﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:14.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في كليات كتاب النكاح مع ما يتعلق به من طلاق

2
00:00:15.450 --> 00:00:44.150
وعدة والى وخلع وظهار نبدأ في كليات هذا الدرس وهي متعلقة بالايلاء والظهار الكلية الاولى كل من حلف على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر فمول كل من حلف على ترك وطئ زوجته اربعة اشهر

3
00:00:45.950 --> 00:01:15.200
فمول فمول فان قلت وما الايلاء؟ فاقول هو نفسه هو نفسه هذه الكلية وهي ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر واكثر فان قلت وما حكمه فاقول هو محرم باتفاق المذاهب الاربعة

4
00:01:16.500 --> 00:01:34.550
هو محرم باتفاق المذاهب الاربعة لما فيه من ايقاع الظرر على الزوجة والمتقرر في القواعد الا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال ولما فيه من الامتناع من الحق الواجب عليه تجاهها وهو الجماع والبطء

5
00:01:35.750 --> 00:01:59.900
وكل يمين تتضمن وكل يمين تتضمن الانقطاع عن الواجب الشرعي فمحرمة واثموا فاعلها ولما فيه من التضييق على الزوجة ولما فيه من التضييق على الزوجة فالايلاء محرم لانه يتضمن ضررها واذائها والامتناع

6
00:02:01.000 --> 00:02:26.500
من اداء حقها وهذا باتفاق المذاهب الاربعة فان قلت وما الحكم لو حلف على ترك امور اخرى الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يسمى مولن فلو ان الزوج حلف على ترك تقبيل زوجته او ترك ضمها

7
00:02:27.600 --> 00:02:44.800
او ترك النفقة عليها او ترك مداعبتها قبل الجماع فانه لا يعتبر ملن ولذلك قلت في القاعدة على ترك وطأ زوجته وهذا قيد مهم فان قلت وما الحكم لو قيد

8
00:02:44.850 --> 00:03:04.750
الى هو بالمشيئة فقال والله لا اطأك ان شاء الله الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يسمى مولن وذلك لان المتقرر في القواعد ان كل يمين علقت بالمشيئة فلا تنعقد

9
00:03:05.500 --> 00:03:24.200
ولا كفارة فيها فمن حلف فقال في يمينه ان شاء الله فان يمينه لا تعتبر من عقدة فسواء فعل المحلوف عليه او لم يفعله لا كفارة عليه في ذلك فان قلت وهل الافضل

10
00:03:24.300 --> 00:03:51.050
المضي في يمين ايلائه او التراجع عنها الجواب المتقرر في القواعد وستأتينا كلية في ذلك ان كل يمين تتضمن تركا المشروع فالافضل ان يخرج الانسان من مقتضاها بالكفارة وبما ان يمين الايلاء تتضمن الوقوع في ترك الواجب وفي ضرر الزوجة وايذائها

11
00:03:51.300 --> 00:04:12.250
فالمستحب بالاجماع ان يخرج الزوج من مقتضى هذه اليمين بالكفارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي

12
00:04:12.450 --> 00:04:38.200
واتيت الذي هو خير فان قلت وماذا عليه لو رجع في يمينه الجواب ليس عليه الا كفارة يمين وذلك لان كل يمين على مستقبل ممكن فمنعقدة واليمين المنعقدة كفارتها اطعام عشرة مساكين من ابسط ما يطعم الانسان اهله

13
00:04:38.600 --> 00:04:57.600
او كسوتهم كسوة تصح فيها الصلاة؟ او ان يحرر رقبة فان لم يجد شيئا من هذه الخصال فما عليه الا ان  يصوم ثلاثة ايام متتابعات وبعض الناس يظن ان يمين الايلاء كفارتها كالظهار

14
00:04:58.150 --> 00:05:25.650
وهذا فهم خاطئ بل يمين الايلاء كغيرها من الايمان كفارتها ما ذكرته لك قبل قليل فان قلت وما الحكم لو اصر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر الجواب اذا اصر على تنفيذ مقتضى يمينه حتى مضت اربعة اشهر فيسميه الشارع مول او مؤل

15
00:05:26.350 --> 00:05:45.500
بالهمز والتخفيف لغتان فان قلت وما الواجب عليه اقول الواجب عليه ان يطبق عليه حكم الله عز وجل في قوله للذين يقولون من نسائهم اي يحلفون على ترك على ترك وطأ نسائهم

16
00:05:45.900 --> 00:06:06.800
تربص اي انتظار اربعة اشهر تربص اربعة اشهر فان فاؤوا اي رجعوا وتركوا مقتضى يمينهم فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فلا بد من ان نوقف المولي

17
00:06:07.350 --> 00:06:25.200
بعد مضي اربعة اشهر لا سيما اذا طالبت بذلك زوجته وكانت مصرة على حقها في الجماع فنقول له اما ان ترجع اي تفيء الى جماع زوجتك واما ان تفارقها باحسان

18
00:06:25.900 --> 00:06:45.350
تنفيذا لحكم الله عز وجل عليه في هذه الايات ولذلك فقد اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان المولي بعد مضي اربعة اشهر يوقف ويقال اما ان تفيء الى جماع زوجتك واما ان تطلق

19
00:06:45.900 --> 00:07:00.000
قال سليمان ابن يسار رحمه الله تعالى ادركت بضعة عشر صحابيا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي فاما ان واما ان كما قال الله عز وجل

20
00:07:01.950 --> 00:07:24.500
فان قلت وما الحكم لو لم يطلق واصر الجواب يطلق عليه الحاكم بطلب الزوجة فترفع الزوجة شكواها وتضررها الى القاضي الشرعي ويتولى القاضي بنفسه تطليقها ويعتبر ذلك من باب الفسخ

21
00:07:25.000 --> 00:07:51.450
لفوات حق عظيم من حقوق الزوجية كان سبب فواته الزوج نفسه فيفسخها القاضي مجانا فيفسخها القاضي مجانا وتعتد بعد هذا الفسخ شهرا ثم تحل للخطاب فان قلت ما الحكم لو حلف السيد على ترك وطأ امته

22
00:07:52.650 --> 00:08:12.300
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يسمى مولن وذلك لعدم وجود الزوجية فيما بينه وبين امته ولان السيد لا يجب عليه وطأ امته. فاذا حلف على ترك وطأها فلا تقتضي يمينه ترك شيء

23
00:08:12.750 --> 00:08:45.050
واجب ولذلك قلت لكم في الكلية على ترك وطئ زوجته حددت بالوطء وحددت بالزوجة فان قلت وما الحكم لو انه ترك وطأ زوجته بلا يمين  ولكن هكذا اعتباطا الجواب لا يسمى في الشرع مول

24
00:08:45.500 --> 00:09:11.300
ولكن يطبق عليه احكام المولي اذا مضى على تركه اربعة اشهر وذلك لان المتقرر في القواعد انه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام فكما اننا نوقف المولي بعد مضي اربعة اشهر من باب رفع الضرر عن زوجته فكذلك الممتنع

25
00:09:11.850 --> 00:09:32.550
عن جماعها هذه المدة فانه يقع عليها من الضرر ما يقع من المولي. فحين اذ نجعل حكمه كحكمه وان لم نسمه موليا فليس مجرد التسمية يضر عندنا وانما المقصود ان هناك ضررا على الزوجة لابد من

26
00:09:32.850 --> 00:10:04.350
لابد من رفعه فان قلت وما الحكم لو ترك الجماع هذه المدة لعذر شرعي كمرض او سفر الجواب لا يسمى موليا ولا شيء عليه الا اذا تضررت الزوجة من هذا الترك فحين اذ لا بد ان ينظر في ضررها وان يرفع بقدر الامكان

27
00:10:05.600 --> 00:10:24.950
فيقال لها ان هذا الرجل لم يمتنع اعتباطا ولا عنادا ولا ايلاء وانما امتنع لانه مريض او امتنع لانه مسافر فان صبرت عليه فهو خير لك فان قالت اصبر فجزاها الله خيرا

28
00:10:25.350 --> 00:10:42.500
وان قالت لا اطيق الصبر فحين اذ لا بد من رفع الضرر عنها ويؤمر بطلاقها او يفسخ الحاكم عقده مجانا وذلك لان الجماع من حقوقها ووقوع هذا الامر عليه كونا لا يرفع

29
00:10:43.150 --> 00:11:04.250
لا يرفع الضرر عنها او لا يرفع حقها ولا ولا يزيل ذلك الضرر عنها ومنها فان قلت وما الحكم لو انه حلف بغير الله على ترك زوجته فقال والسيد البدوي

30
00:11:04.850 --> 00:11:26.500
لا اجامعك او قال والعيش والملح او قال والنبي او قال والكعبة فكانت يمينه على غير صفة اليمين الشر عية الجواب كل يمين عقدت على غير اسم الله عز وجل او صفة من صفاته فباطلة

31
00:11:27.700 --> 00:11:42.250
لا يترتب عليها لا كفارة ولا شيء ولا يسمى الانسان بذلك مؤليا بل يسمى مشركا شركا اصغر وذلك لانه لا يجوز الحلف الا بالله او صفة من صفاته عز وجل

32
00:11:42.850 --> 00:12:11.400
فكل من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فيمينه بغير الله عز وجل غير معتبرة شرعا فان قلت وما الحكم لو علق ايلاءه على شرط مستقبلي قال والله لا اطأك حتى يكون كذا وكذا

33
00:12:13.150 --> 00:12:31.550
الجواب في المسألة تفصيل وذلك يختلف باختلاف تحقق هذا الشرط المستقبلي فان كان سيتحقق في اقل من اربعة اشهر فلا يسمى الى ان لان الايلاء كما في كليتنا اربعة اشهر

34
00:12:33.300 --> 00:12:54.350
وان كان لن يتحقق الا بعد مضي اربعة اشهر فانه بيمينه يعتبر موليا وان كنا لا ندري فحينئذ نتربص اربعة اشهر فان تحقق قبلها فليس بمول وان لم يتحقق الا بعدها فنعامله معاملة المولي

35
00:12:55.400 --> 00:13:21.000
فمثال الاول والله لا اطأك حتى ينشف هذا الثوب فان نشوفته لا تأخذوا سويعات يسيرة ولكن والله لا اطأك حتى تخرج الشمس من مغربها فهذا مولي او قال والله لا اطأك حتى يقدم زيد من سفره ونحن لا ندري

36
00:13:21.500 --> 00:13:42.300
متى يقدم؟ فحينئذ نتربص به اربعة اشهر هذا هو القول الحق في هذه المسألة ان شاء الله تعالى فان قلت وما الحكم لو تكررت يمينه في مدة الايلاء او في مدة التربص عدة مرات

37
00:13:42.500 --> 00:14:06.550
ففي كل يوم يحلف على نفس المحلوف ثم اراد ان يتراجع الجواب انما يجب عليه في الاصح كفارة واحدة وذلك لانه كرر يمينا على محلوف واحد واليمين وان تكررت فان الكفارة لا تتكرر بمجرد تكررها الا اذا تعدد المحلوف

38
00:14:06.700 --> 00:14:26.400
عليه لان المتقرر في القواعد ان من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجبه الاول فلو حلف على ترك زوجته بطء زوجته مرارا ثم اراد ان يفيء

39
00:14:26.900 --> 00:14:45.900
فما عليه الا كفارة واحدة لان اليمين وان تكررت الا ان المحلوف عليه جنس واحد ولا تتكفروا الكفارة ولا تتكرروا الكفارات الا بتكرر الا بتكرر اجناس المحلوف عليه فان قلت

40
00:14:46.800 --> 00:15:09.850
وكيف تكون فيأته فيما لو اراد الفئة فنقول برفع الضرر عنها بالجماع فان قلت او لا يكفي قوله راجعتك او رجعت اليك؟ فاقول ان الضرر لم يكن بانقطاع القول وانما كان الضرر بانقطاع الوطئ

41
00:15:11.100 --> 00:15:31.850
فلا يرتفع الضرر عنها الا بوطئها فحقيقة الفيئة في الايلاء هو جماعها. ولو مرة ولو مرة واحدة فان قلت وما الحكم لو كانت المرأة راضية اصلا بهذا الانقطاع فنقول لا شيء عليه

42
00:15:33.100 --> 00:15:55.000
وذلك لان يمينه وذلك لان يمينه لم توجب انقطاع واجب يطالب به صاحبه فان الجماع حقها والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق  ان لصاحب الحق ان يتنازل عنه كلا او بعضا

43
00:15:55.050 --> 00:16:24.300
والله اعلم الكلية الثانية كل من صحت يمينه صح ايلاؤه معي كله من صحت يمينه صح ايلاؤه فاذا اشكل عليك صحة ايلاء صدر من شخص فما عليك الا ان تسأل نفسك سؤالا

44
00:16:24.650 --> 00:16:43.950
فيما لو حلف اتصح يمينه وتنعقد شرعا او لا فاذا كان الجواب نعم فصحة اليمين يتفرع عنها صحة الايلاء لان حقيقة الايلاء انه يمين فكل من صحت يمينه صح ايلاؤه ويفهم منها

45
00:16:44.050 --> 00:17:06.600
ان من لم تصح يمينه فلا يصح ايلاؤه وعليها فروع منها ما حكم ايلاء المجنون الجواب لا يصح ايلاءه لعدم صحة يمينه ومن لا تصح يمينه فلا يصح ايلاؤه ومنها

46
00:17:07.400 --> 00:17:32.150
ما حكم ايلاء الصبي الجواب لا يصح وذلك لان يمينه غير منعقدة لان انعقاد اليمين من شرطه التكليف. والصبي غير مكلف فلو ان الصبي الا من زوجته فانه لا يعتبر مؤليا شرعا

47
00:17:32.950 --> 00:17:54.300
لعدم صحة يمينه ومن لا تصح يمينه فلا يصح ايلاءه ومنها ما حكم ايلاء الكافر الجواب الىؤه صحيح لان يمين الكافر ونذره منعقدان لما في الصحيحين من حديث ابن عمر

48
00:17:54.700 --> 00:18:10.600
رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة او قال يوما في المسجد الحرام. قال اوفي بنذرك

49
00:18:11.600 --> 00:18:31.450
وكل من صح نذره صحته يمينه وكل ما صحت يمينه صح ايلاؤه فلو ان الكافر الى من زوجته فانه يخرج من ايلائه بالكفارات الشرعية وسيأتينا تفاصيل صيامه لو كان كافرا كيف يكون

50
00:18:33.100 --> 00:19:00.900
ومنها ما حكم ايلاء السكران الجواب ان كان في بدايات السكر وبقاء العقل فان ايلاءه صحيح لان يمينه في هذه الحالة صحيحة واما اذا طفح به السكر وغطى عقله فان ايلاءه في هذه الحالة باطل

51
00:19:01.250 --> 00:19:23.150
لان يمينه وهو سكران بهذه الصورة لا تصح ومن لا تصح يمينه فلا يصح ايلاؤه ومنها ما حكم الى الغضبان الجواب ان كان لا يزال في بداية الغضب فان اله صحيح

52
00:19:23.500 --> 00:19:45.750
لان يمينه لو عقدها في هذه الحالة لصحته ومن صح يمينه ومن صحت يمينه صح الى اوه واما اذا بلغ به الغضب مبلغه وصار يزبد من شدة الغضب ثم اوقع ايلاءه في هذه الحالة الغضبية فانه باطل

53
00:19:46.350 --> 00:20:10.500
بان يمينه في هذه الحالة غير منعقدة واضح هذا ومنها ما الحكم لو ان النائم او المغمى عليه الا من زوجته الجواب لا يقع لانه لو حلف يمينا وهو نائم او مغمى عليه لما صحت ولمن عقدت يمينه

54
00:20:10.700 --> 00:20:36.500
والخلاصة من ذلك ان كل من صحت يمينه صح الائه ومن لم تصح يمينه فلا يصح ايلاءه. مدري شرحي واضح ولا طيب طيب الكلية الثالثة الكلية الثالثة كل من حلف او كل

55
00:20:37.000 --> 00:21:09.500
من حرم على نفسه حلالا فيمين مكفرة كل من حرم على نفسه حلالا فيمين مكفرة وذلك لقول الله عز وجل يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك لما تحرم ما احل الله لك

56
00:21:10.100 --> 00:21:31.200
تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فسمى الشارع تحريم الحلال يمينا واوجب فيها الكفارة وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يحرم امرأته قال يمين يكفرها

57
00:21:31.800 --> 00:21:50.200
او كما قال رضي الله عنه فاخذ العلماء هذه الكلية من هذه النصوص ان كل من حرم على نفسه حلالا فانه يخرج من هذا التحريم بكفارة اليمين وبناء عليه فلو قال الانسان جماع زوجته علي حرام

58
00:21:50.300 --> 00:22:10.300
فيخرج من ذلك بكفارة اليمين وان قال لبس هذا الثوب علي حرام فيخرج من ذلك بكفارة اليمين وان قال مكالمة هذا الشخص او مجالسته تحرم علي فانه يخرج من هذه اليمين بماذا

59
00:22:10.900 --> 00:22:35.850
بكفارة اليمين وهكذا في سائر ما حرمته على نفسك مما هو حلال اصالة فمن حرم مركوبا فيكفر يمينا ومن حرم ملبوسا فيكفر عن يمينه ومن حرم مطعوما فيكفر عن يمينه ومن حرم ما شروبا فيكفر عن يمينه ومن حرم على نفسه آآ

60
00:22:35.850 --> 00:22:57.350
دونا يعني بيتا يسكنه او دارا يقطنها فيخرج منها بكفارة بكفارة اليمين واظن الكلية واضحة ان شاء الله ومن الكليات ايضا كم رقمه عندكم كل انتبهوا لالفاظ الكلية. كل من شبه امرأته

61
00:22:57.950 --> 00:23:30.150
بمن تحرم عليه على التأبيد فمظاهر كل من حرم عفوا كل من شبغ امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد فمظاهر وهذه الكلية في باب الظغار فان قلت وما الظغار فاقول هو تعريفهما في هذه الكلية

62
00:23:31.450 --> 00:23:48.600
وهي ان يشبه الانسان زوجته بامرأة تحرم عليه على التأبيد فان قلت وما حكمه فاقول لا اعلم نزاعا بين اهل العلم في انه حرام لان الله عز وجل جعله منكرا من القول وزورا ونهانا عنه

63
00:23:50.250 --> 00:24:12.550
قال الله عز وجل الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا واوجب الله عز وجل فيه الكفارة المغلظة وكل فعل وجبت فيه كفارة فهو حرام

64
00:24:13.300 --> 00:24:30.900
كل فعل وجبت فيه كفارة فهو حرام ولكن ليس من الحرام الاصلي وانما من الحرام العارض كما ستأتينا كليتها ان شاء الله تعالى. فاذا كل من شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد فقد وقع

65
00:24:31.000 --> 00:24:47.000
في حرام اجمع العلماء على انه كبيرة من كبائر الذنوب وانه منكر من القول وزور وان الواجب على الانسان ان يتخلص من هذا الحرام بالكفارة المقررة عليه شرعا فان قلت

66
00:24:48.000 --> 00:25:12.000
وما الحكم لو سبغ امرأته بمن تحرم عليه على التأميد وليس على التأبيد كقوله انت علي حرام كظهر اختك فان اخت الزوجة لا تحرم على وانما على التأميد او قال لزوجته انت علي حرام كظهر خالتك

67
00:25:13.050 --> 00:25:31.300
او عمتك فان عمة الزوجة وخالتها انما تحرم على التأميد وليس على التأبيد. الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصواب انه لا يعتبر مظاهرا وذلك لان الله عز وجل

68
00:25:31.950 --> 00:25:48.650
قال ما هن امهاتهم والام من شأنها ان تحرم على التأبيد فيدخل معها من النساء من كانت من كانت مثلها في التحريم فيدخل معها من كان مماثلا لها في التحريم

69
00:25:51.300 --> 00:26:13.650
فلو قال انت علي يا حرام كظهر اختي لكان مظاهرا لان الاخت تحرم على تأبيد او كعمتي او كخالة او كبنت اخي او كبنت اختي فانها من المحرمات على التأبيد

70
00:26:14.500 --> 00:26:36.500
واما من شبه امرأته بامرأة لا تحرم عليه تأبيدا فانه لا يعتبر مظاهرا في الاصح فان قلت وما الحكم لو قال لزوجته انت كامي ولم يقيد بالظهر ولا بتحريم الجماع

71
00:26:37.650 --> 00:26:55.400
الجواب والمتقرر في القواعد ان الالفاظ المجملة لا يترتب عليها حكمها حتى نعطي حتى نفصل فيها ليتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد فان كان يقصد بقوله انت كامي اي في المنزلة والمحبة والمقدار

72
00:26:56.000 --> 00:27:15.050
فهذا لا شأن له بالظغار واما اذا كان يقصد بقوله انت كامي اي في تحريم الوطء فلا جرم انه يعتبر مظاهرا وبناء على ذلك فقول القائل لزوجته انت كامي يعتبر من كنايات الظهار وليس من شرائحه

73
00:27:15.750 --> 00:27:36.950
والمتقرر عندنا في القواعد ان الكنايات لا تترتب اثارها الا بماذا الا بالنيات فان قلت وما الحكم لو ان ظهاره كان معلقا على شرط مستقبلي الجواب فيه خلاف بين اهل العلم

74
00:27:37.000 --> 00:27:58.500
والقول الصحيح انه يصح اظهار المعلق ويقع مقتضاه اذا وقع الشرط كقوله ان ذهبت الى اهلك فانت علي كظهر امي او ان خاطبت فلانا الاجنبي فانت علي كظهر امي فاذا وقع الشرط

75
00:27:59.050 --> 00:28:19.550
وقع مشروطه وهو الظغار وكل من اشترط في حكم الظغار تنجيزه فقد اشترط ما لا دليل عليه فان الايات في احكام الظهار وردت مطلقة والواجب بقاء المطلق على اطلاقه فيدخل فيه الظهار المنجس

76
00:28:20.600 --> 00:28:36.250
والظهار المعلق ومن اخرج الظهار المعلق عن اطلاق الادلة فهو مطالب بالدليل الذي يدل على هذا الاخراج لان ما ورد مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل

77
00:28:37.050 --> 00:29:01.200
فان قلت وما الحكم لو وكل غيره بالظهار من امرأته الجواب المتقرر في القواعد ان ما لا تدخله النيابة فلا تدخله الوكالة وهذه الفاظ شرعية لا تترتب اثارها الا اذا نطق صاحب الشأن بنفسه

78
00:29:01.300 --> 00:29:24.400
بها كاليمين فلا وكالة فيها لعدم قبول لعدم جواز لعدم دخول النيابة فيها وكالكفر والايمان فانه لا وكالة فيها بعدم دخول النيابة فيها وكذلك الفاظ الظهار فانه لا تدخلها النيابة

79
00:29:24.800 --> 00:29:44.900
فهو لفظ فهو لفظ لا يترتب اثره الا اذا نطق به صاحب الشأن بنفسه الا اذا نطق به صاحب الشأن بنفسه فلا وكالة في ظهار فالظهار في فالوكالة في الظهار مرفوضة

80
00:29:44.950 --> 00:30:07.550
وفي الايمان والكفر مرفوضة وفي الايمان ايضا مرفوضة لعدم دخول النيابة في هذه الابواب وما اشبهها فان قلت وما الحكم لو كان المظاهر الزوجة من زوجها الجواب المتقرر في القواعد ان كل من صح طلاقه

81
00:30:08.400 --> 00:30:33.250
قح ظهاره المتقرر بالقواعد قلناها سابقا ان كل من صح طلاقه صح ظهاره وهل يصح طلاقها فيما لو اوقعته على زوجها الجواب لا فكذلك ظهارها منه لا يدخل في مسمى الظغار ولا تثبت فيه احكامه وانما عليها يمين

82
00:30:34.550 --> 00:30:53.850
فيها كفارتها لان ها حلفت على تركي حلال وكل من من حرم على نفسه حلالا فيمين مكفرة فان قلت وما كفارته اقول كفارته هي المذكورة في قول الله عز وجل

83
00:30:53.900 --> 00:31:15.750
ها فتحرير رقبة من قبلي ان يتماسى ثم قال فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى ثم قال فاطعام ستين مسكينا هذه هي كفارة الظهار فان قلت اوا هي على الترتيب ام التخيير

84
00:31:15.850 --> 00:31:29.700
الجواب بل هي على الترتيب اجماعا لا نعلم في ذلك نزاعا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وذلك لان الله عز وجل لم ينقلنا من الرقبة الى صيام الشهرين الا بعد قوله

85
00:31:29.700 --> 00:31:58.950
فان لم يجد ولم ينقلنا من صيام الشهرين الى اطعام الستين مسكينا الا بعد قوله فان لم قاطع وهذه عبارات تتضمن شروطا ترتيبية فاذا فقد الاصل قام بدله مقامه فلا يحل للمظاهر ان ينتقل عن عن الكفارة عن التكفير بالرقبة

86
00:31:59.150 --> 00:32:20.450
الا اذا عجز عن  فينتقل منها الى صيام الشهرين ولا يحل له ان ينتقل من التكفير بصوم الشهرين الا اذا عجز عنه وهكذا وهكذا فان قلت وما الحكم لو ظاهر مرارا

87
00:32:20.750 --> 00:32:44.850
ثم اراد ان يعود الجواب انما عليه كفارة واحدة لاتحاد الموجب وعدم تعدد الجنس فبما ان المحلوف عليه واحد فيكفيه كفارة واحدة وان تعدد ظهاره. فلا يتعدد الظغار بتكرره ما دام المحلوف عليه واحدا

88
00:32:44.850 --> 00:33:08.150
لكن لو كان له عدة زوجات فقال للاولى انت علي كظهري امي وقال للثانية كذلك وقال للثالثة كذلك وقال للرابعة كذلك فعلى كل واحدة منهن فعن كل واحدة منهن او نقول فعن ظهاره لكل واحدة منهن كفارة

89
00:33:08.450 --> 00:33:33.350
مستقلة فان قلت ومتى يجب عليه اخراجها؟ متى يجب عليه اخراجها؟ اقول متى ما عزم على الجماع لقول الله عز وجل بقول الله عز وجل ثم يعودون لما قالوا فاذا اراد ان يجامعها

90
00:33:34.400 --> 00:33:53.300
فيحرم عليه وطؤها حتى يكفر فلا يحل له ان يجامعها حتى يعتق رقبة ولا يحل له ان يجامعها حتى يصوم الشهرين المتتابعين لان الله عز وجل قال في كل واحدة منهن من قبل

91
00:33:53.400 --> 00:34:23.600
ان يتماس بالغ الله عز وجل في تحرير الرقبة وقالها الله عز وجل في صيام الشهرين المتتابعين ولكن لم يقلها في اطعام الستين مسكينا فهل تقاس على ما ذكر ام انه يجوز له ان يجامع بمجرد بداية الاطعام وان لم يستوف الستين

92
00:34:25.550 --> 00:34:45.350
على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى وهي مبنية على النظر في قاعدة اصولية في الاطلاق والتقييد لابد من فهمها وهي انه متى ما اختلف متى ما اختلف المطلق والمقيد

93
00:34:46.050 --> 00:35:09.150
انتبه متى ما اختلف المطلق والمقيد في الحكم فيعمل بكل واحد منهما في محله ولا يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة فحالات بناء المطلق على المقيد اربع حالات حالة يبنى المطلق على المقيد فيها اجماعا

94
00:35:09.550 --> 00:35:34.700
فيما اذا اتفقا في الحكم والسبب وحالة لا يبنى المطلق على المقيد فيها اجماعا في حالة ما اذا اختلفا في الحكم والسبب وحالتان مختلف فيهما فيبنى المطلق على المقيد في احداهما

95
00:35:36.700 --> 00:35:54.850
ولا يبنى المطلق على المقيد في الصورة الاخرى فيبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم وان اختلفا في السبب فاختلافهما في السبب لا يمنع من بناء احدهما على الاخر

96
00:35:55.350 --> 00:36:19.650
كما سيأتينا في قضية الايمان في الكفارة ان شاء الله الحالة الرابعة ان يختلف المطلق والمقيد في الحكم ويتفقا في السبب ففي هذه الحالة لا نبني المطلق على المقيد فمتى ما اختلف المطلق والمقيد في السبب

97
00:36:19.950 --> 00:36:41.350
فهنا يمتنع البناء فنعمل بالمطلق في محله ونعمل بالمقيد في محله فان قلت وضح لنا بالتطبيق على هذا الفرع اقول لقد اوجب الله عز وجل على المظاهر ثلاث كفارة فيها ثلاث خصال

98
00:36:41.700 --> 00:37:05.500
قيد قيد الاولى منهما بقوله من قبلي ان يتماسى وقيد الثانية منهما بقوله من قبل ان يتماسى واطلق الثالثة ولم يقيدها فهل نحمل المطلق في الخصلة الثالثة على المقيد في الخصلتين الاوليين

99
00:37:05.750 --> 00:37:29.350
ام لا نقول ننظر في السبب والحكم اما سبب الخصال الثلاث فواحد وهو الظهار انتبه اذا اتفقا في السبب فسبب العتق هو الظهار وصببوا وسببوا صيام الشهرين هو الظغار وسبب

100
00:37:29.650 --> 00:37:50.350
الاطعام هو الظهار طيب ننظر الى حكمها انظر الى حكمها اذا السبب تأكدنا منه انهم متفقون فيه. ننظر الى الحكم اما حكم العتق فمن قبل ان يتماسى فاذا هذا حكم

101
00:37:50.400 --> 00:38:09.850
ها مقيد بان لا يتماسى وحكم الصيام شهرين المتتابعين من قبل ان يتماسى لكن هذا المطلق لم يقيده واطلقه فاذا اختلفا في الحكم ولا اتفقا في الحكم تلف تلفا في الحكم

102
00:38:10.000 --> 00:38:24.650
فحين اذ لا يبنى المطلق على المقيد متى ما اختلف متى ما اختلفا في الحكم متى ما اختلف المطلق والمقيد في الحكم فامنع البناء حتى وان اتفقا اتى وان اتفقا في السبب

103
00:38:24.950 --> 00:38:50.450
وبناء على هذه القاعدة والتخريج الاصولي اقول لا يحل لمن اراد التكفير بالعتق ان يجامع حتى يعتق ولا يحل لمن اراد التكفير بالصيام ان يجامع حتى يستوفي الشهرين واما من ان اراد ان يكفر الاطعام فلا بأس عليه ان يجامع متى ما بدأ

104
00:38:51.350 --> 00:39:11.100
في الاطعام فان قلت اولا يقاس الثالث على الاوليين فنقول ان القرآن فصيح بليغ  فلو كان القياس يدخل في هذه الخصال لاكتفى الله عز وجل في الخصلة الثانية عن تكرير من قبل ان يتماسى

105
00:39:12.600 --> 00:39:43.650
اكتفاء بقياس الثنتين على اولاهما لكن الله عز وجل كرر قوله من قبل ان يتماسى في الخصلة الثانية غير مكتف بالقياس فهذا دليل على التخصيص التعييني فلا يجوز لك ان تجامع ان اردت التكفير بالعتق او الصيام الا بعد ان تستوفي الكفارة

106
00:39:43.950 --> 00:40:04.350
واما اطعام الستين مسكينا فالامر فيه ولله الحمد واسع وقد اطلقه الله عز وجل وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى نتوما معي ولا لا طيب فان قلت ومتى يحسب ابتداء الشهرين

107
00:40:05.800 --> 00:40:28.100
فاقول هذا يختلف باختلاف يوم الابتداء فان ابتدأته من اول الشهر الهلالي ففي كل مطلع قمر شهر حتى وان كان الشهر نام قصر فاذا ابتدأته من اول الهلال ها فاذا يجب عليك

108
00:40:29.600 --> 00:40:59.700
شهراني فيمر عليك الهلال الاول والثاني حتى ولو جمعت مجموع الشهرين فوجدتها ها ناقصة يومين فان ذلك لا يضرك بان الشهر يكون تسعا وعشرين تارة وثلاثين تارة اخرى لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انا امة امية لا

109
00:40:59.700 --> 00:41:22.200
اكتبوا ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد ابهامه في الثالثة ثم قال والشهر هكذا او هكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين يعني مرة تسعا وعشرين ومرة ثلاثين واما اذا ابتدأته من منتصفه

110
00:41:23.700 --> 00:41:53.950
فانه يجب عليك ان تحسب بالحساب الدقيق ستين يوما ولعلي وضحت لكم ذلك  فان قلت وما الحكم لو بدأت صيام الشهرين في شعبان ثم ادركني رمضان فهل يعتبر الصيام رمضان

111
00:41:54.200 --> 00:42:22.600
من جملة الشهرين فيتداخلان الجواب انتبهوا لا نقول بالتداخل بين عبادتين الا اذا كان وقتهما موسعا لا مضيق لا نقول بتداخل التعبدين الا اذا كان وقتهما موسعا لا مضيق ومن المعلوم ان الصيام في رمضان من الواجبات

112
00:42:22.750 --> 00:42:41.100
المضيقة وبما انه من الواجبات المضيقة فلا يجوز للانسان ان ينوي بصيامه الا شيئا واحدا وهو صيام رمضان فقط وكمن وجب عليه كفارة قتل في صيام شهرين فانه لا يحل له

113
00:42:41.150 --> 00:42:59.450
ان يجعل شهرا منها شهر رمضان او بعض ايامه بان الواجب المضيق لا يحتمل غيره من جنسه الذي يحتمل غيره من جنسه انما هو الواجب الموسع الذي يتسع لغيره من جنسه

114
00:42:59.650 --> 00:43:20.150
واما ما كان من الواجبات المضيقة فانه لا يحتمل غير ها غير جنسه عفوا لا يحتمل آآ شيء تعبدا اخر من جنسه فلو ان الانسان مثلا نذر ان يحج ولم يحج حجة الاسلام

115
00:43:20.300 --> 00:43:49.350
فعليه حجتان حجة الاسلام وحجته المنذورة فما الحكم لو قال ساجمع الواجبين في حج واحد فنقول لا يجوز لك ذلك ذلك لان واجب الحج من الواجبات المضيقة التي لا تتسع الا لنية واحدة. لقوله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فنية النسك لا تتوسع الا

116
00:43:49.350 --> 00:44:13.400
طود واحد والخلاصة من ذلك انه لا يجوز ان نجعل احد الشهرين في كفارة الظهار صوما اجعلها في رمضان لان رمضان من الواجبات المضيقة ولا يحتمل غيره من جنسه ومن الكليات ايضا

117
00:44:16.950 --> 00:44:44.850
كل اطعام في كفارة فنصف صاع من قوت البلد كل اطعام في كفة ما طولت عليكم كل اطعام هي كفارة فنصف طاعن من قوت البلد فمتى ما اوجب عليك الدليل كتابا وسنة كفارة اطعام

118
00:44:45.150 --> 00:45:06.300
فاعرف ان فيها ميزتين الميزة الاولى انها نصف صاع والميزة الثانية انها من قوت البلد ايا كانت هذه الكفارة وايا كان موجبها فنصف صاع لما في الصحيحين من حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة

119
00:45:06.650 --> 00:45:24.300
رضي الله عنه قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة قلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم

120
00:45:24.750 --> 00:45:52.650
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وقيس عليها سائر الكفارات فالاطعام في كفارة اليمين نصف صاع من قوت البلد والاطعام في كفارة الظهار نصف صاع من قوت البلد والاطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان نصف صاع من قوت البلد

121
00:45:53.950 --> 00:46:13.100
والاطعام في من اخر قضاء الصوم حتى ادركه رمضان الاخر نصف صاع من قوت البلد فان قلت ولماذا جعلته من قوت البلد؟ فنقول لان المقصود من الاطعام قبول المسكين له

122
00:46:13.400 --> 00:46:39.550
ونفع المسكين فلا ينبغي ان ننفع المساكين الا بما جرت عادة بلادهم تياته واكله حتى يتحقق من الاطعام مقصوده وهو رحمة المساكين والفقراء ومن الكليات ايضا كل تتابع واجب في الصوم

123
00:46:40.900 --> 00:47:04.800
فلا يقطعه العذر القهري فمتى ما اوجب عليك الشارع صوما متتابعا ثم قطعته هل يجب عليك استئنافه ام لا يجب الجواب يختلف باختلاف سبب القطع فان كان الذي قطعه عذر شرعي قاهر

124
00:47:05.200 --> 00:47:26.850
فانك متى ما زال عذرك فعليك مواصلة صيامك ولا يلزمك استئنافه من اول واما اذا كان قطعا اختياريا لا ضرورة ولا حاجة تدعو له فانه يجب عليك استئنافه لفوات شرط صحته شرعا وهو تتابعه

125
00:47:27.900 --> 00:47:46.500
وعلى ذلك قيام الشهرين في كفارة القتل فالله عز وجل اوجبها متتابعة فلو ان المرأة حاضت فيها فحيضها لا يقطع تتابعها ولو ان المرأة نافست فيها فنفاسها لا يقطع تتابعها

126
00:47:47.500 --> 00:48:07.200
ولو ان الانسان سافر فيها وافطر لسفره فهذا عذر قاهر. يعني بمعنى انه عذر شرعي فلا يقطع افطاره في سفره تتابع صومه الواجب ولو ان الانسان مرض في اثناء الصيام

127
00:48:07.550 --> 00:48:34.650
وقطعه مرضه عن التتابع فلا بأس عليه. فمتى ما زالت ظرورته او دالت حاجته فانه يواصل صيامه ولا يجب استئنافه من اول واما اذا قطعه بلا سبب شرعي ولا عذر قهري مرعي. فحين اذ يجب عليه استئناف الصيام من

128
00:48:35.150 --> 00:48:56.050
اول لعدم قيامه بالواجب المأمور به شرعا وهو التتابع فالشارع في مسألة صوم التتابع اوجب عليك واجبين اوجب عليك الصوم واوجب عليك تتابعه فكما ان الافطار لا ينفع مع التتابع فكذلك

129
00:48:56.100 --> 00:49:20.700
انقطاع التتابع اختيارا لا ينفع معه الصوم السابق ونعوذ بالله اي والله نسأل الله السلامة ومنها اي ومن ومن الكليات ايضا كم رقم ما عندكم التابعة كل اطعام واجب ترعى فلا حظ للكافر فيه

130
00:49:21.550 --> 00:49:47.850
كل اطعام واجب شرعا فلا حظ للكافر فيه فاي اطعام اوجب عليك الشارع اخراجه؟ فاياك ان تصرفه لكافر الا بدليل الا بدليل فالزكاة من الطعمة الواجبة شرعا فلا حظ للكافر فيها الا في المؤلفة

131
00:49:48.050 --> 00:50:08.900
قلوبهم باستثناء الدليل فقط والاطعام الواجب في كفارة القتل لا حظ للكافر فيه والاطعام الواجب في كفارة اليمين لا حظ للكافر فيه والاطعام الواجب في كفارة الجماع في نهار رمضان لا حظ للكافر فيه

132
00:50:09.450 --> 00:50:44.850
والاطعام الواجب في كفارة الظهار لاحظ للكافر فيه والاطعام الواجب في ارتكاب محظور من محظورات الحج. لاحظ للكافر فيه واما واما الصدقات المندوبة فانها وان كانت اطعاما لكنها ليست باطعام واجب. فحين اذ للكافر فيها حظ اذا كان يراد به تأليفه على الاسلام

133
00:50:45.900 --> 00:51:05.450
ولان المتقرر في القواعد ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض وقاعدتنا هنا في الاطعام الواجب فاذا اردت ان تعرف ما للكافر من حظ في هذا الاطعام الشرعي فانظر الى حكمه فان كان اطعاما واجبا فلا حظ للكافر فيه

134
00:51:05.450 --> 00:51:26.400
وان كان اطعاما مندوبا فلكافر حظ فيه اذا كان يراد به تأليفه على الاسلام. ومن القواعد ايضا او ومن الكلية يأتي ايضا كل معجوز عنه شرعا فعفو كل معجوز عنه

135
00:51:26.900 --> 00:51:46.950
شرعا فعفو فمتى ما اوجب عليك الله عز وجل شيئا من حقوقه فان الله عز وجل يقيد ذلك الوجوب بالاستطاعة لعموم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها

136
00:51:47.500 --> 00:52:04.150
قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

137
00:52:04.250 --> 00:52:22.150
وقال الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان المتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير

138
00:52:22.350 --> 00:52:44.600
وان الامر متى ما ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان الحرج مرفوع عن هذه الامة وان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز اجماعا ويخرج على ذلك الكفارات ايا كان بابها

139
00:52:45.550 --> 00:53:05.750
فمتى ما اوجب الشارع عليك كفارة بخصال معينة فان مآل تطبيقها قدرتك عليها فان عجزت عنها كلا فانها تسقط عنك كلها وان عجزت عن بعض اجزائها فيسقط عنك المعجوز عنه

140
00:53:06.300 --> 00:53:23.200
وكفر بالميسور بان المتقرر في القواعد ان الميسور لا يسقط بالمعسور ولذلك اسقط النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عن من جامع في نهار رمضان لما قال لا استطيع في كل خصالها

141
00:53:23.550 --> 00:53:44.650
والاصل ان اسقاط الشارع مبرئ للذمة الان فلا يجب عليك ان تخرجها ولو فيما ايسرت ولو فيما لو ايسرت بعد ذلك فاذا وجبت عليك كفارة انتبه ظهار فان الواجب عليك ان تخرجها

142
00:53:44.700 --> 00:54:05.550
لكن ان عجزت عنها كلا فلم تستطع ان تخرج من ظغارك لا بعتق ولا بصيام ولا باطعام تذهب الى زوجتك وجامعها فحكم الظغار سقط عنك رحمة وتخفيفا من الله عز وجل

143
00:54:06.250 --> 00:54:31.800
لا سيما وانه من حقوق الله عز وجل وحقوق الله عز وجل مبناها على رفع المشقة والحرج والاثار عن المكلفين فان قلت وكيف اعرف عجزه اقول الجواب المتقرر في القواعد ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه

144
00:54:32.650 --> 00:54:50.850
فما عليك ايها المفتي الا ان تسأله متتبعا معه خصال الكفارة. فالخصلة التي يقول اعجز عنها لا حق لك كمفت ان تحققه فيها. او ان تطلب منه يمينه فان ذلك ليس من شأنك ولا من

145
00:54:50.950 --> 00:55:12.450
وظيفتك ولذلك الرجل الذي جامع اهله في نهار رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. ثم انتقل معه الى الخصلة الثانية والثالثة كذلك كل ذلك يقبل قوله في قوله انا عاجز

146
00:55:12.650 --> 00:55:29.050
عنها من غير تحليف ولا يمين. لان العجز من عدمه امر لا يعرف الا من قبله. وكل ما لا يعرف الا امن قبل شخص فيقبل قوله فيه انتم فهمتم هذا ولا لا

147
00:55:29.100 --> 00:55:56.950
طيب ومن الكليات ايضا كل عتق في كفارة فشرطه الايمان هذه التاسعة كل عتق في كفارة فشرطه الايمان فمتى ما اوجب عليك الشارع عتقا في كفارة او غيرها فان الواجب عليك الا تعتق الا رقبة مؤمنة

148
00:55:57.800 --> 00:56:17.850
فان قلت ولماذا تشترط الايمان مع اننا لا نجد في القرآن تقييد العتق بالرقبة المؤمنة الا في كفارة القتل فقط فقال الله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. واما في اليمين فقال فتحرير رقبة واطلق. وفي الظغار قال فتحرير رقبة

149
00:56:17.850 --> 00:56:34.600
واطلق وفي كفارة الجماع في نهار رمضان قال هل تجد رقبة تعتقها واطلق؟ فلما قيد تغاذ العتق بالايمان؟ مع انه لم ينص عنه عليه الا في كفارة واحدة. فنقول لقاعدة الاطلاق والتقييد

150
00:56:37.000 --> 00:56:56.450
وهي انه متى ما اتفق المطلق والمقيد في الحكم فيبنى بعضهما على بعض وان اختلفا في السبب فاختلاف السبب بين المطلق والمقيد لا يمنع من البناء. والمهم في البناء اتفاقهما في الحكم

151
00:56:57.500 --> 00:57:21.100
فنقول الرقبة التي يجب عتقها في القتل انتبه فيها سبب وحكم اما سببها فهو القتل واما حكمها ها فتحرير الرقبة المؤمنة واما الرقبة في الظغار فسببها الظغار فاختلف في السبب

152
00:57:21.400 --> 00:57:40.800
لكن الذي يجب فيه عتق رقبة. فعتق الرقبة المأمور بها في الظغار يبنى مطلقها على الايمان في عتق الرقبة في القتل للاتفاق في التحرير. والامر بالعتق اذا اتفق الظغار والقتل في ان كلا منهما مأمور صاحبه

153
00:57:41.100 --> 00:58:03.100
بعتق الرقبة لكنها وردت مقيدة بالايمان في موضع غير مقيدة به في الموضع الاخر والحكم واحد وهو وجوب تحرير الرقب فبما ان الحكم واحد فيحمل المطلق على المقيد وان اختلفا في في السبب. ونقول في كفارة اليمين ايضا فان سببها

154
00:58:03.200 --> 00:58:24.650
اليمين فالسبب مختلف لكن المأمور به هو تحرير الرقبة فتكون مؤمنة وكذلك عتق الرقبة في من جامع في نهار رمضان. وردت مطلقة لكن حكمها تحرير الرقبة فتكون مقيدة بالايمان ولان المقصود من تحرير الرقبة نفع الاسلام

155
00:58:25.600 --> 00:58:52.100
وتحرير هذا الرجل من رقة العبودية فاذا كانت الرقبة كافرة فانما سبب ارقاقها كفرها فكيف نعتقها ولا تزال العلة موجودة فيها فنحن اسرناه من بلاده كافرا  حكمنا عليه بالرق الرق سببه الكفر

156
00:58:53.950 --> 00:59:24.700
فكيف نعتقه ولا يزال كافرا ولاننا لو اعتقناه كافرا لكان ذلك تقوية لجانب الكفار فلانه ربما يستغل حريته ويرجع الى الكفار فيقاتلهم معنا او يؤذينا او يضرنا بسبب عتقه لكن اذا كانت الرقبة مؤمنة فانها تستحق العتق. ولذلك في حديث معاوية بن الحكم السلمي

157
00:59:26.050 --> 00:59:48.200
لما جاء لما صفع جاريته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها فجاء بها فقال اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها وعلل العتق بقوله

158
00:59:48.350 --> 01:00:02.450
فانها مؤمنة. فلو كان حقها ان تعتق مطلقا لما كان استفسار النبي صلى الله لما كان لاستفسار النبي صلى الله عليه وسلم عن ما عليها داع انتم معي في هذا ولا لا

159
01:00:02.750 --> 01:00:22.200
فدل الدليل الشرعي والنظري التأصيلي الاصولي على ان الرقبة التي يجب عتقها في الكفارات انما هي الرقبة المؤمنة. وبناء عليه فلو اعتق الانسان رقبة غير موصوفة بالايمان لما برئت ذمته بهذه الخصلة

160
01:00:23.450 --> 01:00:47.150
ومن الكليات ايضا كل من حلف على ترك المشروع فممنوع كل يمين او كل حلف كل حلف على ترك المشروع ممنوع كل حلف على ترك المشروع ممنوع هذي الكلية العاشرة

161
01:00:47.850 --> 01:01:14.400
كم قعدنا في الدرس ساعة وحدة؟ طيب قل له حلف على ترك المشروع ممنوع. لقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فلا ينبغي للانسان ان يجعل يمينه بالله عز وجل عائقة ومانعة له عن الوصول الى ما وراءها من الخير

162
01:01:14.800 --> 01:01:32.450
فلا ينبغي ان يحلف الانسان على ان يترك بر ولا ان يترك خيرا ولا ان يترك اصلاحا بين الناس ولا ان يترك اقساطا لعباد الله عز وجل ولذلك ينبغي للانسان الا يمتنع من فعل الخير بمجرد اليمين

163
01:01:32.950 --> 01:01:57.800
فان يمينه التي تمنعه من فعل المشروع وجوبا او ندبا هذه تسمى يمين فاجرة فيقول والله لا اصلي فيمينه فاجرة. والله لا اصل ارحامي يمين فاجرة والله لا اقوم الليل يمين فاجرة. والله لا اصوم رمضان يمين فاجرة. والله لا اصلي الوتر ما حييت. هذا يمين فاجرة

164
01:01:57.950 --> 01:02:15.700
وفجورها لانها تحمل الشخص على مخالفة المشروع وجوبا كان او ندبا فلا يجوز للانسان ان ينقطع عن فعل الخير بمجرد اليمين بل لا ينبغي احترام مقتضى هذه اليمين وعليه ان يخرج منها

165
01:02:15.700 --> 01:02:38.100
اراه ان يخرج منها بالكفارة بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لي والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها لا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. وبناء على ذلك يستحب او نقول فينبغي للمولي ان يخرج من مقتضى يمينه لانها يمين تحمله

166
01:02:38.100 --> 01:02:54.600
على ترك الشيء المشروع وكذلك للمظاهر ينبغي له ان يخرج من يمين ظهاره لانها يمين تحمله على ترك المشروع وهكذا نقوله في كل يمين تحمل صاحبها على ترك شيء مشروع. ولعل درسنا

167
01:02:54.600 --> 01:02:59.535
قد انتهى بذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد