بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين اسأله عز وجل ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يرد
مهزومين اللهم امين يرعن في ختام الدرس الماضي في باب جديد. هذا الباب هو باب صفة الصلاة يقول الامام النووي رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة اركانها ثلاثة عشر قال رحمه الله تعالى اركانها ثلاثة عشر
النية هذا مفتتح درسنا قال النية فان صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه والاصح وجوب نية الفرضية ذكر رحمه الله تعالى ان من اراد صلاة فرض فيجب عليه ثلاثة اشياء في نيته
امران يجيبان اتفاقا في المذهب والامر الثالث يجب على الاصح في المذهب فقال رحمه الله تعالى النية فان صلى فرضا قوله فان صلى فرضا اي فان اراد صلاة فرض قال وجب قصد فعله اي يجب ان يقصد الفعل
الذي هو الصلاة ليتميز فعل الصلاة عن بقية الافعال والمراد بالصلاة التي يقصدها ما عدا النية لان الصلاة هي حقيقة في جميع الاركان ومن اركان الصلاة النية لكن النية لا تنوى
ولذلك المراد بالصلاة التي يقصدها هنا المراد بها ما عدا النية قال رحمه الله تعالى قصد فعله وتعيينه تعيينه بالرفع معطوف على قصد قصد فعله وتعيينه فيجب التعيين فيعين الصلاة من ظهر او عصر او مغرب او عشاء او صبح
حتى تتميز عن غيرها. فلا يكفي انه ينوي فرظ الوقت هذان امران اتفاقا. ثم ذكر الامر الثالث وفيه خلاف في المذهب والخلاف فيه قوي. فقال رحمه الله والاصح وجوب نية الفرضية. الاصح وجوب نية الفرضية سواء كانت الصلاة
مكتوبة حتى تتميز عن النافلة وهذه المكتوبة يكفي فيها نية الفرضية او نية مكتوبة او كانت الصلاة منذورة او كانت الصلاة صلاة جنازة او كانت الصلاة معادتا حتى تحاكي الاصلية او كانت الصلاة
صلاة صبي فانها في الصور الخمس لابد من نية الفرضية ومقابل الاصح ان النية الفرضية لا تجب مقابل الاصح وهو الصحيح ان النية الفرضية لا تجب ومستند الاصح الذي يوجب نية الفرضية ان المعاداة لابد فيها من امرين
من قصد الفعل والفردية وحينئذ تحتاج الاصلية الى ما يميزها عن المعاداة لان الاصلية لابد فيها من قصد الفعل والفردية. والمعادة لابد عفوا لان الاصلية لابد فيها من قصد الفعل
والتعيين والمعادة لابد فيها من قصد الفعل والتعيين. فاحتاجت الاصلية الى ما يميزها عن المعادى فكانت نية الفرضية في الاصلية مميزة عن المعادة اذا بماذا اوجب فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى نية الفرضية؟ الجواب اوجبوا نية الفرضية لتتميز الصلاة الاصلية
ايه عن الصلاة المعادة. اذ ان الصلاة الاصلية قد تشتبه بالمعادة اذ كل منهما الصلاة الاصلية والمعادة لابد فيها من قصد الفعل ولابد فيها من فاحتجنا ان نميز الاصلية فاوجبنا نية الفرضية لتكون نية الفرضية في الاصلية مميزة
عن المعادلة قال رحمه الله تعالى النية فان صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه والاصح وجوب نية ارضية قال رحمه الله تعالى والاصح وذكر في هذا الاصح ثلاث مسائل. اي ان الاصح في المسائل الثلاث ما ذكره
المسألة الاولى قال الاصح وجوب نية الفرضية ومقابل الاصح ان نية الفرضية لا تجب الاصح في المسألة الثانية قال دون الاظافة الى الله تعالى اي الاصح عدم وجوب الاظافة الى الله تعالى
المسألة الثالثة الاصح انه يصح الاداء بنية القضاء وعكسه اي ويصح القضاء بنية الاداء اذا هذه ثلاث مسائل عبر الامام النووي رحمه الله تعالى فيها بالاصح. الاصح وجوب نية الفرضية
الاصح عدم وجوب اذ الاظافة الى الله تعالى الاصح انه يصح الاداء بنية القضاء وعكسه فالمسألة الاولى اخذناها وهي الاصح وجوب نية الفرضية. اما المسألة الثانية انه لا تجب الاظافة
الى الله تعالى فذلك لان العبادة من المسلم لا تقع الا لله عز وجل. فلما كان الامر كذلك كانت الاضافة الى الله عز وجل ليست واجبة وانما تسن خروجا من خلاف من اوجبها
وحتى يتحقق بها معنى الاخلاص المسألة الثالثة انه ان الاصح انه يصح الاداء بنية القضاء ويصح القضاء بنية الاداء ومحل الصحة في صورتين تنبهوا لهذا يصح الاداء بنية القضاء ويصح القضاء بنية الاداء. محل الصحة في صورتين
الصورة الاولى اذا كان معذورا بغيم او نحوه فمثلا رجل صلى الظهر بنية القضاء يظن ان وقت الظهر قد خرج فصلى بنية القضاء ثم تبين انه صلى الظهر في الوقت فوقعت صلاته اداء فهذا
تصح ظهره مع انه نوى القضاء الا انها وقعت اداء. في هذه السورة تصح لماذا؟ لانه معذور. الصورة الثانية اذا صلى القضاء بنية الاداء او صلى الاداء بنية القضاء قاصدا المعنى اللغوي. فان هذا يصح
لانه في اللغة العربية يطلق كل من الاداء على القضاء يطلق الاداء على القضاء ويطلق القضاء على الاداء. فاذا قصد المعنى اللغوي فانه يصح واما في غير هاتين الصورتين اذا لم يكن معذورا ولم يقصد المعنى اللغوي فلا تنعقد صلاته لتلاعبه. بمعنى
لو انه صلى الظهر في وقتها اي اداء هي في الاصل اداء لكنه نوى القضاء او صلى الظهر خارج وقتها اي انها قضاء لكنه تعمد ان ينوي الاداء فان صلاته لا تنعقد لانه حينئذ متلاعب
اذا محل الانعقاد بارك الله فيكم في الصورتين الماضيتين. قال رحمه الله تعالى دون الاظافة الى الله تعالى وانه اي والاصح ايضا انه يصح الاداء بنية القضاء يصح عكسه ايضا
وكذلك مما يسن في النية ان ينوي استقبال القبلة وسائر شروط الصلاة وان ينوي عدد الركعات خروجا من الخلاف ثم قال رحمه الله تعالى والنفل ذو الوقت او السبب كالفرظ فيما سبق
المعنى ان النفل ذا الوقت والسبب كالفرظ فيما سبق تقريره في النية. فيجب في نيته امران. الامر الاول قصد الفعل والامر الثاني التعيين يجب الامر الاول وهو قصد الفعل كما قلنا في الفرظ يجب قصد الفعل
الامر الثاني التعيين كما قلنا في الفرض يجب التعيين والتعيين هنا يحصل باحد امرين الامر الاول بالاشتهار والامر الثاني بالاضافة اما الاشتهار فكان ينوي صلاة التراويح او ينوي صلاة الظحى
او ينوي صلاة الوتر فان هذه الصلوات اشتهرت وعرفت واما الاضافة فكان ينوي سنة الظهر القبلية. او ينوي سنة الظهر البعدية. او نحوها. فهنا بالاضافة اذا بارك الله فيكم في صلاة النفل لابد من قصد الفعل ولابد من التعيين
والتعيين يكون اما بالاجتهاد واما بالاضافة اذا تقرر هذا فهل تجب نية النفلية؟ فهل تجب نية النفلية في النفل؟ قال رحمه الله تعالى وفي النفلية وجهان وفي نية النفلية وجهان. هذه عبارة محرم. قال الامام النووي رحمه الله تعالى مبينا المعتمد
قلت الصحيح لا تشترط نية نفلية والله اعلم قلت الصحيح لا تشترط نية نفلية والله اعلم. هنا تأمل بين هذه العبارة تأمل الفرق بين هذه العبارة وبين قوله قبل قليل والاصح وجوب نية الفرضية
نية الفرضية عبر بالاصح. فقال الاصح وجوب نية الفرضية. اشارة الى ان الخلاف انما وقع بين الاصحاب والى ان الخلاف قوي وهنا عبر فقال قلت الصحيح لا تشترط نية نفلية. اشارة الى ان الخلاف وقع بين الاصحاب وان الخلاف هنا
ولذلك عبر بالصحيح الذي يقابله الضعيف فنية النفلية الصحيح انها لا تشترى. والقول اشتراطها او الرأي الذي يقول باشتراطها ضعيف. واما النية الفرضية فالصحيح فالاصح انها تشترط والقول الذي يرى او الرأي الذي يرى عدم اشتراط نية فردية ايضا قول معتبر صحيح. طيب السؤال
لماذا نية النفلية لا تجب؟ لماذا النية النفلية لا تشترط؟ والنية الفرضية تشترى. ما الفرق بين ثلاثين. الفرق كالاتي هو ان النفلية او ان صلاة النفل تلازم النفلية ان صلاة النفل تلازم النفلية. بينما صلاة الفرض قد تقع اصالة وقد تقع معادة
صلاة الظهر قد تقع اصالة فتكون فرضا. وقد تقع معاداة فتكون نفلا. فلما كانت الظهر مترددة بين الاصالة وبين كونها معاداة وجبت فيها نية الفرضية واضح؟ لكن النفل ملازما للنفلية. فان قال قائل قولك النفل ملازم للنفلية قد يشكل عليه ان النفل
لقد يصير واجبا بالنذر. نقول صيرورة النفل واجبا بالنذر هذا لسبب خارجي. وليس لذات الصلاح هذا لسبب من المكلف. فالمكلف هو الذي سيرها واجبة بنذره. لا ان الشارع سيرها واجبة
من عنده اذا تقرر هذا فان نية النفلية على المعتمد ليست شرطا لكنها مستحبة لكنها مستحبة تسن خروجا من الخلاف. اما نية الفرضية فالاصح انها شرط. اذا تقرر هذا فحين
اذا اذا اراد ان يصلي فرضا كيف ينوي؟ ينوي ثلاثة اشياء اصلي الظهر فرضا اصلي هذا قصد الفعل. الظهر هذا التعيين. فرضا هذه الفرضية واذا اراد ان يصلي النفلة فكيف ينوي؟ يقول مثلا
اصلي سنة الظهر القبلية اصلي سنة الظهر القبلية. اصلي هذا قصد الفعل. سنة الظهر القبلية هذا التعيين. هل يشترط ان يقول في نيته اصلي سنة الظهر القبلية نفلا؟ الجواب كلمة نفلا
الصحيح في المذهب انها لا تشترط لكن تسن خروجا من الخلاف. اذا تقرر هذا فانه في التعيين في صلاة النفل نقول لا بد في نية سنة الظهر مثلا ان يعين كونها قبلية او بعدية. فلا يكفي راتبة الظهر. بل لا بد من ان يعين انها قبلية او بعدية
كما انه لا يكفي نية صلاة العيد بل لا بد من تعيين كونه عيد فطر او عيد اضحى على المثال. قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويكفي في النفل المطلق
فعل الصلاة النفل المطلق المقصود به ما لا يتقيد بوقت ولا سبب. ما لا يتقيد بوقت ولا سبب يكفي في النفر المطلق ان يقصد الفعل العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى
بين هذه الامور فقال اركانها ثلاث عشر النية في الفرض قصد الفعل والفرظية اوجب مع اما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب كالوتر. اما مطلق من نفلها ففيه تكفي نية
لفعلها ثم قال دون اضافة لذي الجلال اي لا يجب وعدد الركعات واستقبال هذه الامور لا تجب لكنها انه خروجا من الخلاف ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى مبينا محل النية. قال والنية بالقلب اي محل النية
القلب وبناء على ان محل النية القلب تترتب مسألتان. المسألة الاولى انه لا يكفي النطق باللسان مع غفلة القلب لان محل النية القلب والنية هي القصد والقصد محله القلب بناء على ان النية محلها القلب لا يكفي نطق اللسان مع غفلة القلب
ولا يضر مخالفة النطق لمن عقد عليه القلب. هذه المسألة الثانية. لا يكفي مخالفة النطق لمن انعقد عليه القلب لان العبرة بما في القلب قال رحمه الله تعالى والنية بالقلب ويندب النطق قبيل التكبير. اي ويندب النطق بالنية قبيل التكبير
فيقول مثلا نويت اصلي الظهر فرضا. واذا اراد ان يأتي مثلا ببقية النية مثلا اذا كان مأموما نويت اصلي الظهر فرظا مأموما قاصرا مستقبل القبلة اربع ركعات الى اخر النية. واضح
وندب النطق بالنية تعليله من امور. الامر الاول ليساعد اللسان القلب. الامر الثاني خروجا من خلاف من اوجب النطق بالنية وهم بعض المتقدمين من الشافعية الامر الثالث قياسا على الحج. اذا استحباب النطق بالنية مستنده ثلاثة امور. الامر الاول
مساعدة اللسان للقلب الامر الثاني خروجا من خلاف من اوجبه. الامر الثالث القياس على الحج ثم هنا مسألة بارك الله فيكم تتعلق بالنية يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان التشريك في النية بين فرظين مبطل لهما. فلو انه
اربع ركعات قاصدا صلاة الظهر وصلاة العصر. اي انه شرك بين فرظين في الركعات الاربع فلا تصح ظهره لا تصح عصره اذا التشريك بين فرضين مبطل لهما. ايضا التشريك بين نفلين مقصودين مبطل لهما
كأن شرك بين ركعتي سنة الصبح والضحى فان هذا التشريك يبطلهما ايضا التشريك بين فرض ونفل مقصود مبطل لهما. اذا هذه ثلاث سور التشريك فيها مبطل سورة الاولى التشريك بين فرظين مبطل الصورة الثانية. التشريك بين نفلين مقصودين مبطل. السورة
ثالثة التشريك بين فرض ونفل مقصود مبطل اما التشريك بين فرض ونفل مطلق او بين نفل مقصود ونفل مطلق. فانه ليس بمبطل. وبناء عليه فلو انه مثلا دخل المسجد في وقت الضحى وصلى ركعتين
قاصدا صلاة الضحى ونوى مع ذلك تحية المسجد وسنة الوضوء فانه يصح ذلك منه ويثاب على جميع ما نواه اذا نوى سنة الضحى نوى صلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء اذا نوى الثلاث الامور يثاب عليها جميعا
ولو انه دخل المسجد وصلى الضحى ركعتين ولم ينوي تحية المسجد. فهل يثاب عليها او لا يثاب عليها؟ معتمد علامة ابن حجر رحمه الله تعالى انه لا يثاب على تحية المسجد. لانه لم ينوها
ومعتمد العلامة الرملي انه يثاب وان لم ينوها وظاهر الحديث يؤيد معتمد العلامة ابن حجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى لا شك ان الافضل ان يصلي كل صلاة على حدى فانه اعظم ثوابا مما لو شرك. لكن لو اراد
التشريك فان التشريك يصح او في الصور التي ذكرتها ولا يصح في الصور الثلاث التي ذكرتها قال رحمه الله تعالى والنية بالقلب ويندب النطق قبيل التكبير. هذا بالنسبة للركن الاول من اركان
الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى الثاني تكبيرة الاحرام المعنى ان الثاني من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم مفتاح الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود رحمه الله
من حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي حديث المسيء صلاته وهو رافع ابن خديجة وهو خلاد ابن رافع رحمه الله ورظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصلاة قال له اذا
قمت الى الصلاة فكبر. متفق عليه. وسميت تكبيرة الاحرام بتكبيرة الاحرام لانها تحرم ما كان حلالا قبلها من كلام ونحوه والصلاة بارك الله فيكم اختص افتتاحها بالتكبير حتى يستحضر المصلي عظمة
وجلالة من يتهيأ لعبادته حتى يحصل له الخشوع والهيبة. ومن شروط تكبيرة الاحرام رغم انه يسمع نفسه ان صح سمعه فلا يكفي بارك الله فيكم ان يحرك شفتيه دون اسماعه لنفسه. وهذا مما يخطئ فيه كثيرون
فيظنون ان تحريك الشفتين دون اسماعهم لانفسهم كاف ومذهب الشافعية ان ذلك لا يكفي في فلابد من اسماع نفسه. وهنا ثلاث مراتب. المرتبة الاولى انه لا يحرك شفتيه ولا يسمع نفسه من باب اولى. بل ياتي بالتكبير بنية القلب فقط. فهذا لا تنعقد صلاته
الرأي او المرتبة الثانية انه يحرك شفتيه فقط دون اسماع نفسه. فهذا تصح صلاته على مذهب المالكية فقط. ولا تصح على مذهب الجمهور المرتبة الثالثة انه يحرك شفتيه ويسمع نفسه وهنا تصح صلاته اتفاقا
وهذا مما ينبغي التنبيه عليه. وليس هذا الحكم خاصا بتكبيرة الاحرام. بل هو امر لا بد منه في كل ركن قولي من اركان الصلاة. بل لا بد منه في كل ذكر مندوب حتى
يحصل الثواب انه يتلفظ به بحيث يسمع نفسه ان كان صحيح السمع. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم ان تكبيرة الاحرام لها عشرون شرطا. اظن ليس ثمة حاجة الى سردها هنا. لكن من اراد
مراجعتها فليراجع بارك الله فيكم نيل الرجاء فانه قد ذكرها وذكر نظمها موجودة هناك مبسوطة حتى لا يطول بنا المقام في سردها وقوله رحمه الله الثاني تكبيرة الاحرام ويتعين على القادر الله اكبر. قال ويتعين على
الله اكبر. فلا يجزئ غير هذا اللفظ. لا يجزئ اذا قال الرحمن اكبر او اذا قال الله اعظم. ولا اذا قال الله كبير. فلا بد من الاتيان باسم الجلالة. ولا
لابد من الاتيان بلفظ اكبر. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ويسن في التكبير امور وي ويسن في التكبير امور. الامر الاول ان يجزم الرأي ان يسكن الراء الله اكبر الامر الثاني الا يمد التكبير
الامر الثالث الا يكرر الراء الامر الرابع يسن الا يصل همزة الجلالة بنحو مأموما. فلو قال في النية مثلا لو قال في النية مثلا نويت ان اصلي او نويت اصلي الظهر فرضا مأموما الله اكبر مثلا
السنة ان يقول نويت اصلي الظهر فرضا مأموما. يقف ثم يقول الله اكبر. فلا يصل مأموما مثلا باسم الجلالة. قال رحمه الله ويتعين على القادر الله اكبر ولا تضر زيادة
لا تمنعوا الاسم الله الاكبر وكذا الله الجليل اكبر في الاصح قال رحمه الله ولا تضر زيادة اي في التكبير. لا تمنعوا الاسم اي لا تمنعوا اسم التكبير ثم مثل بمثالين
المثال الاول الله الاكبر بزيادة الالف واللام اذا قال الله الاكبر قال هذه الزيادة لا تضر وكذلك المثال الثاني قال وكذا ولاحظ معي عطف بقوله وكذا اشارة الى وجود الخلاف
ولذلك عبر فقال في الاصح وكذا الله الجليل اكبر في الاصح ايضا هذا في الاصح لا يضر. لكن مقابل الاصح الصحيح انه يضر ولذلك خروجا من الخلاف الاولى ان يقول الله اكبر. ولا يأتي بالوصف
واضح اذا المعتمد انه اذا تخلل بين اسم الجلالة واكبر وصف يسير فانه لا يضر. مرة اخرى المعتمد انه اذا تخلل بين اسم الجلالة واكبر وصف يسير فانه لا يضر. مثاله الله العظيم اكبر. الله الجليل اكبر. لكن هنا
قيدان انتبه القيد الاول ان يكون هذا المتخلل وصفا. القيد الثاني ان يكون هذا المتخلل يسيرا فلما قلت وصفا ما الذي خرج خرج غير الوصف فانه يضر فمثلا لو قال الله هو اكبر فانه لا تنعقد صلاته
لان الذي تخلل ليس وصفا كذلك لو قال الله يا رحمن اكبر فانه يضر. لا تنعقد صلاته. لان الذي تخلل نداء وليس وصفا وعندما قلت الوصف اليسير خرج باليسير الطويل والطويل ضابطه ثلاث كلمات فاكثر
تمام الله تعالى اكبر تعالى وصف لا يظهر لي انها وصفة. والله اعلم انا وظابط قال هنا آآ اليسير قلنا خرج الطويل. ظابط الطويل ثلاث كلمات فاكثر. فلو قال مثلا الله
الذي لا اله الا هو اكبر فانه يضر بماذا؟ لان الوصف هنا طويل. لو قال الله الرحمن الرحيم العظيم اكبر فانه يضر. لانه ان كان وصفا الا انه الا انه طويل
اذا قال هنا ولا تضر زيادة لا تمنع الاسماء الله الاكبر وكذا الله الجليل اكبر. طيب لاحظ معي. قال في الاصح لاحظ معي الله الاكبر. هل ذكر خلافا لم يذكر خلافا لكن عندما قال وكذا الله الجليل اكبر في الاصح
ذكر خلافا لماذا الخلاف وقع في الثانية ولم يقع في الاولى؟ قال العلماء رحمهم الله لان زيادة الجليل زيادة الوصف هذا هذا مستقل يفيد بذاته اما الالف واللام فهذه ليست مستقلة. فلا تفيدوا الا اذا دخلت على غيرها
فلما لم تكن مستقلة لم يحصل فيها الخلاف واضح؟ او لم يحكي فيها الخلاف بالاصح. لم يحكي فيها الخلاف. لكن الجليل مثلا هذه تفيد المعنى استقلالا فكان الخلاف فيها مما ينبغي ذكره. ولذا قال وكذا الجليل في وكذا وكذا الله
اكبر في الاصح قال رحمه الله لا اكبر الله على الصحيح يعني لا تنعقد الصلاة او لا يجزئ فيما لو قاله اكبر الله على الصحيح. لماذا ما تعليل عدم الاجزاء
التعليل عدم الاجزاء ان ذلك لا يسمى تكبيرا ان ذلك لا يسمى تكبيرا ومقابل الصحيح انه يجزئ ذلك. لانه يسمى تكبيرا. لكن هنا عبر الامام النووي رحمه الله تعالى بالصحيح اشارة الى
ضعفي المقابل ثم قال رحمه الله ومن عجز ترجم ووجبت تعلم ان قدر ومن عجز ترجم ووجب التعلم ان قدر تنبه لهذه المسألة من عجز عن النطق بتكبيرة الاحرام بالعربية فله حالتان
من عجز عن النطق بتكبيرة الاحرام بالعربية فله حالتان الحالة الاولى انه لا يمكنه التعلم في الوقت انه لا يمكنه التعلم في الوقت نظرا لضيق الوقت مثلا فحينئذ اذا لم يمكنه التعلم في الوقت نظرا لضيق الوقت مثلا فانه يترجم عن تكبيرة الاحرام باي
وتنشاء. لا يشترط بلغته باي لغة شاء وليس له ان يعدل الى ذكر اخر. بل ياتي بالتكبير لكن باي لغة شاء ولا قضاء عليه لماذا؟ لانه لا يمكنه التعلم في الوقت لضيق الوقت
فالوقت ضاق في حقه هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا امكنه التعلم في الوقت بسعة الوقت وجب عليه ان يتعلم وحينئذ لا يجزئه ان يصلي في اول الوقت بالترجمة بل لا بد ان يتعلم
ويأتي بالتكبير بالعربية ما دام الوقت متسعا ويؤخر الصلاة عن اول الوقت الى ان يبقى من من الوقت ما يسع الصلاة من اجل ان يتعلم. فلو قصر في التعلم وصلى بالترجمة فانه تجب عليه
الاعادة بعد التعلم. وهذا التعلم تعلم واجب. لو لم يتمكن من هذا التعلم الا وجب عليه السفر اذا وجد المؤنة المعتبرة في الحج من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فاذا كان الواجب الذي هو تعلم التكبير لا يتم الا بالسفر
سفره واجب هذا بالنسبة لمن عجز عن تكبيرة الاحرام. قال ومن عجز ترجم ووجب التعلم ان قدر كان اخرس كشخص طرأ عليه الخرس بعد ان عرف التكبير اي انه كان يعرف التكبير ثم اصيب عاهة الخرس فنقول
هذا الشخص يجب عليه ان يحرك لسانه على مخارج الحروف فيحرك لسانه ويحرك شفتيه ويحرك لهاته قدر الامكان وجوبا لان الميسور لا يسقط بالمعسور وهذا في سائر الاذكار الواجبة في الصلاة
اذا كان يحسن ذلك فذلك واجب عليه. وان لم يكن يحسن ذلك فلا يجب لانه لانه عبث بلا فائدة قال رحمه الله تعالى ومن عجز ترجم ووجب التعلم ان قدر. ثم قال ويسن رفع يديه في
بتكبيره حذو منكبيه والاصح رفعه مع ابتدائه قوله رحمه الله ويسن رفع يديه المراد بيديه اي كفيه اي ويسن رفع كفيه. فالذي يرفع هو الكف لا جميع اليد. قال ويسن رفع يديه اي كفيه
والمواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة اربعة المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة اربعة الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام. وهذا باجماع العلماء. بل قال الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى
رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام. فجعله واجبا حتى ان الحافظ ابن عبدالبر المالكي رحمه الله قال لا لا اعلم سنة اتفق على روايتها العشرة المبشرين بالجنة الا هذه السنة. يقصد سنة رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام
وحينئذ متى يبدأ الرفع؟ ومتى ينهي الرفع؟ قال هنا والاصح رفعه مع ابتدائه. اي انه يبتدأ الرفع مع ابتداء تكبيرة الاحرام. لا انه يرفع ثم يكبر ولا انه يكبر ثم يرفع
بل يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير. وينهي الرفع مع نهاية التكبير فالابتداء معا والانتهاء معا هذا هو الاكمل هذا الموضع الاول من مواضع الرفع عند تكبيرة الاحرام. والموضع الثاني عند الركوع. وعند الركوع يبدأ الرفع
قائما مع ابتداء التكبير فاذا حاذ كفاه منكبيه انحنى ويستمر التكبير حتى يستقر راكعا. فالابتداء يكون معا لكن الانتهاء ليس معا. هذا عند الركوع وعند الاعتدال يبدأ رفع يديه مع ابتداء رفع
ته من الركوع ويستمر الى الانتصار والموضع الرابع عند القيام من التشهد الاول. فيبدأ رفع يديه بعد وصوله حد اقل الركن يبدأ رفع يديه بعد وصوله هد اقل الركوع لا كما نراه من بعضهم انهم يرفعون ولا زالوا قعودا
او انه يستتم قائما وبعد استتمامه قائما يرفع. لا بل يرفع حين يصل الى حد اقل الركوع. والرفع لليدين بارك الله فيكم له سنن. من سننه ان تحاذي اطراف اصابعه اعلى اذنيه
واضح؟ وابهاماه شحمتي اذنيه وراحتاه منكبيه. وان يكشف يديه وان يفرج اصابعه تفريجا وسطا وان يوجه بطن اصابعه وكفيه الى القبلة وان يميل رأس اصابعه قليلا الى القبلة على ما استحبه جماعة من فقهاء الشافعية. يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد
والرفع والرفع لليدين في الاحرام سن بجعل الابهام حذا شحم الاذن مكشوفة وفرق رابعا ويبتدي التكبير حين رفع ولركوع واعتدال بالفقار ووضع يمنى ووضع يمناه على اليسار قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويجب قرن النية بالتكبير. ويكفي باولها
قال رحمه الله ويجب قرن النية بالتكبير ويكفي باوله. هذه مسألة مهمة ارجو الانتباه بارك الله فيكم هنا اربعة مصطلحات هنا اربعة مصطلحات. المصطلح الاول الاستحضار الحقيقي المصطلح الثاني المقارنة الحقيقية
المصطلح الثاني الاستحضار العرفي المصطلح الرابع المقارنة العرفية. هذه مصطلحات اربعة المصطلح الاول الاستحضار الحقيقي. ما المقصود بالاستحضار الحقيقي المقصود بالاستحضار الحقيقي ان يستحظر المصلي جميع اركان الصلاة تفصيلا ان يستحضر المصلي جميع اركان الصلاة تفصيلا. هذا استحضار حقيقي
يعني حينما يصلي يكون ذهنه قلبه مستحضرا لجميع اركان الصلاة بالتفصيل. هذا استحضار حقيقي المقارنة الحقيقية ان يكون ذلك المستحضر مقترنا باجزاء التكبير من اول التكبير من الهمزة الى اخره الى الراء
ان يكون ذلك المستحضر مقترنا بالتكبير من اوله الى اخره. لا بجزء منه بل بجميعه. هذه المقارنة الحقيقية ما المعتمد في المذهب المعتمد في المذهب وجوب الاستحضار الحقيقي ووجوب المقارنة الحقيقية
وهذا فيه مشقة مشقة كبيرة انك تستحضر اركان الصلاة تفصيلا من اول التكبير. طبعا تستحضر اركان الصلاة تفصيلا مع ما يعتبر في النية مما سبق من قصد الفعل والفردية من قصد الفعل والتعليم والفردية. تستحضر هذا كله من اول التكبير الى اخره
هذا فيه مشقة. ولذلك عبر بعض الفقهاء فقال ان هذا يفضي الى الوسوسة المصطلح الثالث الاستحضار العرفي. ما معنى الاستحضار العرفي؟ اي ان يستحضر اركان الصلاة اجمالا ويقصد فعل الصلاة والتعيين الفرضية. يستحضرها اجمالا ويقصد فعل الصلاة والتعيين والفرظ. عندما يقصد فعل الصلاة
يستحضر اركانها اجمالا هذا استحضار عرفي ما المقارنة العفية هذا المصطلح الرابع المقارنة العرفية معناها ان يكون ذلك المستحضر مقترنا بجزء من اجزاء التكبير اما في اوله اما في وسطه اما في اخره. ولا يشترط ان يقترن بجميع التكبير. بل يكفي اقترانه بجزء من اجزاء التكبير
هذا الثالث والرابع ايسر من الاول والثاني المعتمد في المذهب انه لا بد من الاول والثاني. من الاستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية. واختار من فقهاء الشافعية الاكتفاء بالثالث والرابع. الاكتفاء بالاستحضار العرفي والمقارنة العرفية. وممن اختار ذلك امام
الحرمين والغزالي والامام النووي امام الحرمين والامام الغزالي والامام النووي والامام ابن الرفعة والامام السبكي. كل هؤلاء رحمهم الله تعالى اختاروا انه يكفي الاستحضار العرفي وتكفي المقارنة العرفية. وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان
رحمه الله تعالى في صفوة الزبد ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير ويقرأ البيت هكذا ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير في كله حتما ومختار الامام والنووي وحجة للاسلام
يكفيه بان يكون يكفيه بان يكون قلب العاقل مستحضر النية غير غافلين. يكفي ذلك واضح؟ بل يقول صاحب فتح المعين رحمه الله وهذا من محاسن هذا الكتاب كتاب فتح المعين كتاب نافع جدا لانه اذا جاء الى مسألة
ربما الاخذ فيها بمذهب الشافعية فيه مشقة يذكر مذهب غير الشافعية. فلما جاء الى هذه المسألة قال رحمه الله وعند الائمة الثلاثة يقصد الامام يقصد يقصد الامام ابا حنيفة ومالكا واحمد
قال وعند الائمة الثلاثة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير. يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير هنا قال الامام النووي ويجب قرن النية بالتكبير. ثم قال وقيل يكفي باوله
وقيل اشارة الى ضعف هذا القيل وقيل يكفي باوله. ما فاعله يكفي اي المعنى يكفي اقتران النية باول التكبير. وقيل يكفي اقتران النية باول التكبير. لماذا لماذا ما تعليل هذا القيل
هذا القيل وقيل يكفي اقتران النية باول التكبير لان استصحاب النية دواما ليس واجبا استحضار النية دواما ليس واجبا يكفي استحضارها حكما في اثناء الصلاة وقياسا على مسألة الطلاق يعلمون بارك الله فيكم ان الطلاق صريح وكناية
فالصريح لا يفتقر لا نية الكناية لابد فيه من نية النية في الكناية هل لابد ان تكون من اول اللفظ الى اخره او يكفي وجودها في جزء من اجزاء اللفظ
او لابد ان تكون النية في اول اللفظ هنالك رأي في المذهب اعتمده الامام الرافعي ان النية في الطلاق ان النية في الطلاق الشرط ان تقترن باول اللفظ فقط فقياسا على ذلك
قالوا ايضا في تكبيرة الاحرام يكفي ان تكون المقارنة في اول التكبير. وان غابت النية بعد ذلك اذا هذا مستند القيل. قال وقيل يكفي باوله. لكن رد ذلك اي رد هذا القياس. القياس على الطلاق رد
بان الطلاق حل عقد والتكبير عقد صلاة والانعقاد يحتاط اليه اكثر من الفسوخ. يحتاط اليه اكثر من الحلول. هناك طلاق حل عقد النكاح وهنا عقد للصلاة والانعقاد يحتاط له اكثر. قال رحمه الله ويجب قرن النية بالتكبير وقيل
يكفي باوله. ثم قال رحمه الله الثالث القيام في الفرض قوله الثالث القيام في الفرض. قوله في الفرض يشمل خمس سور يشمل المكتوبة والمنذورة وصلاة الجنازة فالقيام فيها ركن وصلاة الصبي والصلاة المعادة
كل هذه لابد فيها من القيام ومستند وجوب القيام قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوموا لله قانتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع
على جنب زاد النسائي في سننه فان لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهنا لاحظ معي عبارة المتن. الامام النووي رحمه الله تعالى قيد بقيدين. فقال الثالث
في الفرظ للقادر القيد الاول في قوله الفرض والقيد الثاني في قوله للقادر فخرج بقوله في الفرظ النفل. وسيأتي الكلام عليه. وخرج بقوله قادر العاجز فالعاجز له صور من تلك الصور اذا كان الشخص لا تمكن مداواته
الا اذا صلى قاعدا او صلى مضطجعا او صلى مستلقيا فيصلي على تلك الحالة ولا يعيد الصلاة ويكفي ان يخبره طبيب ثقة بذلك او ان يعرف ذلك بنفسه. يعرف بنفسه انه لا تمكن مداواته حال كونه قائما
وايضا من الصور لو كان الشخص اي من صور العجز لو كان الشخص اذا صلى جماعة عجز عن القيام واذا صلى منفردا استطاع على القيام فهل يجوز له هل يجوز له ان يصلي جماعة قاعدا
او نقول لا يجوز ان تصلي الجماعة قاعدا بل يجب ان تصلي منفردا قائما محافظة على ركن القيام جوز له فقهاؤنا رحمهم الله تعالى الامرين فجوزوا له ان يصلي الجماعة قاعدا
او ان يصلي منفردا قائما. والافضل ان يصلي قائما منفردا هذا هو الافضل محافظة على القيام. لكن لو صلى قاعدا في جماعة فان ذلك يجوز له هنا تأتي مسألة بارك الله فيكم. لما قال الثالث القيام في الفرظ
سؤال لماذا اخر القيام مع ان القيام سابق على النية مع ان القيام سابق على تكبيرة الاحرام اليس كذلك اليس القيام يكون قبل النية؟ ويكون قبل تكبيرة الاحرام. فلماذا اخر القيام عنهما؟ الجواب اخر
عن النية وتكبيرة الاحرام مع انه سابق عليهما لامرين الامر الاول لان النية وتكبيرة الاحرام ركنان بالفرظ وفي النفل اما القيام فركن في الفرض فقط فتأخرت رتبته هذا التعليل الاول
التعليل الثاني لان القيام قبل النية وقبل تكبيرة الاحرام ليس ركنا وانما شرط فيهما متى يكون القيام ركنا يكون القيام ركنا مع النية وتكبيرة الاحرام وبعدهما معهما وبعدهما يكون ركنا. اما قبلهما فانه يكون شرطا لا ركنا. قال الامام النووي رحمه الله
وشرطه نصب فقاره اي وشرط القيام ان ينصب فقاره المراد بالفقار مفاصل الظهر عظام الدهر لان اسم القيام لا يتحقق ولا يوجد الا اذا نصب مفاصل وفقرات ظهره اذا شرط القيام
نصب مفاصل ظهره فقار ظهره. هذا الشرط الاول القيام. احفظ معي الشرط الاول القيام ان ينصب فقاره هنالك شرط اخر للقيام وهو شرط مهم وهو الاعتماد على قدميه او على احدهما
الشرط الثاني للقيام الاعتماد على قدميه او على احدهما طيب انتبه الان بناء على هذا الشرط على انه يشترط في القيام الاعتماد على قدميه او على احد قدميه لو ان شخصا امسك اخر من منكبيه هكذا امسكه هكذا
بحيث اصبح كالمعلق فليس له اعتماد على قدميه فهل تصح صلاته او لا تصح بناء على هذا لا تصح صلاته حتى وان كانت قدماه تمس الارض ما دام انه ليس معتمدا عليهما
وبالتالي الشخص المعلق بين السماء والارض لا تصح صلاته ولا يأتي هنا ما تقدم معنا في درس ما من حكم الصلاة في الطائرة لان الذي يصلي في الطائرة هذا قد اعتمد على قدميه على ارضية الطائرة فهو ليس داخلا في هذه المسألة
لكن يأتي في مسألتنا اليوم سورة معاصرة وهو ان هنالك جهاز اسمه جيت باك عرفتم جيت باك هذا الشخص الذي يعني يكون عنده ماذا؟ نسيت ان اتيكم بالصورة المهم يضع جهازا هنا تحت يديه او تحت قدميه
ثم يطير طيران حر واضح؟ طيران حر. هذا موجود الان اه يعني ايش اخترع مؤخرا في السنوات الاخيرة. هو شخص وحده ربما يطير مسافة عشرين دقيقة وحده بهذا الجهاز هذا الشخص لو انه صلى على تلك الحالة هل تصح صلاته او لا تصح
على مقتضى المذهب ما رأيكم لا لا تصح صلاته لماذا؟ لانه ليس معتمدا على قدميه او على احد قدميه فالظاهر والله اعلم ان صلاته لا تصح ايوا اسمه نعم. كذلك
لو لو زدنا وقلنا اولئك الذين يذهبون في المركبات الفضائية وتنعدم عندهم الجاذبية في مثل صورتهم هل تصح الصلاة او لا تصح على المذهب ان الصلاة لا تصح لانهم لا يعتمدون على اقدامهم
بخلاف المصلي في الطائرة واضح يا شيوخ؟ فقال هنا وشرطه نصب فقاره. اذا ذكرنا للقيام شرطين. ان ينصب فقار ظهره الشرط الثاني ان يعتمد على قدميه او على احدهما ومن هنا تفهم انه لا يضرك اذا استند الى جدار صلى مستندا الى جدار حتى لو كان هذا الجدار
لو ازيل لسقط ذلك الشخص. فان هذا لا يظر واضح ولا يضر ايضا اذا قام على ظهر قدميه ليس على باطن قدميه قام على ظهر قدميه. كذلك لو قام على ظهر قدميه ولو من غير عذر فان
ذلك لا يضر ثم قال رحمه الله فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لم تصح ان وقف منحنيا او مائلا سورة الانحناء اما ان ينحني الى الامام هكذا
او ينحني الى الخلف هكذا سورة الميلان اما ان يكون الى اليمين هكذا او الى اليسار هكذا اذا الانحناء الى الامام او الى الخلف الميلان الى اليمين او الى اليسار
فلو طار المصلي منحنيا بحيث كان اقرب الى الركوع تمام حقيقة فيما لو انحنى الى الامام او اقرب الى الركوع تقديرا فيما لو انحنى الى الخلف لم تصح صلاته طيب لماذا لا تصح صلاته
لماذا لا تصح صلاته الجواب لسببين السبب الاول لانعدام سورة القيام. هنا لا يوجد قيام هذا الانحناء اختل فيه اسم القيام. هذا السبب الاول الجو الثاني لعدم استقباله القبلة لعدم استقباله القبلة لان الشرط في استقبال القبلة ما هو
ان يستقبل القبلة بصدره هل حصل استقبال الان لم يحصل استقبال. وبالتالي هنا بارك الله فيكم اجتمع له سببان مبطلان. السبب الاول عدم وجود اسم قيام والسبب الثاني عدم الاستقبال للقبلة الا استثناء. الا اذا صلى داخل الكعبة
اذا صلى داخل الكعبة فهذا مستثنى. واضح ونفس الكلام تقوله اذا مال يمينا او مال يسارا فانه لا تصح صلاته لان القيام غير موجود فهنا ترك القيام من غير عذر فبالتالي لا تصح صلاته. ولذا قال رحمه الله فان وقف منحنيا او مائلا
حيث لا يسمى قائما لم تصح صلاته نكتفي بهذا القدر نتمم ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله اجمعين والحمد لله رب العالمين