثناء الثانية
اتمها فاصبح في الثالثة والرابعة اي في الركعة الثالثة والرابعة بالغا فهنا تأتي المسألة الاولى هل الان يجب عليه اتمام الصلاة؟ او يجوز له قطعها؟ لانه قبل ان يبلغ قبل ان يبلغ كان صبيا والصلاة بالنسبة له تقع نفلا
فقال رحمه الله تعالى اتمها وجوبا اي انه لا يجوز له الخروج. وطبعا هنا قال اتمها والشراح بينوا ان هذا الاتمام واجب والمسألة الثانية اذا فرغ من صلاته هل صلاته تجزئه او لا تجزئه
الجواب انها تجزئه بوقوعها مستوفية الشروط. فلما وقعت مستوفية الشروط اجزأته ومقابل الصحيح في المسألتين عدم وجوب اتمامها ومقابل الصحيح في المسألة الثانية انها لا تجزئه طيب مسألة الاولى عدم وجوب اتمامها قالوا لان اتمامها يكون مستحبا. وفي المسألة الثانية عدم اجزائها عن
عدم الاجزاء بان اولها وقع نافلة فكيف تجزئه وقد وقع بعضها نافذة ومستند معتمد سند معتمد في الاجزاء بارك الله فيكم ان الانسان اذا كان يصوم صوم نفل اذا كان يصوم صوم نفل وفي اثناء صوم النفل نذر الاتمام
نذر الاتمام فان هذا الصوم يجب عليه اتمامه. مع ان اوله وقع نفلا. فدل ذلك على ان العبادة ان يقع اولها نفلا وان يقع باقيها فرضا والله اعلم. ومع ذلك مع كونه
تجزئه تلك الصلاة الا ان الافضل ان يعيدها خروجا من خلاف من قال بعدم الاجزاء ثم قال رحمه الله او بعدها فلا اعادة على الصحيح سورة المسألة انه لو بلغ بعد فراغه من الصلاة
فان صلى الظهر وبعد ان صلى الظهر فاحتلم واستيقظ ولا زال وقت الظهر موجودا اي ان وقت الظهر لم يخرج هذا محل المسألة انه صلى وبعد ان صلى وفرغ من صلاته
اصل له البلوغ ووقت الصلاة ما زال حاضرا فهل يجب عليه اعادة الصلاة او لا يجب قال هنا الامام النووي رحمه الله او بعدها تقدير الكلام او بلغ بعد فراغه من الصلاة فلا اعادة على الصحيح
وانتم تعلمون ان مقابل الصحيح ضعيف فلا اعادة عليه. لماذا لا اعادة عليه؟ ما التعليل عدم الاعادة؟ تعليل عدم الاعادة ان صلاته وقعت مستوفية الشروط فلما وقعت مستوفية الشروط لم تجب الاعادة عليه. اذا تقرر هذا فان مستند مقابل الصحيح
الاعادة الذي هو وجوب الاعادة سنده القياس على الحج قالوا لو حج الصبي ثم بعد حجه بلغ فانه يجب عليه ان يحج مرة اخرى. فكذلك ينبغي ان يقال في الصلاة انه لو صلى وبعد فراغه من الصلاة
بلغ انه يجب عليه اعادة الصلاة اي قياسا على الحج وفرق بارك الله فيكم بين الحج والصلاة بان الحج لا ينجب في العمر الا مرة واحدة فاشترط فيه ان يقع في حالة الكمال. بخلاف الصلاح
ثم ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى مسألة هذه المسألة تسمى مسألة طروء المانع. المسألة الاولى التي درسناها في قوله ولو زالت هذه الاسباب هذه تسمى مسألة زوال المانع والمسألة التي
ندرسها الان هي مسألة طلوء المانع. فقال رحمه الله مبينا لو قرأ مانع قال ولو حاضت اي المرأة او جن اول الوقت وجبت تلك ان ادرك قدر الفرض. بمعنى اخر لو انه دخل عليه وقت الظهر
او نقول لو ان المرأة دخل عليها وقت الظهر ومضى من وقت الظهر قدر يتسع للفرظ يتسع لفعل الفرض ثم حاضت نزل منها دم الحيض فانه يجب عليها قضاء تلك الصلاة
بعد طهرها واضح؟ قال رحمه الله تعالى ولو حاضت او جن اول الوقت وجبت تلك الصلاة ان ادرك ان ادرك قدر الفرض ان ادرك قدر الفرض والمراد ان ادرك قدر الفرض باخف ممكن
وكذلك اذا ادرك زمنا يتسع لطهر يمتنع تقديمه على الوقت كأن يكون مثلا دائم الحدث فدائم الحدث يمتنع ان يقدم طهره على الوقت كما هو معلوم عندكم فحين اذ اذا كان قد ادرك وقتا يتسع للفرد
وادرك وقتا يتسع لطهر يمتنع تقديمه على الوقت لكونه مثلا دائم حدث فحينئذ تجب عليه تلك الصلاة بعد زوال المانع يكون بهذا بارك الله فيكم ختمنا هذا الفصل ونشرع في فصل جديد
قال الامام النووي رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده الامام النووي رحمه الله تعالى لبيان احكام الاذهان والاقامة والاذان دل على مشروعيته القرآن الكريم. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي
هي للصلاة من يوم الجمعة. وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ودلت عليه احاديث كثيرا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. منها حديث رؤية الاذان الذي رآه الصحابي الجليل عبدالله بن
زيد بن عبد ربه وقد ذكر الامام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه والامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ان هذا الصحابي عبدالله من زي بن عبد ربه ليس له حديث
الا حديث الاذان. لكن الحافظ بن الملقن رحمه الله تعالى ذكر ان هذا الصحابي وهو عبدالله بن زيد كعبد ربه له حديث اخر. غير حديث الاذان. وطبعا هذا الصحابي عبد الله بن جيد بن عبد ربه هو غير الصحابي المشهور عبدالله بن زيد بن عاصم
ازني الذي روى حديث صفة الوضوء والذي روى حديث الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في بطنه. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وعلى كل حال مشروعية الاذان ثابتة بالقرآن الكريم وثابتة بالسنة النبوية وثابتة بالاجماع. والاذان
شرع في السنة الاولى من الهجرة وقيل في السنة الثانية وهو معلوم من دين الله عز وجل بالضرورة. ولذلك قال العلماء لم يذكر يذكر جاحد الاذان والاذان والاقامة من خصائص هذه الامة كما هو معلوم وكما يستفاد ذلك من حديث
رؤية الاذان واذا اردنا ان نعرف الاذان فانه معناه فان معناه في اللغة الاعلام واما معناه في الشرع فهو ذكر مخصوص شرع اصالة للاعلام بالصلاة المكتوبة. ذكر مخصوص شرع اصالة للاعلام في الصلاة المكتوبة. واما
الاقامة باللغة فهي مصدر الفعل اقام يقيم اقامة. واما شرعا فهي ذكر مخصوص شرع لاستنهاض الحاضرين للصلاة. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى الاذان والاقامة سنة وقيل فرض كفاية. طبعا هو ذكر كثيرا من مسائل الاذان. وبعضها مسائل معلومة كما كان معلوم
نمضي ولا نقف عنده كثيرا وما كان يحتاج الى تفصيل وبيان وقفنا عنده وبينا قال الامام النووي رحمه الله تعالى الاذان والاقامة سنة. وقيل فرض كفاية. هذه المسألة الاولى بارك الله فيكم
هل الاذان والاقامة سنة او فرض كفاية واذا قلنا سنة هل هو هل هما سنة عين او سنة كفاية واضح نقول بارك الله فيكم الاذان والاقامة المعتمد في مذهب الشافعية
انهما سنتا كفاية انهما سنتا كفاية في حق الجماعة سنة كفاية في حق الجماعة ابتداء السلام كابتداء السلام. معلوم ان فداء السلام سنة كفاعية واما رده ففرض كفاية اي في حق الجماعة
وطبعا فقهاء الشافعية رحمهم الله قالوا انما قلنا ان الاذان والاقامة سنة كفاية لانه لم يثبت ما هو صريح في وجوبهما ما لم يثبت ما هو صريح في وجوبهما والقول الثاني
الذي اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى في المتن ان الاذان والاقامة ارضى كفاية وهذا القول له ادلته وهو قول قوي ومن ادلته حديث ما لك بن الحويري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم وليؤمكم اكبركم فالنبي عليه الصلاة والسلام امر بالاذان. قال فليؤذن لكم احدكم فدل ذلك على مسألتين. على ان الاذان مأمور به شرعا. والاصل
بالامر الوجوب. وعلى انه فرض كفاية لانه قال فليؤذن لكم احدكم اي واحد منكم فدل ذلك على انه فرض كفاية ولذلك هذا القيل الذي عبر عنه الامام النووي بقوله وقيل اختاره جماعة من الشافعية حتى ان العلامة ابن حجر رحمه الله
في كتابه تحفة المحتاج وصفه بانه قول قوي وهنا الفت انتباهكم الى موضوع لعل الله عز وجل يقيض واحدا منكم للبحث فيه. وهو ان احدكم لو يتتبع المواضع التي نص فيها العلامة ابن حجر رحمه الله على بعض الاقوال غير المعتمدة في
سبعة وصفها بالقوة فهذه المواضع تحتاج الى جمع من كتاب تحفة المحتاج. فانه يأتي الى بعض المسائل مثلا يكون المعتمد فيها القول الفلاني فيأتي للقول الذي يقابل المعتمد فيقول العلامة ابن حجر هذا قول قوي
او زاره جماعة او من ثم او نحو ذلك. فهذه الاقوال نحتاج الى جمعها فعلى كل حال اختلف في الاذان والاقامة فالمعتمد في المذهب انهما سنة كفاية. وسنن الكفاية نظمها بعض
الفقهاء وهو العلامة محمد الفضالي شيخ العلامة البيجوني في بيتين في بيتين شعر في بيتي شعر فقال اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان وفعل بميت اذا كان مندوبا وللاكل بسملة واضحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام والاقامة فاعقلا
فذكر سبع سنن هذه السنن توصف بانها سنن كفاية وهنا مسألة اذا قلنا الاذان سنة كفاية او كنا فرض كفاية وهو مذهب الحنابلة بانه فرض كفاية هل يقاتل من هل يقاتل من ترك الاذان
او لا يقاتل نقول اذا قلنا بمعتمد المذهب ان الاذان والاقامة سنة كفاية فلا يقاتل من تركهما و اذا قلنا بالرأي الاخر الذي هو مقابل المعتمد والذي اختاره بعض الشافعية وهو مذهب احمد بان الاذان والاقامة
فرض كفاية بناء عليه انه يقاتل من ترك الاذان والاقامة وهنا مسألة اخرى ان هذه السنة سنة الكفاية تحصل بظهور الشعار تحصل بظهور الشعار اذا كانت المدينة كبيرة اذا كانت المدينة كبيرة اذا كانت القرية كبيرة فان سنة الكفاية لا تحصل الا اذا اذن
في مواضع بحيث ان اهل القرية كل اهل القرية او كل اهل المدينة لو اصغوا لسمعوا الاذان فلا يكفي في قرية كبيرة في مدينة كبيرة ان يكون الاذان في ناحية منها
في مسجد في ناحية منها في موضع منها. لو كانت القرية او المدينة كبيرة ثم اذن في ناحية من نواحيها فان سنة الكفاية تحصل في تلك الناحية فقط لا تحصل لجميع القرية او لجميع المدينة
هذا اذا كانت المدينة او القرية كبيرة. اما اذا كانت القرية او المدينة صغيرة فيكفي ان يؤذن في محل واحد قال الامام النووي رحمه الله تعالى وانما يشرعان اي الاذان والاقامة
المكتوبة ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة قال وانما يشرعان للمكتوبة. اقول بارك الله فيكم الصلوات من حيث الاذان والاقامة لها تنقسم الى اربعة اقسام الصلوات من حيث الاذان والاقامة لها تنقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول
صلوات تطلب لها الاذان ويطلب لها الاقامة صلوات يطلب لها الاذان وتطلب لها الاقامة وذلك للصلاة المكتوبة اصالة على الاعيان في هذا الضابط في الصلاة المكتوبة اصالة على الاعيان انظر قلت في الصلاة المكتوبة لما قلت في المكتوبة هذا قيد. اخرجت صلاة النافلة. فلا يطلب لها
الاذان ولا تطلب لها الاقامة ولما قلت اصالة اخرجت الصلاة المنذورة فان الصلاة المنذورة لا يطلب لها الاذان ولا الاقامة ولما قلت على الاعيان اخرجت صلاة الجنازة. ايضا لا يطلب لها الاذان ولا تطلب لها الاقامة
اذن الاذان والاقامة يطلب في كل صلاة مكتوبة اصالة على الاعيان لكن لا استثني شيئا فكان بعد الصلاة ما كان بعد الصلاة الاولى من صلوات متواليات فان ما بعد الصلاة الاولى من صلوات متواليات هذه
لها الاقامة فقط دون الاذان. وهذا هو القسم الثاني القسم الثاني ما يطلب فيه الاقامة فقط دون الاذان. ما يطلب فيه الاقامة فقط دون الاذان وهو ما بعد الصلاة الاولى من صلوات متوالية
ما بعد الصلاة الاولى من صلوات متواليات. فالصلاة الاولى مثلا اذا جمع المسافر الظهر والعصر او جمع المغرب والعشاء. فان الصلاة الاولى يؤذن لها ويقيم واما الصلاة الثانية فيقيم لها فقط دون اذان
كذلك لو ان الانسان عليه فوائد فاتت عليه عدة صلوات فانه يؤذن للاولى ويقيم وما بعد الاولى يقيم لها فقط. هذا القسم الثاني القسم الثالث الصلوات التي يستحب الا يؤذن لها ولا يقام. وانما ينادى لها في الصلاة جامعة
الصلاة جامعة واضح وهذه الصلوات كل صلاة هذا ضابطها كل صلاة تطلب لها الجماعة تستحب فيها الجماعة وفعلت جماعة كل صلاة تستحب لها الجماعة او تطلب لها الجماعة وفعلت جماعة
مثلا صلاة العيد تستحب لها الجماعة فاذا فعلت جماعة يستحب ان ينادى لها في الصلاة جامعة كذلك صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. كذلك صلاة الاستسقاء. فكل صلاة تطلب لها الجماعة وفعلت جماعة
يستحب ان ينادى لها في الصلاة الجامعة. وطبعا الحديث ورد في صلاة الكسوف. وقيل عيسى على صلاة الكسوف غيرها من الصلوات التي تطلب لها الجماعة وفعلت جماعة هذه ثلاثة اقسام. اذا القسم الاول ما يطلب فيه الاذان والاقامة. والقسم الثاني ما تطلب فيه الاقامة دون الاذان. والقسم الثاني
ما لا يطلب فيه اذان ولا اقامة لكن ينادى لها بالصلاة الجامعة. والقسم الرابع ما لا يطلب فيه شيء لا اذان ولا اقامة ولا ينادى لها بالصلاة الجامعة وذلك صلاة الجنازة
واحد كذلك الصلاة التي لا تستحب فيها الجماعة النوافل كصلاة الضحى كراتبة الظهر القبلية والبعدية لا يستحب لها اي نداء. ايضا الصلاة التي يطلب فيها الجماعة التي تطلب فيها الجماعة اذا فعلت فرادى
يعني الصلاة العيدين تطلب لها الجماعة. لكن اذا فعلت فرادى لا ينادى لها. صلاة الكسوف والخسوف تطلب فيها الجماعة. لكن اذا فعلت فرادى فانه لا ينادى لها. اذا تقرر هذا فان هذه الاقسام اربعة اقسام. ومن باب الفائدة اذا قلت
الصلاة جامعة هذا صحيح. بنصب الجزئين. واذا قلنا الصلاة جامعة فهذا صحيح واذا قلنا الصلاة جامعة فهذا صحيح. واذا قلنا الصلاة جامعة هذا صحيح فاذا لو قلنا مثلا بالرفع الصلاة جامعة مبتدأ وخبر
واذا قلنا الصلاة جامعة فان الاول الصلاة منصوب على الاغراء والثاني منصوب على الحال. والتقدير كالاتي الزموا الصلاة حال كونها جامعة الزموا الصلاة حال كونها جامعة واذا رفعنا الاول فقلنا الصلاة ونصبنا الثاني فكنا جامعة فان الاول مبتدأ خبره محذوف. والتقدير
صلاة احظروها. والثاني منصوب بارك الله فيكم على الحال. اي الصلاة احذروا. الصلاة احضروها ال كونها حال كونها جامعة واذا نصبنا الاول ورفعنا الثاني فان الاول منصوب على الاغراء اي الزموا الصلاة والثاني
قبر لمبتدأ محذوف. الزموا الصلاة هي جامعة فهذه اربعة اوجه كلها صحيحة. رفع الطرفين نصب الطرفين رفع الاول ونصب الثاني نصب اول ورفعه الثاني وهنا لما قال رحمه الله وانما يشرعان للمكتوبة. ويقال في العيد ونحوه
الذي هو نحو العيد كصلاة الكسوف بل هو محل النص صلاة الكسوف وصلاة الكسوف والاستسقاء قال الصلاة جامعة يأتي سؤال كم مرة وهذا بعض الناس يسأل هذا السؤال كم مرة
ننادي الصلاة جامعة هل مر مرتان ثلاث كم مرة؟ الجواب هنا حصل خلاف بين العلامة ابن حجر والعلامة الرملي رحمهم الله تعالى فقال العلامة ابن حجر رحمه الله تنادي بقولنا الصلاة جامعة مرتين
مرة تكون بدلا من الاذان عند دخول الوقت والمرة الثانية تكون بدلا من الاقامة عند استنهاض الناس بالصلاح اذا عند العلامة ابن حجر رحمه الله ان النداء الصلاة جامعة يكون مرتين
المرة الاولى عند دخول وقت الصلاة في نادي المنادي مرة الصلاة جامعة واضح والمرة الثانية تكون عند ارادة يا من ناس بالصلاة في نادي مرة اخرى الصلاة جامعة واما العلامة الرملي رحمه الله تعالى فقال انه ينادى الصلاة جامعة مرة واحدة
قال الامام النووي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى والجديد ندبه للمنفرد ويرفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة قال رحمه الله والجديد ندبه للمنفرد هل المنفرد يستحب لهوا الاذان او لا يستحب
خلاف بين القديم والجديد فا الجديد المعتمد ان الاذان يستحب للمنفرد سواء كان هذا المنفرد صحراء او كان بالعمران سواء كان هذا المنفرد بلغه اذان غيره او لم يبلغه اذان غيره
و دليل ذلك ما جاء في صحيح الامام البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا كنت في غنمك
او باديتك فاذنت للصلاة فارفع صوتك فدل هذا الحديث على مشروعية الاذان للمنفرد ومقابل الجديد القديم ان المنفرد لا يستحب له الاذان وعللوا ذلك اي القائلين بالقديم او تعليل القول القديم
ان الاذان للاعلام وبالتالي لما كان الاذان للاعلام فالمنفرد يعلم من واضح فلا حاجة للاذان بالنسبة للمنفرد لكن الجديد دليله اوضح وهو المعتمد قال هنا والجديد ندبه للمنفرد. هذه المسألة الاولى
المسألة الثانية هل المنفرد يرفع صوته مطلقا او يوجد استثناء فقال الامام النووي رحمه الله ويرفع صوته اي ان المنفرد يرفع صوته بالاذان كما ان الذي يؤذن لجماعة يرفع صوته ايضا
الا بسورة واحدة. فقال رحمه الله ويرفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة. المعنى انه يندب رفع الصوت بالاذان ما استطاع الانسان ما استطاع ذلك المؤذن الا اذا كان يؤذن في محل
هذا المحل صلت فيه جماعة او صلى فيه منفرد واضح؟ فحينئذ لا يندب له رفع الصوت في ذلك المكان لماذا؟ لانه لو رفع صوته في ذلك المحل ربما اوهم الناس ان صلاتهم وقعت قبل الوقت
او ربما اوهم الناس ان وقت الصلاة التالية قد دخل فحصل لبس عند الناس. وبالتالي قالوا في هذه الحال لا يرفع صوته لكن لاحظ معي هنا في المتن الامام النووي رحمه الله قال الا بمسجد
قول الامام النووي رحمه الله الا بمسجد هذا ليس قيدا بل خرج مخرج الغالب. والا فغير المسجد كالمسجد. يعني لو كان مثلا اه هنالك مصلى مصلى والناس قد اذنوا وصلوا ثم
جاء شخص جاء شخص او جاءت جماعة ثانية فارادوا ان يؤذنوا هل لهم ان يؤذنوا؟ الجواب نعم. لهم ان يؤذنوا لكن هل له ان يرفع صوته؟ الجواب لا. ليس له ان يرفع صوته. سواء كان ذلك الموضع مسجدا او لم يكن مسجدا
واضح؟ سواء كان مسجدا او لم يكن مسجدا. فقوله هنا الا بمسجد هذا خرج مخرج الغالب وقوله هنا وقعت فيه جماعة كلمة جماعة ايضا خرجت مخرج الغالب والا مثل الجماعة لو ان
شخصا قد صلى فرادى في ذلك المكان فكذلك لا يستحب لمن جاء بعده ان يرفع الصوت بالاذان حتى لا يقع ذلك الشخص في اللبس اذا تقرر هذا فهذا هو المعتمد
في قومه هنا ويرفع صوته الا بمسجد وقعت فيه جماعة. وظاهر اطلاق المتن ان ذلك المحل الذي صلت فيه الجماعة قلت لكم او صلى فيه او صلي فيه فرادى انه لا يندب فيه رفع الصوت
سواء كان الذي صلى ما زال حاضرا موجودا او انصرف. وهذا معتمد شيخ الاسلام زكريا تبعه الخطيب الشربيني والعلامة الرملي والعلامة ابن حجر رحمه الله له تفصيل اخر في المسألة
اقرأه في كتاب تحفة المحتاج ثم قال رحمه الله ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد قلت القديم اظهر والله اعلم. هذه مسألة اخرى بارك الله فيكم. الصلاة الفائتة هل يؤذن لها او لا يؤذن لها
خلاف بين القديم والجديد فالجديد يقول ان الصلاة الفائتة لا يندب الاذان لها ومستند الجديد من حيث الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في يوم الخندق
قضاها واقام لكل صلاة ولم يؤذن وهذا الحديث اخرجه ابن خزيمة وغيره من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اذا الجديد يقول ان الصلاة الفائتة ان الصلاة الفائتة
يقام لها فقط ولا يؤذن ودليله قصة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات في يوم الاحزاب. هذا من حيث الدليل. طيب والتعليل للقول للقول الجديد ان ان الاذان للوقت
فلما زال الوقت لم يشرع الاذان اذن القول الجديد ان الصلاة الفائتة لا يندب الاذان لها وعلمنا مستنده من حيث الدليل والتعليم والقول القديم ندب الاذان للصلاة الفائتة سواء فعلت جماعة او فرادى
بمعنى اخر لو ان انسانا فاتته صلاة الصبح فقضاها بعد خروج وقت الصبح نقول يستحب الاذان لها. سواء صليت الفائتة وحدك مراد او صليتها جماعة طيب ما مستند القديم مستند القديم بارك الله فيكم
قصة قوم النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت عليهم الشمس فاستيقظوا ثم خرجوا من ذلك الوادي قال النبي عليه الصلاة والسلام انه واد واد حظره الشيطان. فخرجوا من الوادي
ثم توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وامر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين ثم امره فاقام ثم بعد ذلك صلى الصبح الشاهد من الحديث وهو بصحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بلالا فاذن واقام. فدل ذلك على مشروعية
الاذان للصلاة الفائتة هذا من حيث الدليل. وهذا الحديث في صحيح مسلم ومن حيث التعليل لان الاذان حق للصلاة وليس حقا للوقت وهذه مسألة خلافية في المذهب هل الاذان حق للوقت
او الاذان حق للصلاة او قول ثالث هل الاذان حق للجماعة فالجديد يقول جديد يقول ان الاذان حق للوقت وبناء على الجديد الفائدة لا يؤذن لها. والقديم يقول ان الاذان حق
بالصلاة وبناء على القديم يؤذن للفائتة لان الاذان حق للصلاة. اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله اعتمد في هذه المسألة القول القديم. فقال في المتن ويقيموا للفائدة ولا يؤذن في الجديد
القديم اظهر والله اعلم ما سبب استظهار القديم ما سبب اعتماد القديم؟ الجواب اعتمد القديم للسببين. السبب الاول بان القديم متأخر اذ كانت قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته
به من غزوة تبوك بينما دليل جديد كان في غزوة الاحزاب في السنة الخامسة من الهجرة. فاخذ بالمتأخر لان المتقدم يحتمل ان يكون منسوخا والامر الثاني من اسباب اختيار او اسباب تقوية القول القديم
ان دليله في صحيح مسلم بينما الجديد دليله خارج الصحيح والله اعلم قال رحمه الله تعالى فان كانت فان كان فوائد لم يؤذن لغير الاولى. هذه المسألة آآ سبق ذكرها وقلنا من كانت عليه فوائد
فانه يؤذن للاولى ويقيم لها واما غير الاولى فانه يقتصر على الاقامة لكل صلاة ومحل ذلك انتبهوا محل ذلك بارك الله فيكم اذا قضى تلك الفوائد متوالياها واما لو فصل بعينها
بفاصل طويل عرفا فانه يؤذن ويقيم لكل صلاة بمعنى اخر مثلا اذن واقام للفائتة الاولى وبعد ثلاث ساعات اربع ساعات اراد ان يصلي الفائتة الثانية فيؤذن لها ويقيم ثم بعد وقت طويل
اراد ان يقيم اراد ان يصلي الفائدة الثالثة يؤذن لها ويقيم اذا محل كونه يؤذن ويقيم للاولى ويقيم فقط للباقيات محل هذا اذا قضاهن متواليات واما اذا فرق بينهن بفاصل طويل عرفا فانه يؤذن ويقيم لكل صلاته
قال الامام النووي رحمه الله ويندب لجماعة النساء الاقامة لا الاذان على المشهور هذه المسألة بارك الله فيكم مسألة خلافية في المذهب. المعتمد ما قرره الامام النووي رحمه الله تعالى هنا
والا ففيها ثلاثة اقوال القول الاول ان الاذان والاقامة مندوبان للنساء والقول الثاني ان الاذان والاقامة لا يشرعان للنساء. والقول الثالث المعتمد ان الاذان لا يندب للنساء. واما الاقامة فانها مندوبة للنساء
اذا المعتمد استحباب الاقامة للنساء. سواء صلت المرأة جماعة او صلت منفردة ففي الحالتين يستحب للمرأة ان تقيم الصلاة. فقوله هنا ويندب لجماعة النساء الاقامة قوله لجماعة هذا ليس قيدا. فالمرأة سواء صلت منفردة او صلت جماعة فانه
يندب لها ان تقيم الصلاة و ذلك لان الاقامة اي تعليل استحباب الاقامة. الاقامة ليس فيها رفع صوت بحيث يخشى من محذور فتنة مثلا فكانت مستحبة للمرأة اضواء صلت جماعة او منفردة
واما الاذان فانه لا يشرع للنساء بان فيه رفعا للصوت فيخشى منه الافتتان ولان في الاذان تشبها بالرجال. لان الاذان يختص بهم ولذلك قال العلامة با عشا رحمه الله تعالى في بشرى الكريم معلقا على التعليل الثاني ان الاذان مختص بالرجال
وفي اذان النساء تشبه بالرجال قال قضية هذا التعليم انه يحرم عليها الاذان وان لم يسمعه اجنبي بان التشبه علة مستقلة للتحريم وخوف الفتنة علة اخرى. هذا بمعنى كلامه رحمه الله
فاذا كان الامر كذلك فعلى كلام العلامة باعشا يكون مقتضى التعليل الثاني ان الاذان حرام على المرأة سواء سمعه اجنبي او لا او لم يسمعه اجنبي لكن هنا يأتي فرع فقهي قد يشكل على هذا
وهو ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا لا يحرم غناء المرأة لا يحرم غناء المرأة ولا سماع الاجنبي بغنائها حيث لا فتنة لا يحرم غناءه المرأة ولا يحرم سماع الاجنبي بغنائها حيث لا
نعم. فاذا كان ذلك في الغناء فكيف يكون في الاذان فكيف يكون آآ الاذان منها حراما واضح؟ والجواب بان هنالك فرق فان الاذان مطلوب شرعا الاصغاء اليه والاذان مطلوب شرعا. النظر الى
قائله في اثنائه اي النظر الى المؤذن والاصغاء والنظر يؤديان الى الفتنة. بخلاف الغناء. فانه ليس مطلوبا شرعا النظر الى المغني وليس مطلوبا شرعا الانصات والاصغاء اليه هذا فرق وايضا بارك الله فيكم
الاذان فيه تشبه للرجال بخلاف الغناء. فان الغناء في الاصل هو من عادات النساء. ومما آآ تمارسه المرأة بخلاف الاذان. وعلى كل حال يعني هنالك خلاف هل آآ نقول آآ الاذان
علة تحريمه هي استماع الاجنبي واضح؟ او نقول ان علة تحريمه اه التشبه. فاذا قلنا ان علة التحريم التشبه بشيء اختص به الرجال فيكون حراما على المرأة مطلقا. سواء سمعه اجنبي او لم يسمعه اجنبي
وبعض فقهاء الشافعية وهو العلامة السنباطي رحمه الله تعالى يعني فصل تفصيلا فقال يعني ممكن نقول الاذان بالنسبة للمرأة على ثلاثة مراتب المرتبة الاولى نقول الاذان مطلوب او مندوب بشرط انها تؤذن بقدر ما تسمع صواحبها فقط
يؤذن بقدر ما تسمع صواحبها فقط فهذا مطلوب وتثاب عليه لا من حيث انه اذان بل من حقي انه ذكر لله هذه المرتبة الاولى واضح المرتبة الثانية لو انها رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها. ولم يسمعه اجنبي
فهنا يكون مكروها المرتبة الثالثة لو انها رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها وسمعه اجنبي فهنا يكون حراما فصارت المراتب كم صارت المراكب واضح اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك والاذان مثنى
اقامة فرادى الا لفظ الاقامة الاذان مثنى والاقامة فرادى الا لفظ الاقامة. طبعا يا اخواني هنا بارك الله فيكم لما قال في المسألة السابقة لما قال ويندب لجماعة النساء الاقامة
الاذان عن المشهور طبعا لا الاذان هذا فيه ما لو اذنت المرأة اما لو كان هنالك رجل يؤذن للنساء فحينئذ الاذان يكون مستحبا سواء صلى بهن او لم يصلي معهن
واضح؟ فهذا خارج المسألة. قال والاذان مثنى اي كلمتين كلمتين طبعا في غالبه الا قول لا اله الا الله في اخره والاقامة تراد اي كلمة كلمة الا لفظ الاقامة لانها مقصودة
قررت الاقامة مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وقد جاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة
الا الاقامة امر بلال ان يشفع الاذان. اي كلمتين كلمتين وان يوتر الاقامة اي كلمة كلمة الا الاقامة فيقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهذا الحديث في الصحيحين وطبعا قوله انس رضي الله تعالى عنه امر بلال الامر
لبلال هو النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل رواية الامام النسائي فانه روى في صحيح هذا الحديث بلفظه امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة وهذا تصريح ان الامر هو النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم ترد هذه الرواية
لقلنا ان الامر والنبي صلى الله عليه وسلم لان هذه الصيغة امر فلان او امرنا او نهينا لها حكم الرفع كما هو مبين في كتب اصول الفقه واصول الحديث قال رحمه الله والاذان مثنى والاقامة فرادى الا لفظ الاقامة ثم قال ويسن ادراجها وترتينه
والترجيع فيه والتثويب في الصبح وان يؤذن قائما القبلة. هذه السنن لعلنا ان شاء الله عز وجل نأتي عليها الى في ختام كتاب الاذان الدرس القادم نكتفي بهذا القدر والله اعلم
قل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا