بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين شرعنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم في الكلام على شروط الصلاة من كتاب منهاج الطالبين
الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه وصلنا الى قوله رحمه الله تعالى في الشرق الخامس وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان وذكرنا في الدرس الماضي ان المراد بقوله النجس
النجاسة التي لم يعفى عنها يا عم النجاسة المعفو عنها فانه لو صلى المصلي حال كونه متلبسا بها فان ذلك لا يضره في صلاته وان المراد بالثوب ما يشمل المحمول له
والملاقي لذلك المحمول وان المراد بالبدن ما يشمل داخل الفم وداخل الانف وداخل العين وان المراد بالمكان ما يلاقيه بدنه او ما يلاقيه بدنه او يلاقيه محموله في اثناء صلاته
دون المحاذي لذلك كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى وذكرنا الادلة التي دلت على هذا الشرط اي شرط اجتناب النجاسة في الدرس الماضي قال رحمه الله تعالى بعد ذلك
ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد المعنى بارك الله فيكم انه لو اشتبه عليه ثوبان احدهما طاهر والاخر نجس او اشتبه عليه مكانان. احدهما طاهر والاخر نجس فانه يجتهد حينئذ هذا الاجتهاد هل يكون واجبا او مندوبا
او نقول هذا الاجتهاد هل يكون واجبا او جائزا الجواب ان كان قد ان كان قادرا على طاهر بيقين فان هذا الاجتهاد يكون جائزا وان كان هذا الشخص ليس بقادر على طاهر بيقين فهو لا يملك الا هذين الثوبين
احدهما طاهر والاخر نجس لا يقدر على غيرهما فالاجتهاد حينئذ يكون واجبا ثم ان هذا الاجتهاد يجب وجوبا موسعا حيث كان وقت الصلاة واسعا ويجب وجوبا مضيقا حيث كان وقت الصلاة ضيقا. وهذا في حالة الوجوب كما تقدم تقرير
وقوله رحمه الله تعالى ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد قوله اجتهد محمول على التفصيل الذي ذكرته لكم ثم قال رحمه الله ولو نجس بعض ثوب وبدن وجهل وجب غسل كله
المعنى انه لو تنجس بعض الثوب هو يعلم ان الذي تنجس هو بعض الثوب لا كل الثوب ويعلم ان الذي تنجس هو بعض البدن لا جميع البدن فحينئذ نقول يجب عليك ان تغسل كل الثوب
ويجب عليك ان تغسل كل البدن لماذا؟ لان الاصل ان النجاسة باقية ما بقي جزء لم ينغسل فما دام ان جزءا لم ينغسل من البدن او لم ينغسل من الثوب
الاصل بقاء النجاسة. فلا تبرأ الذمة الا بغسل جميع الثوب او جميع البدن ومع ذلك يا اخواني نفترض ان الشخص مثلا تنجس بعض ثوبه تنجس بعض ثوبه وقلنا له لابد ان تغسل جميع الثوب ان جهلت موضع النجاسة
هذا الثوب مسه شيء مع توسط رطوبة مس شيء مع توسط رطوبة هذا الثوب فان هذا الشيء الذي مس الثوب مع توسط الرطوبة لا نحكم بنجاسته لماذا بانه لا تنجسا الا بيقين
ونحن نشك في موضع النجاسة واضح ولذلك هما مسألتان المسألة الاولى بارك الله فيكم ثوب اصابته نجاسة وجهلنا موضع النجاسة يجب غسل جميعه المسألة الثانية هذا الثوب الذي تنجس بعضه وجهلنا مكان تنجسه
اذا اتصل بشيء اخر مع توسط رطوبة فانه لا ينجس ذلك الشيء الاخر. اي اذا اتصل بعض ذلك الثوب لانه لا تنتقل النجاسة لا يحصل التنجيس الا بيقين وقوله رحمه الله ولو نجس بعض ثوب
وبدن وجهل وجب غسل كله قوله وجهل هذا قيد المسألة خرج بهذا القيد ما لو علم محل التنجيس فانه اذا علم محل التنجيس لا يجب عليه ان يغسل الا محل التنجس فقط دون غيره
ثم قال رحمه الله فلو ظن طرفا لم يكفي على الصحيح بمعنى نفترض ان هذا الثوب الذي علي الان اصابه نجاسة في موضع منه نفترض ان الثوب مثلا اصابه النجاسة في موضع منه
اجتهدت فغلب على ظني ان محل اصابة النجاسة الكم واضح هل نقول ما دام انه غلب على ظنك ان محل اصابة النجاسة هو الكم يكفيك غسل الكم فقط؟ الجواب لا
لماذا لان هذا الكم ما دام متصلا بالثوب فالعين واحدة والاجتهاد بارك الله فيكم لا يكون في عين واحدة. انما يكون الاجتهاد بين متعدد وهذه المسألة ذكرناها في كتاب الطهارة
في مبحث الاجتهاد وهي التي اشار اليها العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد حيث قال ويتحرى لاشتباه طاهري بنجلس ولو لاعمى قادر للكم منه الكم اذا اشتبه احد الكمين من الثوب احدهما طاهر والاخر نجس. فهنا لا يجتهد
لان الاجتهاد هنا في شيء واحد في ثوب واحد اما لو فصل الكم عن الثوب وصار حينئذ عندنا كم منفصل وبقية الثوب فهنا له ان يجتهد لان الاجتهاد حينئذ سيكون بين
متعدد وقال رحمه الله تعالى فلو ظن طرفا لم يكفي. المراد لو ظن بالاجتهاد ان الكم مثلا هو المحل المتنجس فان ذلك لا يكفيه في غسله لان الاجتهاد كما قلت لكم في عين واحدة متعذر
ثم قال رحمه الله تعالى قال ولو غسل لكن قبل ان نشرع في هذا لو ان الانسان بارك الله فيكم تعذر عليه غسل بعض المتميز هل يلزمه قطعه نفترض انه دخل وقت الصلاة
وعندك ثوب تنجس موضع منه وعلمت ذلك الموضع الذي تنجس من الثوب فهل يجب عليك وانت لا تملك ثوبا اخر هل يجب عليك ان تقطع ذلك المحل المتنجس من الثوب
ام لا يجب علي الجواب يجب عليك ذلك بشرطين يجب عليك قطع المحل المتنجس من الثوب بشرطين الشرط الاول ان باقي الثوب يمكن الستر به ولو لبعض العورة ان باقي الثوب
يمكن الستر به ولو في بعض العورة الشرط الثاني ان قطعك للجزء المتنجس لا ينقص من قيمة الثوب اكثر من اجرة ثوب اخر اكثر من اجرة المثل لثوب اخر بمعنى
انك لو قطعت المحل المتنجس من الثوب ولنفترض ان قيمة الثوب مئة مئة دينار وقطعت المحل المتنجس من الثوب بسبب هذا القطع اصبح قيمة او اصبحت قيمة ثوب اصبحت قيمة الثوب اربعين دينارا. كم نقص من قيمة الثوب
بسبب القطع الذي نقص ستون فحينئذ نقول اذا كان الناقص اذا كان الناقص ستين دينارا ويمكنك ان تستأجر ثوبا لتصلي به بعشرين دينارا لا يجب عليك القطع حينئذ لان ما ينقصه القطع اكثر من اجرة مثل لثوب اخر تصلي فيه
قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك ولو غسل نصف نجس ثم باقيه ولو غسل نصف نجس ثم باقيه ايوة انا فعلت هذا حتى اشرح لكم شمال يرى ولو غسل نصف نجس ثم باقيه
الاصح انه ان غسل مع باقيه مجاوره طهر كله والا فغير والا فغير المنتصف انتبه معي لو صرفنا ما ادري الصورة هذي واضحة ام لا لو فرضنا بارك الله فيكم
هذا ثوب تمام هذا ثوب نجس قمت بغسله كله دفعة واحدة. فالامر واضح يطهر جميع الثوب طيب قمت بغسل نصف الثوب غسلت من طرفه الى هنا هذا الذي غسلته يطهر
لكن هذا المجاور هذا المجاور للنصف الذي لم يغسل سيكون رطبا وبسبب كونه رطبا سيتنجس مرة اخرى بسبب ملاقاته للجزء الذي لم يغسل. للجزء النجس الذي لم يغسل. اذا هذا الذي في المنتصف
ينجس عندما تريد ان تغسل الجزء الثاني فان غسلت الجزء الثاني الذي لم تغسله اولا مع الذي في المنتصف طهر كله واما اذا غسلت الجزء الثاني فقط دون ان تغسل ما في المنتصف
فان الجزء الثاني يطهر لكن المنتصف يبقى على نجاسته فهمتم علي او لا واضح الصورة يا شيخ عبدالرحمن او لا اه انتبهوا معي هذا ثوب هذا ثوب متنجس اذا غسلت هذا الثوب المتنجس
دفعة واحدة الامر واضح يطهر كله طيب الصورة التي يتكلم عنها الامام النووي رحمه الله اذا غسلته نصف هذا الثوم نفترض انك غسلت من هنا الى هنا. نشربه فهذا الجزء الذي غسلته يطهر
هذا الذي في المنتصف هنا يطهر لكن بسبب ملاقاته للجزء الاخر المتنجس الذي لم يغسل فان هذا الذي في المنتصف بسبب تلك الملاقاة يتنجس مرة اخرى. صح وبالتالي عندما تغسل الجزء الاخر الذي لم تغسله في المرة الاولى
انظر ان غسلت الجزء الاخر مع المنتصف طهر كله وان غسلت الجزء الاخر وتركت المنتصف ظهر الجزء الاخر طهر الجزء الاخر ولم يطهر المنتصف سيبقى المنتصف على نجاسته فتحتاج بعد ذلك ان تغسل المنتصف فقط
اذا اه اذا كان واضح حفظك الله نعود حفظكم الله جميعا نعود الى قراءة العبارة حتى نسقط الكلام عليها قال ولو غسل نصف نجس ثم باقيه شف ثم هذه للتراخي
ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالاصح انه ان غسل مع باقيه مجاوره اي ان غسل مع باقيه الذي لم يغسله في المرة الاولى مجاوره الذي يجاور الباقي كله. يعني اذا غسلت الجزء الذي لم تغسله من قبل
تمام وغسلت ما جاور ذلك الجزء فانه يطهر كله والا ايش معنى والا؟ اي والا بان غسل الجزء الذي لم يغسله المرة الاولى ولم يغسل مجاوره قال والا فيطهر غير المنتصف اي فيطهر الجزء الذي غسلته في المرة
الثانية ولا يدخل المنتصف الذي تنجس بسبب ملاقاته للجزء الذي لم يغسل في المرة الاولى ارجو ان يكون واضحا لكم ثم قال رحمه الله تعالى ولا تصح صلاتك. قبل هذه المسألة يا اخواني
عندي مسألة مهمة تتعلق بهذا المبحث وهي لو ان انسان قبل قليل ذكرنا لو اشتبه على الانسان لو اشتبه على الانسان آآ الكم المتنجس بغيره. قلنا ما دامت العين واحدة لا يجتهد
واذا تعددت العين اجتهد. جيد بسم الله هنا مسألة اذا حصل ان الانسان يعلم ان موظعا من الغرفة عنده غرفة تمام؟ يعلم ان موضعا من هذه الغرفة نجس لكن نسي اين ذلك الموضع الذي تنجس؟ فما الحكم
الجواب ان كان ذلك الموضع ضيقا ان كان ذلك الموضع ضيقا فانه يجب عليه ان يغسل جميعه وان كان ذلك الموضع واسعا فانه يجتهد فان صلى بغير اجتهاد فله ان يصلي في اي موضع
حتى يبقى مكان يسع الصلاة فقط. يسع مكان الصلاة فقط هنا لا يصلي فيه فان صلى في كله حتى في ذلك المكان الذي يسع مكان الصلاة فقط فتلك الصلاة لا تصح
فهمت علي او لا وبالتالي نقول اذا اشتبه مكان بعضه متنجس بجميعه فحينئذ اذا كان المكان ضيقا وجب غسل جميعه طيب يقول قائل ما ضابط المكان الضيق والمكان الواسع الجواب المكان الواسع
هو المكان الذي يزيد على مقدار موضع الصلاة المكان الذي يزيد على مقدار موضع الصلاة هذا واسع والمكان الذي يسع موضع الصلاة فقط هذا ضيق ثم قال ولو غسل نصف نجس ثم باقيه. فالاصح انه ان غسل مع باقيه مجاوره طهر كله. والا فغير
منتصف ثم قال ولا تصحوا صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة. وان لم يتحرك بحركته اذا كان الشخص يصلي وعنده رداء فضفاض او عنده طرف عمامة طويل الطرف الطويل من عمامته
او بعض ردائه الطويل الفضفاض وقع على نجاسة فان صلاته لا تصح لان هذا الثوب وان طال منسوب اليه. سواء كان هذا الطرف للثوب من عمامة او رداء يتحرك بحركته
اي بحركة ذلك المصلي او كان لا يتحرك بحركته. في الحالتين لا تصح صلاته وقوله هنا ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة قوله بعض لباسه مثله بل من باب اولى
بعض بدنه ثم قال رحمه الله ولا قابض طرف شيء على نجس ان تحرك بحركته وكذا ان لم يتحرك في الاصح اي ولا تصح صلاة قابض قابض طرف شيء على نجس
ان تحرك بحركته وكذا ان لم يتحرك بالاصح. هذه المسألة يا اخواني نذكر فيها تفصيلا من احسن من فصل فيها العلامة محمد بن سليمان الكردي رحمه الله في حاشيته على المنهج القوي
نقول الامر كالتالي انا اصلي وفي يدي حبل هذا الحبل تركه الاول بيدي وتركه الثاني موضوع وضعا على جزء طاهر من شيء فيه نجاسة. يعني نفترض عندنا قارب او عندنا سفينة هذه السفينة محملة بالنجاسة
الحبل هذا يتصل بهذا القارب لكنه يتصل بجزء طاهر من ذلك القارب انتبه هنا قيدان القيد الاول ان هذا الحبل موضوع وضعا ليس مشدودا ليس مربوطا الامر الثاني ان هذا الحبل موضوع على جزء طاهر
من شيء فيه نجاسة ولا لا؟ فحين اذ نقول ما دام ان هذا الحبل ليس مشدودا وما دام انه موضوع على الجزء الطاهر فان هذا لا يظر مطلقا ما معنى لا يضر مطلقا؟ اي سواء كان ذلك الشيء الذي وضع عليه الحبل ينجر بجرك او لا
في الحالتين لا يضره طيب الصورة الثانية بارك الله فيكم اذا كان هذا الحبل طرفه بيدك والطرف الثاني منه موضوع على ذات النجاسة نقول اذا كان الطرف الثاني من الحبل موضوعا على ذات النجاسة فان هذا يضر مطلقا
حتى ولو كان الحبل في طرفه الاخر موضوع وضعا بدون شد ولا ربط فان هذا يضر مطلقا هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة اذا كان طرف الحبل الاول في يدك وطرف
الحبل الثاني مربوط ها الاول في الحالة الاولى كان موضوعا وضعا. في الحالة الثالثة مربوط على الجزء الطاهر من الشيء الذي يحمل كقارب صغير فما الحكم هنا؟ الجواب ان كان ذلك الشيء كسفينة مثلا تمام؟ ان كان الجزء الطاهر
مع ما اتصل به من النجس يتحرك بحركتك ينجر بجريك فان هذا يضر وان كان لا ينجر بجرك فان هذا تمام فان هذا لا يضر واضح؟ اذا كم صارت حالك؟ صارت ثلاث حالات. نعود الى كلام المتن. انظر ماذا قال
قال ولا قابض طرف اي ولا تصح صلاة قابض طرف شيء على ان تحرك بحركته وكذا ان لم يتحرك في وكذا ان لم يتحرك اي بحركته في الاصح وقوله رحمه الله
ولا تصح صلاة قابضي ولا قابض طرف قوله قابض اي اذا كان قابضا بيده هذا قيد اخرج ماذا ما لو جعلت الحبل تحت قدمك ما لو جعلت الحبل تحت قدمك فان هذا لا يضر مطلقا. سواء تحرك بحركتك ام لا. لانك حينئذ لست حاملا للنجاسة
انت واقف على ما اتصل بالنجاسة ومن هنا تعلم انه لو صلى رجل مثلا وفي يده حبل طرفه الاول في يده وطرفه الثاني مربوط بساجور كلب. الساجور الذي يكون على الكلب. مثل القلادة
فان صلاة هذا الشخص لا تصح ثم قال رحمه الله تعالى ولا قال يعني هو اه بقوله قابض قلنا اخرج ما لو جعله تحت رجله. ولذلك صرح بهذا فقال فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء تحرك بحركته ام لا ما
المسألة لانه ليس حاملا لما اتصل بالنجاسة فاشبه ما لو كان يصلي على فراش او على خشب موضوع فوق نجاسة وحينئذ صلاته صحيحة قال رحمه الله تعالى ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح
لماذا الجواب لعدم الملاقاة نحن فسرنا المكان في اول الدرس بان المراد بالمكان ما يلاقيه البدن او ما يلاقيه محمول المصلي اذا المحاذي المحاذي ليس من المكان الذي تشترط طهارته في الصلاة
هذا هو الصحيح. ولذلك عبر الامام النووي فقال على الصحيح ما مقابل الصحيح؟ مقابل الصحيح انه لو حاذ بصدره مثلا في حال السجود او الركوع تمام فان ذلك يضر لان المكان الذي تحاذيه في اثناء صلاتك
يعتبر من المكان الذي يجب تطهيره من النجاسة هذا مقابل الصحيح ثم قوله رحمه الله في المتن ولا يضر نجس يحاذي صدره قوله صدره يحادي صدره قوله صدره هذا مثال. والا فمثل الصدر في ذلك
البطن ونحوها ثم قال رحمه الله هذه مسألة الان الاتية تحتاج منا الى بعض الانتباه والتركيز قال رحمه الله ولو وصل ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور والا وجب نزعه ان لم يخف ظررا ظاهرا
قيل وان خاف فان مات لم ينزع على الصحيح سورة المسألة يا اخواني شخص حصل له مثلا انكسار في العظم حصل له انكسار في عظم فقار الظهر او في عظم اليد او نحوه
فقام واخذ عظما نجسا كعظم ميتة ووصله بعظامي واضح فما الحكم؟ الان هذا الشخص ما علاقته بدرسنا؟ علاقته بدرسنا انه حامل للنجاسة ونحن عندنا قاعدة ان الحامل للنجاسة لا تصح صلاته
جيد هل هذا الشخص معذور بحيث تصح صلاته او غير معذور هذه المسألة الاولى. هل يجب عليه نزع ذلك العظم ان نجس او لا يجب عليه؟ هذه المسألة الثانية يقول بارك الله فيكم
وارجو ان تكتبوا معي هذه الشروط الثلاثة يجوز للشخص لان الامام النووي ما ذكر كل الشروط في المسألة نقول يجوز للشخص ان يصل عظمه بعظم نجس بثلاثة شروط يجوز للشخص ان يصل عظمه بعظم نجس بثلاثة شروط
الشرط الاول ان يكون الشخص الذي وصل العظم به معصوما ان يكون الشخص الذي وصل العبد به معصوما ان يكون الشخص الذي وصل العظم به معصوما الشرط الثاني انه يخشى من عدم الوصل
مبيح تيمم انه يخشى من عدم الوصل قبيحة تيمم الشطر الثالث انه يفقد العظم الطاهر الصالح للوصل انه يفقد العظمة الطاهرة الصالحة للوسط اذا تحققت هذه الشروط الثلاثة ما الحكم
اذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فحينئذ نقول يجوز لك ان تصل عظمك بعظم النجس واضح؟ طيب لو سألتكم سؤالا حتى يطمئن قلبي. ما هو الشرط من هذه الثلاثة الذي ذكره الامام النووي رحمه الله في المتن
الاخير ايش قال؟ ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذوره. جيد وحينئذ هذا الشرط الاخير ان يفقد العظم الطاهر الصالح للوصل هل لو قال الطبيب مثلا لو قال الطبيب الثقة
انت يا فلان انت يا زيد من الناس. لو ركبت عظما نجسا اسرع الجبر والبرء اليك ولو ركبت عظما طاهرا فان البرء او فان الجبر يتأخر عنك هل هذا يعد
هل هذا يعد فاقدا للعظم الطاهر او لا الجواب نعم الجواب نعم فاذا كان العظم النجس اسرع الجبري مثلا فحين اذ يتحقق ان هذا الشخص معذور جيد الشرط الاول ان يكون من وصل به العظم
معصوم ايش معنى معصوم؟ يعني مسلم معصوم الدم او كافر ذمي. يعني ليس بحربي ولا مرتد لماذا الحربي والمرتدي اخواني هذا مستحق الدم. ما معنى مستحق الدم يعني دمه هدر
فحينئذ حتى لو مركبة عظما نجسا فانه مستحق النفس يعني يقتل لا لا يدخل في هذه المسألة اصلا فهمتم علي او لا معصوما. احسن الله اليكم. طيب الان لو اجتمعت الشروط الثلاثة
لو اجتمعت الشروط الثلاثة هذه ايش قال الامام النووي ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور. ما معنى كونه معذور الان تخيل معي شرط شخص اسمه زيد تحققت فيه الشروط الثلاثة
وركبنا له عظما نجسا واضح؟ يقول الامام النووي معذور ما معنى كونه معذورا اي ان صلاته تصح وانه لا يجب عليه نزع ذلك العظم النجس وان وجد طاهرا صالحا ما دام ان في نزع العظم النجس مشقة لا تحتمل
هذا معنى كونه معذورا اذا معنى كونه معذورا ان صلاته تصح واحد وانه لا يجب عليه نزع ذلك العظم النجس وان وجد عظما طاهرا صالحا ان كان نزع العظم النجس
يشق عليه مشقة لا تحتمل واضح؟ هذا معنى قوله ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور. هذا الجزء الاول. قال والا وجب نزعه. ايش معنى قوله والا وجب نزعه باختصار والا اي والا بان فقد شرط من الشروط الثلاثة
فان فقد احد الشروط الثلاثة السابقة يعني مثلا لو انه ركب عظما نجسا مع امكانية ان يركب عظما طاهرا مثلا فقال والا وجب نزعه بشرط ان لم يخف ظررا ظاهرا
طب ايش تفهم؟ انه لو اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تمام؟ فانه يجب النزع ان لم يقف ظررا ظاهرا فان خاف ظررا ظاهرا ايش الحكم لا يجب النزع ها انتبه هذا المعتمد. شوف ايش قال بعدها
قيل وان خاف. ايش معنى قيل وان خاف ايقينة يجب عليه النزع متى ما اختل احد الشروط الثلاثة؟ وان خاف الضرر لماذا؟ لانه متعد لانه حينئذ اذا اختل احد الشروط الثلاثة سيكون متعددا
فيجب عليه نزعه لذلك العظم المتنجس وان خاف الضرر فهمنا يا شيوخ ولا لا ثم قال فان مات نفترض ان هذا الشخص نفترض ان هذا الشخص لم تتحقق فيه الشروط الثلاثة او اختل واحد منها
تركب عظما نجسا قلنا غير معدول. طبعا ايش معنى ايش معنى يجب عليه النزع؟ تعرف ما معنى يجب عليه النزع؟ يعني انه لو صلى ولم ينزع لا تصح صلاته وان الحاكم
يجبره على نزع ذلك العظم النجس ثم قال فان مات لم ينزع على الصحيح. يعني سورة المسألة بارك الله فيكم انه اذا مات الموصول به ذلك العظم النجس هل بعد موته نقوم نحن بنزع ذلك العقل
او يحرم علينا ذلك؟ ايش عبارة المنهاج قال رحمه الله فان مات لم ينزع على الصحيح قوله لم ينزع هل معناها يحرم نزعه او معناها يعني الاولى عدم نزعه ولم يصرع بالحكم. لم يقل فان مات حرم نزعهم. قال لم ينزع
ولذلك نقول اذا مات ذلك الشخص الذي وصل به عظم نجس هنا ثلاثة اراء المذهب الشافعي الرأي الاول انه يحرم نزعه لماذا يحرم نزعه؟ لان فيه هتكا لحرمة الميت هذا الرأي الاول
الرأي الثاني انه لا يحرم نزعه لماذا لا يحرم؟ بان الصلاة قد سقطت عليه بالموت ونحن انما ننزع ذلك العظم عنه ونحن انما ننزع ذلك العظم النجس عنه لاجل الصلاح والان الصلاة قد انتهت
يعني لم يكلف بها. صار غير مكلف بالصلاة. ميت ارتفع عنه تكليف الموت تمام الريو الثالث انه يجب النزع عكس الاول مقابل الاول. الاول يحرم النزع الثالث يجب النزع. لماذا؟ لان لا يلقى هذا الميت ربه عز وجل حال كونه حاملا للنجاة
فصارت الاراء كم ثلاثة تمام والذي يظهر والله اعلم هو الاول انه يحرم نزعه ولديك عبارة تحفة المحتاج لكن الذي صرح به جمع ونقله في البيان عن الاصحاب حرمته اي حرمة النزع
جيد ومن هنا من هنا يا اخواني في هذا الموضع يعلم حكم الوشم حكم الوشم والوشم هو الدم الذي اختلط بنينة او نحوها بان تغرز الابرة في الجلد مثلا ثم
اذا دمي الجلد يذر عليه الكحل او تذر عليه النيلة. هذا الوشم اتصل فيه الدم بالظاهر صح؟ سيكون حينئذ حاملا للنجاسة صح؟ ومن هنا قال الفقهاء يجب ازالة الوشم يجب ازالة الوشم
طيب متى يجب ازالة الوشم نقول الناس الذين فيهم هذا الوشم على قسمين القسم الاول ان يكون متعديا بالوشم القسم الثاني الا يكون متعديا بالوشم القسم الاول ان يكون متعديا بالوشم
فهذا يجب عليه ازالة الوشم متى يجب في ثلاثة شروط الوجوب مقيد بثلاثة شروط اذا كان حيا اما اذا مات فلا تجب ازالة الوشم عنه بعد الموت اذا كان حيا
يجب ازالة الوشم اذا مات لا تجب ازالة الوشم عنه بعد الموت. لماذا؟ لان الغرض الذي من اجله وجب ازالته الوشم هو الصلاة تمام؟ وقد رفع عنه التكليف بالموت الثاني ان يكون هذا الشخص الذي تعدى بالوشم ممن تجب عليه الصلاح
وبالتالي لا يزال الوشم عن مجنون مثلا لان المجنون لا تجب عليه الصلاة الثالث الا يخاف من ازالة الوشم ابيح تيمم فلو كان هذا الشخص اذا ازال الوشم محظور تيمم خاف
شيئا من مما ذكر في ضابط مبيح التيمم فحينئذ لا يجب عليه ازالة الوشم هذه ثلاثة شروط كلها في من تعدى بصناعة الوشم اما اذا كان غير متعد مثل الصبي الصغير
الصبي الصغير صنع به الوشم او شخص مثلا صنعوا به الوشم مكرهين له قيد وصنعوا به وشما فهذا هل تجب عليه ازالة هذا الوشم او لا يجب؟ عند العلامة الخطيب
والعلامة الرملي ان غير المتعدي لا يجب عليه ازالة الوشم وحينئذ قلنا اذا كان لا يجب عليه ازالة الوشم لو صلى صلاته صحيحة ولو ازال الوشم فيما بعد لا تجب عليه الاعادة
اتضح يا اخواني بانه معذور اذا غير المتعدي غير المتعدي لا يجب عليه ازالة الوشم. عند من؟ عند الخطيب والرمل. طيب وعند العلامة ابن حجر بالحجر رحمة الله تعالى عليه قال سنضع شروطا
هذا غير متعدي لا يجب عليه ازالة الوشم بشرطين اذا كان هذا الوشم كوسي ولو بجلدة رقيقة لا يجب عليه ازالته اما اذا كان ظاهرا لم يكسى فتجب ازالته. هذا الشرط الاول
والشرط الثاني قال العلامة ابن حجر اذا كان لا يخاف الما يجب ازالته واما اذا كان يخاف الما فلا تجب عليه ازالته تمام فهذان قيدان عند العلامة ابن حجر في حق غير المتعدي
ذكرهما في تحفة المحتاج وان كان خالف قليلا في شرحه على با فضل. في شرح المقدمة الحضرمية لكن لا لا اريد ان استطرد في ذلك طيب في الحالة الاولى اذا كان متعدي قلنا يجب عليه ازالة الوسم بثلاثة شروط صح
نفترض ان هذه الشروط الثلاثة تحققت ومع ذلك لم يزر الوشم فما حكم صلاته تصح لا تصح صلاته صح؟ لا تصح صلاته. جيد. وحينئذ يجبره الحاكم على ازالة الوشم مثل ما يجبر الحاكم
الغاصب على رد المغصوب واضح وهذا الموضع يا اخواني عند هذه المسألة يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على مسألة اخرى وهي مسألة وصل الشعر. هو الكلام هنا في الاصل حول ماذا
حول وصل العظم وصل الشعر له صلة بوصل العظم ووصل الشعر له ثلاث حالات وصل المرأة شعرا الى شعرها له ثلاث حالات الحالة الاولى التحريم مطلقا الحالة الثانية الجواز مطلقا
الحالة الثالثة التفصيل متى يحرم على المرأة ان تصل شعرا بشعرها. الجواب يحرم على المرأة ان تصل شعرا بشعرها في صورتين اذا وصلت شعرا نجسا بشعرها وصلت مثلا شعرة ميتة بشعرها
او شعرا اخذ من حيوان غير مأكول لان الشعر المأخوذ من حيوان غير مأكول هذا ماجسون فاذا وصلت شعرا نجسا بشعرها فان هذا يحرم مطلقا. ما المراد بقولنا مطلقا؟ اي سواء
في ذلك الحليل من زوج او سيد ام لا هذه صورة اولى من صور التحريم المطلق الصورة الثانية اذا وصلت المرأة شعرها بشعر ادمية فانه يحرم عليها ذلك حتى لو كان هذا الشعر الذي وصلته بشعرها شعر نفسها
قصت شعرها عندما كانت شابة واحتفظت به. فلما كبرت بعد خمس سنين عشر سنوات ارادت ان تصل الذي قصته رأسها الان هذا يحرم جيد. اذا هاتان الصورتان يحرم فيهما وصل المرأة شعرا بشعرها
وسورة يجوز ذلك وهو اذا وصلت المرأة خيوط حرير مثلا بشعرها فان هذا جائز سواء اذن في ذلك الحليل ام لا. فهذا يجوز مطلقا هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة الحالة الثانية اذا وصلت خيوطا
اذا وصلت خيوط كخيوط حرير يعني اليوم بعض النساء تستعمل مثلا ما ادري ماذا يسمى لكن شيء اسود هكذا يكون مثل الدائرة من قماش تمام تدخله بشعرها حتى يعني اه اما حتى يتماسك شعرها او نحو ذلك. فهذا يجوز
سواء اذن فيه الحليل ام لا واضح الحالة الثالثة حالة التفصيل وهو اذا وصلت شعرها بشعر طاهر لغير ادمي اذا وصلت شعرها بشعر طاهر لغير ادمي فحينئذ اذا اذن الزوج او السيد جازع
والا فلا يجوز ثم قال رحمه الله ويعفى عن محل استجماره الانسان اذا استجمر بالحجارة فضل تفضل اذا بعد الدرس افضل الله يحفظكم وينفع بكم قال ويعفى عن محل استجماره
اذا استجبر الانسان بالحجارة لا يجوز اذا لم تكن متزوجة تمام في الصورة الثالثة اذا لم تكن متزوجة لا يجوز تمام قال ويعفى عن محل استجماله اذا استجمر الانسان بالحجارة
فمعلوم عندنا مما مر في كتاب الطهارة ان حجر الاستنجاء يخفف النجاسة لكن لا يزيلها وحينئذ يبقى اثر النجاسة هذا الاثر ما حكمه بالنسبة للصلاة الكلام هنا عن الصلاة. بالنسبة للصلاة. الجواب
معفو عنه لكن بشرطين انتبه معي معفو عنه بكم شرط؟ بشرطين الشرط الاول انه معفون عنه في حق نفسه لا في حق غيره. بمعنى لو هو يصلي تمام وبه اثر النجاسة في محل الاستجمار هذا معفو عنه في حق نفسه صلاته صحيحة لكنه لو حمل مستجمرا
لا تصح صلاته فهو لا يعفى عنه في حق غيره. ويعفى عنه في حق نفسه. وهذا سيأتي من كلامه رحمه الله. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان ان هذا الاثر الباقي في محل الاستجمار
لم ينتشر فان انتشر بعرق حتى جاوز الصفحة والحسفة فحينئذ هذا لا يعفى عنه بل هذا الذي انتشر بسبب العرق التجاوز الصفحة والحسفة يجب غسل ذلك المتجاوز فهمتم؟ اذا قوله هنا ويعفى عن محل استجماله؟ الجواب اذا قوله هنا
ويعفى عن محل استجماره هذا مقيد بشرطين الشرط الاول ان العفو في حق نفسه والشرط الثاني الا ينتشر بعرق بحيث يجاوز الصفحة والحسفة ثم يأتي السؤال الان قلنا يعفى عن الاثر الذي يكون في محل الاستجمار
تمام؟ هل يعفى ايضا عما يلاقيه من الثوب ام لا قال الفقهاء ويعفى ايضا عما يلاقيه من الثوب اذا يعفى عن ذلك الاثر في ذلك الموضع من البدن ويعفى ايضا عما لاقاه من الثوب
واضح ثم قال ولو حمل مستجمرا بطلة في الاصح هذا محترز الشرط الاول الذي ذكرته لك فلو حمل المصلي مستجمرا في جزء من صلاته بطلت صلاته في الاصح لماذا لانه لا حاجة لحمله في الصلاة
وقوله رحمه الله في الاصح اشارة الى ماذا الى وجود خلاف وان الخلاف قوي. ما مقابل الاصح مقابل الاصح ان الصلاة لا تبطل لماذا لا تبطل الصلاة؟ لان محل الاستجمار معفون عنه سواء في حقك او في حق غيرك
واضح او لا؟ هذا تعليل مقابل الاصح وهنا يا اخواني تأتي عدة مسائل منها مسألة سأل عنها بعضكم في الدرس الماضي قلت ستأتي في هذا الدرس المسألة الاولى اذا حمل المصلي
ميتة لا دم لها سائل عملها ببدنه او حملها في ثوبه تمام فان صلاته لا تصح لان ما لا نفس له سائلة نجسة ميتته نجسة لان جميع الميتات نجسة ان الادمي والسمك والجراد
وبالتالي لو حمل المصلي ميتة ما لا نفس له سائلة فان صلاته لا تصح اذ لا حاجة لحملها مع انهم صرحوا انه يجوز له قتلها في صلاته يعني اذا كان نملة مثلا او بعوضة يجوز لك ان تقتلها في صلاتك. لكن لا يجوز لك حملها بعد ذلك
حتى لو كان جلدها بعد قتلها حملته في ثيابك في بدنك فان صلاتك لا تصح ثم لو كنت تصلي انتبه معي لو كنت تصلي وامسكت بشخص مستجمر او امسك بك في اثناء صلاتك شخص مستجمر
هاي استجمرة بالحجارة او امسك بك شخص نجاسة تمام؟ ولو كانت هذه النجاسة معفوا عنها تبطل صلاتك وهذا هذا يشبه كثيرا الفرع الذي ذكرناه قبل قليل فيما لو كنت تمسك تقبض طرف حبل
الطرف الاخر موضوع على شيء نجس كنا تبطل صلاته ومن هنا تعلم المسألة او جواب السؤال الذي سأله بعضكم في الدرس الماضي لو كنت اصلي الطفل في حفاظه نجاسة فامسكت به
او حملته فما حكم صلاتي الجواب صلاتك تبطل واضح ولو حملت تفضل لا بدون امساك لا بأس اذا دفعته بدون امساك لا بأس هنا فرع ثالث لو انك كنت تصلي
وفي اثناء صلاتك حملت ادميا او حملت حيوانا طبعا غير مستثمر ولا نجاسة عليه فان صلاتك صحيحة غير مستجمر ولا نجاسة عليه. صلاتك صحيحة قد يقول قائل اليس هذا الذي حملته
قد يكون في بطنه نجاسة من بول او غائط او نحوها. نقول بارك الله فيكم الشيء في معدنه لا حكم له النجاسة في الباطن لا حكم له. النجاسة انما تؤثر اذا اتصلت بالظاهر
اما لو كان في موضعها في معدنها فلا حاجة له. فلا حكم لها ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل بنت بنت بنته واسمها امامة انت بنته زينب وهو يصلي عليه الصلاة والسلام
واضح وتفهم من هذا ايضا ان الانسان لو كان يصلي ويحمل قارورة فيها نجاسة حتى لو كانت محكمة الاغلاق لا تصح صلاته بعض الناس يذهب مثلا الى المختبر الطبي لفحص الدم
او لفحص البول اكرمني واكرمكم الله. تمام؟ ويأتي موعد الصلاة فيدخل الى المسجد وهو يحمل هذه العلبة الصغيرة في جيبه هذا لا تصح صلاته ولو حمل هذا فرع خامس ولو حمل حيوانا مذبوحا ذبحت شاة
وعندما ذبحت الشاة الظاهرة منها غسلت الدم الذي في ظاهرها لكن بقي دم في باطنها وحملتها في اثناء صلاتك ايضا لا تصح صلاتك هذه خمس فروع ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك
هل آآ هل يعيد اذا وجد بعد الصلاة على بدنه او ثوبه ميتة مما لا نفس له سائلا نعم يعيد وهذه ستأتي مسألة في اخر الفصل لو صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها الا بعد الفراغ من صلاته
الجديد المعتمد انه يعيد والقديم واختاره النووي وهو مذهب المالكية انه لا تجب الاعادة لكن تستحب قال رحمه الله تعالى وطين الشارع. اخواني حفظكم الله اذا ما في عندكم اشكال لا بأس ان نزيد في الدرس ها
جميل جميل قال رحمه الله تعالى وقيل الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن انتبه معي الشارع اذا اختلط بالنجاسة فان هذه النجاسة التي اختلطت بطين الشارع يعفى عنها
لو سألتكم ما علة العفو علة العفو ان الناس يحتاجون للتردد في الشوارع لحوائجهم ولو امر الناس بغسل ما اصابهم في كل مرة لعظمت المشقة عليهم هذه علة العفو لكن نقول
ان العفو عن طين الشارع له خمسة قيود حتى يعفى عن طين الشارع لابد من خمسة قيود ذكر بعضها المتن القيد الاول ان تتيقن نجاسة ذلك الطين ان تتيقن نجاسة ذلك الطين
ماذا يخرج بهذا الشرط؟ يخرج ما لو ظن فقط ان الطين تنجس او شك فقط في نجاسته فحينئذ نقول الاصل عدم نجاسة الاصل عدم النجاسة اذا القيد الاول ان تتيقن نجاسة الطين. هذا القيد من اين نستفيده
يستفيدوه من قول الامام النووي رحمه الله وطين الشارع المتيقن نجاسته جيد طيب الثاني ما هو القيد الثاني ان يكون ذلك الطين من محل من محل مرور الناس ان يكون ذلك الطين من محل مرور الناس. من اين نستفيد هذا
نستفيد هذا بارك الله فيكم من قوله وطين الشارع الشارع هو محل المرور نفهم من هذا انك لو كنت تمشي تمام؟ مثلا تمشي على الرصيف مرت سيارة وعندما مرت تطاير الطين بسبب مرورها فاصاب ثيابك
هذا لا يعفى عنه. لان هذا ليس من طين الشارع. وانما من طين تطاير بواسطة عامل اخر وهو مرور السيارة امتى طيب القيد الثالث ان هذا العفو انما يكون عن القليل
اما الكثير فلا يعفى عنه ولذا قال وهذا يعرف ايضا من كلامه ولذا قال رحمه الله وطين الشارع المتيقن نجاسته؟ يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا اذا محل العفو ما ما
يتعذر الاحتراز عنه غالبا هذا محل العفو هذا هو القليل ولو اردنا ان نضبط القليل سنقول ما قاله العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الجواد القليل هو الذي لا ينسب صاحبه الى صفقة او قلة تحفظ
القنين هو الذي لا ينسب صاحبه الى سقطة انه سقط وتلطخ بالطين بسبب سقوطه او لا ينسب صاحبه الى قلة تحفظ اما لو كان ينسب يعني اذا رأيناه قلنا ما لعلك سقطت. فهذا كثير
واضح اذا رأيناه وقد تلطخ بالطين. قلنا هذا غير مبالي لا تحفظ عنده فهذا كثير. هذا القيد الثالث والقيد الرابع بارك الله فيكم الا تكون النجاسة متميزة عن الطين يعني لو كانت هنالك نجاسة في الان نحن نتكلم عن طين اختلط بالنجاسة
امتزج بالنجاسة اما لو كانت النجاسة متميزة في الطريق مثلا في الطريق يوجد روث متميز متطايرة ذلك فاصاب مثلا ثوبك فهذا لا يعفى عنه لان النجاسة حينئذ المتميزة ليست محل العفو والاحتراز عنها ممكن
والابتلاء بها نادر ليس غالبا بل يقول علامة ابن حجر رحمه الله لو ان النجاسة المتميزة عمت الطريق لا عفو لان هذا نادر يمكن الاحتراز عنه هذا الطيب الرابع وهذا القيد الرابع لم يذكره الامام النووي رحمه الله
القيد الخامس بارك الله فيكم محل العفو محل العفو عن طين الشارع الذي امتزج بالنجاسة هو البدن والثوب هو البدن والثوب اما المكان فليس محل العفو فلو اصاب ذلك الطين الذي اختلط بالنجاسة المكان
فحينئذ هذا المكان الذي اصابه ذلك الطين يجب غسله جيد ادي كم قيود؟ خمسة اذا اكرر لكم ان محل العفو عن طين الشارع الذي اختلطت به النجاسة هو البدن والثوب دون المكان
احيانا في باب المعفوات عندما يتكلمون يقولون ان المعفو عنه قد يعفى عنه تارة في الثوب والبدن دون المكان. هذا صورته هنا سورة المسألة ثم قال رحمه الله ويختلف بالوقت
وموضعه من الثوب والبدن. ما معنى قولي ويختلف بالوقت ان يختلفوا العفو في زمن الشتاء عنه في زمن الصيف فان زمن الشتاء يكثر نزول المطر ويكثر وجود الطين واختلاط الطين بالنجاسات
العفو هنا في زمن الشتاء يكون اوسع فيعفى في زمن الشتاء عما يتعذر الاحتراز عنه اكثر مما يعفى عنه في زمن الصيف لقلة نزول المطر في الصيف. مثلا ويمكن ان يقال ان بعض البلاد التي ينزل المطر فيها اكثر في الصيف لها حكم البلاد التي ينزل المطر فيها اكثر في
قال ويختلف بالوقت. هذا امر ثم قال وموظعه من الثوب والبدن. اي يعفى في ذيل القميص. اسفل القميص والرجل عما لا يعفى عنه في اعالي الثوب والكم واليد لان اعالي الثوب والكم واليد
في العادة ابعد عن النجاسة من ذيل القميص والرجل العفو اكثر سيكون في ذيل القميص والرجل عنه في اعالي الثوب والكم جيد نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين