﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.750
فان تعذر تعذر ماذا الجمع نعم وعلم المتأخر فناسخ وعلم المتأخر كيف يعلم المتأخر بالتاريخ ها كيف التاريخ؟ يعني هل عندنا احاديث يقول هذا في السنة الثانية وهذا في السنة الثالثة

2
00:00:19.400 --> 00:00:38.650
بالاحداث نعم لما يأتينا حديث في مقدمه عليه الصلاة والسلام قباء مثل حديث مس الذكر وانه لقيه في قباء والحديث الثاني بغض النظر او يكون حديث ثبت انه يوم بدر والثاني بعد. فارتباط النصوص ببعض الوقائع تظهر التواريخ

3
00:00:39.550 --> 00:00:56.000
او كما يقول العلماء التأخير المطلق مثل صلاته صلى الله عليه وسلم مؤتما آآ لما لما اتم الصحابة بابي بكر فخرج اليهم في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام فتقدم في الصف

4
00:00:56.250 --> 00:01:15.550
وتأخر ابو بكر يسيرا فجلس عليه الصلاة والسلام. فاتم ابو بكر بصلاته واتم الناس بابي بكر. ومنه يستدلون على جواز ائتمام المأموم قائما خلف الامام قاعدا. هذا تأخر مطلق ولهذا قالوا هذا ناسخ لقوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوه

5
00:01:16.150 --> 00:01:36.150
ومن الفقهاء من يرى الجمع بين الدليلين في فرق بين الامام الذي يبتدأ صلاته جالسا والذي يبتدأ صلاته قائما فيعتل. فيقول اذا ابتدأ جالسا نعم حديث اذا صلى جالسا واذا ابتدأ قائما فاعتل ثم جلس نعمل حديث مرض وفاته عليه الصلاة والسلام جمع بين الدليلين وهذا كما قلت لك باختلاف الحال

6
00:01:36.150 --> 00:02:00.500
هذا مثال لجمع امكن. يقول هنا وان تعذر وعلم المتأخر. علم متأخر بتاريخ الاحداث والوقائع في او بالتأخر المطلق او بالتقدم المطلق مر بك في درس البلبل انه ليس من العلامات في التأخر ترتيب الايات في السورة في القرآن ولا ترتيب السور في المصحف. فان هذا لا دلالة له

7
00:02:00.550 --> 00:02:16.100
وليس ايضا من العلامات تقدم موت الصحابة او تأخره ولا تقدم اسلام احدهم او تأخره لانه قد يروي صحابي عن صحابي فلن يكون هو المصدر الاصل لرواية الحديث فكل ذلك لن يكون

8
00:02:16.100 --> 00:02:45.000
قويا على مسألة التقدم والتأخر وفيها مسالك عدة يذكرها الاصوليين في الكتب الموسعة. نعم وان تعذر فان تعذر وعلم المتأخر فناسخ والا رجع الى غيرهما الى غيرهما غير ماذا الدليلين. اذا هو تكلم عن ترجيح في البداية. وتكلم عن جمع وقدمه وتكلم عن نسخ وقدمه. وبذلك صار في كلام المصنف

9
00:02:45.000 --> 00:03:05.200
ما لو قدم واخر اعطى الترتيب بصورة واضحة. هناك تكلم عن الترجيح. ثم قال وان العمل بالمتعارضين اولى. فصارت مقدم ثم ذكر النسخة فلو جمعت الصور الثلاثة جمع وترجيح ونسخ قال فان تعذر يعني حتى النسخ

10
00:03:05.450 --> 00:03:26.400
ولم نعلمه والا رجع الى غيرهما كانه يقول متى عدلنا جمعا وترجيحا ونسخا؟ ماذا نفعل ايوا نرجع للاقوال التي في صدر المسألة التي قال فيها فاتخروا او التساقط او التوقف اقوال. هنا قال رحمه الله رجع الى غيرهما. نعم

11
00:03:26.950 --> 00:03:56.050
وان تقارن فالتخيير ان تعذر الجمع والترجيح. انت قارنا ما هما بشأنه تقارن ايش يعني تقارن ليس الاقتران هو المساواة لا اقتران الزمان في الورود وتقول اذا اذا علمنا المتقدم وعلمنا المتأخر فما الحل

12
00:03:57.200 --> 00:04:18.700
نعمل بالمتأخر على سبيل النسخ فان جهل التاريخ فان جهل التاريخ نلجأ الى غير الدليلين. اذا انت في مسألة زمن ورود النصين امامك احتمالات ثلاثة ان تعلم التاريخ او ان تعلم المقارنة

13
00:04:18.800 --> 00:04:45.850
او ان تجهل التاريخ والمقارنة اذا علم التاريخ تعلم يقينا تقدم احدهما وتأخر الاخر وتعلم المقارنة بمعنى انه يأتي يأتي النصان معا لتقارنا وان يجهل يعني لا هذا ولا ذاك وجدت نصين لا تدري هل هما معا؟ متقارنين؟ اولهما مرتبين احدهما متقدم والاخر متأخر

14
00:04:46.500 --> 00:05:02.150
تماما كما يقولون في مسألة العام والخاص ان يعلم تقدم العام تأخر الخاص او العكس او ان يعلم التقارن يعني ان يأتي في نص واحد العموم المخصص بعده او ان يجهل فالجمهور يقولون

15
00:05:02.250 --> 00:05:19.900
العام يحمل على الخاص مطلقا تقارن او تقدم وتأخر او جهل. الحنفية يقولون لا لا يحمل العام على الخاص الا اذا اقترن والا فالمتأخر منه مناسخ للمتقدم سواء تأخر العام او الخاص

16
00:05:20.600 --> 00:05:44.600
هذا التقرير النظري جيد الى ان ايراده في مسألة الادلة المتعارضة لا وجه له اذن هل نتصور في ادلة الشريعة ان يتقارن دليلان متعارضان في سياق واحد فلا وجه لذلك تعقبه بعض الشراح ان قوله وان تقارن يعني الدليلان المتعارضان هذا لا وجه له لانه لا يتصور تعارض

17
00:05:44.600 --> 00:06:01.950
المتنافيين وتقارنهما معا في كلام الشارع بل اما معلوم التاريخ او مجهول نعم وان جهل التاريخ وان جهل التاريخ وامكن النسخ رجع الى غيرهما. نعم هذا الكلام كله يتعلق بالجملة السابقة في

18
00:06:01.950 --> 00:06:21.350
والا يخير الناظر ان تعذر الجمع والترجيح. هذا الذي قلت لك في يرجح ماخذ المصنف رحمه الله عند انعدام الطرق الثلاثة. لا تعارض ولا جمع ولا ترجيح وقد قال في صدر المسألة هناك في اول الصفحة

19
00:06:21.750 --> 00:06:39.900
ان توهم التعادل فالتخيير او التساقط او الوقف قدم التخيير وهنا صرح به قال والا يخير الناظر ان تعذر الجمع والترجيح. نعم فان كان احدهما اعم فكما سبق. وهذا احد مسالك الجمع

20
00:06:39.950 --> 00:06:59.950
ان كان احدهما اعم فكما سبق يعني تقدم معك هناك في مبحث العموم والخصوص ان يجعل العام اصلا ويخص منه الدليل الخاص وهما اسميه بحمل العام على الخاص او بالجمع بالتخصيص وقل مثل ذلك في المطلق مع المقيد بشروطه التي مرت بك هناك. انتهى

21
00:06:59.950 --> 00:07:22.550
هنا كلام المصنف رحمه الله ونحن في درسنا القادم باذن الله تعالى سنشرع في آآ مسائل المرجحات او اسباب الترجيح وهي كثيرة جدا فاما ان نأخذها في مجلس واحد يطول بنا في اللقاء القادم باذن الله او ان نقسمها الى مجلسين نحاول فيها انهاء هذه المرجحات لان طريقة

22
00:07:22.550 --> 00:07:42.550
المصنف هي سرد هذه المرجحات تباعا وكل جملة تمثل مرجحا نضرب لها مثالا حتى نمر بها على ان المرجحات ليس محصورة بعدد بل هي اكثر من ذلك وما يذكره الاصوليون في كتب الاصول من المرجحات هي تقريب وتبويب وجمع وظرب للمثال

23
00:07:42.550 --> 00:07:58.192
ومرجحات الاجتهاد في النظر في الادلة اوسع من ذلك واعم بكثير نقف عند هذا ونستأنف الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين