1
00:00:00.100 --> 00:00:21.450
مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا فان خالف نصا او ظاهرا جليا ولو قياسا او حكم بخلاف اجتهاده او حكم بخلاف نص امامه غير مقلد غيره حيث يجوز نقط. نعم

2
00:00:21.600 --> 00:00:42.800
هذه مسألة التي يقول فيها الفقهاء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وحكى فيها غير واحد الاجماع كما صنع المصنف هنا بقوله لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا يحكون الاجماع في المسألة وانه لا يخالف في ذلك احد

3
00:00:42.850 --> 00:01:05.300
يقال هنا خلاف ينسب الى آآ ابي بكر الاصم الذي مر ذكره قبل قليل في المسألة السابقة في تأثيم المخالفين المجتهدين المخطئين اه ينسب اليه جواز نقض الاجتهاد بالاجتهاد. الاجماع المحكي في المسألة هنا مبناه على انه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لادى ذلك الى عدم

4
00:01:05.300 --> 00:01:30.300
الاحكام وكل اجتهاد سينقضه اجتهاد ليتلوه. سواء كان الاجتهاد التالي الثاني الناقض للاول من الاول نفسه او من غيره فاذا نقض الاجتهاد بالاجتهاد تسلسل وعدم استقرار الاحكام سيترتب عليه. والاجماع محكي على ما استقر عليه صنيع الصحابة رضي الله عنهم في امضاء اجتهادهم وان

5
00:01:30.300 --> 00:01:42.050
لهذا هم اذا اختلف في المسائل الاجتهادية كما حصل في الفرائض فقد تقرر الحكم ذاك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ولا ينقض الاجتهاد السابق ويبنى على هذا عدة فروع

6
00:01:42.050 --> 00:02:05.350
الفقهية. ولهذا قال الغزالي في المستصفى لما جاء للمسألة قال هذه مسائل فقهية اعني نقض الحكم في هذه الصور وليست من الاصول في شيء يقول فايراد ها هنا ليست من محل الاصول. ولذلك تذكر في كتب القواعد الفقهية وهي بها اليقوا. قال رحمه الله الاجتهاد لا ينقض

7
00:02:05.350 --> 00:02:26.700
اتفاقا ثم استثنى صورا ان خالف نصا يعني اداه اجتهاده الى مخالفة النص. هل يقبل من مجتهد مخالفة النص ستقول هو معذور اذا ما بلغه لكن في التصويب والتخطئة اتفقنا على انه غير مصوب وانه مخطئ

8
00:02:27.050 --> 00:02:45.100
وانه لا يأثم الا في حالة اذا قصر في طلب الدليل. فان اجتهد فاداه اجتهاده الى مخالفة نص او اجماع فهل ينقض اجتهاده الجواب نعم قال لا ينقض في الحكم الا اذا خالف النص او الاجماع او الظاهر الجلي

9
00:02:45.150 --> 00:03:01.450
وقصد بالظاهر الجريمة دون النص في الدلالة. ليس قاطع لكن لما قال جلي يعني عنده في قوة الظهور ما يقارب دلالة النص فهو في حكمه لوضوحه وعدم جواز مخالفته او الحكم بما يناقضه

10
00:03:01.550 --> 00:03:15.700
لاحظ ان بعض الفقهاء لا يعتبر هذا من الاستثناء من القاعدة وان الحكم او الاجتهاد الذي يبنى على مخالفة نص او اجماع او ظاهر جلي ثم نأتي فننقضه لم ننقض باجتهاد

11
00:03:15.700 --> 00:03:37.600
اجتهادا بل الاجتهاد السابق الخطأ اجتهاد غير مستقر فيكون الاجتهاد التاني ليس ناقضا له بل انشاء لاجتهاد جديد والاجتهاد السابق الذي خالف النص او الاجماع لم يقم اصلا ولم يستقر فلن يكون من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. قال رحمه الله ولو قياسا

12
00:03:38.500 --> 00:04:00.950
هل يكون القياس اذا خولف في الاجتهاد مثل الاجتهاد الذي يخالف النص قال رحمه الله ولو قياسا يشير الى الخلاف وان بعظهم رأى ان مخالفة الاجتهاد للقياس منقوظ كمخالفته للنص والاجماع. ولا شك ان القياس اضعف

13
00:04:01.150 --> 00:04:16.800
ولهذا فان بعض الاصوليين لا يعتبر نقض الاجتهاد الا اذا خالف النصف او الاجماع واما الادلة الظاهرة الاخرى مهما بلغت ومنها القياس فانها لا تصح ان تكون كذلك. وان كان هذا الذي صرح به الغزالي والامدي والقرافي

14
00:04:17.250 --> 00:04:38.050
ان القياس وبالذات القياس الجلي منه فانه في عداد النص والاجماع وانه متى خالفه الاجتهاد فانه منقوظ. نعم. قال رحمه الله الله او حكم بخلاف اجتهاده يعني لو ان مجتهدا حكم بخلاف رأيه في المسألة التي يؤدي اليها اجتهاده

15
00:04:38.250 --> 00:04:55.100
فان هذا ايضا مما ينقض فيه لم؟ لانه اصلا ما حكم بما يؤديه اليه اجتهاده فهو مخطئ في هذه الصورة واجتهاده لا يقر عليه. مثلها لو حكم بخلاف نص امامه غير مقلد غيره حيث يجوز

16
00:04:55.750 --> 00:05:18.050
هذا بناء على ان المقلد يلزمه اتباع مذهب امامه فيما يقرره عامة المتأخرين وان المجتهد بالمذهب يلزمه يلزمه متابعة وموافقة اجتهاد امام المذهب فاذا خالف مذهب امامه فهو في عداد مخالفة

17
00:05:18.200 --> 00:05:41.450
النص والاجماع فاجتهاده عندئذ لا عبرة به ويمكن ان ينقض باجتهاد اخر بقيدين القيد الاول اذا كان مخالفته لمذهب امامه ليس موافقة لامام اخر اذا موافقة لماذا قال لاجتهاد من تلقاء نفسه

18
00:05:41.750 --> 00:06:05.400
فاذا خرج عن مذهب امامه ولم يعدل الى مذهب امام مجتهد اخر فان مذهبه ها هنا غير معتبر وواجتهاده منقوظ والشرط الثاني يقول حيث يجوز يعني عندما تكون الصورة يجوز فيها للمقلد مخالفة مذهب امامه بشروط سيأتي في بعض المسائل الاتية

19
00:06:05.450 --> 00:06:20.500
ايرادها كل ذلك فيما ذكر من الصور قال نوقظ اذا قوله نقض يعني اجتهاد المجتهد ان خالف نصا او ظاهرا جليا ولو قياسا او حكم بخلاف اجتهاده او حكم بخلاف

20
00:06:20.500 --> 00:06:42.400
امامه غير مقلد غيره حيث يجوز الحكم في كل تلك الصور نقض يعني اجتهاده الذي خالف فيه الصور المذكورة. نعم ولو تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالاصح تحريمها. هذا ايضا مثال للمسائل الخلافية

21
00:06:42.400 --> 00:06:59.350
يجوز النكاح بلا او يشترط الولي في النكاح فان كان مذهبه جواز النكاح بلا ولي تزوج موليته او هي تزوجت بغير ولي بناء على فقه بلغ بها الاجتهاد الى تصحيح النكاح بالاول. ثم

22
00:06:59.350 --> 00:07:21.100
دعاها اجتهادها اي المرأة الى ان النكاح لا يصح بلا ولي هل يقال هنا الاجتهاد؟ لا ينقض بالاجتهاد؟ قال المصنف ولو تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالاصح تحريمها يعني بطلان ذاك النكاح؟ وهل يكون هذا من قبيل نقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ هي صورة منها

23
00:07:21.350 --> 00:07:40.150
وايرادها ها هنا كالاستثناء وانما نصوا عليها لانها تتعلق بمحل واحد في حكم لا يسع فيه تغير الاجتهاد مع استمرار ودوام الحكم يقولون مثلا لو اجتهد في القبلة فاداه اجتهاده الى جهة فصلى

24
00:07:40.250 --> 00:07:55.550
ثم حان وقت الصلاة الثانية فأداه اجتهاده الى جهة اخرى. ما الحكم يصلي للجهة الاخرى. طيب وهل يعيد الصلاة الاولى الجواب لا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. طيب ماذا لو اختلف اجتهاده اثناء الصلاة

25
00:07:56.200 --> 00:08:17.500
وهو في الصلاة اداه اجتهاده الى غير جهة التي يصلي هو عليها هذا مثال لان الاجتهاد انما يقال فيه لا ينقض بالاجتهاد حيث وقع العمل وانقضى اما اذا ما زال باقيا وله استدامة فانهم يوردون عليه

26
00:08:17.750 --> 00:08:37.150
احتمال نقض الاجتهاد لتغيره والنكاح مثله عندما تقول الاجتهاد هنا يفسخ به او يبطل به النكاح الاول الذي بني على الاجتهاد في تصحيحه بالاول لن يكون هذا من قبيل نقض الاجتهاد بالاجتهاد لان المحل

27
00:08:37.400 --> 00:08:58.800
واحد واختلاف الاجتهاد سيفظي ظرورة الى بطلان النكاح القائم الان ومع ذلك فالمسألة محل خلاف فقال المصنف فالاصح وهذا اختيار الغزال وابن الحاجب وبعض الاصوليين يبقيها على الاصل والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ويبقى النكاح صحيحا ولا حاجة الى التحريم

28
00:08:58.800 --> 00:09:20.300
نعم وكذا المقلد يتغير اجتهاده. الصواب في هذه المسألة يعني حتى اه يعني لو وقع مثلها عمليا. الصواب كما رجحه عدد منهم القرافي وغيره ان ورجحه امام الحرمين ان المسألة هذه لا يصح فيها القول ببطلان النكاح الاول ولو تغير فيها اجتهاد صاحب المسألة الا اذا

29
00:09:20.300 --> 00:09:39.000
حكم به حاكم اما اذا صارت المسألة اجتهادا فانه لا يقال فيه ذلك اذ لا موجب لنقض الحكم. نعم. وكذا المقلد وكذا المقلد يتغير اجتهاد امامه يعني ما به المقلد يتغير اجتهاد امامه

30
00:09:39.150 --> 00:09:57.500
سيتبع اجتهاد امامه فينتقل معه حيث يتغير اجتهاده. نعم ومن تغير اجتهاده اعلم المستفتي ليكف. المفتي المجتهد الذي يجتهد في مسألة فيفتي بها في عقد من صور عقود البيع فافتى بجوازه

31
00:09:57.800 --> 00:10:24.350
في معاملة من المعاملات فقال بحلها ثم تغير اجتهاده فانه سيفتي لاحقا بالاجتهاد الجديد. قال يلزمه اعلام المستفتي يعني الذي استفتاه في المسألة سابقا ليكف اه اليوم يقوم مقام هذا اعلان هذا للناس اذا عرف ان فقيها وعالما ومجتهدا يقول بجواز صورة او بتحريمها ثم تغير

32
00:10:24.350 --> 00:10:43.450
فاظهار هذا واعلانه للناس في وسائل الاعلام بمثابة اعلان هذا للناس لان لا يظن المتبع او المقلب والمستفتي ان العالم والمجتهد والفقيه لا يزال على القول الاول في ظل يعمل بفتوى قد تراجع عنها صاحبها

33
00:10:43.500 --> 00:11:04.100
قال رحمه الله ليكف يعني في مستقبلا في مسائل مشابهة فلا يعمل بموجب قول رجع عنه صاحبه فلا يقول به. نعم. ولا ينقض معموله يلزمه اعلام المستفتي ليكف مستقبلا لكن ما مضى من الاحكام ووقع لا ينقض

34
00:11:04.350 --> 00:11:25.850
لا ينقض معموله اسم اسم مفعول يعني ما عمل به ما عمل به بناء على الاجتهاد السابق سواء كان لنفسه او لمن استفتاه تغير اجتهادك لا يلزمك ان تقول للناس عفوا انا تراجعت عن قولي السابق فافسخوا عقود البيع التي كانت وعقود الانكحة التي فعلتها فانا قد

35
00:11:25.850 --> 00:11:44.800
رجعت عن القول لا ينقض معموله. اذا ما فائدة تغير الاجتهاد المستقبل لئلا يقع على وفق الاجتهاد الذي قد فارقه صاحبه. نعم. ولا يضمن المتلف ان تغير اجتهاده لا هذي ايضا تبع لها تغير اجتهاده

36
00:11:45.050 --> 00:12:01.100
وترتب على اجتهاده ترتب على اجتهاده عدم ضمان اتلاف في مسألة كان قاضيا فيها. فعرظت له المسألة فنظر ولما جاءه تقرير المرور بتحميل الخطأ نسبة ما ونظر واستمع من الطرفين

37
00:12:01.400 --> 00:12:21.150
حكم بالا ضمان على الجاني او على المدعى عليه وبرأه ثم تغير اجتهاده في مسائل من هذا القبيل في حوادث المرور وفي التعديات والجنايات فتغير اجتهاده تغير اجتهاده فسيلزم من تغير الاجتهاد القول بضمان المتلف

38
00:12:21.400 --> 00:12:44.700
في صورة ما قد سبق له الحكم فيها بخلافه. لن يعود اجتهاده الجديد باثر رجعي على المسائل السابقة. قال ولا يضمن المتل فان غير اجتهاده الا في حالة اذا كان اجتهاده خالف فيه قاطعا. هذه التي قلنا لا يعذر فيها. ولهذا استثنى فقال لا لقاطعين. يعني الا اذا تغير اجتهاده لدليل

39
00:12:44.700 --> 00:13:04.277
قاطع بين لنا ان اجتهاده السابق كان خطأ مخالفا للدليل القاطع فانه يضمن المتلف ويتحمله لانه مخالفته كان فيها مقصرا وكان فيها متحملا جناية الخطأ فيظمن هو الحاكم او القاضي او المفتي او المجتهد