﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جائتني بريرة فقالت جائتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على

2
00:00:20.000 --> 00:00:43.300
تسع اواخر في كل عام اوقي فاعينيني فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويقول ولاؤك لي فعل فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت

3
00:00:43.550 --> 00:01:02.950
اني قد عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثها او قولها فسمع النبي وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء

4
00:01:03.600 --> 00:01:23.300
فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قال وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط الحديث

5
00:01:23.600 --> 00:01:40.500
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فرواه البخاري من طريق مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى انهى ورويض من طريق منصور علي ابراهيم عن اسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها

6
00:01:40.550 --> 00:01:55.450
و جاء من طرق اخرى من طريق ابي اسامة عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا حديث عظيم قد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح

7
00:01:55.950 --> 00:02:19.300
انه استخرج منه اكثر من مئة وعشرين فائدة وذكر في الاصابة ان بعض الائمة جمع فوائد هذا الحديث في مصنف مستقل فازت على ثلاث مئة فائدة فالحديث عظيم يدل على مسائل كثيرة على مسائل كثيرة تتعلق بالبيع

8
00:02:19.650 --> 00:02:41.200
وتتعلق بالولاء وتتعلق بالشروط ايضا والذي يعنينا هنا في هذا الكتاب كتاب البيوع عدة مسائل المسألة الاولى مسألة الشروط شروط البيع يمكن ان تقسم الى اربعة اقسام. الشروط البيع يمكن ان تقسم الى اربعة اقسام

9
00:02:41.700 --> 00:03:08.900
القسم الاول ما هو من مقتضى العقد ما هو من مقتضى العقد تبيع تبيعني السيارة بشرط ان تسلمها لي. هذا من مقتضى العقد الشرط الثاني ما تتعلق بمصلحة المتعاقدين ما تتعلق به مصلحة العاقدين اي يعني ينتفع به شرط ينتفع به العاقد وينتفع به البايع والمشتري كلاهما

10
00:03:08.900 --> 00:03:27.400
انت بهذا الشرط الشرط الثالث او القسم الثالث القسم الاول ما هو مقتضى العقد؟ القسم الثاني ما تتعلق بمنفعة المتعاقدين القسم الثالث ما ليس من مقتضى البيع لا ما ليس من مقتضاه ولا من مصلحته

11
00:03:27.550 --> 00:03:51.700
ما ليس من مقتضاه ولا من مصلحته القسم الرابع ما ينافي مقتضى العقد. اما ما ينافي مقتضى العقد فهذا باطل بالاجماع وما هو من مقتضى العقد هذا جائز بالاجماع واما ما تتعلق بمصلحة العاقدين فقد ذكرنا سابقا خلاف اهل العلم في هذه المسألة

12
00:03:51.850 --> 00:04:08.400
في مسألة الشروط في البيع منهم من يرى فمنهم من يمنع جميع الشروط في البيع ويقول لا يجوز ان يبيع ويشترط وذكروا في ذلك حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع نهى عن بيع وشرط نهى عن بيع

13
00:04:08.700 --> 00:04:32.300
وشرط وبهذا اخذ جماعة من الفقهاء انه لا يبيع ولا يشتط في نفس الوقت وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز البيع وشرط لكن لا يتجاوز شرطين. مذهب الحنابلة وذهب بعضهم الى انه يجوز اي شرط بشرط الا ينافي الا ينافي مقتضى العقد

14
00:04:33.150 --> 00:04:47.950
ان لا ينافي مقتضى العقد او لا يكون الشرط من الشروط المحرمة. فان كان ينافي مقتضى العقد فهو باطل. وان كان الشرط محرما فهو ايضا باطل حديث بريرة هذا يدل على الشروط التي

15
00:04:48.100 --> 00:05:04.950
هي باطلة على الشرط الباطل وذلك انه شرط يتعلق به امر محرم وكل بيع يتعلق به شرط محرم فان الشرط باطل. لو شرط لو باعك بيتا واشترط عليك ان تسكنه

16
00:05:05.850 --> 00:05:23.350
ان تسكنه مثلا آآ ان تجعله كنيسة. نقول هذا الشرط باطل لانه شرط محرم او بعك سيارة وشرط عليك ان تحمل بها الخمور. نقول هذا شرط باطل او اجرك دكانا وشرط عليك ان تفتح به محلات

17
00:05:23.350 --> 00:05:42.050
او محلا للموسيقى والمعازف او للمحرمات نقول ايضا هذا شرط باطل فالشرط المحرم باطل الشرط المحرم باطل والشرط الذي ينافي مقتضى العقد ايضا لا لا عبرة به كمن يبيعك سيارة ويقول ابيعك يا بشرط

18
00:05:42.200 --> 00:05:59.800
الا تستخدمها وان لا تنتفع بها. نقول هذا شرط باطل ولا يجب الوفاء به ولا يلزم بريرة رضي الله تعالى عنها هي مولاة لعائشة كانت تخدم عائشة رضي الله تعالى عنها وتقوم على خدمتها

19
00:06:00.350 --> 00:06:19.350
فجاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت استعينيني اني كاتبت اهلي اي مكاتبة ومكاتبة هو ان يبيع نفسه ان يشتري نفسه من مواليه او من اسياده على قيمة معينة فيقول له الاسياد او او ملاكه

20
00:06:19.400 --> 00:06:45.250
احضر لنا مئة الف ونعتقك  يتفق وياهم على ذا يتفق هو واياهم على ذلك فيحظر المئة الف متى ما احضرها عتق ويسمى هذه يكاتبهم ويمضي في كتابته فاذا اتى على جميع كتابته عتق واذا لم يأتي عليها رجع الى رقه

21
00:06:45.350 --> 00:07:02.900
والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم سيأتي معنا  فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ان شاء اهلك ان اعدها لهم عدا ويكون ولاؤك لي ويكون ولاءك لي اي ولاءك لي

22
00:07:03.200 --> 00:07:18.950
فعلت قالت عائشة ان شاء اهلك ان اعد عليهم هذه الماء هذا المال الذي اه كاتبتيم عليه اعدهم عليه عدا ويكون الولاء لي فلما اخبرت اهلها او سيدها او ملاكها

23
00:07:19.300 --> 00:07:36.950
قالوا لا ولكن بشرط ان الولاء لنا اذا اشترطوا شرطا وهو شرط الولاء لهم تعتقها عائشة والولاء يكون لهم الشرط هذا نظرنا في هل هو اشرت اليك بمقتضى العقد لا ينافيه

24
00:07:37.250 --> 00:07:52.750
من جهة المنافذ مقتضى العقد لا ينافيه لانها شرتها واعتقتها لكنهم شرطوا شرطا زائدا وهو ان الولاء لهم هل هو من مصلحة المتعاقدين؟ من مصلحة احد من مصلحة احد المتعاقدين وفي الاخر ضرر عليه

25
00:07:52.800 --> 00:08:13.200
وهي مصلحة للبايع وليس لمصلحة المشتري اذا هذا الشرط الذي اشترطه اولياؤها او ملاكها هو شرط محرم. اين وجه التحريم وجه التحريم ان الولاء لمن اعتق وان الولاء لحمة كلحمة النسب

26
00:08:13.450 --> 00:08:34.900
لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها هل هل يستطيع احد ان يبيع نسبه؟ ان يبيع آآ متى يقول انا من قبيلة ابيعك نسبي وتشتريه مني ليس له ذلك فالولاء لحمة كلحمة النسب لا يجوز بيعها. وهذا الذي عليه عامة العلماء

27
00:08:35.000 --> 00:08:48.600
وهذا الذي دل عليه الحديث ان الولاء لا يجوز بيعه. اذا كان لا يجوز بيعه فهو شرط ايش فهو شرط محرم وكل شرط محرم وكل شرط محرم فهو شرط باطل

28
00:08:48.900 --> 00:09:10.450
هو شرط باطل تقول بريرة فذهبت اليهم فاخبرتهم فابوا عليها فجاءت من عندهم الى والرسول صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:09:10.750 --> 00:09:22.300
فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء. اذا المسألة الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة خذيها

30
00:09:22.450 --> 00:09:40.950
واشترطي لهم الولاء والنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تأخذ ان تأخذ هذه الجارية وتعتقها على شرطهم الباطل لان هذا الشرط لا حكم له لا حكم له ولا ينبني عليه شيء وقد اختلف العلماء

31
00:09:41.050 --> 00:10:00.150
من شرط شرطا باطلا هل هل يجوز للمشتري ان يشتريه على شرطه ثم يبطل الشرط ويمضي البيع فواهر الحديث انه يدل على ذلك. ظاهر الحديث يدل على ذلك انها اشترت عليهم ذلك الشرط

32
00:10:00.650 --> 00:10:21.100
وباعوا على هذا الشرع على مقتضى هذا الشرط ومع ذلك لم توفي لهم عائشة بشرطهم وعدم وفاء عائشة بشرطهم لان الشرط محرم لكن قال الفقهاء هل يجوز ان يتم البيع مع هذا الشرط؟ وماذا اجابوا على هذا الحديث؟ من منهم من منع

33
00:10:21.300 --> 00:10:36.500
وقال اذا اشترط البايع شرطا محرما فليس المشتري ان يشتري على ذلك الشرط ليس له ان يشتريه على ذلك الشرط حتى يبطل الشرط من جهة البيع يقول ليس لك شرطك فهو محرم فان شاء باع وان شاء

34
00:10:36.700 --> 00:10:55.100
منع وقالوا حديث عائشة هذا اولا منهم من اعل لفظة واشترطي لهم ان قادة فرضها ما لك وهذا التعليل عليل وضعيف لانه مات من الحفاظ والائمة من الائمة المتقنين فقوله يقبل

35
00:10:55.750 --> 00:11:11.200
وقال بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر قد اخبرهم بذلك وان الولاء لمن اعتق فابطل شرطهم وهم على علم بذلك فامضى البيع لماذا لانهم كانوا على علم بهذا

36
00:11:11.250 --> 00:11:25.050
بهذا بهذا الشرط الباطل وانه محرم وانه لا يمضي حتى لو حتى ولو وافقتهم عائشة على الشرط فليس لها ذلك ليس لها ذلك بمعنى لو ان لو ان سيد قال لمولاه

37
00:11:25.250 --> 00:11:42.100
آآ وهبت لك ولائي فهبه لمن يشاء لم يكن له لم يكن له ذلك في قول عامة العلماء. واضح؟ بمعنى لو ان رجل قال لابنه انت لك ان تختار من اي قبيلة شئت. اي اسم تشاءه اختره

38
00:11:42.150 --> 00:11:52.150
وانا اذنت لك بذلك هل له ذلك تقول لا يجوز حتى لو اذن الاب لا يجوز لان هذا لا يمكن للانسان يتبرأ من نسبه ولا ان ينتسب الى غير مواليه

39
00:11:52.350 --> 00:12:11.200
فكذلك هنا عندما اخبر بان الولا لمن اعتق وان هذا الشرط وجوده كعدمي لا فائدة فيه ومع ذلك اشترطوا قالوا مع علمهم ان البيعة تام وشرطهم باطل وذهب اخرون الى ان الشرط الباطل لا حكم له

40
00:12:11.450 --> 00:12:28.200
ولو وافقه المشتري على هذا الشرط الباطل خاصة المحرم الذي ابطله الشارع فان وجوده كعدمه ويصح البيع. فيبطل الشرط ويصح ويصح البيع اذا عائشة رضي الله تعالى شاردتهم على هذا الشرط الباطل

41
00:12:28.450 --> 00:12:40.550
فلما تم البيع قال النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فحمد الله واثنى ثم قال اما بعد ما بال رجال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

42
00:12:40.900 --> 00:12:55.600
ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط وان كان مئة شرط قد يستدل بهذا ان تعدد الشروط لا يمنع من البيع ان تعدد الشروط لا يمنع من البيع

43
00:12:55.800 --> 00:13:10.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم ابطل البيع اذا كان الشرط باطل فلو كان الشرط حق وليس بباطل فانه لا يبطل البيع ولا يلزم ولا ولا يخل آآ المشروط بهذا الشرط

44
00:13:10.500 --> 00:13:23.700
فقوله وان كان مئة شرط دليل على جواز الاشتراط في البيع جواز اشتراط الشرط المباح او الشرط الذي لا ينافق مقتضى العقد او الشرط الذي يكون في  المتعاقدين ان ذلك جائز

45
00:13:24.050 --> 00:13:45.950
فهذا ايضا ما يستدل به على جواز الاشتراط الشرط الذي ليس بمحرم والشرط الذي ليس منافيا لمقتضى العقد والشرط الذي لا يضر باحد المتعاقدين ثم قال قضاء الله حق وشرط الله اوثق. قضاء الله احق وشرط الله اوثق

46
00:13:46.150 --> 00:14:00.600
وانما الولاء لمن اعتق. اذا هنا خبر اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ان الولاء لمن اعتق ان الولاء لمن اعتق الى قيام الساعة ان الولي لمن اعتق الى قيام الساعة

47
00:14:01.800 --> 00:14:13.750
فاما ما اما مسألة هبة الولاء وبيعه فكما ذكرنا رواه مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنه الروى روى مالك في هذا الحديث ان قال انما الولي من اعتق

48
00:14:14.100 --> 00:14:28.400
وجاء في حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الولاء وعن هبته نهى عن بيع الولاء وعن هبته فافاد هذا الحديث وهو في البخاري رواه البخاري

49
00:14:28.450 --> 00:14:42.250
تفرق به عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى عن ابن عمر ولم يشاركه في هذا الحديث غيره لا يعرف هذا الحديث عن النهي عن بيع الولاء وهبته الا من حديث عبدالله بن ديدان رحمه الله رحمه الله تعالى

50
00:14:42.950 --> 00:15:03.600
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اما حديث عائشة فقد جاء من طرق جاء من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وجاء ايضا من طريق عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة. وجاء ايضا من طريق ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. اما حديث ابن عمر الذي في البخاري نهى النبي

51
00:15:03.600 --> 00:15:14.450
عن بيع الولا وهبته فهذا الحديث لا يعرف الا من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكل اسناد غير هذا الاسناد في هذا اللفظ

52
00:15:14.550 --> 00:15:32.750
فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الاحاديث الغرائب من الاحاديث الغرائب وعلى هذا عامة العلماء قد نقل عن بعض لاهل العلم التسامح في مسألة هبة الولاء فقد نقل عن ميمونة انها وهبت ولاء مولاها يسار لابن عباس

53
00:15:32.900 --> 00:15:53.350
وان وهبت بعض مواليها ولاؤه لال عباس واجاز ذلك عطاء اذا كان من باب الهبة. لكن الصحيح الصحيح التي تدل عليه النصوص ان بيع الولاء وهبته لا تجوز لانه في حكم النسب في حكم النسب فلا يجوز هبته ولا يجوز ايضا

54
00:15:53.400 --> 00:16:09.650
بيعه ولا يجز بيعه. يأتي في هذه المسألة اذا اذا اشترى اذا اشترى من زكاة ماله عبدا فاعتقه كما قال تعالى في الرقاب اذا اشترى من زكاة ماله عبدا واعتقه لمن يكون ولاء هذا العبد

55
00:16:09.950 --> 00:16:29.600
واضح؟ يعني شخص عليه كفارة كفارة نذر او كفارة قتل او ما شابه ذلك. والزم بعتق رقبة. ثم اعتق الرقبة على لمن يكون هذا الولاء لمن يكون هذا الولاء او لو ان شخصا قال عبدي هذا سائبة اي لله عز وجل

56
00:16:29.900 --> 00:16:50.800
فلمن يكون ولاء هذا العبد؟ اختلف العلماء في ذلك على اقوال فدهى بعضهم الى ان ولاءه يكون لبيت مال المسلمين. ان ولاءه يكون بيت مال المسلمين لان المزكي لا ينتفع من زكاته فلو اعتق هذا العبد من زكاة ماله ثم مات هذا العبد من يرثه على القول انه يعود الى سيده يرثه

57
00:16:50.800 --> 00:17:08.200
يرثه سيده الذي اعتقه فيكون الولاء له فيرث فيرثه بالولاء وقد يكون هذا العبد الذي اعتق من زكاة ذلك المسلم قد يكون صاحب مال فينتفع من جهة زكاة ماله وقد تكون هذه وسيلة ان ان يقصر زكاة مالي على العبيد

58
00:17:08.250 --> 00:17:24.050
فيعتقه لينتفع بهم ولذلك قال احمد رحمه الله تعالى اذا اعتق اذا اعتق عبدا بزكاته ثم رجع عليه شيء من ماله جعله في سبيل الله عز وجل بمعنى لو ورثه من جهة الولاء

59
00:17:24.150 --> 00:17:37.600
فيجعل ذلك في سبيل الله عز وجل. وذهب بعض اهل العلم الى ان ولاه يكون في في مال في بيت مال المسلمين ان يكون له لعموم المسلمين ويكون ميراثه ايضا لبيت مال المسلمين

60
00:17:37.800 --> 00:17:49.800
وذهب بعض اهل العلم كالشعبي وايضا النخعي وغير واحد من العلم. ونقل عنه انه قول الشافعي ايضا وغيره ان الولاء يكون لمن؟ لمن اعتقه سواء كان كفارة او نذر او زكاة

61
00:17:49.850 --> 00:18:09.300
ويعود الولاء عليه يعود الولاء عليه ويرثه بهذا الولاء بقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق والذي اعتق هذا العبد هو ذلك الشخص الذي اخرجه من زكاة ماله لكن الاقرب انه اذا اعتقه من زكاة ما له او جعله سائبة

62
00:18:09.500 --> 00:18:21.650
او ان كان كفارة او كان كفارة عتق اه عتق رقبة فانه يكون يعني مما امن من مسألة الزكاة ومسألة السائبة فيكون في بيت مال المسلمين. اما اذا كان كفارة

63
00:18:21.700 --> 00:18:38.800
فلا فلا مانع من يكون ولاؤه له ولو ورثه بعد ذلك فلا حرج فلا حرج في ذلك اذا هذا الحديث يدل على ان كل شرط ليس في كتاب الله وبعده ليس كتاب الله ماذا يعني؟ من الناس من يفهم

64
00:18:38.850 --> 00:18:50.300
ان قوله ليس بكتاب الله انه يبحث في كتاب الله هل هذا الشرط موجود او غير موجود؟ والمعنى ان بكتاب الله تحرير الحلال وتحريم الحرام فما كان فما كان بخال كتاب الله

65
00:18:50.400 --> 00:19:08.100
من تحليل ما حرم الله من تحليل ما حرم الله فانه يكون باطل واضح هذا معنى ليس بكتاب الله ان يخالف ويعارض كلام الله عز وجل فلو احل لو اشترط ان يشرب الخمر نقول هذا شرط

66
00:19:08.350 --> 00:19:25.900
لماذا؟ لانه يخالف كتاب الله عز وجل يخالف كتاب الله ويقول انه ليس بكتاب الله اي ليس في شرع الله ولا في قضائه ولا في شرع ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل هي مخالفة لذلك

67
00:19:26.250 --> 00:19:46.250
فهو باطل اي انه باطل. وهل يفسد البيع بهذا الشرط؟ على خلاف العلم بين العلماء منهم من يقول انه يبطل البيع ويبطل شرط ومنهم من يرى ان البيع صحيح الشرط باطل على خلاف ذكرناه في مسألة هل له ان يشتري مع مع بطلان الشرط ويمضي البيع

68
00:19:46.250 --> 00:20:04.100
مع بطلان الشرط او لابد ان يخبر البائع ان شرطه باطل. فان باعه بعد ذلك فالبيع صحيح لكن الاقرب ان ان ظاهر الحديث انه قال اشترطي لهم فان الولاء لمن اعتق. اشترطت لهم عائشة ذلك

69
00:20:04.150 --> 00:20:30.100
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق  ايضا فيه دليل على جواز بيع العبد المكاتب فالمكاتب الان عقد عقدا مع سيده ان يعطيه مئة الف مثلا منجمة في هذه الاثناء يعني هل له اذا اذا عقد معه اذا عقد السيد مع عبده عقدا

70
00:20:30.150 --> 00:20:50.250
هل له ان يبيعه نقول يجوز شرط شرط اي شيء بشرط العتق اذا كان البيع مشروطا بالعتق فيجوز اما اذا كان غير مشروط وانما ينتقل من رق من الرق فلا يجوز لانه عقد بينه وبين سيده عقدا لا بد ان يوفي به حتى يعجز فان عجز ماذا يفعل؟ يرجع الى

71
00:20:50.250 --> 00:21:10.200
اما ما دام يوفي بعقده وآآ ويأتي بشرطه فان اه الله عز وجل ورد ان نوفي بالعقود وها والناس والمسلمون على شروطهم فلا يجوز السيد الحالة هذه ان يبيع مكاتبه

72
00:21:10.300 --> 00:21:26.200
الا في حالة الوحدة وفي حالة شرط العتق لان العبد ماذا يريد المكاتبة يريد عتقه فيجوز بيعه ايضا لمن يشترط عليه ان يعتقه. ولذلك عائشة رضي الله تعالى لما شرت بريرة اشتاط اهل عليها ماذا

73
00:21:26.200 --> 00:21:46.300
بشرط ان تعتقها فقالت اذا الولاء يكون ان تعتقها ويكون الولاء ايضا لنا. شرط شرطين ارادوا ان يدركوا الولاء الذي يحصل لو هم لو مضت في مكاتبتها وارادوا ايضا ان يحققوا شرط بريرة بان تعتق. قالت لهم ذلك وهو العتق اما الولاء فهو لمن

74
00:21:46.400 --> 00:22:05.600
فهو لمن اعتق وبوأ البخاري بها فقال باب بيع المكاتب اذا رضي اذا رضي  اما اذا بيع لاجل اذا بيع وهو غير راظي او بيع وهو على غير شرط العتاق فلا يجوز ذلك

75
00:22:08.450 --> 00:22:26.200
هذا ما يتعلق بمسالحي ثم قال ايضا رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عمر بن الخطاب عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباعوا ولا توهبوا ولا تورثوا

76
00:22:26.400 --> 00:22:53.900
يستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي حرة رواه مالك والبيهقي فقال البيهقي رفعه بعض الرواة فوهب ثم قالوا عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه  قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجة

77
00:22:53.950 --> 00:23:13.850
والدارقطني وصححه ابن حبان اما حديث ابن عمر فقد رواه مالك الموطأ من حديث قال مالك عن نافع ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ايما وليدة ولدت من سيدها اي ما وليدة ولدت. ايما وليدة

78
00:23:14.150 --> 00:23:35.000
اي جارية ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهب ولا يهبها ولا ولا يورثها وهي وهو يستمتع ولا يورثها وهو يستمتع بها فاذا مات فهي حرة. هذا رواية الموطأ رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابيه

79
00:23:35.600 --> 00:23:48.200
وهذا الاسناد اسناد موقوف. وقد تابع الى ذلك ايضا عمر بن محمد وعبد الله بن عمر وتابعوا على وقف ايظا عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر فهؤلاء كلهم يرونه موقوفا

80
00:23:48.750 --> 00:24:06.750
ورواه عبدالعزيز مسلم عن عبد الله ابن نيار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع امهات الاولاد فقالا يبعن ولا يهبن ولا يرثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فاذا مات فهي حرة

81
00:24:07.050 --> 00:24:26.900
وقد خالف عبدالعزيز بن مسلم القسملي خالفه فليح ابن سليمان وسفيان الثوري. فروياه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر موقوفا قصوه في هذا الاثر انه من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه

82
00:24:26.950 --> 00:24:44.900
وسلم  فمن رفعه واهب وقد خط ايضا الدارقطني والبيهقي وابن ابي حاتم وغيره من الحفاظ خطأوا رواية الرفع وصوبوا رواية الوقف وانه موقوف وانه موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

83
00:24:44.950 --> 00:25:01.800
ان امهات الاولاد لا يبعن ولا يجوز بيعهن اما حديث جاء ابن عبد الله فرواه النسائي وكذلك آآ دارقطني روى النسوة ابن ماجة والدار قطني وصححه ابن حبان اخرجه ايضا

84
00:25:02.200 --> 00:25:16.850
اخرجه النسائي واخرجه داوود جاء من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر هذا عند النسائب الكبرى ومن وعد ابن ماجة ايضا ابن حبان من طريق ابن عن ابي الزبير

85
00:25:16.950 --> 00:25:32.200
عن جابر وقال وصرح فيه ابن جريج بالسماع قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله واخرجه ابو داوود وابن حبان وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر

86
00:25:32.400 --> 00:25:50.350
قال بعن امهات الاولاد عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر انتهينا فلما كان عمر انتهينا وهذا الاسناد اسناد ابن جريج عن جابر اسناد صحيح. وكذلك الاسناد الاخر ايضا اسناد صحيح. وفي ذلك

87
00:25:51.050 --> 00:26:06.950
النجاة بن عبدالله كان يرى ان بيع مات لو كان في عهد بكر وعمر فلما كانوا يقولون وفي عهد ابي بكر فلما كان عهد عمر انتهينا وعلى هذا اختلف العلماء في مسألة بيع امهات الاولاد

88
00:26:07.000 --> 00:26:27.550
اول من هي امهات امهات الاولاد هي الجارية التي يطأها سيدها للطيالة يطأها سيدها وتلد له في ملك لستة اشهر بعد وطئها. بمعنى هي التي ولدت لسيدها في ملكه لستة اشهر بعد وطئها

89
00:26:27.800 --> 00:26:43.450
بمعنى لو لو وطئها وبعد اربعة اشهر ولدت نقول هذا ليس بولد له كان اقل ما يكون من الحمل هو ستة ستة اشهر فهي التي ولدت لسيدها في سيدة ملكه

90
00:26:43.500 --> 00:26:59.350
لستة اشهر بعد وطئها وفيها مسائل المسألة الاولى حكم الانتفاع بها اذا ولدت حكم الانفعال الذي ينتفع فيها في غير البيع يعني لا هو ينتفع بها فيطأها ويستخدمها فهذا جائز جائز بلا خلاف

91
00:26:59.450 --> 00:27:22.900
يستخدمها ويطأها وهي وهي امته وجاريته بلا خلاف ولكن لا يجوز له التزويج ولا التأجير ولا ملك كسبها قال يقول له لا يجوز بيع التزويج ولا التأجيل   وكذلك ما يتعلق

92
00:27:24.850 --> 00:27:44.750
انه لا يجوز له يجوز له ان ينتفع بها في غير البيع كالتزويج والتأجيل واما الانتفاع بها من مثلا ان يطأها ويتمتع بها ويملك كسبها وكذلك ايضا مسألة كشف عورتها انها زوجة له. فاذا زوجها لغيره اذا زوجها لغيره

93
00:27:44.850 --> 00:28:02.150
فليس له ذلك وهذا هو قول عامة العلماء الا ان ما لك الا ان مالك اه منع من تزويجها واجارتها لانها لا تباع اي اجاز الجمهور التزويج والتأجيل وملك كسبها

94
00:28:02.350 --> 00:28:19.500
وعتقها وكذا واما ما لك فمنع من تزويجها وايجارتها لانها لا تباع. اذا المسألة فيها خلاف اما مسألة الوطأ فهذا جائز بلا خلاف ان يطأها ويتمتع بها هذا بلا خلاف. اما مسألة التزويج والتأجير ففيه خلاف والجمهور على انها

95
00:28:19.550 --> 00:28:35.600
على انه يجوز له ان يزوجها وله ايضا ان اه يؤجرها لكن ليس له ان يبيعها. ليس له ان يبيعها واذا له تزويج وله التأجيل وله ايضا ان يملك كسبها

96
00:28:35.750 --> 00:28:50.800
واما واما بيعها فلا يجوز. اما مالك او تعالى فذهب الى ان امهات الاولاد لا يباعن ولا يزوجن ولا يؤجرن لان في حكم لان في حكم الحرة لان في حكم الحرة

97
00:28:52.150 --> 00:29:21.850
ايضا قال ويقول يقول بيعها لا يجوز ولا التصرف فيها فيما يتعلق بنقل الملكية من الهبة والوقف وهذا الذي عليه عامة الفقهاء وهو قول اكثر الفقهاء خالف في ذلك علي وابن عباس وابن الزبير وجابر فاجاز بيع امهات الاولاد. ذكر الشيخ عبد الله هنا

98
00:29:21.950 --> 00:29:34.350
فقال وفي اثر عمر دليل على تحريم بيع امهات الاولاد والمراد بهن الايمان اللاتي ولدن لا تولدن من من سادتهن ولدن من سادتهن وقد وافق عمر على ذلك المهاج والانصار

99
00:29:34.400 --> 00:29:56.850
لان في بيعهن تفريقا بينهن وبين اولادهن وتعريضا لاولادهن الاحرار للاسترقاق والاذى فرأى رضي الله تعالى لا يباعد بل يعتقن بل يعتقهن اولادهن بعد موت السيد وتكون بعد موت سيدها حرة تامة الحرية تملك جميع تصرفاتها. وانما منع بيعها لانها استحقت ان تعتق موتي وبيعها يمنع

100
00:29:56.850 --> 00:30:12.800
فقال هذا هو قول جهنم بل نقل بعضهم الاجماع. نقله بعضهم الاجماع والظاهر يقولون والظاهر لا يثبت لان هناك خلاف فقد خلا في علي بن ابي طالب وخالف ايضا ابن عباس رواية وابن الزبير وكذلك جاء ابن عبد

101
00:30:12.800 --> 00:30:30.250
ده ولكن الذي عليه عامة العلماء ان امهات الاولاد لا يبعد وقد نقل ابن قدامة اجماع الصحابة على ذلك. وهذا ايضا الاجماع فيه نظر فقد خالف علي وكذلك ابن زبير لكن لعله يريد

102
00:30:30.400 --> 00:30:46.450
ان غير علي ليس ليس بثابت وانعقد الاجماع من علي وعمر عندما كان علي يوافق عمر فلما مات عمر رأى رأى علي ان امهات الاولاد يجوز بيعهن حتى قال ابن سليمان العبيد ابن سليمان

103
00:30:46.600 --> 00:31:02.600
رأيك مع الجماعة احب الينا من رأيك؟ من رأيك وحدك  واما حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقد اجاب عليه بعض العلماء باجوبة انه قال كنا يباعن عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:31:04.100 --> 00:31:24.600
وهذا القول روي عن علي وابن عباس وابن الزبير وهو روي عن الامام احمد اختارها ابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية وبه قال داوود الظاهري وقتاوى جماعة الاخرين جوزوا جوزوا بيع امهات الاولاد. واما الذي عليه عامة العلماء ونقل انه قول الصحابة قاطبة انهن لا يباعن. يقول هنا وذكر بعض العلماء

105
00:31:24.600 --> 00:31:42.450
ان حديث جاء ابن عبد الله غير ناخب عن الاستدلال به على الجواز بامرين الاول ان الحافظ البيهقي قال ليس بشيء من هذه الاحاديث ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك واقرهم عليه. وهذا فيه لان لو كان هذا واقع في عهد النبي

106
00:31:42.450 --> 00:31:58.900
صلى الله عليه وسلم فان جهله النبي فان الله لا يجهله والله يعلم كل شيء ويوحي نبيه لذلك الثاني ان قوله لا لا نرى بذلك بأسا قد ثبت قد ثبت بالنون

107
00:31:59.200 --> 00:32:18.900
التي للجماعة ولو كان بالياء التحتية لا يرى لك في داعي التقرير. قال لا نرى بذلك بأسا قد ثبت بالدولة للجماعة ولو كان بالياء لا لا يرى بذلك بأسا لكان للتقرير فهذا يقول شو الفرق؟ يقول لو كان لا يرى بذلك بأسا وكان الظمير يعود على من

108
00:32:19.050 --> 00:32:35.700
على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سنة تجويزا وتشريعا اما قول لا نرى بذلك بأسا فالضمير يعود على من؟ على الصحابة الذين باعوا امهات الاولاد واما رواة بعد امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر فلما كان وانتهينا

109
00:32:35.950 --> 00:32:45.850
فهذا ليس بدليل على النصف لان الناس عندما يكونوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانما معناه والله اعلم ان البيع كانوا مباح ثم نهى عنه ثم نعوا في اخر حياته ولم يظهر النهي

110
00:32:45.900 --> 00:32:57.400
لمن باعها ولا علي ابو بكر الصديق عن من باع في زمانه قصر مدته واشتغاله باهم امور الدين باهم امور الدين فلما ظهر ذلك زال عمر نهاهم واظهر النهي والمنع. هذا الذي يقوله

111
00:32:57.900 --> 00:33:15.400
قال المنذري في مختصر السنن على كل حال نقول مساءة امهات الاولاد الراجح فيهن ان بيعهن لا يجوز وان الجائزة في ذلك من اه امور امهات الاولاد هو ان للسيد ان يطأها

112
00:33:15.700 --> 00:33:31.700
وله ايضا ان يؤجرها وينتفع بكسبها وله ايضا ان يزوجها ان يزوجها وليس له ان يبيعها ليس له ان يبيعها اما العتق فهو تعجيل والا هي بمجرد ان يموت سيدها تكون

113
00:33:31.750 --> 00:33:48.450
تكون حرة لان ولدها هو الذي هو الذي اعتقها اذا هذا هناك من باب احاديث اخرى تدل على تدل على النهي عن بيع امهات الاولاد وليس منها شيء صحيح ليس منها شيء صنع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ليس في الباب

114
00:33:48.500 --> 00:34:00.700
حديث صحيح يمنع من بيع امهات الاولاد. واصح ما ورد في هذا الباب هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي رواه مالك الموطأ انه نهى عن بيع امهات الاولاد

115
00:34:01.000 --> 00:34:14.300
واما غيرها من الاحاديث التي فيها انه نهى عن بيع امهات الاولاد فليس منها شيء صحيح. جاءنا نسبناها عن بيع امهات الاولاد وهو حديث لا يسع النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:34:14.600 --> 00:34:32.400
فخلاصة القول في هذه المسألة ان امهات الاولاد يجوز اه تأجيرهن والانتفاع بهن وطؤهن وما يتعلق بذلك. اذا اما البيع فلا يجوز. وكذلك التصرف فيها فيما يتعلق بنقل الملكية او الهبة او الوقف. لا يجوز لانه في حكم

117
00:34:32.700 --> 00:34:56.400
لان في حكم الحرة وهو الذي عليه عامة الصحابة وقول اكثر الفقهاء بعض الفقهاء تشوفون كثير من الفقهاء يجوز التزويج والتأجيل وملك كسبها وعتقها آآ وعتقها كذلك ايضا واما مالك فمنع من التأجير ومنع ايضا من التزويج. المسألة الحين الذي بعده

118
00:34:56.550 --> 00:35:14.550
قال رحمه الله تعالى وعن جاء ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم وفي رواية وعن بيع ضراب الجبل فعن بيع غراب الجبل وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

119
00:35:15.000 --> 00:35:28.550
قال لها عن رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل عن عسب عن عزب الفحل الحديث الاول حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه اخرجه مسلم في كتاب الوساقات

120
00:35:28.600 --> 00:35:41.550
من طريق يحيى ابن سعيد عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر وجيظا من طريق ابن جريج اخبره بالزبير انه سمع جاء عبد الله يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ظراب الجمل وعن بيع الماء والارض لتحرث

121
00:35:42.000 --> 00:35:54.200
وبعد بيع الماء. واما حديث ابن عمر الذي في البخاري فقد رواه علي بن الحكم النافع عن ابن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

122
00:35:54.300 --> 00:36:08.750
عنها عن عسب الفحل عن عسب الفحل والمراد بهذا الحديث اولا مسألة النهي عن بيع الماء. الماء يمكن يقسم الى اقسام. الماء يمكن يقسم الى اربعة اقسام. اذا قسمه بعض العلماء الى اربعة

123
00:36:08.750 --> 00:36:26.200
كما هو عندي كما هو عند اهل الرأي. وقسمه الجمهور الى قسمين اما تقسيم اهل الري فقالوا ينقسم الماء الى اربعة اقسام او اربعة انواع. النوع الاول ماء ماء البحار ماء البحار وهو وهو

124
00:36:27.250 --> 00:36:43.500
مشاع لكل الناس هذا القسم النوع الاول ماء البحار وهذا ليس لاحد ان يبيعه وليس لاحد ان يمنع الناس من وروده او او الانتفاع به. وهو مشاع لكل الناس القسم الثاني ماء الاودية العظام

125
00:36:43.550 --> 00:37:03.100
والانهار ماء الاودية والانهار العظام وايضا لهم اه حق الشرب والسقي لهم حق الشرب والسقي والانتفاع بهذا المائدة وفي حكم المال الحكم الماء المشاع  القسم الثالث الماء المملوك لجماعة مخصوصة

126
00:37:03.200 --> 00:37:24.500
ماء النملوك لجماعة مخصوصة كبئر لقبيلة فلان يحفر اناس في حيهم او في مدينة بئر فهؤلاء او عين آآ فيثبت فيه لكل انسان حق الشرب فقط. يقول اذا كان هذا البر لاناس خاصين في قريتهم او في مدينتهم

127
00:37:24.800 --> 00:37:41.150
او لجماعة اجروا هذه العين فليس له ان يمنع احدا من الشرب ليس لاحد يمنع ان يمنع احدا من الشرب لكن لهم ان يكون هم او او اعظم من اولى من ينتفع به. يورد هذا الماء

128
00:37:41.500 --> 00:37:59.500
القسم الرابع الماء الذي احرز في الاواني الماء المحرز في الاواني قالوا هذا الماء مملوك لمن احرزه ولا حق فيه لاحد ولا يجوز الانتفاع به الا باذن مالكه ولا حق فيه لاحد

129
00:37:59.550 --> 00:38:14.600
ولا يجوز الانتفاع به الا باذن مالك هذا قوله الرأي قسمه الجمهور الى ماء العام والى ماء خاص فالماء العام هو مثل ماء البحار والاودية والانهار هذا هو الماء العام. الذي يشترك الناس فيه جميعا

130
00:38:14.950 --> 00:38:34.150
والماء الخاص اما ان يكون خاصا باهل قرية وجماعة من الناس واما ما يكون خاصا بشخص يحرزه ويجمعه في اواني ثم يتصرف فيه فهو التقسيم بين كونه اربعة او اه او قسمان اما ان يكون اربعة انواع او قسمان ومعناهما واحد

131
00:38:35.000 --> 00:38:52.200
اذا هذا ما يتعلق باحكام باقسام المياه وانواع المياه اما مسألة حكم بيع الماء اولا اتفق العلماء على انه يستحب للمسلم ان يبذل الماء بغير ثمن اتفق العلماء على استحباب بذل الماء بغير ثمن

132
00:38:52.550 --> 00:39:16.150
ولو كان مملوكا  ولا يجبر المالك له على بذله الا في حالة الضرورة قد اتفقوا على استحباب بذل الماء بغير ثمن ولو كان الماء مملوكا لصاحب بحيازته او بكونه في اواني يملكها قال يستحب ايضا اتفاقا ان يبذل الماء ولا شك ان من افضل الاعمال هو سقي الماء

133
00:39:16.550 --> 00:39:32.400
ولا يجبر المالك في الاموال المخصوصة في الماء المخصوص على بذله الا في حال الظرورة حال الظرورة ان يضطر الناس الى هذا الماء كان يموت عطشا او يمر شخص وهو يريد الماء ويخشى عليه الهلاك بعدمه

134
00:39:32.550 --> 00:39:47.950
يقول يجب عليك بدلة وان امتنع اجبر على بذل هذا الماء اجبر على بذل هذا الماء وجاز لهذا الرجل ان يدخل مكان هذا الرجل يأخذ الماء لابقاء حياته المسألة الثانية حكم بيع الماء

135
00:39:49.350 --> 00:40:10.700
اما الماء العام الشاة المشاع الذي بين الناس كماء البحار والانهار فلا يجوز بيعه الا في حالة واحد وهي في حالة اذا حازه في الاواني وهذا الذي عليه يعني حكم بيع الماء اذا كان الماء مما مما هو عام وشائع بين الناس فلا يجوز بيعه

136
00:40:10.700 --> 00:40:27.100
الا لمن ملكه حازه في اوان خاصة  ونهى ان اذا ذهب العلماء الى جواز بيع الماء المملوك المحرز وذهب الامام احمد في رواية وهو قول الظاهرية قال لا يحل بيع الماء مطلقا

137
00:40:27.500 --> 00:40:42.300
الا الا ان يباع تبعا لاصله واضح؟ بمعنى قال جاء في رواية احمد انه يمنع من بيع الماء مطلقا قال اكرهه لحديث الناس وشركاء في ذكر منهم الماء ولحديث ابن

138
00:40:42.300 --> 00:40:58.600
عمر هذا جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع فضل الماء نهى النبي عن بيع فضل الماء ما فضل عن حاجة المسلم لكن الجمهور ذهبوا الى جواز بيعهم ان لم يضطر اليه مسلم فهنا يجب عليه بذله له. لهذه الضرورة

139
00:40:58.900 --> 00:41:11.500
والقول الراجح في هذه المسألة ان الماء المشاع بين الناس لا يجوز بيعه واما الماء المملوك الذي يكون في الاواني ويحوز الانسان اما في اناء او في اي شيء يملكه

140
00:41:11.550 --> 00:41:28.950
فان له التصرف ويجوز له بيعه في تلك الحال وهذا هو الراجح في هذه المسألة اما مسألة ضراب الفحل او عسب الفحل اختلف العلماء المراد بهذا العسل فقيل ان عسب الفحل هو ماؤه. ماء الفحل

141
00:41:29.150 --> 00:41:49.850
وان بيعه لا يجوز وقيل ان المراد بعسب الفحل هو هو الظراب هو ظرابه وضراب الفحل ولا شك ان ان رواية انها عن بيع غراب الجبل يدل على ان المراد بالعسل هو الظراب. ولا شك ان مقصود الظراب هو هذا هو هذا الماء

142
00:41:50.200 --> 00:42:03.050
فذهب جماهير العلماء الى ان ظراب الفحل اي فحل كان سواء من الجمل او من او من الحصن او من البهائم او اي شيء لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه

143
00:42:03.100 --> 00:42:19.450
ولا يجوز استئجاره لهذا المقصد لان الاستجارة ايضا في حكم البيع  وقوله نهى النبي عن عسب الفحل او عن ضراب الجمل لان حسب الفحل الذي هو الماء الذي يقذفه هذا الفحل

144
00:42:19.600 --> 00:42:33.650
لا يعلم هل يكون منه النتاج او لا يكون؟ اذا كان في بيعه  وايضا انه لا يدرى من اي الماء الذي سيكون منه الولد فعلى هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

145
00:42:33.700 --> 00:42:46.450
او عن بيع ضراب الجمل او عن بيع ظراب الجمل وهذا على الوجه من باب من باب اه ذكر بعض افراد هذا البيع وهو ظراب الجمل لانه هو الغالب والاكثر

146
00:42:46.650 --> 00:43:05.100
في زمنهم ويلحق به الخيل يلحق بها ايضا الغنم ويلحق بها غيرها من البهائم بل لو كان ايضا في غير البهايم فان الحكم واحد لا يجوز ان يبيع ماء الفحل. لا يجوز ان يبيع ماء الفحل

147
00:43:05.650 --> 00:43:22.200
وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان بيع عسل الفحل لا يجوز. ذهب الامام مالك في رواية عنه انه يجوز من باب الاستئجار من باب تأجيره والانتفاع بهذا الجبل يعني يستأجره من صاحبه يوما

148
00:43:22.600 --> 00:43:42.300
بمبلغ من المال فهو يقول استأجر الفحم ولم يستأجر ولم يرد شراء الماء فيقول هذا الانتفاع يجوز دفع العوظ عليه يجوز دفع العوظ عليه والقول الصحيح هو الذي ما دل عليه الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

149
00:43:42.350 --> 00:44:01.750
حسب الفحل او عن ضراب الجبل الجمل. اذا هذه المسائل التي ذكرها ابن حجر مسألة فضل الماء ومسألة عسب الفحل كلها لا تجوز لا يجوز ان يبيعها على التفصيل في الماء اذا كان مملوكا وقد احرزه صاحبه

150
00:44:01.800 --> 00:44:24.600
فيجوز له بيعه اما عسب الفحل فلا يجوز لصاحبه ان يبيعه لكن يجوز ان يكرم صاحب الجبل على هذا الظراب. بمعنى اذا اتيت بناقة عند صاحب جمل لك هذه الناقة جاز لك ان تكرمه بهدية او بكرامة له. لا لا تكن مقابلة لهذا

151
00:44:24.600 --> 00:44:39.700
قال وانما كان من باب اكرامه. او ان تقول ساضع انا اريدك ان تخدم هذه يعني اضع عندك حلالي او هذه الناقة تعلفها وتقوم عليها ولك مئة ريال او الف ريال على حسب ما

152
00:44:39.700 --> 00:44:51.900
قال عليه يقول هذا جائز اما الماء لان هناك من يبيع الماء الان يباع بعض ماء الفحول للخيل يباع بالاف مؤلفة يصل الى ثلاثين الف اربعين الف يأخذ ماء ثم يشب به

153
00:44:51.900 --> 00:45:08.550
يقول هذا البيع لا يجوز هذا البيع لا يجوز وهذا الكاميرا ذكره مذهب عامة العلماء خلافا لمالك فقد جوز الاستئجار لذلك قال ابن القيم قال ابن القيم ان النهي عن بيع عسل الفحل من محاسن الشريعة. وكمالها

154
00:45:08.650 --> 00:45:31.200
فان مقابلة ماء الفحل بالاثمان وجعله محلا لعقود المعاوظات مما مستقبح ومستهجن عند العقلاء. يقول القيم فان ان النهي عن بيع عسب الفحل من محاسن الشريعة وكمالها فان مقابلة ماء الفحل بالاثمان وجعله محلا لعقود المعاوظات مما هو مستقبح

155
00:45:31.600 --> 00:45:52.800
ومستهجن عند العقلاء وصدق ما يعني لو وقع على ثوبك لتقذرت منه الفت بالوقوع على ثيابك كيف يجعل هذا الماء النذر وهذا الماء الذي يتقدر منه القدر؟ يجعل مكان الاثمان ويباع ويشترى ويتعاظم الناس في

156
00:45:52.800 --> 00:46:11.350
وشرائه اذا نص الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسل الفحل او عن ضراب او عن ضراب الجبل وهذا البيع لا يجوز واما قول مالك فهو مخالف ومصادم لظاهر الحديث ويأتي مسألة اخرى لو قال استأجر هذا الجمل

157
00:46:11.450 --> 00:46:29.750
استأجره استئجارا لاركب عليه ليحمل عليه متاعا يقول هذا جائز. اما ان يستأجره ليضرب ليضرب نياقه اولياء او لينال هذا الماء  نقول وان كان استئجارا فان ذلك ايضا لا يجوز لان الاجار صورة منصور

158
00:46:29.900 --> 00:46:42.850
البيع وهي عقد بالعقود. البيع فلا تجوز. وقوله نهى الناس عن البيع ايضا مثله يقال نهى صنع الاستئجار كما نقول نهى عن بيع اسف الفحل نقول ايضا ينهى عن عن استئجار عسب

159
00:46:42.950 --> 00:47:03.150
الفحل او ضراب الجمل والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  الف سلامة عليك الهدية لمن ظلم لمن غرب فحله هل آآ يعني اذا كانت على على قبيل الاعتياد

160
00:47:03.150 --> 00:47:24.900
وكان يتشوق اليها هذا الرجال لا في حاجة اذا كان يعطيه هدية من باب انني وضعت هذه الناقة عندك واطعمتها وقمت عليها يقول لا حرج او لو انه اتى واعطاه هدية لانه هدي له بذلك. نعم. تعارفوا على هذا انه يعطي هدية ويتشوف اليها هذا الرجل. اذا كان في اتفاق لا يجوز. ما في

161
00:47:24.900 --> 00:47:37.450
اتفاق وسنة يعني ما في اشكال. من باب انه يكرم تكرم عليه لا حرج الاكرام على هذا لا حرج لكن لا لا يكون من باب الالزام فالبيع هو التي يلزم بها عقد

162
00:47:37.500 --> 00:48:04.300
يلزم بها صاحب صاحب من اراد الماء الانتفاع بهذا الماء من قال انه يجمع بين الحديثين في نهي عمر انه اذا كان في تفريق بينهم ولا ولده وولده كان علي لو لعن من فرق بين ام وولدها لكن ايوة وذاك ان لم يكن في تفريق فيكون يعني تباع هي تعتقل

163
00:48:04.300 --> 00:48:20.250
الماء الام هذي تعتق بولدها اذا اذا بات سيدها اعتقها ولدها. قالوا انها عتيقة لكن هل له ان يبيعها وهي وهو حي هل له ان يبيع وهو حي؟ ورد في ذلك احاديث الجواز والمنع

164
00:48:20.600 --> 00:48:30.600
وليس في ذلك شيء صحيح. اصح ما في الباب اصح من باب حديث جابر بن عبد الله وهو قوله كنا نبيع مات الاولاد. يحتمل النجاة ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه

165
00:48:30.600 --> 00:48:41.350
انه باع ذاك عزاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد بكر ثم بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان عنده فضل علم في هذه المسألة وقد وافقه عامة الصحابة

166
00:48:41.500 --> 00:48:58.500
انه نهي عن بيع امهات الاولاد فجاء ابن عبد الله لم يبلغه هذا النص او هذا النهي المنع وابو بكر الصديق بلغه لكنه كما ذكر انه منشوء من انشغاله في امور الامة امور اهم لم يبين هذه المسألة. اما عمر رضي الله تعالى حيث طالت خلافته

167
00:48:58.500 --> 00:49:15.450
قد بلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع امهات الاولاد فقال ان ولدها يعتقها اذا مات سيدها اذا هو الا اقرأ الاقوال الا قريبا في هذه المسألة اما المنع مطلقا منع من بيعها

168
00:49:15.550 --> 00:49:33.050
وتأجيرها وملك وانتفاع بملك كسبها. واو الجواز مطلقا الجواز مطلقا. الصواب في هذا كما ذكرنا يجوز له ان يزوجها يجوز له ان ينتفع بكسبها يجوز له ان يؤجرها وينتفع باجارتها

169
00:49:33.100 --> 00:49:54.400
لا يجوز له يجوز له ان يطأها وهي زوجته وهي سريته وجاريته يجوز له ايضا ان يستخدمها ويفعل ما شاء. لكن لا يجوز ان يهبها ولا يجوز له ان يملكها ان يبيعها هذا الذي يمنع فقط من البيع

170
00:49:54.650 --> 00:50:11.750
من الهبة بمعنى يمنع من نقل الملك حتى لا يبقى حتى لا يبقى رقها لان نقل الملك يبقي يبقي رقيق ان تكون اه اماه تكون رقيقة هذا اللي يمنع منه فقط. وكما قال عبيد ابن سليمان

171
00:50:12.450 --> 00:50:24.700
عندما قال رأيك في الجماعة احب الينا من رأيك وحدك لان عمر يقول عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان رأيي موافقا لرأي عمر النبي انه انه بها مات الاولاد

172
00:50:25.100 --> 00:50:41.600
فلما مات وقال اما اليوم فارى انها تباع فقال عبيد ابن سليمان رأيك في الجماعة احب الينا من رأيك وحدك وابن قدامة عندما نقل الاجماع انه اجماع الصحابة على ان علي رضي الله تعالى عنه كان

173
00:50:41.800 --> 00:50:52.400
مع مع عمر رضي الله تعالى وهل الذي عليه عامة الصحابة؟ وكأنه لا يرى صحة ذلك عن ابن الزبير ولا صحته عن جاب لي عدل لكن جاب عبد الله يقول كنا

174
00:50:52.750 --> 00:51:05.550
لا نرى بذلك بأسا لا نرى بذلك بأسا المراد به من جابر عبد الله رضي الله تعالى ومن كان يبيع امهات الاولاد. ورد حديث اخرى في النهي عن بيع امهات الاولاد وان الولد يعتقه عن النبي صلى الله عليه وسلم

175
00:51:05.700 --> 00:51:10.038
لكن ليس منها شيء صحيح