1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الثاني والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه. في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه

2
00:00:20.700 --> 00:00:47.550
للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه ومجلس البارحة كنا قد ابتدأنا فيه خامس كتب هذا المتن وهو ما سماه المصنف رحمه الله بالاستدلال. وتقدم بكم ان مقصوده هو الادلة التي ليست نصا ولا اجماعا ولا قياسا. هذه الادلة تنقسم الى نوعين منها ما هو

3
00:00:47.550 --> 00:01:06.350
مقبول على الراجح عند الاصوليين وما هو منه ما هو مردود. ولذلك فان البيضاوي في مختصره لما جاء الى هذا الباب الا هو الذي هو الادلة المختلف فيها قسمها الى قسمين. قال قسم في المقبولة وقسم في المردودة

4
00:01:06.450 --> 00:01:30.250
وجعل في المقبولة الاصل في المنافع وجعل فيها الاستصحاب والاستقراء والمصلحة المرسلة وفقد الدليل لاثبات عدم الحكم وجعل في المردودة الاستحسان وقول الصحابي لكن السبكي رحمه الله تعالى لم يقسمها كذلك وانما جاء الى كل دليل على حدة وافرد الحديث فيه مرجحا ما يراه

5
00:01:30.250 --> 00:01:55.000
الحديث في مجلس البارحة عن جملة من الادللة في الاستدلال وكان في ظل ذلك الحديث عن الاستقراء والاستصحاب الحديث ايضا عن مطالبة الناخب بالدليل وخاتمة ذلك فيما وقفنا عليه الحديث عن التعبد بشرع من قبلنا يبقى لنا الاصل في الاشياء بعد البعثة والاستحسان وقول الصحابي والالهام

6
00:01:55.000 --> 00:02:13.950
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. مسألة

7
00:02:14.000 --> 00:02:38.750
حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة وبعده. الصحيح ان حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة وبعده الصحيح ان اصل المضار كذا مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة. يعني هذه مسألة ذكر ان حكم الاشياء قبل الشرع يعني قبل ورود

8
00:02:38.750 --> 00:02:59.200
ذريعة قد مر الحديث عنه فلا داعي لاعادته هنا. وذلك لما قال في اوائل الكتاب ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده فاذا هذه مسألة يتناولها الاصوليون في صورتين اولاهما حكم الاشياء قبل ورود الشريعة؟ وثانيه ما حكمه

9
00:02:59.200 --> 00:03:18.150
ها قبل بعد الشريعة وبعض الاصوليين يدخل المسألتين في بعض ويرد الحديث عنهما معا والصواب التفريق بينهما. المصنف لم يقف كثيرا عند مسألة حكم الاشياء قبل الشريعة. ولم يقف عنده

10
00:03:18.150 --> 00:03:33.850
لسببين الاول ان الخلاف فيها غير مجد. والثانية ان المسألة لا تتوقف عليها تعبد. يعني ما علاقة ان نبحث اتى ما حكم الاشياء قبل النبوة؟ هب انها كانت حراما او حلالا

11
00:03:34.150 --> 00:03:54.500
فما ما جاء الباحي جاء الوحي نزلت الشريعة فلا عبرة بما كان قبل فلذلك محل الخلاف الذي ينبغي ان يكون نظر الاصولي فيه هو حكمها بعد الشريعة. قال وبعده وبعده الصحيح ان اصل المضار التحريم والمنافع الحل

12
00:03:54.850 --> 00:04:13.300
قال الشيخ الامام الا اموالنا لقوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم عليكم حرام. نعم الاصل في المنافع الاباحة والاصل في المظار التحريم هكذا يعنون جل الاصوليين لهذه المسألة

13
00:04:13.500 --> 00:04:28.450
فكل شيء لا نص فيه وهذا محل الدليل محل هذا النوع من الادلة تلك المسائل التي لا نص فيها لما نقول لا نص فيها؟ لانه لو ورد النص فالحكم في النص

14
00:04:28.700 --> 00:04:52.950
كلامنا عن مسألة لا يوجد فيها نص شرعي فهذه تعاد الى اصولها. فما اصولها؟ قال اصول المنافع الحل والاباحة. واصول ظهر التحريم والمنع والحظر هذه قاعدة تقعد هكذا وهي صواب وتدل لها عمومات الشريعة. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

15
00:04:53.350 --> 00:05:14.500
ونحوه من الادلة التي تدل على اباحة وعلى تمليك العباد منفعة ما خلق الله في هذا الكون وعكسها المضار وهي كل شيء يترتب عليه ضرر سواء كان طعاما او شرابا او كان شيئا من الانواع في التعاملات او العقود او

16
00:05:14.500 --> 00:05:32.900
من التصرفات الخلاصة كل شيء يفعله ابن ادم ان كان فيه خير ومصلحة ومنفعة تعود له في شيء من امر دينه او دنياه فالشريعة تبيحه اذا كان لا نص يدل على تلك الصورة. ومن هنا قال العلماء كل نوع

17
00:05:32.900 --> 00:05:52.900
من الحيوانات التي عرفها الناس مما لا نص فيه كلحم الزرافة ولحم الفيل وبعض الحيوانات التي لم يرد النص فيها بعينها اعيدت الى الاصول بانها مباحة. فاذا ثبت ان بعض الحيوانات اكل لحمه يضر بالانسان فيه مادة سمية وفيه

18
00:05:52.900 --> 00:06:08.750
شيء يؤذي صحة البدن فانها تعود الى الاصل الاخر الاصل في المضار التحريم ابتكر الناس في حياتهم الوانا من الاطعمة والاشربة وشيء من الاستعمالات والتصرفات. فما كان منها ضارا. يعود بخبث على صحته

19
00:06:08.750 --> 00:06:30.150
على امر دينه مجتمعه يدخل في القاعدة العامة الاصل في المظار التحريم. قال المصنف رحمه الله قال الشيخ الامام من يقصد والده تقيا الدين السبكي رحمه الله الا اموالنا يعني الاصل في المنافع الاباحة والحلم الا الاموال. فالاصل فيها

20
00:06:30.550 --> 00:06:51.800
التحريم واستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام في ايراد المصنف كلام والده ماخذان الاول انه ليس في محل النزاع. لما  لان كلامنا على ما لا نص فيه

21
00:06:51.900 --> 00:07:13.000
فاذا جاء النص ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام خرجت عن مسألتنا والمأخذ الاخر ان هذا ليس مختصا بالاموال فماذا تقولون في الابضاع الاصل فيها التحريم كذلك. قال الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم وبناتكم الى ان قال سبحانه والمحصنات من النساء

22
00:07:13.050 --> 00:07:31.100
الا ما ملكت ايمانكم فالاصل في النساء في الابظاع التحريم الا ما ابيح بعقد او بملك يمين. فالاصل في الاضلاع التحريم والاصل في الاموال التحريم. ويقولون الاصل في اللحوم الاباحة وفي الثياب الطهارة وهكذا

23
00:07:31.150 --> 00:07:41.589
فهذه تبقى على عمومها ان الاصل فيما كان فيه منفعة حله واباحته وما كان فيه مضرة فتحريمه والمنع منه