1
00:00:00.350 --> 00:00:20.100
والقطع بالعلة او الظن الاغلبي. نعم هذا ترجيح بالنظر الى العلة يرجح من القياس ما كانت علته قطعية على ما كانت علته ظنية. متى تكون العلة قطعية المنصوصة والمجمع عليه هذه علة قطعية

2
00:00:20.250 --> 00:00:43.900
اما المستنبطة بالاجتهاد ببعض السبل التي لا تبلغ القطع ادون من تلك. فيرجح من القياس ما كانت علته قطعية. طيب فاذا كانتا ظنيتين الاغلب ولهذا قال والقطع بالعلة او الظن الاغلبي. يعني عندما تكون العلتان ظنيتين فان العلة ذات الظن الاغلب

3
00:00:43.900 --> 00:01:07.250
ارجح من الاخرى وهذا متفاوت ولا ينضبط ولهذا عبر بمصطلح يشمل الصور على اختلافها وكون مسلكها اقوى ايش يعني كون مسلكها اقوى طيب كيف نرتب مسالك العلة بالقوة اول المراتب قوة ما هو

4
00:01:08.050 --> 00:01:25.950
الاجماع او النص طيب تقول الاجماع ثم النص او العكس طيب دعك من هذا سيأتي في اخر الكلام ترتيب المصنف لمسالك العلة من حيث القوة. لكن هنا اتى بها جملة. قال وكون مسلكها اقوى. فاذا دعني نقول

5
00:01:25.950 --> 00:01:42.850
دعنا نقول الاجماع والنص في مسالك العلة اقوى من المسالك الاخر اقوى من السبر والتقسيم ومن الدوران ومن الشبه ومن غيرها مما سيأتي ذكره. نعم وكون مسلكها اقوى وذات اصلين على ذات اصل

6
00:01:43.350 --> 00:01:58.250
وقيل لا ذات اصلين على ذات اصل. ايش يعني العلة التي تقاس على اصلين اقوى من العلة التي تقاس على اصل وهذا واضح. يضربون له امثلة قال المصنف وقيل لا

7
00:01:58.350 --> 00:02:15.500
يعني هذا لا علاقة له بالترجيح وهذا مذهب من يمنع الى من يمنع الترجيح بكثرة الادلة فان الفرع اذا قيس على اصلين ليس تعدد علل يقاس على اصلين مختلفين وليس على اصل بعلتين

8
00:02:15.500 --> 00:02:35.500
فالقياس على اصلين هو هو استجماع ادلة جمع دليلين يضربون له مثلا بتعليل الشافعي في وجوب الظمان بيد تام يعني شخص يصوم سلعة والسلعة بيده فتلفت يظمن فاذا يعلل بانه يجب عليه الظمان لان

9
00:02:35.500 --> 00:02:56.100
انه اخذه لحظ نفسه فتلف في يده يشهد لذلك يد الغاصب ويد المستعير من الغاصب فان يد الواحد منهما يد ضمان. فقاس المستام على هذين الاصلين الغاصب والمستعير من الغاصب. وابو حنيفة قال

10
00:02:56.100 --> 00:03:12.800
فلا يضمن لانه اخذه للتملك فلما يكون قياس متردد بين اصلين اولى من قياس يستند الى اصل واحد وهذا ينظر فيه في الفروع لكثرة ما يلحق بالاصل او بالفرع آآ ما يلحق به

11
00:03:12.800 --> 00:03:37.850
الواحد من اصل او اكثر من اصل. نعم وذاتية على حكمية وعكس السمعاني لان الحكم بالحكم اشبه ايش العلة الذاتية وما العلة الحكمية العلة الذاتية الوصف الذاتي مثل الطعم في الربا مثل الاسكار في الخمر الحكمية ان تعلل بالحكم. تعلل بالحرمة مثل ما قالوا

12
00:03:37.850 --> 00:04:05.400
يجوز رهن المشاع لجواز بيعه فيعلل بالحكم. يقول يجوز لانه يجوز هناك فيقول العلة الذاتية ارجح من الحكمية. وهذا الذي عليه اكثر العلماء. اما الحكمية كالنجاسة كالاباحة كالحرمة فهي عندهم مرتبة ادون ومر بكم الخلاف في جواز الترجيح او التعليل بالحكم. ومن الاصوليين من لا يصحح التعليل بالحكم ويجعله وصفا

13
00:04:05.400 --> 00:04:29.300
يليق بالحكم لا بالتعليم على كل قيل الذاتية مرجحة على الحكمية وعكس السمعاني. قال لان الحكم بالحكم باشبه يعني طالما انا اعلل فعندما تكون العلة حكما مناسبا لحكم تكون العلة الحكمية اولى من الذاتية. هذا مذهب وما لا اليه

14
00:04:29.300 --> 00:04:50.100
ايضا او يشعر به الغزالي في المستصفى في اختياره. نعم. وكونها اقل اوصافا وقيل عكسه ما هي العلة ايش يعني كونه اقل اوصافا يعني العلة التي تكثر اوصافها او تقل

15
00:04:50.650 --> 00:05:15.250
العلة التي تتعدد اوصافها اولى ام العلة التي تقل؟ يعني ذات الوصف ارجح او ذات الوصفين والثلاثة قال كذا وقيل كذا ذكر رحمه الله المذهبين افهم وجه كل من القولين. من قال ان العلة التي تتعدد اوصافها ارجح نظر الى ماذا

16
00:05:15.950 --> 00:05:43.750
الى التقوي ان الوصف مع الوصف اقوى من الوصف الواحد. طيب ومن نظر الى القول الاخر وقال الاقل اوصافا ارجح نظر الى ماذا  لا ها كيف اسلم  الان لو عندنا علة ذات وصف

17
00:05:43.950 --> 00:06:09.400
وعلة اخرى ذات وصفين من قال ان العلة ذات الوصفين ارجح يقول اجتماع الاوصاف قوة. طيب ومن قال ذات الوصف الواحد ارجح لانها اسلم في ماذا في القوادح اما تتجح القوادح الى العلل؟ طيب لما يكون عندي علتين كم احتمال القوادح المتجه اليها؟ كلما زادت الاوصاف زاد احتمال

18
00:06:09.400 --> 00:06:24.400
توجه القوادح فتقلل الاوصاف اسلم. فيرون الترجيح وهي مسألة كما ترى يعني آآ لها حظ من النظر ويختلف فيه الاصوليون وحتى الجدليون في ترجيح بعض مثل هذه المسائل على بعض

19
00:06:24.500 --> 00:06:45.100
فكثرة الاوصاف كما قلت توجب كثرة الشبه وقلة الاوصاف توجب السلامة فاختلفا. وقال الاحنفية هما سواء لا يرجح بشيء من ذلك على الاخر  نعم والمقتضية احتياطا في الفرض هذا احد المرجحات علة تقتضي مذهبا يكون احوط لكن في الفرض

20
00:06:45.150 --> 00:07:08.700
وقيدها بالفرض لانه الاحتياط في الندب الفريضة اذا جئنا لمسألة فكان التعليل في بعض احكام الفرائض سواء كانت عبادات او معاملات او حقوقا واجبات. العلة التي تقتضي في الاخذ بها احتياطا يعني يترتب في الحكم بها اخذ بمذهب احوط تكون اولى في الفريضة لانها ابرأ

21
00:07:08.700 --> 00:07:29.600
ذمة بخلاف الندب فالاحتياط فيه. نعم. وعامة الاصل يقصد بعامة الاصل العلة التي يكون اصلها عاما بان توجد في جميع جزئياتها. مثال لو جئنا الى الربا فعلل احد الفقهاء بالطعم والثاني علل بالكيل. اي العلتين اعم

22
00:07:30.200 --> 00:07:49.100
ليش يدخل في القليل والكثير ما يكال وما لا يكال. من علل بالقوت ليس كل طعام يكون قوتا. فقال عامة الاصل ما كان في في علل يجعل الاصل عاما او يعمم الاصل اوسع يكون ارجح من غيره. نعم

23
00:07:50.150 --> 00:08:06.700
والمتفق على تعليل اصلها هذا واضح كلما كانت العلة اصلها محل اتفاق او عفوا كلما كان الفرع الذي يراد قياسه على اصل الاصل متفق على تعليله اولى. يعني بعض المسائل

24
00:08:06.700 --> 00:08:20.150
يقاس فيها على اصل فيقال لا هذا لا يصلح للقياس كما يقيس بعض الفقهاء نجاسة الكلب على الخنزير او عفوا نجاسة الخنزير على الكلب في وجوب غسله سبعا احداهن بالتراب

25
00:08:20.300 --> 00:08:38.700
ويرى ان هذا اصل له. لكن هذا الاصل منازع فيه. فمنهم من لا يرى تعليله ويقول الحكم تعبدي فالحكم المتفق على تعليله ارجح نعم الاصل المتفق على تعليله والموافقة الاصول

26
00:08:39.250 --> 00:09:03.700
على موافقة اصل واحد. العلة التي توافق الاصول اولى وارجح من العلة التي توافق اصلا واحد ايضا لكثرة الشواهد لها بالصحة والاعتبار. نعم قيل والموافقة علة اخرى ان جوز علة نعم قيده المصنف لانه رجح فيما سبق عدم صحة التعليل بعلتين

27
00:09:03.700 --> 00:09:31.800
قال والموافقة علة اخرى يعني ايضا سيدخل في الترجيح بكثرة الادلة نعم وما ثبتت علته بالاجماع النص فالنص القطعيين فالظنيين فالايماء فالصبر فالمناسبة فالشبه فالدوران ما هذا نعم هذا هو الترتيب لمسالك العلة من حيث القوة بدأ بماذا

28
00:09:31.950 --> 00:09:57.750
بالاجماع قال فالنص ولاحظ كيف عقب بالفاء بين هذه المسالك ثم قال القطعيين يعني الاجماع القطعي مقدم. فالنص القطعي. فاذا فرغت من الاجماع والنص القطعيين مرتبة الاجماع والنص الظنيان. فاذا فرغنا من الاجماع والنص قطعيا وظنيا دخلنا الى

29
00:09:57.750 --> 00:10:22.450
كغيرهما بالترتيب فالايماء فالصبر فالمناسبة فالشبه فالدوران طيب من رأى تقديم الايماء فلم لانه الاقرب الى النص ليس بصراحة النص بل بايمائه. فهو الاقرب الى دلالة لفظ النص من غيره من المسالك. طيب فلماذا قدم الصبر على

30
00:10:22.450 --> 00:10:51.400
ليش قدم الصبر على المناسبة طب والمناسبة في كل من الصبر والمناسبة انت تبحث عن وصف يلائم الحكم. لكن في السبر مزية لا توجد في المناسبة. الغاء الوصف المعارض المناسبة انت تعمد الى وصف تثبته علة. في الصبر انت تعمد الى المعارض فتنفيه. ففيه شيء زائد ولهذا تقدم على

31
00:10:51.400 --> 00:11:18.350
المناسبة والمناسبة مقدمة على الشبه للتناسب. والشبه كما تعلم هو اقتصار على مجرد الشبه. واما الدوران فهو الاضطراب الذي يأباه بعض الاصوليين ولا يراه مسلكا صالحا للتعليل اصلا نعم وقيل النص فالاجماع نعم هذا مذهب يرى ان النص مقدم على الاجماع اشار اليه اعتبارا بالاحتفاظ بالاقوال لان النص

32
00:11:18.350 --> 00:11:44.150
اصل اصل للاجماع فقدم عليه وقيل الدوران فالمناسبة وما قبلها وما بعدها. هذا ترتيب اخر لما بعد النص والاجماع. قبل قليل هو رتبها كالتالي ايماء صبر مناسبة شبه دوران لا خلاف ان الايماء يأتي بعد القطع بعد الاجماع والنص يبقى الخلاف السبر المناسبة شبه

33
00:11:44.150 --> 00:12:11.100
عرفت الترتيب السابق الذي رجحه المصنف اشار الى ان من الاصوليين من يقدم الدوران الواقع اخيرا هناك في الترتيب قال الدوران فالمناسبة قدم الدوران لافادته الاضطراب والانعكاس بانه وصف يلازم الحكم وجودا وعدما. ويطرد معه الحكم يوجد ان وجد ويعدم ان عدم. فيرى بعضهم ان الدواء

34
00:12:11.100 --> 00:12:29.500
اقوى ثم يجعل بعد الدوران المناسبة فاذا قدمت المناسبة اخر الصبر وما قبلها يعني في الترتيب وهو الصبر وما بعدها هو الشبه يعني قيد قوله وما قبله وما بعده بالترتيب في السطر الذي فوقه. المناسبة ما الذي قبلها

35
00:12:29.800 --> 00:12:50.950
الصبر ما الذي بعدها؟ الشبه. فيكون الترتيب كالتالي دوران مناسبة سبر شبه فيضعف الشبه ويكون اخيرا. نعم وقياس المعنى على الدلالة. نعم. وهذا تقدم بكم ان قياس العلة اقوى من قياس الدلالة وهو المقصودون بقياس المعنى. لان القياس الذي

36
00:12:50.950 --> 00:13:07.950
متخذ فيه العلة المؤثرة في الحكم اولى من القياس الذي يعتمد فيه لازم العلة وهو حكمها ودلالتها. نعم. وغير المركب مثل ما مر بكم هناك المثال ان يعلل في الخمر

37
00:13:07.950 --> 00:13:25.850
دار فيكون هو العلة المؤثرة او تقول هو دلالة ذلك يعني من الاوصاف المصاحبة للخمر من نحو الغليان واختلاف الرائحة او الرغوة والزبد وما الى ذلك. نعم وغير المركب عليه ان قبل

38
00:13:25.900 --> 00:14:09.500
وعكسه الاستاذ طيب وغير المركب عليه. يعني القياس غير المركب مرجح على القياس المركب ان قوبلا ماذا يقصد بالمركب مش القياس المركب لا لا قياس المركب  لا مركب الاصل ومركب الوصف

39
00:14:10.600 --> 00:14:34.800
مركب الاصل ان يسلم الخصم بالحكم لكنه لا يوافق على العلة يقرر الحكم لكن بعلة غير التي يقررها صاحبه في المناظرة. هذا يقال له مركب الاصل اما مركب الوصف فانه يبنى الحكم على علة يمنع الخصم وجودها في الفرع

40
00:14:34.950 --> 00:14:54.600
فيعود في التركيب الى ان العلة ان منعت في الاصل فهو مركب الاصل وان منعت العلة في الفرع فهو مركب الوصف تقدم هناك في اركان القياس ان المصنف لا يرى صحة القياس اذا كان مركب الاصل او مركب الوصف

41
00:14:54.800 --> 00:15:19.500
وفيه خلاف والجدليون يقبلونه. قال هنا رحمه الله هب اني قبلت مركب الاصل ومركب الوصف فالقياس المركب اولى او غير المركب؟ غير المركب ليش للاتفاق عليه القياس غير المركب ما اختلف فيه احد. لكن مركب الاصل او مركب الوصف وقع فيه الخلاف. فالمتفق عليه اولى من المختلف فيه

42
00:15:19.500 --> 00:15:42.250
قال رحمه الله وعكس الاستاذ ابو اسحاق عكس فرأى ان القياس المركب اولى وهو ناظر هنا لاتفاق الخصمين على الحكم الان انا لما اقول ان المسألة الفلانية حرام قياسا على اصل قياسا على اصل لعلة ما

43
00:15:42.250 --> 00:16:00.800
فوافق الخصم على الحكم لكن قال العلة ليست كذا بل كذا. اذا هو موافق على الحكم خالفني فيما خالفني في العلة لا توجد في الاصل وعلل بعلة اخرى في مركب الوصف بالعكس هو ايضا اقر الحكم لكنه لا يقر بوجود العلة المدعاة في الفرع

44
00:16:01.050 --> 00:16:17.950
في الاخير طالما اتفق الخصماني على الحكم يرى الاستاذ ابو اسحاق ان هذا مرجح للقياس عندما حصل فيه الاتفاق بين طرفي المناظرة على حصول الحكم وتحققه نعم والجمهور على الاول نعم. والوصف الحقيقي

45
00:16:18.100 --> 00:16:39.050
فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي البسيط فالمركب طيب هذا ترجيح للاوصاف في العلل ما زال الحديث عن مرجحات العلل اذا تعارضت واختلفت. قال الوصف الحقيقي المقصود بالوصف والحقيقي هنا مظنة الحكم كالطعم في الربا

46
00:16:39.450 --> 00:17:03.750
كالسفر مثلا في الافطار وقصر الصلاة ويراد بالحقيقي كما تقدم معكم الذي يفضي الى الحكم بذاته وربما عبروا بالحقيق في مقابل الايظافي او العدم فحيث ما الحقيقي كالطعم والسفر يقال العدمي او يقال في مقابله الاضافي كالابوة والبنوة. يعني ما يتوقف الحكم فيه

47
00:17:03.750 --> 00:17:27.550
على تصور شيء اخر سواه فالوصف الحقيقي ارجح واولى اولى مما اولى من الوصف العرفي كما مر بكم الشرف والخسة هذه الاوصاف العرفية الاصل فيها الا تناط بها الاحكام لكنها متى وجدت في سياق قياس وصفا يعلل به فان الوصف الحقيقي

48
00:17:27.800 --> 00:17:47.350
راجح عليها ثم قال فالشرعي الوجودي فالعدمي يعني التعليل بالحكم الشرعي وقد مر بكم قبل قليل ان طالما كان هناك تعليل بعلة ذاتية ومع علة بحكم شرعي فالعلة الذاتية اولى. هنا تتأخر العلة ان كانت حكما شرعيا

49
00:17:47.600 --> 00:18:06.550
اه كما قلت لك يقول مثلا في البشاع يجوز رهنه والعلة جواز بيعه. فيعلل الحكم بحكم فعندما يكون هذا في اضعف المراتب الشرعي الوجودي قال فالعدمي يعني ان يقول ان يقول في العدمي تعليل ربوية استفرجل اما ان يقول

50
00:18:06.550 --> 00:18:22.150
العلة الطعم او يقول العلة كونه غير مكيل. هذا وصف وجودي وهذا وصف عدم الوجودي اولى في التعليل من العدم. قال رحمه الله البسيط فالمركب مقص ماذا يقصد بالبسيط والمركب

51
00:18:22.550 --> 00:18:40.850
كثرة الاوصاف او اتحاد الوصف عندما يعلل باكثر من وصف او باكثر من علة التعليل بعلتين فاكثر يقال فيه كثيرة الاوصاف او يقال المركب مثل القتل العمد العدوان هذا وصف مركب

52
00:18:40.950 --> 00:19:03.950
فالمركب هنا لانه محل خلاف منهم من لا يرى جواز التعليل بالعلتين او الوصف المركب فانه محل خلاف. اما الوصف البسيط فلا خلاف فيه ولذلك اصبح المتفق عليه اولى من المختلف فيه. ووجه اخر انه كلما قلت الاوصاف ها

53
00:19:05.400 --> 00:19:23.200
سلم سلم من الاعتراض والقدح وكلما كثر كثرت الاعتراضات فما قل العمل الاعتراض عليه اولى قال المصنف رحمه الله البسيط المركب ومن الاصوليين من يعكس فيرجح المركب نسبه الشرازي لبعض الشافعية

54
00:19:23.800 --> 00:19:48.900
يرى ان الوصف المركب ارجح ايش مأخذه التقوي نعم كثرة الاوصاف لكن الاوصاف هنا لاحظ انها تجتمع لا على سبيل التظافر بل على سبيل التكامل يعني وصف لا يستقل يضاف اليه وصف ثاني فثالث حتى يكمل العلة. قال القاضي وهذا بعيد جدا. يعني ترجيح الوصف المركب

55
00:19:48.900 --> 00:20:06.750
على الوصف البسيط لاحظ هذا ليس في تعدد العلل هذا في تعدد اوصاف العلة يعني ماذا عن علة بوصف واحد وعلة تتركب من جزئين وثلاثة واربعة اي العلتين اقوى ذات الجزء الواحد

56
00:20:06.800 --> 00:20:26.800
اقوى من العلة المركبة من جزئين وثلاثة. ولهذا استبعد القاضي رحمه الله من يرجح العلة المركبة على العلة البسيطة. المصنف اتى هنا بها على ما هو المقرر عندهم راجحا. وقيل سواء واليه يشير الغزال في المنخول والقاضي ايضا. يعني يأبى ترجيح البسيط على

57
00:20:26.800 --> 00:20:44.150
المركب بكونه بسيطا وانه ينظر الى مرجح اخر غير هذا المعنى نعم والباعثة على الامارة العلة الباعثة يعني على الحكم. عند من يعرفها كذلك اولى من مجرد الامارة. الامارة يعني

58
00:20:44.150 --> 00:21:16.200
قرينا فالباعثة اقوى في ارتباطها بالحكم من الامارة ولهذا ترجحت عليها والمضطردة المنعكسة ثم المطردة فقط ثم المطردة فقط على المنعكسة فقط. العلتان المتعارضتان احداهما مضطردة منعكسة. ايش  يرتبط بها الحكم وجودا وعدما. فان وجدت وجد الحكم وان عدمت عدم الحكم. هذا اولى من العلة التي تختص باحد الوصفين

59
00:21:16.500 --> 00:21:39.900
ان تحافظ على اضطراد وانعكاس اولى من علة تحافظ على اضطراد فقط او انعكاس فقط. فرغنا من هذه. طيب عندي علتان احداهما مضطردة فقط والثانية منعكسة فقط. ايتهما ارجح؟ قال فالمطردة فقط على المنعكسة فقط. نعم. وفي المتعدية والقاصرة اقوال

60
00:21:40.300 --> 00:22:02.950
ثالثها سواء في المتعدية والقاصرة اقوال ثالثها سواء. يعني منهم من يرجح العلة المتعدية لما لانها اكثر فروعا وهي افيد في الالحاق بها. وهذا عليه الجمهور واكثر الاصوليين. ومنهم من يرجح القاصرة لما

61
00:22:05.050 --> 00:22:24.100
لان الخطأ فيها اقل وهذا الذي رجحه الغزالي والاستاذ ابو اسحاق وقيل هما سواء وهو اختيار القاضي وبه يشعر صنيع الطوفي رحمه الله وفي شرح مقتصر الروضة السؤال الان العلة القاصرة يقاس عليها

62
00:22:26.550 --> 00:22:56.100
القاصرة يقاس عليها ما العلة القاصرة التي لا يتعدى بها محلها في الاصل اذا ما يقاس عليها يا جماعة ما مر بكم هناك الخلاف في جواز التعليل بالعلة القاصرة وقررنا انه حيث يقال جواز التعليل بالعلة القاصرة او لا يقال فالاتفاق قائم على انها

63
00:22:56.250 --> 00:23:17.950
لا يقاس عليها وما فائدتها تكفير الادلة يعني عندما استدل بدليل واجماع وتعليل اقوى. والثانيا افادة قوة التعبد والامتثال وان يكون ادعى. طيب ما علاقة هذا بترجيح؟ الست افترظ الان ترجيحا بين قياسين متعارضين

64
00:23:18.750 --> 00:23:38.750
هذه الصورة تحديدا ليست بين قياسين متعارضين لان القاصرة اصلا ما يبنى عليها قياس. وترجيح بين العدل من حيث هي علل. ليس على قياس مع قياس واتى بها المصنف هنا لان السياق هنا في ترجيح العلل وذكر الاوصاف التي تقتضي ترجيح علة على علة فناسب هنا ان

65
00:23:38.750 --> 00:23:53.600
قل يا جماعة ان العلة المتعدية ارجح من القاصرة يعني مثلا انا لو جئت الى حكم في اصل ما نقضي الوضوء من اكل لحم الابل. فعلل احد الفقهاء بعلة متعدية والثاني علل بعلة قاصرة

66
00:23:54.000 --> 00:24:12.200
لست بصدد قياس بصدد تعليل حكم فقط اي العلتين ارجح عند التكافؤ المتعدية لانها انفع بينما القاصرة لا يستطاع تعدية الحكم من خلالها. فهذا لا علاقة له بترجيح اقيسة متعارضة لان القاصرة اصلا

67
00:24:12.200 --> 00:24:31.850
لا يقاس فيها قال رحمه الله ثالثها سواء وهو كما قلت لك قول القاضي وبه يشعر صنيع الطوفي في عدم ترجيح المتعدي على القاصرة ولا العكس والذي عليه الجمهور ترجيح متعدي كما علمت. نعم. وفي الاكثر فروعا قولان. ولم يرجح منهما المصنف شيئا

68
00:24:32.250 --> 00:24:57.250
علة تشمل فروعا اكثر من علة اخرى يعني واحد قال العلة الطعم في الربا فاذا الاصناف الملحقة عشرات ومئات. والثاني قال الطعم مع الكيل او الكي فقط فاصبحت عدد الفروع الملحقة بهذا الاصل اقل. هل يكون من عوامل الترجيح ان العلة التي تشمل فروعا اكثر؟ قال قولان

69
00:24:57.300 --> 00:25:00.079
وما اختار المصنف فيها شيئا ولم يرجح شيئا