السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والستون
من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع الامام الحجاوي رحمه الله قال رحمه الله كتاب الزكاة يجب بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر الا الا نتاج السائمة وربح التجارة
ولو لم يبلغ نصابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول الامام الحجابي رحمه الله
كتاب الزكاة الزكاة في اللغة هي النماء التطهير والزيادة وهذه المعاني موجودة في الزكاة الشرعية فهي تنمي المال وتطهر المزكي وتزيد المال وسبب ايضا للبركة على العبد في نفسه وماله
ولما لها من الآثار الحميدة سميت الزكاة من زكا يزكو زكا الزرع يزكو اذا طال ونمى الزكاة هي ركن من اركان الاسلام وهي الركن الثاني بعد الشهادتين وثبتت الاخبار والادلة في الكتاب والسنة بوجوب الزكاة
واجمع المسلمون على ذلك قال سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما رزقناهم ينفقون الى غير ذلك من الادلة الدالة على وجوب الزكاة. وهي قرينة
الصلاة في الكتاب العزيز وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الاسلام على خمس ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة
ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا الى اليمن امره ان يأخذ الزكاة من اغنيائهم يعني فانهم اجا لذلك استجابوا لذلك الصلاة اعلمهم او قال فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد
الى فقرائهم وجاءت الاخبار في هذا كثيرة حديث ابي ايوب من حديث ابي هريرة وما جاء في معناها من ان القتال حديث ابن ابي هريرة ابن عمر انه قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
واذا فعلوا فقد عصوا مني دماءهم واموالهم وقال فان تابوا واقاموا الصلاة فاخوانكم في الدين في الاية الاخرى فخلوا سبيلهم كله يدل على عظم امر الزكاة والزكاة حق المال يجب
حق المال حق مالي يجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص في مال مخصوص هو ما جاءت به الادلة بوجوب الزكاة في اموال خاصة ليست واجبة في كل مال انما في اموال
خاصة والا فالاصل عدم وجوب اقتطاع اي شيء من المال الا بما دل عليه الدليل الاصل العدم في هذا الا بدليل لطائفة لطائفة مخصوصة وهم مذكورون سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيله وابن السبيل في وقت مخصوص فيما كان له حول في تمام الحول الذهب والفضة والماشية وعروض التجارة دي الحبوب والثمار في حصول بنضجها واتوا حقه يوم حصاده
الا ما استثني مما سيأتي مما لا حول له قال المصنف رحمه تجب الزكاة بشروط خمسة وهذا بالاستقراء من الادلة والا ليس في النصوص انه قال عليه الصلاة والسلام بشرط كذا وكذا انما العلماء يتتبعون الادلة
لان هذه الشروط مبنية على قواعد الشريعة واللغة العربية والنبي عليه الصلاة والسلام الشرع ويتكلم بلغة العرب العلماء اخذوا الادلة وفهموها وبسطوا العلم ويسروه وذكروا الشروط التي تفهم من الادلة في وجوب الزكاة
وان كان يحصل خلاف في بعضها لكن الاصل العام يتفقون عليه قال من رحمة الله ان الاصول العامة في هذه الابواب بل في جميع ابواب الشريعة متفق عليها ولا يختلف الا في النزل اليسير
اما ما يكون به قيام مكلف بالعبادات والاحكام فانه يعرفه كل مكلف هنالك احكام يحصل فيها شيء من الخلاف يكون موضع نظر وما رجحه الدليل فانه يؤخذ به والشروط جمع شرط
شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدم العدم الطهارة للصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة
قد تتطهر لكن لا تجب عليك الصلاة لان الوقت لا يدخل لم يدخل لانه لا بد وهو ليس لذات الشرط ولهذا قال لذاته انما لعدم مقارنة السبب للشرط اذ من شرط وجوب الصلاة هو ان يقارنها سبب وجوبها
عدم وجوب الصلاة هو تخلف السبب لا ليس راجعا الى ذات الشيطان ولذا ولهذا زادوا فيه لذاته ذاته ليس عدم وجوب الصلاة والزكاة راجع الى الشرط لكن لتخلف السبب يحتاج ان يزيدوا في الشرط
مع قولهم لذاته مثلا النصاب الزكاة مع الحو مع الحوض النصاب سبب لكن اذا وجد النصاب لا تجد الزكاة وليس عدم وجوب الزكاة لسبب راجع ليس راجعا الى ذات السبب
انما لتخلف الشرط بتخلف الشر فلابد هذا عكس مسألة مسألة متقدمة وهو مقارنة السبب الشرط في وجوب الصلاة. هذا عدم مقارنة الشرط للسبب في وجوب الزكاة اذا وجد النصاب لا تجب الزكاة
الا بوجود شرطها ما هو شرط وجوب الزكاة اذا اذا اذا ملك النصاب الحب الحول هو الشرط مع انه لا بأس من التقدم هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لان الزكاة نفع متقدم. ولهذا جاز تقديمها
على شرطها بما في ذلك المصلحة وهذا شيء يأتينا ان شاء الله قال حرية يعني الشرط الاول الحرية بمعنى انه لا تجب الزكاة على المملوك ولو كان له مال كثير
ولو ملكه سيده لو ملكه سيده مالا هل يملك بالتمليك على الخلاف؟ من العلم من قال اذا قيل يملك التمليك تجب ومن اهل العلم من قال لا تجب وهذا قول جماهير اهل العلم
بل قالوا بل ربما حكي بلا خلاف وصوب ان فيه خلاف عن ابي ثور رحمه الله وقول الظاهر ان الزكاة تجب في مال المملوك لعموم الادلة لانه مكلف مخاطب بهذه بالعبادات الصلاة كما يخاطب بالصلاة
وكذلك يخاطب لكن الجمهور خاله في هذا وقالوا هذا ليس ملكا وان كان ملكا فانه ناقص بعرض الزوال مثل المكاتب ايضا في باب الدين سيأتينا في ديني في الدين على المكاتب
وانه لا تجب زكاته هذا يتعلق بالدين على المكاتب وان سيده لا تجب عليه الزكاة ربما يعجز نفسه فلا يعجز الناس فيرجع المال الى سيده لكن هذه الصورة ذهب بعض اهل العلم الى انه تجب الزكاة في مال
للعبد الادلة والجمهور قالوا ان ملكه ضعيف او لا يملك او متزلزل حتى لو قيل انه يملك التمليك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للذي ابتاعه
الا ان يشترط يجعل لهما ما له للذي باعه ما يكون تابعا له ولا يكون له وهذا اظهر قول الجمهور عموم الادلة وخص بالمعاني الدالة على هذا على هذا ولهذا
جاء في الخبر الثابت موقوف حديث ابن عباس ايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى دون الحر في هذا في باب الحج مع ان الحج امره اشد من جهة
متعلقة به ذلك امره بالحجة بحجة اخرى بعد ما يعتق هذا العتق وكذلك ايضا مما يدل على قوة قول الجمهور انه لا تجب عليه النفقة قرابته ليس عليه نفقة والنفقة ابلغ فاذا كانت النفقة الساقطة عليه
مساقطة عنه لا تجب عليه في قرابته كونها لا تجب الزكاة للابعدين من باب اولى ربما اذا قيل انه يملك بالتمليك ينفق على قرابته لا نفقة عليه وهذا يظهر انه لا خلاف فيه
كذلك ايضا لا يعتق عليه قرابته الملك لو ملكهم بخلاف حر يا ملك ذا قرابة انه يعتق عليه الاظهر وقول الجمهور كما تقدم وهذه المعاني بها تقدم يعني عموم الادلة
الحرية اسلام حرية الاسلام يعني كل هذا على تقدير حديث العاطف لانه اذا علم العاطف فلا بأس من اسقاط حرية نعم حرية واسلام. حرية واسلام واسلام نعم على حرية واسلام
هذا هو الشرط هو الشرط الثاني ان يكون مسلما ان يكون مسلما ان يكون مسلما وهذا ايضا محل اتفاق في الكافر الاصلي كافر اصلي هذا محل اتفاق من اهل العلم
وانه لا تجب عليه الزكاة المعنى لا تجب عليه اداء هذا هو الذي يجمع بين قول اهل العلم حينما يقال انه يخاطب بالزكاة ومخاطب الصحيح قول الجمهور الخطاب بسائر احكام الشرع
لكنه لكن لا تجب عليه بمعنى انه لا لا تصح منه اداء ومخاطب بمعنى انه معاقب عليها في الاخرة لو مات على الكفر كما يعذب على الكفر يعذب ايضا على سائر الاحكام الواجبة الاخرى
لكن من شرط صحتها والاسلام هذا معنى كلام اهل العلم قولهم لا تجب يعني لا يجب اداؤها ولو ادى لا تصح منه كذلك ايضا يلحق به المرتد على الصحيح يجب عليه ولو عاد الى الاسلام
انه ليس عليه قضاؤها. ومن اهل العلم من قال اذا عاد يقضيها ادلة يدخل فيه المرتد قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قال عليه الصلاة والسلام الاسلام يجب ما قبله
ما قبله اذا اسلم الكافر كذلك ايضا المرتد فانه لا تجب عليه الزكاة ولا يقضيها ولا يقضيها ولذلك ان شرط صحتها هو الاسلام وهي في تلك وجبت عليه خطابا لم تجب عليه اذا اداة هو مخاطب بها
لكن شرطها غير موجود وهو الاسلام فلا تصحوا ولهذا لو اداها لا تصح منه لا تصح منه بل لابد من شرطها قبل ذلك وملك نصاب الشرط الثالث نصاب هذا للنصوص الواردة
كما وردت والفضة عشرات الزروع والثمار والابل والغنم وهذه متفق عليها واتفق العلماء اجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر وغيره ان الزكاة تجب في تسعة اشياء واختلفوا فيما سواها تجب الزكاة
والفضة الابل البقر والغنم والبر الشعير الزبيب والتمر هذي تسعة محل اتفاق من اهل العلم وعروض التجارة عشرة يجب ايضا الصحيح ومنهم من حكاه اتفاق فهي تتمم التسعة لكن ليست كالاجماع الواقع في هذه التسعة
سيأتي ان شاء الله ادلتها واضحة وبينة في وجوب زكاة عروض التجارة هذه عشرة ماشي واختلف فيما سواها فيما زاد على هذه الاصناف الاربعة هذي الحبوب وكذلك في زكاة العسل
الجمهور على عدم وجوب زكاة عسل وقول منذر وجماعة يأتي ان شاء الله الاشارة اليه الصواب التفصيل العسل وهو الذي تجتمع به الادلة ملك النصاب بمعنى ان يكون حال الحول يملك النصاب
صعب فتجب عليه الزكاة للنصوص الواردة في كما وملك النصاب هو سببه سبب ولا تجب الزكاة قبل وجوب قبل وجود سببها شرطه الحول ولهذا واستقراره واستقرارا هذا شرط الرابع ان يكون النصاب
مستقرا استقرار وتمام تمام الملك. يقال الملك والملك بمعنى انه ليس شيئا متزلزلا غير ثابت قالوا لم تكمل فيه وانما تكون الزكاة في الشيء الذي تمت فيه النعمة عليه ان يشكر نعم. اما هذا
صعب هذا المال الذي بلغ النصاب وغير مستقر متزلزل عرض الزوال ثم اختلفوا في مسائل كثيرة من الاستقرار يعني اخذ يعني في بعض الادلة في بعض الفروع واضح وفي بعضها محتمل
ولهذا يختلف اهل اهل العلم اختلاف كثير في مثل هذه مثل اجرة ثمن الاجرة اجرة الدار اجرة السيارة ونحو ذلك اذا قبضها هل تجب عليه الزكاة من قال انه مستقر قبض الانسان انت الان اجرت الدار
سنة او سنتين او ثلاث سنوات فقبضت الاجرة كاملة سنة او لسنتين او ثلاث سنوات من قال انه مستقر قال قبض المال يتصرف فيك يستطيع ان يهب هذا من قال لا
ربما ان الدار تنهدم ربما يأتي شيء مزيل الداء الانتفاع هذه الحالة يرجع المستأجر على من كلاما المؤجر قبل تمام المدة يعني هو لم يحصل الانتفاع مدة يرجع عليه ما فوت عليهم من
ولهذا تجد الفروع تختلف في هذا هنالك كما تقدم شروط في هذه المسائل لكن الاصل صحيح عليه يحتاج الى تنقيح في مسألة الاستقامة. المال الموقوف وقف هذه الغنم الغنم الشائمة على انسان
شخص معين هل هو مال مستقر او ليس مال والاستغارة واسع قد يكون بمعنى انه بعرضة للزوال او ان ضعف الملك انما الموقوف ما يصير يتصرف فيه بالبيع والشراء هذا ايضا
منك ضعيف ملك ظعيف من قال تجب الزكاة لانه موقوف على معين اذا كان وقوفا على معين فهو يتصرف لكنه محبوس من جهة اخرى من فرق بين الوقف العام على الفقراء
بين الوقف الخاص في هذا من اهل العلم من قال تجب الزكاة في الوقف المعين على شخص الشائبة التي بلغت النصاب مثلا ممكن ايضا ان يوسع هذا في مسائل وان لم يذكروها لكن في الحقيقة داخلة على القول الصحيح
مثل الدين على المماطل ممكن نقول ان هذا الدين ايضا الدين على مال غير مستقر والنعمة والملك فيه ضعيف. وان كان مالكا له وهو على خطر يمكن يعني يمضي السنوات
ولا يحصل على هذا المال وقد يموت وهو يقال ابلغ احيانا من المال الموقوف المال موقوف عليه منتفع به وله دره ونسله هذا مال في الحقيقة ليس لهم الا التعب
والمطالبات ومع ذلك لم يحصل على شيء لهذا اذا اسقطنا المال الزكاة في المال الموقوف او قيل ايضا ان الزكاة الاجرة غير المنتهية لا تجب يعني الا لا تثبت ولا تستقر الا بعد تمام
اجرة لانها قبل ذلك بعون الزوال هذا المال من باب اولى ان ولا تجب فيه الزكاة هذا يرجع الى النظر في ادلة من هو داخل تحت هذا الشرط ليس هناك نص خاص
هذه المسائل وسيأتي شيء من هذا واستقراره ومضي الحول الحول ايضا شرط في وجوب الزكاة شرط في وجوب الزكاة عن ملك النصاب هم جعلوه من الشروط وهذه دعاة توسع الا هو في الحقيقة
هو سبب لكن هو سبب من جهة انه ليس في زكاة حتى يتم النصاب يتم النصاب الشاب والشاب قد يلتقيان بعض الاشياء لا بأس ان يطلق عليه شرطي مثل هذا
ومضي الحول مضي الحول حجة فيه ورود اثار عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة ورد حديث ابن عمر حديث انس وهي اشهر الاخبار في هذا اشهرها حديث ابن عمر حديث علي وحديث عائشة يليها حديث انس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما
عند الترمذي من طريق عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه ابن اسلم عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في مال حتى يحول حديث علي
رواه ابو داود من طريق جرير ابن حازم عن ابي اسحاق عن عن علي رضي الله عنه اذا كان لك ليس فيها زكاة طويل حديث عائشة عند ابن ماجة الرجال
ايضا حديث انس عند الدارقطني لكنه هذه الاخبار حديث ابن عمر ضعيف وحديث عائشة ضعيف وحديث انس اضعفها اقوى الاخبار في هذا الباب هو حديث علي رضي الله عنه لهذا اعتمده بعضهم
الحافظ ابن حجر هو حجة في الباب الابهر والله اعلم من هذه الاخبار لا تصح مرفوعة بل تثبت موقوفا على تحرير النظر في اسانيدها وهو الذي ايضا حرره الدارقطي جمع من اهل العلم
قالوا ان الصواب فيها ان يدل له ان حديثه عمر جاء باسناد صحيح موقوف وصححه الترمذي عن ابن عمر واصح جدة رحمه الله قال بعضهم اذهب اليه يحدثك عن ابيه عن سفينة
وين كان مشهور في التفسير اما ابوه فهو امام هذا هو الترمذي وهو الصواب انه حديث علي رضي الله عنه ومن رواية قد رواه ابن ابي شيبة رواية سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عاصم ابن غمرة عن علي
وقوفا على علي وهذا هو الصواب الصواب وسفيان الثوري من اثبت الناس في ابي اسحاق لا بأس من حيث الجملة لكن من جهة رفعه حديث عائشة رضي الله عنها ايضا حازم ابن رجال هذا ضعيف او متروك
ما ثبت عن عائشة عند ابن ابي شيبة موقوفا وكذلك ايضا يتحرر ان الاثار موقوفة اصح ابن عمر علي عمر علي وكذلك عائشة وكذلك ثبت عن ابي بكر الصديق عند ابني عند عبد الرزاق في مصنفه
ولذا قالوا ان العمدة في هذه المسألة على الاثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم من اقوى الادلة استدلال بقول الصحابي الذي يظهر وينتشر ولا يضعف له من اقوى الامثلة
في هذه المسألة التي يذكرها الاصوليون خاصة ان معهم ابا بكر الصديق رضي الله عنه وكذلك الاثار الاخرى مع ما علم من تحري ابن عمر مثل هذا الامر لا يمكن ان يقال في هذا التقدير
الرأي ولهذا كان الصواب انه لابد من ولن الحول هذه الأموال الشائمة الذهب والفضة في عروض التجارة التجارة اما المعشرات تجب الزكاة بتمام نضجها حقا يوما حصاده يوم حصاد قال
ومضي الحوض في غير المعشر الحبوب والثمار نصف العشر او وهذا اذا تأملته كما جاءت على وجه لا يمكن ان فرح العقول شيئا يقارب ولم يأتي في شريعة من الشرائع
ما جاء في الزكاة وفي تقديرها كما جاء في هذه الشريعة وكيف انها لم تجب في كل مال كما وجبت في اموال خاصة فكانت واجبة المعادن في اعلاها في الذهب والفضة
وكذلك في الزروع والثمار لم تجب في كل شيء انما وجبت في اشياء خاصة ولم تجب في الخضروات ولا في الفواكه وذلك ان النعمة اتم في مثل هذه الحبوب المدخرة وما يلحق بها
وكذلك لم تجب في البهائم الا في الابل والبقر والغنم فلم تجب في الخيل والبغال ولا في الحمر الخيل للكر والفر ولهذا كانت واجبة في كذلك الذهب والفضة قسمها منها ما هو
يعني يجب فيه الزكاة مطلقا ومنها سيكون موضع الاستعمال مثل السلاح كذلك على قول الجمهور الحلي كذلك ايضا المال عروض التجارة اوجب الزكاة ليس في كل العروض عروض التجارة كما انه قسم المال الى معشرات
شي يجب فيه العشر وشيء نصف العشر كذلك التجارة شيء يجد فيه المال يجب فيه الزكاة شيء لا تجب فيه تجب الزكاة في موعد للتجارة ولم تجب فيما عد للقنية
البهائم لم تجب في كل شيء انما وجبت في السائبة القيم رحمه الله فهي بين حبوب الثمار التي يجب فيما سقي يوم نصف العشر وما لم يسقى بمؤونة المطر والعيون والسماء والعيون فيه العشر
التعب والمشقة فيها يكون اكثر فكان لما كانت عروض التجارة تكون بمتابعة وتكون ايضا بتحمل مخاطر مؤنته شدة اشد وجب في ربع العشر يليه بعد ذلك نصف العشر وهو الزروع الثمار التي
يليه العشر وهو الزروع التي بالعين والعيون يليه كذلك نصف العشر وهو وهو يليه بعد ذلك يجب هو او ارفعها للزكاة لانه لا مؤونة فيه. لا مؤونة فيه فهو اكثر الاموال الزكوية في وجوب الزكاة لانه لا مؤونة فيه
اول ما يكونوا هو يعني عشرون في المئة ثم بعد ذلك الحبوب والثمار مما وهو في العشب يليه ما يسقى ما او نصف العشر يليه عود تجارة ربع العشر كذلك الذهب والفضة
هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في تقديرها في باب الزكاة قدرك ذلك في اجناس المال الذي تجب فيه الزكاة قال في غير معشر الا نتاج السائمة وربح التجارة الشائمة
ربح التجارة لا يحتاج الى حب وربح التجارة ايضا كذلك حولهما حول ماذا حول اصلهما لو ان انسان عنده مثلا من الغنم سائمة مضى عشرة اشهر وبقي شهران عن الزكاة
فتوالدت في الشهرين وبلغت مائة وثلاثين مثلا نعم بلغت مئة مئة وثلاثين كم زادت على المئة كل ما فيها زكاة ما فيها زكاة ما فيها زكاة لما كانت الزيادة الان انما
اقل من النصاب اقل من النصاب عليك وجبت فيه ولم يمضي عليه حب. لم يمضي عليه حول لكن هو يضم في النصاب الى اصله لكن قصدي لم يمضي عليه حول فوجب لا يشترط لان حوله حول اصله
شو الدليل عليه هناك ادلة يعني من جهة المعنى وادلة من جهة السنة العملية. وهذا اقوى بعضنا يستدل من جهة المعنى والمعنى ربما يرد عليه لكن الاقوى ان يستدل من جهة السنة العملية منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وانه كان يبعث السعاة
يأخذون الزكاة من هذه السائمة فيحصون ما عندهم ها يأخذون الزكاة ولا ينظرون متى نتجت هذه متولدة ولا يقول هل مضى حول على نتاجها؟ لا ينظرون الى الموجود وقال عمر اعتد عليهم
الشخلة او قالب الصغيرة ولا تأخذها منه يعني فيها الزكاة لكن لا تؤخذ لان الزكاة مواساة تؤخذ من وسط المال لا من خياره ولا من شراره. بل كما قال الزهري يقسم الماء ثلاثة
اقسام مال المال وشرار المال والوسط ويأخذ من الوسط كذلك يعني لو كان عنده مثلا تسع من الابل خبز بالابل فيها ماذا؟ كم والست كم فيها والسبع كان التسع الى عشرة اشهر
ونتجت بلغت عشر الشهر العاشر هذا الفصيل شهر او شهران جاء الساعي كم يأخذ لانها نتاج والنتاج لا حول له بما تقدم من المعنى وهو ابلغ في باب زكاة التجارة
ان الزكاة ان مراعاة ولادة النيتاك فيها مشقة خاصة حينما يكثر المال يعرف متى ولد هادي ولدت هادي كذلك نماء المال لانه يختلف من يوم اليوم من يوم يختلف اليوم ويزيد هذا اليوم وينقص هذا اليوم
فلذا جعل حوله حول اصله مثله الربح التجارة تجارة فلو ان انسان عنده مال يتاجر فيه وهو ابتدأ بهذا المال رأس المال بدأ برأس مال مائة الف ريال جعل يبيع ويشتري
لما كان من اخر الحوض حسب المال فاذا هو فاذا مجموع المال مئتان وبعضه ربما الارباح هذه لم يمضي عليها الا ايام يسيرة ايام يسيرة لم يزكي يزكي مئة او مئتين
اتاي جاكي ماتاي لأن النتاج هذا الربح الربح هذا زكاته حوله حول عصره حوله قول اصله ولذا بعض اهل العلم يرى ان المال المستفاد من جنس المال يلحق بالمال في باب الحوض
هذا قول جيد في الحق خاصة في هذا الوقت في هذا الوقت مع يعني تعدد مصادر الدخل للانسان احيانا مثلا يكون له راتب مثلا يأخذ راتب الشهر في السنة اثنا عشر شهرا
وهذا يأتي في قضية المال المستفاد المال المستفاد هذي لعلها تأتينا ان شاء الله في اخر باب عروض التجارة وهو عند انقطاع الحول لكن مما يتعلق بهذا ان المال المستفاد
اما ان يكون نتاجا هذا لا خلاف انه تابع لاصله لانه نتاج ما في اشكال واما ان يكون ليس نتاجا مستفادا في جهة اخرى من غير هذا المال لكنه من جنسه
انت عندك مال الان مضى عليه ستة اشهر واستفدت مالا بعد ستة اشهر من جزء اخر مثل الرواتب مثلا ابليسك قول الجمهور المال المستفاد جهة اخرى بكل مال حول على هذا تجعل لكل شهر حول
زكي يعني الشهر الاول مثلا محرم في تمام شهر ذي الحجة وسفر في تمام شهر محرم من السنة الثانية وهكذا هكذا لان كل مال مستفاد فانه منفصل عنه في باب الحول لا في باب النصاب
بالنصاب يضم لكن لا يضم اليه في باب الحوض لو ان انسان عنده الف مضى عليه مثلا ستة اشهر واقل من نصاب يعني لو عنده ان انسان عنده مثلا نصاب عنده نصاب
ثمانية ستة اشهر واستفدت مالا استفدت مال بعد ستة اشهر مئة ريال اليس كذلك هذه المئة تضم اليه في باب ماذا تبتدأ حول يبتدأ الحول من حين ما ملكت المئة
لانها نظمها الى المال الموجود عندك هي في باب في باب النصاب تضم اليه. لكن في باب الحول نبتدأ حول جديد انت حينما ستة اشهر المال اللي عندك ستة اشهر ونص تزكيه بعد ستة اشهر يعني يتم سنة
هذه المئة زكى مع هذا المال بعد مضي سنة سنة لانها تضم اليه في باب النصاب لا في للحول لا الحول القسم الثاني من المال كما تقدم ما يستفاد من طريق اخر
الجمهور يقولون كل ما يستفاد له حول والاحناف رحمة الله عليهم يقولون ان المال المستفاد من جنس المال الموجود يضم اليه في باب قول جيد هذا هو الذي يعني يرتاح
لو قلنا مثلا المال اقول على هذا اجعل لك وقتا محددا وتنظر الى هذه المرتبات وتخرج الجميع قلنا الزكاة واجبة في العلق والاحناف وان قلنا انها ليست واجبة وربما يقال ان من باب تعجيل
على قول الجمهور الثالث من المال مستفاد هو المال الذي يكون من غير جنس المال الذي ذهب او فضة او دراهم ثم استفدت جديدا من غير جنسه او ابل او بقر
نصاب جديد جديد هذه لا يضم اليه ولذا سيأتي ان شاء الله انه استبدل النصاب بنصاب اخر من غير جنس انقطع حول النصاب الاول. فلو ان انسان عنده مثلا مئة الف
للتجارة الشهر الحادي عشر اشترى بها شئمة في هذه الحالة نقول هل بعد تمام السنة او انقطع حولها نقول انقطع لانك اشتريت بها مالا من غير جنس فاذا اشتريت بها مالا اخر
قاطع الحول بذلك وتبتدأ حول ما لم يكن حيلة لكن لو اشترى بها اغنام للتجارة نعم نعم يريدها للتجارة في هذه الحالة شنقول نعم نعم نقول انك تزكي بعد مضي
تمام السنة كما لو يشترى بهذا المال عروض تجارة او نحو يحتاج الانسان عنده مال يشتري بيوت تجارة هو يبيع في اخر الحول يزكي لها ان شاء الله ولو لم يبلغ
نصابا نعم قال رحمه الله فان حوله ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن كماله نعم مثل ما تقدم فان حولهما اصلهما ان كان نصابا
والا فمن جماله حوله ما حول اصلهما وكذلك للتجارة والا فمن كماله يعني من كمال النصاب لو ان انسان عنده عشرون من الغنم لا زكاة في ولو نمت فاذا بلغت النصاب
بلغت اربعين في هذه الحالة يبتدئ النصاب على الجميع على اصل المال على نماة اذا تم اربعين اذا كان هكذا ايضا لو كان مع الذهب صار يبيع ويشتري ينمو ما في زكاة
فاذا بلغ النصاب يبتدأ الحول لانه سبب الوجوب وهو كمال النصاب يبتدأ الحول وبتمامه يحصل شرط ويزكي قال رحمه الله ومن كان له دين او حق من صدا او حق من صداق او غيره على مليء او غيره
ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. نعم هذه المسألة ومن كان له دين اشد المسائل ولا يكاد يتحرر فيها قول يسلم الايراد وتقرير فيها هذه المسألة كثرة الخلاف فيه حتى
قيل انه لا زكاة في الدين مطلقا وقيل تجب الزكاة في الدين مطلقا قولان مذهب بل هو قول الجمهور تجب الزكاة في الدين مطلقا ويذهب الظاهر لا تجب الزكاة في الدين مطلقا
المثل يقول تجد الزكاة سواء كان على مليء او غير مليء للتجارة قول غير التجارة تجب فيه قال ومن كان له دين او حق من صداق حق كذلك ايضا له حق
الوصية اوصي له شيء من المال ثم مات الموصي حق ذا فمضى سنة على هذه الوصية ولم يستلمها او كان مثل الوارث يأخذ اي حقه لانهم لم يقسموا هذا في الحديث يقال له حق
والموصي يقول اعطوني حقي لانه لا يعتبر دين فرقوا بين الحقوق والدين نوعا من في مسألة الحقوق احكام خاصة فالموصى له اعطوني حقي فرضه لي الموصي كذلك ربما يتأخر المال
وهذا واقع كثير احيانا ربما الورثة هي سنوات شباب وعقارات وهنالك ربما في شركات ونحو ذلك هذا يقع ممن يموت حرروا اموالهم تضبط اوروبا وهي مضبوطة النزاع والخلاف في هذه المسائل
هذا ايضا مما تجب فيه الزكاة على المذهب فيه الزكاة على مذهب او غيره يعني المقصود جميع ما يكون صاحب الحق او الدين او المال يجب فيه ايضا الزكاة والمسألة فيها خلاف كثير مثل ما
يقسمون المال يقولون الدين اما ان او غير حالا او غير حال واما ان يكون اذا كان حال الذي عليه الدين باذل او غير باذل وعلى هذا يمكن ان يقال
ان الدين اذا كان حالا الذي عليه الدين باذل المال في حكم ومودع تجب زكاتك الانسان يطلب انسان مال وهو حال اذا ترك صاحب الدين المال تركه في الحقيقة من باب المجاملة
او ربما حياء وهذا وان كان يجب بذل المال لو غفل عن ذلك مثلا ونحو ذلك وهو مستغن عن المال الزكاة واجبة مسألة تتعلق بعدها مسألة تجب الزكاة على المدين او الدائن او عليهما
هذا خلاف لكن فيما يتعلق بمن له دين حق صداق او غيره على مليء او غيره المليء هو والبدن الحضور اذا طلب صدق القول حينما يعد وجود المال هذا يجب زكاته
او غيره قول الجمهور كان انسان له على انسان دين هذا فقير او مماطل يجب الزكاة العلم يقول لا حالا المذهب كم يخرج يخرج جميع السنوات التي له مال مضى عليه
ثلاثون سنة او اربعون سنة يخرج نجم شيخ الاسلام الصواب انه لا تجب الزكاة على معسر او مماطل لان المواطن ربما يكون شرا من المعسر المحسن ربما يقول ييأس الإنسان
يقول هذا اما هذا المواطن ويرجو ان يأخذ من مطالبات ومع ذلك هذا يتعبه بالمطالبات والدعاء ونحو ذلك سبب الاهم من الماء الذي يبذله من هنا ومن هنا لاجل انه لا تجب
الا في المال الحي ميت ولا ينتفع به لا تجب وان كان ذو عسرة نظيرة الى ميسرة ويجري على اصول المالكية دين القرظ القرض قالوا انه لا تجب فيه مطلقا
تجب فيه الزكاة والجملة هذي مسألة يحتاج الى تحرير ولها كثيرة ايضا انواع لكن اصولها ممكن تحصر في ان الدين اما ان يكون حال او غير حال اذا كان حال اما ان يكون على معسر
او او على موسم مليئة وغير مليئة كذلك الدين الحال كذلك اذا كان الدين على مليء الحال والدين غير الحال الصعب ان هذا هو اذا كان مضبوطا يصل الى صاحبه
الحال هذا واضح لك ان تقبض المال ولك ان تترك اذا قبضت المال انك تزكيه اذا كان قد مضى عليه والقول الثاني تزكيه مطلقا اما اذا كان الدين مؤجل وهو باقساط
سارية او على انسان باذل الزكاة في جميع الدين كل مظى حول ولو لم تقبض من الدين شيء او تجب في المقبوظ بقدر ما مضى اذا قبضته بعد موظحين تخرج زكاة حوض
ما قبضته بعد مضي حولين يخرج زكاة حولين هذا هو الصواب في هذه المسألة انه اذا كان على مؤجل انك لا تزكي حتى تقوى انه قبل القبض بعرض الزوال ولو كان على
ولو كان مؤقتا يعني ربما يتلف المال ربما هذا الغني المليء افة في عسر لهذا انا لكن لو انسان زكى زكاة ماضية الصحيح ولو كان لو حال الحول تبين انه لا زكاة عليه
الصحيح انها زكاة ولا يسترجعها الفقير اذ لو عجل انسان زكاته عجل هذا العام ثم اعطاها فقير ثم في اخر السنة اخر السنة صار هذا الفقير غني لو كان حالة
حال تأخيره لو انه اخر ما قدم لو انه اخر ما قدم انه لا يعطي هذا الفقير لانه صار غني صار غنيا لكنه اعطاه حال فقره كذلك بالعكس لو انه قدم المال فزكه
ثم هو هذا الغني في اخر الحوض صار فقير ما عنده شيء لو كان المال موجود عنده ماء ولا زكاة يقول الان انا فقير اخرجت الزكاة وانا غني صدقة اذا اخرج المال بالنية فلا يرجع فيه
اخرجه بنية الزكاة الواجبة من بابي اخرجته لله فلا تعد واذا كنا اذا كان لا يعود الانسان في صداقته ولا هيبته من باب اولى انه لا يرجع في زكاته اولى
هدية لو وهب هبة تصدق بصدقة ثم افتقر لا يرجع اليها الزكاة التي اخرجها هو غني ثم افتقر او الفقير اغتنى انها مضت انك مخاطب بالزكاة ثم انت اديت ما امرت
ومن فعل كما امر عليه ولذا اذا كان لانسان الاقساط اللي تجري الان الاقساط وللتجارة اشبه ذلك يبيع عروض تجارة اقساط عشرة سنوات في هذه الحالة الصحيح ان الزكاة واجبة
ساعات مضبوطة مظبوطة الاقساط التي مزبوطة هذا ما قبض من هذه الاقساط بالحول الاول حتى يتم اذا مضى الحول الاول ما قبضت كل ما قبضت من قسط الشهر الثاني كذلك
حتى الان ما مضى لكن بعد مضي سنتين كلما قبضت قسطا تخرج لان هذا المال لو كان موجودا لو كان عندك بالبنك ومال لا تنميه انك تخرج زكاتك كل سنة
السنة هذي فاذا ادخلته بالتجارة باختيارك وهو نام من باب اولى ان الزكاة في كل سنة بسندها وانت اودعت المال باختيارك لم يؤخذ منك ولهذا لو غصب او سرق اوضاع المال او ظل
ثم عثر على المسروق واستنقذ المغصوب ووجد الظال يعني شبه الميؤوس منه او مال غير منتفع به فلا زكاة فيه هو اشد من المال اضعف من هذا هو الاظهر في هذه المسألة
وهو اذا كان معسرا او مواطنا فان الزكاة ادى زكاة اذا قبضه لما مضى هذا على المذهب وهو قول كثير اول مسألة فيها اقوال لعلها ان شاء الله نأخذ كم واحد
متى ما اشرت يقول يستطيع رد تركته اذا كان لا يستطيع لو طالبته ربما يستدين المال ثم اذا قبضت المال زكيه عليه احوال مثلا لم تزكيه لما مضى القول الثاني
تزكيه حولا واحدا هو مذهب مالك لا تزكيه ونسب الى ابي حنيفة هذا القول مرة اختار هذا القول ومرة تختار هذا الاظهر والله اعلم ان المال على معسر نحوه المماطل
لا زكاة فيه يقبض ويمضي عليه حوض الا على قول ابن عقيل رحمه الله ربما بعض اهل العلم هذا الزمان ولعله يأتينا ان شاء الله في بعض الشركات في المصانع ونحو
هل نجريها يعني زكاة هذه المصانع ونحو ذلك منتوجات فلنقول المستغلات او زكاتها او غير ذلك ان شاء الله المستغلات لكن الصحيح في هذه المسألة انه لا تجب الزكاة حتى يمضي حوله. ويدل له
ان بعض اهل العلم هو قول ابي حنيفة ومالك رحمه الله لو ان انسان اجر داره مثلا مدة سنة ثم شرط او كان العرف جاري ولا يقبض لا يقبض الاجرة
بعد سنة او ستة اشهر مثلا الاول ست اشهر فلتجب الزكاة العقد مذهب احمد والشافعي او تجب الزكاة من حين القبض كم مذهب مالك وابي حنيفة فهذا من باب اولى اذا كانوا يقولون ان الزكاة لا تنعقد في هذا المال المال الحي
اجرة وتمضي ثابتة في اخر الحوض فقالوا اذا قبضها المذهب يقولون لا يبدأ الحول من حين العقد لانه ما له والذين قالوا لا تجب الا بعد من حين المقوي من جهة المعنى
ان كان وهذه المسألة من باب اولى قال رحمه الله ولا زكاة في مال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. نعم
ولا زكاة في مال من عليه دين اذا كان هذا الدين ينقص النصاب لو ان انسان عنده مئة الف وعليه مئة الف درهم الا اذا كان عنده مال فائض غير المئة
من عروض مثلا يقتنيها لكنه مستغني عنها اذا كان عنده مئة الف رصيد له عين المال وعنده عروض اخرى وقتنا في العادة عنده سيارتان مستغني عن واحدة ليش التجارة لكن عنده وهو مستغني عنده
وعنده مثلا اه عروض من الفرش كثير مستغن عنها لو باعها بلغت مئة الف نجعل هذه العروض وان لم تكن للتجارة لكنه زائدة فائض عن حاجته نجعل هذه العروض مقابل هذا الدين
اذا بلغت مقدار الدين سلم المال وزكاه والمذهب يقول ولو كان المال ظاهرا هو الحبوب والثمار والماشية بين الدين من المال الخفي والماء الخفي هو الذهب والفضة وعروض التجارة الظاهر هو الحبوب والثمار
الماشية يعني انه لا تجب فيه الزكاة منهم من قال الزكاة تجب في المال الظاهر اذا كان عنده ماء ظاهر عنده مواشي له حبوب وثمار بمقدار مئة مقدار الدين الذي عليه. قال تجب عليه الزكاة
لا تسقط الزكاة تتعلق بالنفوس والفقراء النبي عليه الصلاة كان يرسل السعاة ويأخذون زكاة المواشي ولم يسألوا هذا في الحقيقة حجة في المسألة بالقول الصحيح هو مذهب الشافعي وهو اختيار
رحمه الله شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان الدين لا يسقط الزكاة لا يسقط الزكاة لكن لا بد من التفصيل في هذا اولي الدين اذا كان حال عليه دين
والزكاة حالة نسأله انت تريد تقضي الدين ولا لا يجب عليك ولو كان عليه تجعلك زكاة هذا المال ولو كان عليك دين بمقدار هذا الماء ولا نسقط هذا بهذا هم قالوا
لانه في الحقيقة عليه دين زكاة مواساة كيف نأخذ من الزكاة ومحتاج المواساة لا يمكن ان تعارظ بها العامة عن النبي عليه كان يسأل الزكاة ولم يكن الذي يرسلهم يسألون هل عليكم دين ولو كان ثم لو كان هناك تفصيل
المسألة بينها النبي لا يجوز لان هذا تفصيل عظيم. تفصيل مهم والفرق بين المال عروض التجارة يجعلون المال ليس بظاهر ما هو ظاهر من المواشي ثمار كان هناك بين هذا وهذا
النبي عليه الصلاة والسلام بين امورا سبب الزكاة ربما ضرورة في هذه المسألة اشد من الضرورة الى غيرها ثم الظهور والخفاء في الحقيقة يختلف خاصة في وقتنا الحاضر الوقت الحاضر
يعني ما لا يخفى تجارة يعني الان صارت التجارة في باب الزروع والثمار والثمار بالنسبة او منسوبة الى الزكاة الاخرى المتعلقة بالتجارة بل تحولت المواشي الى زكاة تجارة مباشرة يعني
زكاة تجارة والحبوب والثمار صارت زكاة تجارة في اقتصادها وبين المتاجرة بها مما يبين ان هذا التفريق لو كان هو الواجب وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
كان هذا من التقوى ولا شك ان هذا من اعظم التقوى مسألة التفريق لو كان هو الواجب كان بيانه من اهم المهمات هذا موضوع حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ما فصل لهم
هذا الباب هم ايضا من جهة المعنى يأتي المعنى انه حينما يأتي الساعي اطلبوا الزكاة هذا المال تستفيد منه كما يستفيد ملاك من اموال تتصرف بالبيع والشراء الهدية جميع انواع التصرفات تتصرف في هذا المال
ما دام ان يعني ليس هناك شيء يمنع من ذلك ان الحق صاحبنا يطالب به او هو حاله يطالبه نحو ذلك في تصرف الملاك في املاكهم وهذا ملك تام وفرت فيه الشروط ومستقر
ملك تام مستقر كيف لا تجد فيه زكاة وتجب الزكاة المال الذي يكون في ذمتي انسان معسر او مماطل له عشر سنوات من جهة المعنى والحكمة مضطرب او مخالف للمعنى المراد في باب الزكاة
ولذا من العدل ان يقال اذا كنت تريد ان تقضي هذا زكي اما اثر عثمان الذي اشتهروا الباب واستدلوا به على ان الدين ليس فيه زكاة. ان الدين ان الدين يسقط الزكاة
مالك الموطأ وهو اسناد صحيح خطب الناس وقال ايها الناس هذا الشهر شهر هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقظه وليزكي ما بقي ربما يكون حجة عليهم في هذا
لانه قال هذا شهر زكاتكم كان لديه فليقظ يعني هذا مما يريد ان يقضي وليزكي ما بقي ونزكي ما بقي يدل على انه اذا لم يقضي ويزكي الموجود الموجود وقال هذا شهر زكاتكم
ويبين رضي الله عنه ان ان الدين مقدم انه حق واجب عليه فاذا حل الدين حلت الزكاة في هذه الحالة انت في هذا المال ليس في زكاة ما دمت تريد ان تخرجه
يا اصحابي فلا زكاة تؤديه ولا زكاة له لا تريد ان تؤدي الذي عليك وكذلك ايضا كفارة الدين وملحق وكفارة وكفارة كدين قالوا الكفار وكان عليه انسان كفارة في رمضان وكفارة
يحتاج في الحج ونحو ذلك قالوا ايضا تسقط به الزكاة يقول مثل ما يخرجها مفرق بين دين الله ودين صعب ان الحكم على هذا التفصيل واحد يجب اداء الخلق كذلك حق الله سبحانه وتعالى
مثل ما تقدم يعني على المذهب يقولون اجرة يعني مثلا انسان الصور موبخة لكن مثلا انسان عنده مملوك وكاتبه اشترى نفسه منه ثبت على في ذمته نجوم سيده حال عليه الحول
وما ادى في هذه الحالة نقول هذا الدين غير مستقر لا يجب على السيد ان يزكي الذي على من ربما يقول والله انا ما استطيع اكمل نصف الدين. كمل قال والله
اذا ما استطاعش يرجع يرجع في الرق يرجع في ولا يجب عليه لا زكاة في حتى ينظر ما يؤول اليه كذلك ايضا قالوا اجرة لم يتم استيفاؤها لم يتم كذلك على الصحيح مثل ما تقدم
المتجلجل المضطرب مثل على المعسر لا تجب زكاة لا يدرى محرمة الأموال الربوية تجب فيها الزكاة الخبيث خبيث يصلح الخبيث المحرم يجب التخلص منه جميع المال مالا محرما يجب التخلص من جميع المال على تفصيل في هذا
لا زكاته لكن حينما يطيب المال وينقلب الذوات تنقلب بتبدل الاسباب الانسان عنده تجارة في غنى وجمر مثلا ونحو ذلك في بعض الصور ربما ينقلب يكون الماء طيب مثل المال الموروث
الموضوع خلاف لكن اذا قيل انه يورث ينقلب طيب بتبدل اسباب لانه بالملك القهري انقلب من كونه خبيث الى كونه طيب مثل لو كان الانسان له دين على انسان هو اعطاهم من مال محرم لكنه غير مغصوب
نسبه برضا صاحبه غير مقصود لان المقصود يجب رده ولا يجوز اخذه انت حينما تستلم المال يكون طيبا ينقلب لتبدل الاسباب اما حيث الاصل في المال الخبيث لان الزكاة لاجل تطييب المال
هذا مال خبيث فلا يزكي هذا المال. بل عليه يتخلص منه تارك الزكاة فيه تارك الزكاة الجمهور على انه عاص مرتكب كبيرة عظيمة اعظم من الزنا جريمة عظيمة والخمر نحو ذلك ومن اهل العلم من يقول انه كافر واحدى الروايتين عن احمد رحمه الله واختاره ابن بطة
رحمه الله حتى في جميع اركان الاسلام الزكاة والصوم والحج رحمه الله لكن المشهور قول الجمهور انه لا يكفر المفصل قال الا اذا قاتل عليها اعطاك المال طيب ان شاء الله
وان كان الصحيح انه هو يزكي انت اذا ايضا يبذل الماء لا بأس ان المودع وهو مال له يتصرف