ايضا بمعنى التنافي لكن اين حصل التنافي حصل التنافي في الفرع
اما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين. نعم. اما انتفاء هل يشترط انتفاء المعارض للعلة ابداها المستدل؟ من هنا يا اخوة الى نهاية مجلس اليوم هو حديث عن اه ما يحتاج اليه القائس او المستدل في مقام المناظرة
وقد تقول قد لا يحتاجه اليوم طالب العلم انه لا مناظرات ولا مجالس يذكر فيها المذاهب والاستدلالات وتقام فيها اثبات الاقوال والاحكام لكنها مفيدة حتى لو كنت تتبنى حكما او ترجح في بحث
مسألة ما فوجدت قياسا فاحد التي الجوانب التي تبعد عندك النظر وتوسع دائرة الافق هو النظر في مثل هذا ما يصح الاعتراظ به. واذا وجه اعتراض فكيف يجاب عنه فهذه مسائل يحتاجها المستعمل للقياس ولو كان طالب علم على سبيل البحث والتحقيق والترجيح بين الاقوال
هنا مسائل منها ما ذكره الان. قال رحمه الله لا يشترط القطع بحكم الاصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بوجودها في الفرع انتهى. ان الصحيح في الثلاثة المسائل هذي عدم
اه اشتراطها عدم اشتراطها. قال اما انتفاء المعارض هل يشترط انتفاء المعارض للعلة التي ابداها المستدل؟ ايش نقصد بالمعارض الوصف الذي يثبت في الحكم هي عفوا الذي يثبت في الفرع
ما المعارض؟ المعارض الوصف المعارض هو ان ان يأتي المعترظ بوصف يثبت به حكم مخالف للوصف الذي ذكره المستدل في الفرع هذا الحكم المخالف اما ان يكون نقيدا او ضدا او خلافا على ما مضى في درسنا السابق
قال رحمه الله اما الانتفاء المعارض هل يشترط في صحة القياس انتفاء الوصف المعارض الذي يبديه المستدل الصحيح عند المصنف اشتراط ذلك. ليش؟ لانه قال هنا فمبني على التعليل بعلتين
وما مذهب المصنف في جواز التعليل بعلتين لا يجوزه المصنف وبناء عليه فانه رحمه الله يشترط انتفاء المعارض للعلة حتى تستفرد العلة بالحكم فاذا جاء وصف اخر نازعها فانه لا يثبته وبالتالي يشترط لصحة القياس انتفاء الوصف المعارض
فتستقيم العلة ويثبت استدلال المستدل اذا سلم من اعتراض معترض باثبات معارض يعني باثبات وصف ينازع وصفا مستدل نعم والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف ولكن يؤول الى الاختلاف كالطعم مع الكيل في البر
لا ينافي ويؤول الى الاختلاف في التفاح. طيب ركز معي. قبل هذا تقدم في الفرع في المسألة التي اشرت اليها في الصفحة ثلاثة وثمانين. قبول المعارض وان كان نقيض الحكم او ضد الحكم لا خلافه
قال المصنف هناك يقبل في الاعتراض على المستدل ان يأتي بوصف يترتب عليه نقيض الحكم او ضده مثل ما قال في مسح الرأس الاعتراظ جعل الحكم نقيظا يعني المستدل يقول الحكم هو سنية التثليث في المسح
فكان الاعتراض بضد ذلك بل قال لا يجب الافراد وليس وليس مشروعية التثليث في المسح. عندما يكون الاعتراض بهذه الطريقة انت اثبتت معارضا منافيا للحكم. يعني هو يريد اثبات التثريث وانت نافيت ذلك. السؤال هو هل كل وصف معارض دائما يكون منافيا؟ الجواب لا
سوء مثال لما يستدل مستدل فيثبت في الربا وصف الطعم فيأتي اخر فيثبت الكيل. هل الطعم منافي للكيل ليس منافيا لكنه يؤول الى خلاف في الفرع كيف من يستخدم علة الطعم ستدخل معه اصناف غير التي يترتب عليها اثبات وصف الكيل. هذا معنى قول المصنف والمعارض هنا
وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف يعني ربما كان المعارض منافيا او كان غير مناف. ان كان منافيا فقد تقدم معك هناك في الفرع ان من شروط صحة القياس الا يكون معارضا بوصف يقتضي ضد الحكم او نقيضه. طيب فاذا كان غير مناف
كما قلت لك يشترط يعني مثلا يذكر في المثال الحديث عن تعليل الربا بكونه مكيلا او كونه مطعوما فيأتي هو بوصف اخر غير منافي لكنه يصلح للعلية كما صلح الوصف الاخر هذا
يقول الطعم والثاني يقول لا القوت وليس الطعم اذا قلت الطعم دخل في كل طعام واذا قلت القوت خرجت منه الفواكه فما يدخل التفاح مثلا قال المصنف رحمه الله والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف. فاذا كان غير مناف
لا يترتب عليه نقيض الحكم لكنه سيؤول الى اختلاف في الفرع. قال كالطعم مع الكيل في البر البره هنا هو الاصل فمن يعلل تحريم الربا فيه بكونه مطعوما. والاخر يعلل بكونه مكيلا. هل الطعم مع الكيل متنافيان
الجواب لا لكن يؤول الى اختلاف قال رحمه الله كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي يعني لا يتنافيان ويؤول الى الاختلاف في التفاح كيف يؤولوا للاختلاف؟ من يعلل بالطعم يدخل معه التفاح لا يدخل. يدخل. ومن يعلل بالكي لا يدخل. اذا الوصف ذاته ليس