1
00:00:00.150 --> 00:00:18.350
والقول في الفعل فالتقرير هنا سيشرع المصنف في ذكر مرجحات عائدة الى المتن اذا فرغنا من المرجحات العائدة الى حال الراوي ليس السند مطلقا حال الراوي ثم سيشرع الان في ذكر مرجحات المتن

2
00:00:18.450 --> 00:00:36.450
المتن في الحديث اما ان يكون قولا او فعلا او تقريرا كيف رتبها المصنف قال والقول فالفعل فالتقرير جعل الرواية للحديث القولي ارجح من الحديث الفعلي وجعل الحديث الفعلي ارجح

3
00:00:36.500 --> 00:00:54.400
من التقرير والخلاف بين الاصوليين هو في الموازنة بين القول والفعل على وجه الخصوص قيل القول مقدم لان اللفظ محكي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل الفعل مقدم

4
00:00:54.500 --> 00:01:10.450
وابن حزم رحمه الله يسوي بينهما. ولعل هذا هو الاقرب يعني لا يقضى بترجيح القول مطلقا لانه قول. ولا ترجيح الفعل مطلقا لانه فعل. ان كان في القول قوة الدلالة باللفظ

5
00:01:10.550 --> 00:01:29.050
ففي الفعل قوة الدلالة على الهيئة نعم والكيفية. فهذا ارجح من وجه وذاك ارجح من وجه ولا يصح اطلاق الترجيح مطلقا باحد الدليلين لا يصح كلما تعارض عندك قول وفعل قلت لان هذا قول مقدم. مثال

6
00:01:29.800 --> 00:01:49.700
لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. هذا قول والفعل رأيته يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فليس من وجوه الترجيح مطلقا ان تقول هذا قول. اذا هو مقدم مطلقة او تعكس فتقول هذا فعل فيحمل من الدلالة اكثر من القول

7
00:01:49.700 --> 00:02:08.850
انه يدل على فعل والفعل يدل على جواز فلابد من تأويل القول عليه. ونحو هذا. اما التقرير فان حط رتبة عنهما. لان ما فيه ليس الا مجرد اقرارا الا مجرد اقرار ومشروعية فهو اقل وادون درجة من دلالة القول والفعل على السواء. نعم

8
00:02:10.050 --> 00:02:31.750
في الفصيح لا لا زائدي الفصاحة على الاصح. ترجيح الرواية في المتن ذي الالفاظ الفصيحة على غيرها. لان النبي عليه الصلاة والسلام قد اوتي جوامع الكلم وبلغ من حسن البيان اعلى مراتب العرب فان الرواية كلما كانت فصيحة دلت على انها ارجح ان تكون مروية

9
00:02:31.750 --> 00:02:50.250
صحيحة ثابتة. فرواية الفصيح مقدمة على رواية غير الفصيح. طيب ماذا لو كان لفظان متعارضان فصيحان احدهما اطلق فصاحة من الاخر هل هذا مرجح؟ قال المصنف لا زائد الفصاحة على الاصح

10
00:02:50.450 --> 00:03:10.450
يعني لا يصلح ان يكون هذا مرجحا ان يكون حديث اكثر فصاحة من الاخر. اذا اجتمع في الحديثين صفة الفصاحة استويا ولو كان احدهما اكثر لما يقول على الاصح يشير الى ماخذ اخر لبعض الاصوليين انه تجعل الرواية الفصيحة

11
00:03:10.450 --> 00:03:35.750
كلما علت فصاحة كانت اكثر رجحانا واختار هذا الشوكاني رحمه الله ترجيح الرواية الافصح عن الفصيح. نعم والمشتمل على زيادة المشتمل على زيادة مثل حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كبر في العيد سبع تكبيرات مع حديث ابي موسى انه كبر اربعا. والحديثان عند ابي داود

12
00:03:35.750 --> 00:03:58.700
في السنن فالمشتمل على زيادة مرجح لان فيها زيادة علم وسيأتيك عدد من المرجحات تتكئ على هذا المأخذ. فمن كان معه زيادة علم من قدم على غيره نعم والوارد بلغة قريش. الوارد بلغة قريش باعتبارها اقرب الى ضبط الرواية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرشي

13
00:03:58.750 --> 00:04:20.100
ولا يمنع من هذا قبول بعض الروايات والوثوق بصحتها التي نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام على بعض لهجات العرب مثل ليس منبر ام صيام في ام سفر ومثله حديث اليد اليد المنطية خير من اليد الاخذة او من اليد السفلى

14
00:04:20.250 --> 00:04:38.550
فقال المنطي بالنون وليس بالعين فهذه اذا ثبتت صحتها فليس يكون من مآخذ مرجوحيتها انها ليست بلغة قريش قال ما ثبت نطق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يشير الى الاعم الاغلب ان تكون واردة بلغة قريش. نعم

15
00:04:38.750 --> 00:04:58.550
والمدنية ترجيح الرواية في الحديث المدني على المكي والسبب التأخر في ذلك هذا عدة تعارض والمقصود بالمدني عند بعض الاصوليين ما كان بعد الهجرة سواء نزل بمكة سواء ورد بمكة او بالمدينة

16
00:04:58.600 --> 00:05:15.550
يعني حديث يوم عرفة ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. هذا مكي او مدني؟ بهذا الاصطلاح هو مدني وان نزل بمكة واذا نظرت الى اعتبار المكان قلت المكي ما كان بمكة والمدني ما كان بالمدينة. نعم

17
00:05:16.450 --> 00:05:42.350
والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم والمذكور فيه الحكم مع العلة. المشعر بعلو شأن النبي عليه الصلاة والسلام. ما مأخذه ما ماخذه ايضا الدلالة على التأخر لانه لم يزل امره عليه الصلاة والسلام في علو وتمكين حتى ختم الله حياته بنصر ودخول الناس في

18
00:05:42.350 --> 00:05:58.950
دين الله افواجا بينما كانت حياته في اول البعثة وفي اول الهجرة في شيء من الضعف وفي شيء من التراجع فكلما كان الحديث على علو ورفعة شأن يعني في شأن الدعوة والنبوة كان هذا دلالة على التأخر

19
00:05:59.350 --> 00:06:18.300
نعم والمذكور والمذكور فيه الحكم مع العلة. المذكور فيه الحكم مع العلة الحديث المقترن حكمه بعلته يقدم ويرجح لما تعارض حديث من بدل دينه فاقتلوه مع النهي عن قتل النساء والصبيان

20
00:06:18.350 --> 00:06:37.400
فجاء الخلاف في مسألة المرأة المرتدة فان عملتها بحديث من بدل دينه فاقتلوه دخلت وان عملتها بحديث نهى عن قتل النساء والصبيان دخلت فاذا تعارض في شأنها هذان الحديثان فان الحديث المقترن بعلته ارجح ايهما

21
00:06:37.450 --> 00:07:03.200
اين العلة؟ التبديل من اين فهمناها هذا اي مسلك من مسالك العلة ها من بدل دينه فاقتلوه. اين الحكم فاقتلوه جاء معقبا بالفاء بعد بعد هذا الذي اشتمل على الوصف من بدل

22
00:07:03.550 --> 00:07:18.500
فاظهر ان الوصف المناسب لهذا الحكم هو تبديل الدين هذا اشارة وليس من الصريح في العلة. من بدل دينه فاقتلوه. بينما النهي عن قتل النساء والصبيان ليس مقترنا. بعلة. بعلة. فترجح الرواية التي يقترب

23
00:07:18.500 --> 00:07:36.250
وفيها الحكم بالعلة على غيرها. نعم والمتقدم في ذكر العلة على الحكم وعكس النقشواني المتقدم في ذكر العلة على الحكم وعكس النقشواني. لما يقترن الحكم بالعلة مثل من بدل دينه فاقتلوه. هنا

24
00:07:36.250 --> 00:07:56.250
الذي تقدم العلة او الحكم؟ العلة. العلة. واذا قال عليه الصلاة والسلام انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. فذكر الحكم ثم العلة. اذا تعارض حديثان احدهما علته متقدمة والثاني متأخرة قال هنا ما تقدمت علته ارجح. وقال النقشواني

25
00:07:56.250 --> 00:08:13.850
وبالعكس مآخذ متقاربة لا تستطيع الجزم بها. قلت لك سابقا ان الامام الرازي لما ذكر المرجحات المتعلقة بحال ورود الخبر ومنها ما ذكره المصنف هنا قال واعلم ان هذه الوجوه في الترجيحات ضعيفة

26
00:08:13.950 --> 00:08:31.550
وهي لا تفيد الا خيالا ضعيفا في الرجحان ومع ذلك يضرب بها المثال لتحريك اذهان طلاب العلم ان وجوه الترجيح متعددة يمكن التماسها في اي صورة يمكن تفيد قوة ورجحانا لطرف على طرف نعم

27
00:08:32.150 --> 00:08:46.000
وما فيه تهديد او تأكيد. ما فيه تهديد او تأكيد. لانه يدل على ان الرواية جاءت متقنة مضبوطة. من شاء من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم

28
00:08:46.300 --> 00:09:06.300
بينما اذا تعارض هذا مع حديث صوم يوم الغيم او يوم القدر او يوم الشك في شعبان فان هذا ارجح واوضح واصلح لاشتماله على هذا المعنى يتعارض حديثان في مسألة النكاح بلا ولي. احدهما الايم احق بنفسها. وان كان ليس صريحا لكن فيه ربما يفهم منه

29
00:09:06.300 --> 00:09:24.400
اشارة الى جواز تزويجها لنفسها باعتبار اعطاء الحق لها مقدما لكنك تجد الحديث المعارض مشتملا على تهديد ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها. فنكاحها باطل باطل باطل. هذا تأكيد

30
00:09:24.550 --> 00:09:42.250
يجعل الرواية فيه ارجح من الرواية التي لا تشتمل على هذا المعنى وما كان عموما مطلقا على ذي السبب الا في السبب. ما كان عمومه عموما مطلقا. يعني لم يرد على سبب خاص

31
00:09:42.750 --> 00:10:03.100
النصوص الشرعية عموماتها نوعان. نوع جاء مطلقا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. من عمل صالحا فلنفسه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وثمة عمومات جاءت على اسباب الذين يظاهرون منكم من نسائهم

32
00:10:03.300 --> 00:10:18.600
صيغة عموم لكنها وردت على سبب خاص والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. اللفظ عام لكن ورد على سبب خاص. قال العموم المطلق مقدم على العموم ذي السبب ليش

33
00:10:20.700 --> 00:10:38.050
ها نعم لان العموم الذي ورد على سبب خاص فيه خلاف اصولي مر بكم ان هناك من جعل العبرة بخصوص السبب وان كان ما قولا ضعيفا ومرجوحا. لكن صورة فيها خلاف

34
00:10:38.150 --> 00:10:51.150
وصورة ليس فيها خلاف ايهما ارجح التي ليس فيها خلاف فالعموم المطلق لم يتطرق اليها خلاف بينما العموم الذي ورد على سبب خاص منهم من قال ان العبرة بالسبب. لاحظ قال

35
00:10:51.150 --> 00:11:04.650
الا في السبب ايش يقصد لا ما يقصد ان عموم العموم الواردة على سبب خاص. ليس الاشكال في الصورة التي فيها السبب التي ورد من اجلها العموم. هذا لا اشكال فيه

36
00:11:04.650 --> 00:11:23.850
لكن هل دلالة هذا العموم الذين يظاهرون منكم من نسائهم نزل في شأن خولة وزوجها اوس بن الصامت الخلاف ليس في في خولة واوس هذه صورة تناولها اللفظ قطعا والخلاف في من وراء ذلك عموم الرجال والنساء عموم صور الظهار في المجتمع

37
00:11:24.100 --> 00:11:38.850
تتناولها الاية اذا قلت العبرة بعموم اللفظ نعم هذه الصورة فيما عدا صورة السبب يبقى دلالة العموم عليه هنا مرجوحة بالنسبة لعموم جاء مطلقة ولهذا قال الا في السبب. نعم

38
00:11:39.900 --> 00:11:59.950
والعامي الشرطي على النكرة المنفية على الاصح. هذا ترجيح المصنف وابن الحاجب كذلك العموم صيغه متعددة كما مر بكم. قال العام الشرطي صيغ الشرط من مثلا ومهما وما اذا جاءت صيغة شرط تفيد العموم من يعمل

39
00:12:00.150 --> 00:12:22.250
من عمل من قتل الى اخره. هذه تفيد العموم فان افادتها او او في في ترجيحها لمرجحة على النكرة المنفية  لا صلاة لا نكاح لا اله الا الله النكرة في سياق النفي عامة

40
00:12:23.250 --> 00:12:43.300
وصيغ الشرط تفيد العموم. ايهما اقوى في العموم النكرة في سياق النفي خصوصا في الصورة التي يكون فيها العموم نصا اذا دخلت عليها من وما تأتيه من اية هذه كما يقولون نص في العموم

41
00:12:43.550 --> 00:13:03.450
او كذلك النكرة المنصوبة على لا النا في الجنس لا رجل في الدار. لا اله الا الله. هم يقولون ان مثل هذا نص في العموم طيب كيف تكون اقوى في العموم ثم اذا جئنا للترجيح قدمنا صيغ الشرط الدالة على العموم ايضا قدمناها عليه ليش

42
00:13:04.250 --> 00:13:24.300
نعم قالوا صيغوا الشرط تشعر بالتعليم انه انما حصل الحكم لتحقق الشرط والشرط مشتمل على معنى مناسب للحكم ففيه اشعار بالتعليل. اذا هذا ليس ترجيح صيغة عموم على صيغة عموم. لا هو ترجيح باعتبار اخر انه يشتمل على معنى

43
00:13:24.450 --> 00:13:44.450
فهذا ليس ترتيبا لصيغ العموم من حيث القوة. هذا ترجيح للروايات اذا تعارضت لاشتمال صيغ الشرط على معنى غير موجود في النكرة المنفية قال على الاصح هو ايضا يشير الى خلاف ان من العلماء من يرى ان ترجيح النكرة المنفية لانها اقوى عموما اذا هي

44
00:13:44.800 --> 00:14:04.900
اقوى في الترجيح اذا تعارضت مع غيرها. نعم وهي على الباقي ما هي النكرة المنفية. ايش يعني على الباقي هي ارجح من باقي صيغ العموم مثل مثل التعريف اذا دخلت اسم الجنس وسائر الصياغة. نعم

45
00:14:05.000 --> 00:14:26.450
والجمع المعرف على ما ومنه. الجمع المعرف المؤمنين المسلمين في صيغ العموم مرجحة على ما ومن بقيد الا تكونا شرطيتين. لان ما ومن ان كان الشرطي فقد تقدم قبل قليل ان العامة الشرطي مقدم. لكن ما الموصولة

46
00:14:27.050 --> 00:14:46.300
مثل ما الاستفهامية وكذلك من الموصولة فانها ها هنا تكون في رتبة متأخرة عن الجمع المعرف. نعم والكل على الجنس المعرف. نعم. كل الصيغ في العموم مقدمة على اسم الجنس المعرف. لانه اضعف باحتماله

47
00:14:46.300 --> 00:15:05.250
عهد ان تكون التعريف فيه مقصود بها العهد وليس الجنس. نعم والكل على الجنس المعرف لاحتمال العهد. قالوا وما لم يخص وعندي عكسه قالوا وما لم يخص العموم الذي لم يخص ارجح

48
00:15:06.550 --> 00:15:32.050
من العموم المخصص ليش نعم العموم المخصص ظعف كيف ظعف بكثرة ورود التخصيص عليه فلما دخله التخصيص ايهم اقوى؟ عموم محفوظ او عموم مخصوص محفوظ. يقول المصنف قالوا يعني الاصوليون وهذا مذهب الجمهور. ان العموم غير المخصص

49
00:15:32.200 --> 00:15:56.650
اقوى من العموم المخصص قال وعندي عكسه وكذلك رجح الصفي الهندي ليش؟ لماذا مال المصنف؟ لان العموم المخصص ارجح قال لانه الاغلب في العمومات ولانه الاغلب فتكون دلالته اوضح لانه لم يعد يحتمل الاجمال. طالما دخله التخصيص اتضحت صورته. عرفنا ما بقي تحت العموم

50
00:15:56.650 --> 00:16:23.700
وما خرج بالتخصيص يقول هذا ارجح عموما هي مآخذ متقاربة. نعم والاقل تخصيصا. ليش الاقل تخصيصا؟ ارجح من الاكثر تخصيصا نعم على المعنى السابق وكان حق المصنف ان يضطرد في الاختيار. طالما رجح العام المخصوص على المحفوظ ان يكون ترجيحه للعام الاكثر خصوصا اكثر

51
00:16:23.800 --> 00:16:39.100
من الأقل خصوصا هذا احتمال نبديه لكن ليس ملزما للمصنف ليش لانه يمكن ان يقول لك انما رجحت العام المخصوص باعتباره الاغلب في صيغ العموم ولظمان زوال الاجمال عنه بتخصيصه

52
00:16:39.100 --> 00:17:00.200
لكن لا يلزم من هذا ان كثرة التخصيص تبقيه على قوته بل يتطرق اليه الظعف فاختلف المأخذان والاقتضاء على الاشارة والايماء. دلالة الاقتضاء ما هي التي يقدر فيها في سياق الكلام ها

53
00:17:00.400 --> 00:17:21.150
لفظة يتوقف عليها صدق الكلام او صحته دلالة الاقتضاء يقول اقوى من دلالة الاشارة والايماء. لم لانها مقصودة للمتكلم ولانها يتوقف عليها صدق الكلام وصحته بخلاف دلالة الايماء والاشارة قال رحمه الله نعم

54
00:17:22.300 --> 00:17:41.000
اه ويرجحان على المفهومين. لماذا ترجح دلالة الاشارة والايماء على المفهومين مفهوم موافق ومفهوم مخالفة ممتاز هذا ملفوظ وذاك مفهوم. هذا منطوق ودلالة المنطوق اقوى. فما كان منطوقا اقوى من المفهوم ولو كان مفهوم موافقة

55
00:17:41.100 --> 00:18:02.450
لك ان تستثني مفهوم الموافقة الاولوي الذي يبلغ في القوة ما لو كان في حكم النطق كما مثلنا مرارا ولا فلا تقل لهما اف فدلالة الضرب او السب او القتل اعلى واعظم وهذه لا يمكن ان تقول انها رتبة مفهوم تنزل في كل حال عن دلالة

56
00:18:02.450 --> 00:18:23.700
نعم والموافقة على المخالفة. مفهوم الموافقة مقدم على المخالفة قال المصنف وقيل عكسه. لما قدم مفهوم الموافقة نعم لانه متفق عليه والمخالفة خالف فيه الحنفية وغيرهم وبعض فقهاء المذاهب قال وقيل عكسه

57
00:18:23.850 --> 00:18:44.900
من رأى ان مفهوم المخالفة مقدم على الموافقة الى اي شيء استند ابداه الامدي احتمالا بعدما ذكر ان مفهوم الموافقة ارجح قال وقد يقال مفهوم المخالفة مقدم لانها تفيد تأسيسا

58
00:18:45.000 --> 00:19:04.550
ومفهوم الموافقة يفيد تأكيدا والتأسيس مقدم على التأكيد لكنه اجيب عن ذلك بانه لا يصح هذا التقرير فكل من مفهوم الموافقة والمخالفة يفيد تأسيسا حتى مفهوم الموافقة. يفيد تأسيسا وليس تأكيدا لانه يضيف غير المنطوق

59
00:19:04.550 --> 00:19:13.683
بمفهوم الموافقة تأكيد في الحكم لكن تأسيس لصورة اخرى غير المنطوقة وبالتالي فلا يصح ان تقول هذا تأسيس وهذا تأكيد