بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم بالحيض اشياء منها ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه ان خاف التلويث ويوجب الغسل
بلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهل الحيض والتحريم. وهي دينار او نصفه على التخيير وكذا هي ان طاوعت ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد ولا يباح بعد
وقبل غسلها او تيممها غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد وانقطاع الدم بالا قد تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. طيب الحمد لله رب العالمين
واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله مما ذكر من المسائل المتعلقة اه مدد الحيض وما الى ذلك ذكر ما يترتب على الحيض من احكام
فقال والحيض قال ويحرم بالحيض اشياء قال رحمه الله مس المصحف والدليل قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون والدليل هنا دليل اشاري والحديث لا يمس القرآن الا طاهر. قال واللبث في المسجد اي المكث
في المسجد هذا المقصود باللبس ولذلك قال وكذا المرور فيه ان خافت تلويثه فاللبث مطلقا واما المرور فهو فيما اذا خافت تلويثها والدليل قوله لا احل المسجد بجنب ولا ولا حائض
وهو في في السنن وآآ القول الثاني في هذا ان اللبس في المسجد لا تمنع منه الحائض وآآ ذلك لعدم الدليل اذ ان هذا الدليل آآ ظعفه كثير من اهل العلم
وهو حديث جسرة اه بن دجاجة عن اه عائشة عن خالد بن افلة عن افلت اه عن خالد بن افلت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لجنب ولا حائض
ولتضعيف حديثها لم يأخذ بذلك جماعة من الفقهاء ومن ضعف هذا الحديث او اشار الى كظعف الى ظعفه البخاري في آآ كلامه على جسرة وان لها عجائب وغيره احتج بحديثها
ولهذا اعتمده فقهاء الحنابلة في منع الحياء وكذلك الجمهور في منع الحائض من اللبس في المسجد. والقول الثاني ان لها ان تلبث ان امنت تلويثه. ولكن اه آآ قيدوا ذلك بالحاجة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها آآ اتيني بالخمرة
من المسجد فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست بيدك. قال اي ليس ليس مما يحصل به انتقال اثر الى المسجد. قال وكذا المرور فيه ان خافت تلويثه اي ومما تمنع منه المرور والمرور يختلف عن اللبث
وآآ قول ان خاف التلويثه يحرم وان لم تخف تخف تلويثه فانه يكره والدليل حديث عائشة ناورين الخمرة من المسجد قال ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم اه دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيه
وآآ يدل له ايضا قول قوله جل وعلا فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله لكن اه قد لما قد يتوهم ان هذا الحكم يختص آآ الحائض في ما يتصل بالجماع جاء بالحديث الذي يدل على انه لا علاقة له بالجماع انما
بانتهاء اثر الحيض قال دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي قال وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. قال والبلوغ ويوجب اي يثبت الغسل الغسل
ويثبت البلوغ ومعنى يوجب البلوغ يعني يدل عليه. فاذا حاضت المرأة كان ذلك دليلا على بلوغها آآ واستدلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار
آآ فاناط الحكم بالحائط وهذا قول عامة اهل العلم. قال والكفارة بالوطء فيه اي ومما يوجبه الكفارة بالوط فيه اي بسبب الوطء. الباء هنا للسببية قال ولو مكرها او ناسيا او جاهلا
للحيض والتحريم جاهدا للحيض اي جاهل انها حائض وهنا جهل بالحال او والتحريم وهذا جاهل بايش بالحكم فسواء كان جاهلا بالحال او جاهلا بالحكم يترتب على ذلك الكفارة هكذا قال رحمه الله
السبب في في هذا آآ حديث آآ ابن عباس في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف آآ او نصف دينار ولم يقيد ذلك علم ولا بغيره
بل اطلق ذلك فدل هذا على شمول آآ الحكم لكل وطئ سواء كان مكرها او ناسيا او جاهلا. وقوله ولو اشارة الى الخلاف والصواب انه لا يترتب بهذا كله كفارة. اذا الكفارة هي افتكاك من الاثم
وفي هذه الاحوال لا اثم لان الاثم مرتب على الاختيار والذكر والعلم فاذا انتفى وصف من هذه الاوصاف الثلاثة بان كان مكرها او كان ناسيا او كان جاهلا سواء كان جاهلا بالحكم
او جاهلا بالحال فانه لا اثم عليه وبالتالي لا وجه لالزامه بالكفارة. ويحمل ما ورد من حديث على ما كان من ذلك بعلم واختيار وذكر على ان الحديث في اسناده مقال
وقد ضعفه جماعة من اهل العلم ولهذا ذهب الظاهرية الى انه لا يجب بالوطء شيء وهو رواية في وهو قول في مذهب احمد انه لا يجب بالوطء في الحيض شيء الا التوبة
قال وكذا هي اذا اه وكذا هي ان طاوعت اي وكذا يلزم المرأة الكفارة ان طاوعت اي الرجل في الوطء والذي آآ يظهر ان الكفارة واحدة وليست متعددة لان النبي صلى الله عليه وسلم
في الحديث الذي ذكرت فيه الكفارة لم يوجب على المرأة شيء وهو فعل واحد وان كان مشتركا ففيه كفارة واحدة على الراجح من قولي العلماء واما الاثم فهو مشترك بينهما
وعليهما التوبة الى الله عز وجل مما جرى ان كانت مطاوعة قال ولا يباح بعد انقطاعه اي بعد انقطاع الدم الحيض وقبل غسلها او تيممها في حال العجز عن الغسل
غير غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد المذكورات السابقة كلها يستمر منعها من حتى تغتسل الا ثلاثة امور الامر الاول او الصوم ووقوع الطلاق واللبث بوضوء في المسجد اما بالنسبة للصوم فمحل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه
والطلاق قول جماهير العلماء وذلك ان المانع من الرغبة مما آآ المانع من ايقاع الطلاق في الحيض قد زال وهو انها تستقبل عدة بينة فبانقطاع حيضها تستقبل عدة واضحة فتكون
مندرجة في قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. واللبث في المسجد لانها تكون في حكم الجنب اذ ان رفع ما نزل بها من مانع باختيارها قال رحمه الله وانقطاع الدم بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن في زمن الحيض طهر
بين به المؤلف رحمه الله علامة الطهر لانه رتب على الطهر احكام رتل لانه رتب على الطهر احكاما فقال ولا يباح بعد انقطاعه. فبماذا يثبت انقطاع اه آآ فبماذا يثبت آآ الطهر
ما الانقطاع الذي يثبت به الطهر ما الانقطاع الذي يثبت به الطهر؟ قال الانقطاع الذي يثبت به طهر بالا تتغير قطنة احتشت بها ونحو القطنة ما يأخذ حكمها في زمن الحيض طهر اي في وقت نزول الدم
فانه طهر تترتب عليه الاحكام السابقة الصفرة والكدرة لم يذكر آآ حكمها المؤلف رحمه الله لانه بين انها اذا احتشت قطنة احتشت بقطنة فلم تتغير باي مغير بدم او بصفرة او بكدرة فهو طهر فان كان
تغيرها بصفرة او كدرة فهو حيظ على المذهب لانه اثبت الطهر بماذا بالاحتشاء الذي لا تتغير فيه القطنة. اما اذا تغيرت القطنة فانها لا تكون طاهرة. والصواب ان الصفرة والكدرة ليست حيضا
لان الحيض اذى معروف الصفرة والقدرة تكون في زمن الحيض وفي غيره فاذا لم تكن معتبرة في غير زمن الحيض ففي زمن الحيض كذلك هذا طرد القياس ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ام عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا
هكذا على وجه الاطلاق دون تقييد وفي رواية ابي داوود قال بعد الطهر شيئا. فقيدت رواية ابي داوود آآ عدم الاعتبار اه النقاء وعدم اه وجود الحيض والذي يظهر الله تعالى اعلم ان اطلاق الرواية اقرب واصح فالزيادة فيها
فقال ولا تنافي آآ لا تنافي آآ رواية البخاري لان هذا التخصيص لا يخرج الحكم فما كان قبل الحيض يجري على ما كان في زمنه. من جهة عدم اعتبار الصفرة والكدرة شيئا. قال رحمه الله تقضي الحائض والنفساء الصوم لا
اي ويلزم الحائض والنفساء تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين اهل العلم السبب في هذا آآ ما جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بقضاء الصلاة دون بقضاء الصوم دون الصلاة
حيث جاء في الصحيح من حديث معاذ انها سألت عائشة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك على آآ كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فدل ذلك على ان المرأة لا تقضي الصلاة زمن حيضها. واما النفاس فالنفاسة الحكم كالحيض بالاتفاق فيما يتعلق بالصلاة والصوم النفاس كالحيض في الحكم بالاتفاق
عدم وجوب الصلاة والصوم وفي قضاء الصوم دون الصلاة هذا ما يتصل اه ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاحكام المترتبة على وجود بعد ذلك انتقل مؤلف الى بيان احكام الدماء
هذا الفصل هو بيان احكام الدماء التي تراها المرأة اجرى فيه من التفصيل والبيان ما اه الحاجة داعية الى معرفته وفهمه فذكر احكام المستحاضة وآآ ذكر ما يتعلق ذلك من من مسائل ان نقرأ مستعينين بالله قال فصل فصل
ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر ستا او سبعة حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة. وكذا يفعل كل من حدثه دائم. ويحرم
ووطؤ المستحاضة ولا كفارة. والنفاس لا حد لاقله. المؤلف رحمه الله ذكر المستحاضة وذكر ما يلحق بالاستحاضة اه من من احكام وهما اه اه وهم اصحاب الحدث الدائم ثم ذكر احكام النفاس في اخر باب الحيض
يقول رحمه الله ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحابة. لماذا قال خمسة عشر يوما لان اكثر الحيض خمسة عشر يوما وتقدم هذا والصواب انه لا حد لاكثره وانه يختلف باختلاف
احوال النساء لكن ما ذكره هو الغالب المذهب كثير من اهل العلم قول الجمهور على ان للحيض حدا ما زاد عنه لا يصلح ان يكون حيضا والذي يظهر اذا جرى الدم على على المرأة في زمان
معتاد ولو زاد على هذا القدر فانه حيض لان الاصل ان الدم حيض الا ان يقوم ما يدل على انه ليس بحيض. اذ ان الله تعالى قال في جواب السائلين عن الحيض قال يسألونك عن المحيض
هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض قال رحمه الله ومن جاوز دم دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة طيب المستحاضة ما حكمها؟ قال فتجلس من كل شهر ستة او سبعة
اه تحر حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصبه وما ذكره رحمه الله بين ان المستحاضة لها احوال اما ان تكون المستحابة عندها تمييز اي تميز دم الحيض عن غيره واما
الا يكون لها تمييز فان كان لها تمييز عملت بما ميزته من دم الحيض فجلست الدم الذي تميزه على نحو ما لو كانت غير مستحابة فاذا جاوز المميز خمسة عشر يوما
فاننا تعتبره هذا هذه الحالة الاولى وهي حالة تمييز. الحالة الثانية ان لا تكون صاحبة تمييز بمعنى ان الدم يشتبه عليها فلا تعلم الحيض من غيره فهنا كلام المؤلف ردها الى
عادت النساء حيث قال فتجلس من كل شهر ستة او تجلس من كل شهر ستا او سبعا بتحر قول بتحر هل هو في عدد الايام او في موضعها الذي يظهر في موضعها
تتحرى زمن حيضها المعتاد والحقيقة ان غير مميزة اما ان تكون معتادة لها عادة معروفة قدرا ووقتا ففي هذه الحال يلزمها ما كان من عادتها قدرا ووقتا فان كانت تحرير خمسة ايام اربعة ايام سبعة ايام لزمها
هذا العدد ووقتا اي في الزمن الذي اعتادت ان يأتيها الحيض فيه في اول الشهر في اوساطه في اخره اما اذا كانت غير المميزة ليست معتادة لا عادة لها او لها عادة ونسيتها
ففي هذه الحال ترجع الى غالب حيض نسائها فان كان لا غالب لحال النساء من قراباتها ومن هم حولها ترجع الى غالب النساء الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قوله فتجلس من كل شهر ستا او سبعا
قوله بتحر يعني بما يغلب على الظن انه زمن فان لم يكن هناك علم مشتبه عليها فتجلس من اول كل شهر هلالي من اول كل شهر هلالي ان كان حيضها في اول الشهر او من نصفه ان كان حيضها من اخر الشهر
قال رحمه الله ثم تغتسل يعني بعد مضي المدة المعتادة وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه لماذا قال غسل المحل وتعصيبه؟ لان الدم جار وبالتالي حكم هذا الدم الجاري ان يخفف خروجه
دليل ذلك في قصة حملة بنت جحش وهي احدى المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي اخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحملة كانت تستحاب حيضة شديدة
فشكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوجهها صلى الله عليه وسلم الى ما يخفف عنها الدم الخارج كانت تقول هو اكثر من ذلك فقال لها صلى الله عليه وسلم انعت لك الكرسي القطن
فانه يذهب بالدم فقالت هو اكثر من ذاك قال فاتخذي ثوبا فقالت هو اكثر من ذاك؟ فقال تلجمي يعني كاللجام الذي يوظع على فم اه الفرس ليقوده فقالت انما اثج سجا
فلما بينت ان ما يكون منها من دم على هذا النحو من الغزارة والكثرة التي لا ينفع فيها كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال سامرك بامرين ايهما فعلت
قد اجزى عنك من الاخر يعني برئت ذمتك به فان قويتي عليهما فانت اعلم. يعني ان استطعت الجمع بينهما فانت اعلم بنفسك وبما تطيقين فقال لها صلى الله عليه وسلم انما هي ركظة من ركظات الشيطان. هذا بيان ان الاستحاضة
من تسلط الشياطين. فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام. هذا غالب عادت النساء وحيضهن فتحي بستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت
تصلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي فان ذلك يجزئ عنك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يتطهرن لميقات حيضهن وطهرهن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم
زمن امساك المرأة المستحاضة غير المعتادة والمميزة للحيض وزمن اه اه انقضائه عودها الى حال الطاهرات لا الان هنا لم يذكر الامرين. الامران هما تخييرها بين ان تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا واحدا
وبين ان تغتسل لكل صلاة وجاء بيانها وتوضيحها في اه بقية الرواية الاخرى في المسند والسنن فالخيار بين ان تجمع بين ان تتوضأ لكل صلاة وان تغتسل وتجمع بين كل صلاتين
ان تتوضأ لكل صلاة وانت تغتسل وتجمع بين صلاة الظهر والعصر فتصليهما طلعت انه بغصن واحد وتغتسل المغرب والعشاء وتغتسل الفجر هذا ما يتصل ما جاء في حديث حملة رضي الله تعالى عنها
وقوله وتتوظأ في وقت كل صلاة هذا هو الخير الاخر الذي لم يذكره مؤلف وقد جاء في حديث فاطمة بنت ابي حبيش اه كما في الصحيح من حديث عائشة ان فاطمة بنت حبيش
شكت للنبي صلى الله عليه وسلم انها ترى الدم فقال انما ذلك انما ذلك عرق يعني وليس بحيض حيث قالت يا رسول الله اني اني احيض فلا اطهر. فقال ان ذلك ليس بحيض
ثم قال لها صلى الله عليه وسلم امكثي قدر الايام التي كانت تحبسك حيضتك ثم ثم اغتسلي وصلي وفي رواية اه عند البخاري توضئي لكل صلاة وتركها مسلم عمدا وقوله تتوضأ في وقت كل صلاة
هذا هو مذهب الحنابلة واشد منه مذهب الشافعية المالكية حيث قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة وليس لوقت كل صلاة فاذا صلت مثلا الظهر ثم ارادت ان تصلي العصر فانها تتوضأ وضوءا اخر
والصواب انه لا يجب الوضوء مكررا بل يكفي وضوء واحد وتستمر به حتى ينتقض اه وظوؤها بناقظ غير الخارج الذي لا يقف او الحدث الدائم فيكون اه ما ما قاله وتوظأ عند كل صلاة او لكل صلاة محمول على
الاستحباب لا على الوجوب قال وتنوي بوضوئها الاستباحة السباحة يعني سباحة الصلاة لماذا؟ لان الموجب لم ينقطع الحدث دائم قال وكذا يفعل كل من حدث وهو دائم اي كل من حدث لا ينقطع يأخذ الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله ويحرم
وطأ المستحاضة