ثم نشرع في الكلام باذن الله تعالى حول شروط في البيع او حول الشروط في البيع والشروط في البيع تختلف عن شروط البيع فشروط البيع هي التي مرت معنا من قبل
وهي ما يشترط في البائع والمشتري وما يشترط في السلعة والثمن المعقود عليه وما يشترط في الايجاب والقبول اي في الصيغة والشروط التي مرت معنا شروط البيع هذه شروط من وضع الشريعة
اما الشروط في البيع فهي شروط من وضع العاقل فالبائع او المشتري هو الذي يضعها هذه الشروط الكلام حولها كثير لاهل العلم وفيها تفاصيل طويلة خلاصته خلاصة تلك التفاصيل ما سيذكر ان شاء الله في هذا المقام
نقول هذه الشروط منها شروط لابد منها في صحة العقد منها شروط لابد منها في صحة العقل. هذا النوع الاول شروط لا بد منها في صحة العقد بمعنى اذا لم تشترط
فان العقد لا يصح من امثلة ذلك بيع الثمرة قبل بدو صلحها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال العلماء بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح الا بشرط القطع
فاذا اشترط القطع فانه يصح اي فان عقد البيع يصح. اذا هذا شرط لصحة البيع في ذلك يقول صاحب الزبد رحمه الله تعالى واشرط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع
ومن الشروط ايضا شروط توافق مقتضى العقد كأن يشترط المشتري على البائع ان يسلم السلعة ويشترط او يشترط البائع على المشتري ان يسلم الثمن فهذا مما يقتضيه العقد. فالعقد عقد البيع يقتضي ان البائع يسلم السلعة للمشتري. وان المشتري يسلم الثمن
للبائع ومما يقتضيه عقد البيع ايضا ان يثبت خيار مجلس كما مر معنا وان يثبت خيار العيب فهذا حتى لو اشترط في العقد فهو شرط يقتضيه العقد نفسه هذا نوع اخر
نوع اخر من انواع الشروط ان يشترط ما فيه مصلحة للعقد ان يشترط ما فيه مصلحة للعقل كأن يشترط توثيق العقد بالاشهاد لقول الله سبحانه وتعالى واشهدوا اذا تبايعتم فاشتراط توثيق العقد بالاشهاد او اشتراط كتابة العقد. في بعض النسخ كتابة العقد هذا غير صحيح
كتابة العقد. اشتراط توثيق العقد بالاشهاد او اشتراط كتابة العقد هذا شرط لمصلحة العقد وهو من الشروط الصحيحة من الانواع ايضا ان يشترط ما ليس فيه غرظ ما ليس فيه غرض للعاقل
وحينئذ عقد البيع يصح والشرط هذا يلغو يفسد الشرع لا يؤثر فساده على صحة البيت. مثاله البائع باع بقرة للمشتري. واشترط على المشتري الا يطعمها الا طعام كذا وكذا نقول ان هذا الشرط
لا غرض فيه للبائع وحينئذ العقد يصح والشرط يلغو وقد يكون الشرط مفسدا بعقد البيع وذلك اذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد فمثلا لو ان الشخص باع بيتا لمشتر واشترط على المشتري
الا يبني هذا البيت الا يرمم هذا البيت او الا يبيع هذا البيت مثلا فان هذا الشرط يفسد العقل لانه يخالف مقتضى العقد فمقتضى عقد البيع ان المشتري يملك السلعة وله ان يتصرف فيها لانه يتصرف
وفي ملكه لو ان شخصا باع ارضا على شخص اخر. واشترط البائع على المشتري الا يزرعها الا يغرسها الا يبني فيها. نقول هذا شرط يخالف مقتضى العقد اذا هذا العقد لا يصح
اذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد فان العقد لا يصح ايضا اذا اشترط عقد في عقد فان هذا يفسد العقل كأن قال البائع للمشتري ابيعك هذا الثوب بشرط ان تبيعني هذا الكتاب
واضح؟ فان هذا لا يصح. او قال له ابيعك هذا الثوب بشرط ان تؤجرني سيارتك مدة خمسة ايام كذا وكذا هذا ايضا لا يصح. اشتراط عقد في عقد هذا لا يصح
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع هذا ما يتعلق بالشروط في البيع كما قلت لك لابد ان نفرق بين الشروط في البيع
وشروط قلبي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته