مسألة قال القاضي وامام الحرمين والغزالي والامدي لا تثبت اللغة قياسا وخالفهم ابن سريج وابن ابي هريرة وابو اسحاق الشيرازي والامام. وقيل تثبت الحقيقة الى المجاز. ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت
باستقراء. هذه مسألة يسمونها اثبات اللغة بالقياس. كيف يعني اثبات اللغة بالقياس؟ كما هو اثبات الاحكام قياس كيف اثبات الاحكام الشرعية بالقياس؟ ان تقول حرم الشرع الخمر لانه مسكر ابيذ مسكر مثل الخمر اذا فهو حرام مثل الخمر. هذا القياس في الاحكام يسري مثله في اللغة اذا اثبتنا مذهب القياس
نصف اللغات وبالتالي فستقول سمت العرب الخمر خمرا لانه مسكر او لانه تغير اللون او لانه يقذف بالزبد او لانه كذا وكذا وكذا. فانت لا تتكلم عن تحريم او حل تتكلم عن ماذا
عن الاسم ما الخمر في لغة العرب؟ فاذا قال قائل هو عصير العنب بعينه اذا تخمر واتصف بوصف ما انتهينا فجعل هذا اسما مخصوصا بهذا المحل خاصة. لكن اذا قال الخمر عند العرب كل مشروب متخمر
يخمر العقل ويغطيه ويذهبه فبالتالي انا ساسمي اي عصير من غير عصير العنب اذا تخمر اي شيء من الطعام اذا نبذ في الماء وتأثر به يسمى خمرا. وبالتالي فانا ساسمي لاحظ انا هنا لا اتكلم عن حلال
وحرام انا اتكلم عن الاسم لكن سيبنى على هذا ماذا سيبنى على هذا اني اذا وافقت على تسمية الخمر قياسا وكل شيء وافق الخمر الذي سمته العرب خمرا مثله خمرا فسيكون الدليل الذي يتناول تحريم هذه الاشياء النص. وتقول الخمر هو ان كان عند
العرب هو عصير العنب لكن قسنا عليه نبيذ التمر ونبيذ الشعير وعصير الرمان مثلا او عصير برتقال والتفاح وامثال هذا فالحقته فذا كله سميته خمرا وقلت الحديث حرم الخمر وكل هذا خمر. واضح
وبالتالي فسيكون الاستخدام ها هنا في الاستدلال هو النص. لانك الحقت الاسم قياسا. فاذا قال قائل وفي النهاية النتيجة واحدة لا النتيجة ليست واحدة انا اذا اثبت اللغة قياسا اصبح تناول الاحكام لها بالنص هو الدليل. واذا لم اثبت اللغة قياسا
واثبت القياس بالحكم فاستخدام القياس هنا في الحكم لا في الاسم. طيب وايهما اقوى لا ايهما اقوى؟ يعني استخدم القياس في الاسم فيثبت الحكم نصا او استخدم القياس حكما استخدموا القياس اسما هذا اقوى. لان الاستدلال عندئذ على الحكم بالحكم على هذا الشيء سيكون بدلال النص مباشرة واستخدامه. وهذا اقوى من ان
تخدم القياس لما تعلم من الخلاف في القياس اولا وما يعترضه من كثير من العوارض ثانيا. بخلاف ما لو قلت لا دليل تحريمه هو النص فاذا قيل لك اين نص جئت بتحرير كل نص جاء فيه تحريم الخمر باسم الخمر. فاذا قيل لك لكن هذا ليس خمرا؟ قلت بلى هو خمر؟ قياسا
فاذا اثبت اللغة قياسا استدللت بالحكم عليه نصا. وهكذا ستقول ماذا لو سمي النباش سارقا لغة السارق هو الذي يتعمد خفية بعيدا عن اعين الناس ويعمد الى مال محروز يعني مخبأ محفوظ
وله اوصاف معينة هي التي سماها الفقهاء باوصاف السرقة او شروط السرقة. والنباش ليس مثله النباش المقصود به الذي ينبش القبور الاكفان فاذا سميت النباش سارق اللغة طبقت عليه حد السرقة لاني سميته سارقا. وعند الفقهاء
اذا قلت ليس سارقا قلت هذا نبش وتلك سرقة والحج جاء في السرقة. فاذا اردت ان اقيم عليه حد السرقة ساطبقه قياسا لكني اذا سميته سارقا لغة جعل الحكم جعلت الحكم الذي يتناوله هنا بالنص وهو الحد اقامة الحد وهكذا
فهذه مسألة عندهم هل تثبت اللغة بالقياس؟ قال رحمه الله فيه مذاهب. قال القاضي اذا اطلق القاضي فمن هو قاضي ابو بكر الباقلاني ابو الطيب رحمه الله. الذي يعتبر بحق هو من ارسى علم الاصول تدوينا على نحو
من غير معهود في كتابه التقريب والارشاد بدرجاته الثلاثة. التقريب والارشاد الصغير والاوسط والكبير. ويعتبر هو اول من فتق في المسائل وحصر الادلة وذكر الاعتراضات والاجابات بحيث جاء من بعده فانشأ تلك الكتب. فانت اذا قلت ان
اصول كتب علم الاصول متمثلة في البرهان والمعتمد والعمد والمستصفى. فالقاضي ابو بكر سابق على هؤلاء جميعا. وهم عالة عليه وكل من جاء بعده يشير الى انه بكتابه التقريب والارشاد فتح فتحا كبيرا في التدوين الاصولي في مرحلة مبكرة. فاذا اطلق القاضي فهو القاضي ابو
بكر الباقلاني ثم وعلى شهرته مختلف كثيرا في نسبته الى المذاهب. فقيل هو شافعي وقيل هو مالكي. وهذا الشأن عادة في هذا الصنف من العلماء اذا اشتهروا وبلغ علمهم الافاق. وصاروا مشهورين تتجاذبهم المذاهب. هذا سبب والسبب الاخر
ان هذه الفئة من اهل العلم غالبا ما لا تتقيد بمذهب فقهي بحذافيره بحيث تجده مصرحا في مصنفاته وترجيحاته ومسائله ان امامه فلان وانه متمذهب بقوله لكنك تجد من سعة اجتهاده وعمق علمه ينطلق
متتبعا الاستدلال وهذا سمت المجتهدين. فالامام القاضي ابو بكر رحمه الله ممن ترددت اصحاب المذاهب في انتسابه اليهم. وله نظائر رحمة الله على الجميع قال القاضي وامام الحرمين يعني ابو المعالي الجويني والغزالي تلميذه والامدي قال هؤلاء لا تثبت اللغة قياسا
واقفلوا هذا الباب فما سمته اللغة باسم معين فان اللغة لا تتعدى بالقياس. وبناء عليه ساسألك سؤالا على هذا هل هناك علاقة بين الاسم والمسمى يعني الذين ينفون ان مرت معكم مسألة في الدرس الماضي. هل تشترط العلاقة بين الاسم والمسمى
وفيها مذاهب مرت معكم. القائلون بانه لا قياس في اللغة. هل بالضرورة ان يكون مذهبهم نفي العلاقة بين الاسم والمسمى لا ليس بالضرورة قد يكون منهم من لا يرى المناسبة وبالتالي سيقول سمت العرب الجبل جبلا هكذا. من غير ما مناسبة بين اللفظ والمعنى
لا وسمت البحر بحرا هكذا من غير ما مناسبة. وسمت الخمر خمرا والقمر قمرا والحجر حجرا. والطريق طريقا والدار دارا والبعير عيرا فاذا قلت ان هذا مذهبهم فهذا يكون من باب اولى الا يثبت اللغة قياسا لم؟ لانه لا يقول بالتعليم. لا يقول بمناسبة بين الاسم
معنى فاذا نفى العلة نفى القياس وفي المقابل قلت لا يلزم لانه قد يكون من مذهبه اثبات المناسبة بين الاسماء والمعاني يعني يثبت العلل لكنه لا يرى جواز القياس وان القياس
حكمي وليس اسميا فانا لما اقول قال القاضي وامام الحرمين والغزالي والامدي ليس بالضرورة ان نصنف هؤلاء من القائلين بعدم اشتراط المناسبة بين الاسم المعنى بل قد يكون مذهبه ومر بك ذلك ايضا. وخالفهم ابن سريج الشافعي وابن ابي هريرة الشافعي وابو اسحاق الشيرازي
والامام يعني الرازي الشافعي خالفوهم فماذا قالوا ها؟ قالوا تثبت اللغة قياسا وهذا هو المذهب الثاني في المسألة في اثبات القياس قال وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز. هذا مذهب ثالث مفصل. يثبتون القياس لغة في الالفاظ حقيقة دون
هنا المجاز وانت تعرف ان من الالفاظ كما سيأتينا لعله في الدرس المقبل ان شاء الله انقسامها الى حقيقة ومجاز. فاذا اردت القياس فتثبته في الالفاظ الحقيقة وليس في المجاز بمعنى ان اذا قلت اسد للحيوان المفترس فانت لك ان تقيس على هذا
كل حيوان من جنسه وطبعه وشكله ووصفه بما ناسب تسمية الاسد به اسدا فتسمي الحيوان الاخر اسدا ولكن اذا جئت تستخدم الاسد بمجازه فوصفت الرجل الشجاع بانه اسد هنا لا يتأتى لك القياس لانه مجاز والمجاز
خلاف الحقيقة وما كان خلاف الحقيقة والاصل لا يصح ان يكون اصلا. يقاس عليه وهذا مفهوم. قال رحمه الله وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز. ثم قال ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء. هذا بيان للاثر فانت اذا اثبت القياس لغة يغنيك
يعني استعمال القياس في الاحكام الشرعية كما مر بنا في صدر هذه المسألة نعم بقي ان اشير ان خلافهم يا اخوة في مسألة اثبات القياس لغة وعدم اثباته. انما هو عائد الى آآ الاسماء المشتقة
ولا يجد الخلاف في اسماء الاعلام ليش ما يجري الخلاف في اسماء الاعلام ها لانها غير معللة فلماذا سمي زيد زيدا ولماذا سمي عمرو عمر عمرا؟ هذه لا تعلل وبالتالي فلا يدخلها القياس وانما الخلاف في المشتقات يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وامثال هذا