بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اخر ابواب كتاب الطهارة هو باب الحيض والحيض
اه مأخوذ من حاض اذا سأل واما في الاصطلاح فهو دم جبلة والطبيعة يخرج من قعر رحم المرأة يخرج من قعر رحم المرأة لفترات معتادة و الاتيان باحكامه لان له صلة
الطهارة من حيث ازالة الخبث ومن حيث رفع الحدث وانما اخره ذكرا كما تقدم لانه مما يختص احد جنسي بني ادم فهو يختص النساء بل حيث عارض يعرض على بنات بني ادم كتبه الله على بنات ادم
وليس شيئا مشتركا بين الرجال والنساء عنون للباب بباب الحيض مع انه يتكلمون فيه عن النفاس ايضا وهو مشارك للحيض في الاحكام انما قصروا الترجمة على الحيض لانه الاغلب وقوعا
ولانه الاصل الذي تلحق به احكام النكاح احكام النفاس هذه اه بعظ اه النقاط فيما يتعلق آآ هذا الباب يقول رحمه الله طبعا هذا الباب قسمه المؤلف الى قسمين القسم الاول
ذكر ما يتعلق الحيض مدة واحكاما من حيث ما يترتب عليه وما يتصل به من الاحكام في حال وجوده وفي حال انقضائه ثم بعد ذلك تكلم عن انواع الدماء الطبيعية التي تعتني المرأة
وما يثبت لها من الاحكام باب الحيض مقسومون الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق مدة الحيض و فالاحكام المترتبة على اه مجيئه وعلى انقضائه والثاني من المسائل في هذا الباب ما يتعلق
اقسام الدماء وانواعها وما يترتب عليها من احكام نبدأ بالقسم الاول نسأل الله الاعانة والتسديد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين
غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين يقول يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما
وغالبه ست او سبع واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لاكثره ويحرم بالحيض اشياء منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف
واللبث في المسجد وكذا المرور فيه ان خافت تلويثه ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهلا للحيض والتحريم. وهي دينار او نصفه على التخيير وكذا هي ان طاوعت
ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد طيب الحمد لله رب العالمين يقول رحمه الله لاحظ قبل تمام تسع ولا بعد خمسين
ولا مع حمل واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لاكثره هذا جميعه
دليله الوقوع كل هذه المسائل المتعلقة اقل السن الذي تحيض له المرأة واكثر السن الذي تحيض له المرأة واقل مدة الحيض واكثره واقل مدة الطهر واكثره والحيض مع الحمل كله مما
يرجع الى الوجود ولهذا لا يذكر المؤلف رحمه الله في ذلك الا ادلة اخبارية بوجود ذلك او عدمه وليس مما يتعلق ادلة الكتاب والسنة اثباتا ونفيا فلم يعطي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقل الحيض تسع سنين ولان اكثره خمسون عاما ولا
نحو ذلك مما يتعلق بهذه المسائل ولهذا آآ العلماء يذكرون في الاستدلال لهذه المقدمات او هذه الجمل يذكرون الاستدلال لها من الواقع قال رحمه الله لاحظ قبل تمام تسع سنين
لا حيض اي لا يقع ومعنى هذا انه لو جرى دم مع الانثى قبل تسع سنين فانه لا يأخذ حكم الحيض انما هو دم فساد هذا فائدة النفي في قوله لا حيض قبل تسع سنين
ويتفقون في تعليل ذلك بانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك وقيل بل يكون الحيض قبل هذا ومناطه الوجود فاذا وجد الدم فانه حيض بناء على ان الله تعالى عندما
ذكر السؤال عن المحيض قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فكل ما كان كذلك فهو حيض ولو كان قبل التسع ولهذا قال بعضهم لا حدا لاقل السن الذي تحض فيه المرأة
قال رحمه الله ولا بعد خمسين سنة اي ولا يكون حيض بعد خمسين سنة فعلى هذا ما يكون من الدم الجاري من مع المرأة بعد هذه المدة انما هو دم فساد لا دم
انما هو دم فساد لا دم حيضة و في المسألتين نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها ففي المسألة الاولى قال المستدلون لاقل الحيض بانه تسع سنين قال قالوا قالت عائشة اذا بلغت الجارية تسع سنين
فهي امرأة يعني تحيض وفي مسألة ولا بعد خمسين سنة قالوا لقول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا برأت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض وهذا كله مبني على الوقوع
والغالب وعليه فانه اذا وجد شيء خارج عن الغالب ثبت الحكم على الراجح من قوله العلماء وعليه فانه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره. قال رحمه الله ولا مع حمل يعني ولا يكون حيض مع حمل
فاذا خرج دم بعد ثبوت حمل المرأة فانه لا يكون حيضا بل هو دم دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولهذا يقولون انه انها تصلي وتصوم ان رأت الحامل دما
ويستدلون لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ولكن هذا لا دليل فيه لان هذا حكم مبني على الغالب
فغالب احوال النساء ان المرأة اذا حملت ينقطع حيضها وهذا الذي ذكره وما ذهب اليه جمهور وخالف في ذلك الشافعي وقال تحيض المرأة وهي حامل واختاره جماعات من الفقهاء من الشافعية وغيرهم
وهو الظاهر والله تعالى اعلم ان الحملة لا يمنع الحيض شرط شريطة ان يكون منتظما قال رحمه الله واقل الحيض يوم وليلة اقل مدة الحيض يوم وليلة وعللوا ذلك بان الشرع علق على الحيض احكاما
ولم يبين قدره فعلم ان انه رده الى العادة اي الى العرف والعرف ان الحيض لا يكون اقل من يوم وليلة والصواب ان الحيض يكون اقل من ذلك فاذا كان من عادة المرأة ان تحيض نصف يوم
او ان يخرج منها دفعة دم ثم ينقطع فحيضها على نحو ما اعتادت قال رحمه الله واكثره خمسة عشر يوما يعني اكثر مدة الحيض اكثر مدة الحيض هو خمسة عشر يوما والعبرة والدليل الذي ذكروه
هو اه العادة والعرف والوجود هذا غالب الاحوال النساء في حيضهن واستدلوا بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اليست تمكث شطر الدهر لا تصلي
ولا تصوم وشطر الدهر نصفه ويكون على هذا نصف الشهر هو شطر الدهر بالنظر الى السنة كلها فالدهر هو السنة وشطرها هو نصف كل شهر منها ولكن هذا لو صح
لكان هذا مبنيا على الغالب لو صح الاستدلال به على انه آآ يدل على اكثر مدة الحيض فانه محمول على الغالب والا فمعلوم ان الشطر يطلق على الجزء ولو لم يبلغ حد النصف
وهذا هو الواقع ان غالب حيض النساء لا يصل الى حد نصف الشهر انما يكون ست او سبع ستة او سبعة ايام ويختلف هذا باختلاف احوال النساء ولذلك قال وغالبه
اي غالب حيض النساء ست او سبع واستدلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش وهي احدى المستحاضات في زمانه صلى الله عليه وسلم قال تحيظي في علم الله
ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي فقال ستة ايام او سبعة ايام في علم الله يعني فيما جرى به الغالب من احوال النساء بما علم الله تعالى من من شأنهن
و قوله صلى الله عليه وسلم ستة ايام او سبعة ايام مبني على الغالب وعليه فانه قد يزيد وقد ينقص هذا حال غالب النساء. لكن النساء يختلفن في هذا فقد يزيد
اه امد حيضهن وقد ينقص. قال واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فاذا جاء الدم دون ثلاثة عشر يوما فانه دم فساد لا دم حيض
واحتاجوا لذلك بما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في ان امرأة جاءت اليه وقد طلقها زوجها وادعت انها قد حاضت ثلاث حيا ثلاث حيضات احال امرها الى شريح
الكندي الكوفي القاضي الشهير وهو من المخضرمين قضى لعمر وعثمان وعلي ومعاوية معمر رحمه الله وغفر له فقضى انه ان جاءت ببينة من بطانة اهلها تشهد بذلك اي انها حاظت ثلاث مرات
قبلت والا فهي كاذبة فاقره علي رضي الله تعالى عنه قال قالوا اي جيد اي قضاء جيد وهو الرد الى العرف و هذا في الحقيقة دليل على عكس ما استدلوا به. لان هذا الذي وقع
وقضى شرح بانه اذا كانت قد قامت البينة بذلك فانه يسار اليها فلو ان البينة قامت بحيض امرأة فيما هو اقل من هذا فان طرد الحكم ان يعتبر ما جرت به عادتها وما شهدت به
بطانة اهلها انها تحيض في اقل من ذلك ولذلك الصواب انه لا اقل لمدة الحيض لا اقل للطهر بين الحيضتين وما ذكروه دليل عليهم لا لهم واما حساب ثلاثة عشر يوما لانها قضت كم
هي مطلقة عدتها ثلاث حيضات و اه اقل الحيض يوم وليلة فطلع من الشهر كم؟ ثلاثة ايام ترى كم بقي من الشهر لو قدمنا ان شهر ناقص شهر ذمة تسعة وعشرين او ثلاثين
يبقى ستة وعشرون يوما ستة ستة وعشرون يوما فاقر انها حاضت قبل ان نحرت ثلاثة ثلاثة حيضات في شهر ستحيض يوما وتطهر ثلاثة عشر يوم اربعة عشر ثم تحيض يوما
صار كم؟ خمسطعش ثم تحيط ثلاثة عشر يوم صار كم؟ ثمانية وعشرين ثمان وعشرين ثم تحل في الثالثة في يوم تسعة وعشرين. وبهذا يكون قد حظت ثلاث حيظات في شهر
هذا ما استدلوا به وكما ذكرت ان هذا دليل عليهم لا لهم. والصواب انه لا اقل ان الطهر اه اقله غالبا ما ذكروا لكن قد يكون آآ اقل من ذلك فاذا وجد حيظ في اقل من ثلاثة عشر يوما
انه يكون حيضا. قال وغالبه بقية الشهر. غالبه ايش؟ غالب الطهر الظمير يعود الى الطهر. غالب بقية الشهر اي بعد ثلاثة عشر يوما وهو اما كم غالبه بقية الشهر غالب بقية الشهر بحساب الغالب من حيض النساء. غالب حيض النساء كم؟ ستة او سبع
فاقسم ستة او سبع من الشهر اقسم ستة من تسعة وعشرين يكون كم او من ثلاثين اربعة وعشرين او خمسة وعشرين او اه اه ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين. هذا هو غالبه غالبه بقية الشهر اي بعد
حسم الغالب من حيض النساء لان الغالب ان المرأة تحيض في كل شهر حيض حيضة واحدة قال رحمه الله ولا حد لاكثره لاكثر ايش الطهر لانه لم يرد تحديد في العرف
والعادة فقد تزيد آآ مدة حيض المرأة على على آآ الشهر والشهرين بل عرف من لا تحيض في السنة الا مرة واحدة وعرف من لا تحيض بالكلية كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم
يحضن سواء لم يحض لصغر او لم يحضن لمانع منع نزول الحيض في حقهن. قال رحمه الله بعد ذلك ويحرم بالحيض. الان انتهى المؤلف من ذكر ما يتعلق بمدد الحيض والطهر
كثرة ومدة بداية الحيض وانقضاءه. وكل هذا كما ذكرنا وتشاهدنا ان ادلته ايش ادلته الوجود وبالتالي اذا كان كذلك فما وجد مما هو اه يمكن ان يكون عادة واه مضطردا فانه يعتبر ولو كان اقل مما ذكروا او اه اكثر مما ذكروا
وهذا هو الذي تدل عليه اه الادلة. وهو الصواب بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر الاحكام الشرعية المترتبة على الحكم بوجود الحيض يعني ما تقدم هو الحكم هل هو حيض او ليس حيضا
فاذا ثبت انه حيض ترتب عليه احكام واذا ثبت انه ليس بحيض ترتب عليه احكام فما مضى هو بيان الاحكام المترتبة اثبات ان نزول الدم ايكون حيضا او لا؟ فاذا ثبت انه حيض فما الذي يترتب عليه من الاحكام؟ بينه بقوله رحمه الله
ويحرم بالحيض هذا هو القسم الثاني من من المقدمة التي ذكرها في باب الحيض بيان ما يحكم بانه حيض وبيان ما الذي يترتب على وجود الحيض ابتدأ رحمه الله ببيان اه الاحكام فيما يتعلق اه اه ما يحرم بالحيض. فقال ويحرم بالحيض اشياء
هذه الاشياء التي تحرم من الحيض آآ عده المؤلف رحمه الله وهي قريب من ثمانية واشياء ذكرها مما يحرم بالحيض العلماء يزيدون ينقصون في عد ما يحرم بالحيض بناء على البسط والايجاز
من بسط زاد عنده العدد. ومن اوجز وادخل بعضها في بعض قل عنده العدد ولذلك لا يشكل ان بعض الفقهاء يذكر يوصل ما يحرم بالحيض الى خمسة عشر آآ مسألة وبعضهم يقتصر على
تمان او تسع مسائل على ثمان او تسع مساء السبب في هذا الفارق بين آآ ما آآ يتعلق بما يترتب على حيض هو ماذا هو البسط والايجاز فمن يبسط يذكر اه يزيد عنده العدد ومن يوجز يقل عنده العدد
يقول رحمه الله بالاحكام المترتبة على آآ الحيض يقول يحرم بالحيض اشياء ان يترتب على الحكم بوجود الحيض تحريم جملة امور ثم يذكرها رحمه الله فيقول في اولها يقول يحرم بالحيض اشياء منها
وهذا يدل على انه لم يستوعبها انما ذكر مهماتها. الوطئ في الفرج. الوطء الجماع وفي الفرج خرج به الاستمتاع فيما دون الفرج ودليل ذلك قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن. وهذا الحكم محل اتفاق
لا خلاف بين العلماء فيه وان مما يترتب على وجود الحيض المنع من آآ الجماع وقول الوطؤ فيه في الفرج خرج به ما ذكرت من الاستمتاع وسيأتي بيان حكمه وما يتصل به
واما الدليل قوله اه جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي الصحيحين ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اه ما يحل من المرأة وهي حائض فقال اصنعوا كل شيء الا النكاح
وفي رواية الا الجماع هذا اول الممنوعات بالحيض الثاني الطلاق والمقصود بالطلاق اي ايقاعه ولا فرق في ذلك بين ان يكون الطلاق الاول او الثاني او الثالث وذلك ان الله جل وعلا امر
من اراد الطلاق ان يطلقه بقبول العدة اي في استقبال عدة بينة واضحة يا ايها الذي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اللام هنا للتوقيت والمعنى في قبل
عدتهن يعني وهن مستقبلات عدة بينة ظاهرة واظحة غير ملتبسة وذلك بان يطلقها طاهرا بطهر لم يجامعها فيه فاذا طلقها في الحيض لم تستقبل عدة لانها لانه يلتبس عليها. اتحتسب بهذه الحيضة
بعدتها ام لا ولهذا حرم الله تعالى الطلاق في الحيض وقوله الطلاق هنا لا فرق فيه بين ان يكون الطلاق اه مبتدأ من الرجل رغبة منه او بطلب من المرأة
فاذا سألت الطلاق وهي حائض لم لم يحل له ان يجيب ان يجيبها لان الطلاق في في الحيض محرم والحكم يخص الفرقة بالطلاق فبقيت اوجه الفرقة لا تدخل فيما آآ
يحرم بالحيض فالخلع لا يحرم بالحيض كذا الفسخ لا يحرم بالحيض فالحكم يختص الطلاق ولانه الذي وردت به النصوص وما عداه يختلف عنه فلا يلحق به في الحكم قال رحمه الله
الثالث لاحظ ان الامرين الاول والثاني مما يتعلق احكام النكاح فالوطء لا يكون الا من زوجة والطلاق لا يكون الا لزوجة فهو من احكام من الاحكام المتصلة اه علاقة الرجل بامرأته. ثم بعد ذلك قال والصلاة
اي مما يحرم بالحيض الصلاة والصلاة هنا تشمل كل الصلوات المفروضات والتطوعات وكل ما يثبت انه صلاة ومنه صلاة الجنازة سواء كانت صلاة بركوع او بغير ركوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث فاطمة بنتي ابي حبيش اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة وفي حديث ابي سعيد قال صلى الله عليه وسلم اليست تمكث الايام والليالي لا تصلي ولا تصوم وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه
هذا رابع ثالث ما ذكره المؤلف مما يحرم بالحيض. الرابع مما يحرم بالحيض الصوم والمقصود بالصوم التعبد لله تعالى بالامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس سواء كان ذلك في صيام الفرض او صيام النافل
والدليل ما في حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس احداكن اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى اما الخامس مما تمنع منه المرأة
في حيضها الطواف بالبيت والدليل على ذلك الاجماع والاجماع مستند وكل المسائل الماظية كل المسائل الماظية ايظا دليلها الاجماع لكن هذا ذكرت فيه الاجماع اه لانه ليس بقوة ما يحكى من الاجماع في المسائل السابقة
فالمسألة السابقة ادلتها بينة ظاهرة اضافة الى الاجماع واما هذا فبعضهم تكلم في الاجماع الذي نقل ولهذا نصصت عليه واما دليله من السنة ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت
غير الا تطوفي بالبيت وهذا يشمل الطواف الفرض والطواف النفل وطواف الحج والعمرة و ما يكون من سائر الاطوفة اما سادس ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل التي تحرم بالحيض
قراءة القرآن قراءة القرآن و قراءة القرآن هي تلاوته ويصدق على تلاوة اي شيء منه قليل او كثير ولو كان بعض اية والدليل لما ذكروه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن
وهذا حديث اعتمده القائلون بتحريم قراءة الحائض للقرآن الا ان هذا الحديث تكلم العلماء في اسناده فظاعفه احمد والبخاري وغيرهما من الائمة و اذا كان كذلك فنحتاج الى دليل اخر
لمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن وليس ثمة دليل ولهذا ذهب الامام مالك و ابو حنيفة في رواية واحمد في رواية والطبري والبخاري وجماعات من اهل العلم الى ان الحائض لا تمنع من قراءة القرآن لعدم الدليل على المنع
ولو كان ذلك حكما بينا لنطل نقلا واضحا ظاهرا ليس في حديث ضعيف ظعفه الائمة هذا ما يتصل المسألة السادسة من مسائل ما يترتب على الحيض من احكام في المنع والتحريم. المسألة السابعة مس المصحف
وهذا قول جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة بناء على حديث عمرو بن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لآل عمرو بن حزم وفيه لا يمس القرآن الا طاهر ثم بعد ذلك قال
واللف في المسجد واللف في المسجد اي مما تمنع منه الحائض نقف على هذا هذي اخر مسألة من المسائل التي ذكرت نجعلها ان شاء الله الدرس القادم