الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قد تقدم في كلام المصنف رحمه الله انه لا يطهر متنجس باستحالة واستثنى من ذلك الخمر لكن
هذا الاستثناء مقيد بما اذا انقلبت الخمرة خلا بنفسها دون معالجة. فان خللت اي عولجت بما يسيرها خلا لم تطهر. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك او تنجس دهنه
مائع او عجين او باطن حب او اناء تشرب النجاسة او سكين سقيتها لم يطهر لانه لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزائه. فما لا يطهر من المتنجسات الدهن المائع. وقيد
بحكم بالدهن المائع فعلم منه ان الدهن الجامد يختلف في الحكم. قال رحمه الله او جزاء دهن مائع فمفهومه انه اذا كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة فانه يمكن تطهيره
ففرق بين الدهن المائع والدهن غير المائع. والاصل في هذا التفريق ما جاء في حديث ميمونة الله تعالى عنها ان فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوها وما حولها
وكلوه وفي رواية احمد والنسائي زيادة في سمن جامد. فكان هذا الجواب في السمن الجامد اما السمن المائع فقالوا انه لا يطهر والعلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله انه لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزائه. فلا يتحقق من تطهيره. وهذا المذهب مطلقا وقال ابو
يطهر الدهن المائع المتنجس بالغسل فيغسل ما يتأتى غسله بان يصب فيه ماء كثير ويحرم ثم يترك حتى يطفو الدهن على الماء ويستخلص وبهذا يكون قد حصل وصول الماء الى جميع
الدهن المائع المتنجس. فاذا زال اثر النجاسة في اللون والرائحة والطعم. عند ذلك يكون طاهرا وقوله او تنجس دهن ماء القاعدة في المائعات غير الماء ان النجاسة تحصل بمجرد الملاقاة سواء كان المائع كثيرا او قليلا هذا على الصحيح من المذهب وفي رواية عن احمد رحمه الله ان
البائعات حكمها حكم الماء فيفرق بين القليل والكثير. والصواب في هذه المسألة انه لا فرق بين الدهن الماء اي ودوهن الجامد فالواجب ان تلقى النجاسة وما حولها والباقي بعد ذلك من دهن جامد او ما لم يتغيب
النجاسة فهو باق على طهارته. والدليل عموم حديث ميمونة في رواية البخاري هذه رواية لم تقيد السم بكونه جامدا بل قالت رضي الله تعالى عنها ان فأرة وقعت في سمن فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال
القوها وما حولها وكلوا وبالتالي الصواب انه لا فرق بين الدهن المائع والجامد في انه يطهر بالقاء ما حوله وبقاء الباقي على طهارته دون تغير ومثله البقية قال او عجين او باطن حب او اناء تشرب النجاسة
او سكين سقيتها. وقوله رحمه الله وان كان الدهن جامدا وقعت فيه نجاسة القيت وما حولها والباقي طاهر فان اختلطا ولم ينضبط حرم تقدم بيان وجه التفريق بين الدهن الجامد والمائع. فالدهن الجامد على المذهب اذا وقعت فيه
نجاسة تطهيره بالقاء النجاسة وما حولها. والباقي طاهر. لكن ان اختلط ولم ينضبط ففي هذه الحال يحكم بنجاسته قال وان خفي موضع نجاسة هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تتناول اثر خفاء النجاسة
في التطهير فقال وان خفي موضع نجاسة في بدن او ثوب او بقعة ظيقة واراد الصلاة فكيف يحصل تطهير ذلك قال غسل وجوبا حتى يجزم بزواله اي زوال النجس لانه متيقن اي حصول النجاسة
فلا يزول اي حكم النجاسة الا بيقين الطهارة. وبالتالي يجب عليه ان يفعل في تطهير ما خفيت نجاسته ما يتيقن معه من ذهاب النجاسة. وقد مثل لذلك بامثلة قال في سور خفاء
نجاسة في الثوب قال فان لم يعلم جهتها يعني لم يعلم جهة النجاسة من الثوب غسله كله اي وجب عليه ان يغسله جميعا لان بذلك يتحقق زوال النجاسة. وان علمها في احدكم ايه؟ ولا يعرف يعني اي الكمين
اصابته النجاسة غسلهما اي وجب عليه غسلهما ليتحقق من زوال النجاسة بيقين. قال ويصلي في فضاء واسع فاذا كان الخفاء في البقعة فان كانت ظيقة وجب غسل جميع البقعة حتى يتيقن زوال النجاسة لكن ان كان الفظاء واسعا
بقعة واسعة قال ويصلي في فضاء واسع يعني في مكان فسيح حيث شاء اي حيث اراد بلا تحر وذلك لان اليقين في هذه الصورة متعذر فلا يلزمه ان يتحرى بل يصلي لكن بالتأكيد انه اذا رأى اثرا
النجاسة فانه لا يجوز له ان يصلي في الموضع الذي فيه اثر النجاسة ظاهرة لان النجاسة في هذه الحال تكون قد علمت ولم تخفى كلام فيما اذا خفيت النجاسة ولم يتمكن من تمييزها في هذا الفضاء الواسع. هذا المذهب انه اذا اصابت النجاسة
ثوبا او بدنا او مكانا ظيقا فانه لابد من يقين زوالها حتى تثبت الطهارة. وعنه اي عن الامام احمد رحمه الله يكفي غلبة الظن بزواله. ولا يلزم من تحقق زوال النجاسة. واختار شيخ الاسلام رحمه الله
هذا القول وهو ان الظن كاف في حصول الطهارة اذا لم يتمكن من اليقين الا انه لم يحصره في نجاسة المذي بل في المذي وغيره من النجاسات. فيكفي في تطهير جميع النجاسات اذا كانت على الثوب او البدن او البقعة
غلبة الظن بزوال النجاسة. قوله رحمه الله ويطهر بوله وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه اي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر. فان اكل الطعام غسل كغائطه وكبول الانثى والخنث
فيغسل كسائر النجاسات. هذه المسألة في كيفية تطهير بول الغلام وقيءه. وقد ذكر في كلامه ان تطهير بول الغلام وقيءه على حالين. الحالة الاولى حال الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. اي لرغبة
تنفيه فهذا قال في تطهيره ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه ثم فسر النبح بقوله اي غمره بالماء. والمقصود بغمره بالماء ان يستوعبه الماء. وان لم يكثر منه شيء ولا يحتاج في تطهيره لمارس وعصر
ودليل ذلك ما في حديث ابي السمح رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام والحديث في السنن. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية وبول الغلام. فاكتفى
في قول الغلام بالرش والرش يحصل به غمر ما اصابه بول الغلام على الوجه الذي ذكر المؤلف والله اي غمره بالماء وان لم يقطر منه شيء. وهذا ما ذهب اليه الحنابلة وهو مذهب الشافعية. من ان الواجب في تطهير
غير بول كل غلام لم يأكل الطعام الرش والنطح. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على وجه الخبر في هذا الحديث ونظيره ايضا ما في حديث علي رضي الله تعالى عنه في المسند والسنن قال صلى الله عليه وسلم بول الغلام الرضيع ينضح وبول
جارية يغسل ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قول الغلام وبول الجارية. لكن في الغلام ايضا في هذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه دليل على القيد الذي ذكره من ان الغلام لم يأكل الطعام حيث قال بول الغلام الرضيع
ينضح والربيع فعيل بمعنى فاعل اي الذي يرظع. والمقصود الذي عمدة طعامه الحليب الذي طريق حصوله الرظاعة. وفهم من حديث علي بول الغلام الرضيع ينضح ان غير الربيع يفارقه في الحكم. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فان اكل الطعام غسل
اي باولو في تطهيره كغائطه اي كغائط الرظيع. وعلم ايظا من كلام المؤلف ان الرخصة في الرش والنظح انما هي في البول فقط دون الغائط فان نجلسته مغلظة. واما قوله رحمه الله وقيء
امن الحقوا القيء بالبول وذلك ان القيء على المذهب نجس فالحقوه بالبول. والصواب ان القيء ليس بنجس لان النجاسة حكم يحتاج في اثباته الى دليل. وعلى القول بنجاسة القيء فانه لا يلحق بالبول. لان النص انما ورد في البول
وما عداه يفارقه فلا بد من دليل لهذا الالحاق والقياس في مثل هذا غير سائغ. قال رحمه الله وكبول الانثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات. اي بول الغلام الذي يأكل الطعام كبول الانثى
انثى الواجب فيهما الغسل قال فيغسل كسائر النجاسات. وقد ثبت نضح بول الغلام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه
عليه. فثبت بهذا ان بول الغلام الذي لم يطعم لا يحتاج الى اكثر من نضحه. وقوله رحمه الله قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما وذكر بعضهم ان الغلام اصله من الماء والتراب والجارية اصلها من اللحم
والدم وقد افاد ابن ماجة في سننه وهو غريب قاله في المبدع وهذا بيان الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبول والحكمة من المفيد تلمسها طلبها الا ان قبول الحكم والعمل به لا يتوقف على
تبين الحكمة وظهورها بل نقول سمعنا واطعنا لكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء عقلنا حكمته وادركنا غايته وسره او لم يتبين لنا ذلك. قال رحمه الله ولعابهما طاهر. الظمير يعود الى الغلام
الذي لم يأكل الطعام والغلام الذي اكل الطعام وكذلك الانثى والخنثى. قال ويعفى في غير ما وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس. نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد